رادیکال‌های آمریکایی: جریانی ویران‌گر در قلب امپراطوری

تامس کوتروت

رضا اسکندری

فایل پی دی اف:رادیکال‌های آمریکایی

در آخرین سال‌های دهه‌ی 1960، تاثیرات جریان‌های انتقادی و/یا مارکسیستی در علوم اجتماعی رشد یافت. حتی دانش اقتصاد نیز که به صورتی خودانگیخته با قوای پولی هم‌داستان و متحد است از این تاثیرات برکنار نماند. در معتبرترین نهادهای دانشگاهی، نظریه‌پردازانی نام‌آور، پایه‌ای‌ترین مبانی جوامع بورژوایی و امپریالیستی غرب را به چالش کشیدند. در ایالات متحده –و از آن عجیب‌تر، در دانشگاه هاروارد- گروهی از اقتصاددانان چپ‌گرا، مهارت‌های فنی بلامنازع خود را با دغدغه‌ی مداوم خود برای پیوند با جنبش‌های اجتماعی در هم آمیختند و جریان روشنفکری آشکارا ویران‌گری را شکل دادند و عنوان «رادیکال‌ها» را برای خود برگزیدند. از آن پس، رادیکال‌های آمریکایی به توفیق چشم‌گیری در ایجاد جریانی انتقادی در بطن دژ مستحکم نولیبرالیسم ظفرمند دست یافتند. مانایی و زایایی این جریان را نمی‌توان بدون بازشناسی این مساله درک کرد که این جریان از سویی یک پروژه‌ی نظری-علمی است و از سوی دیگر برنامه‌ای سیاسی-سازمانی. بخش دوم بی‌تردید در طول زمان تغییر یافته اما هم‌چنان در روبکردهای مولفان آن آشکارا دیده می‌شود. این درست برخلاف رویکرد اقتصاددانان راست‌کیشی است که در ردای یک دانش ناب پنهان می‌شوند تا وضع موجود را توجیه کنند و مدعی شوند بهترین نظم موجود در جهان است.

یک برنامه‌ی سیاسی-سازمانی

در سال 1968 بود –این تاریخ به هیچ روی اتفاقی نیست- که «رادیکال‌های آمریکایی» اتحادیه‌ی اقتصاد سیاسی رادیکال (URPE) را تاسیس کردند؛ «انجمنی بین رشته‌ای که وقف مطالعه، توسعه و کاربست تحلیل‌های رادیکال اقتصاد سیاسی در بررسی مسایل اجتماعی» شده بود. اعضای گروه تصریح کردند که این انجمن

نقد چپ‌گرایانه‌ی مستمری از نظام سرمایه‌داری و تمام اشکال استثمار و سرکوب آن ارائه می‌کند و در همان حال می‌کوشد تا سیاست‌های اجتماعی پیشرویی را برسازد و جایگزین‌هایی سوسیالیستی ایجاد کند.

ریشه داشتن این جریان رادیکال در جنبش‌های اجتماعی و نقد نظام سرمایه‌داری، صرفا یک واقعیت تاریخی نیست، بلکه متضمن سوگیری نظری کاملا آگاهانه‌ای نیز هست. همان‌طور که سه تن از چهره‌های اصلی این جریان توضیح داده‌اند:

رویکرد ما… از پایه با رویکرد بسیاری از کینزی‌های آمریکایی و سوسیال‌دموکرات‌های راست‌گرای اروپایی که ترجیح می‌دهند به دولت‌های پیشرو پیشنهادهایی برای اصلاح اقتصادهای سرمایه‌دارانه‌شان ارائه دهند، تفاوت دارد. در مقابل رویکرد بالا به پایین آنان به مساله‌ی تغییر اجتماعی، ما مشوق راهبردی هستیم که برای عمل به مثابه‌ی ابزار بسیج توده‌ها طراحی شده باشد؛ ابزاری برای ترویج وثاق توده‌ها که هر برنامه‌ای برای تغییرات مترقی می‌باید گرداگرد آن شکل گیرد تا بختی برای تحقق داشته باشد… در انجام چنین وظیفه‌ای یک برنامه‌ی اقتصادی جایگزین ابزاری ناگزیر است. فراتر از این، ما باور داریم که اگر چنین سازمانی ریشه بدواند، جنبش دموکراتیک متحدی که پی‌آیند و پیش‌برنده‌ی راهبردهای رشد برابری‌خواهانه و دموکراتیک است، نقد و چالش قواعد بازی سرمایه‌دارانه را آغاز خواهد کرد.

حتی اگر (همان‌طور که خواهیم دید) چشم‌اندازهای سیاسی این جریان تغییر کرده باشد، باز هم می‌توانیم چنین روابطی میان روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی را «ارگانیک» -در معنای مورد نظر گرامشی- بدانیم. نشریه‌ی نقد رادیکال اقتصاد سیاسی هم‌چنان مقالاتی منظم در خصوصا مسایل جنسیتی و تمامی اشکال تبعیض در جامعه، درباره‌ی جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری و نزاع طبقاتی در ایالات متحده و دیگر نقاط جهان، و درباب اقتصاد سیاسی امپریالیسم منتشر می‌کند. هر سال در ماه اوت URPE یک دانشگاه تابستانی چهار روزه برگزار می‌کند که اعضای آن به همراه خانواد‌ه‌هایشان در آن شرکت می‌کنند و به فعالیت‌های فکری و تفریحی می‌پردازند. هر سال در ماه ژانویه و در خلال نشست سالانه‌ی انجمن علوم اجتماعی کاربردی نیز URPE سمپوزیومی را متشکل از سی پنل بحث و گفتگو برگزار می‌کند که در هر پنل بین یک تا دویست نفر شرکت می‌کنند. به بیانی خلاصه، رادیکال‌ها جریانی روشنفکری و سیاسی به طریقه‌ی خود ایجاد کرده‌اند که شعله‌های تفکر انتقادی و دگراندیش را درست در شکم هیولا روشن نگاه می‌دارد.

و یک پروژه‌ی دانشگاهی

به گفته‌ی ربیتزر، «سه ایده‌ی بنیادین اقتصاد سیاسی رادیکال‌ها را از دیگر رویکردهای اقتصاد مدرن متمایز می‌سازد». نخست «فرآیندهای اقتصادی اصلی از اساس فرآیندهایی «سیاسی» هستند بدین معنا که حتی در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل نیز به تنظیماتی نهادی وابسته‌اند که قدرت و اقتدار گروه‌های مسلط را در رویارویی با گروه‌های تحت سلطه تقویت می‌کند». دوم «تنظیماتی نهادی که به تقویت گروه‌های مسلط می‌پردازند کارآمدی (و/یا عدالت) کمتری نسبت به برخی تنظیمات جایگزین امکان‌پذیری دارند. سوم «ساختارهای اقتصادی موجود نتایج محتمل‌الوقوع توسعه‌های تاریخی معینی هستند و بنابراین، فاقد هرگونه داعیه‌ای درباب بهینگی یا کارآمدی». نقش سیاست در اقتصاد، مطلوبیت طبیعت تغییر نهادی و خصلت تاریخی-تصادفی ساختارهای اقتصادی، سه پیش‌فرضی هستند که انگاره‌ی پژوهشی شدیدا متفاوتی را در مقایسه با انگاره‌های مسلط در علم اقتصاد برمی‌سازند.

علی‌رغم الهامات مارکسیستی آشکار و اعتراف‌شده‌ای که در پس رویکرد رادیکال‌ها نهفته است، این رویکرد هیچ‌گاه از مرزبندی میان خود و سنت راست‌کیش مارکسیستی احتراز نکرده است. […] یکی از منابع اصلی الهام برای رادیکال‌ها، جریان انحرافی مارکسیستی باران، سوییزی و اصحاب نشریه‌یمانتلی ریویو–خصوصا اثر هری بریورمن با عنوان کار و سرمایه‌ی انحصاری (1974) که تمایل پیوسته‌ی سرمایه‌داری به مهارت‌زدایی از کار و سلب دانش از کارگران را توصیف و تبیین کرده- بوده است. از سال‌های دهه‌ی 1940 به این سو، مانتلی ریویو سنتی پویا از تحلیل مارکسیستی مستقل را در ایالات متحده زنده نگاه داشته است که رادیکال‌ها نیز عمدتا به آن تمایل یافته‌اند. در اینجا تنها به سه حوزه‌ی اصلی مداخلات نظرورزانه‌ی آنان اشاره می‌کنیم که می‌توان گفت بازنمایی‌کننده‌ی هویت نظری رادیکال‌هاست: بخش‌بندی بازار کار؛ ساختارهای اجتماعی انباشت؛ و دموکراسی اقتصادی.

بخش‌بندی بازار کار: انگاره‌ای زایا

نخستین افزوده‌ی فکری عمده‌ی جریان رادیکال آمریکای شمالی، آشکارسازی و نظریه‌پردازی پیرامون «بخش‌بندی بازار کار» بوده است. اقتصاددانان رادیکال، در تعقیب جنبش‌های سیاه و فمینیستی‌ای که به مبارزه علیه تبعیض می‌پرداختند، کوشیدند تا توضیح دهند چگونه، درست برخلاف پیش‌بینی‌های جریان اصلی اقتصاد، تفاوت‌های «غیر-جبرانی» [در دستمزدها] (تفاوت‌هایی که با اختلاف در سطح تولید، شرایط کار و مسایلی نظایر آن قابل توجیه نیستند)، به جای آن‌که بر اساس قواعد بازار به صورت خودانگیخته‌ای محو شوند، در درازمدت برجای می‌مانند. بر این اساس، اقتصاددانان نوکلاسیک (مانند گری بکر) فقط قادرند توضیح دهند چرا تمامی اعضای گروه‌هایی از کارگران هم کارهای سخت‌تری را تحمل می‌کنند، هم ناامنی شغلی را و هم درآمد پایین‌تر را، حال آن‌که دیگران (عموما مردان سفیدپوست)، با چنگ زدن به بهانه‌ی گروتسک «تمایل کارفرمایان به برقراری تبعیض»، از اشتغالی ایمن و باثبات، محافظت‌شده و با حقوق خوب بهره می‌برند. بنیان نظریه‌ی بخش‌بندی در متنی نوشته‌ی دورینگر و پایوری (1970) و با عنوان بازارهای درونی کار و تحلیل نیروی انسانی گذاشته شد. این متن می‌کوشید وجود «بازارهای درونی» -فضاهایی حفاظت‌شده در دل شرکت‌های بزرگ که در حقوق‌بگیران در این فضاها از پیشرفت‌های شغلی خودکار و افزایش مرتب حقوق برخوردارند- را تبیین کند. با این همه دورینگر و پایوری پیوندهای خود را با بدنه‌ی اصلی دانش اقتصاد حفظ کردند. آنان برای توضیح این امر به «خاص‌بودگی» فرآیندهای کار متوسل شدند که دوره‌ی کارآموزی طولانی‌ای را برای کارآمدی کار کارگران ضروری می‌ساخت. بر همین اساس این به نفع کارآفرین عقلانی بود که این نیروی کار گران‌قیمت را با برقرار ساختن قواعدی درباره‌ی مزایا و پیشرفت شغلی حفظ کند؛ قواعدی سخاوت‌مندانه‌تر از آن‌هایی که بر شاغلین در بازارهای بیرونی‌تر کار اعمال می‌شد.

اما در عمل سه تن از شاگردان دورینگر و پایوری در دانشگاهMIT بودند –با نام‌های ریچارد ادواردز، دیوید گوردون و مایکل رایش- که حقیقتا نظریه‌ی رادیکال بخش‌بندی را در مقاله‌شان که در سال 1975 در نشریه‌ی آکادمیک معتبر آمریکن اکونومیک ریویو منتشر شد خلق کردند. آنان با ترکیب پژوهش‌های خود پیرامون تبعیض نژادی، کنترل سلسله‌مراتبی کار در شرکت‌ها و بازار دوگانه‌ی کار، بخش‌بندی بازار کار را به عنوان «فرآیندی تاریخی» تبیین کردند که به واسطه‌ی آن «نیروهای سیاسی-اقتصادی بازار کار را به زیر-بازارهای مختلف، یا بخش‌هایی تقسیم می‌کند که به واسطه‌ی ویژگی‌های مختلف بازار کار و قواعد رفتاری متفاوت از یکدیگر متمایز شده‌اند». دوگانگی تبیین‌شده توسط دورینگر و پایوری در مقاله‌ی ادواردز و دیگران به «بخش‌بندی» پیچیده‌تری مبدل شد که دست‌کم سه بخش را در بر می‌گرفت: بک بخش «اولیه»، شامل مشاغل باثبات و با حقوق بالا که خود به دو زیربخش « اولیه‌ی مستقل» با مشاغل شدیدا مهارتی و/یا نظارتی با چشم‌انداز شغلی بسیار خوب، و  «اولیه‌ی زیردست» با مشاغل کمتر حرفه‌ای و تکرار شونده تقسیم می‌شد؛ و بخش «ثانویه» با مشاغل ناپایدار و با دستمزدهای پایین. توفیق روشنفکرانه‌ی این تحلیل تا به حدی بود که به سرعت موقعیت یک «چالش فراروی نظریه‌های راست‌کیش» اقتصادی را از آن خود کرد؛ چالشی که بسیاری از اقتصاددانان نوکلاسیک در سال‌های بعد بر اساس آن به کار پرداختند.

گروه ادواردز به خوبی نشان دادند این بخش‌بندی، به صورتی ناگزیر اقتصادی و در عین حال خصلتا سیاسی است. این بخش‌بندی ملازم و تسهیل‌گر ایجاد تمایز میان بخش‌های انحصاری، دربرگیرنده‌ی شرکت‌های بزرگ مستقر در جایگاه‌های فرادست، و بخش‌های رقابتی شامل موسسات کوچک میان‌رده‌ای است که در موضع فرودست و ضعیف قرار دارند. این سیستم در راهبرد سرمایه‌دارانه‌ی «تفرقه بینداز و حکومت کن» ریشه دارد که شکافت‌های قومی و جنسیتی میان رده‌های مختلف حقوق‌بگیر را تقویت و از آن بهره‌برداری می‌کند تا از سازمان‌یابی حقوق‌بگیران در مقام یک عمل‌گر اشتراکی جلوگیری کند؛ عمل‌گری که می‌تواند نظم مسلط سرمایه‌داران را به چالش گیرد. بی‌تردید تحلیل اجتماعی-اقتصادی-تاریخی در آن‌چه امروز از آثار اصلی مکتب رادیکال‌های آمریکای شمالی برجای مانده، به اوج رسیده است: کتاب ادواردز، گوردون و رایش با عنوان کار بخش‌بندی‌شده، کارگران منشعب (1982). این گروه در این اثر، با درگیر شدن در یک تحلیل ژرف تاریخی، توالی سه شکل عملیاتی و سازمانی در بازار کار ایالات متحده را آشکار ساخته‌اند: «پرولتری‌سازی» اولیه (1820 تا 1880)؛ «متجانس‌سازی» کار (1880 تا 1920)؛ و «بخش‌بندی» کار (1920 تا 1975). کتاب در جمع‌بندی پایانی خود، آنجا که چشم‌اندازی از «نوسان بلندمدت» رشد سرمایه‌داری را ارائه می‌دهد و به مفهوم‌پردازی عبارت «ساختارهای اجتماعی انباشت» می‌پردازد، برسازی نظری بلندپروازانه‌تری نسبت به تحلیل صرف بازار کار را در دستور کار خود قرار می‌دهد.

ساختارهای اجتماعی انباشت: درباره‌ی حال چه می‌توان گفت؟

برای ادواردز و دیگران، شواهد تجربی فراوانی –در سنت اقتصادی کوندراتیف، و نیز به واسطه‌ی مندل، در تناسب با اقتصاددانان مارکسیستی- وجود دارد که موید وجود «امواج بلندمدت» در توسعه‌ی سرمایه‌داری هستند. هرکدام از این امواج می‌تواند تا چنددهه به طول بیانجامد: یک مرحله‌ی انبساطی، که در طول آن، رکودهای ادواری بسیار کوتاه و سطحی‌اند و در مقابل دوره‌های شکوفای پایا؛ و از پی آن دوره‌ای از رشد بطئی با خصایلی عکس دوره‌ی پیش از آن. به هر روی، برخلاف نویسندگانی چون کوندراتیف و شومپیتر که در تبیین بسط و افول امواج بلندمدت اصلی‌ترین نقش را به مولفه‌های فنی می‌دادند، گروه ادواردز این روندهای بلندمدت را به واسطه‌ی روند بسط و افول مجموعه‌ای از نهادها که تعارضات طبقاتی درون شرکت‌ها و بر سر بازار کار را سازمان‌دهی و هدایت می‌کردند، و نیز بر اساس رقابت میان اشکال سرمایه، سپهر مالی و نظایر آن تبیین می‌کردند. پس از آثار ادواردز، هم‌کاران او در تالیف کتاب تحلیل‌های خود را بر اساس روش‌های مختلف مدیریت نیروی کار درون یک شرکت مبتنی ساختند. در نظر آنان، رابطه سرمایه-کار یک رابطه‌ی اجتماعی بنیادین است و نقشی کلیدی را در کلیت پویش سرمایه‌دار ایفا می‌کند. اما آنان دامنه‌ی تحلیل خود را آن‌قدر گسترش دادند تا بتوانند تقسیم کار بین‌المللی، سازمان نظام‌های مالی و اعتباری جهانی و استیلای آمریکای شمالی بر سایر جهان (و به طور خاص بر کشورهای تولیدکننده‌ی مواد اولیه)، یا همان «پکس آمریکانا» را نیز تبیین کنند. آنان هم‌چنین نهادهای تامین اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های حوزه‌ی عمومی برای مبارزه با رکودهای دوره‌ای را که تحت تاثیر اقتصاد پس از جنگ و مبتنی بر «وفاق کینزی» به اجرا گذاشته شده بودند را نیز در تحلیل خود از «ساختارهای اجتماعی انباشت» گنجاندند. این سیاست‌ها و نهادها سطح مشخصی از حمایت در برابر منطق صرف سود سرمایه‌دارانه را برای شهروندان تضمین می‌کردند (که «توافق سرمایه-شهروند» نامیده می‌شد). فرسایش «نظام شرکتی»، هم‌زمان از افول سلطه‌ی بین‌المللی ایالات متحده و از فروپاشی «معاهده‌ی سرمایه-نیروی کار» ریشه می‌گرفت که هر دوی این‌ها به نوبه‌ی خود به واسطه‌ی مقاومت اجتماعی در برابر تیلوریسم و افزایش هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ولع شرکت‌های بزرگ برای بیشتر کردن سودشان ایجاد شده بودند.

به باور رادیکال‌های آمریکایی، منازعات ضدامپریالیستی، اجتماعی، زیست‌بوم‌گرا و نیز مبارزات مصرف‌کنندگان، نقشی کلیدی را در تبیین چگونگی به راه افتادن بحران‌های دهه‌ی 1970 ایفا می‌کند. هرچند پیوندها و تعلقات‌شان به مکتب تقنینی فرانسوی روشن و آشکار است، اما رادیکال‌های آمریکایی توجه بیشتری را به صور عینی سازمان‌دهی و کنترل فضای کار و عدم تجانس‌ها و بخش‌بندی‌های بازار کار، به راهبردهای کارفرمایان برای ایجاد انشعاب در طبقه‌ی کارگر و به مبارزات اجتماعی و سیاسی معطوف داشتند. به بیانی خلاصه‌تر، رویکرد آنان تاریخی‌تر و آشکارا «فعال‌تر» بود. با این همه، همانند قانون‌گرایان فرانسوی، رادیکال‌ها هم انسجام و کارآمدی سیاست‌های ضدانقلابی را دست کم گرفته بودند. زمان زیادی طول کشید تا رادیکال‌ها دریابند نولیبرالیسم می‌تواند ساختار اجتماعی تازه‌ای به انباشت سرمایه‌دارانه ببخشد که بی‌تردید کمتر از سیاست‌های پس از جنگ به دنبال متجانس‌ساختن و کمتر از آن خواهان برابری است، اما با این همه می‌تواند سودآوری سرمایه‌گذاری را به صورتی دیرپا احیا کند. در دهه‌ی 1980 رادیکال‌ها پیوسته سیاست‌های ریگانی را به دلیل ناکارآمدی‌شان تقبیح کردند که بی‌تردید اصلی‌ترین و رواترین انتقادات به این سیاست‌ها نبوده است. بر این اساس، آن‌گونه که بولز، گوردون و وایس‌کوف اظهار می‌کردند، پول‌گرایی نمی‌توانست سود بالا و با ثباتی را که برای رشد بلندمدت سرمایه‌داری ضرورت داشت، دست‌کم تا چندسال تامین کند. در 1990 رادیکال‌ها هنوز مدعی بودند که برنامه‌ی احیاء سلطه‌ی «کسب‌و‌کار» به ساختار اجتماعی مانایی نخواهد انجامید. گوردون تا زمان مرگ ناگهانی‌اش در سال 1996 بر همین تحلیل پای می‌فشرد.

این فقط دیوید هیوستون بود که در مقاله‌ای به سال 1992، ظهور ساختار اجتماعی جدیدی از انباشت را شناسایی کرد که بر این ستون‌ها استوار شده بود: (1) «توافقی» میان سرمایه و کار که از «چانه‌زنی» به «سلطه» تغییر حالت داده، همراه با حملاتی ضد-اتحادیه‌ها و کاهشی قابل توجه در دستمزدها، و برای برخی از حقوق‌بگیران مشخص، همراه با استقلالی بیشتر در محل کار و سهمی در سرمایه‌ی شرکت‌ها؛ (2) «توافقی» میان سرمایه و شهروندان مبتنی بر پروپاگاندای ضد-دولت‌گرایانه و پوپولیستی، شووینیسم، و افزایش سود به هر قیمت ممکن؛ (3) ساخت‌دهی دوباره به سرمایه به واسطه‌ی تعطیلی و تغییر مکان بیشتر صنایع سنتی، چرخش در مسیر انباشت به سود بخش خدمات، به ویژه خدمات مالی و به واسطه‌ی خصوصی‌سازی خدمات عمومی (آموزش، پلیس، زندان‌ها)؛ (4) دفاع از هژمونی به خطر افتاده‌ی ایالات متحده با استفاده از ابزارهای بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و جایگاه انحصاری این کشور به عنوان تنها ابرقدرت موجود، به منظور تحمیل قوانین این کشور بر رقبای سرسختش. هیوستون این هشدار را در مقام نتیجه‌گیری مقاله‌ی کوتاهش بیان می‌دارد: «نباید از قدرت سهمگین این سیاست‌گذاری جدید تامین اجتماعی غافل شویم یا آن را دست کم بگیریم» هرچند که این آخری «در هاله‌ای از تناقضات پنهان شده باشد».

رادیکال‌های متاخرتر شکل‌گیری و ثبات ساختار اجتماعی جدید انباشت را دریافته‌اند، اما بدون آن که تحلیل مفصلی درباب آن ارائه داده باشند. این مساله حقیقتا تکان دهنده است که در هیچ مقاله‌ی منتشرشده‌ای در نقد رادیکال اقتصاد سیاسی نمی‌توان تحلیلی از ظهور سرمایه‌گذاران نهادی (صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های بیمه‌ی متقابل) و نقش آن‌ها در آن‌چه امروز در فرانسه رژیم مالی یا نولیبرالی انباشت نامیده می‌شود یافت. رایش مسلما نقل قول‌هایی از آثار گیلاردوچی، هاولی و ویلیامز، یا از آثار لازونیک و اوسالیوان درباب «حکمرانی شرکت‌ها» بر حقوق‌بگیران را ذکر می‌کند، اما بدون آن‌که در این نقل قول‌ها تعمیق کند. در عمل چنین به نظر می‌رسد که اصلی‌ترین آثار اقتصاددانان رادیکال هم محور گزیدارهای پیشنهادی و هم روش بحث‌شان پیرامون این گزیدارها را تغییر داده‌اند. آثار دهه‌ی 1980 ریگانیسم را به دلیل خشونت و ناعدالتی‌اش نفی می‌کرد و می‌کوشید تا مجموعه‌ای از سیاست‌های اجتماعی-دموکراتیک رادیکال را، نه تنها با تشویق تنظیمات عمومی نو-کینزی، که فراتر از همه به واسطه‌ی احیاء انباشت مبتنی بر افزایش دستمزدها، تولید و قدرت اتحادیه‌ها صورت‌بندی کند. در دهه‌ی 1990، با مشاهده‌ی عقب‌نشینی آرمان‌های برابری‌خواه و دموکراتیک و نیز فروپاشی دیوار برلین، بولز، جینتیس و وایس‌کوف محور مباحث خود را از نو تدوین کردند. بر این اساس، وایس‌کوف برای تعقیب اهداف سوسیالیستی، به جای «رویکرد سوسیال دموکراتیک» به مدافعان «سوسیالیسم بازار» پیوست. اما جذاب‌تر از آن تحول نظری بولز و جینتیس بود.

دموکراسی اقتصادی: سوسیالیسم خودگردان یا برابری‌خواهی تولیدمحور؟

اقتصاددانان رادیکال، با آن که به طور کلی مدافعان سوسیالیسم دموکراتیک و خودگردان بودند، اما با این حال به ندرت درگیر مباحث نظری درباب اصلاحات «مدافع بازار»ی می‌شدند که از دهه‌ی 1960 بر کشورهای اروپای شرقی یکی پس از دیگری حاکم می‌شد. با فروپاشی دیوار، مجموعه‌ای مقالات در نقد رادیکال اقتصاد سیاسی (هم‌چون دیگر نشریات مارکسیستی آنگلو-آمریکن) به چاپ رسید که به ضرورت بازسازی الگویی مانا برای سوسیالیسم می‌پرداخت. به نظر می‌رسید در بستر آن زمان آمریکای شمالی، توافقی مشخص میان رادیکال‌ها در حال شکل‌گیری است. با در نظر گرفتن هژمونی ایدئولوژی‌های ضد-دولت‌گرا، مسیر سوسیال دموکراتیک (یعنی انباشت کلاسیک سرمایه که با سیاست‌های اجتماعی و مالیات‌گذاری‌های معطوف به توزیع دوباره‌ی سرمایه تعدیل شده باشد) و مسیر مبتنی بر برنامه‌ریزی، حتی با جایگشت‌های دموکراتیک، در سطح سیاسی نابسنده می‌نمود. بنابراین تبیین دوباره‌ی پروژه‌ی رهایی‌بخشی به گونه‌ای که وجوه مختلف نقش بازار را به تمامی و به صورتی بازگشت‌ناپذیر، اما بر مبنای باز-توزیع رادیکال حقوق مالکیتی بپذیرد ضروری بود: سوسیالیسم بازار خودگردان. بدین ترتیب، در کار مشترکی که در قالب پروژه‌ی «آرمان‌شهرهای واقعی» و با مدیریت اریک اولین رایت منتشر شد، بولز و جینتیس واژه‌ی «سوسیالیسم» را کنار گذاشتند و چیزی را صورت‌بندی کردند که خود نام «برابری‌خواهی مبتنی بر دارایی‌ها» بر آن گذاشته بودند. این ایده فرض را بر تمرکززدایی تام از مالکیت ابزار تولید و آزادی اراده و بازار می‌گذاشت. آنان در اعتراض به طرفداران محافظه‌کار بازار آزاد می‌گفتند:

مباحث اقتصادی قانع‌کننده و داده‌های تجربی فراوانی در حمایت از این ادعا وجود دارد که تغییراتی در قواعد بازی اقتصاد امکان‌پذیر است که هم برابری اقتصادی بیشتری را به وجود می‌آورد و هم عملکرد اقتصادی را ارتقا می‌دهد. مسلما… نابرابری در اغلب مواقع مانعی بر سر راه تولید است [و] از بهبود عملکرد اقتصادی ممانعت می‌کند.

این مساله سه دلیل دارد. دلیل نخست، «تغییر در ساختارهای نهادی که از سطح بالای نابرابری پشتیبانی می‌کنند، معمولا دشوار و پرهزینه است» چار که دولت‌های جوامعی با بالاترین سطوح نابرابری عموما ناگزیرند بخش بزرگی از توانایی تولید بالقوه‌ی اقتصاد خود را به تقویت همان قواعد بازی‌ای اختصاص دهند که نابرابری‌ها از آن‌ها ریشه گرفته‌اند.

شرکت‌ها هم به نوبه‌ی خود:

سطوح بالایی از هزینه را صرف نیروهای نظارتی و امنیتی خود می‌کنند. مسلما خودِ سطح بالای بیکاری را هم می‌توان به عنوان یکی از هزینه‌کردهای تقویت نابرابری قلمداد کرد به حدی که تهدید از دست دادن شغل راه خود را به راهبردهای کارفرمایان برای نظم‌دهی به کار بازکرده است: در شرایط کمتر منازعه‌آمیز، نیروی کار بلااستفاده را می‌توان به فعالیت‌های تولیدی دیگری تخصیص داد.

دلیل دوم نسبت و ارتباط میان کارآمدی و برابری این است که:

جوامعی با برابری بیشتر قادر به تامین سطوح بالاتری از همکاری و اعتمادند که در جوامعهی با تفکیک اقتصادی بیشتر ناممکن است. با این حال، هم همکاری و هم اعتماد برای عملکرد اقتصادی ضروری‌اند، خصوصا زمانی که اطلاعات ارزشمند در فرآیندهای مبادله‌ای کامل نیست و به صورت نابرابری در سطح جامعه توزیع شده است.

بولز و جینتیس به نقل قولی از کنت آرو، اقتصاددان برجسته‌ی نوکلاسیک، می‌رسند که بر «هنجارهای رفتار اجتماعی، از جمله قواعد اخلاقی و عرفی، [که می‌توانند] واکنش‌های جامعه برای تسلی‌بخشیدن شکست بازار [باشند]» تاکید می‌کرد.

نهایتا، سومین فاکتور به نفع برابری بیشتر آن است که اگر کارگران صاحب سرمایه‌ی شرکت باشند، این مساله می‌تواند زمینه را برای بالارفتن انگیزه‌ی کار آنان فراهم سازد و هزینه‌های نظارتی و نگهداری را پایین بیاورد و «بهبودی عمومی در سطح رفاه (از جمله بازپرداخت احتمالی تاوان به صاحب قبلی شرکت)» را ممکن سازد. دانیل هاوزمن، فیلسوف، در مواجهه با چنین داعیه‌های اقتصادی برای ایجاد بازاری دموکراتیک و سرمایه‌داریِ حقوق‌بگیران، به سردی پاسخ می‌دهد که نه تنها تلاش برای متقاعد ساختن محافظه‌کاران نسبته به ارزش‌های تولیدی برابری‌خواهی بی‌فایده است، «خطرناک هم هست، چرا که زمینه را برای برابری‌خواهی دشوار می‌سازد و موضوع حقیقی یعنی سیاست‌گذاری‌های برابری‌خواهانه را تخریب می‌کند». زیرا «برابری، به دلیل ارتباطش با عادلانگی، احتارم به نفس، احترام برابر و برادری، حایز اهمیت اخلاقی ذاتی است». برساختن یک پروژه‌ی اجتماعی جایگزین مبتنی بر ایده‌آل تولید بیشتر، به معنی فراموش کردن این اصل است که یک جامعه‌ی خوب «نه به معنای آن است که هر خانواده یک دستگاه نینتندو داشته باشند و نه به معنای سفرهای بیشتر به مراکز خرید». آنلین رایت، جامعه‌شناس، از این هم فراتر می‌رود: «مولفه‌های خاصی در الگوی بولز و جینتیس می‌توانند این تاثیر ناخواسته را داشته باشند که خودشان به صورتی نظام‌مند جامعه را تحلیل برند»؛ درباره‌ی نقشی حیاتی که در این الگو به عملکرد رقابت آزاد تخصیص داده شده نیز می‌گوید: «بازارها ارزش‌های خاصی دارند، اما… به طور کلی دشمنان جامعه‌اند». هیچ اصلاح برابری‌خواهانه‌ی رادیکالی بدون تاکیدی درون‌زاد بر هنجارهای جامعه، بردارهای مبتنی بر همدلی، اعتماد متقابل و امحاء تدریجی فرصت‌طلبی بازار [آزاد] در نهایت از منظر سیاسی مانا نخواهد بود.

نتیجه‌گیری

مایکل رایش در سال 1993 و در نگاهی نگاه گذشته‌نگر، بر تاخیر رادیکال‌ها در درک و دریافت گردش ریگانی دست می‌گذارد: «بسیاری از ما گمان می‌کردیم که تقلیل نقش حکومت در اقتصاد خلاف تمایل واقعی سرمایه‌داری است و این گردش ظاهری به سمت عدم مداخله دیری نخواهد پایید». شکست «لیبرال‌ها»ی آمریکای شمالی (یا مرکزگرایان کینزی)، شکاف میان مرکزگراها و اولترا-لیبرال‌های ریگانی را بیشتر کرد و در مقابل، از شکافی که میان رادیکال‌ها و «لیبرال‌ها»ی نو-نهادگرا فاصله می‌انداخت کاست. در حالی که این گروه دوم (اشتیگلیتز، سولو، ویلیامسون) به بسط تحلیل‌هایی در تبیین ناکارآمدی‌های بازار (اطلاعات ناکافی، حقوق‌های با بهره‌وری، هزینه‌های انتقالی) مشغول بودند تا با این ابزارهای نوکلاسیک به «چالش» نظریات مربوط به بخش‌بندی [بازار کار] پاسخ دهند، رادیکال‌ها می‌کوشیدند تا ابزارهایی از جنس تحلیل‌های خرد و کاربست نظریه‌ی بازی‌ها را بسط دهند تا بتوانند استدلالات خود را صورت‌بندی کنند. رادیکال‌های آمریکایی همیشه رویکردی تجربی داشتند و تحلیل‌های خود را به دقت و با استفاده از داده‌های تاریخی و آماری در دسترس به آزمون می‌گذاشتند. اما تحت فشار حلقه‌های آکادمیک نوکلاسیک و در پی نزدیکی‌شان به «لیبرال‌ها»ی مرکزگرا، آنان نیز به تدریج به نزدیک‌تر کردن ابزارهای مفهومی‌شان به ابزارهای جریان بدنه در دانش اقتصاد متمایل شدند.

گردش سیاسی و گردش نظری یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. وقتی رادیکال‌ها دریافتند که «تمام اقتصادهای سرمایه‌دار مانند هم نیستند»، و اصلاحات سوسیال دموکراتیک در اروپا الگوهایی از سرمایه‌داری را ایجاد کرده که بیش از الگوی ایالات متحده پذیرفتنی‌اند، آنان نیز به «پذیرش گسترده‌تر نقش بازار» روی آوردند و به صورت رو به تزایدی خود را در انگاره‌ی اصلاح‌شده‌ای از اقتصاد نوکلاسیک جای دادند. برون‌داد واقعی این گردش، تلاشی است که بولز و جینتیس برای نشان دادن برتری اقتصادی سرمایه‌داریِ حقوق‌بگیران بر اشکال پاتریمونیال سرمایه‌داری، آن هم صرفا با استفاده از ابزارهای نظری استاندارد از خود نشان می‌دهند. نویسندگان اصلی جریان رادیکال، با کنارگذاشتن سنت تحلیل تجربی و نقد اصیل خود از واقعیات سرمایه‌داری معاصر، گویی در پشت تلاشی برای واژگونی «مترقیانه‌»ی نظریه‌ی اقتصاد خرد استاندارد، آن‌گونه که توسط نو-نهادگرایان اصلاح‌شده است، سنگر می‌گیرند. «دیوار بزرگ» که رادیکال‌ها را در سال‌های دهه‌ی 1960 از «لیبرال‌ها» جدا می‌کرد، دوشادوش دیوار برلین فروریخت تا حدی که دیگر تفاوت نظری عمیقی که میان شناخته‌شده‌ترین نویسندگان رادیکال با نو-نهادگرایان وجود داشت نیز قابل مشاهده نبود. نتایج مثبت این تغییرات هرچه که بود، بی‌تردید قربانی آن ظرفیت رادیکال‌ها در تحلیل انتقادی و تاریخی بود که امروزه تا حد زیادی از رمق افتاده است. به هر روی، با در نظر گرفتن نقطه‌ی ثقل تاریخی این تفکر، هنوز می‌توانیم امیدوار باشیم که بتوانیم از جنبش‌های جدید اجتماعی که در آستانه‌ی شروع سده‌ی نو به راه افتاده‌اند بهره گیریم و چشم‌اندازهای راهبردی جدیدی را برای تفکر رادیکال تدوین کنیم.