اسرائیل: اقتصاد سیاسیِ اِشغال

نویسنده: شیر هِوِر

مترجم: طه رادمنش

فایل پی دی اف:اقتصاد سیاسی اشغال

توضیح مترجم: قبل از تأسیس اسرائیل، نیروهای صهیونیستی تلاشِ حداکثری کردند، تا روند توسعۀ مقاومت مسالمت‌آمیزِ فلسطینی‌ها را منهدم سازند. به همین منظور، تمامِ رهبران خشونت‌پرهیزِ فلسطین را ترور کردند و از میان برداشتند؛ ساختار و زیربنای اقتصادیِ فلسطین را تغییر دادند؛ جنبش‌های کارگری فلسطین متلاشی شد و هسته‌های فعال انقلابی، خاموش گردید؛ فرآیندهای انتخاباتی و دموکراتیکِ فلسطین نیز از سوی صهیونیست‌ها تعطیل شد؛ و فلسطین شد کشوری پلیسی و جامعه‌ش، جامعه‌ای پلیسی و نظارتی. در نتیجه، امکان ساخت، پیدایش و تکوین هر نوع سازمان‌دهی سیاسی، به‌شکل عادی، به محاق رفت. استعمار اسرائیل، به‌میانجی استثمارِ هر روزه، اقتصاد فلسطین را بیش از پیش در درۀ توسعه‌نیافتگی انداخت. با نفوذ و رخنۀ مداوم اسرائیل در خاک فلسطین، آنچه که به نام «اقتصاد فلسطین» شناخته می‌شد، دود شد و به هوا رفت. برای نمونه، کافی است صرفا به از هم‌پاشیدگیِ نظام مالی سرزمین‌های اشغالی، مدتِ کوتاهی بعد از جنگ 1967 م. نگاهی داشته باشیم. بانک‌ها تعطیل شدند؛ تورم از حد گذشت؛ بیکاری بیداد کرد؛ و در یک کلمه: شریان و جریان اقتصاد فلسطین قطع گردید و فلسطین، تبدیل شد به «بازاری اجباری» برای اسرائیل.

شیر هِوِر (shir hever) نویسندۀ مقالۀ حاضر، اقتصاددانی یهودی است. از منظر گفتمان مقاومت – به معنای ایستادگی در برابر ظالم – این قبیل نوشته‌ها را، «از چشم و زبان شیطان» نام می‌نهند. اما هِوِر، هر چند همدلیِ خاصی با فلسطین نشان نمی‌دهد، ولی کارِ خود را به عنوان اقتصاددان، به‌درستی انجام داده. هِوِر کلمات و عبارات را به‌درستی انتخاب می‌کند، و تلاش کرده بر اساس آمار و داده‌های کمّی، بارِ سنگین اشغال را بر گردۀ اسرائیلی‌ها نیز نشان دهد. اسرائیل ساخته شد تا مهاجرپذیر باشد، و طبیعتا مهاجر بخاطر امنیت و رفاه و آرامش بیشتر، راهیِ خاکی دیگر می‌شود. هِوِر به استناد آمار و داده‌هایی که به‌سختی استخراج کرده، نشان می‌دهد، اسرائیل نتوانسته مثلث امنیت، رفاه و آرامش را برای مهاجرانِ یهودی فراهم کند.

اسرائیل از حیث تاریخی، جعلی است؛ از بُعد اخلاقی، ظالم است؛ از منظر اقتصادی، نئولیبرال‌ترینِ شکل اقتصاد را دارد؛ از منظر حقوقی، اشغال‌گر است؛ و از منظر قوانین بین‌المللی، جنایتکار جنگی. فارغ از این حقایقِ مبرهن، خواندنِ متونی از این دست، می‌تواند مخاطبِ احتمالی را با ساختار اقتصادی اسرائیل (بخشِ کمتر پرداخته‌شده) آشنا سازد، و بُعدی دیگر از مکعب مسئلۀ فلسطین را کشف کند، و شاید برای مطالعۀ بیشتر ترغیب شود. مطلبِ پیشِ رو، در واقع فصل چهارم کتاب «اِشغال: اقتصاد سیاسی اسرائیل: سرکوب فراتر از استثمار»[1] است، که در سال 2010 م از سوی نشر معتبر Pluto  منتشر شد. فصول کتاب، همگی قابلیتِ خوانش مجزا را دارند. فصلی که از نظر خواهید گذراند، به هزینه‌های اقتصادی اِشغالِ فلسطین پرداخته.

محمود درویش، شاعر مقاومت فلسطین، مناقشۀ فلسطینیان و اسرائیلیان را، «مناقشۀ دو حافظه» خوانده بود. و با این پندارِ صهیونیست‌ها، که فلسطین را «سرزمینی بی‌ملت برای ملتی بی‌سرزمین» می‌بینند، به مقابله برخاست. اکنون و در این لحظه، مجددا مناقشه بالا گرفته. گوش‌ها بخاطر بوق کرکنندۀ رسانه‌های دست‌راستی، و چشم‌ها بواسطۀ برق تلویزیون‌های فاشیستی، دیگر یارای شنیدن و دیدن حقیقت را ندارند. در نتیجه، با این حجم از هجمه، بعید است پیامِ نوشته‌ای به جایی برسد. ولی امید که تب مجددی که دربارۀ فلسطین به راه افتاده، زود فروکش نکند و، سبب شود یادمان بیاید، کدام سرزمین است که هم تاریخ دارد، هم ملت؛ و کدام سازه است که جعلی است و پوشالی.

توضیح نهایی این‌که، پانویس‌های مقاله اندک، ولی همگی از مترجم است.

***

واضح است که اشغال سرزمین‌های فلسطینی از سوی اسرائیل، اثرات مخربی بر فلسطینی‌ها داشته، و اکثریت آنها را حتی از مظاهر عادی زندگی نیز محروم کرده است. با این حال مسئله‌ای که باید به آن پرداخته شود، این است: اشغال چگونه بر اسرائیل، چونان کشوری اشغالگر تأثیر گذاشته است؟

برای پاسخ به این سؤال باید اشغال را به سه دوره تقسیم کنیم:

اشغال اولیه: از 1967 تا  1986 م.

 اشغال متأخر (سالهای مقاومت): از 1987 م. تا امروز.

 اشغال خصوصی: از 2002 م. تا امروز.

توجه داشته باشید که بین دو دورۀ گذشته همپوشانی وجود دارد، زیرا واقعیت‌های اشغالِ متأخر، جریانات را در نوار غزه به سمت و سوی دیگری سوق داده و تشدید کرده است. اما از حدود سال 2002 م. فرآیندِ خصوصی‌سازی، روند اشغالگری در کرانۀ باختری را جهت دیگری داده.

در دورۀ اول از سال 1967تا 1986 م. کنترل اسرائیل بر فلسطین اشغالی[2] با حداقل تلاش ارتش اسرائیل به دست آمد. تعداد معدودی از نیروهای مستقر در فلسطین اشغالی،  با اندکی جنگ، برای کنترل جمعیت غیرنظامی کافی بود (در مقایسه با سایر اشغال‌های نظامی در سراسر جهان). در آن بُرهه، هزینه‌های حفظ اشغال کم بود و، اقتصاد اسرائیل نیز به دلایل زیر از این اشغال سود می‌بُرد:

• مالیات‌های جمع آوری‌شده توسط دولت اسرائیل از فلسطینی ها از مخارج مؤسسات اسرائیلی در فلسطین اشغالی بیشتر بود.
• فلسطینی ها اسیر بازار کالاهای اسرائیلی بودند؛ به ویژه کالاهای بی‌کیفیت که برای فروش در بازار اسرائیل مناسب نبودند و مازاد تلقی می‌شدند.
• کارفرمایان اسرائیلی، فلسطینی‌ها را با دستمزدهای بسیار پایین استخدام می‌کردند و، در نتیجه سود آنها را افزایش می‌دادند .
• اسرائیل سرپناه‌ها و شهرک‌های غیرقانونی برای اسرائیلی ها در فلسطین اشغالی، و منابع آبی و زمینی که از فلسطینیان سلب شده بود را، به دست آورد.
• شرکت‌های ساخت و ساز اسرائیلی در کرانۀ باختری و نوار غزه معادن سنگ احداث کردند و در طی چندین دهه اشغال، آنها بخش قابل توجهی از منابع طبیعی فلسطین را از بین بردند.

بنابراین، دورۀ اولیۀ اشغال قطعا برای اسرائیل سودآور بود. با این حال، این سودآوری در طول دهۀ 1980 م. تغییر کرد. گسترش شهرک‌سازی به تخلیۀ فزایندۀ بودجۀ عمومی اسرائیل منجر شد، (همان‌طور که در ادامه توضیح خواهم داد) و مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری، با انتفاضۀ اول ابعاد جدیدی به خود گرفت. اسرائیل مجبور شد نیروها و تجهیزات بیشتری را برای استحکام‌بخشیدن به شهرک‌ها، پست‌های بازرسی و تأسیسات نظامی در فلسطین اشغالی اعزام کند. میزان صادرات به فلسطین اشغالی، تقریبا نصف شد، و صنعت توریسم اسرائیل کاهش یافت. این صنعت در دهۀ 1980 م. سودآور نبود، زیرا هزینه های نگهداری آن، بیشتر از درآمدِ حاصل از آن شد. تأثیر منفی بر اقتصاد اسرائیل در انتفاضۀ دوم، زمانی که اسرائیل در رکود عمیقی فرو رفت، به اوج خود رسید. درآمد حاصل از کنترل اراضی فلسطین اشغالی کمک چندانی به جبران هزینه‌های فزایندۀ اشغال نکرد.

دورۀ سوم اشغال با دورۀ دوم همپوشانی دارد، زیرا هر دوی این روندها تا به امروز ادامه دارد. پس از انتفاضۀ دوم رهبری نظامی و سیاسی اسرائیل تلاش کرد تا خود را با شیوۀ تحت رهبری ایالات متحده، موسوم به «مبارزه علیه تروریسم» تطبیق دهد. دفاع از شهرک‌ها، سبب شد تا دیگران نیز علاوه بر این شهرک‌نشینان اسرائیلی، از نوار غزه عقب‌نشینی کنند و ساخت دیوار جدایی آغاز شد.

ساختار جدید هزینه‌های اشغال را برای دولت اسرائیل کاهش نداد، اما فرصت‌های تجاری متعددی را برای شرکتهای امنیتی خصوصی ایجاد کرد. این شرکت‌های امنیتیِ خصوصی که برخی قبلاً متعلق به دولت بوده و بعداً خصوصی شدند، و برخی دیگر توسط افسران بازنشستۀ اسرائیلی تأسیس شده‌اند، در موقعیت مناسبی قرار دارند تا با دولت اسرائیل قرارداد ببندند و کالاهای خود را به ارتش اسرائیل بفروشند. بعدا، آن‌ها می‌توانند از این واقعیت استفاده کنند که، قبلاً محصولات خود را در اختیار ارتش اسرائیل قرار می دادند و، در مذاکره با خریدارانِ بالقوه در سراسر جهان به عنوان نقطۀ فروش اقدام می کنند. “تخصص” آنها در تجهیزات خدمات و تکنیک‌ها که قبلاً برای «مبارزه با تروریسم» استفاده شده است، به آن‌ها کمک می‌کند تا خریداران را متقاعد سازند که قیمت‌های بالایی برای محصولات خود بپردازند.

از اواسط دهۀ 1990 م. تلاش‌های کمک‌های بین المللی به فلسطین اشغالی نیز، منبع درآمد دیگری برای اقتصاد اسرائیل ایجاد کرده است. این درآمد هنوز تخمین زده نشده، اما همان‌طور که بعدا نشان خواهم داد، بار اشغال‌گری بر اقتصاد اسرائیل، حتی با درآمدِ حاصل از کمک به فلسطینی‌ها برای اسرائیل، تأثیر گذاشته است.

گفتمان اقتصادی در مورد هزینۀ اشغال

به موازات سه دورۀ زمانی که در بالا توضیح داده شد، سه گرایش در نوشتارهای اقتصادی در مورد اشغال وجود دارد.

در دورۀ اول، اقتصاددانانِ جریان اصلیِ اسرائیل، به‌ندرت به تأثیرات اشغال بر اقتصاد اسرائیل پرداختند و، بیشتر بر تأثیرات اشغال بر اقتصاد فلسطین تمرکز داشتند. در آن زمان نشانه‌های زیادی وجود داشت، مبنی بر اینکه اشغال برای اقتصاد فلسطین مفید بوده است. در همین حال، چگونگی تأثیر اشغال بر اقتصاد اسرائیل موضوعی بود که عمدتا از سوی اقتصاددانان مارکسیست پوشش داده شد. آن‌ها تئوری‌های امپریالیسم را برای استدلال این‌که، اشغال منبع سود برای اقتصاد اسرائیل است، به کار گرفتند.

 در دورۀ دوم پس از انتفاضۀ اول، نادیده‌گرفتن هزینه‌های فزایندۀ اشغال برای اقتصاد اسرائیل که هر لحظه بالاتر می‌رفت، غیرممکن شد. علاوه بر این، دست سنگینِ (مشت آهنین- م) اسرائیل در سرکوب مقاومت فلسطین، در حالی‌که همزمان با گسترش شهرک سازی غیرقانونی پیش می‌رود، به معنای سطح بالایی از مداخلۀ دولت در اقتصاد است. چنین مداخله‌ای به طور فزاینده‌ای از نظر اقتصاددانان نئولیبرال تقبیح شده است. پس از مذاکرات صلح اسلو در اوایل دهۀ 1990 م. اقتصاددانان نئولیبرال با شدت فزاینده‌ای شروع به بحث کردند که اشغال باری بر اقتصاد اسرائیل است و، صلح می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی در اسرائیل منجر شود. این نوشته‌ها در زمان وقوع انتفاضۀ دوم در اکتبر 2000 م. به اوج خود رسید، که یکی از عمیق‌ترین رکودهای اسرائیل را رقم زد.

دورۀ سوم لایه ای از پیچیدگی را به بحث اضافه کرده. اگرچه هزینه‌های دولت برای شهرک‌سازی و عملیات نظامی در فلسطین اشغالی کاهش نیافته است، چندین تاجر خصوصی راه‌هایی برای بهره‌برداری از وضعیت به نفع خود یافته‌اند. آن‌ها شروع به توسعۀ بخش تجاری جدیدی از امنیت داخلی کردند، که بر نظارتِ تسلیحات پیشرفتۀ امنیت محیطی؛ آموزش تخصصی پرسنل امنیتی؛ و سایر فعالیت‌های مشابه تمرکز داشت. این شرکت‌های جدید (برخی از آنها در واقع قدیمی بودند، اما با محصولات جدید برای فروش به بخش امنیت داخلی)، وزارت دفاع اسرائیل را مشتری مشتاقی یافتند، و به زودی شروع به صادرات محصولات خود به سراسر جهان کردند و، صادرات اسرائیل را ارتقاء دادند و به رشد قیمت سهام در بازار سهام تل‌آویو کمک شایانی کردند. همچنین در حالی‌که سیاست‌های نئولیبرالی (که شامل کاهش مالیات و کاهش مقررات می‌شد) شرکت‌های بین‌المللی را برای افزایش سرمایه گذاری‌های خود در اسرائیل فریب دادند، و دولت اسرائیل از استدلال «وضعیت اضطراریِ امنیتی»،  برای پیشبرد اصلاحات سریع نئولیبرالی با حداقل مقاومت اجتماعی بهره بُرد. همۀ این عوامل به دوره‌ای از رشد بالا در اقتصاد اسرائیل مربوط است.

اگرچه مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها به بن‌بست رسیده است و مخالفان نظامی اسرائیل (عمدتاً حماس، ایران و حزب الله) ثابت کرده‌اند، که می‌توانند نقش مهمی در این زمینه (افزایش تنش در بخش سیطرۀ نظامی اسرائیل در منطقه) داشته باشند، با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که اقتصاد اسرائیل در حال شکوفایی است. شاخص‌های کلان اقتصادی مانند اشتغال، تولید ناخالص داخلی و صادرات، همگی در حال افزایش هستند، بنابراین اقتصاددانان لحن خود را تغییر داده‌اند و، استدلال می‌کنند که مسائل امنیتی و سیاسی ربطی به مسائل اقتصادی ندارند، و سیاست‌های اقتصادیِ درستِ «بازار آزاد» می‌تواند رشد پایدار را، حتی در میانۀ وضعیت درگیری ایجاد کند.

افزایش آگاهی از هزینه

بیشتر نوشته‌های مربوط به هزینه‌های اشغال، حدفاصلِ آغاز مذاکرات اسلو و پایان انتفاضۀ دوم منتشر شد. یکی از جامع‌ترین آثار را، جامعه‌شناس اسرائیلی، شلومو سویرسکی[3] نوشت، که تلاش داشت، برآوردها و منابع مختلفی را در مورد هزینه‌های اشغال خلاصه کند.

کتاب سویرسکی، نقطۀ اوج یک روند در نوشتارهای  اسرائیلی در مورد تأثیراتِ سوء اشغال و هزینۀ بالای شهرک‌ها بود. آریل روبینشتاین[4] (2005)؛ آری آرنون[5]؛ اسرائیل لوسکی[6]؛ آویا اسپیواک[7]؛ و جیمی واینبلات[8] (1997)؛ دن بن دیوید[9] (2005)؛ ایتان برگلاس[10] (1989)؛ و خایم بن شاچار[11] (2003)، از جمله اقتصاددانانِ مشهور اسرائیلی هستند، که حتی قبل از انتفاضۀ دوم، شروع به تأکید بر بار اقتصادی اشغال بر اقتصاد اسرائیل کردند. بیشترِ این اقتصاددانان به دیدگاه اقتصادی راست گرایش دارند. با این حال، در نتیجۀ اعتراض آن‌ها به اشغال، خود را به چپِ میانه‌روی اسرائیل نزدیک کردند. همۀ آن‌ها هشدار داده‌اند، که اشغال یک پروژۀ گران‌قیمت است، که اقتصاد اسرائیل را به زمین می‌زند.

موج تحقیقات در مورد هزینه‌های اقتصادیِ اشغال تلاش می‌کند دیدگاهی گسترده در مورد تبعات اشغال ارائه دهد. خلاصۀ اکثر این تحقیقات این‌گونه است که، هزینه‌های اشغال در کل جامعۀ اسرائیل، چونان نوعی از سودمندیِ از دست‌رفتۀ ناشی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست رفته اِعمال میشود، و بسیاری از جنبه‌های اقتصاد اسرائیل در نتیجۀ منابعی که برای حفظ کنترل اسرائیل صرف میشود، تحت فشار قرار گرفته است.

 سویرسکی با اذعان به اینکه اشغال همیشه باری برای اقتصاد اسرائیل نبوده است، تلاش می‌کند تا تصمیماتی را که باعث افزایش هزینه‌های اشغال در طول سال‌ها شده را ردیابی کند. یافتۀ اصلی وی این است که، تصمیم اسرائیل برای جلوگیری از توسعۀ اقتصاد فلسطین به تعهد فلسطینی‌ها برای مقاومت در برابر اشغال‌گری کمک کرده و، در نتیجۀ این مقاومت است که شرکت‌های اسرائیلی، فرصت‌های خود برای ادامۀ سودگیری از بازار فلسطینیانی که اسیر کالاهای اسرائیلی شده‌اند را، از دست داده‌اند. درگیریِ خشونت‌آمیز، اسرائیلی‌ها را از استخدام فلسطینی‌ها منصرف کرده، و فلسطینی‌ها سعی کرده‌اند کالاهای اسرائیلی را تحریم کنند.

سویرسکی همچنین اذعان می‌کند، که تأثیر بحث در مورد هزینه‌های اشغال برای اقتصاد اسرائیل در بهترین حالت محدود است، زیرا تأثیرات اشغال بر اقتصاد اسرائیل هر چند شدید باشد، در مقایسه با تأثیرات آن بر  اقتصاد فلسطینیان – معیشت. م – هنوز جزئی است. مفهوم «هزینه» می‌تواند برای اقتصاد اسرائیل اِعمال و به کار برده شود، زیرا این، بهایی است که اسرائیل برای تصمیم‌گیری برای نگه داشتن اراضی فلسطین اشغالی، تحت کنترل اسرائیل متحمل می‌شود. با این حال، اصطلاحی که به همین منظور و در همین راستا برای فلسطینی‌ها، به کار برده می‌شود، «هزینه»  نیست؛ که «خسارت» است، زیرا آن‌ها زندگیِ تحتِ اشغال را انتخاب نکرده‌اند و، بنابراین، بیشتر به‌عنوان قربانیان اشغال توصیف می‌شوند تا مشتریان آن .

با این حال، فلسطینی‌ها در این داستان قربانیانِ منفعل نیستند. سویرسکی خاطرنشان می‌کند که دلیل اصلی هزینۀ بالای اشغال، این است که فلسطینی‌ها با آن مبارزه می‌کنند و مقامات اسرائیلی را مجبور می‌کنند که مبالغ هنگفتی سرمایه‌گذاری کنند، تا آن‌ها را تحت کنترل نگه دارند و، از شهرک‌های غیرقانونی محافظت کنند. در مورد انتخاب بسیاری از اسرائیلی‌ها ، برای حفظ اشغال‌گری، علیرغم هزینه‌های آن، بعدا بحث خواهم کرد.

کاهش هزینه ها

تفکیک هزینه‌های شهرک‌ها، از هزینه‌های خودِ اشغال غیر‌ممکن است. پایگاه‌های نظامی و قلعه و برج و باروهایی که برای دفاع از شهرک‌ها ایجاد شده‌اند نیز، به منابع سرکوب و انقیاد مردم محلی فلسطین تبدیل شده‌اند. مصادرۀ زمین‌ها برای ساخت شهرک‌های بیشتر در مناطقی که ارتش اسرائیل کنترل بیشتری در آن اِعمال می کند، آسان‌تر است. این شهرک‌های جدید به سرعت گسترش می‌یابند و شهرک‌نشینان به سرعت، برای محافظت بیشتر، از ارتش اسرائیل فریاد کمک سر می‌دهند؛ ارتشی که به آسانی با گسترش، حضور خود را ملزم می‌کند.[12] بنابراین، موتور مخارج تقریباً خود‌رانده است؛ هزینه‌های غیرنظامی منجر به هزینه‌های نظامی می‌شود، و این رَویه بالعکس نیست.

یک نقص ذاتی در این نوع تحقیقات، این است که اطلاعات لازم از ارتش اسرائیل و داده‌های وزارت دفاع که برای یک تحلیل جامع ضروری هستند، به بهانۀ امنیت ملی پنهان می‌مانند و در دسترس نیستند. در نتیجه، محاسبۀ دقیق میزان پولی که اسرائیل واقعاً برای اشغال پرداخت می‌کند، غیرممکن است.

بنابراین، تنها گزینه این است که به داده‌های موجود بسنده کنیم؛ صورت حساب پرداخت‌ها و هزینه‌ها را جزئی[13] کنیم؛ و فهرستی از هزینه‌های تعیین‌شده در مقابل درآمد تهیه کنیم. هزینۀّ اشغال از قطعات و بخش‌های متعدد تشکیل شده است؛ قطعاتی از یک پازل که باید با هم جمع شوند. تلاش برای جمع‌آوری این اعداد خطرناک است. این نیاز به برون‌یابی داده‌هايي دارد که فقط برای سال‌های انتخاب‌شده، در دسترس است، و فقط باید به عنوان تخمینی تقریبی از هزینۀ واقعی در نظر گرفته شود. با این وجود، مهم است که تلاش کنیم و رقمی[14] ارائه کنیم، که بتواند به عنوان یک تخمین تقریبی، و مبنایی برای بحث‌های آینده باشد. برآورد ارائه شده حدود 23 میلیارد دلار بود، اما این برآورد، تغییراتِ قیمت و سود انباشته را در نظر نگرفته. علاوه بر این، بر اساس یک برداشت تقریبی که از ارقام و گزارشهایی که سویرسکی گردآوری کرده بود، به دست آمده، و نه بر اساس یک آمار روشمند.

حقایق پنهان

دشواری در دستیابی به داده‌های مربوطه، ناشی از عدم تلاش محققان مختلف نیست، که به هزینۀ اشغال توجه کرده‌اند، و یافته‌های خود را منتشر ساخته‌اند،  بلکه این دشواری، از سیاستِ عمدیِ دولت اسرائیل مبنی بر پنهان نگه‌داشتن حقایقِ اطلاعاتِ مربوط به اشغال ناشی می‌شود، که از سوی دولت اسرائیل به طور سیستماتیک پنهان نگه داشته می‌شود. یکی از مصادیق این مخارجِ مخفیانه، یارانۀ شهرداری به شهرک‌هاست. پس از قراردادهای اسلو، اسرائیل شروع به ارسال مخفیانۀ میلیون‌ها شِکِل[15] (به شکل سالانه) به شهرک‌ها از طریق وزارت کشور کرد. این انتقال سالانه به 66 میلیون .NIS[16] رسید. در سال 2004 م. مبلغی که از سوی این وزارتخانه به شهرک‌ها منتقل شد، با کل مبلغ تخصیص یافته به شهرداری‌های فقیر در محدودۀ خط سبز[17] یکسان بود.

یک وزیر سرکش جزئیات این روند را در اختیار مطبوعات قرار داد. نیمی از این مبلغ کمک‌های مالی اسلو و نیمی دیگر، کمک‌های انتفاضه بود. این نام‌ها نشان می‌دهد که توجیهِ ارائه‌شده برای این کمک‌ها، پرداخت غرامت به شهرک‌نشینان برای تحمل روند اسلو است، که در آن، اسرائیل امکان تخلیۀ شهرک‌ها را مورد بحث قرار داده بود این کمک‌ها به عنوان رشوه برای جلوگیری از اعتراض شهرک‌نشینان به مذاکرات استفاده شد، اگرچه آنچنان مؤثر نبودند و، شهرک‌نشینان اعتراض کردند؛ به دلیل سختی‌های زندگی در یک منطقۀ فلسطینی، که در آن مردم در شورش علیه اشغالگری اسرائیل هستند.

از قضا، حتی وزرای دولت نیز قادر به دسترسی به داده‌های واقعی در مورد هزینه‌های اشغال نیستند. همانطور که از تجربۀ چندین نفر که تلاش کردند، اما شکست خوردند، مشهود است.  حتی اطلاعات ساده‌ای مانند مرزهای شهرداری و حوزۀ قضایی شهرک‌ها تا سال 2005 م. توسط دولت اسرائیل مخفی نگه داشته شد، تا زمانی که در پی درخواست انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، فاش گردید.

دو دلیل برای روش مخفیانۀ انتقالِ وجوه وجود دارد: یکی از آنها جلوگیری از خشم عمومی در داخل اسرائیل، به دلیل حمایت‌هایی است که شهرک‌نشینان از آن برخوردارند؛ و دوم، جلوگیری از خشم بین‌المللی در مورد نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل. یارانه‌های ویژه‌ای که به شهرک‌ها داده می‌شود، مردم را تشویق به نقلِ مکان به شهرک‌ها می‌کند، در نتیجه، کنوانسیون چهارم ژنو، را که انتقال جمعیت غیرنظامی به سرزمین‌های اشغالی را ممنوع کرده، نقض می‌کند. برای پنهان‌کردن میزان مشوق‌هایی که دولت برای شهرک‌نشینانِ بالقوه[18] ایجاد می‌کند، یارانه‌ها در بخش‌های ویژۀ بی‌شماری توزیع می‌شود. بودجۀ کمک های بلاعوض وجوه موقت و غیره، پیچ و خمی مالی می‌سازد، که تنها با سختی زیاد می‌توان در آن پیمایش کرد.

محاسبۀ دقیق، اما محتاطانه[19]

محاسبۀ هزینه‌های واقعی اشغال برای اسرائیل، مستلزم برون‌یابی زیادی است. اغلب، داده‌ها، تنها برای یک، یا چند سال با قیمت‌هایی که در آن دوره جاری بود، در دسترس است. بنابراین، اولین مرحلۀ محاسبه، تبدیل ارقام به (مثلا) معادل قیمت‌ها در دسامبر 2007 م. است. مرحلۀ بعدی برآورد هزینۀ انباشته برای کل دورۀ اشغال است. اگر داده‌ها فقط برای تعداد محدودی از سال‌ها در دسترس باشد، ارقام باید ضرب شوند، بر کل آمارهای اسرائیل در طول دورۀ 1970 تا 2008 م. من در اینجا، هزینه‌های 1967 تا 1969 که را در دسترس‌تر بودند (بنا بر یارانه‌های شهرک‌ها) محاسبه کرده‌ام.

با این حال، ضرب ساده انجام نمی‌شود، زیرا یارانه‌ها متناسب با اندازۀ جمعیتی است که از سوی دولت حمایت می‌شود. هزینۀ سالانه باید برای تناسب، با تغییرات جمعیتی تنظیم شود، زیرا ارقام دقیقی برای جمعیت سکونتگاه‌ها و جمعیت مهاجران، حدفاصل سال‌های 1970 و 1975 وجود ندارد. محاسبات در اینجا از میانگینِ 1600 شهرک‌نشین ، یعنی نصفِ آنچه که در سال 1976 م. سرشماری شد، بهره گرفته. و این مهم را نادیده گرفته که، سرعت رشد سکونتگاه‌ها همواره به یک میزان، ثابت نبوده است و، این‌که قبل از اشغال هیچ شهرک‌نشینی وجود نداشت.

به عنوان مثال، هزینۀ اضافی خدمات آموزشی به مهاجران در سال 2003 م.  معادل 118 ميليون NIS برآورد شد، که قبلاً برای قیمت‌های سال 2007 م. تعدیل شده است. برای اِعمال این هزینه، برای کل دوره از 1970 تا 2008 م. بر اساس تعداد مهاجران، مقدار باید بر تعداد مهاجران برای سال  2003 م. تقسیم شود، یعنی تقریبا  407000. این بدان معنی است که، دولت به طور متوسط هر سال حدود NIS 290 اضافی به ازای هر شهرک‌نشین پرداخت می‌کند. با جمع‌کردن کل یارانه‌های آموزشیِ پرداختیِ هر ساله، بین ساله‌ای 1970تا 2008 م.  بر اساس تعداد مهاجرانی که هر سال در فلسطین اشغالی زندگی می‌کردند، و با اضافه‌کردن بهره برای سرمایه‌گذاری‌های فرضی، که می‌توانست انجام شود اگر پول برای یارانه های تسویه استفاده نمی‌شد، می‌توانیم به شکلِ تخمینی، یارانۀ آموزش و پرورش را 5.8 میلیارد NIS محاسبه کنیم.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که، هزینه‌های ذکر شده در اینجا، فقط هزینه‌هایی است که توسط دولت اسرائیل پرداخت می‌شود، بدون احتساب هزینه‌های فردی برای نیازهای امنیتی درک شده یا واقعی؛ خسارات خصوصی در نتیجۀ سرمایه‌گذاری در زمین‌های اشغالی؛ و کمک‌های مالی[20] به شهرک‌ها. بحث همچنین فقط بر روی هزینه‌های پولی متمرکز است. این بدیهی است که بسیاری از هزینه‌های اشغال را ناواضح[21] می‌سازد، زیرا اقتصاد اسرائیل، آشکارا در نتیجۀ سختی‌ها، دردها و رنج‌های شخصیِ ناشی از مقاومت فلسطین در برابر اشغال‌گری، و همچنین وخامت اوضاع، آسیب زیادی دیده است؛ همان‌گونه که حاکمیت قانون اسرائیل و اقدامات شفاف دولت در نتیجه تأمین مالی مخفیانۀ شهرک‌ها برای یک دورۀ چند دهه‌ای مخدوش شد.

هنگام بحث دربارۀ مفهوم «هزینۀ اشغال»، این فرضیه مطرح است، که اگر اشغال نظامی فلسطین وجود نداشت، دولت اسرائیل می‌توانست بودجۀ خود را به روش‌های مختلف تخصیص داده، و به جای آن، اقتصاد اسرائیل را توسعه دهد. بنابراین، هزینه، نه تنها در قالبی اسمی ساده، بلکه به عنوان فایدۀ از بین رفته برای اقتصاد اسرائیل سنجیده می‌شود.

می‌توان ادعا کرد که سرمایه‌گذاری اقتصادی در شهرک‌ها نیز، بازدۀ خاص خود را دارد. این حرف در واقع درست است، و گسترش سریع شهرک‌ها، نشانه‌ای است که، سرمایه‌گذاری به ثمر نشسته است. با این حال سوال اینجاست، که اگر اسرائیل در هزینه‌های مربوط به اشغال، صرفه‌جویی می‌کرد، چه ذخیره و عایدی‌ای از حیث اندوخته داشت؟ برای پاسخ به این سوال، باید فرض کنیم که وجوه ذخیره‌شده، صرفاً بدون استفاده کنار گذاشته نمی‌شد، بلکه در بودجۀ دولت اسرائیل گنجانده شد، و برای خدمات عمومی؛ پرداخت بدهی‌ها؛ و پروژه‌های ملی استفاده می‌شد.

همچنین در صورت خروج اسرائیل از فلسطین اشغالی، سرمایه‌گذاری در اشغال تا حد زیادی به ضرر اسرائیل خواهد بود. در این صورت، این امر در واقع به ضرر اقتصاد اسرائیل تبدیل خواهد شد. به همین دلیل، مهم است که میزان سود را به محاسبه، اضافه کنیم. هیچ راه دقیقی برای تعیین بازدهِ سرمایه‌گذاری پول در پروژه‌های غیرنظامی در اسرائیل، به جای تامین مالیِ اشغال وجود ندارد. در این محاسبه، نرخ بهرۀ بانک اسرائیل به عنوان تقریبی از نرخ بازده استفاده می‌شود، زیرا این تقریبی از میانگینِ نرخ بهرۀ در دسترس، برای سرمایه‌گذاران اسرائیلی است.

درآمد[22]

هزینه‌های دولت اسرائیل برای حفظ اشغال‌گری، باید با درآمدی که به دست می‌آوَرَد مقایسه شود، تا بتوان از مثبت یا منفی‌بودنِ نتیجۀ نهاییِ آن مطلع شد. برای اهداف این محاسبات، تنها زمینه‌هایی که مستقیماً توسط دولت اسرائیل پرداخت می‌شود، محاسبه گردیده. اگرچه در بخش درآمد نیز برآوردهایی برای درآمد سایر مقامات غیردولتی در اسرائیل انجام شد. این موضوع به این دلیل است که تعیین درصد از درآمد خصوصی دشوار است. شرکت‌ها و مؤسسات، بعدا از طریق مالیات مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت تصاحب می‌شود و مورد تصرف قرار می‌گیرد. از آنجایی که آنچه واقعاً ما را نگران می‌کند هزینۀ پرداختی است که مردم اسرائیل متقبل می‌شوند،  می‌توان فرض کرد که برخی از درآمدهای حاصله، از سوی مقامات غیردولتی اسرائیل به بخشی از مردم اسرائیل می‌رسد.

درآمدِ حاصل از اشغال برای اقتصاد اسرائیل را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:

• تامین اجتماعی: قبل از پروتکل پاریس، دولت اسرائیل از کارگران فلسطینی که در اسرائیل و در شهرک‌ها کار می‌کردند، مالیات می‌گرفت. پرداخت‌های تامین اجتماعی بین سالهای 1968 و 1993 م. بالغ بر 1327 میلیارد NIS برآورد شده است. خدماتی که معمولاً در ازای این مالیات ارائه شد، برای کارگران فلسطینی در دسترس نبود.
• اضافه شدن دستمزدها: Ka Laved یک سازمان حقوق کارگران اسرائیلی، دریافته که 953.65 ميليون NIS در اشکال مختلفِ اضافه دستمزد بین سالهای 1984تا 1992 م. مصادره شده است. به عنوان مثال، کارگران فلسطینی در اسرائیل به ملزم به پرداخت «مالیات امنیتی» هستند، تا هزینه‌های نظارت بر آن‌ها در محل کار را پرداخته شود.[23]
• هزینه‌های اتحادیه: کارگران فلسطینی مجبور به پرداخت هزینه‌های اتحادیه به هیستادروت[24] اسرائیل، فدراسیون اتحادیه های کارگری در اسرائیل هستند، حتی اگر هیستادروت هیچ حمایت یا کمکی به آن‌ها نکند. این هزینه ها 567.96 میلیون NIS برآورد شد.
• استثمار اقتصادی: بخشی از درآمد نیز، از طریق استثمار نیروی کار ارزان فلسطینی، بازار اجباری[25] و منابع آب و زمین ایجاد می‌شود. اقتصاددانان شیمشون بیچلر و جاناتان نیتزان[26]، تخمین زدند که این استثمار به 10 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP اسرائیل در سال 2001یا 58.99میلیارد NIS انباشته شده است.
• هزینۀ نقل و انتقالات به تشکیلات خودگردان فلسطین: برای اینکه محاسبات تا حد امکان دقیق باشد، توجه به این واقعیت مهم است که، از سال 1994 م. اسرائیل موظف شده است وجوه جمع‌آوری‌شده از طرف خود را، به تشکیلات خودگردان فلسطین واریز کند. این مبالغ شامل: گمرک؛ تعرفه؛ مالیات بر ارزش افزوده[27]؛ و مالیات کارگران فلسطینی است. این نقل و انتقالات واقعاً «هزینۀ» اشغال نیست، زیرا این‌ها تنها منابع درآمد تشکیلات خودگردان هستند، که به‌دستِ اسرائیل جمع‌آوری می‌شود. اسرائیل قبل از انتقال وجوه به تشکیلات خودگردان، هزینه‌های اداری و کمیسیون دریافت می‌کند، و حتی به شرکت‌های اسرائیلی اجازه می‌دهد تا بدهی‌های خدماتی را که به تشکیلات خودگردان یا شهرداری‌های فلسطینی ارائه می‌کنند، مستقیماً از این صندوق‌ها، قبل از انتقال به تشکیلات خودگردان فلسطین بدون داوری دریافت کنند. در این فرآیند، برای اینکه محاسبات تا حد امکان دقیق باشد، باید انتقالات به تشکیلات خودگردان فلسطین، از درآمدی که اسرائیل از کنترل بازار فلسطین به دست آورده، کم شود. این، در واقع «بازپرداخت»[28] جزئی از سودی است که، اسرائیل از اشغال به دست می‌آوَرَد. برای سالهای 2006-1996 م. مجموع پرداخت‌ها 29.34 میلیارد NIS بود. این رقم قابلِ تعمیم به پرداختی‌های سال‌های قبل‌تر نیست، زیرا اسرائیل فقط در سال 1996 م. شروع به پرداخت این «پرداخت‌ها»[29] کرد .

یارانه‌های تسویه حساب

انتقال جمعیت غیر نظامی برای زندگی در سرزمین‌های اشغالی، نقض کنوانسیون چهارم ژنو است؛ که اسرائیل یکی از امضاءکنندگان آن است. اگرچه دولت اسرائیل شهروندان اسرائیلی را مجبور به زندگی در شهرک‌ها نمی‌کند، اما مشوق‌های اقتصادی[30] زیادی که به شهرک‌نشینان و شهرداری‌های شهرک‌ها ارائه می‌شود، بخشی از دلایل مهاجرت سریع اسرائیلی‌ها به فلسطین اشغالی است.

یارانه ها به چند دسته تقسیم می‌شوند:

• کشاورزی: سازمان جهانی صهیونیسم[31] که ظاهراً به نفع یهودیان کار می‌کند، به طور سیستماتیک به عنوان یک دستگاه اولیه برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها استفاده شده است و در خدمت این هدف قرار گرفته. این سازمان با بودجۀ هنگفتی توسط دولت اسرائیل برای توسعۀ پروژه‌های کشاورزی در شهرک‌های متعلق به یهودیان هزینه می‌کند. سویرسکی تخمین زد که تنها بین سالهای 2000 تا 2002 م. 13/454  ميليون NIS توسط سازمان، برای پروژه‌های کشاورزی در شهرک‌ها هزینه شده است.
• آموزش و پرورش: دولت اسرائیل سرمایه‌گذاری بیشتری در مدارسِ شهرک‌ها، نسبت به مدارس داخلِ اسرائیل در این کشور انجام می‌دهد. مشوق‌های معلمان، حمل ونقل برای کودکان، و دانش‌آموزانِ کمتر در هر کلاسِ درس، همگی به هزینه‌های اضافی برای آموزش در شهرک‌ها می‌افزایند، برخلاف هزینه‌های متوسط دانش آموزان اسرائیلی. رِلی سار[32] تخمین زده است که وجوه اضافی فقط برای سال 2003 به 118 میلیون NISرسیده است.
• مراقبت های بهداشتی: شهرک‌ها از سرمایه‌گذاری بیش از حد گسترده، در بخش مراقبت‌های بهداشتی برخوردار هستند. شهرک‌های منزوی به ازای هر 50 الی 100 ساکن، یک درمانگاه دارند، که بسیار فراتر از نسبت کلینیک‌های داخل اسرائیل است. علاوه بر این، کادر درمانی برای فعالیت در شهرک‌ها، از مزایایی برخوردار می‌شوند، و هزینه‌های اضافی با اقدامات امنیتیِ ویژه، خودروهای زرهی، نگهبانان و غیره تحمیل می‌شود. سویرسکی به نقل از هاآرتص،[33] برآورد 2.07 میلیارد NIS برای هزینه‌های اضافی مراقبت‌های بهداشتی در شهرک‌ها را تا سال 2002 نقل می‌کند.
• مسکن: این هزینه‌ها شامل یارانه‌های دولتی برای مسکن در شهرک‌ها و وام‌های یارانه‌ای و کمک‌های بلاعوض به شهرک‌نشینان، برای خرید خانه می‌شود. سویرسکی این هزینه را، بین سال‌های 1990 تا 1999 م. 39 میلیارد NIS برآورد می‌کند.
• صنعت: طبق برآورد دِرور سابان[34] مناطق صنعتیِ ساخته‌شده در داخل شهرک‌ها، به نفع شهرک‌نشینان با یارانه‌های اضافی 280 میلیون NIS که بین سالهای 1997و 2001 انباشته شده بود، تقویت شد. این ارقام فقط به مخارج دولت اشاره دارد، نه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی.
• شهرداری‌ها: در سال‌های اخیر، دولت اسرائیل بودجۀ شهرداری‌های محلی اسرائیل را کاهش داده است؛ به جز شهرداری‌های شهرک‌سازی، که همچنان بودجه‌ای بالاتر از میانگین اسرائیل دریافت می‌کنند. برخی از بودجه‌ها توسط شهرک‌نشینان برای تأمین بودجۀ تظاهرات و کمپینهای ضد‌تخلیه استفاده شد. سویرسکی تخمین می‌زند که در مجموع 2.7 میلیارد NIS در دهۀ 1990 م. به عنوان بودجۀ اضافی به شهرداری‌های شهرک‌ها ارائه شده است. این بدان معناست که، شهرک‌ها بیش از دو برابرِ بودجۀ سرانه معادل برای شهرداری‌های داخل خط سبز دریافت می‌کنند.
• جاده‌ها: شبکۀ ویژه‌ای از جاده‌های کنارگذر برای استفادۀ انحصاری شهرک‌نشینان، امکان دسترسی به هر سکونت‌گاه ایزوله را در عین حال تقسیم می‌کند؛ فلسطینی‌ها را به مناطق محصور و منزوی تبدیل کردند. ساخت و ساز جاده «در» و «کنار» داخل شهرک‌های فلسطین اشغالی، بسیار بیشتر از میزان ساخت و ساز در داخل اسرائیل است. زییو شیفِ[35] روزنامه نگار، برآورد کرد که بین سال‌های 1993 تا 2002 م. در مجموع 1.47میلیارد NIS برای ساخت جاده‌ها برای شهرک‌ها هزینه شده است، اما هزینه‌های واقعی پنهان مانده، زیرا بودجۀ جاده‌های کنارگذر، یکی‌یکی، به وزارت دفاع منتقل شده است، جهت پنهان‌کاری و در خفا نگه‌داشتن.
• مزایای مالیاتی: شهرک‌نشینان نیز، صرفاً به دلیل داشتن آدرس دائمی خود، در یک شهرک، معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کنند. بزرگترین معافیت مالیاتی[36] که مهاجران دریافت می‌کنند، تخفیف در مالیات بر درآمد است. گزارشی در هاآرتص تخمین زد که شهرک‌نشینان تا سال 2003 م. مجموعاً 1.69 ميليارد NIS تخفیف دریافت کردند، اگرچه گزارش های دیگر (مانند گزارش گاملیل[37] در 2005 م.) تخمین زدند که معافیت‌های مالیاتی تقریباً دو برابر این مقدار است. من در اینجا از برآوردهای محافظه‌کارانه‌تر استفاده کردم.[38]
• آب: اسرائیل سرمایه‌گذاری زیادی در ایجاد زیرساخت‌های آبی برای شهرک‌نشینان انجام داده، که عمدتاً بر اساس بهره‌برداری از سفره‌های کوهستانی در کرانۀ باختری، و جلوگیری از استفادۀ فلسطینی‌ها از آن است. توجه به این نکته مهم است، که مصرف سرانۀ آب فلسطینی‌ها یک سوم مصرف آب اسرائیل است. هزینۀ زیرساخت‌های آب، فراتر از میانگینِ هزینه‌های آب برای جمعیت اسرائیل در خط سبز 562 میلیون NIS در دهۀ منتهی به 2003 م. بود.

هزینه های امنیتی

 یارانه‌های شهرک‌سازی همچنان اسرائیلی‌ها را برای نقلِ مکان به شهرک‌ها جذب می‌کند، اما مقاومت فلسطین در برابر اشغال‌گری اسرائیل هزینه‌های بیشتری را برای دولت اسرائیل، در حفظ کنترل اسرائیل بر اراضی اشغالی ایجاد کرده است. مقاومت فلسطین؛ خشونت‌آمیز یا غیرخشونت‌آمیز، با توسل به زور از سوی مقامات اسرائیلی مواجه شده است، و اگرچه صدماتی که در جریان درگیری به فلسطینی‌ها وارد شده، قطعاً بیشتر از آسیب‌های اسرائیلی‌ها بوده است، اما هزینۀ اقتصادی که اسرائیل متحمل شده را، نباید دست‌کم گرفت.

از سال 1967 م. به منظور تضمین کنترل اسرائیل بر اراضی اشغالی، و محافظت از شهروندان اسرائیلی در برابر جنبه‌های خشونت‌آمیز مقاومت فلسطین، مقامات اسرائیلی سیاست‌های کنترل فضایی را از طریق نظارت گشت‌زنی ،حصارها، دیوارها، پست‌های بازرسی و مجوزها دنبال کرده‌اند. این سیستمِ پیچیدۀ کنترلِ فضایی، به بزرگترین جزء مخارج اسرائیل در اراضی اشغالی تبدیل شده است. سرمایه‌گذاری پول، تجهیزات، نیروی کار، و تلاش، و استفاده از زور از سوی مقامات اسرائیلی در اراضی اشغالی، به «حفظ امنیت» اسرائیلی‌ها محدود نشده است. این تلاشی است برای تداوم روابط سلسله‌مراتبی در اراضی اشغالی، برای در اختیارداشتنِ اهرمِ کنترلِ کاملِ هر نوع حرکت، دانش، و فعالیت‌های اقتصادی در دست اسرائیل در منطقه.

علاوه بر این تلاش زیادی صَرفِ جدا نگه‌داشتن جمعیت اسرائیل و فلسطین می‌شود؛ نه تنها برای جلوگیری از ورود فلسطینی‌ها به اسرائیل و تعامل با اسرائیلی‌ها، بلکه همچنین برای جلوگیری از ورود اسرائیلی‌ها به جوامع فلسطینی و تعامل با فلسطینی‌ها. همچنین مقامات اسرائیلی می‌کوشند این تصویر را به نمایش بگذارند که خشونت فلسطین تحت کنترل است و با قوۀ قهریۀ اسرائیل، مهار و دفع می‌شود

برآورد هزینه‌های امنیتی، به‌ویژه دشوار است، زیرا هزینه‌ها بین بسیاری از بودجه‌ها که برخی از آن‌ها محرمانه هستند، توزیع می‌شود. برای مثال، بودجۀ جاده‌های شهرک‌سازی (که در بالا ذکر شد) شامل بند «امنیت» می‌شد، که ۱۹ درصد از تخصیص کلیِ بودجه را شامل می‌شود. اما زمانی که ساخت جاده برای شهرک‌ها از وزارت حمل و نقل به وزارت دفاع منتقل گردید، بودجه محرمانه شد. و بواسطۀ بخش امنیتی، اکنون رقم این بودجه پنهان شده است.

هزینه های امنیتی در اینجا فقط برای فعالیت‌هایی مانند حفاظت از شهرک‌ها یا اقدامات انجام‌شده در فلسطین اشغالی، با هدف حفظ کنترل بر منطقه و مردم، و جلوگیری از نفوذ جریان مقاومت، یا مقابله با خشونت فلسطین علیه شهرک‌ها یا علیه اسرائیل است.

از آنجایی که مقامات اسرائیلی این ارقام را منتشر نمی‌کنند، ناگزیریم از برآوردی تخمینی بهره ببریم. اجزای این برآورد عبارتند از:

• اضافات ویژه به بودجۀ دفاعی: بودجه‌های ویژه برای اقدامات نظامی در فلسطین اشغالی از سال 1989 م. بیش از 30.6 میلیارد NIS بوده است. علاوه بر بودجۀ دفاعی معمول، که بخشی از آن، به هر حال اقدامات مهمی را در فلسطین اشغالی پوشش می‌دهد، بودجۀ «واحد فعالیت‌های دولتی در اراضی» نیز وجود دارد که از سال 1994م. مسئول هماهنگی فعالیت‌های نظامی در اراضی اشغالی است. بودجۀ این واحد بر اساس گزارش‌های بودجۀ وزارت دارایی اسرائیل، برای سال‌های 1994 تا 2008 م. 3.42میلیارد NIS بود.
• غرامت به غیرنظامیان آسیب دیده از خشونت فلسطینیان: بین سال‌های 1980و 2003 م. غرامتِ پرداختی به کسانی که مستقیماً در حملات فلسطینی‌ها، مجروح یا کشته شدند، بالغ بر 2.776میلیارد NIS شد. به گفتۀ سویرسکی قبل از سال 1980 م. تعداد بسیار کمی مجروح و کشته در طرف اسرائیلی وجود داشت، بنابراین هیچ فایده‌ای ندارد که این مبلغ را به عقب برگردانیم .
• پلیس و امنیت داخلی: تا حد زیادی بزرگترین هزینۀ امنیتی دولت اسرائیل در بخش «اشغال» برای پلیس و امنیت داخلی بود، زیرا دولت اسرائیل تلاش‌های گسترده‌ای را برای مهار مقاومت در برابر اشغال‌گری و حفظ کنترل خود بر روی آن اراضی، و سرکوب صداهای مخالف در داخل اسرائیل انجام داد. نیروهای امنیتی داخلی اسرائیل، وظیفۀ اصلی خود را «مبارزه با تروریسم» می‌دانند، و مبارزه با جُرم و جنایت، تنها اولویت دوم آن‌هاست. میانگین افزایش سالانۀ بودجه‌های مختلف دولتی که به امنیت داخلی اختصاص می‌یابد، (برای نیروی انتظامی، پلیس مرزی، سازمان زندان، و سایر نیروها) از سال 1968 م. بیش از دو برابر شده است. پژوهشی فرضی و برون‌یاب از این بودجه‌ها برای سالهای 1968 تا 2008 م. بر اساس نرخ رشد سالانۀ این بودجه‌ها قبل از سال  1968م. و مقایسۀ آن با بودجه‌های واقعیِ مصوب دولت‌های اسرائیل برای این سال‌ها، اختلاف زیادی را آشکار می‌کند.

در سال‌های 2008-1968 م. دولت اسرائیل در مجموع 17.3 درصد بیشتر از آنچه که می‌باید، روی این بودجه سرمایه‌گذاری کرد. و انتظار می‌رود بدون افزایشِ بارِ ناشی از اشغال، بیشتر نیز هزینه کند. پس از صَرفِ هزینه، این بزرگترین بخش از هزینۀ اشغال می‌باشد. این هزینه به شرح زیر تقسیم میشود: 4.2 درصد برای ساخت زندان‌ها و کلانتری‌ها؛ 7.4 درصد برای هزینه‌های اضافی برای پلیس مرزی؛ 14.9 درصد برای هزینه‌های اضافی برای سازمان زندان؛ و 73.5 درصد برای سایر هزینه‌های امنیتی. این ارقام بر اساس کتابچه‌های بودجۀ ملی اسرائیل از سال 1948 تا سال 2007 م. جمع‌آوری شده است.

چنین هزینه‌هایی شامل خرید خودروهای زرهی؛ تسلیح و آموزش شبه‌نظامیان شهرک‌نشین (که برای گشت‌زنی در شهرک‌هایی که در آن زندگی می‌کنند، سازماندهی می‌شوند)؛ تجهیزات نظارتی، حصارها و دیوارها و تعداد زیادی سلاح و مهمات برای استفاده‌های مختلف؛ از سرکوب تظاهرات گرفته، تا ترور و تخریب خانه‌ها.

• دیوار جدایی: اگرچه هدف اصلی دیوار، امنیت نیست؛ بلکه جداسازی است، اما مطمئناً در ردۀ «هزینه‌های امنیتی» قرار می‌گیرد. این یک پروژۀ نظامی است، که توسط سربازان یا شرکت‌های امنیتی خصوصی، گشت‌زنی می‌شود. بر روی این دیوارها تجهیزات نظارتی و تسلیحات کنترل از راهِ دور نصب شده است. دیوار ثابت نیست، اما مدام از سوی فعالان فلسطینی، اسرائیلی، و بین‌المللی مورد اعتراض قرار می‌گیرد، بواسطۀ آنچه که از سوی دادگاه بین المللی لاهه غیرقانونی اعلام شده است. مسیرِ دیوار نیز توسط شهرک‌نشینان و افسران نظامی مورد مناقشه است و محل اعتراض؛ چرا که تلاش می‌شود تا آنجا که ممکن است، شهرک‌ها و دارایی‌های استراتژیک را در ضلع غربی دیوار بگنجانند. در نتیجه، مسیر دیوار دائما در حال تغییر است و، بخش‌هایی از آن مرتب تخریب می‌شود و بازسازی؛ که این سبب گردیده، تا دیوار حائل، پروژه‌ای گران‌قیمت باشد. علاوه بر این، در بخش‌هایی از دیوار حضور مارها گزارش شده، که طبعا خطرات زندگی در شهرک‌ها را بالا برده. چرا که این مارها تا اعماق کرانۀ باختری امکان خزش و نفوذ دارند. پس دیوار باید مسیری طولانی‌تر و پرپیچ و تاب‌تری به خود بگیرد، که نتیجتا، هزینۀ بیشتری نیز می‌طلبد. مسیر دیوار در سال 2004 م. دو برابر طول خط سبز (که مرز بین‌المللی بین اسرائیل و کرانۀ باختری است) است.

بنابراین هزینۀ کل دیوار حدود NISمیلیارد 13  میلیارد برآرود شده است. این رقم، غرامتی را که اسرائیل باید به فلسطینی‌هایی که زمین‌هایشان برای ساخت دیوار مصادره شده است، بپردازد، در نظر نمی‌گیرد. این به این دلیل است که اکثریت قریب به اتفاق فلسطینی‌ها، ترجیح داده‌اند درخواست غرامت نکنند، زیرا درخواست غرامت، می‌تواند به مثابۀ پذیرش مصادره به عنوان امری قانونی تفسیر شود. به همین دلیل، آن عدۀ معدودی که درخواست غرامت کردند، عمدتا غرامتِ خود را در قالب زمین‌های دولتی در بخش‌های اشغالی کرانۀ باختری دریافت کردند.

• استقرار مجدد[39] در غزه: «طرح جداسازی»[40] که توسط اسرائیل در سپتامبر 2005 م. اجرا شد، شهرک‌نشینان اسرائیلی را از نوار غزه تخلیه کرد، اما این خروج، به کنترل اسرائیل بر نوار غزه پایان نداد. پس از خروج شهرک‌نشینان، ارتش اسرائیل قادر به گلوله‌باران گسترده علیه جمعیت غیرنظامی در نوار غزه، و جلوگیری از ورود یا خروج هر چیز یا کسی با نوار، و دادنِ اجازه، فقط برای ورود تجهیزات و کمک‌های ضروری بشردوستانه، بدون به خطرانداختن شهرک‌نشینان اسرائیلی بود. گلوله‌باران در اواخر سال 2005 م. بلافاصله پس از خروج شهرک‌نشینان آغاز شد. بر اساس مطالعه‌ای که توسط «مرکز اطلاعات جایگزین»[41]  انجام شد، خروج از غزه بیش از 11.25 میلیارد NIS برای اسرائیل هزینه داشت. از این مبلغ، حدود یک سوم، هزینۀ جابجایی تأسیسات نظامی، و دو سومِ دیگر، غرامت به شهرک‌نشینان است. از آنجایی که تعداد شهرک‌نشینان تخلیه‌شده از نوار غزه به حدود 3 درصد از کل جمعیت شهرک‌نشینان می‌رسد، هزینۀ فرضی غرامت، به باقی‌ماندۀ شهرک‌نشینان در کرانۀ باختری، بر اساس سابقۀ خروج غزه بسیار کمرشکن خواهد بود. در مورد این موضوع، در بخش بعد، با جزئیات بیشتر بحث خواهم کرد.

جمع بندی هزینه

هزینه‌های مختلف در بالا فهرست جامعی را تشکیل نمی‌دهد، اما می‌تواند به عنوان مبنایی برای برآوردِ بارِ کلی، که اشغال بر اقتصاد اسرائیل وارد می‌کند، تلقی گردد. با اضافه‌کردن بهره به ارقامِ فوق، هزینه‌های کل به شرح زیر است:

39.64 8NIS میلیارد = درآمدِ حاصل از اشغال

NIS104.46 میلیارد  = یارانه مهاجران

NIS316.21 میلیارد  = هزینه های امنیتی

NIS381.02 میلیارد NIS   =  کل هزینه (خالص)

این مجموع شامل برون‌یابی برای کل دورۀ 2008-1970 م.، با تعدیل برای تغییرات قیمت و برای بهره است. با این حال، مجموع شامل مزایای اقتصاد اسرائیل از کمک‌های بین‌المللی به فلسطین اشغالی و یا کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل، که تا حد زیادی با سال‌های اشغال مطابقت دارد، نمی‌شود.

پیامدهای امنیتی

هزینه‌های امنیتی تقریباً سه برابر یارانه‌های مهاجران است. این واقعیت که هزینه‌های امنیتی بسیار بیشتر از سایر هزینه‌های غیرنظامی است، به این معنی است که، دلیل اصلی گرانی اشغال‌گری مقاومت فلسطین است. فلسطینی‌ها نیروی واقعی[42] هستند که اسرائیل را از اراضی اشغالی بیرون می‌کشند؛ هر حرکت اسرائیل را در اراضی اشغالی دشوار و پرهزینه می‌کنند؛ و اشغال را به بار فزاینده‌ای برای اسرائیل تبدیل می‌کنند.

این موضوع مبالغه‌آمیز نیست. این واقعیت که مقاومت مسلحانه در برابر اشغال‌گریِ اسرائیل توسط فلسطینی‌ها، وسیله‌ای مؤثر برای از بین بردن قدرت اقتصادی اسرائیل است، ممکن است به خودیِ خود توجیهی برای خشونت نباشد، با این حال نشان می‌دهد که اثربخشی مبارزۀ مسلحانه به میدان نبرد (جایی که فلسطینی‌ها تقریباً همیشه شکست می خورند) محدود نمی‌شود، بلکه در حوزۀ اقتصادی نیز مرتبط است. در آن حوزه، مبارزه بر سر این نیست که چه کسی می‌تواند بیشترین آسیب را به طرف مقابل وارد کند. بلکه موضوع این است که، چه کسی می‌تواند بیشتر دوام بیاورد.

مسلماً فلسطینی‌ها در نتیجۀ اشغال، از مشکلات اقتصادیِ بیشتری نسبت به اسرائیلی‌ها رنج می‌برند. با این حال، تنها نیاز اقتصادی آن‌ها برای ادامۀ مبارزه، توانایی زنده‌ماندن است، که با کمک‌های بین‌المللی جان می‌گیرد. از سوی دیگر، اسرائیل به سیستم بسیار پیچیده‌تری از برتری‌های فنی و نظامی، انسجام اجتماعی، و حمایت مردمی نیاز دارد تا تله‌های اشغال را حفظ کند، و این الزامات به رشد اقتصادی مستمر اسرائیل بستگی دارد.

مقایسه کل

مطالعات متفاوتی که این محاسبات بر اساس آن‌ها انجام شده، برآوردهای متفاوتی از هزینۀ کل اشغال، بر اساس مفروضات مختلف در مورد روش صحیح انجام محاسبات ارائه می دهد. در انتهای پایین‌ترین تخمین‌ها ،برآوردی است که هاآرتص منتشر کرده. این برآورد، محدود به سالهای 1970 تا 2003 م. است و هزینه‌های امنیتی و سود انباشتۀ مبالغ مربوط را شامل نمی‌شود. برآورد کل 50.62 میلیارد NIS (در قیمت‌های دسامبر 2007 م.) است. در سطح بالاتر، تخمین‌ها از هزینه‌های اشغال به 600 میلیارد NIS می‌رسد، اما بدون جبران درآمدِ حاصل از اشغال برای اسرائیل.

با این حال اگر با محاسبات بالا پیش برویم، متوجه می‌شویم که 41 سالِ اولِ اشغال، بیش از 381 میلیارد   NIS تا  سال 2008 م. برای دولت اسرائیل هزینه داشته است. بنابراین، عدد مفیدتر 6.84میلیارد دلار آمریکا (معادل 26.3 میلیارد NIS) است، که هزینۀ سالانۀ اشغال تا سال 2008 است.

هزینه‌های مستقیم اشغال در حال حاضر 8.72 درصد از بودجۀ اسرائیل را تشکیل می‌دهد. بر اساس این محاسبه، دولت به طور متوسط NIS 40890 برای یک شهروند متوسط اسرائیلی هزینه می‌کند، اما بیش از دو برابر این مبلغ – 9300I برای شهرک نشینان متوسط 135.03درصد بیشتر) هزینه می‌شود. در سال‌های 2003 تا 2008 م. بودجۀ اسرائیل به طور متوسط سالانه 2.3 درصد رشد داشته، در حالی که تعداد شهرک‌نشینان از سال 1991م.  به طور متوسط سالانه 7.13 درصد افزایش یافته است. اگر رَویه به همین منوال پیش برود، در سال 2038 م. بیش از 50 درصد از بودجۀ اسرائیل صرف حفظ اشغال اراضی خواهد شد.

اما چنین پیش‌بینیِ بلندمدتی نادرست است و، بسیار بعید است که محقق شود. هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نمی‌تواند بار بودجه‌ای ۵۰ درصدی را، برای تأمین بودجۀ اشغالِ یک سرزمین خارجی تحمل کند. بنابراین، این سؤال که: اگر هزینۀ اشغال 50 درصدِ بودجۀ اسرائیل را ببلعد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ سؤالِ چندان مفیدی نیست. سؤال مفیدتر این است که: از الان تا سال 2050 چه اتفاقی خواهد افتاد، که نرخ افزایش هزینه‌های اشغال را متوقف کند؟

من تظاهر نمی‌کنم که پاسخ این سؤال را می‌دانم، اما مطمئناً با گرانترشدنِ هزینۀ اشغال، فشار سیاسی برای تغییر، قوی‌تر و بیشتر خواهد شد. این که آیا در نهایت اسرائیل را متقاعد می‌کند که عقب‌نشینی کند؛ اسرائیل را وادار می‌کند تا مکانیسم‌های کنترل خود را اصلاح کند و، راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها بیابد؛ اسرائیل را به نسل‌کشی تحریک می‌کند؛ یا باعث فروپاشی کشور ( و دولت) اسرائیل شود. فقط زمان پاسخِ این سؤالات را خواهد داد. این گزینه‌ها و احتمال تحقق آن‌ها، نیاز به بحثی مجزا دارد.

غرامت

زمانی که اسرائیل شهرک‌های یهودی‌نشینِ نوار غزه را، در سپتامبر 2005 م. تخلیه کرد، دولت سیستمِ پیچیده‌ای را برای پرداخت غرامت به شهرک‌نشینانِ تخلیه شده اجرایی کرد. شهرک‌نشینان به خاطر ارزش املاک و مستغلات ارزشمندی که مجبور بودند پشت سر رهایشان کنند؛  مشاغلی که داشتند؛  کسب و کارهایی که در شهرک‌ها به راه انداخته بودند؛  و بخاطر ناخشنودیِ ناشی از جابجایی، غرامت دریافت کردند. اگرچه شهرک‌نشینان طبق قوانین بین‌المللی جنایتکار تلقی می‌شوند، و اگرچه انتخاب آن‌ها برای زندگی در نوار غزه بود، اما دولت اسرائیل نمی‌توانست انکار کند که اسرائیلی‌ها را تشویق به اسکان در اراضی اشغالی کرده است و، باید مسئولیت آن را بر عهده می‌گرفت.

کمتر از 8000 شهرک‌نشین تخلیه شدند، اما هزینۀ غرامت به آن‌ها بسیار زیاد بود. حامیان عقب‌نشینی در پارلمان اسرائیل، برای کمک به تخلیۀ آسان (در واقع به شهرک‌نشینان برای خروج، بدون اِعمالِ خشونت رشوه داده شد). به کسانی که مخالف عقب نشینی بودند، از طریق غرامت بالا، فشار وارد کردند، به محض اینکه متوجه شدند که نمی‌توانند تخلیه را متوقف کنند، برای جبران خسارتِ غیرقابل پرداخت، و در نتیجۀ جلوگیری از تخلیه در آینده، برای جبران خسارتِ بیشتر تلاش کردند. در نهایت، متوسطِ غرامتِ پرداختیِ مهاجران، بیش از 1 میلیون NISS معادل حدود 200000 يورو بود.

پیامد این سابقه، این است که اگر اسرائیل تصمیم به تخلیۀ شهرک‌های غیرقانونی در کرانۀ باختری؛ جایی که 471000 شهرک‌نشین در سال 2008 م. در آن زندگی می‌کردند، بگیرد، باید با درخواست‌های آن‌ها برای غرامت مقابله کند یا مدیریتش کند. شهرک‌نشینان می‌توانند از سابقۀ عقب‌نشینی غزه استفاده کنند، و بخواهند که همان فرمول برای آن‌ها اِعمال شود، که به این معنی است که غرامت می‌تواند به 471 میلیارد NIS برسد، قطعا بیش از توانِ پرداختِ دولت اسرائیل، و بیش از 1.5 برابر بودجۀ سالانه آن.

از سوی دیگر، اگر شهرک‌نشینان تخلیه نشوند، و هزینۀ اشغال همچنان رو به افزایش باشد، اسرائیل ممکن است حتی بیشتر هزینه کند. هنگامی که محاسبات هزینۀ اشغالِ فوق در نظر گرفته شود، اگر دولت اسرائیل تصمیم بگیرد که برای تامین پول کافی برای پرداخت غرامت برای شهرک‌نشینان، وام بگیرد، و سپس به جای پرداختِ هزینۀ وام، یارانۀ تسویه و سهم امنیت شهرک، بهرۀ وام را بپردازد، تصمیم اقتصادی درستی اتخاذ خواهد کرد. چنین تصمیمی باعث صرفه‌جویی در هزینۀ دولت اسرائیل با نرخ بهرۀ بیش از 5 درصد می‌شود، حتی با نادیده‌گرفتنِ این واقعیت که، شهرک‌نشینانِ تخلیه شده، احتمالاً پول غرامت خود را در اقتصاد اسرائیل خرج می‌کنند و، درآمدهای مالیاتی برای دولت ایجاد می‌سازند.

وضعیت سیاسی کنونی در اسرائیل به سختی با چنین محاسباتی سازگار است. هزینه‌های اشغال توسط دولت تایید نمی‌شود، و اغلب در رسانه‌های اسرائیلی دربارۀ آن صحبتی نمی شود. رهبران شهرک‌نشینان به طور فزاینده‌ای ستیزه‌جو شده‌اند و، حاضرند از زور، حتى عليه مقامات اسرائیلی استفاده کنند، تا از تخلیۀ آن‌ها جلوگیری کنند. (در نتیجه، بار مالی را، حتی پرهزینه‌تر می‌کند) و خودِ ایدۀ تخلیۀ شهرک‌ها، بازگشت به مرزهای 1967 م. هنوز برای اکثر اسرائیلی‌ها غیرقابل‌قبول است، همان‌طور که از اظهارات سیاست‌مداران منتخب اسرائیلی میت‌وان استنباط کرد، نتایج انتخابات فوریۀ 2009 م. در اسرائیل، این نکته را بیشتر نشان می‌دهد، زیرا جریان راستِ افراطی قدرت خود را افزایش داده، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیرِ تازه انتخاب‌شده[43] استدلال می‌کند که با ایدۀ راه حل دو کشوری مخالف است.

واقعا چه کسی این هزینه‌ها را پرداخت می‌کند؟

تمام این هزینه‌ها توسط دولت اسرائیل از طریق بودجۀ دولتی به طور مستقیم، یا از طریق مؤسسات دولتی مانند سازمان جهانی صهیونیسم، یا مؤسسۀ لاتاری اسرائیل پرداخت می‌شود. خسارات اقتصادی یا شخصیِ افراد خصوصی در این فصل در نظر گرفته نشده است، اگرچه اغلب قابل توجه بوده. بیشترِ بودجه با مالیات‌هایی که دولت از مردم اخذ می‌کند تأمین می‌شود.

با این حال باید در نظر داشت که علاوه بر شهروندان اسرائیلی، که بار تامین مالی اشغال‌گری را به دوش می‌کشند، دو گروه دیگر نیز برای پرداخت هزینۀ آن کمک می‌کنند: یکی جمعیت فلسطین است. سودِ تولید‌شده توسط شرکت‌های اسرائیلی، از طریق بهره‌برداری از بازار اجباریِ فلسطینی‌ها و اَشکال مختلف درآمدی که اسرائیل با هزینۀ فلسطینی‌ها از آن برخوردار می‌شود، به تامین مالی اشغالگری، و همچنین، متقاعد‌کردن بسیاری از بازرگانان اسرائیلی برای حمایت از اشغال کمک کرده است.

گروه دوم شهروندان آمریکایی هستند که پول مالیات آن‌ها برای حمایت از تلاش‌های نظامی اسرائیل استفاده می‌شود. نرخ بالای کنونی کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل، از شش سال پس از اشغال اراضی فلسطین از سوی اسرائیل آغاز شد و، به مدت 36 سال ادامه داشت، و اسرائیل را به بالاترین دریافت‌کنندۀ کمک ایالات متحده در جهان تبدیل کرد. این کمک‌ها، علیرغم فشارهای ناشی از درگیریِ مداوم با فلسطینی‌ها، نقش مهمی در حفظ اقتصاد اسرائیل داشته است .

سود اشغال

سودهای اشغال بیش از حد گسترده و پراکنده است، که در اینجا به طور کامل مورد بحث قرار نمی‌گیرد، اما درک آن‌ها هنگام تجزیه و تحلیل این‌که چرا اشغال ادامه دارد، مهم است. در واقع، مفهوم «هزینه» که در اینجا استفاده شده، ممکن است گمراه کننده باشد. این اشغال نه‌تنها خسارت اقتصادی قابل توجهی به بار آورده، بلکه شامل توزیع مجدد درآمد نیز شده است. هر زمان که دولت پول اضافی را برای تأمین بودجۀ اشغال خرج کرده است، نقش مردم و سازمان‌ها کاهش یافته‌. پیگیری توزیع مجدد بسیار دشوار است، زیرا شرکت‌های اسرائیلی به طور سیستماتیک عملیات خود را در اراضی اشغالی پنهان می‌کنند. مناقصه‌های[44] دولتی برای ساخت و ساز در شهرک‌ها، عمداً پنهان نگه داشته می‌شوند،  و نام شرکت‌هایی که برندۀ مناقصه می‌شوند، منتشر نمی‌شود( برخلاف مناقصه‌های پروژه‌های ساختمانی در داخل اسرائیل).

فهرست یارانه‌های شهرک‌سازی ممکن است این تصور را ایجاد کرده باشد که، شهرک‌نشینان از این اشغال سود می‌برند، و از شرایط زندگی بهتری نسبت به شهروندان عادی اسرائیلی برخوردارند. در برخی از شهرک‌ها، این موضوع صحت دارد، اما یارانۀ شهرک‌ها به طور مساوی بین همۀ شهرک‌ها توزیع نمی‌شود. به عنوان مثال، اکثر سکونتگاه‌های غیرقانونی در بیت‌المقدسِ شرقی در محدودۀ شهرداری بیت‌المقدس قرار دارند و، بنابراین از مزایای ویژه‌ای برخوردار نیستند، به جز قیمتِ پایین‌ترِ مسکن. همچنین، شهرک‌هایی که در بخش‌های منزوی‌تر و خطرناک‌ترِ کرانۀ باختری قرار دارند، یا آن‌هایی که نسبتاً دور از مراکز شهری اسرائیل هستند، شهرک‌نشینان را با مشکلات روزمره مواجه می‌کنند، که یارانه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را به طور کامل جبران کنند.

برخی از بزرگترین سودجویان از اشغال، شرکت‌های نظامی اسرائیل و صنایع «امنیت داخلی» هستند، که از توانایی خود برای استخدام افسران سابق اسرائیلی یا با ادعای داشتن تجربه در «مبارزه با تروریسم» به‌عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده می‌کنند. آن‌ها محصولات خود را به وزارت دفاع اسرائیل می‌فروشند و بعداً به خود می‌بالند که محصولات آن‌ها، علیه انسانهای واقعی مورد استفاده و آزمایش قرار گرفته است. از آنجایی که فلسطینی‌ها مقاومت نظامیِ سازمان‌یافتۀ چندانی در برابر نیروهای اسرائیلی ارائه نمی‌کنند، شرکت‌های اسرائیلی، شروع به کسب تخصص در تکنیک‌های نظارتی، دفاع پیرامونی، شناسایی بیومتریک، و داده‌کاوی کرده‌اند. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 م. ارزش بازار و تجارت بخش نظارتِ نظامیِ اقتصادِ اسرائیل به سرعت افزایش یافت. صادرات نظامی از اسرائیل در سال 2004 از 4 میلیارد دلار فراتر رفت؛ بدون احتساب صادرات متخصصان «امنیت داخلی».

با این حال، سود حاصل از اشغال، مطمئناً به اسرائیلی‌ها محدود نمی‌شود (چه افراد و چه شرکت‌ها). شرکت‌ها و دولت‌های بین‌المللی زیادی وجود دارند، که به تداوم این اشغال علاقه دارند. علاوه بر شرکت‌هایی که اسلحه، تجهیزات ساختمانی، و خدمات مورد نیاز برای حفظ اشغال را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند، مهم‌ترین سودجویان از این اشغال، شرکت‌های بین‌المللی نفت و سازندگان اسلحه هستند. تا زمانی که اشغال ادامه دارد، سطح خشونت در خاورمیانه نمی‌تواند فروکش کند. فلسطینی‌ها به عنوان نمادی برای بسیاری از گروه‌های سیاسی در خاورمیانه (از جمله، گروه های تروریستی) عمل می‌کنند، و پناهندگان فلسطینی در کشورهای عربی در خاورمیانه، همچنان مجموعۀ مهمی از نامزدها برای استخدام در این سازمانها را تشکیل می‌دهند.

تجاوزات اسرائیل و تجاوز به اسرائیل، تنها به افزایش سطح خشونت و عدم اطمینان در خاورمیانه کمک کرده است. هر چرخۀ خشونت، قیمت تسلیحات را افزایش می‌دهد و، باعث ایجاد عدم‌اطمینان در مورد تولید آیندۀ نفت در خاورمیانه می‌شود، و از این رو، سببِ بالارفتنِ قیمت نفت نیز می‌شود.. مطالعاتِ انجام‌شده توسط جاناتان نیتزان و شیمشون بیچلر،  نشان داده‌اند که جنگ‌ها در خاورمیانه (که اسرائیل در اکثرِ آن‌ها، یک طرفِ منازعه بوده)، به طور چشمگیری سود نسبی شرکت‌های تسلیحاتی و نفتی را افزایش داده است.

اگرچه فلسطینیان در اراضی اشغالی، نه تولیدکنندۀ نفت هستند، و نه واردکنندۀ سلاح در مقیاس بزرگ، ولی پناهندگان فلسطینیِ پراکنده در کشورهای عربیِ از پایان اشغال‌گریِ اسرائیل حمایت می‌کنند. این مبنای خصومت طولانی‌مدت بین اسرائیل و لبنان، با حملات مکرر اسرائیل علیه لبنان از سال 1978تا 2006 م. است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

از نقطه‌نظرِ پولی، تأمین مالی اشغال فلسطین، گران‌ترین پروژه‌ای بوده که اسرائیل از سال 1967م. انجام داده است. فلسطینی‌ها در حالی که اسرائیل آن‌ها را استثمار می‌کند و سرکوب می‌سازد، بیکار ننشسته‌اند و، تلاش‌های آن‌ها برای رهایی از کنترل، اسرائیل را مجبور کرده، بیش از هر چیز دیگری، برای امنیت هزینه کند. و در نتیجه، دائماً تمام تله‌های یک کشور نظامی را در اختیار بگیرد، در مقابل مقاومت مظلوم فلسطين.

فلسطینی‌ها تاکنون نتوانسته‌اند از اشغال اسرائیل خلاص شوند. این اشغال همچنان ادامه دارد، زیرا اسرائیل هنوز ابزاری برای تداوم اشغال و شکست مقاومت فلسطین دارد. اگرچه اقتصاد اسرائیل این فشار را نشان می‌دهد، منابع مالی و تسلیحات ایالات متحده همچنان به اسرائیل می‌رسد و به اسرائیل اجازه می‌دهد، برتری نظامی و کنترل خشونت آمیز خود بر اراضی اشغالی را حفظ کند.

با این حال تلاش‌های مستمر مقامات اسرائیل برای سرکوب مقاومت فلسطینی‌ها به قیمت منابع گرانبهای اسرائیل تمام می‌شود. بار اشغال بر جامعۀ اسراییل سنگینی وارد کرده، و اثرات آن، در حال حاضر شروع به رخ‌نشان‌دادن کرده.

[1] – shir hever, the political economy of israel’s occupation, pluto press, 1^st ed, 2010.

[2] – در سراسر متن، به دفعات مخفف OPT  تکرار شده، که کوتاه‌شدۀ occupied palestinian territories است، یعنی سرزمین‌های فلسطین اشغالی. در ترجمه جهت جلوگیری از درازنویسی، و بنا بر عرفِ رایج، عبارت «فلسطین اشغالی» را جایگزین کرده‌ام. م

[3] – shlomo swirski

[4] – ariel rubinstein

[5] – arie arnon

[6] – israel luski

[7] – avia spivak

[8] – jimmy weinblatt

[9] – dan ben- david

[10] – eitan berglas

[11] – haim ben- shachar

[12] – به‌عبارتی، حیات اسرائیل در نظامی‌گری است، و نظامی‌گری برای زنده‌‌‌ماندن، باید مدام خود را گسترش دهد؛ شبیه سرمایه‌داری. م

[13] – itemize

[14] – figure

[15] – shekel. واحد پول اسرائیل، که از ازمنۀ قدبم در بین یهودیان سکۀ نقره انگاره شده. م

[16] – مخفف new isareli shekel  همان ارزِ رایج و امروزیِ اسرائیل. م

[17] – green line  یا خط سبز، محدوده‌ای که حدود تقریبیِ رام‌الله، طولکرم، و بیت‌لحم را در کرانۀ باختری شامل می‌شود. خط سبز قرار بود حاشیه‌امنیتی برای ساکنان کرانۀ باختری ایجاد کند. ولی از سال 1949 م. فقط روی نقشه وجود دارد. و بنا بر دستور سرلشکر ایگال آلون، در 30 اکتبر 1967 م. چند ماه بعد از اشغال کرانۀ باختری، غزه و اورشلیم، از نقشه‌های اسرائیل پاک شد. طرحِ موسوم به «طرح آلون» اندکی پس از جنگ شش‌روزه در ژوئن 1967 ارائه شد، که قرار داشت کرانۀ باختری رود اردن بین اسرائیل و پادشاهای اردن هاشمی، با ایجاد حکومتی دروزی (یا جبل‌الدروز، یکی از پنج دولتی که فرانسه بعد از تقسیم و فروپاشی پادشاهای عربی سوریه، تشکیل داد) در بلندی‌های جولان، تحت اشغال اسرائیل و بازگرداندنِ کنترل بیشتر بر شبه‌جزیرۀ سینا باشد. نوار سبز، به‌عبارتی، مرز بین‌المللی اسرائیل با کرانۀ باختری است م

[18] – would- be settlers

[19] – نویسنده عنوان careful  را برگزیده، که معنیِ دوگانۀ دقیق و محتاطانه می‌دهد. بنابر آنچه شرحش رفت، تخمین دقیق هزینه‌های اشغال دشوار است، در نتیجه، مترجم نیز، دو معنی را برای عبارت برگزید. م

[20] – donation

[21] – dark

[22]– income

[23] – به‌عبارتی، در جامعۀ پلیسی اسرائیل، کارگران فلسطینی که مجبور به نان‌آوری هستند، فارغ از تحمل انگِ تروریست‌بودن، باید هزینه‌ای که برای پایش و رصدشان می‌شود را نیز، خود پرداخت کنند. م

[24] – histadrut

[25] – captive market در ترمینولوژی اقتصاد سیاسی، به آن، بازار اجباری یا بازار مهارشده می‌گویند. یعنی بازاری که خریدار «ناگزیر» است فقط از آن خرید کند. م

[26] – shimshon bichler & jonathan nitzan

[27] – value- added tax (VAT)

[28] – refund

[29] – payments

[30] – economic incentives  که در اقتصاد رفتاری، معادل طعمه و حقه، یا همان trap  است. م

[31] – world zionist organization  یا WZO . از 29 تا 31 اوت 1897 م. در شهر بازل سوئیس، همایشی برگزار شد به جهت حمایت از جریان صهیونیسم و کمک به تاسیس کشور اسرائیل. در ژانویۀ 1960 م. این گردهمایی به «سازمان جهانی صهیونیسم» تغییر نام داد. اولین رئیس آن، تئودور هرتسل، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و نویسندۀ یهودی‌الاصل، ولی اتریشی بود. م

[32] – relly saar

[33] – ha’aretz

[34] – dror tsaban

[35] – ze’ve sheef

[36] – tax break

[37] – gamliel

[38] – منظور استناد به آماری است که قابلیتِ اتکای بیشتری داشته باشد. م

[39] – redeployment

[40] – disengagement plan

[41] – the alternative information center

[42] – true force

[43] – همان گونه که در ابتدای مقاله، در بخش «توضیح مترجم» ذکر شد، تاریخ تالیف کتاب مهم است. م

[44] – tenders