اصلاحات و فقدان قانون[1]

برعلیه قانون طبیعی[2]

کریس ثُرن‌هیل

صدرا متین

فایل پی دی اف:اصلاحات و فقدان قانون

پیش زمینه‌ی فلسفیِ الهیات لوتر از طریق مجموعه‌ مجادلاتی پیرامون قانون شکل گرفت، به نحوی که ایده‌های مذهبی او لاجرم تا حدودی درون مجموعه‌ای از ارجاعات و مباحثاتِ حقوقی بسط یافته است. مناقشه فلسفیِ حاکم بر دانشگاه‌های آلمان در نیمه پایانی قرن پانزدهم مجادله‌ی میان رئالیست‌ها و نومینالیست‌ها بود که در آن رئالیست‌ها یا همان تومیست‌ها بیانگر آن چیزی بودند که به طریق قدیم[3] موسوم بوده و نومینالیست‌ها یا اُکامیست‌ها معرِّف طریق جدید[4] محسوب می‌شدند. دیدگاه نومینالیستِ درحال بسط در این مناقشات بر این باور قوام یافت که خدا ذاتا اراده است[5] و آزادیِ نجات بخش خداوند در تاریخ بشر، عملی است از{ناحیه} اراده الهی نه اینکه منوط به پیش‌شرط‌های عقلانیِ هنجاری باشد. نومینالیست‌ها با مدعیات روشنفکرانه تومیسم به مخالفت برخواستند، آن‌ها این پیش فرضِ تومیستی که قانون متافیزیکیِ ابدی[6] در طبیعت وجود دارد یا این {باور} را که جهان یک «کلیت ارگانیک»[7] است که در آن همه اشیاء منتهی الامر به علم الهی[8] مرتبط می‌شوند را مورد خدشه قرارداده و این فرض محوری تومیستی را که کلیسا و دولت یک وحدتِ حقوقی لاینحل را تشکیل می‌دهند انکار نمودند.[i] از این رو، طریق جدید {از یکسو} متضمن هجمه‌ای بر ایده‌های الهی که بسان اساس فکری بود که توسط اسکولاستیسم عهدمیانه اشاعه یافته بود و {نیز از سوی دیگر} هجمه‌ای بر آموزه‌های حقوقی و نهادی منبعث از نظام حقوقیِ طبیعت‌گرایانه‌ی[9] عهد میانه که مفروض می‌داشتند قوانین جهان در پیوستگی با اراده و منطق خداوند است و فعل و سیاست انسان به تبع قرابتش نسبت به این اراده و منطق سنجیده ‌می‌شود. زمینه‌ساز محیط فلسفی که از آن لوتر سربرآورد تمایل درحال ازدیادی بود نسبت به تفسیر آزادی خداوند در {قالب} اصطلاحات {ناظر به} اراده و این بحث که آیا خداوند می‌تواند به عنوان حضوری قانونی[10] در جهان تعبیر گردد که برای عقل انسان قابل دسترس و در {قالب} قواعدی[11] واضح برای اخلاق انسانی و نظم جمعی سیاسی متجلی است یا نه.

تاثیر نومینالیسم اکامی بر لوتر شاید نسبتا مبهم و غیر مستقیم باشد.[ii] با این حال، از جهات معینی نوشته‌های نخستین لوتر شامل فزونیِ ایده‌های مرتبط با نومینالیسم اواخر عهد میانه و طریق مدرن است. اساس اولین نوشته‌های لوتر عبارت است از این مدعا که تضادی میان ایمان و قانون وجود دارد و آنچه که از قانون متابعت می‌کند نمی‌تواند رستگاری به ارمغان آورد. در واقع، در لبّ این نوشته‌ها رد دیدگاه تعیین کننده تومیسم عهد میانه است، یعنی این دیدگاه که اراده خداوند در نظم قانونی موضوعه‌ی جهان[12] آشکار است و اینکه موجودات انسانی می‌توانند از قوای عقلانی خود در فهم بنیادهای این نظم اصیل متافیزیکی استفاده کرده و اراده خویش را براساس آن صورت ببخشند. در مقابل، لوتر خداوند را منتزع و دور،[13] آزاد علی الاطلاق[14] و تنها در ایمان مشهود می‌دید نه قابل بیان یا تجلی در هر طرح متافیزیکی یا هر نظام پایدار قانونی. در این راستا، او مفاهیم اراده‌گرایانه‌ی طریق مدرن را بسط داد و بیان داشت که خداوند اراده خویش را با آزادی مطلق در جهان و بر اهالی[iii] آن اِعمال می‌دارد و آنجاییکه این اهالی ایمان ندارند تنها می‌توانند ناامید از ناتوانی‌شان در حق گزاری و تبعیت از اراده و قانون خداوند باشند. بالنتیجه، هیچ عنصری از احکام این جهانی[15] نمی‌تواند در پیوستاری با اراده خداوند قرار بگیرد و هیچ ضرورتی یا وحدت فکری میان اراده خداوند و عقل انسانی و یا بین اراده خداوند و قوانینی که برای حکومت بر جوامع انسانی استفاده می‌شود وجود ندارد. لوتر به صراحت اشاره می‌کند که هیچ قانونی نمی‌تواند مبادرت به شکل دادنِ اندیشه‌ای[16] متناسب با خداوند نماید؛ هیچ فعل یا کارهای خیری [17]در انطباق با قانون نمی‌تواند منجر به حجیت[18] در پیشگاه الهی گردد؛ و در معرفت متافیزیکی، عقل انسان نمی‌تواند قوانینی که او را با اراده خداوند متحد می‌نماید متابعت کند.

لوتر در آغاز، این تضاد میان ایمان و قانون را در تفسیر نخستین خویش از آنچه در نهایت به یکی از متون محوری الهیاتِ اصلاحات مبدل شد یعنی متن نامه سنت پل به رومی‌ها[19] تشریح کرد. او در شرحی بر این نامه  بیان نمود که تبعیت از قانون نمی‌تواند منجر به رستگاری انسان شود. در واقع، متابعت از قانون منجر به تبختر و تفاخر شده و از طریق وعده رستگاری به مثابه جزاءِ مستحق برای عمل ظاهری انسان مانع ایمان راستین می‌شود. حجیت تنها به مثابه تجربه‌ی بی‌اراده‌ی فیض[20] که خداوند از طریق عمل بر ما اِعمال می‌کند رخ می‌دهد. مسیر رستگاری در طریقِ ایمانِ محض است و نه از رهگذر کارهای صحیح و خیری که نشان دهنده انطباق با قانون است.

در این بیان، لوتر یکی از مسائل بنیادینِ تاریخ آموزه مسیحیت را مورد اشاره قرار داده است: یعنی رابطه‌ی مشکل سازِ عهد عتیق[21] و عهد جدید،[22] و نسبت ده فرمانِ موسی[23] با ایمان به عیسی مسیح. لوتر در این خصوص در مطلب خود رویکرد ضد پلاگیوسیِ آگوستین را پی گرفته است و بر تقدم عهد جدید و {نیز} ایمان به عهد عتیق و شریعت موسوی تاکید نموده و بیان داشته است که تنها یک مواجهه‌ مستقیم[24] با عهد جدید و ایمانی که این مواجهه می‌تواند برانگیزاند شاید رستگاری را ممکن سازد. این بیان بدوا به رستگاری نفوس باز می‌گردد: این مطلب ادعا می‌کند که هیچ جلوات ظاهری از فداکاری یا پرهیزکاری نمی‌تواند منتج به حجیت در پیشگاه خداوند گردد و نیز ادعا می‌نماید که نظامات مذهبی[25] که قانون و ایمان را خلط می‌کنند یا قانون را مقدم بر ایمان می‌دارند سرسپردگی نفوس را به مخاطره می‌افکنند. با این حال، همچنین این بیان دلالت‌هایی را در راستای قضایای موسع حقوقی و سیاسی شامل می‌شود: این مطلب بیان می‌دارد که قانون صحیح[26] به عنوان حکم طبیعی یا مادی اظهار نمی‌گردد بلکه قانون صحیح قانون جدید[27] است، قانون غیرمحسوس یک جامعه که تنها در ایمان مسیحی همبسته می‌گردد و تنها این قانون می‌تواند رستگاری را به ارمغان آورد. لوتر برخلاف الهی‌دانان ایمان‌گرا یا گنوستیک[28] به نحو کلی عهد عتیق یا عناصر حقوق طبیعی مسیحی را که در ده فرمان موسی مطرح شده رد نکرد. او ادعا نمود که کدهای اخلاقیِ عهد عتیق تا هنگامیکه در خدمت منافع نظم عمومی بوده و در ایمن نگاه داشتن مسیحیان از َاعمال شیطانیِ بی‌خدا قرار داشته باشند مسموعند. درواقع، همچنین آموزه او به نحو متناوب یک مفهوم حداقلی از قانون طبیعی را بیان می‌نمود و او مهیا بود تا آن قوانینی که نگاه دارنده‌ی شرایط بیرونی ثبات بوده و منعکس کننده‌ی تمایل عمومی بشر به صلح و امنیت هستند را {قانون} طبیعی لحاظ نماید. فلذا او عهد عتیق را به عنوان بیان‌گر یک قانون طبیعیِ منفعت عملی که در قلوب همه انسان‌ها نگاشته شده و دربردارنده احکام معینِ به نحو جهان شمول مقبول است می‌نگرد. با این حال، اصولا او قانون طبیعی را همچون یک قانون لحاظ می‌کند و اعتبار این قانون را منحصر به شخص انسان در وضعیت طبیعی‌اش {که} بی‌ارتباط با شخص به مثابه حامل ایمان است در نظر می‌گیرد. افزون بر این، او بیان داشت که قانون طبیعی قانون یهودیان است: او ده فرمان موسی را بسان قانون عرفی[29] یهودیان وصف نمود. این قانون به تبع تبختر دنیوی و تقوای کاذب تعییب می‌شود و این قانونِ کسانی است که به قانونی که دریافت داشته‌اند بالیده و مباهات می‌کنند که تابع و پیرو آن هستند. فراتر از همه، قانون طبیعی قانون آن کسانی است که نمی‌توانند به قانون جدیدِ ایمان، ارتقاء یافته و {نیز از آنِ} کسانی است که متابعت قانونی آن‌ها محدود به امور ظاهری است و تبعیت از این قانون شخص را به مرتبه مسیحیتی راستین تعالی نمی‌بخشد. فی الجمله، قانون طبیعی نمی‌تواند بیانگر تداومی جامع میان قانون الهی و انسانی باشد. این برای قانون طبیعی ضروری است که بر تمامی مردم اِعمال گردد، بر مسیحیان، یهودیان و کفار و نمی‌تواند به عنوان واسطه‌ی فیض[30] که تنها نسبت به مسیحیان مطرح می‌گردد نگریسته شود. قانون طبیعی بر آن قلمرویی از زندگی طبیعی که ایمانی نیست اِعمال می‌گردد.[iv]

هجمه‌ی نخستین لوتر بر قانون طبیعی به خصوص به مثابه هجمه‌ای بر کاتولیسیسم رومی و نیز ارتدوکس اسکولاستیک آکویناس طراحی شد و بلافاصله مرکز عصبی ارتدکس کاتولیک رومی را تحت تاثیر قرار داد.[v] آکویناس نیز بیان داشته بود که متابعت از قانون عهد عتیق نمی‌تواند بدون ایمان موجب فیض گردد. با این حال، تومیسم تداومی نسبی را میان قانون عهد عتیق و ایمان عهد جدید مفروض می‌داشت؛ {این نگاه} بیان می‌داشت که قانون طبیعی عهد عتیق رستگاری را که در نهایت توسط مسیح به ارمغان می‌آید مورد انتظار داشته و پیش بینی می‌کند و نیز بیان می‌داشت که حتی قوانین مذهبی، انسانیت را به خداوند مقرب می‌دارد. افزون بر این، آکویناس همچنین پاپ را به عنوان یک مفسر برتر قانون ابدی[31] می‌نگریست و کلیسا را چونان متصدی اصلی قانون لحاظ می‌نمود. فی الجمله، برای آکویناس فیض خداوند واجد یک ماهیت حقوقی است؛ او متابعت از قوانین را که توسط کلیسا ضمانت اجرا می‌یافت به عنوان ابزار اصلی برای کسب فیض در نظر می‌گرفت و کلیسا را چونان مسئول هدایت مردم به سوی تبعیت قانونی[32] و رستگاری ملحوظ می‌داشت. در مقابل، لوتر بیان می‌نمود که ایمان توسط قانون تعییب می‌شود و نیز اینکه باور به قانون طبیعی مبالغه‌ی حد معرفت انسانی است و مردم را مجاز می‌دارد که رستگاری را بدون ایمان صحیح درنظر بگیرند. فلذا باور به قانون طبیعی مردم را مجاب می‌سازد که می‌توانند بدون ایمان در امان باشند و نیز ضرورتی را که بواسطه آن هر شخصی در پی رستگاری از طریق ایمان است تضعیف می‌نماید. لوتر توضیح می‌کند که شخص مسیحی به قدر مکفی واجد ایمان است تا نیاز نداشته باشد برای متقی بودن کاری کند و هر آنکه ایمان داشته باشد، از تمام فرامین و قوانین رهایی می‌یابد. او در پایان بیان می‌دارد که نهادهای کلیسای کاتولیک روم بر این پیش شرط غلط که اِعمال قانون میسورکننده‌ی رستگاری است و {نیز} اینکه اراده خداوند را به نحو قانونی می‌توان به عنوان راهی معین به سوی رستگاری آشکار نمود و درباب کفاره‌ها و بخشش گناهان، این نهادها بر نظم قانونی خود به قیمت آسیب به نفوس مسیحی تاکید می‌ورزند. لوتر در مجادله‌ی خود درباب این موضوع، خواستار تفکیک کامل ایمان و قانون شد و بیان داشت که کلیسا باید تنها در حل و فصل مسائل معنوی[33] صلاحیت داشته باشد و آن مسائل قانون سکولار باید به قضات دنیوی(این جهانی)[34] واگذارده شود. او نتیجه گرفت هیچ صلاحیتی در کلیسا نیست مگر صلاحیت رشد معنوی و این مدعا که نمایندگان کلیسا می‌توانند هر اقتدار قانونی را دارا باشند یک انحراف پلاگیوسی دانست که نفوسِ عضو کلیسا را به مخاطره می‌افکند.

[1] متن حاضر ترجمه‌ی قسمت نخستین از بخش اول کتاب “فلسفه سیاسی آلمانی: متافیزیکِ حقوق” اثر پروفسور کریس ثُرن‌هیل می‌باشد.

[2] Against natural law

[3] Via antiqua

[4] Via moderna

[5] یا اینکه: خدا اساسا ذواراده است

[6] Eternal metaphysical law

[7] Organic whole

[8] Divine mind

[9] Ius-naturalism

[10] در اینجا مراد همان قانون کلیساست که احکام شرع را درنظر دارد:

Juridical presence

[11] prescription

[12] Positive legal order of the world

[13] Removed and remote

[14] Absolutely free

[15] Worldly ordinance

[16] reflection

[17] Works

این لفظ در الهیات مسیحی به معنای کارهای خیر مورد استعمال قرار گرفته است.

[18] justification

[19] St Paul’s Epistle to the Romans

[20] grace

[21] The Old Testament

[22] The New Testament

[23] Decalogue

[24] Direct reading

[25] Religious orders

[26] True law

[27] New law

[28] Gnostic theologians

[29] Common law

[30] Medium of grace

[31] Eternal law

[32] Legal obedience

[33] spiritual

[34] Worldly judges

[i] همچنین این نکته واضح به نظر می‌رسد که برخی نومینالیستها خصوصا گابریل بیِل بیان می داشتند که اقتدار کلیسایی باید در مسائل مورد بحث درباب تردید عقیدتی حاکم باشد.

[ii] یک بررسی مجادلاتی خوبی درباب اینکه تا چه حد لوتر متاثر از اکام بود وجود دارد. ویلهلم لینک یک ارتباط مستقیمی میان لوتر و اکام لحاظ می کرد و او عقیده لوتر درباب آزادی خداوند را به مثابه امتدادی از مباحت نومبینالیست درباب ایمان مورد بررسی قرار می‌دهد. هایکو اُبِرمن نیز لوتر را در سنت نومینالیست درنظر می گید اما نزاعی میان ایده های لوتری و نومینالیسم یا اقلا تفاسیرِ عامیانه نادرست از نویمنالیسم را مورد شناسایی قرار می‌دهد.

[iii] کارل هُل به خوبی خطابه های لوتر درباب رومیان در سال 1515 به عنوان اولین بیان از الهیاتِ بلوغ یافته او در نظر می‌گیرد خاصتا در آموزه‌ی “عدالت خداوند”، کسب بی اراده‌ی فیض. ارنست بیزر بیان می‌دارد که کشف آموزه‌ی عدالت در واقع به سال 151 اتفاق افتاد. هاینریش بُرنکام در عوض متمایز از این دیدگاه است.  خود لوتر ادعا نمود که مواجهه نخستین او با رومیان بزرگترین الهام در سیر مذهبی‌اش بود.

[iv] شرح ترولتچ بر مسئله‌ی قانون طبیعی در لوتر کماکان مطالعه‌ی ذی قیمتی است. او بیان می‌دارد که آموزه‌ی لوتر پیرامون طرد هر{نوع} قانونیتی قرار دارد. با این حال، او همچنین در لوتر یک پایبندی محدودی نسبت به ده فرمان موسی به مثابه بیانی ضروری از اصولِ نظم طبیعی می‌بیند.

[v] تحقیر شخصی لوتر نسبت به آکویناس به خوبی مستند شده است؛ او آکویناس را به عنوان “منبع و اساس هر کفری و {نیز} انحراف و بطلان انجیل” وصف نمود. دشمنان اصلی او در اردوگاه کاتولیک رومی همگی از تومسیت‌های دوآتشه بودند که بر جایگاه کلیسا به مثابه یک نهاد قانونی تاکید می‌نمودند.