فمینیسم و حکومت‌مندی نئولیبرال
یوهانا اکسالا[1]
چاپ‌شده در مطالعات فوکو، شماره‌ی 16، سپتامبر 2013
مترجم: زهرا ابراهیمی آذر
فایل پی دی اف:فمینیسم و حکومت
فایل کل گاهنامه:نان و گل های سرخ ۲
چکیده: این مقاله پیامدهای چرخش نئولیبرال برای سیاست فمینیستی را بررسی می‌کند. محققان فمینیست به تحلیل تحولات سیاسی‌ای در وضعیت زنان که به واسطه‌ی نئولیبرالیسم رقم خورده است پرداخته‌اند، اما آنها ارزیابی‌های متفاوتی از پیامدهای نئولیبرالیسم برای نظریه و سیاست فمینیستی داشته‌اند. متفکران فمینیستی مانند هستر آیزنشتاین[2] و سیلویا والبی[3] استدلال کرده‌اند که اکنون فمینیسم برای مبارزه با هژمونی نئولیبرالیسم باید تمرکز خود را به سیاست سوسیالیستی بازگرداند و مسائل اقتصادی مربوط به بازتوزیع را رؤیت‌پذیر کند. برخی بیشتر پساساختارگرایی و تسلط آن بر دانش فمینیستی را مسئول رخوت پارادایم‌های سوسیالیستی یا مارکسیستی می‌دانند. من با ایده‌ی آنها تا جایی همسو هستم که ادعا کنم نئولیبرال‌سازی پرشتاب، این مشخصه ی سی سال گذشته، زنان و اندیشه‌ی فمینیستی را در موقعیت سیاسی کاملاً جدیدی قرار داده است؛ با این حال، برخلاف آن دسته از متفکران فمینیستی که ظهور روش‌های فکری پساساختارگرایانه را مقصر بن‌بست کنونی می‌دانند، ادعای من این است که چرخش پساساختارگرایی در نظریه‌ی فمینیستی در دهه‌های 1980 و 1990 همچنان دال بر پیشرفت نظری مهمی است. به منظور ارزیابی شیوه هایی که می‌توانند به نظریه و سیاست فمینیستی امروز کمک کند، به تبارشناسی نئولیبرالیسم فوکو رجوع خواهم کرد و ادعایم آن است که فوکو می‌تواند یک چارچوب بازشناسی انتقادی برای نظریه‌ی فمینیستی ارائه کند و پاسخ‌های سیاسی فمینیستی جدیدی در مواجهه با گسترش و تسلط نئولیبرالیسم برانگیزاند. همچنین به بحث اصلی نانسی فریزر و جودیت باتلر در مورد سیاست فمینیستی در مجله‌ی متن اجتماعی[4] (1977) باز خواهم گشت تا نشان دهم که وقتی اَشکال فمینیستی مقاومت در برابر نئولیبرالیسم را در نظر داریم، تحلیل انتقادی تمایزگذاری بین امور اقتصادی/فرهنگی باید محور بحث ما باشد.
کلیدواژه‌ها: فمینیسم، حکومت‌مندی نئولیبرال، سوسیالیسم، سوژه‌ی فمینیستی.
پژوهشگران فمینیست به صورت گسترده به تحلیل تغییراتی پرداخته‌اند که چرخش نئولیبرال جهانی در سه یا چهار دهه‌ی گذشته در وضعیت زنان ایجاد کرده است؛ اما ارزیابی آنها از تأثیر نئولیبرالیسم بر نظریه و سیاست فمینیستی، متفاوت است. برخی استدلال کرده‌اند که فمینیسم برای مبارزه با هژمونی نئولیبرالیسم باید تمرکز خود را بر سیاست سوسیالیستی بازگرداند و مسائل اقتصادی مربوط به بازتوزیع را رؤیت‌پذیر کند.[5] برخی بیشتر پساساختارگرایی و تسلط آن بر دانش فمینیستی را مسئول رخوت پارادایم‌های سوسیالیستی یا مارکسیستی می‌دانند.[6] نسخه‌ی ضعیف‌تر این موضع انتقادی ادعا می‌کند که رویکردهای پساساختارگرایی برای مقابله با واقعیت‌های جدیدی که توسط نئولیبرالیسم به وجود می‌آید، ناکافی‌اند. نسخه‌ی رادیکال‌تر بر آن است که فمینیسم پساساختارگرا نشانه یا حتی تاحدی مسئول این پیکربندی نئولیبرالی است. برای مثال، هستر آیزنشتاین[7]، استدلال می‌کند که در دهه‌ی 1980، با چرخش پست‌مدرن در تحقیقات حوزه‌ی مطالعات زنان و تأکیدش بر گفتمان و بدگمانی نسبت به کلان‌روایت‌ها، تحلیل سیستماتیک نظام سرمایه‌داری تضعیف گردید. همزمانی ظهور جهانی نئولیبرالیسم به‌عنوان پارادایم پیشرو سیاسی و اقتصادی بر این تذکر دلالت دارد که فمینیسم اکنون باید از تحلیل‌های پساساختارگرایانه و پست‌مدرنی که متمرکز بر کنش‌های فردی مقاومت‌اند، دوری گزیده و به تحلیل ساختاری سرمایه‌داری جهانی بازگردد.
من تا حدی با این درک موافقم که نئولیبرال‌سازی پرشتاب، که مشخصه‌ی سی سال گذشته بوده، زنان و اندیشه‌ی فمینیستی را در موقعیت سیاسی کاملاً جدیدی قرار داده است؛ با این حال، برخلاف آن دسته از متفکران فمینیستی که ظهور روش‌های فکری پساساختارگرایانه را مقصر بن‌بست کنونی می‌دانند و از بازگشت به فمینیسم سوسیالیستی دفاع می‌کنند، من معتقدم که چنین ارتجاعی نمایانگر نوستالژی خطرناکی است که نظریه‌ی فمینیستی را از ارتباط سیاسی باقی‌مانده‌ی آن محروم می‌سازد. ادعای من این است که چرخش پساساختارگرایی در نظریه‌ی فمینیستی در دهه‌های 1980 و 1990 پیشرفت مهمی بود. اکنون صرفاً نیروی نظری و سیاسی آن باید معطوف بر موضوعات جدیدی مانند نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی شود. استدلال من این است که اندیشه‌ی فوکو در قیاس با فمینیسم سنتی رفاهی سوسیالیستی، رویکرد بازشناسی ظریف‌تری درمورد نئولیبرالیسم ارائه می‌کند؛ زیرا ما را قادر می‌سازد تا تأثیرات سازنده‌ی نئولیبرالیسم را توضیح دهیم. این تأثیرات مشتمل بر اشکال جدید سوژگی و همچنین محدودیت‌های جدید در مورد آن چیزی است که به عنوان گزینه‌های سیاسی منطقی و قابل‌اجرا در جامعه‌ی امروزی درک می‌شوند. به علاوه، نشان خواهم داد که چگونه یک رویکرد فوکویی به نئولیبرالیسم، ساختار سیاسی خودِ حوزه‌ی اقتصادی را برای بررسی انتقادی موشکافانه‌ی آن به ما نشان می‌دهد.
درس‌گفتارهای فوکو درباره‌ی نئولیبرالیسم که در سال 1979 در کلژ دو فرانس ایراد شد، چارچوب مفهومی و نظری جدیدی را برای تحلیل انتقادی نئولیبرالیسم ارائه می‌دهد؛ شگفت آنکه تعداد اندکی از متفکران فمینیست به آن توجه نشان داده‌اند.[8] سطح [تحلیلی] که فوکو به آن می‌پردازد، متمایز است: تحلیل تبارشناسی او از حکومت‌مندی نئولیبرال بنا ندارد که یک توضیح علّی و تاریخی برای چرخش نئولیبرالی ارائه کند؛[9] در عوض، او به دنبال ترسیم طرح کلی هستی‌شناسی تاریخی نئولیبرالیسم، یعنی توسعه‌ی یک تشکیلات نئولیبرالی جدید در قلمرو اجتماعی، است. وی از این طریق نشان می‌دهد که سیاست‌های نئولیبرالی در تغییرات عمیق و تاریخی برداشت ما از امور سیاسی و شیوه‌های حکومت ریشه دارد.[10] به‌کارگیری «نئولیبرالیسم» توسط فوکو در این درس‌گفتارها از چشم‌انداز معاصر، چندان متداول به نظر نمی‌رسد؛ زیرا او قدمت اولین شکل آن را به آلمان دهه‌ی 1930 می‌رساند. این درس‌گفتارها برنامه نئولیبرال را به دو شکل تحلیل می‌کنند؛ شکل اولیه‌ی آلمانی آن که توسط طرفداران مکتب اقتصاد فرایبورگ از جمله والتر اوکن[11] و ویلهلم روپکه[12] ارائه شد و شکل دیگر آمریکایی آن، [یعنی] نئولیبرالیسم مکتب شیکاگو بود که متاثر از اولی، اما از برخی جهات رادیکال‌تر بود. در این درس‌گفتارها، نئولیبرالیسم اساساً به‌عنوان شکلی از حکومت‌مندی تلقی می‌شود؛ عقلانیت حکومت‌مندی که اشکال جدیدی از سوژه‌های سیاسی و سازماندهی تازه‌ای از قلمرو اجتماعی را ایجاد می‌کند. [برداشت وی از نئولیبرالیسم] قابل‌تقلیل به مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی مانند محدود کردن تنظیم سرمایه، حداکثر کردن سود شرکت‌ها و برچیدن دولت رفاه نیست. [برخلاف] آن طور که به‌طور معمول تصور می‌شود، گستره‌ی نئولیبرالیسم به عنوان شکلی از حکومت‌مندی، فراتر از سیاست اقتصادی، یا حتی حوزه‌ی اقتصادی است. به عنوان مثال، یکی از مشخصه‌های اساسی حکومت‌مندی نئولیبرال فقط ریشه‌کن کردن تنظیم بازار نیست؛ این حکومت‌مندی قائل به آن است که از بین بردن مرز امر اجتماعی و اقتصادی، یعنی عقلانیت بازار (محاسبه‌ی هزینه و فایده) باید تخم خود را در همه‌ی نهادها و کردارهای اجتماعی کاشته و در همه‌ی آنان ریشه بدواند.
در این مقاله نشان خواهم داد که این چارچوب فکری فوکویی برای دستیابی به معرفت و بازشناسی فمینیستی از واقعیت سیاسی معاصرِ ما حیاتی است. این امر را در چهار مرحله پیش خواهم برد؛ در دو بخش اول، برخی از واکنش‌های فمینیستی‌سوسیالیستی اخیر به نئولیبرالیسم را مورد بحث قرار می‌دهم و از برخورد تقلیل‌آمیز این واکنش‌ها با نئولیبرالیسم، به‌عنوان مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی با پیامدهای نامطلوب برای رفاه زنان، انتقاد خواهم کرد. می‌کوشم نشان دهم که علی‌رغم نیت انتقادی نهفته در آنان، این دیدگاه‌ها در پرداختن به عقلانیت سیاسی زیربنایی نئولیبرالیسم شکست می‌خورند و بنابراین تأثیرات بنیادین آن را نادیده می‌گیرند. در بخش سوم، به بحث اصلی نانسی فریزر و جودیت باتلر در مورد سیاست فمینیستی در مجله «متن اجتماعی» در سال 1997 بازمی‌گردم تا نشان دهم که زمانی که اَشکال فمینیستی مقاومت در برابر نئولیبرالیسم را در نظر می‌گیریم، باید محور بحث ما تحلیل انتقادی تمایز امور اقتصادی/فرهنگی باشد. در بخش آخر، تبارشناسی نئولیبرالیسم فوکو را با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌دهم. ادعای من در این مقاله این است که [رویکرد فوکویی] می‌تواند یک چارچوب بازشناسی انتقادی را برای نظریه‌ی فمینیستی ایجاب کند و همچنین باب واکنش‌های سیاسی فمینیستی جدیدی را به گستره و تفوق نئولیبرالیسم بگشاید.
در ابتدا باید متذکر شد که در اینجا، تحلیل من از نئولیبرالیسم محدود به اروپا و آمریکای شمالی می‌شود؛ به عبارت دیگر، تعداد محدودی از کشورهای سرمایه‌داری لیبرال غربی در این تحلیل می‌گنجند که طی سه یا چهار دهه‌ی گذشته، بازسازی اقتصادی قابل‌توجهی در مسیر نئولیبرال شدن داشته‌اند. تأثیر کامل چرخش نئولیبرال، جهانی بوده است و دیگر اندیشمندان به صورت قانع‌کننده‌ای استدلال کرده‌اند که بار گسترده‌ترین و زیان‌بارترین اثرات آن در واقع بر دوش زنان کشورهای در حال توسعه افتاده است.[13] با این حال، مع‌الاسف، تحلیل جهانی نئولیبرالیسم، فراتر از حدود این مقاله است.
فمینیسم، سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم:
محققان فمینیست در نقدشان بر نئولیبرالیسم، به دنبال این بوده‌اند که نشان دهند پیشروی نئولیبرالیسم تا حد زیادی به ضرر زنان انجامیده است. به عنوان مثال، سیلویا والبی در کتاب اخیرش، آینده‌ی فمینیسم[14]، اذعان می‌دارد که ظهور نئولیبرالیسم و مسائل همراه با آن– [از جمله] افزایش نابرابری‌های اقتصادی، دموکراسی‌زدایی و بحران زیست محیطی- بزرگ‌ترین چالش را برای آینده‌ی فمینیسم ایجاد کرده است.[15] او استدلال می‌کند که به دو شکل اثرات نئولیبرالیسم بار جنسیتی می‌گیرند؛ نخست، تأثیر منفی سیاست‌های نئولیبرالی به‌طور نامتوازنی بر زنان تحمیل می‌شود. از آنجا که زنان بیشتر در بخش دولتی مشغول‌اند، مشاغل آنان نیز بیشتر تحت تأثیر کاهش هزینه‌های عمومی قرار می‌گیرد. محرومیت از خدمات و مزایای اجتماعی بر زنان بیشتر از مردان تأثیر می‌گذارد؛ چراکه آنها نیازمندتر هستند و وابستگی بیشتری به این قسم از خدمات دارند.[16] ثانیاً، والبی استدلال می‌کند که با ظهور نئولیبرالیسم، زمینه‌ی سیاسی‌ای که در بطن آن فمینیسم باید برای دستیابی عملی به اهداف خود خصمانه‌تر عمل کند، دستخوش تغییر شده است. افول اتحادیه‌های کارگری به این معناست که متحدان کمتری وجود دارند که فمینیست‌ها بتوانند با آنها ائتلافی بسازند و کمبود بودجه برای نهادهای عمومی پاگیر ترویج طرح‌های فعال برابری جنسیتی شده است.[17] نئولیبرالیسم تغییرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی‌ای را به بار می‌آورد که «مستقیماً موجب تکثیر نابرابری جنسیتی شده و این امر از طریق تأثیر نابرابر آنها بر مشاغل و رفاه زنان، و همچنین ایجاد یک زمینه‌ی سیاسی صورت می‌گیرد. این زمینه کمتر پذیرای مشارکت مؤثر زنان در حوزه‌ی عمومی و یا سیاست‌های جنسیتی نوآورانه خواهد بود».[18] راه حل سیاسی برای وضعیتی که والبی توصیه می‌کند، دفاع مرسوم از دولت رفاه است؛ شکلی از سیاست سوسیالیستی توأم با آگاهی فمینیستی. والبی لزوماً بین فمینیسم و سیاست سوسیال‌دموکراتیک نوعی همپوشانی می‌بیند: فمینیسم سهم مهمی در پروژه‌های سوسیال دموکراتیک دارد و بالعکس؛ زیرا آنها دغدغه‌ی مشترکی برای تنظیم دموکراتیک اقتصاد دارند.[19]
به همین ترتیب هِستر آیزنشتاین نیز در کتاب فمینیسم گمراه شد[20] استدلال می‌کند که نئولیبرالیسم تأثیرات مهلکی بر زندگی بیشتر زنان داشته است.[21] در حالی که برخی از زنان با تحصیلات عالی موفق شده‌اند از نردبام ترقی در شرکت‌ها بالا روند و در بسیاری از بخش‌های کاری با مردان برابری کنند، زنانی که دسترسی به آموزش یا مراقبت از کودکان ندارند، بیش از پیش به سمت مشاغل پاره‌وقت و موقت با مزایای اندک سوق داده می‌شوند. تمایل زنان برای ورود همه‌جانبه به نیروی کار اصولاً در شرایط پایین نگه داشتن دستمزدها، به نفع سرمایه بوده است. با این حال، اقتصاد جدید و نئولیبرالی که مبتنی بر مشاغل موقتی با دستمزد کم است، به اصطلاح مک جابز[22]، بیشترِ بهره‌ی خود را از نیروی کار زنان می‌برد.[23] آیزنشتاین استدلال می‌کند که این تغییرات ساختاری در ماهیتِ کار، برای فمینیسم لیبرال جریان اصلی که استقلال اقتصادی را کلیدی برای توانمندسازی زنان می‌داند، چالش ایجاد می‌کند. به زعم وی، به جای ارزش‌های فردگرایانه و خودمتعین که مشخصه‌ی فمینیسم لیبرالی است، باید به آرمان‌های همبستگی جمعی بازگردیم که فمینیسم سوسیالیستی را احیاء می‌کند. ما نیاز به یک رویکرد آگاهانه‌ی طبقاتی در سیاست فمینیستی داریم.[24]
هدف من در اینجا این نیست که اعتبار ارزیابی‌های والبی و آیزنشتاین در مورد پیامدهای چرخش نئولیبرالی بر زنان را به چالش بکشم و یا این موضوع را انکار کنم که اجرای سیاست‌های سوسیالیستی می‌تواند بسیاری از اثرات غامض آن را برطرف کند. نیت من تکیه بر این نکته دارد که چالش سیاسی‌ای که نئولیبرالیسم برای فمینیسم ایجاد می‌کند، فراتر از سیاست‌های رفاهی مرسوم سوسیالیستی است و در واقع، مستلزم اقدامات سیاسی و مداخلات نظری است.
والبی نئولیبرالیسم را در برابر سوسیال‌دموکراسی فرض می‌گیرد و مطرح می‌کند که در حالی که اتحادیه‌ی اروپا شکل نسبتاً سوسیال دموکراتیک‌تری را در پیش می‌گیرد، ایالات متحده، در رژیم‌های جنسیتی و طبقاتی، شکل نئولیبرالی را اتخاذ می‌کند.[25] با این حال، سیاست‌های نئولیبرالی و اصول اقتصادی، به‌طور سیستماتیک، در اتحادیه‌ی اروپا نیز پذیرفته شده‌اند و در مواردی، کاربرد آنها حتی سازگارتر از ایالات متحده بوده است. به نظر من این ایده که رژیم‌های جنسیتی و طبقاتی در دو مرز متضاد نئولیبرال و سوسیال دموکراتیک حاضراند، انتزاعی بیش از حد ساده‌شده است که برای تحلیل‌های فمینیستی نه وضوح نظری دارد و نه کارآمدی سیاسی را ایجاب می‌کند. پیشنهاد می‌کنم به جای اینکه آنان را «متضاد» یکدیگر بدانیم، به درک فوکویی از آن برسیم تا اساساً سوسیال دموکراسی و نئولیبرالیسم را بیشتر به‌عنوان دو گونه از یک عقلانیت حکومتی واحد ببینیم.
به نظر من، آنچه که تعبیر فلسفی فوکو از نئولیبرالیسم را به‌طور ویژه‌ای کارساز می‌سازد، تحلیل انتقادی اوست که [نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی را] به‌عنوان یک ایدئولوژی، دکترین اقتصادی یا رژیم سیاسی هویت‌یابی نمی‌کند، بلکه به‌عنوان شیوه‌ای خاص، منطقاً انعکاسی و حکومتی هماهنگ با شکلی از عقلانیت حکومتی لیبرال یا حکومت‌مندی می‌داند. اگر نئولیبرالیسم و دولت را این‌طور درک کرده باشیم که در شکل مجموعه‌ای از کردارهای حکومتی که منطقاً هماهنگ هستند، با یکدیگر ترکیب می‌شوند، نمی‌توانیم دیگر صرفاً به‌عنوان آنتی‌تز یکدیگر فهم کنیم. این تغییر دیدگاه به حکومت‌مندی نئولیبرال، فوکو را قادر می‌سازد تا این ادعای بحث‌انگیز را مطرح کند که برخلاف وجود حکومت‌مندی لیبرال، حکومت‌مندی سوسیالیستی وجود نداشته است. سیاست رفاه سوسیالیستی که در دهه‌ی 1970 پس از جنگ جهانی دوم تا چرخش نئولیبرال در اروپا مسلط بود، باید در چارچوب غالب حکومت‌مندی لیبرالی عمل می‌کرد که از قرن 18 در حال توسعه و گسترش بود. به عقیده‌ی فوکو، سوسیالیسم باید تسلیم عقلانیت حکومتی لیبرال شود و صرفاً نقش جبران اثرات مضر اجتماعی بازار آزاد را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر، سوسیالیسم مجبور شده است به شکل لیبرالیسم پنهان یا لیبرالیسم در لفافه درآید.
«هیچ عقلانیت دولتی در سوسیالیسم وجود ندارد. تاریخ این را نشان داده است که در واقع، سوسیالیسم را تنها می‌توان در ارتباط با انواع مختلف حکومت‌مندی‌ها اجرا کرد. [بنابراین] به حکومت لیبرال پیوند خورده است و متعاقباٌ سوسیالیسم و اشکال عقلانی‌شده‌ی آن به عنوان متعادل‌کننده، اصلاح‌کننده و موقتاً تسکین‌دهنده‌ی خطرات داخلی عمل می‌کند».[26]
خوانش تحریک‌آمیز فوکو مهم است و باید آن را جدی بگیریم. تبارشناسی نئولیبرالیسم او نشان می‌دهد که ریشه‌های چرخش نئولیبرال بسیار عمیق‌تر از آن چیزی است که معمولاً تصور می‌شود. این ریشه‌ها به زمان تولد شکل لیبرالی جدیدی از عقل حکومتی می‌رسد که [ایده‌های آن] در اواسط قرن هجدهم فرمول‌بندی شد، مورد تأمل و ترسیم قرار گرفت و به زبان اقصاد سیاسی بیان شد. ادعای کلیدی فوکو این است که درک و کردار مدرن ما از حکمرانی لیبرال توسط رژیم جدیدی از حقیقت ساخته و محدود شده است، رژیمی که رابطه‌ای جدید بین قدرت سیاسی و دانش اقتصادی برقرار ساخت. به‌طور خلاصه، ویژگی‌های اساسی آن، برای اولین بار در تاریخ، امکان ارائه‌ی ادعاهای علمی درباره‌ی اقتصاد را ایجاد کرد. تفکر اقتصادی به عدالت -مثلاً حق حاکمیت برای اعمال محدودیت بر تجارت یا عادلانه بودن بازار- دیگر توجه نداشت، بلکه توجه خود را معطوف بر حقیقت کرد. علم جدید اقتصاد حکم می‌کند که یک دولت خوب نباید در مکانیسم‌هایی از بازار دخالت کند که به‌طور خودجوش از قوانین خودمختار خود پیروی می‌کنند و حقایق خود را تثبیت می‌کنند. از آنجایی که مکانیسم‌های بازار -دست نامرئی آدام اسمیت- به بهترین وجه تضمین می‌کرد که طلب منافع خصوصی، خودبه‌خود، به خیر عمومی منتهی می‌شود، غیرمنطقی بود که چنین مطالبه‌هایی را تحت کنترل سیاسی قرار دهیم؛ به عبارتی، مورد مناقشه قرار دادن حقایق اقتصادی از حیث سیاسی، مستلزم گرفتار شدن در غیرعقلانی بودن است. این بدان معناست که وقتی چیزی به عنوان یک مسئله‌ی اقتصادی تعریف شد -مثلاً میزان شکاف درآمدی بین فقیر و غنی-، از حیطه‌ی عدالت به حیطه‌ی حقیقت منتقل می‌شود.
همچنین، فوکو تأکید دارد که همه‌ی اشکال سیاست مدرن با دغدغه‌های زیست سیاسی -حداکثر رفاه جمعیت- در هم تنیده شده‌اند. در مدرنیته، مردم باید تحت عنوان «جمعیتی با ویژگی‌های زیستی قابل‌اندازه‌گیری» شناخته شوند و حکمرانی خوب نیز به معنای تأمین حداکثر سلامت و طول عمر جمعیت شناخته می‌شود. هدف بی‌چون‌وچرای «دولت خوب» ارائه‌ی بهترین مراقبت از زندگی از طریق رشد اقتصادی است: در یک نظام اقتصادی سرمایه‌دارانه، به‌طور کلی پذیرفته شده است که فقط رشد اقتصادی و افزایش مداوم بهره‌وری می‌تواند استانداردهای زندگی بالاتری برای همه فراهم کند و در نتیجه بهترین زندگی را تضمین کند. یک نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه‌ی باثبات، چه در انواع نئولیبرالی یا سوسیال دموکراتیک آن، از نظر ساختاری متکی به رشد اقتصادی است. این معادله‌ی یک دولت خوب با رشد اقتصادی یک ساختار کاملاً مدرن است: مهم‌ترین هدف دولت‌ها، در سراسر جهان امروز، فقط رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) است.
از این رو، توقف پیشروی نئولیبرالیسم در حکومت‌مندی معاصر ما تقریباً غیرممکن است؛ طبق این پیشروی، پیشرفت اقتصادی، که معیار آن رشد تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود، هدف سیاسی بی‌چون‌وچرای یک دولت خوب است و حقایق اقتصادی که به لحاظ سیاسی بی‌طرف هستند به عنوان ابزاری ضروری برای دستیابی به آن هدف فهم می‌شوند. استدلال اقتصادی نئولیبرال به سادگی این بازی حکومتی «حقیقت چیست؟» را برده است: به عقیده نئولیبرال‌ها، رشد اقتصادی به بهترین وجه از طریق تجارت آزاد بین‌المللی و بودجه‌های مطمئن به دست می‌آید. این بودجه اغلب به معنای ریاضت مالی است که به «کاهش هزینه‌های رفاهی» ترجمه می‌شود و تورم پایین، خصوصی‌سازی، و مقررات‌زدایی از بازارها را نیز در برمی‌گیرد. برای مثال، در چنین تفکر اقتصادی‌ای، کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی به عنوان ابزارهای مؤثری برای تسریع رشد به حساب می‌آیند؛ زیرا تولید ناخالص داخلی بر حسب مبادلات بازار سنجیده می‌شود. پیش از این، خدمات غیرتجاری یا عمومی، محصولات فرهنگی، اشکال زندگی، فضای فیزیکی و روابط اجتماعی به عنوان کالاهای خصوصی بازتعریف می‌شد و این امر به وضوح حاکی از آن است که معاملات بازار افزایش خواهند یافت. این موضوع رسماً به رشد اقتصادی بیشتر ترجمه می‌شود که معیار آن نیز بر حسب تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری می‌شود.[27] به عبارت دیگر، ظهور نئولیبرالیسم به این معناست که در حالی که سیاست‌های دستیابی به رشد اقتصادی به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است، پایان زیست سیاستِ حداکثر ثروت و رفاه جمعیت به همان شکل باقی مانده است.
بدون شک، منتقدان سوسیالیستِ نئولیبرالیسم حق دارند که ظهور نئولیبرالیسم را همزمان با افزایش چشم‌گیر ثروت نخبگان بدانند. از زمان چرخش جهانی نئولیبرال در دهه 1970، ثروت در رده‌های بالای درآمدی رشد مارپیچی عظیمی داشته است. منتقدان سوسیالیست این بازتوزیع جدید ثروت را اغلب به عنوان هدف اولیه‌ی چرخش نئولیبرالی برمی‌شمارند: پروژه‌ی نئولیبرالی کوششی عامدانه برای بازگرداندن قدرت و ثروت به طبقات بالا بوده است.[28] با این حال، اگر بپذیریم که هدف دولت نئولیبرال به حداکثر رساندن رفاه مادی برای همه است و نه فقط رفاه نخبگان، مدل‌های مقاومت در برابر نئولیبرالیسم پیچیده‌تر می‌شود: به عبارت شعاری عمومی، «جزر و مد بالا همه‌ی قایق‌ها را بلند می‌کند».[29] نابرابریِ رو به رشد ثروت به عنوان هدف توطئه‌آمیز دولت نئولیبرال فهم نمی‌شود؛ بلکه پیامد ناگوار، اما اجتناب‌ناپذیرآن در نظر گرفته می‌شود. در مقابل این زمینه، ادامه‌ی بحران چپ را می‌توان به این واقعیت نسبت داد که حمایت از سرمایه‌داری رفاهی -تأمین رفاه همگان در یک جامعه‌ی سرمایه‌داری- مطالبه‌ی سیاسی متمایز آن نیست. اکثر نئولیبرال‌ها نیز از این هدف حمایت می‌کنند، اما علاوه بر این، این نئولیبرال‌ها هستند که در ارائه‌ی استدلال اقتصادیِ به‌کارگیری برترین ابزار برای دستیابی به این هدف موفق بوده‌اند. از اواخر دهه‌ی 1970، چپ مکرراً در بحث‌های اقتصادی مبتنی بر مسئله‌ی کلیدی رشد اقتصادی شکست خورده است. در واقع، چپ مجبور شده است یا «واقعیت‌های سخت اقتصادی» را بپذیرد یا از مطالبات سیاسی خود با استدلال‌های اخلاقی پشتیبانی کند؛ این استدلال‌ها برای کسانی که نتوانسته‌اند به زندگی خود نوعی شکل کارآفرینانه‌ی مناسب بدهند نابه‌جا دل می‌سوزانند.[30] همانطور که ویلیام کانولی[31] این معضل را صورت‌بندی می‌کند، دولت رفاه برای حمایت از برنامه‌های توزیعی خود به یک اقتصاد رو به رشد نیاز دارد، اما ساختار اقتصاد سرمایه‌داری به گونه‌ای است که رشد را تنها می‌توان با سیاست‌هایی محقق کرد که با اصول عدالت ناسازگار باشد؛ اصولی که زیربنای آن برنامه‌ها محسوب می‌شود.
تحلیل‌های فمینیستی مانند تحلیل‌های والبی و آیزنشتاین که عمدتاً بر رفاه مادی زنان -برای مثال اشتغال و مزایای اجتماعی آنها- متمرکزند، وظیفه‌ی دشواری دارند تا نشان دهند که اصلاحات نئولیبرالی برای زنان، تا زمانی که آنها نیز از نظر اقتصادی در این منازعه مشارکت داشته باشند، مضر خواهد بود. در چنین مباحثه‌های اساساً اقتصادی، به هیچ وجه مشخص نمی‌شود که سیاست فمینیستی و سوسیالیستی لزوماً با یکدیگر همپوشانی دارند یا اینکه سیاست سوسیالیستی می‌تواند به نحو احسن رفاه زنان را تأمین کند. برنامه‌های رفاهی و ابتکارات فمینیستی -مانند پناهگاه‌های زنان و کمپین‌های پیشگیری از تجاوز- فقط با یک اقتصاد رو‌به‌رشد قابل‌تأمین‌اند و واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که رشد اقتصاد تنها با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی امکان‌پذیر است؛ در چنین شرایطی، جبهه‌ی نزاع میان رفاه زنان و نئولیبرالیسم چندان روشن نخواهد بود.[32] ما باید یا استدلال‌های اقتصادی بهتری ارائه کنیم که نشان دهد چگونه می‌توان رشد اقتصادی را با ابزارهای دیگر به دست آورد- وظیفه‌ای که باید آن را به اقتصاددانان آموزش‌دیده بسپارم- یا، به عنوان فیلسوفان فمینیست، باید حکومت‌مندی فعلی خود را که در بطن آن، حقایق اقتصادی از نظر سیاسی خنثی تلقی می‌شوند و «زندگی خوب مردم» اساساً به رشد اقتصادی (تعریف‌شده بر اساس GDP) گره می‌خورد آماج [نقد] قرار دهیم. پس مقاومت در برابر حکومت‌مندی نئولیبرال به معنای طرح پرسش‌های فلسفی دشواری است، مانند این پرسش‌ها: وضعیت معرفت‌شناختی حقایق اقتصادی چیست؟ آیا آنها از نظر ارزشی خنثی هستند؟ آثار سیاسی آنها چیست؟ آیا معیارهای فعلی ما برای پیشرفت اقتصادی و رفاه انسانی کافی است؟ آیا رشد اقتصادی از نظر اجتماعی و زیست‌محیطی یک هدف پایدار است؟
سوژه‌ی فمینیستی
موضوع کلیدی دیگری که فراتر از سیاست رفاهی مرسوم سوسیالیستی است، به سوژه‌ی فمینیستی مربوط می‌شود. رویکرد فوکویی نشان می‌دهد که تأثیر نئولیبرالیسم به برچیدن دولت رفاه محدود نمی‌شود: نئولیبرالیسم، به‌عنوان شکلی از حکومت‌مندی، سازنده‌ی مفاهیم ما از سیاست و کنش سیاسی و همچنین از خودمان به‌عنوان سوژه‌های سیاسی است. این برداشت حاکی از آن است که حتی سوژه‌ی فمینیستی و همچنین درک ما از سیاست فمینیستی نیز توسط حکومت نئولیبرال فعلی ما شکل گرفته است. «زنان»، «فمینیسم» و «سیاست فمینیستی» نهادهای طبیعی و غیرسیاسی نیستند که صرفاً تحت تأثیر تغییرات تجربی و معین در جامعه برآمده باشند. آنها اساساً توسط این تغییرات و همچنین تصورات و باورهای پیشین ما درباره‌ی جهان اجتماعی شکل می‌گیرند و ساخته می‌شوند. ارزیابی تأثیر حکومت نئولیبرال مستلزم بازنگری‌ای با این سمت و سو است که چگونه متأثر از هژمونی نئولیبرالی، تصورات ما از مفاهیمی مانند سوبژکتیویته‌ی زنانه، شهروندی، کنش سیاسی و رهایی فمینیستی تغییر کرده است.
از منظر فوکو، تحلیل‌های والبی و آیزنشتاین هر دو مسئله‌مندند، از این حیث که می‌پندارند برآمدن سوژه‌ی فمینیستی (سوسیالیست) از تاثیر فناوری‌های قدرت مشدد نئولیبرالی در امان بوده‌اند. اگر بینش کلیدی فوکو را بپذیریم که ساخت سوژه یک فرآیند کاملاً تاریخی و بسیار متزلزل است، به آن معنا خواهد بود که می‌توان تغییراتی را حتی در دوره‌های نسبتاً کوتاهی مانند بیست یا سی سال گذشته در آن کشف کرد. قصدم آن است بیان کنم که گسترش و تشدید حکومت‌مندی نئولیبرال به این معنی است که زنان نیز پیوسته به‌عنوان سوژه‌های نئولیبرال دیده می‌شوند و خود را به‌عنوان سوژه‌های نئولیبرال می‌بینند؛ سوژه‌های اگومحور و منتفع که بر اساس محاسبات اقتصادی منطقی، انتخاب‌های آزادانه انجام می‌دهند. زنان دیگر نه‌تنها خواهان خانه‌ای شاد هستند، بلکه پول، قدرت و موفقیت را نیز مطالبه می‌کنند. آنها سوژه‌های منتفع اتمی‌شده و مستقلی هستند که برای فرصت‌های اقتصادی موجود رقابت می‌کنند.
ظهور این سوژگی جدید زنانه و نئولیبرال را می‌توان به شیوه های مختلف توصیف و مستند کرد، مثلاً، با تحلیل فرهنگ بصری یا داده‌های جامعه‌شناختی؛ به عنوان نمونه، آنجلا مک‌رابی[33]، جامعه‌شناس، عناصر جامعه‌شناسی فمینیستی را در کوششی بحث‌انگیز با مطالعات فرهنگی ترکیب کرده است تا حوزه‌ی فرهنگ عمومی و سیاسی پسافمینیستی را عمدتاً در چارچوب بریتانیایی ترسیم کند. وی تحولات رخ‌داده در فیلم، تلویزیون، فرهنگ عامه و مجلات زنان را بررسی کرده و نشان داده است که چگونه در دهه‌های گذشته، محتوای فمینیستی در آنها برچیده شده و جای خود را به فردگرایی تهاجمی، فالیسیسم هدونیستی زنانه در زمینه‌ی سکسوالیته، و وسواس با فرهنگ مصرف داده است. ناتاشا والترز در فمینیسم جدید[34] و آریل لوی[35] در خوک‌های شوونیست زنانه -دو کتاب محبوبی که عمدتاً مخاطبان جریان اصلی را هدف قرار می‌دهند- همین تغییر در نگرش‌های فرهنگی را مستند می‌کنند. کتاب والترز ایده‌هایی را درباره‌ی زنانگی و فمینیسم مفصل‌بندی می‌کند که در طول دهه‌های 1980 و 1990 در بریتانیا غالب شد و داستان پیروزمندانه‌ای از موفقیت اقتصادی زنان روایت می‌کند. والترز اصرار دارد که یک زن، تا وقتی‌که «انتخاب خودش» باشد، می‌تواند همچنان که یک فمینیست است، عروسی سفید[36] داشته باشد، پورنوگرافی بخرد، لباس‌های طراحی‌شده تن کند یا حتی روسپی یا ستاره‌ی پورن باشد؛ به عبارت دیگر، تا وقتی‌که زنان به دنبال منافع خود باشند، نحوه‌ی صحبت، لباس پوشیدن یا ابراز تمایلات جنسی آنان بلاموضوع است. برای یک زن، مسائل واقعی فمینیسم پیرامون آزادی شخصی، استقلال اقتصادی و موفقیت حرفه‌ای در همه‌ی زمینه‌های شغلی جای دارد.[37] با نگاهی انتقادی‌تر، لوی روشی را معرفی می‌کند که پورن‌سازی روزافزون از تمام جنبه‌های زندگی روزمره دیگر نه در تقابل با اهداف سیاسی فمینیستی، بلکه در عوض، به عنوان مدرکی در نظر گرفته می‌شود که دال بر رسیدن فمینیسم به اهداف خود است. این واقعیت که زنان نیز مجله‌ی پلی‌بوی[38] می‌خوانند و وکس‌های بیکینی برزیلی[39] دریافت می‌کنند، رفته‌رفته به عنوان نشانه‌ای از آزادی و قدرت آنها شناخته می‌شود.
بحث من در اینجا درباره‌ی ظهور سوژه‌ی زنانه نئولیبرال، نه تجربی، بلکه اساساً فلسفی است. این بدان معنی است که می‌توان با حقایق و توصیفات تجربی نشانش داد، اما نمی‌توان آن را با تعریف کردن، به‌طور قطعی اثبات یا رد کرد. این بینش بر اساس شناخته‌شده‌ترین سهم فوکو در نظریه‌ی فمینیستی است؛ یعنی بینش فلسفی او مبنی بر آنکه هر تحلیلی از روابط قدرت باید نشان دهد که چگونه این روابط از سوژه‌های درگیر در آنها تشکیل شده‌اند. قدرت را نمی‌توان یک رابطه‌ی بیرونی پنداشت که بین سوژه‌های ازپیش‌ساخته‌شده حاضر است؛ بلکه باید آن را به عنوان سازنده‌ی خود سوژه‌ها درک کرد: ساخت سوژگی فقط در حوزه‌ی متغیر، متضاد و متزلزل روابط قدرت ممکن می‌شود. این بینش، زمانی که سعی داریم تأثیر نئولیبرالیسم را بر نظریه و سیاست فمینیستی درک و ارزیابی کنیم، باید همچنان محوری باقی بماند. اگر بپذیریم که تکنیک‌های نئولیبرالی حکومت‌داری بیش‌از‌پیش وصف‌کننده‌ی جامعه‌ی ما هستند، و همچنین بپذیریم که پیوندی غیرقابل‌انکار بین اشکال قدرت و اشکال سوژگی وجود دارد، باید نتیجه بگیریم که چرخش نئولیبرالی در مورد فنون حکومت‌داری مستلزم تحول در ساخت متناظر سوژه خواهد بود.
همانطور که مفسران متعددی تایید کرده‌اند، فوکو حکومت نئولیبرال را به عنوان شیوه‌ی خاصی از تولید سوبژکتیویته تئوریزه می‌کند: حکومت نئولیبرال سوژه‌هایی را تولید می‌کند که در تمام ابعاد زندگی خود، به عنوان کارآفرینان فردی عمل می‌کنند.[40] سوژه‌های حکومت‌پذیر، به عنوان موجوداتی منفعت‌طلب و منطقی شناخته می‌شوند که با انتخاب همیشه منطقی خود، مبتنی بر دانش اقتصادی، محاسبه‌ی دقیق هزینه‌های لازم و در نظر داشتن منافع، در عرصه‌ی اجتماعی پیش می‌روند. آنها افرادی اتمی‌شده هستند که باید منافع فردی و تمایل طبیعی‌شان به رقابت تقویت و تشدید شود. بنابراین، ذیل یک حکومت نئولیبرال، جامعه به یک بازی تبدیل می‌شود که در آن افراد ذی‌نفع و اتمی‌شده برای کسب حداکثر سود اقتصادی به رقابت می‌پردازند. چنان که فوکو اشاره می‌کند:
«زندگی فردی نباید در چارچوب یک تشکیلات بزرگ مانند شرکت یا دولت قرار گیرد، بلکه باید در چارچوب انبوهی از تشکیلات مختلف مرتبط و درهم تنیده… و نهایتاً مرتبط با خود زندگی فرد قرار گیرد؛ با برقراری رابطه‌ی فرد با دارایی‌های خصوصی خود، به عنوان مثال، با خانواده، جمع‌های خانوادگی، بیمه، و بازنشستگی، باید وی را به نوعی به تشکیلات دائمی و چندگانه بدل سازد».[41]
با این وجود، چنان‌که نظریه‌پردازان فمینیست نیز به‌طور قابل‌توجهی به آن اشاره داشته‌اند، تحلیل فوکو از سوبژکتیوسازی نسبت به ماهیتِ به ویژه زنانه‌ی آن غفلت می‌ورزد.[42] معمولاً مردانگی، برای سوژه‌ی اقتصادی نئولیبرال بدیهی پنداشته می‌شود. بنابراین، یک استدلال فلسفی مهم در برابر ادعای من در مورد سوژه‌ی زنانه‌ی نئولیبرال، به ناهمگونی عیان بین حکومت‌مندی لیبرال و سوژه‌ی زن مربوط به آن اشاره خواهد داشت. منتقدان فمینیست به‌طور قانع‌کننده‌ای استدلال کرده‌اند که در پارادایم سیاسی لیبرال، این ایده که تمام کنش‌های زنان بر اساس منفعت شخصیِ محاسبه‌شده و با حذف صریح همه‌ی ارزش‌های دیگر انجام می‌شود، وجود ندارد یا حتی از نظر ساختاری غیرممکن است. طبیعی‌سازی خانواده در لیبرالیسم سیاسی به این معنا بود که زنان نمی‌توانند به سان مردان، فردمحورانِ خودخواه و صاحب اختیار [تام] باشند. به عنوان مثال، همانطور که وندی براون[43] استدلال کرده است، سوژه‌ی لیبرالیسم به عنوان فیگوری از ذی‌نفع شخصی و فردمحوری بنیادی، کاملاً در تضاد با کسوت زنان است. زن خودبنیاد –زن بدون فرزند، مجرد یا لزبین– نشانه‌ای از جامعه‌ی بدون نظم یا شکست فردی در «انطباق با زنانگی» بوده است. چنین فیگورهای «غیرطبیعی‌ای» به وضوح نشان می‌دهند که چگونه نظم اجتماعی مورد نظر لیبرالیسم، خود به‌طور فراگیر، بار جنسیتی دارد؛ چراکه هم نشان‌دهنده‌ی تقسیم‌بندی جنسیتی کار و هم تقسیم‌بندی جنسیتی از حساسیت‌ها و فعالیت‌های سوژه‌هاست. نقش سنتی زنان در خانواده این بوده است که منافع شخصی خود را کنار بگذارند تا همسران و فرزندانشان به سوژگی خودبنیاد خویش دست یابند. اصطلاحات سازنده‌ی گفتمان سیاسی لیبرال و کردار [معطوف به آن] – کردارهای فردی، خودبنیادی، منفعت شخصی- اساساً به مخالفت ضمنی آنها با یک سوژه و مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی بستگی دارد که «زنانه» تلقی می‌شوند؛ این در حالی است که در عمل، این وابستگی را پنهان می‌سازد.[44]
به زعم من، وضعیت در حکومت‌مندی نئولیبرال، با مشخصه‌های آن، از جمله مواجهه‌ی تقلیل‌دهنده‌ی اقتصادی که با همه‌ی مسائل اجتماعی دارد، به‌طور چشم‌گیری تغییر کرده است. ما در دهه‌های اخیر، شاهد بازسازی شایان توجهی از روابط خانوادگی، خویشاوندی و روابط صمیمانه بوده‌ایم: آنها نیز تحت تأثیر منطق بازار قرار گرفته‌اند و کمتر به پیوندهای خانوادگی پایدار مبدل می‌شوند. دیگر از نظر ساختاری غیرممکن نیست که زنان بتوانند سوژه‌های لیبرال به معنای مطلق کلمه باشند؛ نه‌تنها سوژه‌های منفرد حقوقی، بلکه سوژه‌های اگومحور منافع. از آنجا که حکومت نئولیبرال موجب کالایی‌شدن و بازاری‌شدنِ روزافزونِ قلمروی خصوصی شده است -برای مثال، کار خانگی و مراقبتی- منافع شخصی مختص زنان را می‌توان به راحتی، با انقیاد و استثمار دیگران، خریداری کرد.
باید بدانیم که هنوز هم این کار خانگی و مراقبتی، کالایی‌شده، اغلب توسط سایر زنان ارائه می‌شود. با وجود این، جنسیت ارائه‌کنندگان مراقبت، از منظر عمدتاً اقتصادی، به‌تدریج فاقد اهمیت می‌شود. اقتصاد نئولیبرال جهانی به کار زنان متکی است، اما به‌طور فزاینده‌ای، متکی بر زنانه‌شدن نیروی کار نیز است. این مفهوم [زنانه‌شدن نیروی کار] که پرکاربرد اما مبهم است، از یک سو، به افزایش کمّی زنان در بازار کار در سطح جهانی اشاره دارد که به سبب رشد صنایع خدماتی و افزایش تقاضا برای کارهای مراقبتی، رو به افزایش است و از سویی دیگر، نشان‌دهنده‌ی تغییرکیفی در ماهیت کار است: ویژگی‌هایی که از لحاظ تاریخی در کار زنان وجود دارد -بی‌ثبات‌کاری، انعطاف‌پذیری، ماهیت تکه‌پاره، موقعیت نازل و دستمزد کم- به‌طور روزافزون، مشخصه‌ی بارز تمام کارها در سرمایه‌داری جهانی است.[45] روتوویکا آندریاسویچ متذکر می‌شود[46] که این بدان معنا نیست که دوگانه‌ی تولید/بازتولید دیگر وجود ندارد، بلکه به این معناست که با خوانش آن منحصراً بر حسب تقسیم کار جنسیتی، دستیابی به شناخت کامل از اَشکالِ معاصرِ ترتیبات کاری ناممکن می‌شود.[47]
اکسل هانت و مارتین هارتمن[48] نیز بر اهمیت مشخصه‌های سرمایه‌داری «جدید» یا «منعطف» مانند سرمایه‌ی عاطفی و مهارت‌های ارتباطی تأکید داشته‌اند. استدلال آنها این است که مهم‌ترین معیار برای توصیف انقلاب نئولیبرالی دیگر، توانایی کارگران برای انجام پارامترهای تعیین‌شده‌ی سلسله مراتبی در یک شرکت بزرگ نیست. بلکه توان به کار بردن مهارت‌های ارتباطی و سرمایه‌ی عاطفی ایشان در خدمت فردی‌کردن پروژه‌هاست. از کارگران انتظار می‌رود که مهارت‌های غیررسمی، عاطفی و «مهارت‌های زیست جهان» را برای اهداف حرفه‌ای بسیج کنند، که منجر به ترکیب مهارت‌ها و تدابیر خصوصی و عمومی، غیررسمی و رسمی می‌شود.[49] اگرچه تحلیل هانت و هارتمن از جنبه‌های جنسیتی این پیشرفت تهی است، اما نتیجه این است که توانایی‌ها و ویژگی‌های سنتی زنانه، شایستگی‌های عاطفی، رابطه‌ای و تعاملی که قبلاً عمدتاً از کارگران زن انتظار می‌رفت، امروزه بیش‌از‌پیش از همه‌ی کارگران انتظار می‌رود.
از این رو، دوگانگی‌های آشتی‌ناپذیری اعم از عمومی/خصوصی، فردی/خانوادگی، خودمختاری/وابستگی، منفعت شخصی/دگرخواهی، که به‌طور مرسوم شکل‌دهنده‌ی لیبرالیسم سیاسی‌اند، دیگر به‌سادگی بین دو جنس زن و مرد تقسیم نمی‌شود. این دوگانه‌ها اکنون بیش از پیش توصیف‌کننده‌ی زندگی روانی زنان کارگرند که بین دوراهی مطالبات متعارض زنانگی و همچنین اختلافات درونی بین گروه‌های مختلف زنان و مردان قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر، از حیث اقتصادی، برای ساخت جامعه‌ی مدنظر نئولیبرالیسم، نیازی برای منقادسازی پیوسته‌ی گروه زنان نیست.
در این زمینه، ادعای من این است که والبی به راحتی این اتهام را رد می‌کند که نئولیبرالیسم فمینیسم را در خود ادغام کرده است. وی به‌دلیل درک محدودی که از نئولیبرالیسم به‌عنوان یک سیاست اقتصادی مخالف و تهدیدکننده‌ی دولت رفاه دارد، قادر به توضیح تأثیرات بنیادین آن بر سوژه‌های زنان و فمینیستی نیست. او تصدیق می‌کند که برخی از نئولیبرال‌ها ادعا کرده‌اند که نئولیبرالیسم برای زنان خوب است، اما اصرار دارد که خودِ فمینیست‌ها چنین برداشتی ندارند. از نظر او، تأیید چنین اتهامی مستلزم ارائه‌ی شواهد تجربی است که نشان می‌دهد برخی از گروه‌های فمینیستی، در واقع، درباره‌ی سازش‌پذیری فمینیسم و نئولیبرالیسم توافق دارند. با این حال، چنین شواهدی وجود ندارد. در عوض، والبی تلاش می‌کند تا شواهد گسترده‌ای از فعالیت‌های واقعی گروه‌های فمینیستی -نهادهای کلان فمینیستی در بریتانیا، اتحادیه‌ی اروپا، ایالات متحده و سازمان ملل- ارائه کند و نشان دهد که اهداف آنها به هیچ وجه سازگار با چرخش نئولیبرال نیست.[50]
با این حال، اگر بپذیریم که زنانی که برای کسب امتیاز در بازی‌های اقتصادی جدید رقابت می‌کنند، دست‌کم تا حدی، به سوژه‌های نئولیبرال بدل می‌شوند، این سوال پیش می‌آید که آیا افکار و کردار فمینیستی مورد نظر والبی که به تعداد محدودی از نهادهای دولتی سازگار با سیاست‌های سوسیالیستی تقلیل یافته، واقعاً نشان‌دهنده‌ی قدرت و جنبش فمینیسم معاصر است؟ آیا به جای آن، حاکی از آن نیست که فمینیسم تا حدودی، به آنچه در زندگی زنان جوان امروز اتفاق می‌افتد بی‌اعتنا بوده است؟ مسلماً اثبات تجربی پیامدهای مشخصی که با محدودشدن بخش عمومی بر زندگی زنان اتفاق می‌افتد، حائز اهمیت است، اما پرداختن به تحلیل ساختاری و فلسفی‌ای که تأثیر آن [پیامدها] را بر تنوع سوژه‌هایی که به آنها تبدیل شده‌ایم، رصد کند هم به همان اندازه مهم است. سیاست فمینیستی باید بتواند به‌نوعی با چارچوب حکومتی فراگیری که در آن، معیار آزادی زنان به موفقیت اقتصادی فردی و انتخاب‌های ممکن برای زنان تبدیل شده است مقابله کند: [انتخاب‌هایی از جنس] مدیر اجرایی یا روسپی شدن، برگزاری عروسی‌های سفید و یا خرید پورنوگرافی.
سیاست فمینیستی همچنین باید اشکال جدیدی از مسائل را حول همبستگی مطرح کند. من قویاً با آیزنشتاین موافقم که پاسخ ما به ظهور نئولیبرالیسم مستلزم به چالش کشیدن فردگرایی و خودمختاری است که اصولاً فمینیسم لیبرال را زنده می‌کند؛ با این حال، ایجاد همبستگی بر آگاهی طبقاتی در میان زنان، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی آنها بسیار متفاوت است، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. ما نیاز به بینشی گسترده‌تر و رادیکال‌تر از سیاست فمینیستی داریم. فمینیسم باید به تحلیل انتقادی سرمایه‌داری بازگردد، لیکن ما نباید تنها نهادهای سیاسی یا اقتصادی خود را متحول سازیم، بلکه به‌طور اساسی‌تر، سبک زندگی و حتی خودمان هم باید دستخوش تغییر شوند. همچنین نیاز به سیاستی از خود داریم که تصدیق کند کارکرد حکومت‌مندی نئولیبرال به واسطه‌ی ما و سوژگی ما ممکن می‌شود.
تمایز فرهنگی/اقتصادی
این دغدغه که فمینیسم در حال فاصله گرفتن از تخیل سیاسی سوسیالیستی است و مسائل مربوط به بازتوزیع اقتصادی را نادیده می‌گیرد، در بحث‌های سیاسی دهه‌ی 1990 پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پراکندگی چپ، شدت یافت. شیفتگی فمینیست‌ها به پساساختارگرایی و سیاست‌های هویت فرهنگی در آن زمان به‌عنوان علت ناکامی در ارائه‌ی درک سیستماتیک از استثمار سرمایه‌داری و همچنین عامل نپرداختن به سیاست طبقاتی تلقی می‌شد. این بحث در تبادل مهم بین نانسی فریزر و جودیت باتلر در مورد تمایز بین امر فرهنگی و اقتصادی متبلور می‌شود.
باتلر[51] در مقاله‌ی «صرفاً فرهنگی» به این اتهام پاسخ می‌دهد که تمرکز فرهنگی نظریه‌ی فمینیستی پساساختارگرا در دهه‌های 1980 و 1990 به معنای کنار گذاشتن پروژه‌ی ماتریالیستی مارکسیسم بوده و ما را به بن‌بست سیاست صرفاً فرهنگی سوق داده است. این وضعیت شامل یک شکل خودمحور و پیش‌پاافتاده از سیاست است که کنشگری سیاسی را صرفاً به اظهار و تأیید هویت فرهنگی فرو می‌کاهد.[52] باتلر مستقیماً از کسانی که واقعاً مدافع چنین دیدگاه‌هایی باشند، نامی نمی‌برد، اما این مقاله نقدی است بر کتاب تأثیرگذار عدالت منقطع[53] نانسی فریزر و تمایزات مفهومی کلیدی سازمان‌دهنده‌ی آن. فریزر بین بی‌عدالتی‌های اجتماعی-اقتصادی و راه‌حل‌های آن، و از سویی دیگر بی‌عدالتی‌های فرهنگی و راه‌حل‌های آن تمایزی تحلیلی یا شهودی قائل می‌شود. این تمایز او را قادر می‌سازد تا به مطالعه‌ی روش‌هایی بپردازد که از خلال آنها، مطالبات سیاسی می‌توانند به‌ترتیب برای بازتوزیع و بازشناسی، به نحو احسن با یکدیگر ترکیب شوند. هدف باتلر غلبه بر شکاف فرهنگ/اقتصاد با تأکید بر اهمیت هر دو قسم سیاست است. ما باید از تغییر شکل رادیکال مقولات فرهنگی و نهادهای اقتصاد سیاسی دفاع کنیم.
به عنوان مثال، جنسیت ابعاد سیاسی-اقتصادی دارد، زیرا یک اصل سازنده‌ی بنیادی اقتصاد سیاسی است. بنابراین، عدالت جنسیتی مستلزم دگرگونی اقتصاد سیاسی است؛ از بین بردن استثمار، به حاشیه راندن و محرومیت‌های مختص جنسیتی مستلزم الغای تقسیم کار جنسیتی است – که هم شامل تقسیم جنسیتی بین کار دستمزدی و بدون مزد می‌شود و هم درون [روابط] کار دستمزدی را در بر می‌گیرد. با این حال، چنین بازسازی سیاسی-اقتصادی‌ای کافی نیست، زیرا جنسیت نه تنها یک تمایز سیاسی-اقتصادی، بلکه یک تمایز فرهنگی-ارزشی نیز هست. بی‌عدالتی‌های جنسیتی شامل اشکال نرینه‌محوری[54] و همچنین تبعیض جنسی فرهنگی می‌شود: ارزش‌زدایی و تحقیر فراگیر چیزهایی که تحت عنوان «زنانه» هویت می‌یابند. این ارزش‌زدایی در طیفی از آسیب‌هایی بیان می‌شود که زنان متحمل می‌شوند، از جمله تجاوز جنسی، بهره‌کشی جنسی، خشونت فراگیر خانگی و همچنین بی‌اهمیت جلوه دادن، شیءانگاری [بدن زن] و تحقیر تصویرهای کلیشه‌ای حاضر در رسانه‌ها[55]. علاوه بر بازتوزیع سیاسی-اقتصادی، ما به‌طور اساسی به راه‌حل‌هایی برای شناخت نیز نیاز داریم: تغییر ارزش‌گذاری‌های فرهنگی و همچنین عبارات قانونی و کرداری آنها که متضمن امتیازدهی به مردانگی است و [لزوم] ارج و احترام برابر برای زنان را رد می‌کند؛ بنابراین، فریزر تقابلی را که برای مثال، آیزنشتاین بین فمینیسم سوسیالیستی و پساساختارگرایی فرض می‌گیرد رفع می‌کند، سیاست فمینیستی سوسیالیستی مرسوم باید با سیاست فرهنگیِ فمینیسم پساساختارگرا ترکیب شود.
با این حال، باتلر به بقای چنین سیاست‌های ترکیبی‌ای حمله می‌کند. او استدلال می‌کند که با تأکید بر تمایز بین اقتصاد و فرهنگ فریزری، به‌نوعی وجود دو حوزه‌ی مجزا از سیاست با اهداف و ابزار متفاوت به‌غلط تأیید می‌شود و بدین ترتیب، شکاف میان این دو حوزه را عمیق می‌کند.[56] او به دنبال این است که ثبات تفکیک بین حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی را به چندین دلیل به چالش بکشد؛ برای این منظور، به جریان‌های تفکر نئومارکسیستی و همچنین به کارهای انسان‌شناسانه مانند ماوس و لوی استراس[57] اشاره می‌کند. اما به نظر من، حرکت مهم در نقد باتلر، متزلزل‌سازی این تمایز نیست، بلکه سیاسی کردن آن است. او پیشنهاد می‌کند که تمایز فرهنگی/اقتصادی به جای اینکه تمایز هستی‌شناختی، نظری یا تحلیلی باشد، کارکردی سیاسی دارد.
باتلر این کارکرد سیاسی را بسیار اجمالی توضیح می‌دهد. او ادعا می‌کند که این کارکرد استفاده‌ای «مدبرانه برای به حاشیه راندن اشکال خاصی از کنشگری‌های سیاسی»، موسوم به سیاست‌های کوییر، دارد.[58] به عبارت دیگر، این تمایز از محافظه‌کاری اجتماعی و جنسی حمایت می‌کند، زیرا مسائل مربوط به سکسوالیته و سیاست‌های کوییر را در درجه‌ی ثانوی «تجارت واقعی سیاست» قرار می‌دهد.[59] او همچنین با اشاره‌ای مختصر به صورت‌بندی‌های اقتصادی پیشاسرمایه‌داری[60] مارکس، به دنبال سیاسی کردن این تمایز در معنای دوم است، که در آن، مارکس «در پی توضیح این است که چگونه فرهنگ و اقتصاد، خود، به‌عنوان حوزه‌های تفکیک‌پذیر تثبیت شدند. در واقع، نهادی از اقتصاد به‌عنوان یک حوزه‌ی جداگانه پیامد عملیات انتزاعی‌ای است که از خود سرمایه نشئت گرفته است».[61] مارکس در بخشی از گروندریسه که باتلر نیز به آن اشاره می‌کند، پیشروی تاریخی صورت‌بندی اقتصادی پیشاسرمایه‌داری را تحلیل می‌کند که به سرمایه‌داری منتهی می‌شوند. وی به دنبال شناسایی ضرورت‌های تاریخی برای توسعه‌ی سرمایه‌داری است؛ یعنی از یک سو، کارگرانی که چیزی جز نیروی کار خود برای فروش ندارند، و از سوی دیگر، سرمایه. از طریق فرآیندهای مختلف تاریخی زوال، اقتصادی شکل گرفت که در مقابل ارزش‌های مصرفی و اشکال مالکیت تولید در مقیاس کوچک، بر ارزش مبادله‌ای و پول استوار بود. این فرآیند، تبدیل پول به سرمایه را ممکن کرد و کارگر را هم از ابزار تولید خود جدا ساخت.[62]
این پرسش همچنان قابل بحث است که آیا این دیدگاه به عنوان یک استدلال تاریخی در نظر گرفته می‌شود یا استدلالی در مورد منطق اجتناب‌ناپذیر سرمایه‌داری است، چنان‌که در مورد مارکس نیز مطرح است. آن‌گونه‌که باتلر عباراتی مانند «نشئت‌گرفته از خود سرمایه» را به کار می‌گیرد، این تصور را ایجاد می‌کند که خوانش وی باید منطبق بر معنای دوم باشد. در حالی که چنین خوانشی با متجلی ساختن این که این تمایز برای استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران ضروری است، موجب سیاسی کردن تمایز اقتصادی/فرهنگی می‌شود. سیاسی کردن این تمایز از این طریق، به ویژه در زمینه‌ی فمینیستی معاصر راه‌گشا نیست؛ زیرا این امکان را به ما نمی‌دهد تا کنترل و مدیریت چالش‌های سیاسی خاص تاریخی را که توسط نئولیبرالیسم ارائه می‌شود در دست بگیریم.
فریزر در پاسخ به باتلر تأکید می‌کند که تمایز فرهنگی/اقتصادی را به عنوان تمایز هستی‌شناختی نمی‌فهمد یا آن را به این شکل به کار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان تمایزی می‌بیند که از نظر تاریخی، مختص سرمایه‌داری پیشرفته است.[63] وی معتقد است که باتلر یکی از بدترین جنبه‌های مارکسیسم دهه‌ی 1970 و فمینیسم مارکسیستی را احیا کرده است که تکیه بر خوانشی غیرتاریخی از مارکس دارد و دیدگاهی «بیش‌از‌حد کلی‌شده»[64] از جامعه‌ی سرمایه‌داری ارائه می‌کند: «آنچه از بین می‌رود ویژگی جامعه‌ی سرمایه‌داری به عنوان شکل متمایز و بسیار خاص سازمان اجتماعی است».[65] فریزر، پیرو کارل پولانی[66]، استدلال می‌کند که در جوامع ماقبل‌دولتی و پیشاسرمایه‌داری، تمایز فرهنگی/اقتصادی اساساً متزلزل بود: نه روابط اقتصادی متمایز وجود داشت و نه روابط فرهنگی متمایز. نظم واحدی از روابط اجتماعی، ادغام اقتصادی و فرهنگی را مدیریت می‌کرد. با این حال، چنین مسائلی در جامعه‌ی سرمایه‌داری که با شکاف‌هایی بین موقعیت اجتماعی و طبقه، فرهنگ و اقتصاد مشخص می‌شود، نسبتاً بی‌ربط هستند. از نظر تاریخی، جامعه‌ی صنعتی قرن نوزدهم، که در آن فعالیت اقتصادی دچار انزوا شد و به انگیزه‌ی اقتصادی متمایز نسبت داده شد، یک حرکت منحصر‌به‌فرد بود.[67] بنابراین، فریزر از موضع خود در برابر تلاش باتلر برای متزلزل‌ساختن تمایز بین امر اقتصادی و فرهنگی مصرانه دفاع می‌کند، که این تمایز به منظور درک ویژگی متمایز ساختار اجتماعی و خاص تاریخی آن می‌تواند به‌طور مفیدی برای جامعه‌ی سرمایه‌داری به کار رود.[68]
فریزر در حالی که بر ویژگی تاریخ‌مندی این تمایز تأکید دارد، از پذیرش کارکرد سیاسی این تمایز امتناع می‌ورزد. به عنوان مثال، تمایز فرهنگی/ اقتصادی می‌تواند موجب به حاشیه راندن سیاست‌های کوییرها یا تثبیت سرمایه‌داری شود. او صریحاً انکار می‌کند که مدبرانه از آن برای به حاشیه راندن سکسوالیته‌ی کوییرها استفاده کرده است. شواهد تجربی، دومین ادعای مارکسیستی باتلر را هم رد می‌کند که سرمایه‌داری خود این تمایز را بنیاد نهاده و بر آن تکیه دارد. به عقیده فریزر، با مطالعه‌ی سرمایه‌داری معاصر شاهد آنیم که این سیستم تلاشی برای بیرون راندن گی‌ها و لزبین‌ها به خارج از حوزه‌ی اقتصادی ندارد. درعوض، دریافته است که به‌راحتی با پذیرش آنها و تطبیق دادنشان به عنوان مصرف‌کنندگان بالقوه، می‌توان مزایای اقتصادی آنان را رؤیت کرد.[69] بنابراین، تمایز بین فرهنگ و اقتصاد یک تمایز سیاسی به هیچ یک از معناهای باتلری نیست و صرفاً یک تمایز تحلیلی مفید برای درک ویژگی جامعه‌ی سرمایه‌داری است.
علی‌رغم تفاوت نظری میان باتلر و فریزر، هر دو در جریان تلاششان برای توضیح شکل‌گیری تمایز اقتصادی/فرهنگی، به تحلیل‌های سرمایه‌داری روی می‌آورند. آنها چگونگی شکل‌گیریِ سیاسی حوزه‌ی اقتصادی را که در حکومت نئولیبرال کنونی دستخوش تغییر شده است، به پرسش نمی‌کشند. من قویاً با موضع فریزر موافقم که ما نباید تمایز اقتصادی/فرهنگی را به عنوان یک تمایز ثابت و هستی‌شناختی درک کنیم، بلکه باید آن را از نظر تاریخی مختص سرمایه‌داری پیشرفته بدانیم؛ با این حال، به نظر من فریزر بلافاصله این احتمال را نادیده می‌گیرد که این تمایز ممکن است کارکردی سیاسی داشته باشد. استفاده‌ی باتلر از عباراتی مانند «استفاده‌ی مدبرانه»[70] و «نشئت‌گرفته از خود سرمایه»[71] مایه‌ی تاسف است؛ چرا که نشان می‌دهد که این اثرات سیاسی به تدبیرهای عامدانه و منافع سیاسی خاص قابل‌تقلیل هستند.[72] بنابراین پیشنهاد من این است که برای بررسی انتقادی تأثیرات سیاسیِ تمایز اقتصادی/فرهنگی در حکومت‌مندی نئولیبرال، به سراغ فوکو برویم.
تبارشناسی اقتصاد
درس‌گفتارهای فوکو در مورد حکومت لیبرال و نئولیبرال به ما تبارشناسی اقتصاد را ارائه می‌کند؛ البته نه تاریخچه‌ای مفهومی، بلکه تبارشناسی حکومت‌مندی که اقتصاد را به عنوان یک قلمروی خودبنیادِ واقعیت با قوانین و قواعد خاص خود مستقر کرد. از نظر فوکو، فیزیوکرات‌هایی مانند فرانسوا کوسنی[73] و دکترین اقتصادی آنها نماینده‌ی «کنش بنیان‌گذار اندیشه‌ی اقتصادی» هستند؛ به این معنا که آنها نه تنها یک مفهوم کاملاً جدید از اقتصاد را پدید می‌سازند، بلکه مهم‌تر از همه، بازار آزاد [ذیل اندیشه‌ی آنان] به عنوان قاعده‌ی یک حکومت خوب شروع به کار می‌کند.[74] فوکو قبلاً در کتاب نظم اشیا[75] مستدل ساخته بود که چگونه در قرن هفدهم، تحلیل اقتصادی در سطح تحلیل ثروت باقی ماند و چگونه در قرن هجدهم، با فیزیوکرات‌ها حوزه‌ی جدیدی از دانش، یعنی اقتصاد سیاسی گشوده شد.[76] در مجموعه درس‌گفتارهای «امنیت، قلمرو و جمعیت»، فوکو دیگر علاقه‌ای به ظهور اقتصاد سیاسی «از حیث دیرینه‌شناسی دانش» نشان نمی‌دهد، بلکه اکنون می‌خواهد «آن را از منظر تبارشناسی تکنیک‌های قدرت در نظر بگیرد».[77] با تز فیزیوکرات‌ها، اقتصاد سیاسی نه‌تنها به عنوان یک علم، بلکه به عنوان یک تکنیک مداخله در حوزه‌ی واقعیتی شناخته می‌شود که تحت مفهوم اقتصاد قرار می‌گیرد؛ بنابراین، مطالعه‌ی آنها درباره‌ی مکانیسم‌های بازار، هم یک تحلیل علمی است از آنچه که هست، و هم برنامه‌ای است از آنچه باید باشد.
استدلال فوکو ناظر بر آن است که اگر به‌سادگی بپذیریم که نظریه‌ی اقتصادی فیزیوکراتیک تغییری در سیاست اقتصادی، به عنوان پیامد عملی آن ایجاد کرده است، دچار خطا شده‌ایم.[78] آنچه در عوض رخ داده است، سازماندهی مجدد بنیادین حوزه‌ی نظری اقتصاد و نیز فنون حکومت بود. فیزیوکرات‌ها هرگونه تحلیل اخلاقی فرآیندهای اقتصادی را رد می‌کردند و در عوض، این فرایندها را پدیده‌های طبیعی و خودمختاری می‌شناختند که توسط قوانین و قواعد علمی اداره می‌شوند. با دکترین «دولت اقتصادی» مأخوذ آنها، هنر حکومت نیز به آستانه‌ی معینی از «علمی بودن» رسید.[79]
«در قرن شانزدهم واژه‌ی «اقتصاد» بر شکلی از حکومت دلالت دارد؛ در قرن هجدهم، از طریق سلسله فرآیندهای پیچیده‌ای که ضرورت قطعی تاریخ ماست، اقتصاد سطحی از مفهوم واقعیت و عرصهای برای مداخله‌ی دولت تعیین خواهد کرد».[80]
از این رو، به واسطه‌ی کار فیزیوکرات‌ها، مفهوم مدرنِ «اقتصاد» به عنوان یک حوزه‌ی مستقل از جامعه و به عنوان یک موضوع دانش علمی در تاریخ سیاسی پدیدار شد. این تحول برای تصوری که از یک «دولت خوب» داریم، و به‌طور کلی برای درک ما از امر سیاسی بسیار مهم بود. ایجاد یک حوزه‌ی اقتصادی خودبنیاد و خودتنظیم، یک کنش سیاسی عامدانه نبود که مدبرانه از سیستمی نشئت بگیرد یا آغاز شود، اما این بدان معنا نیست که هیچ اثر سیاسی‌ای هم در پی نداشته است. هدف اصلی تبارشناسی فوکو دقیقاً تحلیل این تأثیرات سیاسی بر واقعیت اجتماعی ماست.
از نظر سیاست کنونی، شاید نگران‌کننده‌ترین اثر سیاسی خودبنیادی حوزه‌ی اقتصادی، حذف بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی از قلمروی حکومت‌داری دموکراتیک بوده است. با هویت‌یابی موضوعات سیاست‌گذارانه به مثابه‌ی امور اقتصادی و نه اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی، می‌توان آنها را از منظر اخلاقی و سیاسی بی طرف پنداشت و نتیجتاً می‌توان این موضوعات را از فرآیندهای تصمیم‌گیری دموکراتیک حذف، و به قلمروی انحصاری کارشناسان اقتصادی و مؤسسات مالی محول کرد. با گسترش حکومت نئولیبرال، مسئله‌ی غیرسیاسی شدن قلمروی اجتماعی بارزتر خواهد شد، زیرا یکی از مشخصه‌های کلیدی حکومت نئولیبرال، گسترش بالقوه‌ی نامحدود اقتصاد است. نئولیبرالیسم تلاش می‌کند تمام جنبه‌های زندگی را تحت عقلانیت اقتصادی قرار دهد. هدف اصلی آن، نه ایجاد اقتصاد بازار آزاد، بلکه «جامعه» ی بازار آزاد است.
فوکو در درس‌گفتارهای خویش نشان می‌دهد که چگونه اقتصاددانان مکتب شیکاگو این ایده را به غایت افراطی خود رساندند. آنها دریافتند که تعمیم شکل اقتصادی بازار به کل جامعه، به‌طور مؤثر، به عنوان چارچوبی از فهم و به عنوان اصلی راه‌گشا برای روابط اجتماعی و رفتار فردی عمل می‌کند. در [اقسام] فرآیندها، همچنین روابط و رفتارهای مرسوم غیراقتصادی، می‌توان تعدادی از روابط رسمی و فهم‌پذیر را مشاهده کرد.[81] [طی این سیستم] اقتصاد دیگر یک حوزه در میان دیگر حوزه‌ها با عقلانیت خاص خود نبود، بلکه بیش‌از‌پیش، به عنوان عقلانیت کل کنش انسانی درک می‌شد.[82] برای مثال، ریشه‌کن کردن تنظیم بازار، به‌تنهایی، از مشخصه‌های اساسی حکومت نئولیبرال نیست، بلکه به‌طور اساسی‌تر، ریشه‌کن کردن مرز بین امر اجتماعی و امر اقتصادی مدنظر است: عقلانیت بازار -محاسبه‌ی هزینه و فایده- باید به تمام نهادها و کردارهای اجتماعی گسترش و تسری یابد. نه‌تنها سیاست اقتصادی، بلکه همه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و کردارهای اجتماعی، باید تسلیم تحلیل‌های سوددهی اقتصادی شوند و بر اساس اصول رقابت سازماندهی یابند.
از همه مهم‌تر، درس‌گفتارهای فوکو درک متداول نئولیبرالیسم به مثابه‌ی حذف حکومت را زیر سوال می‌برد. او مصرانه بیان می‌دارد که نئولیبرالیسم را باید فرم و یک دکترین حکومت مشخص دانست که هدف آن ایجاد جامعه‌ای سازمان‌یافته بر اساس رقابت است. رقابت یک پدیده‌ی طبیعی یا یک شالوده‌ی از‌پیش‌تعیین‌شده‌ی جامعه نیست که برای کشف کردنش تنها لازم باشد به آن رخصت بدهیم تا به سطح [فهم] بیاید. در عوض، رقابت یک مکانیسم رسمی است که به نابرابری‌ها اجازه می‌دهد به گونه‌ای عمل کنند که برای اقتصاد محرک، و از نظر تخصیص منابع، باشند؛ به عبارت دیگر، یک دولت شایسته باید وظیفه‌ی ایجاد یک بازار موثر از طریق رقابت را بر عهده بگیرد.[83] مسئله‌ی کلیدی در قرن هجدهم در لیبرالیسم آدام اسمیت، ایجاد فضای آزاد برای بازار در یک جامعه‌ی سیاسی از‌پیش‌متعین بود، با وجود این، مشکل نئولیبرالیسم بیشتر این بود که چگونه اَعمال همه‌جانبه‌ی قدرت سیاسی را می‌توان بر اساس اصول اقتصاد بازار الگوسازی کرد.
مسئله آزاد کردن فضای خالی نبود، بلکه اخذ اصول رسمی اقتصاد بازار و فرافکنی آن در هنر عمومی حکومت بود.[84] «بنابراین، نئولیبرالیسم را نباید [به سادگی] با عدم دخالت دولت همانندسازی کرد، بلکه باید آن را توأم با احتیاط دائمی، کنشگری و مداخله دانست».[85] از قضا، این برداشتِ یک لیبرالیسم مداخله‌گر بود: مداخله باید در همه جا رخنه کند تا رقابت مؤثری در بازارهای آزاد ایجاد کند و فعالانه با همه‌ی روش‌های نازل تنظیم‌کننده‌ی تلاش‌های فردی، از قبیل برنامه‌ریزی مرکزی، مخالفت کند. برنامه‌ریزی لازم است، اما باید برای رقابت برنامه‌ریزی شود، و نه به جای آن.[86]
از این رو، حتی اگر ادعای فریزر را بپذیریم که وجود تمایز فرهنگی/اقتصادی مشخصه‌ی جوامع سرمایه‌داری در مقابل جوامع پیشاسرمایه‌داری است، باید بپرسیم که چگونه خط جداکننده‌ی بین این دو حوزه در جامعه‌ی معاصر، تحت سلطه‌ی ذهنیت حکومت‌مندی نئولیبرال و گسترش پرشتاب حوزه‌ی اقتصادی و عقلانیت بازار آن تغییر کرده است. آیا می‌توان گفت این تمایز هنوز از لحاظ نظری معنادار است؟ آن هم وقتی که همه چیز، از کیفیت مراقبتی که مادر از فرزندش انجام می‌دهد تا تولید دانش، می‌توانند و باید که به مثابه‌ی یک موضوع اقتصادی در نظر گرفته شوند. تأثیرات سیاسی این گسترش اقتصادی چیست؟
حکومت‌مندی نئولیبرال عملاً استقلال نسبی همه چیز غیر از حوزه‌ی اقتصادی را تضعیف می‌سازد. این امر مستلزم تحلیل رفتن کردارهای اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی و نهادهایی است که بر اساس عقلانیت‌های بازار سازماندهی نشده‌اند، اما مثلاً بر پایه‌ی ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌های سیاسی بنا شده‌اند. وقتی که همه‌ی تصمیمات سیاسی در معرض محک اقتصادی «خنثی از ارزش» قرار می‌گیرند، اَشکال سیاست رادیکال، از جمله سیاست فمینیستی، از معنا تهی خواهند شد.
شاید بزرگ‌ترین چالش سیاسی که نئولیبرالیسم پیش پای سیاست فمینیستی می‌گذارد، مربوط به بسط خود قلمروی اقتصادی است. ما باید فرآیندهای سیاسی و معیارهای تعیین‌کننده‌ی تخصیص مسائل اجتماعی در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی را به‌طور انتقادی مطالعه کنیم؛ نه اینکه صرفاً این تمایز را به عنوان یک ابزار خنثی و بی‌طرف سیاسی بپذیریم. در نهایت، مقاومت فمینیستی در برابر نئولیبرالیسم باید به معنای عقب راندن آگاهانه‌ی تجاوز امر اقتصاد به امر اجتماعی باشد که مستلزم داشتن بینشی مبسوط‌تر نسبت به سیاست و «زندگی خوب» است. بنابراین، نمی‌توان پاسخ فمینیستی به نئولیبرالیسم را به مسائل مربوط به بازتوزیع اقتصادی محدود کرد: مثلاً محدود بر این دغدغه که چگونه می‌توان ثروت را به‌طور مساوی بین جنسیت‌ها[ی مختلف] توزیع کرد. همچنین باید سؤالات اساسی‌تری در مورد محدودیت‌های بازارها و خود عقلانیت اقتصادی مطرح کنیم. بحثی که امروزه جوامع ما به شدت نیاز دارند این است که نظریه و سیاست فمینیستی باید درمباحث عمومی، سیاسی و اخلاقی در مورد حدود قابل‌قبول بازارها ریشه‌ای قوی و شنیدنی داشته باشد.
سکسوالیته یکی از حوزه‌هایی است که باید محور چنین بحث‌های فمینیستی‌ای باشد. در حالی که موج دوم فمینیسم در ابتدا، تقریباً به اتفاق آراء، با تمام اشکال کار جنسی مخالف بود و آن را به عنوان نوعی سلطه‌ی مردسالارانه یا حتی خشونت مردانه محکوم می‌کرد، در طول دهه‌های 1970 و 1980، به‌تدریج یک موضع فمینیستی ایجاد شد که قویاً طرفدار روسپی‌گری بود. امروزه فمینیست‌ها بین دفاع مجدانه از دیدگاه‌های به‌اصطلاح «الغاگرایانه» و [احقاق] «حقوق کارگران جنسی» تقسیم شده‌اند. عموماً الغاگرایان، روسپی‌گری را با فروش بدن، و در نتیجه فروش خود هویت‌یابی می‌کنند. این شغل فعالیتی از‌خودبیگانه‌کننده[87] است: «ویرانگر انسانیت زن».[88] این موضع محل اختلاف مدافعان حقوق کارگران جنسی است و آنان اصرار دارند که آنچه در روسپی‌گری فروخته می‌شود، بدن نیست، بلکه یک خدمت است و آنچه مشتری برای آن هزینه می‌کند، زمان روسپی است و نه دسترسی بی‌محابا به بدنش. آنها موضع الغاگرایانه را با برداشت «اخلاقی و آرمان‌گرایانه» بودن مورد انتقاد قرار می‌دهند: بهترین راه برای محافظت از زنان آسیب‌پذیر، ریشه‌کن کردن بازار سکس با ابزارهای قانونی نیست، بلکه استفاده از قدرت سیاسی برای سازماندهی آن بازار است تا آن را به سمت و سوی امنیت بیشتر و استثمار کمتر کارگران جنسی بکشاند.
کار جنسی باید اساساً به عنوان شغلی در بخش خدمات شناخته شود که توسط شرایط شغلی بازار کار و همچنین سایر عوامل تنظیم‌کننده‌ی عرضه و تقاضای خدمات جنسی تعیین می‌شود. به عنوان مثال، همانطور که وندی چاپکیس[89] استدلال می‌کند، اگر کار اروتیک را به مثابه‌ی شکلی از کار خدماتی بنگریم، از عظمت و شاعرانگی‌اش کاسته می‌شود نسبت به هنگامی‌که آن را به این‌طور بنگریم که طی این عمل، روح روسپی، با کالایی کردن محرمانه‌ترین جنبه‌های خود، خویشتن را به ورطه‌ی مرگ می‌کشاند. اما چنین صورت‌بندی‌ای این مزیت را دارد که منتقدان را در جهت مداخلات عملی مانند سازماندهی محل کار و مبارزات سیاسی گسترده‌تر سوق می‌دهد تا از خلال آنها، موقعیت اجتماعی و حیثیت ارائه‌کنندگان این خدمات ارتقا یابد.
با وجود آنکه رویکرد اقتصادی بدون تردید موجب سهولت شناخت و تحلیل اشکال خاص استثماری شده است که که کارگران جنسی با آن مواجه هستند، همچنان باید مراقب باشیم که چگونه چنین موقعیت فمینیستی‌ای با حکومت‌مندی نئولیبرال همسو می‌شود؛ یعنی بسط عقلانیت بازار به همه‌ی حوزه‌های زندگی. در الگوی فریزری، پورنوگرافی و روسپی‌گری همچنان نه تنها به‌عنوان مسائل اقتصادی، بلکه مهم‌تر از همه، به‌عنوان آسیب‌های فرهنگی‌ای درک می‌شوند که نیازمند درمان‌اند، در حالی که در حکومت‌مندی نئولیبرال، باید آنها را صرفاً به عنوان مسائل اقتصادی مرتبط با شرایط کاری مناسب، سخت‌تر کردن شرایط بازارها و اشکال مدیریت کارآفرینانه در نظر گرفت. همانطور که یکی از دختران تلفنی[90] مصاحبه‌کننده در کتاب چاپکیس بیان می‌کند، جدی‌ترین موانع موفقیت یک کارگر جنسی «رفتار ناکارآمد و مهارت‌های محدود در سرمایه‌گذاری» است.[91]
بنابراین، موقعیت اجتماعی حقوق کارگران جنسی بر اساس همان منطق اقتصادی نئولیبرالیسم عمل می‌کند که هدف آن تنها بهبود اثرات مخرب بازارهای آزاد از طریق اجرای مقررات کار است. بنابراین، مهم است که در نظر بگیریم چگونه چنین رویکرد صرفاً اقتصادی به کار جنسی می‌تواند طرح سؤالات انتقادی متمرکز بر حدود اخلاقی بازارها را هر روز دشوارتر سازد: باید به عنوان یک جامعه، چه چیزی را برای فروش بدانیم. اگر بخشی از جذابیت بازارهای آزاد در این واقعیت نهفته است که «بازارها حتی یک قدم هم برنمی‌دارند»[92]، باور من آن است که دلایل تازه‌ای برای اصرار بر آن وجود دارد که سیاست فمینیستی در بسیاری از موارد، باید به این مقاومت ادامه دهد.[93]
بنابراین، پیشنهادم آن است که فمینیست‌ها باید منتقدانه کار جنسی را به پرسش بکشند، اما این انتقاد نباید از چشم‌انداز اخلاقی جهان‌شمولی باشد که به سوژه‌های زن ایستا و حقوق طبیعی و بنیادین انسانی‌شان مربوط می‌شود. همانطور که تحقیقات فمینیستی نشان داده است، سوبژکتیویته‌های کارگر جنسی پیچیده است و به‌راحتی در دوگانه‌های اجباری/ داوطلبانه، قربانی/عاملیت آزادانه، فعال/ منفعل قرار نمی‌گیرد. از دیدگاه فوکویی، سوبژکتیویته‌های آنها نیز باید در رابطه با عقلانیت‌های حکومتی، روابط قدرت، رژیم‌های گفتمانی و هنجارهای حقوقی تشکیل‌دهنده‌ی آنها بررسی شود. همچنین، توجه به این نکته حائز اهمیت است که چگونه گفتمان حقوق بشر می‌تواند اختلاف نظر هر دو طرف را جریحه‌دار کند: الغاگرایان طرفدار لغو روسپی‌گری هستند، زیرا آن را نقض حقوق بشر زنان می‌دانند، اما مدافعان حقوق کارگران جنسی از گفتمان حقوق بشر نیز بهره می‌جویند؛ وقتی که استدلال می‌کنند که تلاش دولت‌ها برای جرم‌انگاری کار جنسی یا مجازات کارگران جنسی، انکار حق بشر برای تعیین سرنوشت کسانی است که ورود به روسپی‌گری انتخاب شخصی خود آنان بوده.[94]
بنابراین، دیدگاه فمینیستی انتقادی به کار جنسی نباید به گفتمان جهانی حقوق بشری بازگردد، اما در چارچوب حکومت‌مندی نئولیبرال، کار جنسی باید به عنوان موضوعی در نظر گرفته شود که مربوط به حدود سیاسی و قابل‌بحث بازار است. در حالی که من اذعان می‌دارم که اشکال خاصی از گفتمان حقوقی ممکن است در رقابت سیاسی قدرت بازارها به‌خوبی کاربردی استراتژیک داشته باشد، اما در نهایت، در مقابل حقوق بشر، ما به ابزارهای سیاسی رادیکال‌تری نیاز داریم تا بتوانیم اساساً حکومت‌مندی نئولیبرالی معاصر خود را به چالش بکشیم.[95]
در مجموع، در حالی که اغلب تحلیل‌های مارکسیستی و سوسیالیستی از نئولیبرالیسم از آن به عنوان «سرمایه‌داری تشدیدیافته» یاد می‌کنند، در واقع این سیستم یک اصل سازماندهی متمایزکننده‌ی زندگی اقتصادی و اجتماعی است. همانطور که وندی براون[96] می‌نویسد، عقلانیت سیاسی نئولیبرالیسم را می‌توان ناشی از مرحله‌ای از سرمایه‌داری خواند که صرفاً بر این استدلال مارکس صحه می‌گذارد که سرمایه در هر جنبه‌ای از زندگی نفوذ می‌کند و آن را دگرگون می‌سازد؛ همه چیز را در بازتاب تصویر خود، از نو می‌سازد و هر فعالیت و ارزشی را به منطق سرد خود فرومی‌کاهد. با این حال، چنین تحلیلی در شرح و تفسیر آن شکل حکومت‌مندی که توسط نئولیبرالیسم جایگزین شده و شکل جدیدی از آن را برپا ساخته، شکست می‌خورد. همچنین این تحلیل قادر نیست اشکال مقاومتی که در برابر نئولیبرالیسم منسوخ شده‌اند، و یا اشکالی که برای به چالش کشیدن مؤثر آن باید ارتقا داده شوند را رؤیت‌پذیر کند.
در این مقاله تلاش کردم استدلال کنم که اندیشه‌ی فوکو را ابزاری ارزشمند می‌دانم که مسئولیت بازشناسی بحرانی ظهور نئولیبرالیسم را ممکن می‌سازد و پرسشی انتقادی ایجاب می‌کند. با این حال، اکنون تصدیق می‌کنم که دیدگاه او به‌تنهایی برای مسئولیت دستوری که باید دنبال شود و برای پروژه‌ی سیاسی ناظر بر طراحی و ترویج عقلانیت‌های بدیل، ناکافی خواهد بود، عقلانیت‌هایی که به منظور تنظیم کردارهایی طراحی می‌شوند که ذیل آنها مورد حکمرانی قرار می‌گیریم و بر خود نیز حکمرانی می‌کنیم. علاوه بر سیاست‌های زیست‌محیطی گسترده، ممکن است پروژه‌های مارکسیست-فمینیستی رادیکال برای این کار ارزشمند باشند. با وجود این، امیدوارم نشان داده باشم که نمی‌توانیم به‌سادگی به فمینیسم‌های سوسیالیستی یا مارکسیستی بازگردیم و تظاهر کنیم که گویا پساساختارگرایی هرگز اتفاق نیفتاده است، و همچنین نمی‌توان آنها را تنها با سیاست‌های صرفاً فرهنگی پساساختارگرایی تکمیل کرد. ما با چالش‌های جدیدی روبه‌رو هستیم که برای مقابله با آنها باید دقیق‌ترین ابزارهای سیاسی و نظری را که در اختیار داریم، به کار بگیریم. اندیشه‌ی فوکو یکی از ابزارهای باقی‌مانده برای این مقصود ماست.
[1] Feminism and Neoliberal Governmentality: Johanna Oksala
[2] Hester Eisenstein
[3] Sylvia Walby
[4] Social text
[5] به عنوان مثال بنگرید به «فمینیسم گمراه شد؛ چگونه نخبگان جهانی از نیروی کار و ایده‌های زنان برای استثمار جهان استفاده می‌کنند» (بولدر: انتشارات پارادایم، 2009) . سیلویا والبی، «آینده‌ی فمینیسم»، (کمبریج: چاپ پولی، 2011).
[6] به عنوان مثال بنگرید به آیزنشتاین.
[7] آیزنشتاین، 2؛ 212-13.
[8] به فرانسوی در سال 2004، «Naissance de la Biopolitique»، و به انگلیسی در سال 2008، «تولد زیست سیاست». نگاه کنید به اثر میشل فوکو، «تولد زیست سیاست». درس‌گفتارها در کلژ دو فرانس 1978-1979، ویرایش شده توسط میشل سنلارت (بیسینگ استوک: پالگریو مک میلان، 2008). از این پس تولد زیست سیاست را BB می‌نامند.
[9] برای چنین گزارش‌هایی، به عنوان مثال بنگرید به دیوید هاروی، «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم»، (آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد، 2005). هیکی پاتوماکی، «اقتصاد سیاسی امنیت جهانی: جنگ، بحران آینده و تغییرات در حکومت جهانی»، (لندن و نیویورک: نشر رلتلج، 2008). هیکی پاتوماکی بر اهمیت بستن پنجره طلا (سیستم دو لایه‌ی قیمت‌گذاری طلا) توسط نیکسون در سال 1970 تأکید می‌کند. (پاتوماکی، 135- 136) به گفته‌ی وی، این تصمیم برای جدا کردن دلار و طلا به عنوان یکی از نکات اصلی بود که مجموعه‌ی جدیدی از رقابت جهانی را ایجاد کرد. روندهایی که چهل سال بعد به یک گسست دائمی در تاریخ جهانی اشاره دارد.
[10] در مورد سیاسی شدن هستی‌شناسی فوکو بنگرید به یوهانا اوکسالا، «سیاست گذاری فوکو در هستی‌شناسی»، نقد و بررسی فلسفه‌ی قاره‌ای، 43 (2010)، 445-466.
[11] Walter Eucken
[12] Wilhelm Röpke
[13] در مورد تأثیرات جهانی نئولیبرالیسم، به عنوان مثال، آلیسون ام. جگر، «نجات آمینه: عدالت جهانی برای زنان و گفتگوی بین فرهنگی»، اخلاق و امور بین‌الملل، جلد 19، شماره 19 مراجعه کنید. 3 (2006)، 55-75; آیزنشتاین؛ نانسی فریزر، «فمینیسم، سرمایه‌داری و حیله‌گری تاریخ»، نقد چپ نو، 56 (2009)، 97-117.
[14] The Future of Feminism
[15] والبی.
[16] همان، 118.
[17] همان، 114.
[18] همان، 158.
[19] همان، 123.
[20] Feminism Seduced
[21] آیزنشتاین
[22] McJobs
[23] همان، 107-9.
[24] همان، 212-13.
[25] والبی، 159.
[26] فوکو، «تولد زیست سیاست»، 92.
[27] رجوع کنید به پاتوماکی، 163.
[28] به عنوان مثال، دیوید هاروی (هاروی، 21)، استدلال قدرتمندی ارائه کرده است که نشان می‌دهد این نبوغ نظریه‌ی نئولیبرال بود که نقاب خیرخواهانه‌ای مملو از کلمات زیبا مانند آزادی، رهایی، انتخاب و حقوق بر صورت زد تا واقعیت‌های تلخ استقرار قدرت طبقاتی عریان خود را پنهان سازد. از نظر هاروی، مقاومت در برابر نئولیبرالیسم مستلزم این است که سیاست طبقاتی را جوان کنیم و حقیقت را بپوشانیم: ما باید نئولیبرالیسم را برای آنچه واقعاً هست، یعنی تلاشی پنهان برای بازگرداندن امتیاز طبقاتی، افشا کنیم.
[29] عبارتی از جان اف کندی در زمینه‌ی اقتصاد؛ که عبارت از آن است که اقتصاد پیشرفته به نفع همه خواهد بود. م
[30] رجوع کنید به وندی براون، «Edgework: مقالات انتقادی در مورد دانش و سیاست»، (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، 2005)، 56.
[31] William Connolly ویلیام کانولی، «معضل مشروعیت؛ در مشروعیت و دولت»، ویرایش شده توسط ویلیام کانولی، (آکسفورد: انتشارات بلک‌ول، 1984)، 227-31.
[32] تحلیل فمینیستی سوسیالیستی خود والبی بر اهمیت اهداف نئولیبرالی مرکزی، مانند رشد اقتصادی و نیاز به افزایش سرمایه انسانی زنان، تأکید دارد. (والبی، 152).
[33] Angela McRobbieآنجلا مک رابی، «پیامدهای فمینیسم؛ جنسیت، فرهنگ و تغییرات اجتماعی»، (لندن: انتشارات سیج، 2009)
Natasha Walters[34] ناتاشا والترز، «فمینیسم جدید»، (لندن: انتشارات ویراگو، 1998).
[35] Ariel Levy آریل لوی، «خوک‌های شوونیست زنانه؛ زنان و ظهور فرهنگ راونچ»، (نیویورک: مطبوعات آزاد، 2005).
[36] عروسی کاملاً سنتی و رسمی در کلیسا که عروس در آن لباس سفید تن می‌کند. م
[37] والترز، 193.
[38] مجله‌ی Playboy که شهرت خود را از عکس‌ها و صفحه‌ی میانی برهنه یا نیمه‌برهنه می‌گیرد. م
[39] وکس‌های از بین‌برنده‌ی موهای زائد. م
Lois McNay [40] لوئیس مک‌نی، «خود به‌عنوان تشکیلات: معضلات کنترل و مقاومت در تولد زیست سیاست فوکو »، چاپ شده در نظریه، فرهنگ و جامعه، جلد. 26، برای مثال در شماره 6 (2010)، 55-77، 60-61، خاطرنشان می‌کند که یکی از جالب‌ترین جنبه‌های بحث فوکو در مورد نئولیبرالیسم این است که تعمیم شکل تشکیلاتی آنقدر جامع تصور می‌شود که محدود به نهادهای اجتماعی نمی‌شود، بلکه خود فرد را هم در بر می‌گیرد. برای تحلیل‌های روشنگرانه درباره‌ی روایت فوکو از موضوع نئولیبرال، به‌عنوان مثال رجوع کنید به سام بینکلی، «اثر حکومت‌مندی نئولیبرال: زمانمندی و جوهر اخلاقی در داستان دو پدر»، مطالعات فوکو، شماره. 6 (2009)، 60-78; ترنت هامان، «نئولیبرالیسم، حکومت‌مندی و اخلاق»، مطالعات فوکو، شماره. 6 (2009)، 37-59; جیسون رید، «تبارشناسی هومو-اکونومیکوس: نئولیبرالیسم و تولید سوبژکتیویته»، مطالعات فوکو، شماره. 6 (2009)، 25-36; اندرو دیلتز، «از خودکارفرمایی تا مراقبت از خود: حکومت‌مندی نئولیبرال و اخلاق فوکو»، مطالعات فوکو، شماره. 12 (2011)، 130-146.
[41] فوکو، تولد زیست سیاست، 241.
[42] به عنوان مثال بنگرید به ساندرا لی بارتکی، «فوکو، زنانگی و مدرن‌سازی قدرت پدرسالار»، در آی. دیاموند و ال. کوینبی (ویراستار)، «فمینیسم و فوکو: مسیرهای مقاومت» (بوستون: انتشارات دانشگاه نورث ایسترن، 1988)، 61- 85.
[43] وندی براون، «وضعیت‌های آسیب: قدرت و آزادی در مدرنیته متاخر»، (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، (1995)، 157.
[44] همان، 152. همچنین رجوع کنید به عنوان مثال به کارول پتمن، قرارداد جنسی (کمبریج: چاپ پولیتی، 1988).
[45] برای تعاریف مختلف مفهوم زنانه شدن کار، به عنوان مثال رجوع کنید به کریستینا مورینی، «زنانه شدن کار در سرمایه‌داری شناختی»، چاپ شده در مروری فمینیستی 87 (2007)، 40-59، 41-44.
[46] Andrijasevicروتوویکا آندریاسویچ، «مهاجرت، عاملیت و شهروندی در قاچاق جنسی» (نیویورک: نشر پالگریو مک میلان، 2010)، 5.
[47] آندریاسویچ ارجاع می‌دهد به اندیشمندان فمینیستی مانند آرلی هوچشیلد (سانفرانسیسکو و لس آنجلس: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، 1997، 1983) و الیزابت برنشتاین، «موقتاً مال شما: صمیمیت، اصالت و تجارت جنسی»، (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 2007) که سهم مهمی در ترسیم پیکربندی‌های نوظهور جدید زندگی اندورنی و کار عاطفی داشته‌اند. آنها به ترتیب کار ارتباطی مشتری‌مدار و کار جنسی را مورد مطالعه قرار داده‌اند و نشان داده‌اند که چگونه کار عاطفی از حوزه‌ی خانگی به دادوستد منتقل شده است.
[48] Axel Honneth and Martin Hartmann اکسل هانت و مارتین هارتمن، «تناقض‌های سرمایه‌داری»، چاپ شده در کانستلیشن، جلد. 13، شماره 1 (2006)، 41-58، 45.
[49] همان، 50.
[50] والبی، 21-22.
[51] Merely Cultural,جودیت باتلر، «صرفاً فرهنگی»، چاپ شده در متن اجتماعی، 52/53، ج. 15، شماره 3 و 4 (1997)، تغییرجنسیتهای نژادی، ملی و جنسیتی کوییرها، 265-277.
[52] باتلر، 265.
[53] نانسی فریزر، «عدالت منقطع: تأملات انتقادی در مورد شرایط پساسوسیالیستی» Justice Interruptus: Critical Reflections on the “Postsocialist Condition” (لندن: نشر راتلج، 1997).
[54] Androcentrism,م
[55] فریزر، 20.
[56] باتلر، 270-71.
[57] همان، 274-76
[58] باتلر، 268
[59] همان.
[60] Precapitalist Economic Formations
[61] همان، 274
[62] بنگرید به کارل مارکس، «گروندریسه؛ مبانی نقد اقتصاد سیاسی»، (لندن: نشر پنگوئن، 1965)، 471-514.
[63] فریزر پیش از پرداختن به اختلافات واقعی در این زمینه، بحث خود را با رد سوءتفاهمی صرف از موضع خود، شروع می‌کند. او به‌درستی تأکید می‌کند که درک نادرست از بحث او ناشی از جنبه‌ی مادی است: این بحث در مورد یک رابطه‌ی اجتماعی نهادینه شده است، نه حالتی روانی یا چیزی صرفاً نمادین. بنابراین استدلال باتلر مبنی بر اینکه ظلم به لزبین‌ها و گی‌ها، چون متحمل ضررهای مادی و اقتصادی می‌شوند، به عنوان کژفهمی طبقه‌بندی نمی‌شود، صرفاً توصیفی از نادرستی ادعای او است. در تصور فریزر، بی‌عدالتی‌های ناشی از کژفهمی، درست به اندازه‌ی بی‌عدالتی ناشی از توزیع نادرست مادی است. بنابراین، آسیب‌های مادی که توسط باتلر ذکر شده است- مثلاً مواردی که در آن لزبین‌ها و گی‌ها از مفاهیم مورد تأیید دولت در مورد خانواده و مزایای آن طرد می‌شوند- از موارد پارادایمی کژفهمی هستند. نانسی فریزر، «دگرجنسگرایی، کژفهمی و سرمایه‌داری؛ پاسخی به جودیت باتلر»، متن اجتماعی، شماره 52/53، «تغییرجنسیتهای نژادی، ملی و جنسیتی کوییرها» ، 279-289، 282.
[64] Overtotalized
[65] همان، 284
[66] Karl Polanyi
[67] به عنوان مثال بنگرید به کارل پولانی، دگرگونی بزرگ: خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما (بوستون: انتشارات بیکن، 2001)، 74.
[68] فریزر، «دگرجنسگرایی، کژفهمی، و سرمایه‌داری. پاسخی به جودیت باتلر»، 287.
[69] همان، 285.
[70] Tactically invoked
[71] Initiated by capital itself
[72] لیزا دوگان، «گرگ و میش برابری؟ نئولیبرالیسم، سیاست فرهنگی و حمله به دموکراسی» (بوستون: نشر بیکن پرس، 2003)، 83، همچنین باتلر را با این استدلال تفسیر می‌کند که تمایز اقتصاد/فرهنگ «نوعی فریب گفتمان لیبرال سرمایه‌داری است».
[73] Francois Quesnay
[74] میشل فوکو، «امنیت، قلمرو، جمعیت». درس‌گفتارهای کلژ دو فرانس 1977-1978، ویرایش شده توسط میشل سنلارت (بیسینگ استوک: نشر پالگریو مک میلان، 2007)، 33. فیزیوکرات‌ها مکتبی از اقتصاددانان بودند که در قرن 18 فرانسه تأسیس شد. اصل کلیدی آنها این باور عجیب بود که زمین منبع همه‌ی ثروت است، اما همچنین از این ایده مبنی بر اینکه سیاست دولت نباید در عملکرد قوانین اقتصادی طبیعی دخالت کند، حمایت می‌کردند. ایده‌ای که عمیقاً آدام اسمیت و لیبرالیسم اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد. فوکو در چندین مورد در درس‌گفتارهای «امنیت، قلمرو، جمعیت» -درس‌گفتار‌هایی که قبل از تولد زیست سیاست ارائه شد- درباره‌ی فیزیوکرات‌ها بحث می‌کند.
[75] The Order of Things
[76] میشل فوکو، نظم اشیاء. «دیرینه‌شناسی علوم انسانی» (لندن و نیویورک: انتشارات راتلج، 1994).
[77] فوکو، «امنیت، قلمرو و جمعیت»، 36.
[78] همان، 34.
[79] همان، 116.
[80] همان، 95.
[81] فوکو، «تولد زیست سیاست»، 243-5
[82] به عنوان مثال مراجعه کنید به گری بکر، «سرمایه گذاری در سرمایه‌ی انسانی: یک تحلیل نظری»، مجله اقتصاد سیاسی 70، شماره. 2، بخش 2: «سرمایه گذاری در انسان‌ها»، (1962)، 9-49; گری بکر، «سرمایه‌ی انسانی: تحلیل نظری و تجربی با ارجاع ویژه به آموزش»، (نیویورک: دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، 1964).
[83] فوکو، «تولد زیست سیاست»، 120-21
[84] همان، 131.
[85] همان، 132.
[86] به عنوان مثال رجوع کنید به فردریش هایک، «راهی به سوی بردگی»، (شیکاگو: انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1944)، 13، 27.
[87] self-estranging
[88] Kathleen Barryبه عنوان مثال بنگرید به کاتلین بری، «روسپی‌گری سکسوالیته»، (نیویورک: انتشارات دانشگاه نیویورک، 1995)، 32.
[89] Wendy Chapkisوندی چاپکیس، «سکس زنده. زنانی که کار اروتیک انجام می‌دهند»، (نیویورک: نشر راتلج، 1997)، 82.68 کسانی که روسپی‌گری را یک عمل ذاتاً توهین‌آمیز می‌بینند، عموماً از ممنوعیت عمل و مجازات برخی یا همه‌ی طرف‌های درگیر حمایت می‌کنند. در مقابل، کسانی که روسپی‌گری را نوعی نیروی کار می‌دانند، تمایل دارند از سیاست‌هایی حمایت کنند که برای افزایش کنترل کارگران از طریق جرم‌زدایی، مقررات و خودسازماندهی کارگران طراحی شده‌اند. در حالی که جرم‌زدایی فقط مستلزم حذف مجازات‌های کیفری برای تجارت جنسی است، قانونی‌سازی مستلزم برقراری مقررات دولتی برای تجارت است (چاپکیس، 131، 155).
[90] کارگران جنسی زن که قرار کاری خود را به صورت تلفنی یا آنلاین منعقد می‌کنند. م
[91] چاپکیس، 102.
[92] بر اساس دیدگاه اقتصاددانان که تاثیر بازار را در کالاهای مبادله‌شده خنثی و منفعل می‌دانند. م
[93] رجوع کنید به مایکل سندل، «آنچه نمی‌توان با پول خرید: محدودیت‌های اخلاقی بازارها»، (نیویورک: فارار، نشر استراوس و ژیروکس، 2012).
[94] روتوویکا آندریاسویچ (57-58) فرآیند مذاکره بر سر پروتکل قاچاق سازمان ملل را توصیف می‌کند، برای مثال، زمانی که توسط دو NGO فمینیستی مرکزی مورد اعتراض قرار گرفت: انجمن حقوق بشر، از این موضع دفاع می‌کند که روسپی‌گری نوعی کار مشروع است، و ثانیاً، شبکه‌ی بین‌المللی حقوق بشر مصمم است که روسپی‌گری نقض حقوق بشر زنان است.
[95] برای بحث روشنگرانه موضع فوکو در مورد گفتمان حقوق و پتانسیل سیاسی حقوق، به عنوان شکلی از مخالفت با حکومت نئولیبرال، به مک‌نی، 70-74 رجوع کنید.
[96] براون، Edgework، 44-45.