رژۀ ثروت

بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران از 1332 تا 1398 ش

طه رادمنش

بخش دوم

فایل پی دی اف:نوکیسگی در ایران 2

در زندگی کسانی که از طبقۀ اجتماعی پائین‌تر به طبقۀ اجتماعی بالاتر ارتقا می‌یابند، هیچ کاری به سادگی انجام نمی‌پذیرد.

انوره دو بالزاک، سزار بیروتو، اردشیر نیک‌پور، تهران: علمی و فرهنگی، 1394، چ دوم، ص 181.

————————————————————————————–

داری پول تازه‌ات را خرج می‌کنی؟  /  بله /    تو فقط داری برون‌ریزی می‌کنی عزیزم.

دِیو اِگرِز، حالا می‌بینید چه سرعتی داریم، پژمان طهرانیان، تهران: برج، 1399، چ اول، ص 44.

————————————————————————————–

مردم خیلی راحت چهرۀ گذشته‌شونو فراموش می‌کنند.

هنریک ایبسن، جن‌زدگان، بهزاد قادری، تهران: بیدگل، 1398، چ سوم، ص 80.

————————————————————————————–

درآمد

در بخش اول ضمن بیان موضوع و طرح سوالات کلیدی که شاکلۀ اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد، در بخش چارچوب مفهومی، تلاش کردم به تفکیک نوکیسه از سرمایه‌دار، پولدار و خرده‌بورژوا بپردازم، و سعی شد با تامل بیشتر بر جعلیه‌ای به نام کارآفرین، نشان دهم که تمام این مفاهیم علی‌رغم نقاط اشتراک، نکات افتراقی نیز دارند. در پایان بخش اول نیز در قالب بخشی به نام ضمیمه، به معرفی انتقادی تحقیقات حوزۀ تاریخنگاری اقتصادی در ایران پرداختم، تا خوانندۀ کنجکاوتر، به خلاء‌های پژوهشی و حوزه‌های پژوهش‌نشده در تاریخنگاری اقتصادی پی ببرد.

در بخش دوم ابتدا، ادعای پیشین خود را در باب عامل‌نبودن نوکیسه‌ها طرح می‌کنم و از طریق خوانشی دیالکتیکی می‌کوشم پاسخ دهم که چرا این قشر- طبقه سهمی در تولید ثروت ندارند و انگل‌وار از بدن میزبان تغذیه می‌کنند، ولی اکثریت سهم ثروت را از آنِ خود کرده‌اند. در قسمت بعد سعی می‌کنم در قامت اقتصاد سیاسی نابرابری این موضوع را مورد مداقه قرار دهم که چرا نوکیسگی از منظر نابرابری، همچنان که معضل است، به مشکله و بحرانی حادتر در آینده تبدیل خواهد شد. در ادامه با طرح سرمایه‌داری رفاقتی و سرمایه‌داری انگلی، به عنوان ساختاری سیاسی- اقتصادی و نه نوعی شیوۀ تولید، تلاش می‌کنم تا خوی مصرفی این قشر- طبقه و نقش این ساختارها در تولید و شکل‌دهی و شکل‌بخشی به نوکیسه‌های اقتصادی در ایران را نشان دهم تا از طریق آن رهیافت، به یکی از مهم‌ترین ادعاهای این پژوهش، که نوکیسه‌ها را ساختۀ قدرت می‌داند، پاسخ دهم.

لازم به ذکر است بر اساس تقسیم‌بندی ابتدایی این پژوهش، قرار بود در بخش دوم، چارچوب نظری پژوهش را طرح کنم، که بواسطۀ طولانی شدن بحث، آن را به بخش بعدی (سوم) منتقل کردم.

سرمایه‌داری انگلی یا چرا نوکیسه هیچ گونه عاملیتی ندارد

به زعم نگارنده، برای ورود به بحث عاملیت، بدون خوانش دیالکتیکی و ترسیم مثلث انسان، طبیعت و تاریخ نمی‌توان بحث را عمق بخشید.

دیالکتیک همانگونه که روی باسکار[1] در مدخل فرهنگ‌نامه اندیشه مارکسیستی گفته: « بیشتر از هر موضوع دیگری محل مناقشه است»[2] اما برای روشن ساختن بحث، از نظرات جان ریز در این باب استفاده می‌کنم.

در رابطۀ دیالکتیکی سه اصل کلیت، دگرگونی و تضاد در اولویت قرار دارد. کلیت مصرانه بر آن است که عناصر به ظاهر گوناگونی که جهان را پدید آورده‌اند، در واقع به یکدیگر مرتبط‌اند. پدیده ها را نباید در انزوا دید، بلکه فقط می‌توان به صورت جزئی از یک کلیت دریافت.[3] زمانی که این امور در ارتباط با هم قرار می‌گیرند، معنایشان دگرگون می‌شود. این حرکت به دگرگونی و تغییر و تحول دائمی منجر می‌شود. حتی وقتی تغییر و کلیت را با هم در نظر بگیریم باز کافی نیست تا یک نظام دیالکتیکی را تعریف کنیم. افزون بر این باید دلیل کلی به دست دهیم مبنی بر اینکه چطور چنین تغییری روی می‌دهد. رویکرد دیالکتیکی می‌کوشد علت تغییر را درون نظام بجوید[4] – بدین معنا که چندان به عامل تصادف اهمیت نمی‌دهد- و اگر توضیح تغییر در درون نظام نهفته است پس نمی‌توان آن را بر پایۀ علت و معلول خطی دریافت. زیرا این کار فقط مسئله‌ای را که در پی حل آن بر آمده‌ایم از نو تکرار می‌کند. اگر تغییر از درون است، پس می‌بایست نتیجۀ تضاد، بی ثباتی و تحول به منزله خصوصیات ذاتیِ خود نظام باشد.

سه قانون کلی دیالکتیک را بواسطۀ کاربردی و جامع بودن، بنا بر روایت جان ریز[5]، محور قرار می‌دهم: وحدت اضداد، تبدیل کمیت به کیفیت و نفیِ نفی. در بررسی تاریخی نوکیسگی در ایران، سیاست و اقتصاد که پیشتر به شکل مصنوعی از هم فک شده بودند، مجددا در هم حک می‌شوند، و وحدت اضدادی را شکل می‌دهند که در عین تضاد، با هم وحدت زیادی دارند و هر کدام به حیات دیگری و تکامل هم کمک می‌کنند.[6]  قانون تبدیل کمیت به کیفیت به فرآیندی اشاره دارد که بر اثر آن دگرگونی‌های تدریجی در تعادل میان عناصر متخالف، ناگهان به تغییری تند و سریع منجر می‌شود و تکامل ساختار و پیش روندگی آن را متاثر می‌سازد. در بخش نفیِ نفی، توجه ما به شیوه‌ای معطوف می‌گردد که در آن موقعیت‌های نو و متمایز به چنان طریقی از اوضاع و احوال متضاد می‌رسند که جنبه‌های اوضاع و احوال کهنه به عنوان جزئی از شرایط تازه و نو پدیدار می‌شوند و دگرگون می‌گردند. این تذکری است اساسی که آینده همواره عناصری از گذشته را در بر دارد اما تنها به شیوه‌هایی کاملا متمایز از شکل پیشینشان[7]. این عوامل دست به دست هم می دهند و در حالتی دومینووار، هر کدام با نفی عامل قبلی، جای آن را می‌گیرد در حالیکه اکثر خصوصیات قبلی را نیز کسب کرده است و این دگرگونی ادامه پیدا می‌کند.

در کنار این مدل، از نظریۀ تاریخ مارکس[8] برای نگارش در باب عامل نبودن (خوانشی سلبی) نوکیسه بهره گرفته‌ام. نظریۀ تاریخ مارکس دایرۀ وسیعی را شامل می‌شود، در نتیجه برای جلوگیری از پراکنده گویی و سردرگمی، قرائت خود از مارکس را در این پژوهش مشخص می‌سازم. تاکید ما روی انسان و نقش او در اجتماع و عاملیت و سازندگی او و نحوۀ تعامل با محیطش از طریق کار و تغییر دادن وضعیت با توجه به شرایط خود می‌باشد. سر آن ندارم که به بحث‌های فلسفی بپردازم و انسان را علت یا معلول تاریخ بدانم. در این باب، بررسی‌هایی انجام شده که تکرار آن در اینجا نه به موضوعمان ربطی دارد، نه در این مقال می‌گنجد و نه نگارنده توانایی و صلاحیت علمی‌اش را داراست.

مخالفان مارکسیسم و موافقان جزم اندیش آن، با ارجاع به نقل قول معروفی از مارکس، اصرار بر جبرگرا بودن وی دارند: « آدمیان هستند که تاریخ خود را می‌سازند ولی نه آنگونه که دلشان می‌خواهد، یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند. بلکه در شرایط داده شده‌ای که میراث گذشته است و خود آنان به طور مستقیم با آن درگیرند»[9]. به زعم نگارنده این جملۀ مارکس، سنخیتی با بی‌اراده بودن انسان ندارد. بلکه عاملیت انسان را در ارتباط با جهان با توجه به شرایط هر شخص بیان می‌دارد. فلسفۀ مارکس به مثابۀ یک کلیت باید مطالعه شود. در گروندریسه، کتاب با این جمله آغاز می‌شود: « موضوعی که پیش روی ماست و با آن آغاز می کنیم تولید مادی است. شکی نیست که در آغاز با افرادی که در جامعه تولید می کنند سروکار داریم. از این رو، تولید، تولید فردی اجتماعا تعیین شده است»[10]. در ادامه نیز بیان می‌دارد: « هر قدر ژرف‌تر در تاریخ فرو رویم خواهیم دید که فرد و بنابراین فرد تولیدکننده، بیشتر وابسته و بیشتر در حکم جزئی از یک کل بزرگتر به نظر می‌رسد. نخست و به صورت کاملا طبیعی جزئی از خانواده، سپس از جزئی از خانواده گسترش به صورت کِلان یا قبیله و بعدها جزئی از شکل‌های متنوع جماعات یا آبادی‌های برخاسته از برخورد و ادغام قبایل یا کلان‌ها با یکدیگر»[11]. مارکس در نوشته‌هایش بیش و پیش از هر چیز دغدغۀ انسان را داشت و به جایگاه آن در تاریخ توجه می کرد. در جلد اول سرمایه می‌نویسد: « کار پیش از هر چیز فرآیندی بین انسان و طبیعت است… عنکبوت اعمالی را انجام می‌دهد که به کار بافنده شبیه است و زنبور با ساختن خانه‌های مشبکی لانه‌ی خود، روی دست بسیاری از معماران بلند می‌شود. اما آنچه بدترین معمار را از بهترین زنبور متمایز می‌کند این است که معمار خانه های مشبکی را پیش از آن که از موم بسازد، در ذهن خود بنا می‌کند… آدمی نه تنها در شکل مواد طبیعی تغییری پدید می‌آورد بلکه قصد خود را همزمان در این مواد به تحقق می‌رسانند»[12]. با دقت در گفته‌های مارکس پی می‌بریم که نه تنها انسان، صرفا آلت دست تاریخ نیست بلکه می‌تواند تغییراتی اساسی در آن ایجاد کند. انسان حکم عروسک خیمه شب بازی را ندارد. بی شک جبر در زندگی بشر تاثیر دارد و « اینکه انسان ها چه هستند، وابسته به شرایط مادی تولیدشان است»[13] و « این شعور نیست که تعیین کننده‌ی وجود است بلکه وجود است که شعور را تعیین می‌کند »[14]  اما انسان در خیلی از امور می تواند توان خود را برای ایجاد تغییر و دگرگونی صرف کند. با توجه به تلاشش و شرایطی که برای او فراهم است، یا موفق به اعمال دگرگونی می‌شود یا همه چیز دست نخورده باقی می‌ماند. همان گونه که کالینیکوس[15] در کتاب « مارکسیسم و فلسفه »می گوید: « مارکس بر آن است که آنچه انسان را از بقیۀ جهان طبیعی ممتاز می‌سازد، توانایی او در تاثیر گذاشتن و دگرگون ساختن محیط طبیعی خود به شیوه‌های نامحدود و گوناگون است»[16].

مارکس در «ایدئولوژی آلمانی» پس از آنکه به نقد ایده‌الیسم آلمانی و فوئرباخ می‌پردازد، این گونه بیان می‌دارد که: «هر مرحلۀ تاریخ حاوی پی‌آمدی مادی و مجموع نیروهای مولده، رابطۀ تاریخا ایجاد شده با طبیعت و افراد با یکدیگر است، که از نسلی به نسل بعدی خود سپرده می‌شود، انبوهی از نیروهای مولده، تنخواه مایه و اوضاع و احوال، که در واقع از طرفی توسط نسل جدید تغییر می‌یابد، اما از طرف دیگر نیز بدان شرایط حیاتش را تحمیل می‌کند و به آن تکامل و خصلتی معین می‌دهد و نشان می‌دهد که درست به همان اندازه‌ای که انسان‌ها سازندگان شرایطند، شرایط نیز سازندۀ آنان است»[17].

 در این پژوهش قصد دارم در عین تایید تاثیر ساختارهای اقتصادی بر شکل‌گیری تاریخ، نقش انسان را نیز به عنوان عامل شکل دهنده‌ و تغییر دهندۀ تاریخش نشان دهم و از رهگذر آن، بر نقش سلبی نوکیسه از منظر خلق و تولید ثروت تاکید کنم.

شاید مارکس زیباترین عبارت را دربارۀ رابطۀ تعاملی انسان و تاریخ در کتاب «خانوادۀ مقدس» بیان کرده باشد:

«تاریخ هیچ گونه عملی انجام نمی‌دهد، تاریخ فاقد هر گونه ثروت کلانی است، تاریخ به هیچ جنگی مبادرت نمی‌ورزد. این همانا انسان، انسان واقعی زنده است که کلیۀ این اعمال را انجام می‌دهد و مالک می‌شود و می‌جنگد. تاریخ به اصطلاح، شخصی علی‌حده نیست که انسان را همچون وسیله‌ای برای نیل به اهداف خاص خود مورد استفاده قرار دهد. تاریخ چیزی جز فعالیت انسان که به دنبال اهداف خویش است نمی‌باشد»[18].

به عنوان تکملۀ این بخش، بحثی را در باب سرمایۀ موروثی با توجه به نظریات توماس پیکتی[19] که در کتاب اخیرش: « سرمایه در قرن 21» شرح وبسط یافته است پیش می‌کشم. تز اصلی پیکتی در کتاب 800 صفحه‌ای‌اش این است که سرمایۀ موروثی نه تنها نمرده، بلکه با قدرت بیشتری به صحنه بازگشته است. او با ارائۀ این تز سعی در بررسی کم و کیف نابرابری در جهان دارد. پیکتی سرمایه و ثروت را از هم تمیز می‌دهد. از نظر او واژۀ سرمایه برای توصیف آن شکل هایی از ثروت به کار می‌رود که به وسیله افراد انسانی انباشته شده‌اند ( ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات ). به این ترتیب زمین و منابع طبیعی را که افراد انسانی، بی آنکه مجبور باشند آنان را انباشته کنند، مانند میراثی دریافت کرده‌اند، از شمول این تعریف خارج می‌سازد. به این ترتیب زمین یکی از اجزای تشکیل دهندۀ ثروت است  اما از اجزای تشکیل دهندۀ سرمایه نخواهد بود[20]. از آنجا که سرمایه همواره در حال پیشرفت و تغییر شکل است و به انواع گوناگونی چون، سرمایۀ فرهنگی، مالی، پولی، صنعتی و مستغلاتی تقسیم می‌شود در نتیجه در این پژوهش همۀ انواع آن را که در قالب سرمایۀ موروثی در اختیار نسل‌ در نسل نوکیسه قرار گرفته، مد نظر دارم.

عاملیت

اینکه انسان‌ها تا چه حد می‌توانند بر زندگی و به تعبیر کلی‌تر، بر جهان پیرامون خود اثر بگذارند، محور اصلی بحث «عاملیت»[21] را شکل می‌دهد. در گسترۀ نظریات اجتماعی، اندیشمندان زیادی بوده‌اند که در این باب قلم‌فرسایی کرده و نظریات گوناگون و ضد و نقیضی ارائه داده‌اند. به طور کلی می‌توان این نظریات را در دو دستۀ فردگرایان و ساختارگرایان جا داد. فردگرایان برای عامل انسانی نقش بسیار تاثیرگذاری قائلند و انسان را رقم زنندۀ تفاوت‌های مهم در عرصۀ زندگی و کار و جهان می‌دانند. از سوی دیگر ساختارگرایان عامل انسانی را چندان به حساب نمی‌آورند و آن را صرفا بازیگر فیلمنامۀ مشخصی می‌دانند که توانایی چندانی برای ایجاد تغییر و تحول در صحنۀ زندگی ندارد.

از آنجا که قصد نقد و بررسی نظریات گوناگون در باب عاملیت را ندارم، بحث خود را بر اساس نقل قول کلیدی مارکس در آغاز کتاب «هجدهم برومر لوئی بناپارت» پیش می‌برم و به انجام می‌رسانم. آنجا که می‌گوید: «آدمیان هستند که تاریخ خود را می‌سازند ولی نه آن گونه که دلشان می‌خواهد یا در شرایطی که خود انتخاب کرده باشند، بلکه در شرایط داده شده‌ای که میراث گذشته است و خودِ آنان به طور مستقیم با آنان درگیرند. بار سنت همۀ نسل‌های گذشته با تمامی وزن خود بر مغز زندگان سنگینی می‌کند».[22] کالینیکوس بر اساس این حکم مارکس، عاملیت انسان را در قالب‌های دوگانۀ سوژه‌ها و عامل‌ها، ساختار و کنش، خِرد و منافع، ایدئولوژی و قدرت و سنت و انقلاب بیان می‌کند. او همچنین بیان می‌دارد که به زعم مارکس «آنچه انسان را از بقیۀ جهان طبیعی متمایز می‌سازد، توانایی او در تاثیر گذاشتن و دگرگون ساختن محیط طبیعی خود به شیوه‌های نامحدود و گوناگون است».[23]

هر چند بخش مهمی از نظریۀ عاملیت، بنا بر خصلت انقلابی مارکس، ارتباط مستقیمی با «چگونگی تغییر جهان» به وسیلۀ انقلاب اجتماعی دارد ولی پری اندرسون بر این باور است که بر اساس آرای مارکس می‌توان سه روش را از هم مشخص کرد که در آن‌ها اجازه داریم بگوییم که انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند:

«نخستین و متعارف‌ترین شکل کنش تاریخی، تعقیب اهداف خصوصی از قبیل تدوین برنامه، انتخاب همسر، کسب مهارت، تهیۀ خانه یا نام‌گذاری است. دومین نوع عاملیت همچون یکمین در چارچوب روابط اجتماعیِ موجود عمل می‌کند و بر اقداماتی دلالت دارد که در بردارندۀ اهداف عمومی هستند مثل مبارزات سیاسی، کشمکش‌های نظامی، مراودات دیپلماتیک، سفرهای تجاری و بازرگانی که موضوع اصلی تاریخ رواییِ معمول بشر هستند و سرانجام یک گونۀ نو ظهور عاملیت در تلاش جمعی برای تغییر فراگیر اجتماعی وجود دارد که نخستین بار در انقلاب‌های آمریکا و فرانسه پدیدار شد اما تجلی کامل خود را تنها با ظهور جنبش کارگری و مارکسیسم انقلابی به دست آورد».[24] با توجه به تقسیم بندی اندرسون از مقولۀ عاملیت بر اساس نظرات مارکس، در این پژوهش فقط با نوع اول و دوم سر و کار داریم و به مورد دیگر اعتنایی نخواهیم داشت. روشی که طبق دوگانه‌های کالینیکوس با قالب ساختار و کنش و سوژه و عامل پهلو می‌زند.

در این بین نکتۀ مهمی که باید در نظر داشت شرایط و توانایی‌های نیروهای انسانی به مثابۀ عامل، برای اثرگذاری بر محیط است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن قابلیت‌های انسانی و محدویت‌های ساختاری، عاملیت انسان را تبیین کرد. برای فهم درست و دقیق عاملیت باید قوای انسانی و کنش‌های او را شناخت و پذیرفت که «ساختارها نقشی انکارناپذیر در تعیّن بخشی به قوای او دارند».[25] شرایط به سبب اِعمال حدودی بر کنش فردی و جمعی، نقشی اساسی در محدود کردن دامنۀ گزینه‌های ممکن پیش روی عامل‌ها ایفا می‌کنند. در عین اینکه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی محدویت‌هایی برای عامل ایجاد می‌کنند «توانایی‌های خاصی را نیز به او می‌بخشند».[26] ساختن تاریخ بر اساس شرایط داده شده به انسان، درست پیوندگاه تاریخ، محدودیت ساختاری و عاملیت خلاق انسانی است. تاکید ما بر ساختار صرفا برای پی بردن به توانایی انسان برای شکل دادن به جهان با توجه به حد و حدودهایی است که انسان زیر بار آن، این توانایی را به کار می‌بندد.

هر چند با اوضاع و احوال کنونی اقتصاد ایران باید بیشتر حق را به آلتوسر داد که فرآیند تاریخ و ساختن آن را بدون سوژۀ انسانی متصور می‌شد، یا می‌توان نیم‌نگاهی به دیرینه‌شناسی فوکو داشت که طبق آن، انسان‌ها در سراسر تاریخ صرفا روفته می‌شوند و به جلو می‌روند، یا می‌شود بر پارسونز تکیه کرد که انسان‌ها را «کودن‌های فرهنگی» می‌بیند که در گسترۀ تاریخ فقط نقشی که جامعه به آن‌ها داده پذیرفته‌اند و در فرآیند اجتماعی شدن آن را بازی می‌کنند، اما با توجه به موضوع پژوهش و بازۀ زمانی مشخص آن و سیالیت ساختار و بافت اقتصاد جامعه، می‌توان عاملیت را آن گونه که برای طبقات سازندۀ جامعه، متصور شد، برای نوکیسه قلمداد نکرد. عاملیتی که کنش انسانی را سازندۀ اصلی تاریخ می‌داند؛ که «در تاریخ ماتریال نیست. در تاریخ آدم‌ها هستند که عمل می‌کنند، آن هم آدم‌هایی زنده».[27]

در ادامه به شکل اینفوگرافی محورهای مکتوب بحث را ترسیم می‌کنم:

در قسمت چارچوب نظری، آنجا که به طرح کامل مفهوم غامض طبقه می‌پردازم، با تاکید بر کار مولد و نامولد و به دنبال آن، سرمایۀ مولد و نامولد، به مفصل زدن مباحث مطرح شده و انگلی بودن نوکیسه اشاره دقیق‌تری خواهم کرد.

برای ایضاح بیشتر در باب عدم عاملیت نوکیسه به هابرماس نیز گریزی می‌زنیم تا تاکید دقیق‌تری بین مفهوم حک‌شدگی و فک‌شدگی اقتصاد و جامعه، که پیشتر اشاره شد، داشته باشیم و بر نقش سرمایۀ موروثی در رشد و تکثیر نوکیسه مهر تایید مجددی بزنیم. همان گونه که هابرماس می‌گوید: «اقتصاد مدرن به حوزۀ خانواده (oikos) محدود نبود، بلکه در عوض با ورود به حوزۀ بازار به اقتصاد تجاری تبدیل شده بود».[28] سرمایۀ به ارث رسیده شده به خانواده نیز سبب شکسته شدن حجم بزرگ و اولیه‌اش شد و باعث گردید تا توانایی مشارکت خانواده در امر تولید کاهش پیدا کند. چرا که «از دست رفتن سرمایۀ خانواده و جایگزین شدن آن به وسیلۀ درآمدهای فردیِ اعضاء، باعث از دست رفتن توان مشارکت خانواده در حوزۀ کار اجتماعی شد و افزون بر این نابودی سرمایۀ خانواده و پیدایش درآمد حقوق فردی اعضاء سبب شد تا خانواده دیگر نتواند در مواقع اضطراری از خود حمایت کند و یا برای مابقی حیاتش سرمایه‌ای بیندوزد».[29]

اشاره به مراحل سه گانۀ تکامل سرمایه‌داری در صنعت که شامل تعاون ساده، تولید کارگاهی و تولید ماشینی است در ادامۀ بحث ضروری به نظر می‌رسد، چرا که نگارنده همچنان اعتقاد دارد برای باطل کردن جعلیۀ تولیدمحوربودن فعالیت‌های نوکیسه‌ها و نان در آوردن از قِبل تلاش، پشتکار، سرمایه‌گذاری و یاوه‌هایی این چنین، نیاز به شرح جنبه‌های نظری سرمایه حس می‌شود. شکل‌های سه گانۀ سرمایه یعنی سرمایۀ پولی، سرمایۀ مولد و سرمایۀ کالایی با مراحل سه گانه مدار سرمایه (از پول به مولد و از مولد به کالا و از کالا به پول) متناسب است. بورژوازی صنعتی ایران به علل و دلایل گوناگون نتوانست کاملا پا در مسیر سرمایه‌داری غربی بگذارد. محمدرضا سوداگر خلاصه‌ای از نارسایی‌ها و کمبود و مشکلات صنایع ایران را از این منظر این گونه فهرست‌وار بیان می‌کند:

• تسلط بخشیِ تولید کالاهای مصرفی به بخش تولید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای.
• وابستگی بیش از حد به کالاهای وارداتی صنعتی.
• سرمایه‌بر بودن غیر اقتصادی واحدهای بزرگ و در نتیجه وابستگی تنگاتنگ به تکنولوژی خارجی.
• تمرکز بیش از حد کارگاه‌های بزرگ در مناطق محدود.
• حالت جزیره‌ای صنایع بزرگ.
• پایین بودن سطح باروری، تولید و کارآیی و بالا بودن هزینه و در نتیجه گران‌تر تمام شدن کالاهای داخلی در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی.
• ناسازگاری و عدم انطباق بخشی از محصولات صنعتی با نیازهای مردم و منافع کشور.
• سرسام آور بودن هزینۀ طرح‌های صنعتی و ناموزونی از نظر سطح پیشرفت تکنولوژیک.
• الگوهای تقلیدی پر هزینه.
• قدمت و فرسودگی بعضی از واحدهای صنعتی و مشکل تهیۀ لوازم یدکی مورد نیاز آن‌ها از بازار خارجی.
• پایین بودن سطح دستمزد کارگران.
• نبود سندیکاهای مستقل و آزاد کارگری.
• نبود پیوند و رابطۀ همکاری همه جانبۀ تجاری، علمی و فنی میان بخش‌های مختلف صنعت، به ویژه نبود رابطۀ انداموار بین صنایع دستی و سنتی و صنایع کوچک و متوسط و بزرگ و عدم گسترش هماهنگ صنایع کوچک و متوسط.[30]

به این عوامل می‌توان تحریم‌ها و رانت‌های دولتی و عدم ثبات اقتصادی و… را نیز اضافه کرد. اصولا در یک اقتصاد رانتی زمینه برای تولد نوکیسه به راحتی فراهم می‌شود.

طبیعی است که در اقتصادی که حول محور رفیق‌بازی[31] و سرمایه‌داری گاوبندی[32] می‌چرخد، پیشرفت کاری برای تولیدکنندگان و صنعت‌گران مستقل (غیرنوکیسه) مختل و وجدان کاری روز به روز به محاق برود. به روایت نیکول اشاف «مهم نیست که صاحب کسب و کار چقدر با وجدان یا سخاوتمند باشد. اگر با بازاری رقابتی مواجه شود که در آن سود کاهنده است، یگانه انتخابش زیر پا گذاشتن اصول است. در غیر این صورت از گردونۀ رقابت حذف می‌شود. رقابت همیشه بر فلسفه غلبه کرده است».[33]

شرایط انباشت سرمایه که در گذشته در قالب تبدیل ارزش اضافی به سرمایه و تولید محصول و گسترش محدودۀ تولید بود[34] نیز، در اقتصاد بیمار ایران دچار دگردیسی شده است. محمد مالجو[35] با بررسی سیر انباشت سرمایه و نگاهی به اقتصاد بومی ایران با توجه به مقیاس‌های جهانی اقتصاد، «زنجیرۀ انباشت سرمایه» را در قالب نظریه‌ای شش حلقه‌ای این گونه بیان می‌دارد: 1- تراکم ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه. 2- کالایی سازی نیروی کار که در صدد خرید نیروی کار کارآمد و مطیع و حتی‌المقدور ارزان‌تر است. 3- استفاده از ظرفیت‌های محیط زیست، تالاب و جنگل. 4- حرکت به سمت سرمایۀ مولد. 5- خلق تقاضای موثر چه در بازار ملی و چه بین‌المللی. 6- و سرانجام باید دید این حجم از مازاد در درون مرزهای ملی در مدار بالاتری از زنجیرۀ انباشت سرمایۀ جهانی ثمر می‌دهد یا نه».[36] حلقۀ اول که تراکم ثروت در دستان اقلیتی است اساسا در تاریخ معاصر و به شدت در ایران بعد از انقلاب به مدد سلب مالکیت از توده‌ها تحقق یافت. در زمینۀ ظرفیت‌های محیط زیستی نیز ظرفیت‌های محیط زیستی باید برای آن اقلیتِ برخوردار از ثروت که حالا به صاحبان کسب و کار بدل شده‌اند هر چه ارزان‌تر و هر چه دسترس پذیر باشد. در مرحلۀ چهارم این سیر این انباشت باید به سوی سرمایۀ مولد حرکت کند. سرمایۀ مولد اشاره به آن دسته از منابع مالی است که در زمینۀ تولید کالاها و خدمات سرمایه‌گذاری می‌شوند و عرصه را برای نیروهای کار فراهم می‌کنند تا ارزش افزوده تولید کنند. سرمایۀ نامولد نیز اشاره به منابع مالی سرمایه‌گذاری شده در انواع فعالیت‌های سوداگرانه است که گر چه برای سرمایه‌گذار ممکن است سودی به بار آورد اما هیچ ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کنند.[37]

در واقع بخش اعظمی از فعالیت‌های اقتصادی که در بازار کالاهای سرمایه‌ای، بورس کالا، بورس اوراق بهادار و فرا بورس و بازار اسعار و مستغلات و بخش مالی نظیر بانک‌ها و قرض‌الحسنه‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری به وقوع می‌پیوندند، مظهر فعالیت سرمایۀ نامولد است. نقدینگی اکثر سرمایه‌داران ایرانی به این سمت و سوها گرایش دارد و در زمینۀ کارآفرینی صَرف نمی‌شود. این در واقع مشکل دیرینۀ اقتصاد ایران است و از دیرباز با مشکل چیرگی سرمایۀ نامولد بر سرمایۀ مولد روبرو بوده‌ایم و منابع مالی متعلق به اقلیت برخوردار از ثروت عمدتا به سوی فعالیت‌های سوداگرانه و نامولد رهسپار می‌شود.

در حلقۀ پنجم که خلق تقاضای موثر برای تولیدات است نیز اقتصاد ایران با مشکلاتی دست به گریبان بوده است. خلق تقاضا چه از رهگذر بازارهای ملی و چه از مجرای بازارهای بین‌المللی در زمینۀ تسخیر بازارهای بین‌المللی در قالب صادرات غیرنفتی همواره بسیار ضعیف بوده است. بازارهای داخلی نیز تخته‌بند تولیدکنندگان خارجی بوده است. در حلقۀ آخر باید دید این حجم از مازاد در درون مرزهای ملی انباشت می‌شود یا مشمول فرار سرمایه می‌گردد و در بیرون از مرزهای ملی، در مدار بالاتری از زنجیرۀ انباشت سرمایه ثمر می‌دهد. هم بواسطۀ شکاف ساختاری میان شمال و جنوب جهانی و هم به علت بی‌ثباتی‌های سیاسی داخلی همواره به طور تاریخی با حجم عظیمی از خروج مازاد به بیرون از مرزهای ملی مواجه بوده‌ایم. در نتیجه با توجه به آنچه گفته شد علی‌رغم موفقیت نظام سرمایه‌داری در ایران در زمینۀ تراکم‌یابی سرمایه در دستان اقلیت و کالایی سازی نیروی کار و طبیعت، همواره به علت غلبۀ سرمایۀ نامولد بر مولد، غلبۀ سرمایۀ تجاری بر تولید داخلی و خروج گستردۀ سرمایه از کشور، عملا شاهد گسستگی‌های فراوانی در زنجیرۀ انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بوده‌ایم.[38]

در کنار همۀ این مشکلات و چرخه‌های معیوب سرمایه در ایران باید عواملی چون بالا بودن هزینۀ مبادله و عدم حفاظت موثر از حقوق مالکیت را از جمله تاثیرگذارترین شاخصه‌ها بر ناکارآیی اقتصادی و شکست ساز و کار بازار در ایران دانست. محسن رنانی در پژوهش خود در باب شکست بازار در ایران این مشکل را تسری می‌دهد و نقش این چرخۀ معیوب را در کوچک مقیاس بودن بنگاه‌های تولیدی و خانوادگی در ایران نیز مهم می‌داند.[39] او می‌نویسد: «عامل کلیدی شکل‌گیری طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های کوچک مقیاس یا خانوادگی در هر صنعت از یک سو و تقسیم بازار میان آن‌ها از سوی دیگر، مسالۀ هزینۀ مبادله است. هزینۀ مبادله یکی از عوامل کوچک مقیاس بودن بنگاه‌های تولیدی است. نخستین بنگاه‌ها با شرکت اعضای خانواده تشکیل شده است. یکی از دلایل این تمایل شدیدتر افراد خانوارها، داشتن آگاهی از وضع هم و مشارکت در اطلاعات یکدیگر است. اما دلیل مهم‌تر، آن بوده است که اطلاعات و گزارش‌ها دربارۀ رفتار خطاکارانه یا فرصت‌طلبانه (رانت جویی) در درون خانوار در مقایسه با این گونه رفتارها در میان خانوارها سریع‌تر منتقل می‌شود و بنابراین این گونه رفتارها زودتر آشکار می‌شود و واکنش نسبت به آن نیز سخت‌تر و شدیدتر است (مثلا از طریق تغییر روابط عاطفی و بی‌آبرویی).

فارع از مباحث بالا باید  به فهم نادرستی که از مقولۀ توسعه و صنعتی شدن در ادبیات اقتصادی ایران حادث شده نیز سخن گوییم. صنعتی شده صرفا با تاسیس کارخانه‌ها و پی‌ریزی زیرساخت‌ها انجام نمی‌گیرد. علاوه بر صاحب صنعت شدن، باید تحولات دیگری نیز در کشور رخ دهد. «نوع روابط تولیدی، فرهنگی و تفکرات اقتصادی مردم و نحوۀ نگرش به کار نیز باید در جامعه تغغیر کند تا بتوان گفت یک کشور، صنعتی شده است»[40]. به عبارت دیگر، باید فرهنگ مناسب صنعتی نیز در کشور شکل بگیرد.[41]

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که ذکر شد، طبیعی است که در اقتصادی با ساختار معیوب، مسالۀ ارث و کنز[42] و پس‌انداز بر تولید غلبه کند. اشاره به تفاوت مهم و باریکی که بین کنز و انباشت در اقتصاد دارد ضروری است. به نظر می‌رسد انباشت نزدیک به کنز باشد و در حقیقت  هر دو غالبا با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند. هر دو جمع‌آوری ثروت را با تاکید اصولی بر کمّیت در بر دارد. اما یک تفاوت مهم بین آن‌ها وجود دارد. کنز که استخراج ثروت از گردش و گذاشتن آن را در انبارداری سرد[43] در بر دارد، به این نتیجه ختم می‌شود که نمی‌تواند برای به دست آوردن بیشتر به کار گرفته شود. این کار انباشت غیر فعال ثروت است. بنابر این در تمیز از کنز، انباشت، یک تاکید فعال روی جهت کمّی ثروت می‌گذارد. به طور خلاصه انباشت، تعقیب فعال مقدارِ محض است. موازی با تمایز بین انباشت از یک طرف و جمع‌آوری و کنز از سوی دیگر لازم است که بین دو نوع پس‌انداز تفکیک قائل شویم. زیرا ابهام در مورد ماهیت انباشت، می‌تواند از این ناحیه ناشی شود.

بدیهی است که پس‌انداز به معنای عدم مصرف، یک شرط ضروری برای انباشت است، زیرا آن چه که مصرف می‌شود و مورد استفاده قرار می‌گیرد، قابل نگه‌داری و انباشت نیست. در ضمن پس‌انداز لزوما به معنی انباشت نیست. برخی پس‌اندازها صرفا یک تعویق مصرف است. و تعویق مصرف با خودداری دائمی تفاوت دارد.[44]

فرد پس‌انداز می‌کند تا احتمالا بتواند بعدا آن را خرج کند اما این اقدامات فردی، توسط شرایط اجتماعی که در آن‌ها رخ می‌دهد، تغییر شکل پیدا خواهند کرد. انباشت به عنوان یک اصل در کالا حضور دارد و سرمایه به عنوان نمود اجتماعی عینی آن ظاهر می‌شود و به مجرد آن که تولید کالا به نقطه‌ای توسعه می‌یابد که به ظهور یک طبقه از بازرگانان متخصص اجازۀ فعالیت می‌دهد. با توجه به آنچه گفته شد، مقولۀ کنز و انباشت سرمایه در ایران باعث جلوگیری از حرکت رو به جلوی کسب و کار می‌شود.

بر خلاف نظر شیکاگویی‌ها و لیبرال‌ها که دولت را از دخالت در اقتصاد بر حذر می‌دانند، اما باید تفاوت‌هایی بین نقش‌های مخرب و تاثیرگذار دولت بر کارآفرینی و توسعۀ کسب و کار قائل شد. هر چند توزیع تسهیلات بانکی ارزان بین بنگاه‌ها، توزیه سهمیۀ ارز دولتی، توزیع نهاده‌های ارزان آب و برق، افزایش موانع گمرکی، خرید تضمینی و دخالت در قیمت‌گذاری و انواع معافیت‌ها جزو حمایت‌های مخرب دولت از کارآفرینان است، اما نباید از نقش موثر دولت کارآفرین در بهبود فضای کسب و کار برای فعالان این حوزه غافل بود. ماریانا مازوکاتو در پژوهشی در این باب با بررسی دقیقی نتیجه می‌گیرد که برای مثال اگر فعالیت‌های زیربنایی آمریکا و مشخصا وزارت دفاع این کشور نبود، نه اینترنتی متولد می‌شد و نه اپلی و نه جابزی و نه حتی سیلیکون ولی. او این گونه می‌نویسد «که سال‌ها است که می‌دانیم نوآوری فقط نتیجۀ مخارج تحقیق و توسعه نیست، بلکه نتیجۀ مجموعه‌ای از نهادهایی است که باعث می‌شود دانشی جدید از طریق اقتصاد انتشار یابدو پیوندهای پویای علم- صنعت یکی از راه‌هایی است که نوآوری از طریق آن حمایت می‌شود. سیستم‌های نوآوری (صنعتی، منطقه‌ای، ملی) به ارتباط پویا بین بازیگران گوناگون (بنگاه‌ها، موسسات مالی و تحقیقی و آموزشی و منابع واسطه‌ای) و همچنین ارتباط افقی در داخل سازمان‌ها و موسسات وابسته‌اند».[45]

نقش دولت نیز به عنوان زمینه‌ساز کسب و کار و تسهیل‌کنندۀ فضای تولید، باید در نظر گرفته شود.[46] امری که متاسفانه در کشور ما فقط باعث شکل‌گیری رانت‌خواران و ویژه‌خواران و خصولتی‌ها و تازه به دوران رسیده‌ها گردیده است.

اسدالله عسگراولادی در کتاب خاطراتش با لحن متواضع و با عبارات کلیشه‌ایِ کارآفرینان سنتی که فقط و فقط توکل بر خدا را عامل موفقیت خود می‌دانند، 10 مورد توصیه به کارآفرینان کشور می‌کند. به تعبیر خودش: «پیام بندۀ حقیر به کارآفرینان کشور ده جمله است… که جمع‌بندی توصیه‌ها و سفارشات این است سعی کنید سحرخیز باشید، زودتر از دیگران مطلع شوید، زودتر از دیگران تصمیم بگیرید و زودتر از دیگران عمل کنید».[47] امروزه بر همگان هویدا است که همۀ این «زودترها» کمترین ربط را به سحر خیز بودن دارد، و زمانی می‌توان زودتر تصمیم گرفت و عمل کرد که زودتر مطلع شد و زمانی می‌توان زودتر مطلع شد که با طبقات فرادست جامعه و نخبگان سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار بر اقتصاد کشور ارتباط نزدیک و دوستانه داشت.

اقتصاد سیاسی نابرابری یا چرا نوکیسه‌ها معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران هستند

در این بخش قرار نداریم تا بررسی کنیم نابرابری سبب شکل‌گیری نوکیسه‌ها شده یا نوکیسه‌ها باعث این نابرابری ترسناک هستند. در نتیجه بین دو مفهوم تفاوت قائل می‌شویم: اول، همبستگی و دوم، رابطۀ علت و معلولی. همان گونه که پیشتر در باب دیالکتیک به تفصیل نوشتیم، در اینجا نیز همان رویکرد و نگاه را دنبال خواهیم کرد. بدین معنا که همبستگی رابطۀ بین دو یا چند متغیر را نشان می‌دهد، و رابطۀ علت و معلولی، یک عامل را سبب رخداد دیگری می‌داند. از آنجا که از منظر اقتصاد سیاسی هر همبستگی و رابطۀ بین دو پدیده به معنای وجود رابطۀ علت و معلولی نیست، در نتیجه بر اساس خوانش دیالکتیکی، مفروض می‌گیریم که شیوۀ تولید سرمایه‌داری وابسته (پیشاانقلاب)، و سرمایه‌داری ونئولیبرالیسم پساانقلاب (به مدد ساختارهای سیاسی- اقتصادی سرمایه‌داری رفاقتی، کاپیتالیسم خودکامه و سرمایه‌داری گانگستری) به این رویه شدت بخشیده و روزانه از فرودست سلب مالکیت می‌شود، چرخ‌دنده‌های استثمار تصاعدی می‌چرخد و اقلیتی بر طول برج‌ها و عرض شکم‌هایشان اضافه می‌کنند.

آن گونه که پیشتر در بخش اول اشاره شد، مهندسان اقتصادی ج.ا (تکنوکرات‌ها) که پیاده‌نظام نئولیبرال‌سازی در ایران بودند، همواره تلاش داشتند تا به مدد «علم اقتصاد» ثابت کنند ثروتمند شدن اقلیتی، به مرور زمان، سبب فروریزش این ثروت به سوی طبقات پائین، و توزیع سرمایه بین آحاد جامعه خواهد شد، که نتیجه‌اش بالانس شدن توزیع درآمد خواهد بود. اما «اقتصاد سیاسی» با تیغ تیز خود به نبرد با علم اقتصاد رفت و ثابت کرد باید این قیف فروریزش را برعکس دید؛ بدین معنی که سلب مالکیت از توده‌ها و خلع ید پرولتاریا از ابزار تولید – و متعاقب آن، پرولترسازی حداکثری- ، سبب شده تا قطرات ثروت که حاصل تلاش و کار یدی و مزدی[48] کارگران است، با خرطوم اقلیتِ بالانشین بالا کشیده شود. در نتیجه باید پذیرفت که ثروتمندتر کردن ثروتمندان، بقیۀ ما را ثروتمند نمی‌کند.[49]

جهان به شکل اعم و ایران به شکل اخص از نابرابری شدید در توزیع درآمد رنج می‌برد. تمام آمارهای رسمی و تحلیل‌های موثق و مدقن نیز بر این صحه می‌گذارند، که خاورمیانۀ امروز نابرابرترین منطقه در جهان در این زمینه است.[50] اختلال توزیعی سبب شده تا روز به روز بر تعداد بی‌چیزشدگان افزوده شود. در اختلال توزیعی رابطۀ نابرابر حداکثریِ اعضای نظام اجتماعی در توزیع منابع ارزشمند اجتماعی مانند: دارایی اقتصادی، دارایی سیاسی، دارایی فرهنگی و دارایی اجتماعی وجود دارد.[51] وضعیت نابرابری به گونه‌ای شده که شاید زیبنده‌ترین نام برای وصف کردنش «جنگل جهانی» باشد؛ جنگلی که نزاع داروینی در آن حاکم است. اسوالدو دِ ریورو توصیف جالبی دارد؛ آنجا که به افسانۀ توسعه می‌پردازد. او می‌نویسد: «اقتصاد جهانی دارد به یک بازار بزرگ یا سوپر مارکت تبدیل می‌شود…. این دهکدۀ داروینی یک خیابان اصلی دارد که از گِتوهای شیک تمام شهرهای دنیا تشکیل شده است؛ محله‌های فقیرنشین، حلبی‌آبادها و آلونک‌های در خیابان‌های پشت آن تکثیر می‌شوند و بیگاری‌خانه‌ها مثل قارچ در کنار آلودگی، کار غیرقانونی، بهره‌کشی از کودکان و فحشا و بزه‌کاری می‌رویند».[52] در کنار این اختلال توزیعی، باید به اضطراب اجتماعیِ حاصل از آن نیز اشاره کرد؛ اضطرابی که در ساده‌ترین تعریف، افراد در شرایط کاری خود دست و پا می‌زنند و همواره نیازمند کسی هستند تا از ایشان حمایت مالی بکند تا امور زندگی و رتق و فتق یومیه انجام شود.

ریچارد سِنِت از تعبیر «دیوار بلند بین ما و آن‌ها»[53] برای شرح این نابرابری استفاده می‌کند. دیواری که خشت اولش را نابرابری و سلب مالکیت گذاشت تا اکنون که ثریای ثروتمندان و پنت‌هاوس نوکیسه‌ها راست بایستد. و طبیعی است که این دیوار صرفا دیواری اقتصادی نیست؛ دیواری که نحوۀ تحصیل و سر و کار داشتن با نهادهای تعلیم و تربیتی (دانشگاه‌ها، موسسات و مدارس خصوصی و دولتی) را تعیین می‌کند و حتی بر سلامت مردم (جسمی و روحی) نیز اثر می‌گذارد، چه رسد به جایگاه اجتماعی و منزلت، و مسائل و مشکلات روانیِ ناشی از تحقیر طبقاتی که به دنبال خواهد داشت. در نتیجه پر واضح است که باید ضربدر قرمزی کشید بر گزارۀ اولریش بک، آنجا که می‌گوید: «ما هنوز زندگی در درون جامعۀ خطر را آغاز نکرده‌ایم، اما دیگر فقط در درون کشمکش‌های مربوط به توزیع در جوامعِ دچار کمبود نیز زندگی نمی‌کنیم».[54] بِک البته تا اندازه‌ای درست می‌گوید؛ ما زندگی در جامعۀ خطر (ریسک) را آغاز نکرده‌ایم، بلکه این جامعه در حال پایان دادن به تمام‌ «ما»هایی است که همان دیوار از آن‌ها جدایمان کرده.

«در تاریخ لحظاتی وجود دارد که گویی مردم سراسر جهان به پا می‌خیزند تا بگویند که یک جای کار غلط است و خواهان تغییر هستند».[55] استیگلز در شاهکار خودش در باب نابرابری در عبارتی خلاصه، بغض حاصل از نابرابری در توزیع درآمد و امتیازات را می‌ترکاند. از منظر او اگر هیچ فردی در برابر این مشکل که گاه مردم را به عرصۀ خیابان نیز کشانده، پاسخگو نیست، در نتیجه باید ایراد و مشکل اساسی را در نظام سیاسی- اقتصادی جستجو کرد.[56] شرح طبقاتی این وضعیت بسیار راحت است: بر اساس تئوری نخ‌نمای فروریزش به سوی پایین[57] روند توسعه به سمت بالا است و ثروتمندان طبقات بالا به بهای نابودی پایین‌ترها، ثروتمندتر می‌شوند. فقرا فقیرتر شده، طبقۀ متوسط نیز فقیر و لاغر می‌شود. درآمدهای طبقۀ متوسط ثابت مانده و حتی روند نزولی می‌گیرد و اختلاف طبقات با اغنیا روز به روز در حال افزایش است. جریان قطبی‌سازی[58] نیز پول بیشتری را به سمت طبقات بالایی و مردم بیشتری را روانۀ طبقات پایینی می‌کند. نابرابری همان اندازه که نتیجۀ نیروهای سیاسی (قدرت) است، پیامد نیروهای اقتصادی نیز هست. اقتصاد سیاسی به زبان ساده دو راه را برای ثروتمند شدن معرفی  و شناسایی می‌کند: اول، تولید ثروت است که به هر روی به جامعه حداقلی از فایده را می‌رساند، و دو، قاپیدن ثروت. نوکیسه‌ها بر اساس عاملیت نداشتن، قدرت‌زاده‌بودن و تغذیۀ انگلی از ساختار بیمار و فشل اقتصاد ثروت را تولید نمی‌کنند؛ بلکه می‌دزدند. نابرابری قطعا در مکان‌های مختلف دلائل گوناگون دارد، اما چند قانون ثابت و همه‌جایی نیز دارد. تقریبا تمام نابرابری‌ها در هر جامعه‌ای نتیجۀ رانت‌خواری یا چرخش قواعد بازی به نفع درصد ثروتمند جامعه توسط دولت است (سرمایه‌داری رفاقتی) و بازارها نیز مانند نیروهای اجتماعی با تبعیض، این وضعیت را تشدید می‌کنند. نابرابری بازی با حاصل جمع صفر نیست که در آن برنده چیزی را که به دست آورده، مساوی با چیزی باشد که بقیۀ افراد از دست داده‌اند. بلکه بازی با حاصل جمع منفی است، بدین صورت که چیزی که به برنده می‌رسد کمتر از ضرر بازنده‌ها است، چیزی که بقیۀ جامعه از دست می‌دهند بسیار بیشتر از مقداری است ثروتمندان و نوکیسه‌ها به دست می‌آورند.

اقتصاد ایران مصائب و مشکلات بی‌شماری دارد که قطعا در این مقال فرصت واکاوی یک به یک آن‌ها نیست، اما بواسطۀ ربط داشتن و تاثیرگذاری برخی از این بیماری‌های اقتصادی در رشد نوکیسگی که سرطان جامعۀ ایران شده، و خود حتی علت‌العلل بیماری‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز خواهد شد، به برخی اشاره می‌کنیم. شاید بتوان مسائل اقتصاد ایران را به شکل خلاصه و نسبتا جامع و مانع در موارد زیر برشمرد:

• رشد اندک و پر نوسان اقتصادی.
• توزیع نابرابر ثمرات رشد.
• شکاف تکنولوژیک با دنیای پیشرفته.
• رقابت‌پذیری اندک اقتصاد ایران.
• تخریب حداکثری منابع و محیط زیست.
• بیکاری گستردۀ نیروی کار.
• فساد ساختاری.
• ساختار مبتنی بر سرمایه‌داری رفاقتی و گاوبندی.
• گریزگاه‌های قانون (که اساسا خودِ قانون در این چیزی بیش از طنزینه نیست) برای اقلیت خاص.
• تجمیع ثروت در دست عده‌ای رانتی.
• امنیتی بودن فضای همه چیز (عمومی و خصوصی).

در اصل 43 قانون اساسی ج.ا برای مثال بر ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد اقتصادی با حفظ آزادگی تاکید شده است، اما بعد از چهار دهه تمام وعده‌های دروغین نقش بر آب شد. حتی در همان قانون، وعده داده شد و مکتوب گردید که تامین نیازهای اساسی مثل مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و امکانات لازم برای همه به منظور تشکیل خانواده ( بند یک اصل 43) باید فراهم شود. واضح است که اگر در ایران چشم می‌گشاییم و شب را در همان کشور به خواب می‌رویم، با این رویاهای دروغین آشناییم که هیچ کدام جامۀ عمل بر تن نکرد، و مهم‌ترین گواه سراب بودن این رویا، همین کابوس‌های لحظه‌ایِ 99 درصدی‌های ایران است.

فقر نیز ارتباط مستقیمی با نابرابری دارد. به حدی که اگر فقر را توضیح دهیم، نیاز چندانی به ایضاح ثروت و چگونگی توزیع آن در جامعه نخواهیم داشت. علی‌رغم تعاریف متفاوت فقر بایست برای شرح و بسط آن و مفصل زدنش به بحث نابرابری، ابعاد سه گانۀ آن را پذیرفت: پایگاه، قدرت و درآمد.[59] از این منظر فقر فارغ از مسائل اقتصادی و مالی، در جایگاه و پایگاه‌سازی افراد نیز اثرات بلندمدتی می‌گذارد که همین سبب می‌شود آثار سوء زیادی داشته باشد. و شاید بتوان در کوتاه‌ترین و بُرنده‌ترین شکل ممکن گفت «فقر نفی انسانیت است؛ محصول مرگ اخلاق و محصول نظام اجتماعی است»[60]. شوم بودن فقر زمانی که با رژۀ ثروت توام شود بدتر نیز می‌گردد. شرمساری که به سبب رژۀ اشرافی‌گری در خیابان‌ها اوج می‌گیرد و نه تنها عزت نفس را لگدمال می‌کند، بلکه هویت افراد نیز هدف قرار می‌دهد. همین لگدمال کردن، جامعه را از پیش دوشقی‌تر می‌کند و گروه برخوردار و نابرخوردار شکل می‌گیرند. و از آن جایی که گروه نخست ثروت خود را نه از راه تلاش و عرق جبین یا تلاش فکری، بلکه از راه سلب مالکیت، استثمار، زد و بند و فساد به دست آورده‌اند، این هویت بیش از پیش لگدمال می‌شود. بنا بر تعبیر رابرت دان: «جایگزین شدن کالاها به جای مناسبات اجتماعی دو پیامد دارد: اول این که فرهنگ مصرفی به صورت ابزار اصلی و اولیۀ افراد برای برساختن خود در می‌آید. دوم این که هویت‌های جمعی مبتنی بر طبقه، جنسیت، نژاد و قومیت به موازات تضعیف نقش‌های اجتماعی، کمرنگ می‌باشند یا جای خود را به هویت‌های فردی‌تر و سیال‌تر متکی به سبک زندگی می‌دهند»[61]. و پرواضح است که جامعۀ به شدت طبقاتی، نابرابری را بیش از پیش بازتولید می‌کند. آسیب‌پذیری حضور نوکیسه‌ها از منظر اجتماعی و روانی، آن‌جا بیشتر می‌شود که این قشر- طبقه رفته رفته به شخصیت اوتونوم یا خودفرمان تبدیل می‌شوند؛ شخصیتی که خود را محل ارجاع در جامعه، محیط و اساسا بستر اجتماعی می‌بیند. اوتونوم به خودیِ خود خطری ندارد، اما به محض ورود به جامعه، دومینووار اثر بدی از خود بر جای می‌گذارد. آن گونه که ریچارد سِنِت می‌گوید: «آنان که نیازمند هستند ممکن است ناچار شوند که شخصیت‌های خودفرمان را مانند مراجع اقتدار تلقی کنند»[62]. نکتۀ بسیار مهمی که نباید از نظر دور کرد، رشد تظاهر طبقاتی در برخی لایه‌های اقشار پایین، به موازات رژۀ ثروت در خیابان است؛ بدین معنا که اقشار فرودست بواسطۀ گیر کردن در جامعه‌ای به شدت نابرابر و کُشنده، تمایل دارند (بخوانید گاه مجبور می‌شوند) برای پذیرشِ کمینۀ اجتماعی، حتی‌الامکان به تقلید روی بیاورند. و نباید تردید کرد که در این «دنیای قشنگ نو» مصرف‌زدگی مانع از عیان شدن نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. و واقعیت این است که حتی در کمَی‌ترین تاریخنگاری اقتصادی نیز، اعداد نمی‌توانند به درستی عمق فاجعه و طول جنایت و عرض حقارت اجتماعی را نشان دهند. آن گونه که دونزولو در بررسی‌اش در باب شورش تهیدستان شهری در فرانسه می‌نویسد: «در جامعۀ ما نوعی گسیختگی پدید آمده است که ارقام از پس توضیح آن بر نمی‌آیند و برای تبیین‌اش جز رفتن به سراغ واژه‌ای که کاربردش هر روز بیشتر می‌شود چاره‌ای نداریم؛ واژۀ طردشدگی (exclusion)»[63]. همان گونه که فوکو نیز در روایتی دیگر می‌گوید: «در جامعه‌ای همچون جامعۀ ما، رویه‌های طرد یا کنارگذاری البته بر همگان معلوم است. که بدیهی‌ترین و در ضمن مانوس‌ترین همۀ این رویه‌ها، ممنوعیت (interdit) است»[64]. ممنوعیت و کنارگذاری‌ای که به عینه در جامعۀ ایران در مگامال‌ها، رستوران‌ها و … بخشی از تجربۀ زیستیِ روزمرۀ فرودستان شده است.

در واقع بحث در مورد نوکیسه‌ها، و در مقیاس کلی‌تر نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی و اقتصادی، صرفا نباید بر سر سنگ بنای اولیۀ مارکس باشد. آن گونه که به درستی گفته شده: «مبارزۀ اجتماعی همواره بر سر توزیع شکل می‌گیرد. تاکید فراوان مارکس بر فرایند تولید نباید این حقیقت ساده را از چشم ما دور دارد که مبارزه برای نظارت بر ابزار تولید مبارزه‌ای است بر سر توزیع»[65].

فقرا و ثروتمندان بیش از پیش در حال افتراق و جداشدن از یکدیگر هستند. و این نمود در شهرسازی به عنوان فضای حرکتی سرمایه‌داری، بهتر و بیشتر از هر جایی خود را نشان داده است. رنی شورت در بررسی بسیار دقیق خود در این باب به چهار اِلِمانی اشاره می‌کند که نوکیسه‌ها نظم شهری را در قامت فیزیکی نیز به هم ریخته‌اند. از نظر او چهار جلوۀ شهری به شرح زیر است: اول، افزایش فضاهای رسمیِ خُرد مثل پاساژ‌ها، بازارها و رشد برندهای مرتبط به آن؛ دوم، افزایش اجتماعات دروازه‌دار و حصار کشی؛ سوم، تاثیرگذاری بر بورژوازی مستغلات، و چهار، نابود شدن مناطق حاشیه‌ای و فقیر نشین برای اعیانی‌سازی کل شهر.[66] ناگفته پیداست که ثروتمندان و سرمایه‌داران همواره در طول تاریخ وجود داشته‌اند و نفس به نفس ما، شریان تنفسی فرودست را تنگ‌تر می‌کردند، اما در زمان جدید و بواسطۀ رشد تصاعدی مصرف‌گرایی، این امر به بحران تبدیل شده. به عبارتی کلونیزه شدن نوکیسه‌ها و زیست در سیاره‌ای دیگر از منظر سبک زندگی، و نابودی دیگر سبک‌های زندگی سبب شده تا لفظ نوکیسه را برای آن‌ها به کار ببریم؛ همان گونه که به تعبیر باومن گروهی از انسان‌ها بواسطۀ رفتارهای مصرفی خود «اجتماع‌های محصور (gated community)»[67] را شکل داده‌اند. شاید بتوان به قطعیت گفت جهان از حالت جامعۀ انضباطی خارج شده و به جامعه‌ای نمایشی[68] تبدیل گشته. باید پذیرفت که جهانِ امروز، بنا بر خوانش فوکویی دیگر دنیای بیمارستان‌ها، دیوانه‌خانه‌ها، زندان‌ها و … نیست. بلکه مدت‌ها است رژیم و نظام دیگری جایش را گرفته: جامعه‌ای متشکل از باشگاه‌های تناسب اندام، دفاتر جاگرفته در برج‌ها، بانک‌ها، فرودگاه‌ها و …. شاید بتوان گفت هزارۀ جدید دیگر جامعۀ انضباطی نیست و جامعه‌ای «دستاوردسالار» است. و ساکنانش هم دیگر سوژه‌های منقاد نیستند، بلکه سوژه‌های دستاوردخواه هستند.[69]

برای پایان بخشیدن این قسمت اشارۀ بسیار کوتاهی به شکاف اجتماعی و شکاف طبقاتی می‌کنیم، که ارتباط مستقیمی به نابرابری و مباحث پیشین دارد.[70] واضح است که جامعه‌ای سراسر یکدست و تماما همبسته یافت نمی‌شود، و همچنین نمی‌توانیم جامعه‌ای را پیدا کنیم که فقط یک شکاف اجتماعی داشته باشد. در نتیجه بررسی شکاف‌های اجتماعی که شکاف طبقاتی و نمود نوکیسه‌ها صرفا قطره‌ای از این اقیانوس ویرانگر است، از اهمیت زیادی برخوردار است. به عبارتی واکاوی هر جامعه از چشم‌انداز مطالعۀ شکاف‌های آن به سه دلیل اهمیت زیادی دارد:

• چیزی به نام جامعه در مقام یک کل یکپارچه و همگن وجود ندارد. هر جامعه بسته به شکاف‌های اجتماعی‌اش و بسته به این کهد این شکاف‌ها فعال باشند یا خاموش، از درون تقسیم شده است.
• وقتی از شکاف‌های اجتماعی سخن می‌گوییم، عملا صحبت از تعارضات، کشمکش‌ها و ستیزهای پیدا و پنهانی است که در هر جامعه‌ای حول این شکاف‌ها جریان دارند. هر ستیز اجتماعی می‌تواند مولد بحرانی سیاسی یا اجتماعی باشد و هر تعارض اجتماعی می‌تواند به مجموعه‌ای از تنش‌های اجتماعی یا سیاسی دامن بزند.
• شکاف‌های اجتماعی اغلب تا حدودی رفتار سیاسی کنشگران اجتماعی را توضیح می‌دهند. شکاف‌ها نقش «متغیر مستقل» هستند، یعنی به اتکای آن‌ها می‌توان کنش‌ها، تصمیم‌ها، ترجیحات و علایق سیاسی شهروندی را بیش و کم تبیین یا حتی پیش‌بینی کرد.[71]

واضح و شفاف است که شکاف‌های جامعۀ ایران نه تنها فعال، که در سوزنده‌ترین و گدازنده‌ترین شکل خود هستند. یا می‌توان چونان کبک سر به زیر برف کرد و منفعل بود، یا می‌توان همصدا با حکومت به استناد آمارهای سراسر دروغ همه چیز را خوب جلوه داد. اما نمی‌شود در هپروت ماند. همان گونه که به حکم استاد نادان «داشتیم در عالم خیال سِیر می‌کردیم که واقعیت بر در خانه‌مان کوفت»[72]. واقعیت مدت زیادی  است که بر خانۀ 99درصدی‌های ایران کوفته است.

از آنجا که در مورد نابرابری بحث کردیم طبیعتا باید گریزی کوتاه به تفاوت درآمدی در ایران نیز بزنیم. لازم به ذکر است از آنجا که شاکلۀ اصلی و چارچوب نظری من در این پژوهش بر طبقه- قشر بودگی نوکیسه بنا شده و نگارنده متغیر درآمد را در تفکیک طبقات از یکدیگر چندان دقیق نمی‌داند[73]، پافشاری زیادی بر این موضوع نخواهم کرد و بنا بر ضرورت به شکل مجمل چند خطی سیاه می‌کنم.

برای تقارن‌سازی با جنبش معروف 99 درصدی‌ها، برای اطلاق نوکیسه‌ها و فرعون‌های نشسته بر فراز هرم ثروت، لفظ 1 درصدی‌ها را بر می‌گزینم. برای مثال کافی است تا دوران بعد از انقلاب 57 را بررسی کنیم، تا درکِ عددی و رقمیِ بهتری از چاق‌شدن نوکیسه‌ها داشته باشیم. سهم این ثروتمندان از درآمد ملی در سال 1358، یعنی یک سال بعد از انقلاب بیشتر از همه بود. در آن سال سهم آن‌ها 57 درصد بود که در 1399 با اندکی کاهش به 53 درصد رسید. لازم به ذکر است از بین بیش از 50 کشوری که برای نمونۀ آماری انتخاب شده‌اند[74]، تنها کشوری که در 1358 سهم 10درصدی‌هایش از درآمد ملی بیشتر از ایران بود، کشور بوتسووانا است. ولی برای سال‌های 86 و 99 اگر چه چند کشور دیگر هم در این جایگاه قرار می‌گیرند ولی ایران جزو معدود کشورهایی است که 1درصدی‌هایش بیش از 50 درصد درآمد ملی را تصاحب می‌کنند. درآمد ملی (national income) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عمومی توسعۀ اقتصادی است که از طریق آن می‌توان میزان ثروت سیال یک کشور و طبیعتا یک جامعه را بررسی کرد. محتوای درآمد ملی از مجموعه مزایایی تشکیل می‌شود به شرح زیر:

• دستمزد کارگران و کارمندان.
• پرداخت‌های اضافی.
• درآمد.
• اجاره.
• املاک.
• سود خالص در وام‌های مصرفی.
• سودهای شرکتی.
• درآمد خالص مالکین و مدیران شرکت‌ها.

نحوۀ محاسبۀ آن نیز بدین گونه است که تولید ناخالص ملی را از هزینه‌های استهلاک اقتصاد به شکل کل، مالیات و هزینه‌های غیرتولیدی کم می‌کنند. یا تولید ناخالص ملی را از مالیات خالص غیر مستقیم در کسب و کار کم می‌کنند. از این درآمد انبوه و بسیار عجیب، ترسناک‌تر آن جا است که بفهمیم 10درصدی‌ها بیش از نیمی از کیک درآمد ملی را تنهایی می‌خورند، آن هم همان گونه که پیشتر در بخش عاملیت گفتیم، نحوۀ تحصیل ثروت آن‌ها اساسا انگلی و ضدعاملی است. اگر چه در سال 1358 سهم این گروه 89 درصد از درآمد ملی بود، در طول سال‌ها تغییر چشمگیری در آن اتفاق نیفتاد و هم چنان حتی در سال 1399 هم 87 درصد از درآمد ملی ایران نصیب این گروه می‌شود. بعید می‌دانم این عدد نیاز به تحلیل و تفسیر داشته باشد؛ بلکه بیشتر می‌ترساند.

سرمایه‌داری رفاقتی یا چرا ساختار سیاسی- اقتصادی ایران سبب زایش نوکیسه‌ها می‌شود

پیشتر به شکل بسیار مختصر به مفهوم سرمایه‌داری رفاقتی یا گاوبندی اشاره کردیم. در این بخش اندکی با تفصیل بیشتر به بررسی آن خواهیم پرداخت و در بخش‌های آیندۀ پژوهش، با ورود به بحث تاریخی و چیدمان فاکت و انتزاع، بحث به نهایت منطقی و صوری خواهد رسید. از آنجا که شرح و نشر تاریخی سرمایه‌داری رفاقتی با ارجاع به تاریخ سیاسی ایران (پیشاانقلاب و پسا) کامل می‌شود، در این بخش همچنان از موضع نظری و مفهومی، این نوع از ساختار را شرح خواهیم داد تا در ادامهۀ پژوهش، به مرور پازل تاریخی اثر کامل شود.

مفروض می‌گیریم که شیوۀ تولید اقتصاد ایران در بازۀ تاریخی ابتدایی پژوهش حاضر، یعنی از 1332 تا 1357 نوعی سرمایه‌داری دولتی- وابسته یا به تعبیر درست بیژن جزنی بورژوازی کمپرادور بود، و بعد از انقلاب نیز سرمایه‌داری تمام و کمال سوار بر گردۀ «امت اسلامی» شد و دین صرفا نقش تحمیق توده و تعمیق چاه سرمایه را ایفا کرد تا روکشی ایدئولوژیک باشد بر پیکرۀ منحوس سرمایه‌داری. در نتیجه، فارغ از سرمایه‌داری که شیوۀ تولید و نظام اقتصادی است، از «سرمایه‌داری رفاقتی»، «گانگستری» و «خودکامه» اسم به میان می‌آوریم. این مثلث که شاکلۀ اقتصادی ایران، مشخصا بازۀ بعد از انقلاب را تشکیل می‌دهد، شیوه‌ای از تولید نیست، بلکه ساختارهایی سیاسی و اقتصادی هستند که بر شیوۀ تولید و مناسبات تولید نقش اثرگذاری دارند.

کاپیتالیسم خودکامه (authoritarian capitalism) نوعی سرمایه‌داری است که بر مبنای آن حکومت‌های سرکوب‌گر معمولا بسیاری از حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند. منظورمان از سرمایه‌داری رفاقتی یا گاوبندی (crony) نیز، اقتصادهای کاپیتالیستی است که در آن‌ها رابطۀ میان دولت و شرکت‌های بازرگانی بیش از حد نزدیک است و احتمال فساد و بحران در اثر اعطای وام نامعقول افزایش می‌یابد. اضافه کنید بر این‌ها، سرمایه‌داری گانگستری را. در این نوع متاخر از سرمایه‌داری که ویژگی اصلی‌اش بی‌قانونی و اجرای خصوصی – بخوانید دلبخواهی – قراردادها است. واضح است که مثلث شوم این ساختارهای سیاسی و اقتصادی، وقتی با سرمایه‌داری هار تلفیق شود و فرزند نحس نئولیبرالیسم را به دنیا بیاورند، نباید اوضاع و احوال خوش اقتصادی در انتظارمان باشد.

تاکید ما بیشتر بر سرمایه‌داری رفاقتی است تا ادعای اصلی پژوهش را که «نوکیسه ساخته و پرداختۀ قدرت است» را مفصل‌زنی کنیم. سرمایه‌داری رفاقتی اشاره به ساختاری سیاسی اقتصادی دارد که از طریق آن، برخی کسب و کارها از طریق ارتباطات سیاسی و لابی‌های قدرتمند و رانت، از الطافی بهره می‌برند که سایر کسب و کارها و افراد از آن بی‌بهره‌اند. این قبیل رانت‌ها در قامت اموری این چنین ظاهر می‌شوند: بخشودگی مالیاتی، فرار مالیاتی، تسهیل و تخلف در روند مجوزدهی، مجوزهای صادرات و واردات، بذل و بخشش ارزهای دولتی و برخورداری از هر نوع مونوپلی و ویژه‌پروری. طبیعی است که این رابطه دو طرفه است و کسب و کارها و سرمایه‌دارانی که از این رانت‌ها بهره برده‌اند، این لطف را به طرق گوناگون جبران می‌کنند. مثل حمایت از نامزدی خاص در انتخابات، گسترش لابی در مجلس، رشوه و … ریشۀ تاریخی اصطلاح سرمایه‌داری رفاقتی به ابتدای دهۀ 1980م. باز می‌گردد، زمانی که قرار شد اصطلاحی برای بررسی اقتصادهای فاسد آسیای جنوب شرقی وضع گردد. دقیق‌تر شدن در این فساد، ریشۀ آن را به آمریکای لاتین رساند. نئولیبرالیسم برای مقابله با آن، سیاست‌های همیشگی خود را تجویز کرد: آزادسازی حداکثری، خصوصی‌سازی گسترده (فروش و چوب حراج زدن به اموال عمومی و مشاع مردم) و … تاریخ گواهی داد که، این رد خونی شد بر جنایتی به نام سرمایه‌داری رفاقتی. فساد بیشتر گردید، رفیق‌بازی نیز. پرواضح هست که هر جا خصوصی‌سازی وارد شود، اموال عمومی مردم و دارایی‌های مشاع جامعه (جنگل، زمین، دریا و …) به ذینفعانی می‌رسد که زد و بند سیاسی با دار و دستۀ سیاسیِ نزدیک به خود دارند. برای اشاره به نمونۀ نزدیک آن در ایران، می‌توان فقط به واگذاری نیمی از کل سهام 331 بنگاهی اشاره کرد که حدفاصل 1368 تا 1373 به صورت کامل یا جزئی، خصوصی شد و به دست نهادها و سازمان‌های نیمه‌دولتی (تماما حکومتی) مثل بنیاد شهید، آستان قدس و دیگر رسید.[75] هر چند برای این نوع انتقال نام‌هایی چون خصوصی‌سازی، شبه‌خصوصی‌سازی[76] و …. انتخاب شده، اما نامیدن به نام‌های جدید صرفا پاک کردن صورت مسئله است. نمی‌توان دزدی را تطهیر کرد.[77]  خصوصی‌سازی از سوی دیگر ارتباط بسیار تنگاتنگی با دولت‌ رانتی، و دولت رانتی ارتباط بسیار نزدیکی با زایش نوکیسه دارد.[78] پولشویی گسترده در نظام بانکی ج.ا نیز از دیگر مصادیق همین رفیق‌بازی است و ایضا ارتباطات با کانادا که از آن با «برف‌شویی» یاد می‌شود. نمونه‌های مصداقیِ سرمایه‌داری رفاقتی که با سرمایه‌داری گانگستری و مافیایی ترکیب می‌شود برای جامعۀ امروز امثال حسن رعیت، بابک زنجانی و …. است. پرواضح است که این اراذل صرفا نوک کوه یخ فساد ساختاری در اقتصاد ایران هستند و دامنۀ آن کوه و گردانندۀ این عروسک‌ها اشخاص و سازمان‌هایی دیگر. پیش از انقلاب نیز وجود نهادهایی چون بنیاد پهلوی، بنیاد خیریۀ اشرف پهلوی و … از دیگر مصادیق پیشاانقلابی این فساد سیستماتیک بود. دلایل زیادی برای وجود چنین نوع سرمایه‌داری وجود دارد که برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اقتصاد نفتی
• ساختار سیاسی ناکارآمد و تماما مونولوگی
• فقدان نهادهای نظارتی مستقل
• فساددوست بودن ساختارهای اقتصادی بدین معنا که شاید بتوان حکم کلی داد در ایران مشکل تنها بدی قانون نیست، بلکه فساد ذاتی در این قانون که صرفا بدون مشارکت نمایندگان تمام اقشار و طیف‌ها نوشته شده باشد.
• انفصال تاریخی مردم و دولت
• آزادی حداقلی
• نبود رسانه‌های آزاد و مستقل
• بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی و مالی[79]

این چرخه به گونه‌ای بوده که «هزار فامیل» در پیشاانقلاب به «هزارآقازاده» در پساانقلاب «شیفتی تاریخی» کردند. اگر قبل از انقلاب بورژوازی درباری وجود داشت، بعد از انقلاب و مشخصا در دوران جنگ هشت ساله، بورژوازی کوپنی درست شد که روز به روز چاق‌تر شد و به نوکیسه تبدیل گردید. لازم به ذکر است اکثر اختلاس‌های انجام شده در تاریخ ج.ا فارغ از دلایل یاد شده در بالا، ریشه در مفری به نام «اعتبار اسنادی یا ال. سی ریالی» دارد، که زمینه‌ساز ثروتمند شدنِ ناگهانی عده‌ای گردید.

ال. سی[80] پدیده‌ای رایج و قانونی در تمام جهان است. در مبادلات و تجارت خارجی و بین‌المللی واردکننده برای تسهیل پرداخت خود به مبدا اصلی از تسهیل‌کننده‌های بین‌المللی معتبر مانند ال.سی استفاده می‌کند. کاریکاتور ال. سی چیزی است به نام ال. سی ریالی که از دل آن قهرمانان مبارزه با تحریم و سربازان اقتصادی ساخته شد. ال.سی ریالی خود به دو نوع تقسیم می‌شود: یک) ال.سی‌های دیداری، و ب) ال.سی‌های مدت‌دار (یوزانس). در نوع اول به محض رویت کالا و محموله، پول پرداخت می‌شود. اما در یوزانس این ال.سی‌ها در بازار پولی ایران به بهایی کمتر از ارزش اسمی قبل از رسیدن موعد رسمی نقد و فروخته می‌شوند.[81] به زبان علمی، این ال.سی‌ها تنزیل می‌شوند و تفاوت بین بهای اسمی و قیمت نقدی آن، سود یا رانت شرخرهای اعظم تلقی می‌شود. ریشۀ اصلی ظهور پدیده‌ای یکتا و فسادزا در جهان به نام ال.سی ریالی، بدحسابی دولت است که زمینۀ فساد را ایجاد می‌کند.

در بخش سوم خواهید خواند:

• چارچوب نظری یا چرا نوکیسه قشر- طبقه است.
• جامعۀ نمایش یا شاکله‌های رفتاری نوکیسه چیست.
• جامعۀ مصرفی یا چگونه پول ماهیت و کارکرد خود را تغییر داد و هارتر شد.

[1] – roy bhaskar

[2] – تام باتامور ( ویراستار)، فرهنگنامه اندیشه مارکسیستی، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: بازتاب نگار، سال 88، چ اول.

[3] – جان ریز، جبر انقلاب: دیالکتیک و سنت مارکسیستی کلاسیک، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران، دیگر، ، سال 87، چ دوم، ص 17.

[4]– همان گونه که نوکیسه را تماما ساختۀ قدرت و داخل می‌دانم.

[5] – john reese.

[6]– در اقتصاد سیاسی به درستی و برخلاف علم اقتصاد بورژوایی، سیاست و اقتصاد تماما در هم تنیده هستند.اشاره در متن صرفا در باب شکستن امر مصنوع و باز چسباندن آن، به جایگاه واقعی‌اش است.

[7] – همان، صص 17- 23.

[8] – karl marx.

[9] – کارل مارکس، 18 برومر لویی ناپلیون، ترجمه باقر پرهام، تهران: مرکز، ، 93،  چاپ هشتم ص 11.

[10] – کارل مارکس، گروندریسه: مبانی نقد اقتصاد سیاسی، ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، تهران: آگه، 78، چاپ سوم،  ج 1، ص 5.

[11] – همان، صص 6- 7.

[12] – کارل مارکس، سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: آگاه، ، 88،  چاپ دوم ،ج 1، ص 210.

[13] – کارل مارکس و فروریش انگلس، ایدئولوژی آلمانی، ترجمه تیرداد نیکی، تهران: شرکت پژوهشی پیام پیروز، 77،  چاپ سوم، ص 41.

[14] – همان، ص 47.

[15] – alex callinicos.

[16] – الکس کالینیکوس، مارکسیسم و فلسفه، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: بوتیمار، 95، چاپ اول،  ص 172.

[17] – مارکس و انگلس، ایدئولوژی آلمانی، همان، ص 67.

[18] – کارل مارکس و فردریش انگلس، خانواده مقدس، تیرداد نیکی، بی جا، بی تا، ص 167.

[19] – thomas piketty.

[20] – از کتاب پیکتی ترجمه های زیادی روانه بازار شده و همچنان می‌شود. نگارنده ترجمه زیر را انتخاب کرده است.

توماس پیکتی، سرمایه در سده بیست و یکم، ترجمه ناصر زرافشان، تهران: ن نگاه، 96، چاپ اول،  ص 75.

[21] -Agency.

[22] – کارل مارکس، هیجدهم برومر لوئی بناپارت، ترجمه باقر پرهام، تهران: مرکز، 93، چاپ هفتم، ص 11. ( و این گزارۀ تاریخی، نقش بسیار مهم و کانونی در پژوهش حاضر دارد).

[23] – الکس کالینیکوس، مارکسیسم و فلسفه، ترجمه اکبر معصوم بیگی، تهران: بوتیمار، 95، چاپ اول، ص 172.

[24] – به نقل از: الکس کالینیکوس، ساختن تاریخ، ترجمه مهدی گرایلو، تهران: پژواک، 92، چاپ اول، ص 61- 61.

[25] – همان، ص 435.

[26] – پیشین، ص 28.

[27] – میخائیل پاپوف، درسگفتارهایی درباره فلسفه تاریخ، همان، ص 51.

[28] – هابرماس، دگرگونی ساختاری حوزۀ عمومی: کاوشی در باب جامعۀ بورژوایی، جمال محمودی، تهران: افکار، 92، چاپ چهارم، ص 41.

[29] – همان، ص 246.

[30] – محمدرضا سوداگر، رشد روابط سرمایه‌داری در ایران: مرحلۀ گسترش (42 -57)، تهران: شعلۀ اندیشه، 69، چاپ اول، ص 528- 529.

[31] – cronyism.

[32] – crony capitalism:به سیستمی اقتصادی گفته می‌شود که تبانی بین طبقۀ مرفه و سیاست‌مداران، سود تضمین شده را به ارمغان می‌آورد. در قسمت پایانی بیشتر به این مهم خواهم پرداخت.

[33] – نیکول اشاف، پیامبران جدید سرمایه، همان، ص 74.

[34] – برای بحث مفصل‌تر به این منبع رجوع شود: پیتر هودیس و کوین اندرسون، گزیده‌های رزا لوکزامبورگ، حسن مرتضوی، تهران: نیکا، 86، چاپ اول، ص 49 به بعد.

[35]– در بخش چارچوب نظری، دستگاهی متفاوت با خوانش محمد مالجو از طبقه انتخاب و ارائه خواهم داد.

[36] – محمد مالجو، سیاست اعتدالی در بوتۀ نقد اقتصاد سیاسی، تهران: لاهیتا، 96، چاپ اول، ص 72- 74.

[37] – همان، ص 73.

[38]– که همین امر نقش بسیار مهمی در انگل‌وارگی ثروت نوکیسه‌ها دارد.

[39]– رویه‌ای که در بنگاه‌های تحت امر نوکیسه‌ها دیده نمی‌شود.

[40] – حسین عظیمی (آرانی)، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران: نی، 1393، چاپ پانزدهم، ص 366.

[41]– فرهنگی که یکسره با رژۀ نوکیسه‌ها بیش از پیش به محاق رفته.

[42] – hoarding.

[43] – cold storage.

[44] – جفری کی، توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی: یک تحلیل مارکسیستی، فریدون تفضلی و حمید پاداش، تهران: چشمه، 96، چاپ اول، ص 64- 65.

[45] – ماریانا مازوکاتو، دولت کارآفرین، حمید پاداش و علی نیکو نسبتی، تهران: چشمه، 95، چاپ اول، ص 54 و 213.

[46]– اساسا دولت و بدنۀ اصلی قدرت، نقش بسیار مهمی در تولید، بازتولید، زایش و باززایش نوکیسه دارد و کلیدی‌ترین متغیر در این دایره است.

[47] – بهراد مهرجو، فرجام بازار: خاطرات اسدالله عسگراولادی، تهران: کارآفرین، 92، چاپ اول، ص 12.

[48]– در بخش چارچوب نظری، آنجا که در مورد طبقه مفصل بحث کردیم، واکاوی می‌کنیم که اساسا منظورمان از طبقۀ کارگر چیست و اساسا چرا نباید تفاوتی بین کار یدی و فکری قائل شد. و این اغتشاش فکری سبب خلط در شناسایی طبقات نیز گردیده که طبیعتا تاثیر مستقیمی در مبازرات سیاسی و نزاع‌های طبقاتی داشته است.

[49]– برای توضیح بیشتر در این باره نک نکتۀ سیزدهم در: ها- جون چنگ، بیست و سه نکتۀ مکتوم سرمایه‌داری، میرمحمود نبوی و مهرداد (خلیل) شهابی، تهران: اختران، 1393، چ اول.

[50]– thomas piketty, capital & ideology, london: cambridge, 2020, 1^st ed, p 405.

[51]– از آنجا که دستگاه نظری اتخاذ شده برای بررسی تاریخی نوکیسگی در این پژوهش ملهم از مارکس- بوردیو است، در نتیجه سطوح چهارگانۀ این اختلال به خوبی با چهارضلعی هابیتوس بوردیو همخوانی دارد.

[52]– اسوالدو د ریورو، افسانۀ توسعه: اقتصادهای ناکارآمد قرن 21، محمود عیدالله‌زاده، تهران: اختران، 1383، چ اول، صص 85 و 92.

[53]– ریچارد سنت، احترام: تکوین منش در جهان نابرابری‌ها، بهنام ذوقی رودسری، تهران: شیرازه، 1398، چ اول، ص 26.

[54]– اولریش بک، جامعۀ خطر: به سوی مدرنیته‎ای نوین، رضا فاضل و مهدی فرهمندنژاد، تهران: ثالث، 1397، چ اول، ص 46.

[55]– جوزف ای. استیگلیتز، بهای نابرابری: جامعۀ دوقطبی و نابرابر چگونه آیندۀ ما را به خظر می‌افکند؟، محمدرضا فرزین و یکتا اشرفی، تهران: دانشگاه علامه، 1395، چ دوم، ص 13.

[56]– همین عبارت کوتاه زمینۀ اثبات ادعای ما در باب «قدرت‌ساخت بودنِ» نوکیسه‌ها را به مرور زمینه‌چینی می‌کند.

[57]– trickle- down economics

[58]– polarization

[59]– ژان لابن، جامعه‌شناسی فقر، جمشید بهنام، تهران: خوارزمی، 1359، چ اول، ص 172.

[60]– سعید مدنی قهفرخی، ضرورت مبارزه با پدیدۀ فقر و نابرابری در ایران، تهران: آگاه، 1396، چ دوم، ص 19.

[61]– رابرت جی. دان، نقد اجتماعی پست‌مدرنیته: بحران‌های هویت، صالح نجفی، تهران: شیرازه، 1393، چ دوم، صص 150-151.

[62]– ریچارد سنت، اقتدار، باقر پرهام، تهران: شیرازه، 1391، چ اول، ص 130.

[63]– ژاک دونزولو و فیلیپ اِستِب، دولت احیاگر: رساله‌ای در باب سیاست شهر، حمیدرضا قلی‌پور، تهران: شیرازه، 1400، چ اول، ص 23.

[64]– میشل فوکو، نظم گفتار، باقر پرهام، تهران: سپهر خرد، 1398، چ اول، ص 18.

[65]– مایکل وایزر، حوزه‌های عدالت: در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری، صالح نجفی، تهران: ثالث، 1389، چ اول، ص 37.

[66]– جان رنی شورت، شهر نابرابر: تجدید حیات شهری، جابجایی و ایجاد نابرابری در شهرهای جهانی، حمیدرضا تلخابی و فریدون گازرانی، تهران: آگاه، 1399، چ اول، صص 152- 154.

[67]– زیگمونت باومن، رتروتوپیا، بهروز گرانپایه، تهران: ثالث، 1400، چ اول، ص 122.

[68]– در بخش سوم پژوهش حاضر به شکل مفصل به مبحث مصرف از منظر جامعۀ نمایش و انسان تک‌ساحتی خواهیم پرداخت.

[69]– برای اطلاع بیشتر در این باب مخصوصا دستاوردسالاری یا leistungesellschaft نک: بیونگ چول هان، جامعۀ فرسودگی، جامعۀ شفافیت، محمد معماریان، تهران: ترجمان، 1398، چ دوم، ص 25.پ

[70]– در بخش سوم پژوهش حاضر در بخش مربوط به طبقه و قشر، به شکل کاملا تفسیری مبحث طبقه و شکاف طبقاتی را واکاوی خواهم کرد.

[71]– برای اطلاعات بیشتر نک: مقالۀ «آتشِ زیر خاکستر» از حسام سلامت در: محمد روزخوش، شکاف‌های اجتماعی در ایران، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1399، چ دوم.

[72]– ژاک رانسیر، استاد نادان: پنج درس در باب رهایی فکر، آرام قریب، تهران: شیرازه، 1399، چ پنجم، ص 111.

[73]– در بخش مربوط به چارچوب نظری پاسخ خواهم داد چرا درآمد را نمی‌توان و نباید به عنوان امر یا فاکتوری طبقه‌ساز در نظر گرفت.

[74]– برای جزئیات بیشتر نک: احمد سیف، فرودستان و فرادستان، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[75]– اسحاق دیوان و دیگران، سرمایه‌داری رفاقتی در خاورمیانه، محمدرضا فرهادی‌پور، تهران: شیرازه، 1401، چ اول، ص 34.

[76]– pseudo-privatization

[77]– در بخش تاریخی پژوهش حاضر، زمان بررسی فعل و انفعالات پساانقلاب، با ذکر جزئیات به سرمایه‌داری رفاقتی و سازمان خصوصی‌سازی خواهم پرداخت.

[78]– peyman vahabzadeh, irans’s struggles for social justic, mcmillan, palgrave, 2017, 1^st ed, p 14

[79]– برای جزئیات بیشتر نک: احمد سیف، ایران و سرمایه‌داری مافیایی، سایت نقد اقتصاد سیاسی.

[80]– letter of credit

[81]– همان مرده‌خری که نمونۀ آن را می‌توان در بورژوازی کشاورزی و سلف‌خری مشاهده کرد.