فمینیسم ضد تأدیب و نقد جرم‌انگاری خشونت خانگی
نویسنده: یاسمین انصاری
فایل پی دی اف:فمینیسم ضد تأدیب
فایل کل گاهنامه:نان و گل های سرخ ۲
مقدمه
در سال 1984، گروه ویژه‌ی دادستانی کلّ ایالاتِ متحده، از طریق تصویب و اجرای قوانین جزایی و مدنی، تلاش‌هایی را برای مبارزه علیه خشونتِ جنسیتی[1] آغاز کرد. این تلاش به سال 1994 و در تصویبِ قانونِ خشونت علیه زنان[2] به اوج خود رسید: نخستین قانونِ دولت فدرال که سرآغازی شد برای پرداختن به شکل‌های مختلفِ خشونت علیه زنان، ازجمله خشونتِ خانگی، تجاوز و تعرضِ جنسی، و به رسمیت شناختن آنها. قانونِ سال 1994 به تغییری عملی در پاسخ به گرایشِ مجری قانون نیز منجر شد که پیش از این، مواردِ خشونتِ خانگی را نه جرائمی جدی بلکه مسائلی خصوصی و خانوادگی تلقی می‌کرد. این قانون با تخصیص منابع مالی به‌منظور پاداش‌دهی و همچنین حمایتِ رهبرانِ تأثیرگذارِ جنبشِ فمینیسمِ ضد خشونت، هم ایالات را تشویق کرد تا سیاستِ بازداشتِ الزامی[3] را اتخاذ کنند و هم دستِ مجری قانون را برای پیش‌بردن پرونده‌های خشونتِ خانگی، حتی بدون همکاری کامل قربانیان، باز گذاشت (Goodmark 2018, 2; Pickert 2013).
بنا به گزارش وزارتِ دادگستری ایالاتِ متحده، نرخِ خشونتِ خانگی بین سال‌های 1994 تا 2001، تا 64 درصد کاهش یافت که تا حد زیادی، سیاست‌های هم‌راستا با قانون خشونت علیه زنان را در آن مؤثر می‌دانند (Pickert 2013)؛ امّا مسیر کلّی و طولانی‌مدتِ کاهشِ خشونتِ خانگی در ایالات متحده، که از دهه‌ی 1990 آغاز شده بود، در سال‌های اخیر معکوس شده: اداره‌ی آمار دادگستری گزارش می‌دهد که طی سال‌های 2016 تا 2018، تعداد قربانیان خشونت در روابط عاطفی 42 درصد افزایش پیدا کرده است (Morgan and Oudekerk 2019). علاوه بر این، یافته‌های پیمایشِ ملّی خشونت جنسی در روابط عاطفی[4] نشان می‌دهد که از هر چهار زن، یک نفر در طول دوران زندگی خود، خشونتِ جنسی و جسمی و/یا تعقیب شدن از جانب شریک عاطفی خود را تجربه می‌کند که اثراتی همچون آسیب، اختلالِ اضطراب پس از سانحه[5]، نگرانی از امنیت، ترس و نیاز به یاری خواستن از مجری قانون و [سازمان‌های] حمایت از قربانیان را در پی دارد (Leemis et al 2022).
حال با گذشت قریب به سه دهه از تصویبِ قانون خشونتِ علیه زنان، گروه مهمی از جرم‌شناسان انتقادی، حقوق‌دانان فمینیست و فعالانِ جنبش‌های اجتماعی نگرانی‌هایی را بابت اثرِ نامتناسبِ جرم‌انگاری قانون خشونت علیه زنان در جوامعِ حاشیه‌ای ابراز کرده‌اند و این پرسش را طرح می‌کنند که آیا هدف اصلی این قانون در بدل‌ساختنِ اجرای قانون به ابزار ابتداییِ توقفِ خشونتِ خانگی رویکردی صحیح بوده یا خیر؟ با توجه به ناکارآمدیِ «نظامِ حقوقیِ کیفری» و استراتژی‌های کنونی‌اش در زمینه‌ی خشونتِ جنسیتی، شایسته است چنین سؤالات دشواری از خود بپرسیم: چه رخ می‌دهد اگر فمینیسم به «جریان اصلی» بدل شود و با دولت همکاری کند؟ چگونه «ایده‌های خوبی» از قبیل حفاظت از بازماندگانِ خشونت خانگی، با حمایت از نظارت مضاعف پلیس، تعقیب کیفری و حبس به‌عنوان راه‌حل اساسی به بیراهه می‌روند؟ و از این هم مهم‌تر، در پاسخ به خشونتِ خانگی، چه استراتژی‌های جایگزینی را می‌توان برای جرم‌انگاری و تأدیب طرح کرد؟
این مقاله را با طرح تاریخچه‌ای مختصر از ظهور فمینیسمِ تأدیبی[6] و جرم‌انگاریِ قهری[7] خشونت خانگی طی دهه‌های 1970 و 1980 میلادی آغاز می‌کنم. با این کار نشان می‌دهم که چگونه جنبشِ ضد خشونت فمینیستی، که ایجاد تغییرات اساسی در آگاهی عمومی و سیاست‌های ایالتی در مواجهه با خشونتِ خانگی شناخته‌شده‌ترین دستاوردش بود، از اقدامات تأدیبی و کیفری گسترده حمایت کرد و بدین‌ترتیب، به تشکیل و تحکیمِ این دولت تأدیبگر در ایالاتِ متحده یاری رساند. در بخش‌های پیش رو، به پیشرفتِ جنبشی مخالف، یعنی جنبش فمینیسم ضد تأدیب، خواهم پرداخت و پدیدارشدنِ استراتژی‌های جایگزین برای جرم‌انگاری و تأدیب ازجمله عدالتِ ترمیمی و تحول‌آفرین را در زمینه‌ی خشونتِ خانگی طرح خواهم کرد. نهایتاً نتیجه خواهم گرفت که به‌منظور جرم‌زدایی از خشونت خانگی، باید میل به یافتنِ یک نظامِ تنبیهی جایگزین را، که پا جای پایِ همان نظام زندان می‌گذارد، رها کرد و در عوض، به سلسله‌ای از جایگزین‌ها برای تأدیب اندیشید.
در باب فمینیسمِ تأدیبی و ضد تأدیب
اصطلاحِ فمینیسمِ تأدیبی که الیزابت برنشتاین[8]، نخستین‌بار، برای انتقاد از متکی بودن به مواجهه‌ی کیفری با قاچاق جنسی ابداع کرده بود، بعدها بدل شد به نقد گسترده‌ترِ «دهه‌ها همکاریِ فمینیستی و ضد‌خشونت با دولت‌های تأدیبگر یا بخش‌هایی از حکومت که بیش از دیگر بخش‌ها با نهادهای پلیسی، تعقیب کیفری، دادگاه‌ها و نظام‌های حبس، زندان‌ها، آزادی به قید التزام و اصلاح و تربیت همدست است» (Kim 2018, 220). در دهه‌های پیش از تصویبِ قانونِ خشونت علیه زنان در 1994، پاسخِ مجریان قانون به گزارشِ موارد خشونتِ خانگی عموماً به تلاش برای آرام‌کردنِ مرتکبانِ خشونت محدود می‌شد. ردّ پای ظهورِ فمینیسم تأدیبی در ایالات متحده را می‌توان تا تلقی از خشونتِ خانگی در مقام جرم در دهه‌های 1970 و 1980 میلادی پی گرفت، رخدادی که برای فمینیست‌های ضد‌خشونت در طرفداری از تغییراتِ نهادی و درخواست از دولت برای به‌انجام‌رساندن وظایفش در قبال حفاظتِ یکسان از تمام شهروندانش نقطه‌ی عطفی اساسی بود. این تلقی جدید از خشونت خانگی نهایتاً به طرح دعوی علیه ادارات پلیس به جرمِ ناکامی سیستماتیکشان در پرونده‌های خشونت خانگی منجر شد. نتیجه‌ی این طرح دعوی تغییرات اساسی در دستورالعمل‌های اجرای قانون در چگونگی وارسی تماس‌های مربوط به خشونت خانگی و همچنین محدودکردن اختیارِ مجریان قانون در خودداری از بازداشت مجرمان بود. در نتیجه، اکثر حوزه‌های قضایی قوانینِ بازداشتِ اجباری را وضع کرده و در اواخر دهه‌ی 1980، سیاست‌های پیگرد همراه با ممنوعیت استرداد شکایت[9] را اتخاذ کردند. قانون 1994 این تلاش‌ها را با تخصیص بودجه‌ای برای استخدام صدهزار نیروی جدید پلیس و همچنین 9.7 میلیارد دلار برای توسعه‌ی زندان‌ها، گسترش داد و تقویت کرد (Bumiller 2008; Kim 2018, 221-223; Law 2014).
رویکردهای اجرای قانون به خشونت علیه زنان ممکن است در کوتاه‌مدت، از برخی کنش‌های خشونت‌آمیز جلوگیری کند؛ امّا ثابت شده که جرم‌انگاری خشونت خانگی، در مقام یک استراتژی گسترده برای پایان‌دادن به خشونت، چندان هم کارا نیست. شگفت آنکه قوانین بازداشتِ الزامی، باعث شده است که نسبت تعداد زنانی که در دفاع از خود در مقابل کتک‌های شریک عاطفی‌شان، او را به قتل رسانده‌اند به‌طرز چشمگیری، کاهش یابد (کاهش 40 درصدی طی سال‌های 1995 تا 2008)، امّا اثر همین قوانین بر ضاربانی که شریک عاطفی‌شان را می‌کشند، کمتر اعلام شده (طی همان بازه‌ی زمانی، فقط 7 درصد کاهش یافته). به عبارتِ دیگر، قانون از شخص کتک‌زننده بیشتر حمایت می‌کند تا شخصی که کتک خورده (Iyengar 2009; Pickert 2013). علاوه بر این، حمایتِ فمینیست‌های هواخواهِ تأدیب از واکنش‌های پلیسی بیشتر و صدور احکام طولانی‌تر برای مرتکبان خشونتِ خانگی منجر به تکثیرِ زندان‌ها شده، و بدین‌ترتیب، سرانه‌ی افراد زندانیِ ایالاتِ متحده را بالاتر از سایر کشورها برده است. رویکردِ جرم‌انگار همچنین باعث شده تا بسیاری از زنان، خصوصاً زنان رنگین‌پوست، فقیر، مهاجر و دیگر زنان به‌حاشیه‌رانده‌شده، با قانون درگیر شوند. به عنوان مثال، بر طبق قانون بازداشت الزامی، واکنش افسران پلیس در مواجهه با حوادث ناشی از خشونت خانگی، در بسیاری از موارد، دستگیری و به بازداشتگاه بردن زنی بوده که مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. از این‌رو، فقط کافی است تا زنی که مدرک اقامتی ندارد، موارد خشونت خانگی را گزارش کند تا از خاک [آن کشور] اخراج شود (INCITE! 2016, 222-224).
فمینیسمِ ضد تأدیب در این زمینه به‌عنوان جنبشی پدیدار می‌شود که «با اتکا به نقدها، استراتژی‌ها [و] کنش‌های فمینیسمِ تقاطعی[10] در راه نبرد علیه ساختارهای سرکوب و برانداختنِ این ساختارهایی که مایهی خشونت و نابرابری‌اند» عمل می‌کند (Carlton 2018, 285). فمینیست‌های ضد تأدیب، دقیقاً برخلاف درخواست‌های فمینیست‌های تأدیبی برای جرم‌انگاری و توقیفِ مرتکبانِ خشونتِ خانگی، استفاده از ابزارِ حبس را به چالش کشیده‌اند و معتقدند که دولت در تلاش‌هایش درموردِ خشونت علیه زنان منجر به افزایشِ آسیب‌های پدرسالارانهـدگرجنسخواه و نژادگرایانه می‌شود. استدلال فمینیسم ضد تأدیب این است که نظامِ حقوقی کیفری هرچند ممکن است برای نیازهای برخی بازماندگان کافی باشد، امّا از ارائه‌ی پاسخی جامع یا مؤثر به مسئله‌ی چندبُعدیِ خشونتِ خانگی عاجز است. آنان اغلب و در مقام راه‌حل جایگزین، هواخواه عدالت ترمیمی و نمونه‌های عدالتِ تحول‌آفرین‌اند که اتکا به جرم‌انگاری و حبسِ مرتکبانِ خشونتِ خانگی را به چالش می‌کشد (McGlynn 2022; Terwiel 2019).
عدالت ترمیمی وعدالت تحول‌آفرین
عدالت ترمیمی رویکردی است قربانی‌محور و مبتنی بر سه اصل اساسی درمورد جرم: 1- بهبود شرایط قربانی، 2- تغییر رفتارِ مجرمان فردی، 3- دخالت‌دادن جامعه در بهبود آسیب‌های ناشی از جرم (Fredrick and Lizdas 2010). الگوی عدالتِ ترمیمی بر مسئولیت‌پذیری، توان‌بخشی، مصالحه، درمان و ساختن فضایی امن برای گفتگو برای تمام اطرافِ درگیر تأکید دارد (Goel 2010, 66; Koss 2010, 220; Smith 2010, 258). این فضاها، عموماً به شکل کنفرانس‌ها یا حلقه‌های حل اختلاف، شاملِ قربانی، متعرض، دوستان و اعضای خانواده‌ی قربانی و متعرض، و دیگر افراد یا اعضای آسیب‌دیده‌ی اجتماع، برای حل‌وفصلِ مسائلِ ناشی از جرم، با هدایتِ تسهیلگرانِ ماهر و مددکاران اجتماعی برپا می‌شود (Taylor 2019, 222).
هواخواهانِ الگوی عدالتِ ترمیمی منتقد نظامِ حقوقی کیفری‌اند چراکه منحصراً بر مجازاتِ متعرضان و حذفشان از جامعه از طریق حبس تمرکز می‌کند و از لزوم بهبودِ آسیبِ رسیده به قربانی غافل است. آنها درمقابل، به سازوکاری قائلند که عدالت ترمیمی برای متعرض، خانواده‌اش و به طور کلی جامعه فراهم می‌کند تا از قربانی حمایت کنند، به او یاری رسانند و آسیب ناشی از جرم را، چه احساسی و چه مادّی، در بهترین حالت ممکن (برای مثال، با پول یا دارایی، پرداخت هزینه‌های پزشکی، یا ایجادِ حسِ ارزش، امنیت و فرجام) جبران کنند (Frederick and Lizdas 2010, 41). علاوه بر این، طرفداران عدالت ترمیمی ادعا می‌کنند که نظام حقوقیِ کیفری هدفِ بازپروری متعرض را چندان به‌خوبی درنیافته، و بر این تأکید دارند که اگرچه شاید بسیاری از متعرضانِ فردی قابل‌اصلاح نباشند امّا «قادرند به اعضای قانونمند و مسئولی برای جامعه بدل شوند» (همان، 42).
الگوی عدالت ترمیمی در زمینه‌ی خشونت خانگی واجد مزایای متنوعی از قبیل اجتناب از حبس، کاهش نرخ تکرار جرم و بازگشت مجدد و سالم تمام طرف‌های دخیل به جامعه است (Stubbs 2010; Taylor 2019). به گفته‌ی کلوئه تیلور[11](2019, 222-23)، قربانیان خشونت خانگی معمولاً درباب حبس‌شدنِ آزارگرِ خود تردید دارند و در قبال آسیبی که خود دیده‌اند، فرآیندهای جایگزین را ترجیح می‌دهند. بدین‌ترتیب و برخلاف تجربه‌ی غالباً آسیب‌زای روبه‌روکردن در دادگاه[12]، کنفرانس‌های عدالت ترمیمی فرصتی غیرخصمانه برای قربانیان فراهم می‌کنند تا ماجرایشان را بدون مانع و به شیوه‌ی خود، به اشتراک بگذارند، با متعرض به خود مواجه شوند و، در بهترین حالت، شنوای پشیمانی و عذرخواهی آنها از کار خطایشان باشند. در همین راستا، استدلال باربارا هادسن[13](1998, 241)، جرم‌شناس فمینیست، این است که عدالت ترمیمی، برای مجرمان، این فرصت بالقوه در توان‌بخشی را فراهم می‌آورد و در مقایسه با روبه‌روشدن در دادگاه، به آنها کمک می‌کند تا بهتر با این واقعیت روبه‌رو شوند: «عمل آنها آسیبی واقعی به قربانی‌ای حقیقی وارد ساخته» و بابت آن اظهار پشیمانی کنند؛ به بیان دیگر، الگوی عدالت ترمیمی برای برقراری توازن «میان خواسته‌ها و حقوق آزارگران و قربانیان» بیشتر به کار می‌آید (همان).
اگرچه الگوی عدالت ترمیمی به‌عنوان بدیلی برای فرآیندهای تنبیهی کیفری طرح شده بود، امّا عموماً درون نظامِ حقوقی کیفریِ ایالات متحده تأیید و اجرا شده است (Smith 2010). نقدِ فزاینده به دولتِ تأدیبی به نگرشی مطلوب‌تر به عدالتِ ترمیمی منجر شده و از آن، گزینه‌ای بدیل ساخته که سازگار با مجری قانون و همچنان تحت سلطه‌ی سفیدپوستان است (Kim 2019, 316)، نتیجه آنکه توجه فزاینده به الگوی عدالت ترمیمی به استفاده‌ی صریح‌تر از آن در بخشی از برنامه‌های ایالات متحده درخصوص خشونت خانگی انجامید، ازجمله برنامه‌ی طرح تصمیم برای توقفِ خشونت[14] که توسط دپارتمان کلانتریِ سن‌فرانسیسکو[15] (Gilligan and Lee 2005) و حلقه‌های صلح[16]، یکی دیگر از ابتکارهای کیفریِ عدالت‌محور در نوگالسِ آریزونا[17]، اجرا شد (Mills et al 2013). مثال‌هایی از این دست نشان می‌دهند که اگر اقداماتِ عدالت ترمیمی به‌عنوان گزینه‌ای انحرافی در اجرای قانون به کار گرفته شود، اغلب شاملِ حداقل یک مأمور دولتی از قبیل افسرِ پلیس یا قاضی خواهد بود و جلساتِ صدور حکم اغلب در ایستگاه پلیس برگزار خواهد شد. اختیار نهایی تصمیم‌گیری در این جلسات با قاضی است، امّا وی معمولاً رأیی خلاف نظر اکثریت صادر نخواهد کرد (Koss 2010, 220). با این همه و بنا به اتکای برنامه‌های عدالت ترمیمی به اجرای قانون، فمینیست‌های ضدتأدیب به سراغ جایگزین‌های دیگری، تحت عنوان کلی عدالتِ تحول‌آفرین[18] رفتند.
عدالتِ تحول‌آفرین «مجموعه‌ای منعطف از سیاست‌ها و کردارهایی است که به بسیجِ جمعی و مبتنی بر جامعه اختصاص یافته: کردارهای غیرتنبیهیِ پاسخگویی، نظریه و عملِ منعِ خشونت و مداخله در زمینه‌ی سرکوبِ تاریخی و سیستمی» (Kim 2019, 319). عدالتِ تحول‌آفرین نیز همچون عدالتِ ترمیمی الگویی است قربانی‌محور با هدف پاسخ‌گوساختنِ مجرمان، بی‌آن‌که آنان را آسیب‌انگاری کند یا به شیوه‌هایی زیان‌آور، که مشخصه‌ی نظام حقوقی کیفری است، طردشان کند؛ امّا عدالت تحول‌آفرین، برخلافِ عدالتِ ترمیمی، نظامِ حقوقی کیفری را رد و صراحتاً اعلام می‌کند که خشونت در زمینه‌ی گسترده‌تر شرایط ساختاری ازجمله فقر، نژادگرایی، جنسیت‌گرایی، همجنس‌خواه‌هراسی، توانمندگرایی و دیگر شکل‌های نظام‌مند و درهم‌تنیده‌ی خشونت و سرکوب واقع می‌شود و در پی راه‌حل‌هایی درون نظام‌های عمیق‌تر اجتماعی یا جامعه‌ی مدنی است که منجر به تولید خشونتِ بیشتری نمی‌شوند. پاسخ‌ها و مداخلاتِ عدالتِ تحول‌آفرین به اجرای قانون و دولت متّکی نیست و خشونت‌هایی از قبیل هنجارهای سرکوبگر یا کیفرجویی[19] نیرو و تداوم نمی‌بخشد و از همه مهم‌تر، فعالانه به ترویجِ التیام، پاسخگویی، تاب‌آوری و امنیت برای تمام طرف‌های دخیل می‌پردازد (Mingus 2016). از آن‌جا که عدالتِ تحول‌آفرین، برخلاف عدالتِ ترمیمی، «متّکی بر تهدیدِ حبس نیست، برای پذیرش این واقعیت آماده است که شاید متعرضان از شرکت در فرآیند پاسخگویی یا پذیرش خطای خود سر باز زنند و حتی ممکن است به تلافی و تشدید متوسل شوند» (Taylor 2019, 230). امّا منظور این نیست که فرآیندهای عدالت تحول‌آفرین در این موارد ناکام می‌ماند، چرا که آنها کل جامعه را مد نظر دارند و نه فقط مرتکبان تعرض را.
هرچند بسیاری از حقوق‌دانان فمینیست و فعالانِ ضد خشونت رویکردهای ترمیمی و تحول‌آفرین را در موارد خشونت علیه زنان کارا می‌دانند، دیگرانی نیز هستند که نگرانی‌هایی درباب مناسب‌بودنِ الگو‌های ترمیمی و تحول‌آفرین برای این موارد ابراز کرده‌اند. منتقدان معتقدند که الگو‌های عدالتِ ترمیمی و تحول‌آفرین اغلب به مفهومی رمانتیک از جامعه مبتنی است که به ندرت وجود دارد. آنان، به همین سیاق، معتقدند که فهمِ عدالت ترمیمی و تحول‌آفرین از اجتماع فهمی ناقص است و در نتیجه‌ی همین امر و خصوصاً در موارد خشونتِ جنسی و خانگی، ممکن است بیشتر با ارزش‌ها و چشم‌اندازهای متعرض همسو باشند تا ارزش‌ها و چشم‌اندازهای قربانی (Acorn 2005; Daly and Stubbs 2006; Smith 2010). برای مثال آنالیز اکرون[20] (2005) استدلال می‌کند که گاهی اوقات فرآیندهای ترمیمی یا تحول‌آفرین، اگر نگوییم جبری یا تصنعی، الزامی هستند. دغدغه‌ی اصلی او این است که پشیمانی و ندامت کسی که مرتکبِ تعرض شده و همدلی با شخص قربانی چیزی نیست که قابل‌ترویج باشد. آندره‌آ اسمیث[21]، فعال و محقق حوزه‌ی ملغی‌سازی[22] معتقد است که فرآیندهای ترمیمی و تحول‌آفرین «فقط زمانی کارا هستند که نظر جامعه درباب پاسخگوییِ مرتکبان یکپارچه باشد، امّا در مواردِ…خشونت خانگی، جامعه اغلب در کنار مرتکب [خشونت] می‌ایستد تا قربانی» (2010, 259). به بیان دیگر، در غیابِ جامعه‌ی آرمانی، هیچ تضمینی نیست که اقدامات عدالت ترمیمی یا تحول‌آفرین بتواند به طرزی مؤثر مرتکبِ تعرض را به پاسخگویی وادارد. نتیجه آنکه ممکن است بسیاری از بازماندگانِ خشونت خانگی حس کنند مجبورند «بدون دریافتِ تدابیر کافی و بسنده در راستای امنیتِ شخصی‌شان، با متعرض آشتی کنند» (همان).
نتیجه‌گیری
جنبش فمینیسم ضد خشونت ایالات متحده نقشی مهم در شکستنِ سکوت حول موضوع خشونت علیه زنان داشته و خدماتی را فراهم کرده است که بازماندگان بیش از هرچیز به آن محتاج بودند. با این همه، همکاری این جنبش با دولت تأدیبگر نئولیبرال طی پنج دهه‌ی اخیر این پتانسیل را ایجاد کرده است که به طور ناخواسته، به آسیب‌پذیرترین و به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین بخش‌های جمعیت [کشور] آسیب برسد. در نتیجه، فمینیست‌های تأدیبی با صحه‌گذاشتن به پاسخ نظم‌وقانون به خشونت علیه زنان و تکیه‌ی صِرف بر اجرای قانون، نتوانستند به نقدهای نظام حقوقی کیفری و شیوه‌های بغرنجی بپردازند که در آن، نژاد، طبقه، سوگیری جنسی، وضعیت مهاجرتی، ناتوانی جسمی، موقعیت جغرافیایی و تجربه‌ی پیشین با قانون، به آسیب‌پذیریِ بیشترِ زنان دربرابر خشونت منجر شده است. محققان و فعالان جریان اصلیِ فمینیسمِ ضد خشونت، اغلب، نرخ فزاینده‌ی محکومیت و احکام طولانی‌تر را به‌عنوان هدفی سیاسی می‌بینند یا دست‌کم مایل به همکاری با پلیس‌اند و از مواردی که مرتکبان خشونت جنسیتی احکام «سبک» یا غیر‌توقیفی دریافت می‌کند، ابراز نارضایتی می‌کنند؛ امّا چنان‌که لی گودمارک[23] (2018) اشاره می‌کند، ترجیح‌دادن یک پاسخ حقوقیِ کیفری، دولت را از اجبار مواجهه با موقعیت‌های زیربنایی ساختار، که مهمترین نقش در بروز آزار و خشونت دارند، معاف می‌دارد. نهایتاً این که مطرح ساختن گزینۀ پلیس و زندان به‌عنوان پادزهرِ خشونت علیه زنان جلوی پی‌جویی راه‌حل‌های دیگر ازجمله مداخلاتِ اجتماعی و سازماندهی طولانی‌مدت را می‌گیرد (INCITE! 2016; Law 2014).
در اندیشیدن به جرم‌زدایی از خشونتِ خانگی، باید میل به کشف یک سیستم تنبیهی جایگزین را، که پا جای پای نظامِ زندان بگذارد، رها کنیم و به‌جای آن، تداومی از جایگزین‌ها برای جرم‌انگاری و حبس را تصور کنیم. فمینیست‌های ضد تأدیب، در همین زمینه، مدعی‌اند نظامِ حقوقی کیفری ناکارآمد است و به‌طرزی نامتناسب گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده را هدف قرار می‌دهد و عوامل ساختاریِ خشونت خانگی را نادیده می‌گیرد، خودآیینی بازماندگان را محدود می‌کند و در برآورده‌ساختن نیازهای اقتصادی و اجتماعی قربانیان ناکام است. و حتی از این بیشتر، آنها اغلب هواخواه الگو‌های عدالتِ ترمیمی و تحول‌آفرین در مقام جایگزین‌هایی برای جرم‌انگاری و حبس هستند. هدفِ عدالت ترمیمی و عدالت تحول‌آفرین، هر دو، پاسخ‌گوساختنِ متعرضان و دخالت‌دادنِ طرف‌های آسیب‌دیده در فرآیندِ تعاملیِ جبران و التیام است. با این هدف، هر دو الگو از مقابله‌به‌مثل و بازدارندگی، به‌عنوان توجیهاتی برای تنبیه، دور می‌شوند و عملِ طردِ متعرضان از اجتماع را به چالش می‌کشند. نهایتاً، الگوی عدالت ترمیمی این امکان را دارد که درون نظام حقوقی کیفری ادغام شود، درحالی‌که عدالت تحول‌آفرین هم تعامل با نظامِ حقوقی کیفری را رد می‌کند و هم اقداماتِ اصلاحی که نظامِ موجودِ کنترلِ جرم را مشروع می‌سازند (Terwiel 2019, 11).
منابع
Acorn, Annalise. Compulsory Compassion: A Critique of Restorative Justice. Vancouver: University of British Columbia Press, 2005.
Bernstein, Elizabeth. “Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns.” Signs 36, no. 1 (2010): 45–71. https://doi.org/10.1086/652918.
Bumiller, Kristin. In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated the Feminist Movement against Sexual Violence. Duke University Press, 2008. https://doi.org/10.1215/9780822389071.
Carlton, Bree. “Penal Reform, Anti-Carceral Feminist Campaigns and the Politics of Change in Women’s Prisons, Victoria, Australia.” Punishment & Society 20, no. 3 (2018): 283–307. https://doi.org/10.1177/1462474516680205.
Davis, Angela Y. Are Prisons Obsolete? New York: Seven Stories Press, 2003.
Frederick, Loretta, and Kristine C. Lizdas. “The Role of Restorative Justice in the Battered Women’s Movement.” In Restorative Justice and Violence Against Women, edited by James Ptacek, 1st ed., 39–59. Oxford: Oxford University Press, 2010. https://academic.oup.com/book/6755/chapter/150853991.
Gilligan, James, and Bandy Lee. “The Resolve to Stop the Violence Project: Reducing Violence in the Community through a Jail-Based Initiative.” Journal of Public Health 27, no. 2 (2005): 143–48. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdi011.
Goel, Rashmi. “Aboriginal Women and Political Pursuit in Canadian Sentencing Circles: At Cross Roads or Cross Purposes?” In Restorative Justice and Violence Against Women, edited by James Ptacek, 1st ed., 60–78. Oxford: Oxford University Press, 2010. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195335484.003.0003.
Goodmark, Leigh. A Troubled Marriage: Domestic Violence and the Legal System. NYU Press, 2012. https://www.jstor.org/stable/j.ctt16gzq7n.
———. “Assessing the Impact of the Violence Against Women Act.” Annual Review of Criminology 5, no. 1 (2022): 115–31. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-030920-095322.
———. Decriminalizing Domestic Violence: A Balanced Policy Approach to Intimate Partner Violence. 1st ed. University of California Press, 2018. https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctv5cg9wh.
Hudson, Barbara. “Restorative Justice: The Challenge of Sexual and Racial Violence.” Journal of Law and Society 25, no. 2 (1998): 237–56. http://www.jstor.org/stable/1410689.
INCITE! “Gender Violence and the Prison-Industrial Complex: Statement by Critical Resistance and INCITE! Women of Color Against Violence.” In Color of Violence: The INCITE! Anthology, edited by INCITE! Women of Color Against Violence, 223–26. Duke University Press, 2016. https://doi.org/10.1215/9780822373445-026.
Iyengar, Radha. “Does the Certainty of Arrest Reduce Domestic Violence? Evidence from Mandatory and Recommended Arrest Laws.” Journal of Public Economics 93, no. 1–2 (2009): 85–98. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2008.09.006.
Kim, Mimi E. “Anti-Carceral Feminism: The Contradictions of Progress and the Possibilities of Counter-Hegemonic Struggle.” Affilia 35, no. 3 (2019): 309–26. https://doi.org/10.1177/0886109919878276.
———. “From Carceral Feminism to Transformative Justice: Women-of-Color Feminism and Alternatives to Incarceration.” Journal of Ethnic & Cultural Diversity in Social Work 27, no. 3 (2018): 219–33. https://doi.org/10.1080/15313204.2018.1474827.
Koss, Mary P. “Restorative Justice for Acquaintance Rape and Misdemeanor Sex Crimes.” In Restorative Justice and Violence Against Women, edited by James Ptacek, 1st ed., 218–38. Oxford University Press, 2010. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195335484.003.0010.
Law, Victoria. “Against Carceral Feminism.” Jacobin, 2014. https://jacobin.com/2014/10/against-carceral-feminism/.
Leemis, Ruth W., Norah Friar, Srijana Khatiwada, May S. Chen, Marcie-jo Kresnow, Sharon Caslin, Sharon G. Smith, and Kathleen C. Basile. “The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Intimate Partner Violence.” Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2022. https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/nisvs/NISVSReportonIPV_2022.pdf.
McGlynn, Clare. “Challenging Anti-Carceral Feminism: Criminalisation, Justice and Continuum Thinking.” Women’s Studies International Forum 93 (2022): 1–8. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2022.102614.
Mills, Linda G., Briana Barocas, and Barak Ariel. “The next Generation of Court-Mandated Domestic Violence Treatment: A Comparison Study of Batterer Intervention and Restorative Justice Programs.” Journal of Experimental Criminology 9, no. 1 (2013): 65–90. https://doi.org/10.1007/s11292-012-9164-x.
Mingus, Mia. “Transformative Justice: A Brief Description.” TRANSFORMHARM, 2016. https://transformharm.org/tj_resource/transformative-justice-a-brief-description/.
Mogul, Joey L., Andrea J. Ritchie, and Kay Whitlock. Queer (In)Justice: The Criminalization of LGBT People in the United States. Boston, MA: Beacon Press, 2016.
Morgan, Rachel E, and Barbara A. Oudekerk. “Criminal Victimization, 2018.” U.S. Department of Justice, 2019. https://bjs.ojp.gov/content/pub/pdf/cv18.pdf.
National Coalition Against Domestic Violence. “Domestic Violence.” National Coalition Against Domestic Violence, 2020. https://assets.speakcdn.com/assets/2497/domestic_violence-2020080709350855.pdf?1596811079991.
Pickert, Kate. “What’s Wrong with the Violence Against Women Act?” TIME, 2013, sec. National. https://nation.time.com/2013/02/27/whats-wrong-with-the-violence-against-women-act/.
Smith, Andrea. “Beyond Restorative Justice: Radical Organizing Against Violence.” In Restorative Justice and Violence Against Women, edited by James Ptacek, 1st ed., 255–78. Oxford: Oxford University Press, 2010. https://academic.oup.com/book/6755/chapter-abstract/150860936?redirectedFrom=fulltext.
Stubbs, Julie. “Restorative Justice, Gendered Violence, and Indigenous Women.” In Restorative Justice and Violence Against Women, edited by James Ptacek, 1st ed., 103–22. Oxford: Oxford University Press, 2010. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195335484.003.0005.
Taylor, Chloë. Foucault, Feminism and Sex Crimes: An Anti-Carceral Analysis. New York, London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019.
Terwiel, Anna. “What Is Carceral Feminism?” Political Theory 48, no. 4 (2019): 421–42. https://doi.org/10.1177/0090591719889946.
[1] GBV: Gender-based violence
[2] VAWA: Violence Against Women Act
[3] mandatory arrest policies
[4] National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS)
[5] PTSD
[6] carceral feminism
[7] compulsory criminalization
[8] Elizabeth Bernstein
[9] No-drop persecution policies
[10] intersectional
[11] Chloe Taylo
[12] courtroom cross-examinations
[13] Barbara Hudson
[14] Resolve to Stop the Violence Project (RSVP)
[15] the San Francisco Sheriff’s Department
[16] Circles of Peace
[17] Nogales, Arizona
[18] Transformative Justice (TJ)
[19] vigilantism
[20] Annalise Acorn
[21] Andrea Smith
[22] Abolitionism
[23] Leigh Goodmark