مارکسیسم تحلیلی*

کریستوفر برترام

فرامرز اللهی

مارکسیسمِ تحلیلی نخستین‌بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس^[1] نوشته‌ی جی. ای. کوهن^[2] مطرح شد. کوهن کانادایی با تباری یهودی و کمونیست، در آن اثر کوشیده بود تا با کمک تکنیک‌های فلسفه‌ی تحلیلی به تبیین ادعاهای ماتریالیسم تاریخی بپردازد. به احتمال زیاد دو گروه چنین کوششی را انحراف می­دانستند. اگرچه مارکسیست‌ها و تندروهای دنیای انگلیسی­زبان به دو اردوگاه هگلی و آلتوسری تقسیم شده بودند، در این دیدگاه هم‌نظر بودند که فلسفه‌ی تحلیلی از نوع آکسفوردی و کمبریجیِ آن، هم به‌لحاظ سیاسی محافظه­کار است و هم چشم‌اندازهای آن در حد کسل­کننده­ای کوته­فکرانه است. از سوی  دیگر، فیلسوفانِ تحلیلی هم یامارکس را فاقد اهمیت فلسفی می­دانستند، و یا دیدگاه­های اصلی ماتریالیسم تاریخی در نظر آنان چیزی جزآمیزۀ تاریک­اندیشی هگلی و خطاهای ساده‌ی فلسفی نبود. بااین­همه، کوهن بر این باور بود که می­توان از تکنیک­های فلسفه با زبانی عادی برای تببین و ایضاح مهم­ترین مدعاهای ماتریالیسم تاریخی و مقدمه‌ای ضروری برای ارزیابی صدق و کذب خود این مدعاها استفاده کرد.

کوهن در پیشبرد این هدف، در مقابلِ دیدگاهی می­ایستد که اغلب مارکسیست‌ها از زمان پلخانف (اگر نگوییم پیش از او) باآن موافق بودند؛ دیدگاهی که به وجود تمایز بنیادی میان روش مارکسیسم و علوم اجتماعی ‘بورژوایی’ قائل است. به اعتقاد کوهن، مارکس را باید کسی دانست که ادعاهای مختلفی درباره‌ی جهان -درباره‌ی تاریخ، طبقات اجتماعی و نیز درباره‌ی انقلاب- مطرح کرده است. این‌ ادعا‌ها را می­توان با همان روش­هایی مورد پژوهش قرار داد که با آنها به ارزیابی دیگر بخش­های نظریه‌ی اجتماعی می­پردازیم. اگرچه لوکاچ صراحتاً گفته بود وجه تمایز مارکسیسم نه در ادعاهای تجربی آن، بلکه در روش آن است^[3]، کوهن به‌وضوح دیدگاهی مخالف داشت.

کار کوهن شبیه کارهای پژوهشگران دیگری عمدتاً (اما نه صرفاً) در جهان آنگلوساکسون بود: جان رومر (اقتصاددان امریکایی)، یُن اِلْستر (فیلسوف نروژی)، اریک اُلین رایت (جامعه‌شناس امریکایی)، فیلیپ وان پاریجس (فیلسوف سیاسی بلژیکی)، آدام پرژورسکی (دانشمند سیاسی لهستانی)، رابرت برنر (تاریخ‌دان امریکایی) و تعدادی دیگر. این اندیشمندان مکتب بسیار متفاوتی را پدید آوردند: آنها در مسایل بسیار معدودی هم­نظر بودند و اغلب به‌شدت با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. اما همگی بر ضرورت بیان روشن مباحث و مواضع به شکلی که فضای نقد و مباحثه بر سر آنها همواره گشوده باشد، تأکید داشتند و به این امر می­بالیدند. ایشان با دستپاچگی تمام از هرگونه مدارا در برابر آن دست راهبردهای مبارزه با تحریف که غالباً توسط مارکسیست‌های دیگر آزموده شده بود سر باز می‌زدند. به‌همین‌دلیل، جمعِ خود را (که به‌خاطر زمان برگزاری جلساتِ سالیانه، گروه «سپتامبر» لقب گرفته بود) گروه «مارکسیسمِ بدونِ خزعبلات^[4]» می‌خواندند. این جمع خصوصیتی دارد که برای یک گروه «مارکسیست» خصوصیت عجیبی است: بعضی از اعضای آن -به عنوان مثالی قابل توجه در این مورد، وان پاریجس-  هرگز حتی ادعای مارکسیست بودن هم نداشته‌اند!

در ادامه، ابتدا به ترسیم مهم­ترین و ماندگارترین سهمی خواهم پرداخت که نخستین مرحله‌ی مارکسیسم تحلیلی ادا کرده است: اثر کوهن درباره‌ی ماتریالیسم تاریخی و اثر جان رومر درباره‌ی طبقه و استثمار. سپس نکته­ای درباره‌ی فلسفه‌ی علوم اجتماعی مرتبط با مارکسیسمِ تحلیلی و این‌که آیا عنوانِ «مارکسیمِ انتخابِ عقلانی^[5]» صحیح است یا خیر خواهم گفت. سرانجام، به بحث درباره‌ی تازه­ترین مرحله‌ی مارکسیسم تحلیلی خواهم پرداخت که دغدغۀ آن، دفاع از ارزش‌های سوسیالیستی و معرفی نهادهای جایگزینی برای سرمایه­داری است؛ آن هم در دنیایی که فاصله­ی آن با مرام­های چپ، بسیار بیشتر از زمانی است که گروه آنها تازه شکل گرفته بود.

کوهن و تاریخ

کوهن در کتاب نظریه­ی تاریخ کارل مارکس از تأویلی سنتی و نه چندان بابِ روز ماتریالیسم تاریخی مبتنی بر «پیشگفتار» مارکس بر نقد اقتصاد سیاسی [گروندریسه]^[6] و در تقابل با نقد فلسفی، دفاع می‌کند. مهم­ترین بخش دفاع او این است که تمایزی آشکار میان [امور] مادی و اجتماعی، و پافشاری بر این‌که ماتریالیسمِ تاریخی مبتنی بر توضیحی فونکسیونی^[7] است را به مارکس منتسب می­کند.

دو نظریه در کانونِ بازسازی کوهن از ماتریالیسمِ تاریخی وجود دارد: نظریه‌ی توسعه و نظریه‌ی تقدم. طبق نظریه‌ی توسعه، نیروهای مادی تولید، گرایشی به تحول در گذر زمان دارند که طی آن، این نیروها نه­فقط ابزارهای فیزیکی تولید را شامل می­شوند، بلکه همچنین -و چه بسا مهم­تر از آن- دانش فنی و علمی را  نیز در بر می­گیرند. طبق نظریه‌ی تقدم، ویژگی­های صورت اجتماعی جامعه^[8] (روابط اجتماعی تولید) را باید با سطح توسعه‌ی نیروهای مولد مادی توضیح داد، (و نه بالعکس). همچنین کوهن تأکید می‌کند که ویژگی­های نهادهای سیاسی و قانونی را باید با سرشتِ مناسباتِ اجتماعی تولید توضیح داد.

چنانچه نظریه‌های توسعه و تقدم را کنار هم بگذاریم، واین فرض معقول را نیز بپذیریم که هر سطح متفاوتی از گسترش نیروهای مولد، صورت توسعه‌ی اجتماعی متناسب با خود را نیز دارد، آنگاه یک تصویر مارکسیستیِ بسیار سنتی از تاریخ خواهیم داشت. صورت‌های اجتماعی در نقش پوسته‌هایی برای توسعه‌ی نیروهای مولد عمل می‌کنند، که در نقطه‌ای معینی جای خود را به پوسته‌های جدید می‌دهند.

ولی همچنان­که کوهن نیز به­خوبی می­دانست، این تصویرِ سنتی از تاریخ به دلایل روشنی از اعتبار افتاده بود؛ مهم­ترین دلیل را باید ناسازگاری میان توضیحِ مناسبات از طریق نیروها (و توضیح روبنا از طریق زیربنا) و در عین حال اصرار همزمان بر این باور دانست که کاربست مجموعه‌ای از مناسبات اجتماعی برای توسعه‌ی این نیروها مناسب است (و روبنا تأثیری به‌سزا بر زیربنا دارد). ازآنجاکه معمولاً معلول را با ارجاع به علت (و نه بالعکس) توضیح می‌دهیم، بسیاری از نظریه‌پردازان گمان برده­اند که ماتریالیسمِ تاریخی بر ناسازواری^[9] وتناقض^[10] مبتنی است.

کوهن برای حل این مسئله استدلال می‌کند که نظریه‌ی مارکسیِ تاریخ به توضیحات فونکسیونی^[11] پایبند است. درست همان‌طور که یک زیست­شناس می­تواند این واقعیت را که پرنده استخوان‌هایی میان‌تهی دارد، با تمایل طبیعی استخوان‌ها برای به پرواز درآوردن پرنده توضیح دهد، مارکسیست‌ها نیز می‌توانند ویژگی مناسبات اجتماعی تولید را با ارجاع به میل طبیعی آن مناسبات اجتماعی برای ترویج وبسط نیروهای مادی تولید توضیح دهند.

توسل کوهن به توضیح فونکسیونی در ماتریالیسم تاریخی، زمینه­ساز یکی از بحث‌های عمده­ی مارکسیسم تحلیلی بود. یُن اِلْستر^[12] در سلسله مقالاتی می‌گوید بدا به حال مارکسیسم، اگر مبتنی بر توضیح فونکسیونی باشد. او اساساً سه نوع تبیین را می­پذیرد: تبیین علّی^[13]، که شکل متعارفِ تبیین در علومِ مادّی است؛ تبیینِ قصدی^[14] که با ارجاع به باورها و آرزوهای فرد، شکل مرسوم تبیین در علوم اجتماعی بود؛ و تبیین فونکسیونی که اغلب در علوم زیست‌شناختی مورد قبول بود. اما الستر می­گوید شرط مقبول بودن تبیین فونکسیونی این است که واجد مؤلفه­های منظم علّی یا قصدی باشد و میان این مؤلفه­ها چرخه‌ای از بازخوردِ [دائمی] برقرار باشد. چنین توضیحی خود مبتنی بر نظریۀ انتخاب طبیعی داروین (و توارث مندل) در علوم زیست­شناختی بود. ولی –به باور الستر- چنین توضیحی برای ماتریالیسم تاریخی (دستکم به شکلی که کوهن از آن دفاع می­کند) پذیرفتنی نیست.

درعوض، کوهن دردفاع از موقعیت خود چنین استدلال می‌کردکه اتکا به توضیح فونکسیونی پدیده‌ها –حتا آنجاکه فرد هیچ درکی از سازوکارهای علّی (یا قصدی) ندارد- قابل توجیه است. بنابراین مثلاً این منطقی بود که توضیح فونکسیونیِ خصلت‌های انطباق‌یافته‌ی ارگانیسم‌ها را حتی پیش از آنکه ساختار تشریحی داروین ومندل مطرح شود، باورکنیم^[15]. مارکسیست‌های تحلیلیِ دیگر سعی کردند در دفاع از کوهن، فرایندی طراحی کنند که برای پدیده‌ی اجتماعی همان نقش را ایفا کند که نظریۀ انتخاب طبیعی برای پدیده­های زیست‌شناختی بر عهده داشت. به‌ویژه، هم کریستوفر برترام و هم آلن کارلینگ بر این نظر بودند که انطباقِ مناسبات اجتماعی تولید با سطح نیروهای مادی تولید شاید بصورت تاریخی نتیجۀ فشارهای اقتصادی و رقابت نظامی میان جوامع باشد.^[16]

وجوه متعددِ دیگری از بازسازی کوهن نیز مورد حمله واقع شد. به‌ویژه، نظریه‌ی توسعه به باور بسیاری پذیرفتنی نبود. ظاهراً کوهن در کتاب نظریه‌ی تاریخ کارل مارکس نظریه‌ی توسعه را بر پایه‌ی عقلانیت فردی تولیدکنندگان در مواجهه با کمبود‌های مادی پی‌ریزی کرده است. این به باور بسیاری، تلویحاً مستلزم گردن نهادن به تلقی فراتاریخی از عقلانیت و به نظر آنها غیرمارکسیستی بود. کوهن از اینجا به بعد موقعیت خود را روشن ساخته و بسط داده بود: تأکید او دیگر نه بر قوه‌ی ابتکار فنی تولیدکنندگان فردی در مواجهه با کاستی‌های مادی، بلکه در عوض بر انتخاب عقلانی تکاملِ مطلوبِ مناسبات تولید قرار داشت. هرچند چنین موضع روشنی این مزیت را دارد که از تأثیرات سودمندِ صورت­های اجتماعی بر توسعه‌ی مولد همسو با دیدگاه‌های کوهن درباره‌ی توضیح فونکسیونی بهره بگیرد، با‌این‌حال در واقع بسیار بعید به نظر می­رسد. بسیار بعید است که ویژ­گیِ کارآمدترِ مناسبات جدید اجتماعی را بتوان به‌نحوی قابل‌ اتکا در زمره‌ی دلایلی برشمرد که عمل کنشگران انقلاب‌های اجتماعی، طبق نظریه‌ی کوهن همچنان ضروری باشد.^[17]

رومر و استثمار

مهم‌ترین نقدِ یُن الستر بر استفاده­ی کوهن از توضیح فونکسیونی، نقدی تهاجمی به فلسفه‌ی علوم اجتماعی بود. الستر به­ویژه استفاده از روش­های انتخاب عقلانی و کاربست دیدگاه نظریه‌ی بازی را توصیه می­کند. آثار خود الستر در سطح روش‌شناختی متوقف شد و جان رومر، شخصیت مهم مارکسیسم تحلیلی، این روش‌ها را در مسایل متعارف مارکسیسم به­کار برد. او ابتدا در بنیادهای تحلیلی نظریه‌ی اقتصاد مارکسی^[18]، بازسازیِ به‌شدت ریاضی‌شده‌ی نو-ریکاردویی^[19] از نظریه‌ی اقتصاد مارکس پیشنهاد داد و در مهم­ترین اثر خود، نظریه‌ی عمومی استثمار و طبقه^[20] به بسط آن پرداخت. اثر مذکور را می­توان نمونۀ مثال­زدنیِ پروژه‌ی مارکسیسم تحلیلی دانست، چراکه سعی دارد تصاویر مارکسیستی از کلان‌پدیده‌های اجتماعی^[21] (نظیر طبقه) را در خرده­انگیزه­های^[22] افراد نشان دهد. ممکن است ما در قیاس با مارکسیسم ارتدکس بگوییم که چنین روشی در عین آن‌که (در روش­شناسی خود) تابوشکن است، (در پافشاری بر محوریت طبقه در برابر دیگر تقسیمات جامعه) محافظه‌کار است^[23].

بخش عمده‌ای از نظریه‌ی عمومی صرف این شده که نشان دهد چگونه مفاهیم مارکسیِ استثمار و طبقه را می‌توان از الگوهای متعارف اقتصاد نئوکلاسیک استخراج کرد. رومر در ابتدا دیدگاه متعارف مارکس در خصوص استثمار را می­پذیرد که طبق آن عملکردِ کارِ مازاد، شاخص اصلیِ استثمار است. ولی در این بین، گزاره‌ای بدعت‌گزارانه (از نقطه­نظر مارکسیستی) مطرح می­کند که بر اساس آن، در اقتصادی که همه‌ی کنش‌گران برای خود کار می‌کنند و فقط ضرورت­های معیشتی خود را طلب می­کنند، و فقط به قصد تبادل محصولاتِ خود وارد تعامل در بازار می­شوند، فقط و فقط در صورتی استثمار روی می­دهد که تولیدکنندگانْ نیروی کار ناهمسانی را صرف تولید کنند. چراکه تولید‌کنندگان ثروتمند‌ترْ گسترۀ انتخاب بیشتری در شیوه‌های تولید خواهند داشت و بنابراین زمان کمتری نسبت به زمان اجتماعاً لازم برای تولید کالایی صرف خواهند کرد که در بازار به عنوان ضرورت معیشتی به شمار می­رود: برای تولید تمام محصولات جامعه و تقسیم برابر آن، تولیدکننده‌ی فقیر باید زمان بیشتری نسبت به تولیدکننده­ی ثروتمند صرف کند.^[24] رومر با تعدادی مثال نشان می‌دهد طبقه در اقتصادی به وجود می­آید که بازار کار و نیز بهره‌مندی نابرابر از دارایی‌های اولیه وجود دارد؛ و دیگر آن­که از این لحاظ، بازار اعتبار و بازار کار به نتایجی همسانی دست می‌یابند؛ و این­که می‌توان چیزی شبیه نظریه‌ی ارزش مبتنی بر کار تدوین کرد، ولی چنین نظریه­ای به­جای آن­که قیمت­ها را توضیح دهد، خود به لحاظ منطقی مبتنی بر قیمت‌هاست. مهم­ترین اصطلاح نظری این بخش از کتاب رومر، «اصل هم‌خوانی استثمار-طبقه^[25]» است که بر اساس آن، کنشگرانی که تمایل به فروش کار خود دارند مورد استثمار قرار گرفته و کسانی که نیروی کار را می‌خرند استثمارگرند. میزان بهره‌مندی کنشگران از دارایی‌های اولیه تعیین می‌کند که آنها فروشنده­ی نیروی کار باشند یا خریدار آن. مالکیت تفاضلی وسایل تولید^[26] تعیین می‌کند که فرد در طبقه‌ی فروشنده یا خریدار نیروی کار قرار دارد. بنابراین، وضعیتِ استثمار^[27] و جایگاه طبقاتی^[28] به‌شکلی نظام‌مند مرتبط­اند. بااین­همه اگر کنشگران سهم متفاوتی از کیفیت و کمیتِ کار داشته باشند، دیگر چنین رابطه­ای برقرار نخواهد ماند. این یکی از دلایلی است که رومر سعی دارد استثمار را با نظریه­ای «عمومی‌تر» از نظریه‌ی کار توضیح دهد.

اما دشواری ایجاد نظریه‌ی کارِ مازادِ استثمار که تمام وضعیت­های فرضی در آن لحاظ شده باشد، یگانه مانع بر سر راه تعریف «استثمار» از منظر انتقال کارِ مازاد نیست؛ چراکه ممکن است یک اقتصاددان نئوکلاسیک به وجود چنین انتقالی اعتراف کند، اما با اطلاق عنوان «استثمار» به آن مخالف باشد. به این خاطر که نئوکلاسیک‌ها معتقدند در شرایط رقابتی، سرمایه‌داری عاری از هرگونه استثمار است؛ زیرا هرکس در دادوستد، منافع خودش را دارد. اگر افراد از دادوستد امتناع کنند و تنها با دارایی‌های خود سر کنند، به‌مراتب وضعیت بدتری خواهند داشت. از سوی دیگر یک نئوکلاسیک تصدیق می‌کند وقتی نیرویی قهری از بیرونِ دستگاه اقتصادی به بعضی افراد اجازه می‌دهد تا (مانند جوامع فئودالی یا برده‌داری) از کار دیگران گذران زندگی کنند، استثماری در کار نیست.

دستاورد دیگرِ نظریه‌ی عمومی استثمار و طبقه ارائۀ یک ساخت عمومی بود که استثمار مارکسی و استثمار نئوکلاسیک را می­توان نمونه­هایی منفرد از آن دانست. اگر جامعه­ی N را در نظر بگیریم، ائتلاف S در این جامعه مورد استثمار قرار دارد، اگر و تنها اگر :

۱) به طور فرضی جایگزینی قابل تصور است که در آن S نسبت به موقعیت کنونی‌اش بهتر خواهد بود.

۲) تحت چنین جایگزینی، مکمل S، یعنی ائتلاف  N-S=S’ وضعی بدتر از حال خواهد داشت.

۳) S’ تحت نفوذ و غلبه‌ی S است.^[29]

شرط (۳) شرطی جامعه‌شناختی، و متضمن این است که ائتلاف S’ از وقوع جایگزین فرضی جلوگیری کند و موجب استثمار خود توسط S شود.^[30] رومر مدعی است شرط (3) را که نوعاً با شرط­های (۱) و (۲) متفاوت است، برای کنار گذاشتن نمونه­های نامأنوس نیاز دارد. وی حالت‌های (۱) و (۲) را در قالب بازی­ای الگوسازی می­کند که ائتلاف‌هایی از‌‌ کنشگران اقتصادیْ بازیگر آن­اند. گزینه­های پیش روی یک ائتلاف این است که یا در بازی شرکت کند، یا کنار بکشد و طبق قواعدِ بازی، حساب خود را تسویه کند. اگر کنار کشیدن ائتلاف S از بازی، به نفع اعضایش باشد و اگر S’ بعد از عقب‌نشینیS  وضع بدتری داشته باشد، آنگاه S در چنین روایتی از بازی مورد استثمار بوده است.^[31] این امر نه­تنها مستلزم تخصیص گزینه­های فرضی بهتری به یک ائتلاف است، بلکه چنانچه بنا باشد این ائتلاف تحتِ قوانین بازی، به عنوان ائتلافی استثمارشده مشخص شود، لازم می­آید که مکمل آن، وضعی بدتر از خود آن داشته باشد. زیرا در یک اقتصاد با کاهش بازده به مقیاس‌، هر دو ائتلاف در حالت جایگزین، عملکرد بهتری خواهند داشت. در مقابل، اگر اقتصادی با افزایشِ بازده داشته باشیم، هر دو ائتلاف تحتِ ترتیبِ حاضر بهتر عمل خواهند کرد. چنانچه اصلاً لازم باشد استثماری را در نظر بیاوریم، استثمار یک ائتلاف باید توسط کسی انجام بگیرد. این جایگزین چگونه تعریف می‌شود؟ به نظر می‌رسد که پاسخ به سطحِ انتزاعی عملکرد رومر بستگی دارد. در عمل، جایگزین در مفهومِ مناسباتِ مالکیت، یعنی در حقِ کنترلِ وسایلِ تولید تعریف شده است. دلیل اینکه مارکسیست‌ها آنها را استثمار می‌دانند، توسط جایگزین نظمِ موجود یا همان دسترسی برابر به وسایل غیر انسانی تولید روشن می‌شود. در سطحی انتزاعی‌تر، مسئله از وضوح کمتری برخوردار است. ما با وضع تابعِ خاص^[32]v بازی‌ای می‌سازیم که برای هر ائتلاف S بابت عقب کشیدن v (S) غرامتی تعیین می‌کند. رومر می‌نویسد «تابع v ممکن است چیزی که برخی ناظران به عنوان تنها توافق ائتلاف‌ها، که اجتماع از آنها صرف نظر کرده است را تعریف کند. اما سپس می‌افزاید : طبعاً راه‌هایی هم جالب و هم احمقانه وجود دارد که v را تعیین می‌کنند: وظیفه ما این است که تابعِ خاص v که انواع مستدل عقلانی و تاریخی استثمار را ثبت می‌کند را تعیین کنیم.

مارکسیست‌ها هرگز بر این باور نبوده‌اند که نظمِ اجتماعی را می‌توان بر طبق اراده مضمحل کرد؛ برعکس، همانطور که مارکس می‌گوید، «نظم اجتماعی هرگز از میان نمی­رود، مگر آنکه پیش­تر تمام ظرفیت­های نیروی مولدی که برایش فضا ایجاد می‌کند، گسترش یافته باشد»^[33]. این نکته لاجرم هر نظریه‌ای را که بخواهد استثمار را در قالب گزینه‌های فرضی بیازماید، با مشکل مواجه می­کند. رومر برای رفع این مشکل پیشنهاد می­کند فرض کنیم پس از آنکه یک ائتلاف پای خود را از عرصۀ اقتصادی بیرون کشید، ساختار محرک^[34] آن بدون تغییر باقی می‌مانَد. در این‌صورت، اگر وضعیتِ ائتلاف بهبود یابد و وضعیتِ مکملِ آن بدتر شود، [معلوم می­شود] زمانی که هنوز در اقتصاد حضور داشته، تحت استثمارِ «اجتماعاً لازم»^[35] قرار داشته است.

به تعبیر رومر دو نوع استثمارِ اجتماعاً لازم وجود دارد: استثمارِ اجتماعاً لازمِ پویا^[36] و استثمارِ اجتماعاً لازمِ ایستا.^[37] اگر یک ائتلاف هنگام خروج از اقتصاد نتواند ساختار محرک اعضایش را حفظ کند و درنتیجه بلافاصله پس از خروجْ وضعیت آن وخیم­تر شود، بنابراین دچار استثمارِ اجتماعاً لازمِ ایستاست. اگر چنین ائتلافی هنگام خروج از اقتصاد وضع بهتری داشته باشد، ولی پس از مدتی به وضعی بدتر از گزینۀ قبل [یعنی ماندن در اقتصاد] دچار شود، چراکه به­رغم سخت­کوشی به سانِ سابق، احتمالاً فاقد انگیزه‌های لازم برای نوآوری تکنولوژیک است، بنابراین باید گفت دچار استثمارِ اجتماعاً لازمِ پویاست.^[38]

یکی از شگفت‌انگیزترین و چشمگیرترین نتایجِ نیمه‌ی نخستِ پژوهش‌های رومر در نظریه‌ی عمومی استثمار و طبقه، « اصل هم‌خوانی استثمار-طبقه» است. طبق این اصل، وضعیتِ استثمار رابطه­ای نظام­مند با جایگاه طبقاتی دارد. وقتی به جای طبقات از ائتلاف‌ها سخن می‌گوییم، چنین ارتباطی دیده نمی‌شود. زیرا ظاهراً در نظریه‌ی عمومیِ رومر، ائتلاف‌های برخوردار از گزینۀ خروج از اقتصادْ مرزهایی دلبخواهی دارند. یعنی در صورت تمایل می‌توان هر مجموعه­ای از افراد را در یک ائتلاف گنجاند و بررسی کرد آیا ائتلاف مورد نظر تحت قواعد بازی‌ای خاص مورد استثمار قرار گرفته است یا خیر. شاید این قابلیتِ انتخاب در ابتدا نوعی امتیاز محسوب شود، اما کمی تأمل نشان می‌دهد که امکانِ بروزِ هر مشکلی وجود دارد. به عنوان مثال، شاید اگر ائتلافی شامل تمامِ کارگران و ثروتمندترین سرمایه‌دار نیز با سهمِ سرانه‌ی دارایی‌های قابل انتقالِ خود از اقتصاد خارج شود، تحتِ استثمار از آب در بیاید. می­توان به شکلی مرزبندی کرد که در نتیجۀ آن تمام کنشگران هم عضو ائتلاف‌های استثمارگر باشند و هم عضو ائتلاف‌های تحت استثمار. بنابراین بهتر است به این شکل مرزبندی نکنیم. ائتلاف‌هایی که در بازی شکل می‌گیرند به‌خاطر اتحاد اعضایشان در تعقیب اهدافی مشترک است که چنین می‌کنند، لذا عاقلانه­تر آن است که پیش از گنجاندن افراد در ائتلاف، منافع مشترک آنها بررسی شود. منافع مشترکی که در اثر رومر تلویحاً مسلم انگاشته شده، منافعی است که در مالکیتِ طبقات (به معنای کلاسیکِ مارکسیِ آن) قرار دارد، و به همین خاطر به این بستگی دارد که کنشگرانْ فروشنده کار هستند یا خریدار آن (امری که به نوبه­ی خود با ابزارهای تولیدِ تحت مالکیتِ آنها تعیین می‌شود). اگرچه به‌نظر می‌رسد ائتلاف­های موردنظر رومر مبتنی بر اصول مارکسی است، ولی اساساً چه دلیلی برای رفتن به سمت این چارچوب دسته­بندی و کنار گذاشتن چارچوب نظریه‌ی استثمار کار مازاد (که رومر از قرار معلوم از آن پا فراتر نهاده است) وجود دارد؟

فارغ از لفاظی­هایی از این قبیل که رومر نظریۀ طبقه و استثمارِ مارکس را بازسازیِ مفهومی کرده است، باز جای اندکی تردید باقی است که کار او را یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای پربار و بدیعِ مارکسیم تحلیلی بخوانیم.^[39] اریک اُلین رایت جامعه‌شناس، در اثر خود تحت عنوان طبقات^[40] از «نظریه­ی عمومی» رومر برای ارائه­ی تحلیلی میان‌بر از ساختار طبقاتیِ جوامع مدرن بر اساس انواع مختلف دارایی‌ها (قدرت کار، مالکیت سرمایه، مهارت‌ها و صلاحیت‌ها) استفاده کرد که شامل ائتلاف‌های بالقوه‌ی کنشگران مختلف باشد. مزیت تحلیل رایت این بود که مسئله‌ی «موقعیت­های متضاد طبقاتی» را در چارچوبی نو و جدی­تر از آنچه ابتدا در روش‌شناسی آلتوسر کشف کرده بود، بررسی کرد. ولی مانند بسیاری دیگر از آثار مارکسیسم تحلیلی، مسئله‌ی هویت مارکسیستی آن همچنان مطرح بود. رومر و رایت هردو بر مسائلی اساساً مارکسیستی تمرکز داشتند، اما روش‌شناسی و راه‌حل‌های ایشان به‌شدت غیر مارکسیستی بود. درواقع، وقتی ساختارهای صوریِ رومر به زبان جامعه‌شناسی ترجمه شد، به­جای آنکه شبیه یک تحلیل مارکسی دربارۀ استثمار مازاد کار باشد، به یک تحلیل وبری مبتنی بر بهره­کشی گروه‌های مختلف از دارایی‌های خاص در بازار شبیه بود.

هرچند کوهن و رومر مهمترین بخش اصیل مارکسیم تحلیلی را ساختند، نباید سهم آدام پرژورسکی را نادیده گرفت. کار او را باید یگانه کوشش برای نیل به یک جامعه‌شناسیِ سیاسی در مارکسیسم تحلیلی دانست. کار او به مسئله‌ی غامضِ پیش روی احزاب سوسیالیست برای کسب قدرت سیاسی در دموکراسی پارلمانی می­پردازد. او استدلال می‌کند که پیگیری منطقی اکثریت انتخاباتی توسط این احزاب ، منجر به کاهش اهمیت طبقه به عنوان محور سازمان سیاسی می‌شود، و این به نوبه‌ی خود رأی‌دهندگان اصلی را دور می‌کند. فارغ از نظرات گوناگون در این باره، بحث­های را باید گام مهمی در جامعه­شناسی سیاسی مارکسیسم دانست. تحلیل سیاسی مارکسیستی غالباً فقدان دگردیسی سیاسی در غرب را به  ايدئولوژی نسبت می­دهد: در دیدگاه متعارف مارکسیسم غربی، کارگران یا در چنگال آگاهی کاذب^[41] گرفتارند و یا تحت سلطه‌ی دستگاهِ ایدئولوژی دولتی قرار دارند. پرژورسکی بحث خود را با ارجاع به تلاش طبقه‌ی کارگر در پیگیری منافع خود، شاکله­بندی کرد.^[42]

انتخاب  عقلانی و فردگرایی روش‌شناختی^[43]

در مارکسیسم تحلیلی آنچه بیش از هر چیز باعث خصومت دیگر مارکسیست­ها نسبت به آن و حتی تکفیر آن شده، تعهد بسیاری از مارکسیست‌های تحلیلی به فردگرایی روش‌شناختی و الگوهای مبتنی بر کنشگر عقلانی در تعامل اجتماعی است. فردگرایی روش‌شناختی دیدگاهی است که تمام نهادها و کنش‌های اجتماعی را بر اساس رفتار فردی تبیین می‌کند؛ الگوهای مبتنی بر کنشگر عقلانی با پیش­فرض گرفتن باورها و امیال افراد، از نظریه‌ی اقتصادی برای تدوین الگوی رفتار فردی استفاده می­کنند. فردگراییِ روش‌شناختی دیدگاهی برخلاف ساختارگرایی و کل‌گرایی^[44] دارد که واحدهای اصلی نظریۀ اجتماعی^[45] را نهادهایی مافوق­فردی نظیر ملت، طبقه یا شیوه­های تولید می­دانند –نهادهایی که یا مانع از انتخاب­های فردی­اند، و یا از پیش به آنها شکل می­دهند. شور و شوق مارکسیست‌های تحلیلی برای موقعیت‌های فردی و تکنیکی، یادآور نوشته‌های «رابینسونی»^[46] است که مارکس در مقدمه‌ی گروندریسه به‌آنها می‌تازد. در اینجا به‌وضوح پاره‌ای مسائل به چشم می‌خورد. اولین مسئله به ذات این مربوط می‌شود که آیا فردگرایی روش‌شناختی در فلسفه‌ی علومِ اجتماعی موقعیتی درست دارد و آیا الگوهای مبتنی بر کنشگر عقلانیْ ابزار مناسبی برای تحلیل هستند؟ دومین مسئله به این پرسش مربوط است که آیا این تعهدات و روش‌ها با بدنه‌ی نظریه‌ای که نام «مارکسیست» را حمل می‌کند متناسب است یا نه. اجازه دهید این سوالات را به‌طریقی معکوس بررسی کنیم.

مارکسیست‌های تحلیلی تا حدودی توانسته­اند به نمونه­هایی در آثار مارکس اشاره کنند که شباهت بسیار زیادی به الگوهای مبتنی بر کنشگر عقلانی دارد. مثلاً، بنابر شرحی که در کتاب سرمایه ارائه شده، گرایش به کاهشِ نرخِ سود، مورد کلاسیکی است که نشان می‌دهد منفعت‌طلبی شخصی افراد نتایج ناگواری برای همگان در پی دارد.^[47] یکی از مواردی که مارکس درباره‌ی دولت عنوان می‌کند نقش آن در غلبه بر مسائلِ کنشِ جمعی در مقابل بورژوازی است: وضعِ قوانین کارخانه عموماً به نفعِ طبقه‌ی سرمایه‌دار است، اما منفعت‌طلبی شخصی سرمایه‌داران سلامتِ جسمی کارگران را به خطر می‌اندازد.^[48] علاوه بر اینگونه موارد تحلیلی، مارکسیست‌های تحلیلی می‌توانند به بعضی از اظهاراتِ صریحِ روش‌شناختی مارکس اشاره کنند که  به‌نظر می‌رسد -در اصل- از بکارگیری رویکرد کنشگر عقلانی فردی حمایت می‌کند. برای مثال، مارکس در فقر فلسفه^[49]می‌گوید: «جامعه چیست و صورت آن چه می‌تواند باشد؟ محصول کنش متقابل انسان‌ها»^[50] اما مخالفان مارکسیسم تحلیلی بلافاصله می­گوید تحلیل‌های مبتنی بر انتخاب عقلانیْ شرایطِ [ازپیش­موجودی] را که انتخاب و چاره­جویی در تقابل با آنها شکل می­گیرد را بدیهی فرض می­کنند، درحالی­که هدف اصلیِ مارکسیسمْ تبیینِ همین ویژگی‌های ساختاریِ جامعه است. به‌ بیان دیگر، مارکسیسمِ تحلیلی اغلب آنچه بیش از همه نیازمند تبیین است را بدیهی می‌انگارد. این نکته­ای است که به‌ویژه الن میکسینز وود بر آن دست می­گذارد. مارکسیست‌های تحلیلی نمونه‌ای از به­کارگیری تبیین انتخاب عقلانی توسط مارکس (در تبیین رفتار سرمایه­داران) را می­گیرند، و آن را زمینۀ تمام تبیین­های خود قرار می­دهند: درحالی­که [در دیدگاه مارکس،] خودِ این زمینه –یعنی مناسبات اجتماعی در جامعۀ سرمایه­داری- است که نیاز به توضیح دارد.

ممکن است مارکسیست‌های تحلیلی چنین پاسخ بدهند که رفتار افراد و زمینه‌‌ی رفتاری آنها هر دو مستلزم تبیین است. ماتریالیسم تاریخی نظریه‌ای است که پیدایش صورت‌های اجتماعی را توضیح می‌دهد و حتی در این مورد نیز می­توان بخشی از  بحث را با تبیین‌های فردی پیش برد. هرچند ممکن است بازسازی کوهن از ماتریالیسم تاریخی در خصوص مسئله­ی انتخاب عقلانی و فردگرایی روش‌شناختی بی‌طرف باشد، مارکسیست‌های تحلیلی به عنوان نمونه‌ای از تبیینِ انتخابِ عقلانی مارکسیِ در تبیین گذار به سرمایه‌داری می‌توانند به اثر رابرت برنر اشاره کنند (آلن کارلینک در برقراری سازگاری میان آرای کوهن و برنر کارهای جالب توجهی انجام داده است).^[51]

بااین‌حال، این سؤال پابرجاست: آیا مارکسیست‌ها (یا هر کس دیگری) باید از فردگرایی روش‌شناختی و انتخاب عقلانی حمایت کنند؟ اگر فردگراییِ روش‌شناختی صرفاً دیدگاهی هابزی باشد که بر اساس آن، پدیده‌های اجتماعیْ حاصل باورها و تمایلات فردی است و می­توان آنها را بدون هرگونه ارجاع به جامعهْ تبیین کرد، بنابراین موضعی به‌وضوح بیهوده است. اما فردگراییِ روش‌شناختیِ موردنظر مارکسیسم تحلیلی موضعی به‌مراتب متعادل­تر دارد که [بر طبق آن،] تبیین‌های علمی مناسب اجتماعی باید نشان دهند چگونه پدیده‌های کلان از کنش افراد ناشی می‌شوند -بدون انکار این که تمایلات و باورهای این افراد به شکل اجتماعی شکل گرفته‌اند. بهتر است  به‌جای این‌که این موضع را نوعی فردگراییِ واقعی بنامیم، از آن تحت عنوان گونه‌ای ضدکل‌گرایی -انکار استقلال درونی کلان‌پدیده‌ها- یاد کنیم. امروزه بسیاری از مارکسیست‌های تحلیلی به این نتیجه رسیده­اند که که فردگرایی روش‌شناختی در بسیاری موارد، از بیان دیدگاه درست ناتوان است. اگرچه اصرار بر این‌که رویدادهای جزئیِ اجتماعی بر زیربناهای فردی متکی است، چندان بیراه نبود، ولی علوم اجتماعی به سنخ­های اجتماعی^[52] نیاز دارد. سنخ‌های اجتماعی می‌توانند مستقلاً از ترکیب­های مختلفی از افراد با باورها و انگیزه‌های متفاوت تشکیل شوند، و به همین علت هیچ دیدگاه تقلیل‌گرای فردی^[53] قادر به تبیین آنها نخواهد بود.^[54]

به‌هرحال، مسئله­ی نظریه‌ی انتخاب عقلانی باید مستقل از فردگرایی روش‌شناختی بررسی شود. بدون طرفداری از نظریه‌ی انتخاب عقلانی هم می‌توان یک فردگرای روش‌شناختی بود. در اینجا، مارکسیست‌های تحلیلی استراتژی دوگانه‌ای را دنبال کرده‌اند. آنها عملاً با استفاده از ابزار انتخاب عقلانی توسط رومر و پرژورسکی اثبات کردند که می‌توان ويژگی‌های کلیدی برنامه‌ی مارکسی را با کمک تکنیک‌های عقلانی اقتصاد نئوکلاسیک روشن کرد. به بیان فلسفی، کار آنها را می­توان نقدِ «درونیِ» روش­شناسیِ انتخاب عقلانی دانست: یعنی بی‌درنگ از آن دست نکشیدند، بلکه قصد داشتند در عین وفاداری به آن، کاستی‌ها و نقاط ضعف آن را عیان کنند. در خط مقدم یُن اِلْستر قرار داشت که گونه‌ای ضدکل‌گرایی تهاجمی را با درکی عمیق از دشواری­های مواجهه با نظریه‌ی انتخاب عقلانی، در پرتوی از یافته‌های روان‌شناسی کانمان^[55] و تورسکی^[56] و الگوی رفتاریِ پیشرفته‌ی جایگزین هربرت سایمون درآمیخت.^[57]

بازگشت به هنجارمندی

بعد از همکاری‌های بدیعِ کوهن، رومر و پرژورسکی، مارکسیسمِ تحلیلی نتوانست به‌عنوان یک مکتب وحدت و انسجام خود را حفظ کند. بااین‌وجود، از آن زمان هریک به­تنهایی کارهای بسیار جالب توجهی به انجام رسانده‌اند. ابتدا به فعالیت­های کوهن نگاهی بیندازیم: کوهن پس از نظریه‌ی تاریخ کارل مارکس دو اثر دیگر  مشتمل بر تعدادی مقاله را منتشر کرد و همچنین  به نقد آثار جان رالز^[58] پرداخت. اولین کتاب تحت عنوان تاریخ، کار و آزادی در بدو امر نشان‌گر ادامه نظریه‌ی تاریخ و پاسخی است به نقدهایی که برآن کتاب وارد کرده‌اند. کتاب بعدی وی مالکیت شخصی، آزادی و برابری اثری است در فلسفه‌ی سیاسی هنجارگرا که پیش و بیش از همه با کار رابرت نوزیک^[59]، فیلسوف آزادی‌خواهِ امریکایی مرتبط است. رابرت نوزیک در کتاب خود آنارشی، دولت و یوتوپیا^[60] بحثی اخلاقی برای دولت حداقلی و اقتصاد بازار آزاد پیش می‌کشد که (از نظر کوهن) بر پایه‌ای مشترک با مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها استوار است. کوهن به­ویژه بر این  نظر بود که ایده‌ی مالکیت فردی در پس بسیاری از دیدگاه­های مارکس درباره‌ی استثمار نهفته است (کارگران از آن‌رو تحت استثمارند که آنچه با کار بدنی تولید کرده‌اند توسط سرمایه‌دار تصرف شده است). بنابراین، اگر اکثر پیش‌فرض­های بنیادین آنها بتواند زمینه­ساز بحثی شود که به­طور تغییرناپذیری منجر به رژیم بازار و مالکیت خصوصی شود و نه یک آینده‌ی مارکسیستی، آن وقت مشکلی عمیق برای مارکسیست‌ها به­وجود خواهد آمد.^[61] به‌این‌ترتیب، کوهن با پرسشی عمیق‌تر در باب بنیادهای هنجارمند دارایی-مالکیت و استثمار مواجه شد. بررسی‌های کوهن سرانجام به دست‌کشیدن وی از نظریه‌ی مالکیت خود شد و به تحسین لیبرالیسمِ برابری‌خواهانه­ی نظریه‌ی عدالت جان رالز انجامید. اما کوهن در آثار اخیر خود، از شیوه­ای که رالز به انگیزه­های افراد اجازه‌‌ی ایفای نقش در تعیین ساختار جامعه‌ می‌دهد ابراز نارضایتی می­کند. شاید به‌نحو تناقض‌آمیزی، این امر دست کشیدن از چیزی باشدکه بسیاری ‌آن را «مارکسیستی‌ترین» جنبه‌ی طرح کلی رالز می‌دانند: تاکید آن بر روشی که ساختار اساسی جامعه بتواند برای زندگی آینده‌ی افراد سرنوشت‌ساز باشد.^[62]

اکنون جای توضیح تمام جزئیات تحول کوهن نیست. و تاکید بر این نکته مهم است که تحول آرای او عمدتاً نتیجه­ی چرخش توجه فلسفی او از مجموعه­ای از مسايل به مجموعه­ای دیگر روی داده است، نه به خاطر تغییر کلیِ ذهنیت او درباره‌ی مارکسیسم. نکتۀ مهم این است که کوهن اکنون با مسایل اختصاصاً مارکسیستی جامعه‌شناسی یا سیاست سرو کار ندارد، بلکه تا اندازه‌ای درگیر روشن کردن ارزش‌های اصلی و زیربنایی تعهدات سوسیالیستی و کمونیستی است. به نظر من، این دلیلی برای تاسف نیست. مع‌الوصف، به دو دلیل به شکلی سطحی و در قالب گزاره‌های مارکسیستی مسئله­برانگیز است. نخست، مسايل اخلاق به طور تاریخی وجهی سرکوب‌شده از اندیشه مارکسیستی-عشقی که جرئت نمی‌کند اسم خودش را بگوید- است. اغلب بسیاری از مارکسیست‌ها (از جمله خود مارکس) مطلقاً انکار می‌کنند که تعهدشان به آرمان انقلابی مبتنی بر وجود هرگونه ارزش اخلاقی است. دوم این‌که تأکید کوهن بر مسايل هنجارمند فلسفه‌ی سیاسی (و به‌ویژه بر مسئله‌ی عدالت)، وقتی با رد هرگونه مانع روش‌شناختی میان مارکسیسم و نظریه‌ی «بورژوا» همراه می‌شود، بدان معنی است که او اکنون در میدان وسیعی از مباحثی شرکت دارد که فیلسوفان سیاسیِ تحلیلی از تمام عرصه‌های سیاسی را شامل می‌شود. در چنین گستره‌ای، تشخیص این­که چه کسی سوسیالیست است، چه کسی برابری‌خواه و غیره، غیرممکن است. این اردوگاه‌های ایدئولوژیک در هم آمیخته‌ شده‌اند. شاهد بعدی در اثر فیلیپ وان پاریجس دیده می‌شود که اگرچه یکی از اعضای گروه سپتامبر است، اما هرگز ادعای مارکسیست بودن نکرده و کارل مارکس تنها یکی از کسانی است که بر کار وی تاثیر داشته است. وان پاریجس پس از علاقه‌ی اولیه به فلسفه‌ی علوم اجتماعی، در تبیین تکاملی در علوم اجتماعی^[63] عمدتاً به­خاطر پیگیری موضوعِ درآمد پایه به شهرت رسید. او در مقاله‌ای راه‌گشا با همراهی رابرت وان در وین، تحت عنوان «راه سرمایه‌داری به‌سوی کمونیسم» این ایده را که چپ باید به دنبال هدف «سوسیالیسم» باشد را رد کرد. این یعنی مرحله‌ی پایین‌ترِ کمونیسم مارکس. درعوض، دستیابی به فراوانی، که پیش‌شرطی کمونیسم اصیل است، به بهترین وجه با سرمایه‌داری حاصل می­شود: یعنی با نظام بازار و مالکیت فردی. سرمایه‌داری ولو با سیستمی از کمک‌های جهانی یا «درآمد پایه» باید به هم پیوسته باشد. هرکس (یا شاید هر فرد بالغی) می‌بایست  فارغ از عضویت در بازار کار، از کمک‌های بی‌قیدوشرط بهره‌مند باشد. این درآمد پایه، افراد را از قید اشتغال برای برآوردن نیازهای اولیه‌ی مادی رها می‌سازد. این علاوه‌ بر رهایی مردم از التزام به کار، پاسخی است به خواسته‌های عدالت اجتماعی در عصری که حفظ موقعیت شغلی به منزلۀ حفظ منبع ناچیزی توسط عده­ی قلیلی از کارگران به قیمت محرومیت مطرودان جامعه است. وان پاریجس در سلسله مقالات بعدی و نیز در کتاب مهم آزادی واقعی برای همه^[64]، استدلال­های چالش‌برانگیزی در جانب‌داری از درآمد پایه‌ی جهانی مطرح می‌کند.^[65]

در اینجا نیز فارغ از ارزشمندیِ پیشنهادهای وان پاریجس، می‌بینیم که اعضای گروه سپتامبر به‌شدت از پروژه‌ی مارکسی فاصله دارند. اشتیاق برای «درآمد پایه» حتی به سیاست چپ محدود نمی‌شود، بلکه تعدادی از مؤلفان نئولیبرال نیز از این ایده­‌ها حمایت کرده‌اند. برای مثال اگر به سرمایه‌داری و آزادی میلتون فریدمن نگاهی بیندازیم او را در حال دفاع از «مالیات منفی بر درآمد» خواهیم دید. تعجب آور نیست که طرح‌های پیشنهادی وان‌پاریجس افراطی‌تر از دیدگاهِ فریدمن، و بیش‌ازآن مبتنی بر توزیع مجدد است. بااین‌حال، به شکلی معنادار، زمینه­ی مشترکی با دیدگاه فریدمن دارد: این­که سیاست‌های درستِ اجتماعی باید توسط دولت‌های لیبرال-دموکرات به تصویب برسد. اگر بناست طبقه‌ی کارگر آزاد شود، این رهایی نه حاصل کار طبقه‌ی کارگر، بلکه نتیجه­ی قوانین مصوب نخبگانِ پارلمان و نهادهای خدماتیِ مدنی است. جان رومر نیز مانند وان پاریجس از هرچیزی که شبیه ارتدوکس مارکسی باشد بسیار فاصله دارد. در دهه‌ی ۱۹۹۰، او با تمام قوا مشغول بسطِ الگوی اقتصاد بازار سوسیالیست بود.

این اقتصادِ «سوسیالیستی» با آنچه تاکنون بر چنین عنوانی حمل می‌شده بسیار متفاوت است.^[66] رومر طرفدار اقتصادی کارآمد و پویاست که بر ترکیبی از بازار آزاد و دموکراسی سیاسی مبتنی باشد. بااین‌حال، علیرغم تعهد به برابری‌خواهی، امیدِ چندانی به توزیعِ مجددِ درآمدهای ناشی از بازار کار درآینده‌ای قابل پیش‌بینی ندارد. درعین‌حال، ایده‌ی مالکیت عمومی بر صنایع را رد می‌کند و تا اندازه‌ای منکر موضوع مالکیتِ کارگری شرکت‌ها می‌شود. بااین‌وصف، کجای برنامه‌ی او «سوسیالیستی» است؟ تمرکز  او معطوف بر دو موضوعِ مالکیتِ سرمایه و مدیریت دولت در سرمایه‌گذاری است.

رومر استدلال می‌کند که طرح بزرگی برای تفکیکِ نهادی بازارِ بورس از بازارِ کار و کالاهای مصرفی وجود دارد. او طرحی پیشنهاد می­کند که در آن مالکیتِ سرمایه در دست تمام مردم است و آنها می‌توانند از طریق اوراقی به خریدوفروش سهام خود در بازار بورس بپردازند. می‌توان تعدادی مساوی از این اوراق  را به هر فرد بالغ واگذار کرد و پس از مرگ وی آن را به خزانه‌داری عودت داد. این اوراق قابلِ تبدیل به پول نقد نبوده و مردم نمی‌توانند آن‌ها را دور انداخته یا برای اهداف تجاری دیگری مورد استفاده قرار دهند. به‌این‌ترتیب، دیگر ممکن نیست که کارگران و تجارت‌خانه‌های فقیرتر دارایی‌هایی خود را در مسیری صرف کنند که به تمرکز مالکیت در دست چند سرمایه‌دار بینجامد. همه به‌نحوی برابر از منافعِ حاصل از سرمایه بهره­مند خواهند شد. علاوه بر پولِ رایج سهام، رومر پیشنهاد می‌کند دولت برای تشویقِ فعالیت در بخش‌هایی که علیرغم تمایل اجتماعی برای سرمایه‌گذاری، انگیزه‌های طبیعی در آن قوت ندارند، از نرخِ بهره‌ی تصاعدی استفاده کند. طرح‌های پیشنهادی رومر مطمئناً نباید از کنترل خارج شوند. رومر درگیر تفکری خلاقانه درباره‌ی نهادهای اجتماعی سوسیالیستی است که در صورت لزوم احیای پروژه‌ی جامعه‌ای برابری‌خواه و دموکراتیک، به اجرا گذاشته شود. از نقطه‌نظرِ عدالت مساوات­طلب، هر طرحی که زمینه­ساز نابرابری­های مادیِ ناشی از فقدان مهارت و توانایی در بازار کار باشد، به­وضوح دارای نقص است. ولی طرحِ رومر دست­کم بسیار بهتر از جامعه­ای است که در آن، ابزار تولید در دست طبقه­ی کوچکی از سرمایه­داران است. بااین­همه، طرح او کاستی‌های بسیاری دارد. نخست این‌که، روشن نیست چگونه باید دارندگان اوراق را مجاب کرد اطلاعات لازم [برای خریدوفروش سهام] را کسب و بر اساس آن اقدام کنند. مسلم است که بسیاری از کارگران بخش عظیمی از وقت و فعالیت فکری خود را صرف جمع‌آوری اطلاعات درخصوص مسابقات اسب‌دوانی و یا عملکرد تیم‌های فوتبال می‌کنند. اما بعید به نظر می‌رسد که عملکرد بورس‌های اصلی بتوانند رویای میلیون‌ها نفر را به‌نحو یکسان تسخیر کنند. ثانیاً،باتوجه به نابرابری دائمیِ برآمده از بازارِ کار و لزوم حضور کنشگرانی که دائماً سودمندی [کارِ] خود را به حداکثرِ مورد نیاز برسانند^[67] ، احتمال می-رود الگوی سوسیالیسمِ بازار منجر به رشد همان سنخ خودخواهیِ روانشناختی‌ای شود که در سرمایه‌داری شاهد آن‌ایم. ثالثاً، روشن نیست چگونه می‌توان از سرمایه‌داری دولت رفاه به چنین جامعه‌ای قدم گذاشت. بی­تردید، بسیار بعید است جنبش ایجادِ  بازارِ سوسیالیسم کوپنی بتواند در آینده الهام‌بخش آن میزان تعهد و ایثار باشد که در جنبش‌های کارگری گذشته نمودار شد.

نتیجه‌گیری

مارکسیسم تحلیلی با گروهی از متفکران آغاز شد که تعهدی چپ به اهداف سوسیالیستی را با تمایل به افشای مارکسیسم ارتدکس درهم آمیختند، تا با کمک ابزار فلسفه‌ی تحلیلی به نقدِ علوم اجتماعی ‘بورژوایی’ بپردازند. از زمان آغاز این جنبش، فضایی که در آن پژوهش‌های خود را آغاز کردند دستخوش تغییرات وسیعی شده است. اول‌ این‌که، فضای سیاسی تغییرات فراوانی داشته است: اتحاد جماهیر شوروی و متحدان آن ناپدید شد‌ه‌اند و سرمایه داریِ جهانی‌شده به‌طور فزاینده‌ای از خود پویایی و اعتماد به نفس نشان داده است. قریب بیست سال است که پروژه‌ی برابری‌خواهی از همه­جا در حال عقب‌نشینی است. ثانیاً طی این دوران، بسیاری از متفکران چپ از تأمل جدی دربارۀ طبقه، نابرابری و نظم سیاسی فاصله گرفته­اند و در مقابل، توجه خود را به برنامه‌های حاشیه‌ای و از نظر سیاسی کم‌اهمیتِ نظریه‌ی ادبی، مانند پساساختارگرایی و ساختارشکنی معطوف داشته‌اند.

هر قدر هم که طرح‌های مثبت پیشنهادشده توسط مارکسیست‌های تحلیلی در نظر آوریم، بازهم باید پذیرفت که آنها نه به دامِ جزم‌گرایی گرفتار آمدند و نه به مدافعانِ نظم موجود بدل شدند. در عوض، کوشیده‌اند تا فلسفه‌ی سیاسی مساوات‌طلب مرتبط با جان رالز، آمارتیاسن و دیگران را جهت ابداع نهادهای عملی برای پیش‌برد پروژه‌ی سوسیالیستی، با ابزار علوم اجتماعی بورژوایی پیوند دهند. به‌هرحال، فقدان هرنوع ارتباط میان این نظریه‌پردازان دانشگاهی و جنبش گسترده‌ی اجتماعی تحتِ ستم  به‌وضوح طرح پیشنهادی ایشان را بر برنامه‌ی سیاسی تحمیل می‌کند. بااین‌حال، آنها این فکر که پیروزی نظام سرمایه‌داری پدیده‌ای موقتی است را حفظ کردند: بیست سال پیش، همه‌چیز بسیار متفاوت به‌نظر می‌رسید و  ممکن است که بیست‌سال بعد هم چنین کنند.^[68] اکنون ضروری است تا کسانی که برای آینده‌ای دموکراتیک و برابری‌خواه برای بشریت متحد شده‌اند، به­رغم موانع فعلی، درباره‌ی راهی به سوی جامعه‌ی آینده با دقت و خلاقانه فکر کنند.

به‌نظر این‌ سوال در مجلدی که به پسامارکسیسم و نئومارکسیسم اختصاص یافته قابل طرح باشد که آیا مارکسیست‌های تحلیلی اصلاً مارکسیست­ اند؟ با توجه به این‌که بعضی از آن‌ها ابتدا هم منکر این عنوان بوده‌اند، چنین پرسشی بیهوده می‌نماید. جی. ای. کوهن نظریه‌ی تاریخ مارکس را نوعی تسویه‌حساب با پس‌زمینه‌های مارکسیستی خود می‌دانست. پس ازآن‌که کار به اتمام رسید و او تکلیف خود را با گذشته‌اش روشن کرد، احساس می‌کرد می‌تواند با خلاقیت و آزادی درباره‌ی میراث گذشته‌اش فکر کند.^[69] باید مارکسیسم تحلیلی را پاسدار ارزش‌های دموکراتیک و برابری‌خواهِ مارکس در نظر گرفت که در عین‌حال، تمایل دارد تا در جای مقتضی، جزئیاتِ تحلیل مارکس از سرمایه‌داری را کنار گذاشته و روش و نسخه‌ی خود برای آینده را ارائه دهد. این که ماحصل را باید مارکسیستی نامید یا نه، پرسشی است که تاریخ‌نگاران اندیشه و ترجیحاً تاریخ‌نگارانِ حوزه‌های فلسفی یا سیاست باید به آن پاسخ دهند.

کتاب‌نامه

• Aston, Trevor H. & Charles H.E. Philpin (eds.) 1985, The Brenner Debate, Cambridge:Cambridge University Press.
• Bardhan, Pranab K. & John Roemer (eds.) 1993, Market Socialism: The Current Debate,Oxford: Oxford University Press.
• Bertram, Christopher 1988, ‘A Critique of John Roemer’s General Theory of Exploitation’, Political Studies, 36: 123–30.
• Bertram, Christopher 1990, ‘International Competition in Historical Materialism’, New Left Review, I, 183: 116–28.
• Brenner, Robert 1977, ‘The Origins of Capitalist Development: A Critique of Neo-Smithian Marxism’, New Left Review, I, 104: 25–92.
• Carling, Alan 1991, Social Division, London: Verso.
• Cohen, Gerald A. & Will Kymlicka 1988, ‘Human Nature and Social Change in the Marxist Conception of History’, Journal of Philosophy, 85, 4: 171–91.
• Cohen, Gerald A. & Will Kymlicka 1988, ‘Human Nature and Social Change in the Marxist Conception of History’, Journal of Philosophy, 85, 4: 171–91.
• Cohen, Gerald A. 1982a, ‘Reply to Elster on “Marxism, Functionalism and Game Theory”’, Theory & Society, 11, 4: 483–95.
• Cohen, Gerald A. 1982b, ‘Functional Explanation, Consequence Explanation and Marxism’, Inquiry, 25: 27–56.
• Cohen, Gerald A. 1995, Self-Ownership, Freedom and Equality, Cambridge: Cambridge University Press.
• Cohen, Gerald A. 1997, ‘Where the Action Is: On the Site of Distributive Justice’, Philosophy and Public Affairs, 26, 1: 3–30.
• Elster, Jon 1985, Making Sense of Marx, Cambridge: Cambridge University Press.
• Geras, Norman 1985, ‘The Controversy about Marx and Justice’, New Left Review, I, 150: 47–85.
• King, Desmond & Mark Wickham-Jones 1995, ‘Social Democracy and Rational Choice Marxism’, in Carver & Thomas (eds.) 1995.
• Levine, Andrew & Erik O. Wright 1980, ‘Rationality and Class Struggle’, New Left Review, I, 123: 47–68.
• Lukács, Georg 1971, History and Class Consciousness: Studies in Marxist Dialectics, London: Merlin Press.
• Przeworski, Adam 1985, Capitalism and Social Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
• Roemer, John (ed.) 1986, Analytical Marxism, Cambridge: Cambridge University Press.
• Roemer, John 1981, Analytical Foundations of Marxian Economic Theory, Cambridge Cambridge University Press.
• Roemer, John 1982a, A General Theory of Exploitation and Class, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
• Roemer, John 1982b, ‘New Directions in the Marxian Theory of Exploitation and Class’, Politics and Society, 11, 3: 363–73.
• Roemer, John 1982c, ‘Exploitation, Alternatives and Socialism’, Economic Journal, 92, 365: 87–107.
• Roemer, John 1994, A Future for Socialism, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
• Roemer, John 1995, Theories of Distributive Justice, Cambridge, MA.: Harvard University Press.
• Roemer, John 1996 (ed.), Equal Shares, London: Verso.
• Van Parijs, Philippe 1995, Real Freedom for All, Oxford: Oxford University Press.
• Wright, Erik Olin 1985, Classes, London: Verso.
• Wright, Erik Olin 1997a, ‘Reflections on Socialism, Capitalism and Marxism: An Interview with Erik Olin Wright’, Imprints, 2, 2.
• Wright, Erik Olin 1997b, Class Counts, Cambridge: Cambridge University Press.
• Wright, Erik Olin, Andrew Levine, & Elliot Sober 1992, Reconstructing Marxism, London: Verso. Yale French Studies 1995, Depositions: Althusser, Balibar, Macherey and the Labor of Reading,

[1] Karl Marx’sTheory: A Defence

[2] G. A. Cohen

[3] Lukács 1971.

[4] NoBullshit Marxism

[5] rational-choiceMarxism

[6] A Contribution to the Critique of Political Economy

[7] functional explanation

[8] the character of the social form of society

[9] incoherence

[10] inconsistence

[11] functional explanations

[12] Jon Elster

[13] causal explanation

[14] intentional explanation

[15] نگاه کنید به: کوهن ۱۹۸۲ آ و کوهن ۱۹۸۲ب. همچنین نگاه کنید به: کوهن ۱۹۸۸

[16] نگاه کنید به: برترام ۱۹۹۰ و کارلینگ ۱۹۹۱، بخش اول.

[17] خصوصاً نگاه کنید به: نقد لوین و رایت ۱۹۸۰، نسخه‌ای که به عنوان فصل ۲ رایت، لوین، سابر ۱۹۹۲.  پاسخ کوهن (با همکاری ویل کیملیکا) در اثر کوهن و کیملیکا ۱۹۸۸ و فصل ۵ از کوهن ۱۹۸۸.

[18] Analytical Foundations of Marxian Economic Theory.

[19] a highly mathematisedneo-Ricardian reconstruction

[20] magnum opus: A General Theory of Exploitation and Class

[21] Social macrophenonena

[22] micromotives

[23] رومر ۱۹۸۱ و رومر ۱۹۸۱آ

[24] رومر 198۲آ فصل ۱. همچنین نگاه کنید به: رومر ۱۹۸۲ث.

[25] Class-Exploitation Correspondence Principle

[26] Differential ownership of the means of production.

[27] exploitation status

[28] class position

[29] رومر 198۲آ صص.۵-۱۹۴.

[30] همان ص.۱۹۵

[31]همان و نیز رومر ۱۹۸۲ ب.

[32] a characteristic function.

[33] مارکس ۱۹۷۰ [۱۸۵۹]، ص. ۲۱.

[34] incentive structure

[35] “socially-necessary” exploitation

[36] dynamically socially-necessary exploitation

[37] statically socially-necessary exploitation

[38] رومر ۱۹۸۲ آ، صص. ۷۰-۲۵۶.

[39] برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به برترام ۱۹۸۸.

[40] رایت ۱۹۸۵.

[41] false consciousness

[42] برای نقد نافذی از رویکرد پرژورسکی مراجعه کنید به کینک و ویکهام جونز 1995..

[43] Methodological individualism

[44] holism

[45] fundamentalunits of social explanation

[46] ( Robinsonades) گونه‌ای ادبی که نام خود را از رمان معروف رابینسون کروزوئه اثر دانیل دفو گرفته است.

[47] نگاه کنید به: یادداشت‌های یون الستر در الستر۱۹۸۵، صص. ۶-۴۵.

[48]همان فصل ۴.۱.۴

[49]The Poverty of Philosophy

[50] نقل از پرژورسکی 1985، ص.  ۹۲. پرژورسکی همچنین اشاره می‌کند به نامه‌ی تاریخ سپتامبر ۱۸۹۰ انگلس به بلوخ، که در آن رفتار جامعه را به عنوان محصول استراتژیک افراد است.

[51] نگاه کنید به: کارلینگ ۱۹۹۱، فصل‌های ۳-۱. برنر ۱۹۷۷؛ آستون و فیلیپین (ویراستاران) ۱۹۸۵.

.

[52]social types

[53]individualistic-reductionist explanation

[54] خصوصاً نگاه کنید به: رایت، لوین، سابر ۱۹۹۲، فصل ۶.

[55] Kahneman

[56] Tversky

[57] متون کلیدی عبارتند از این سه مجلد: سیمون ۱۹۷۹؛ سیمون ۱۹۸۳ و سیمون ۱۹۸۹. به‌ویژه سیمون ۱۹۸۳ در بردارنده‌ی بهترین نوشته‌ی مارکسیسم تحلیلی در باب ایدئولوژی است.

[58] John Rawls

[59] Robert Nozick

[60] Nozick 1974.

[61] به‌ویژه نگاه کنید به: کوهن ۱۹۹۵، فصل ۶.

[62] برای مثال نگاه کنید به: کوهن ۱۹۹۷.

[63] Evolutionary Explanation inthe Social Sciences

[64] Real Freedom forAll

[65] Van Parijs 1995.

[66] این طرح پیشنهادی در رومر ۱۹۹۴ بسط یافته و در مجموعه آثار رومر ۱۹۹۶ به بحث گذاشته شده است. همچنین نگاه کنید به: باردهان و رومر(ویراستاران) ۱۹۹۳.

[67] a utility-maximising agent

[68] رایت ۱۹۹۷، صص. ۱۷-۱۱۶

[69] نگاه کنید به: اظهارات او در صفحات X  تا XI در کوهن ۱۹۸۸.

* Bertram, C. (2008). Analytical Marxism. In J. Bidet, & S. Kouvelakis (eds.), Critical Companion to Contemporary Marxism (Vol. 16, pp. 123-141). LEIDEN • BOSTON: BRILL.

این مقاله در فصلنامه سیاست ( دانشگاه تربیت مدرس ) شماره 8 به چاپ رسیده است .