چشم‌اندازی نظری در باره‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران

 حسن محدّثی‌ی گیلوایی

۱۷ آذر ۱۴۰۱

متن پیش رو حاوی تحلیل و نظرگاه “جامعه شناسانه” دکتر حسن محدثی است و نظرگاه حلقه تجریش درباره جنبش زن،زندگی، آزادی را بازتاب نمی دهد. در موارد بسیاری با این تحلیل مخالفیم و خواهیم کوشید در چند جستار اختلافات خود را شرح دهیم. با این همه بازتاب دادن این نظر می تواند باب بحث را میان حوزه های مستقل و “موضع دانشگاه” باز کند. حلقه تجریش

فایل پی دی اف:چشم‌اندازی نظری در باره‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران

درآمد

نوشتن این بحث بلند و طولانی را در بحبوجه‌ی یک جنبش اجتماعی‌ی سراسری و از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ آغاز کرده ام و در ۱۱ آذر به پایان رسانده ام. بار اوّلی که این نوشته را برای بازنشر کامل آن ویرایش کردم، ۱۷ آذر ۱۴۰۱ بود و جنبش هم‌چنان ادامه داشت. اکنون (یعنی ۳۰ دی ۱۴۰۱) که برای بار دوّم و بعد از دریافت برخی نقدها[1] از سوی برخی صاحب‌نظران، آن را مجدداً ویرایش کرده ام، چنان‌که قابل پیش‌بینی بود، جنبش اجتماعی‌ی مذکور بروزات خیابانی‌ی بسیار کمی دارد. باری، نوشتن در بحبوحه‌ی یک جنبش، هم‌راه با پی‌گیری‌ی اخبار هر روزه‌ی آن و نیز هم‌راه با مطالعه‌ی دیگر خیزش‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر در ایران، به من این امکان را داده است که به زمینه‌‌ی اجتماعی‌ی بروز آن‌ها بیش‌تر توجّه کنم. کوشیدم تا جایی‌که ممکن است در عین مفهوم‌سازی‌ی لازم برای تبیین و توضیح این پدیده، مفاهیمی قابل فهم برای مخاطب عام را به‌کار بگیرم و تا جایی‌که ممکن است دقیق سخن بگویم و از کلّی‌گویی پرهیز کنم. امیدوار ام این نوشته مورد توجّه مخاطبان ارج‌مند قرار گیرد! انتشار عمومی‌ی آن به من فرصت دریافت نقدهای صاحب‌نظران ارج‌مند و آموختن بیش‌تر را می‌دهد.

زمینه‌ی اجتماعی در ایران آغاز قرن چهارده خورشیدی: تحوّل نهادی‌ی چندجانبه

در نظریه‌پردازی‌ی جامعه‌شناختی، مطلوب این است که نخست از بستر یا زمینه‌ی اجتماعی‌ای سخن بگوییم که متغیّرهای مورد بحث در نظریه، در آن زمینه شکل می‌گیرند و عمل می‌کنند. این می‌تواند مقدّمه‌ای برای ورود به بحث از خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی‌ی در ایران معاصر باشد. بنابراین، به‌اجمال و البتّه هدف‌مند، در باره‌ی جهان اجتماعی‌ای که خیزش اجتماعی‌ی شهریور ۱۴۰۱ و سپس جنبش اجتماعی‌ی اخیر در آن تکوین یافته است، می‌پردازم.

      از نظر بررسی‌ی‌ دینامسیم اجتماعی یا بحث از پویایی‌ی درونی‌ی‌ جامعه، در نگاه من دو خصوصیّت جامعه‌ی کنونی‌مان، قابل توجّه‌ است:

الف) پتانسیل نارضایتی: نحوه‌ی مدیریت کلان جامعه در چهار دهه‌ی اخیر به‌نحوی بوده که بیش‌ترین نارضایتی را در داخل و خارج پدید آورده است. در داخل تقریباً هیچ قشر و جماعتی نیست که به‌نحو شدیدیا دست‌کم قابل توجه از وضع کنونی ناراضی نباشد. در دهه‌ی اخیر نیز انباشت شدید نارضایتی، مردم را آماده‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ مختلف ساخته است. در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی و جهانی نیز عمل‌کرد مدیریتی بسیار نامطلوب بوده و نیروهای زیادی را علیه کشور ما هم‌گرا و هم‌راه یا متفّق ساخته است؛

ب) پتانسیل تغییر: در کنار پتانسیل نارضایتی، پتانسیل تغییر در جامعه‌ی کنونی‌ ما بسیار قابل توجّه است. اما مهم‌ترین تغییر در ایران معاصر از نظر من تحوّل یا دگرشد نهادی[2] است. نهادهای اجتماعی عمری طولانی دارند و دیر به دیر دچار تحوّل می‌شوند. از این رو، وقتی تحوّل نهادی رخ می‌دهد، به معنای این است که یک نهاد اجتماعی در حال ورود به دوره‌ی جدیدی از تاریخ خود است. از آن‌جایی که نهادهای اجتماعی‌ی‌ اصلی (دین، سیاست، خانواده، اقتصاد، آموزش و پرورش، ارتباطات، بهداشت و سلامت، و نهاد قضا یا نهاد حقوقی) با یک‌دیگر پیوند دارند، تحوّل یکی از آن‌ها بر روی نهادهای دیگر نیز تأثیر می‌نهد و آن‌ها را دچار تغییر نسبی می‌کند. به‌زبان تمثیل، می‌توان این نهادها را در پیوند با هم سازنده‌ی اسکلت جامعه دانست. هر چند من با تشبیه جامعه به بدن و ارگانیسم مشکل دارم و آن را در برخی از سنّت‌های نظری نظیر کارکردگرایی بسیار گم‌راه کننده می‌دانم، اما این تمثیل فقط از جهت بیان اهمیّت و نقش نهادها در جامعه و مفهوم ساختن آن می‌تواند مفید باشد. شاید تمثیل ستون‌ برای نهادهای اصلی‌ی جامعه تمثیل به‌تری باشد. می‌توانیم نهادهای اصلی را به ستون‌های جامعه تشبیه کنیم که بقیّه‌ی ابعاد و اجزای جامعه و به‌ویژه سازمان‌های اجتماعی بر روی آن قرار دارند. تغییر این ستون‌ها به‌تدریج سبب تغییر در ساختمان جامعه می‌شود. نکته‌ی بسیار مهم این است که به‌نظر می‌رسد در حال حاضر جامعه‌ی ما در حال یک تحوّل نهادی‌ی چندجانبه است. مطالعات تجربی‌ی ما و هم‌کاران‌مان نشان می‌دهد که دو نهاد دین و خانواده در حال تحوّلی اساسی هستند. اعتبار و اقتدار اجتماعی‌ی دین و کارگزاران دینی به‌سرعت در حال زوال است و خانواده نیز در حال دگردیسی‌ی جدّی است و اَشکال متعارف خانواده (خانواده‌ی هسته‌ای) دچار بحران شده است. هم‌چنین نهاد سلطنت و فرهنگ سیاسی‌ی مقوّم آن در جریان انقلاب ۱۳۵۷، رو به زوال نهاده و بقایای آن نیز در حال تضعیف است. بنیان‌های مشروعیت و اطاعت‌‌گری‌ از حاکمان به‌نحو جدی تغییر یافته است و دیگر مفروضات مشروعیّت حکم‌رانی و اطاعت‌گری‌، آن‌طور که جهان سنّت عرضه می‌کرده، بی‌اعتبار شده است. در کنار تحوّل در این سه نهاد، نهاد ارتباطات نیز در ایران در اثر تحوّلات تکنولوژیک، دچار تحوّل مهمّی شده است. رسانه‌های شخصی بسیار گسترش یافته‌­اند و نظام دانایی از کنترل و انحصار حکومت و نیز کارگزاران دینی خارج شده است. هم‌چنین نهاد (غیراصلی‌ی) هنر در ایران در مسیر خودگردانی‌ و استقلال بیش‌تر حرکت می‌کند و کارگزاران هنری در ایران در حال تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی‌ی‌ مؤثّر هستند. هنرپیشه‌ها، کارگردانان، موسیقی‌دان‌ها، و دیگر کارگزاران هنری (که در فرهنگ عامه دائماً به‌‌عنوان سلبریتی از آن‌ها یاد می‌شود و این البته مفهومی هنجارین است)، روز به روز حضور اجتماعی‌ی‌ نیرومندتری پیدا می‌کنند و گاه در برابر کارگزاران سیاسی و کارگزاران دینی و منویات و برنامه‌‌شان، قد عَلَم می‌کنند و ایستاده‌‌گی نشان می‌دهند. آن‌ها اکنون کنش‌های مدنی و سیاسی‌ی مؤثّر انجام می‌دهند. خود این کارگزاران هنری در درون نهاد هنر هم در حال تشکّل‌یابی هستند و هم در حال واگرایی‌ی‌ تشکّل‌یابانه حول منافع خویش هستند و این نشانه‌ی تبلور اجتماعی‌ی‌ بیش‌تر نهاد هنر در ایران کنونی است. از این منظر، یعنی از منظر دینامسیم اجتماعی و مشخصاً تحوّل یا دگرشدِ نهادی، می‌توان به‌جد گفت که جامعه‌ی ما در یک بزنگاه تاریخی‌ی بی‌نظیری به‌سر می‌برد و در حال دگردیسی‌ مبنایی است؛ زیرا تحوّل نهادی‌‌ی چندجانبه در حال وقوع است. آن‌قدر این دگرشد نهادی، بزرگ و اساسی است و دنیای جدیدی را برای ما رقم می‌زند که چه بسا می‌توان گفت که هزینه‌های بزرگی که در این دهه‌ها جامعه‌ و مردم ما متحمّل شده‌­اند، در برابر دستاوردهای بزرگ و تاریخی‌ی‌ ناشی از این دگرشد، کوچک است. اما روند تغییرات در جهت تکثّر اجتماعی‌ی‌ روزافزون است که در مجموع و در سطح کلان، پتانسیل بیش‌تری برای دموکراتیزاسیون فراهم می‌کند. از منظر دینی، فرآیند سکولارشدن در معنای تضعیف اقتدار اجتماعی و سیاسی‌ی دین و محدود شدن قلمرو نقش‌آفرینی‌ آن در آینده‌ی جامعه و تضعیف سازمان منتشر روحانیت[3]، در حال همه‌جانبه‌تر شدن و ژرفایابی است. تمایزیابی‌ یا انفکاک نهادی روز به روز بیش‌تر تحقّق می‌یابد و مدرنیته‌ی ایرانی هر چه بیش‌تر در حال تحقّق یافتن است. هم‌اکنون نشانه‌های این روندهای کلّی را می‌شود دید. در چنین بستر و زمینه‌ای است که خیزش اجتماعی‌ی شهریور ۱۴۰۱ رخ داده است.

تعریف خیزش اجتماعی

خیزش اجتماعی چیست؟ برای پاسخ به چنین پرسشی می‌بایست مفهوم خیزش اجتماعی را تعریف کنیم و مشخّصه‌های آن را بشناسیم. مراد من از خیزش اجتماعی هر نوع حرکت جمعی است که منتهی به بروز شکلی از نارضایتی‌ در محیط اجتماعی‌ می‌شود و در آن افراد ناراضی‌ی متعدّدی شرکت می‌کنند. اما نارضایتی‌ چیست؟ نارضایتی[4] محصول سه چیز است:

۱) عدم پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و فرافردی،

۲) ایجاد اَشکالی از خسارت مادی و غیرمادی،

۳) عدم برآوردن توقّعات و چشم‌داشت‌ها.

عدم پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و ایجاد خسارت برای فرد، و عدم برآوردن چشم‌داشت‌های فردی، نارضایتی‌ی فردی پدید می‌آورد و عدم پاسخ‌گویی به نیازهای فرافردی (مثلاً نیازهای گروه و سازمان و محلّه و غیره) و ایجاد خسارت در سطح فرافردی و عدم برآوردن چشم‌داشت‌های یک جمع یا گروه اجتماعی، نارضایتی‌ی جمعی پدید می‌آورد. در این معنا، نارضایتی یعنی ناخشنودی از سه وضع پیش‌گفته.

    خیزش‌های اجتماعی ممکن است شکل مسالمت‌آمیز داشته باشند یا وجهی مخرّب و حتّا غارت‌گرانه پیدا بکنند و بدل به شورش اجتماعی[5] بشوند. یک خیزش اجتماعی ممکن است بدل به جنبش اجتماعی بشود و مدّت مدیدی حیات داشته باشد و حتّا بدل به یک انقلاب اجتماعی بشود یا عمر بسیار کوتاهی داشته باشد. بنابراین، خیزش اجتماعی عنوان عامی است که انواعی از کنش جمعی را دربرمی‌گیرد. دامنه و برد خیزش‌های اجتماعی می‌تواند محدود یا بسیار وسیع باشد. مثلاً یک خیزش اجتماعی می‌تواند در میان کارخانه‌ای که هزار عضو دارد، علیه کارفرما رخ بدهد و از قلمروی همان کارخانه هم فراتر نرود و ممکن است کلِّ کشور را درگیر سازد.

     با این حال، خیزش‌های اجتماعی پدیده‌هایی خودانگیخته اند. افراد برای خیزش برنامه‌ریزی نمی‌کنند بل‌که در آن درگیر می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت که تظاهرات اعتراضی‌ی برنامه‌ریزی شده با خیزش اجتماعی فرق دارد. خیزش‌ها هم به‌صورت تظاهرات بروز می‌یابند، امّا هر تظاهرات اعتراضی‌ای خیزش اجتماعی نیست. مثلاً به تحصّن برنامه‌ریزی‌شده یک گروه اجتماعی‌ی کوچک یا بزرگ نمی‌توان خیزش اجتماعی گفت. وقتی خیزش‌های اجتماعی تا مدّتی دوام پیدا کنند، بدل به جنبش اجتماعی می‌شوند و برنامه‌ریزی و شکلی از اَشکال ره‌بری و مدیریت حرکت نیز در آن پدید می‌آید.

     بنابراین، می‌توان تعریف خیزش اجتماعی را چنین خلاصه کرد: کنش‌های جمعی‌ی خودانگیخته‌ای که ناشی از نارضایتی‌ی اجتماعی اند و در آن نارضایتی‌ی گروهی از افراد به‌نحو جمعی امکان بروز می‌یابد.

انواع نارضایتی

پیش از این، خیزش اجتماعی را بر حسب متغیّر نارضایتی‌ی اجتماعی تعریف کردم. مفهوم متغیّر حاکی از آن است که یک پدیده می‌تواند شدّت و ضعف داشته باشد. نارضایتی‌ی اجتماعی می‌تواند کم یا بسیار زیاد و انفجاری باشد. اما قبل از این‌که از مفهوم انباشت نارضایتی سخن بگویم، نخست لازم است از انواع نارضایتی بحث کنم. نارضایتی انواع و اقسامی دارد و برای یک نظام اجتماعی نظیر یک کارخانه یا یک حزب سیاسی یا یک باشگاه فوتبال یا یک رژیم سیاسی، همه‌ی نارضایتی‌ها به یک اندازه تهدیدکننده نیستند و به یک اندازه نیز مستعد ایجاد تغییر و تحوّل نیستند.

     در تعریف نارضایتی گفتم که نارضایتی حاکی از ناخشنودی است. نکته‌ی مهم این است که در ناخشنودی، خواست تغییر نهفته است. به محض این‌که ما از چیزی ناخشنود می‌شویم، این معنا در ما زاده می‌شود که کاش وضع این‌گونه نبود و امر ناخشنود کننده تغییر می‌یافت. بنابراین، در تجربه‌ی روان‌شناختی‌ی ناخشنودی، خواست تغییر نهفته است. این نکته‌ی بسیار مهمی در تعریف نارضایتی است.

     امّا ما از چه چیزهایی ناخشنود می‌شویم؟ برای پاسخ‌گویی به این پرسش، لزوم بحث از انواع نارضایتی مطرح می‌شود. نارضایتی می‌تواند فردی و از نوع شخصی باشد: نارضایتی‌ی فردی/شخصی. نارضایتی‌ی فردی‌ی شخصی حاکی از ناخشنودی‌ای است که به‌نحو اختصاصی مربوط به خود شخص است و ربطی به جهان اجتماعی ندارد. مثلاً اگر کسی از چهره‌ی خود ناراضی باشد چون آن را زیبا نمي‌داند، این الزاماً هیچ ربط مستقیمی به جهان‌ اجتماعی‌ای که او در آن زیست می‌کند، ندارد. به این نوع نارضایتی،‌ نارضایتی‌ی فردی‌ی شخصی می‌گویم. این نارضایتی به‌طور مستقیم ریشه در جهان اجتماعی ندارد؛ اگرچه باز هم به‌نحو غیرمستقیم به جهان اجتماعی مربوط است، زیرا این جهان اجتماعی است که درکی از زیبایی را در ما پدید آورده است. اما اگر همین نارضایتی‌ی از چهره‌ی خود، ناشی از نگاه ملامت‌بار یا تحقیرآمیز و توهین‌آمیز مردم محلّه باشد، آن‌گاه این یک نارضایتی‌ی فردی‌ی اجتماعی است؛ زیرا به‌طور مستقیم ریشه در حیات اجتماعی و جهان اجتماعی دارد.

      نارضایتی‌ی اجتماعی را هم به دو نوع نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی فردی و جمعی تقسیم می‌کنم. مثال نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی جمعی این است: مردمان یک محلّه در شهر فلان نیاز مبرم به احداث پل بر روی رودخانه‌ی جاری در محل را احساس می‌کنند و بارها این خواست را گزارش کرده اند، اما بدان پاسخ داده نشده است. در این‌جا نه با یک نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی فردی بل‌که با یک نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی جمعی مواجه ایم. اگر مثلاً حادثه‌ای رخ دهد و در آن کودکان دو خانواده به رودخانه بیافتند و یکی غرق شود و دیگری مجروح گردد، این ممکن است به یک خیزش اجتماعی علیه شهردار یا فرماندار منطقه بدل شود. فرض کنیم نفر اوّل بر اثر خشم زیاد اقدام به خرد کردن شیشه‌های فرمانداری بکند و غلیان احساسات سبب شود که دیگران نیز به او بپیوندند و یک خیزش اجتماعی‌ی کوچک‌مقیاس و محلّی پدیدار شود؛ مثل آن‌چه اخیراً در چابهار در اثر انتشار خبر تجاوز یک افسر نیروی انتظامی به یک دختر رخ داد.

      پس درمی‌یابیم که نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی فردی در مقایسه با نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی جمعی کم‌تر برای نظام اجتماعی تهدید کننده است و نیز کم‌تر مستعد ایجاد تغییر است. اما نارضایتی، چه فردی باشد چه جمعی، می‌تواند جزنگر باشد یا کل‌نگر. نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی جزنگر آن نوع نارضایتی است که کنش‌گران فردی یا جمعی، تقصیر و قصور و کاستی و نارسایی را در عنصر یا جزئی از حیات اجتماعی می‌بینند و در ذهن خود فقط همان جز را مشکل‌دار می‌بینند و متّهم و مقصّر می‌سازند. مثلاً کارگر کارخانه از رفتار و طرز مدیریت مدیر بخش، ناراضی است. اما گاهی هست که نارضایتی‌ی اجتماعی، کل‌نگر است. در این حالت، کنش‌گران فردی یا جمعی یک امر اجتماعی‌ی کلی و فراگیر را مقصّر می‌بینند و متّهم می‌سازند. مثلاً کارگر از کل سیستم و شرایط و قواعد کار در کارخانه‌اش ناراضی است. یا وقتی کسی می‌گوید: «این چه جامعه‌ای است که من در آن زنده‌گی می‌کنم» یا «این چه فرهنگی است که باید تحمّل‌ یا مراعات‌اش کنم»، نارضایتی‌اش کل‌نگر است. در این مورد کلِّ جهان اجتماعی در ذهن او مشکل‌دار است و اسباب ناخشنودی است. روشن است که وقتی نارضایتی‌‌ی اجتماعی از نوع کل‌نگر باشد، بیش‌تر تهدید کننده‌ی وضع موجود است و بیش‌تر مستعد ایجاد تغییر است.

     به همین ترتیب، نارضایتی‌ی اجتماعی می‌تواند معطوف به بخشی از نظام اجتماعی (مثلاً کارخانه، حزب، رژیم سیاسی یا حکومت) باشد یا معطوف به کلِّ این نظام و اساس و سرشت آن باشد. اگر نارضایتی‌ی اجتماعی معطوف به کلِّ نظام اجتماعی‌ی مورد نظر باشد، تهدید کننده‌تر و چنان‌چه نیروی کافی داشته باشد، مستعد ایجاد تغییرات ریشه‌ای یا رادیکال است.

انباشت نارضایتی

با بحث از انواع نارضایتی‌‌، اکنون می‌توانم به مفهومی بپردازم که در بحث از خیزش‌های اجتماعی‌ی دهه‌های اخیر بارها از آن سخن گفته ام: مفهوم انباشت نارضایتی. انباشت نارضایتی به چه معنا است؟ انباشت نارضایتی همان‌طور که از معنای این مفهوم پیدا است، یعنی مجموعه‌ای از نارضایتی‌ها که بر هم انباشته شوند. نارضایتی‌ها می‌توانند دست‌کم به دو نحو بر هم انباشته شوند:

۱) انباشت غیرمتمرکز نارضایتی: در این نوع انباشت نارضایتی، کنش‌گران فردی و جمعی اَشکال گوناگونی از نارضایتی‌ها را (فردی‌ی شخصی، فردی‌ی اجتماعی، اجتماعی‌ی جمعی، اجتماعی‌ی جزنگر، اجتماعی‌ی کل‌نگر، و …) را با هم دارند. فردی را تصوّر کنید که عضو خانواده‌ای است که برخی از افراد آن، برایش ایجاد نارضایتی می‌کنند (نارضایتی‌ی اول). از نظر جسمانی هم مشکل دارد و ده‌سالی است که در پی‌ی درمان مشکل جسمانی‌ی خود است (نارضایتی‌ی دوم). هم‌چنین، کارمند شرکتی است که سرمایه‌ی صندوقِ پس‌اندازِ کارمندانِ شرکت، توسّط مدیر سابق در بخش نامربوطی هزینه شده یا اصلاً اختلاس شده و او و هم‌کاران‌اش مدّتی است در نوبت وام قرار دارند، امّا سرمایه‌ای موجود نیست (نارضایتی‌ی سوم). او هم‌چنین در محلّه‌ای ساکن است که با بوی بد ناشی از احداث کارخانه‌ای صنعتی مواجه است و صاحب آن از طریق زد و بند، مجوّز دریافت کرده است (نارضایتی‌ی چهارم). مدیر مدرسه‌ی فرزند اَش نیز برای ثبت نام در پایه‌ی جدید تحصیلی، تقاضای پول هنگفتی کرده و با این حساب بخش قابل توجّهی از حقوق ماهانه‌‌اش نیز باید صرف تحصیل فرزند بشود (مشکل پنجم).

     فهرست نارضایتی در این مثال را می‌توان ادامه داد و چه بسا خود شما نیز این‌گونه موارد را با هم تجربه کرده باشید. در این‌جا ما با انباشت نارضایتی‌ در زنده‌گی‌ی یکی از کنش‌گران اجتماعی مواجه هستیم که الزاماً و ابتدا به ساکن کل‌نگر نیستند، اما همیشه این امکان هست که به‌صورت کل‌نگرانه برساخت شوند و مقصّر ایجاد این نارضایتی‌ها، یک سیستم اجتماعی دانسته شود.

     امّا فرض کنیم در تفسیری که فرد از وضعیّت خود برمی‌سازد یا در تعامل اجتماعی با دیگران، تفسیر اَش برساخته می‌شود، این نارضایتی‌ها به هم پیوند داده نشوند. هم‌چنان‌که منابع نارضایتی‌ها در این مثال متفاوت اند، فرد نیز می‌کوشد آن‌ها را متفاوت ببیند و برای هر یک چاره‌ای بجوید. در چنین وضعیّتی، ما با انباشت نامتمرکز نارضایتی مواجه هستیم. فرد مثلاً نظام سیاسی را مقصّر نمی‌داند یا دست‌کم فقط در برخی موارد نظام سیاسی مسأله‌دار دانسته می‌شود. از مجموعه‌ی این نارضایتی‌ها فشار زیادی به او وارد می‌شود، اما او می‌کوشد آن‌ها را از هم تفکیک کند و برای هر یک تدبیری بیاندیشد و برای هر یک تفسیری ارايه کند که نارضایتی‌ی مربوطه تا حدّی قابل تحمّل گردد. مثلاً با خود می‌گوید هزینه‌ی تحصیل را قسط‌بندی می‌کند، مشکل صندوق مالی‌ی اداره مربوط به همه است و او تنها نیست. مشکل بوی بد محلّه هم مربوط به همه‌ی ساکنان محلّه است. پس من تنها نیستم و اَلَخ. بنابراین، در انباشت غیرمتمرکز نارضایتی، انواع نارضایتی‌ها با هم تجربه می‌شوند، اما کلّ یک‌پارچه‌ای از نارضایتی را شکل نمی‌دهند.

۲) انباشت متمرکز نارضایتی: در این نوع از انباشت نارضایتی، نارضایتی‌‌های اجتماعی در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی با هم رخ می‌دهند. افراد از نظر وضع اقتصادی ناراضی می‌شوند و این نوع نارضایتی بسیار جدّی است و بخش وسیعی از جامعه را درگیر می‌کند، زیرا با فقدان شرایط اقتصادی‌ی مناسب، حیات عادی‌ی انسانی به خطر می‌افتد و ضروریات زنده‌گی معطّل می‌ماند و فرد برای پاسخ‌گویی به نیازهای‌ اصلی‌ی خود و خانواده‌اش دچار مشکلات جدی می‌شود. علاوه بر آن، حیات مدنی‌ی فرد و زیست اجتماعی‌‌اش مطلوب نیست و روابط اجتماعی‌‌‌اش هم واجد شرایط ناامنی است و فرد از نظر مدنی، احساس ناامنی و بی‌اطمینانی پیدا می‌کند و برای پی‌گیری‌ی امور جاری‌ی زنده‌گی و فعّالیت‌هایش احساس ناتوانی و بی‌قدرتی می‌کند و خود را در برابر سازمان‌ها و نیروهایی فرادست می‌یابد و احساس می‌کند نمی‌تواند از حقوق انسانی‌ی اوّلیه‌اش برخوردار باشد. او بی‌عدالتی و بی‌انصافی و ناامنی و بی‌قدرتی را تجربه می‌کند. در بدترین حالت نیز او عدم کرامت انسانی را تجربه می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که تلاش‌ها و کوشش‌هایش پوچ و بی‌ثمر یا کم‌ثمر است. چه بسا افقی روشن برای دنبال کردن زنده‌گی هم نبیند. علاوه بر دو بعد اقتصادی و مدنی، از نظر سیاسی نیز ناراضی است. او خود را از نظر حقوق سیاسی و مشارکت در رقم‌زدن سرنوشت‌اش محروم می‌یابد و حق دخالت یا امکان تأثیرگذاری در قلمروی سیاسی را ندارد. این بُعد سیاسی‌ی نارضایتی‌ی اجتماعی است. این فهرست نارضایتی را می‌توان به همین نحو ادامه داد. فرد هم‌زمان در ابعاد گوناگون حیات اجتماعی‌اش نارضایتی را تجربه می‌کند. اکنون کنش‌گران فردی یا جمعی‌ای را تصوّر کنید که هم‌زمان در همه‌ی این ابعاد واجد نارضایتی باشند و در تفسیر خود از وضع‌شان همه‌ی این نارضایتی‌ها را با هم پیوند دهند. من این نوع انباشت نارضایتی را انباشت متمرکز نارضایتی می‌نامم. در این حالت، هیچ قلمروی وجود ندارد که فرد بتواند در آن با آرامش و بدون ناخشنودی زیست کند. کلِّ حیات اجتماعی‌ی او قرین ناخشنودی است و نمی‌تواند اگر در یک قلمرو ناخشنود است، با پناه بردن به قلمروی دیگر روزگار خود را سر کند. لحظات او با تلخی و کم‌بود و درد و رنج سپری می‌شوند. بدین ترتیب، ناخشنودی‌ی وی به حدّ غیرقابل تحمّل می‌رسد و در این وضعیّت، نارضایتی بیش از هر زمان دیگری مستعد اِبراز و بروز است؛ خواه این ابراز و بروز توسّط فرد، به‌نحو کنترل شده انجام گیرد و خواه به شکل کنترل ناشده.

     روشن است که انباشت نارضایتی به‌ویژه از نوع متمرکز آن، برای نظامی که با آن روبه‌رو است، تهدیدی جدّی است و چنین پدیده‌ای، نیازمند تدبیری عاجل است. اما وضع حتّا می‌تواند از این نیز تهدید کننده‌تر بشود و این موضوعی است که در ادامه بدان خواهم پرداخت.

وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری

همان‌طور که گفتم، تهدیدکننده‌تر از انباشت نارضایتی، آن‌هم از نوع متمرکز آن، هم وجود دارد و آن وضعیّتی است که بسی پیش‌تر از آن تحت عنوان وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری سخن گفتم (محدثی، ۶ خرداد ۱۴۰۱) و گفتم که ما در چنان وضعیتی به سر می‌بریم که حکومت می‌تواند در وقوع هر اتّفاقی، مقصّر قلمداد شود و خیزشی راه بیافتد. وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری برای هر نظام اجتماعی (خواه یک کارخانه باشد یا یک سازمان اداری باشد یا یک باش‌گاه فوتبال باشد یا یک رژیم سیاسی) به‌غایت خطرناک است و از قضا، خیزش اجتماعی‌ی اخیر محصول وضعیّت  نارضایتی‌ی انفجاری است. اما این تعبیر به چه معنا است؟

     صفت «انفجاری»[6] در این‌جا بیان‌گر وضعیّتی غیرعادی و اضطراری است و وضعیّتی است که مستعدِّ آن است که هر لحظه در اثر روی‌دادی یا مجموعه‌ای از روی‌دادها، نظم موجود در نظام اجتماعی (کارخانه، سازمان اداری، باش‌گاه فوتبال، یا رژیم سیاسی) به‌هم بریزد و جریانی اجتماعی علیه آن راه بیافتد و شرایط موجود را به‌کلّی دچار اختلال کند. این وضعیّت را با دو مفهوم زیر می‌توان به‌نحو دقیق‌تری توضیح داد:

۱) گستره‌ی نارضایتی: گستره‌ی نارضایتی بیان‌گر شرایطی است که در آن کنش‌گران فردی و جمعی‌ی مختلف و متنوّعی از آن ناراضی اند. مثلاً یک کارخانه را به‌عنوان یک نظام اجتماعی در نظر بگیرید که در آن نه فقط کارگران دون پایه، بل‌که سر کارگران و کارگران ماهر و تکنیسین‌ها، کارمندان، نگهبانان، و مدیران میانی نیز ناراضی اند. در چنین حالتی می‌توان گفت که نارضایتی‌ی اجتماعی، گستره‌ی وسیعی را پوشش می‌دهد و وضعیّت، انفجاری است. به همین ترتیب، وقتی در یک جامعه، نارضایتی در همه‌ی اقشار به‌نحو انباشتی وجود داشته باشد، می‌توان از وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری سخن گفت. در این شرایط نه فقط کارگران و کارمندان ناراضی اند بل‌که زنان، جوانان، نوجوانان، بازنشسته‌گان، معلّمان، کارمندان، هنرمندان، نویسنده‌گان، کشاورزان، و خلاصه اقشار بسیار متنوّعی ناراضی اند.

     معلوم است که این وضع نمی‌تواند ادامه داشته باشد. نخستین جرقّه، حرکتی بزرگ را به‌راه می‌اندازد. هر قدر که گستره‌ی نارضایتی بیش‌تر باشد، خیزش اجتماعی از نظر مقیاس بزرگ‌تر خواهد بود. وقتی همه‌ی اقشار جامعه یا اقشار بسیار متنوّع جامعه ناراضی باشند، می‌توانیم انتظار یک خیزش کشوری و سراسری را داشته باشیم. چنین خیزش اجتماعی‌ای خیلی فرق خواهد داشت با خیزش محلّی یا منطقه‌ای. اگر مثلاً فقط کردها یا شمالی‌ها یا ترک‌ها ناراضی باشند، خیزش منطقه‌ای خواهیم داشت. اما اگر فقط مردم در شهرک طلّاب مشهد ناراضی باشند (خیزش نهم خرداد ۱۳۷۱)، یا مردم اراک (خیزش سال ۱۳۷۱)، یا مردم قزوین (خیزش قزوین در ۱۳ مرداد ۱۳۷۳)، یا مردم اسلامشهر (خیزش اسلامشهر در ۱۵ فروردین سال ۱۳۷۴)، ناراضی باشند، آن‌گاه خیزشی محلّی رخ خواهد داد. پس گستره‌ی نارضایتی بسیار مهم و تعیین کننده است.

۲) شدّت نارضایتی: تاکنون از انواع و اقسام نارضایتی بحث شده است. یک دسته‌بندی‌ی دیگر را هم اکنون اضافه می‌کنم. نارضایتی‌ی اجتماعی می‌تواند مزمن یا غیرمزمن باشد. مثلاً وقتی کردهای کشور یا بلوچ‌ها یا ترک‌ها سال‌ها یا دهه‌ها از انواع تبعیض رنج می‌برند و خواسته‌های‌شان برآورده نشده، ما در این حالت با یک نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی مزمن مواجه هستیم. اما وقتی اعضای دهک‌های بالای جامعه در ماه‌های اخیر به خاطر مشکلات اقتصادی‌ی کشور و بر مبنای برخی تغییرات قانونی و مصوّبه‌های جدید مجلس شورا مجبور شده باشند برای سفرهای خارج از کشور یا برای خانه‌های متعدّد خود مالیات بیش‌تری بدهند، ناراضی خواهند شد، اما این نارضایتی غیرمزمن است؛ زیرا اخیراً آن را تجربه کرده اند. هر قدر نارضایتی‌ی اجتماعی طولانی‌تر تجربه شده باشد، به همان نسبت بر شدّت نارضایتی افزوده می‌شود؛ زیرا تجربه‌ی طولانی‌ی نارضایتی افراد را از احتمال ایجاد تغییرات توسّط نیروهای نظام اجتماعی بیش‌تر مأیوس می‌سازد.

     امّا مدّت تجربه شده‌ی نارضایتی‌ی اجتماعی تنها عامل سازنده‌ی شدّت نارضایتی نیست. تعداد نارضایتی‌‌های تجربه شده هم مهم است. شدّت نارضایتی برابر است با مدّت تجربه کردن نارضایتی ضرب در تعداد نارضایتی‌ی تجربه شده. کم و زیاد شدن این دو عامل، شدّت نارضایتی را کم یا زیاد می‌کند و هر قدر شدّت نارضایتی بالاتر باشد، می‌تواند نیروی عظیم‌تری آزاد کند و خیزش اجتماعی‌ی پرقدرت‌تر و حتّا خشن‌تری را به‌بار بیاورد و وضعیت نارضایتی را انفجاری سازد. بنابراین، وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری، محصول عمل‌کرد این دو متغیّر با هم است: گستره‌ی وسیع نارضایتی‌ی اجتماعی و شدّت نارضایتی‌ی اجتماعی.

    متأسفانه در دهه‌های اخیر، قلمروهای مختلف فعّالیت اجتماعی و زنده‌گی اجتماعی در ایران، مولّد نارضایتی بوده است؛ اعم از نارضایتی‌های قلمروی قضایی و حقوقی و بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های موجود در این قلمرو، نارضایتی‌های قلمروی اداری و فساد و تبعیض در آن، نارضایتی‌های قلمروی سیاسی و انبوه نارضایتی‌ی پدید آمده و افتراق و شکاف میان نیروهای سیاسی و اجتماعی در حوزه‌ی سیاسی، نارضایتی‌های ناشی از تبعیض علیه اقوام و اقلیّت‌های دینی و مذهبی، نارضایتی‌های شدید و فزاینده در قلمروی اقتصادی از ره‌گذر تحریم‌های طولانی‌ی کشور و بی‌کاری‌ی بالا و تورّم افسارگسیخته و افزایش روزافزون جمعیّتِ زیر خط فقر و گرانی‌ی توقّف‌ناپذیر و دم به دم افزاینده، و نارضایتی‌های ناشی از آسیب رسیدن به منابع آبی‌ی مورد نیاز کشاورزان و مصرف کننده‌گان ذی‌حق و نیازمند، و نارضایتی‌های ناشی از از بین رفتن منابع زیست محیطی، و غیره. به این موارد می‌بایست عمل‌کردهای بسیار نامطلوب زیربخش‌های حکومت و عدم مسؤولیت‌پذیری‌ی حکومت در قبال این عمل‌کردها را هم افزود. مورد شلیک موشک به هواپیمای مسافربری‌ی اوکراین یک نمونه از این‌گونه عمل‌کردها بود که فاجعه‌ای ملّی را رقم زد و تألّمی ملّی در ایران پدید آورد. نارضایتی‌ی ناشی از سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌‌های اجتماعی‌ی قبلی را هم باید به این مجموعه‌ی نارضایتی افزود. به این‌ها بیافزاییم نارضایتی‌ی مزمن زنان و دختران ایرانی را که در طول چند دهه در برابر انواع تحمیل‌های هنجارهای دینی‌ی رسمی مقاومت کرده اند و خشمی فروخورده را با خود حمل می‌کرده اند. این حجم عظیم تولید نارضایتی در قلمروهای مختلف حیات و فعّالیت اجتماعی در سال‌های منتهی به ۱۴۰۰ خورشیدی به اوج خود رسیده است. حکومتی که در تولید این حجم عظیم نارضایتی به‌نحوی سهیم بوده است، انگار بر یک کوه آتش‌فشان نشسته است و می‌بایست هر لحظه منتظر فعّال شدن چنین آتش‌فشانی باشد. کاملاً عادی است که انگشت اشاره‌ی ناراضیان به‌سرعت معطوف به حکومت و اداره‌کننده‌گان آن بشود.

برساخت اجتماعی‌ی مقصّر

در قسمت‌های پیشین بر مفاهیم نارضایتی‌ی اجتماعی و انباشت نارضایتی‌ی اجتماعی و وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری تمرکز کردیم. اما تمام بحث متمرکز بر نارضایتی‌ی افراد یا گروه‌ها و سازمان‌های جدای از هم بود. اما این نارضایتی‌های کنش‌گرانِ جدا از هم، برای این‌که بدل به کنش جمعی[7] بشود، نیاز به عوامل اتّصال دهنده دارد. خیزش‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی، کنش‌هایی جمعی‌اند. کدام عوامل، این ناراضیان را در کنشی جمعی به هم پیوند می‌دهند؟

     مهم‌ترین عامل اتّصال دهنده‌ی ناراضیان مورد بحث، برساخت اجتماعی‌ی مقصّر است. ناراضیان قبل از این‌که به هم بپیوندند و با هم وارد کنش بشوند، باید به‌نحوی به اتّفاق نظر برسند که مقصّر ایجاد نارضایتی‌ی آزاردهنده‌شان چیست؟ برساخت اجتماعی‌ی مقصّر یعنی این‌که در طی‌ی یک فرآیند زمان‌بر، مردم ناراضی عاملی و نیرویی را به‌عنوان مقصّر اصلی‌ی وضع‌شان شناسایی کنند و بر آن اتّفاق نظر پیدا کنند. این فرآیند در طول زمان و به‌تدریج در طی‌ی انباشت نارضایتی و انفجاری شدن آن پیش می‌رود و منبع نارضایتی در این روند طولانی برساخت می‌شود.

     همان‌طور که هر جنبشی نیازمند هدف یا اهدافی است و نمی‌توان از جنبش اجتماعی‌ی بدون هدف سخن گفت، هر خیزش اجتماعی نیز نیاز به یک مقصّر دارد تا انگشت اتّهام را به سمت آن هدف بگیرد و شعارها و هجوم‌اش را معطوف به آن سازد. برای من تصوّر خیزشی اجتماعی‌ بدون این‌که عاملی از عوامل اجتماعی توسّط آن به‌عنوان مقصّر شناخته نشود، غیرممکن است.

      اما در برساخت اجتماعی‌ی مقصّر، نقش مفسّران و روشن‌فکران و رسانه‌ها و خلاصه هر صدایی که می‌تواند تفسیری از وضع ارائه کند، سهیم اند. گفت‌وگوهای متقابل میان افراد و شایعات و خبرها و تفسیرها و بحث‌هایی که در میان جمع‌ها در این‌جا و آن‌جا درمی‌گیرد، در شناسایی‌ی عاملان یا عوامل مقصّر دخیل اند. در قرون گذشته که فرهنگ شفاهی یا کتبی بود، رسانه‌های شفاهی و گفتاری یا مکتوب، نقشی اساسی را ایفا می‌کردند و اکنون که در دوره‌ی فرهنگ الکترونیک به‌سر می‌بریم، علاوه بر دو دسته رسانه‌ی فوق، رسانه‌های الکترونیک سهم جدّی‌تری در این برساخت اجتماعی ایفا می‌کنند.

     امّا آیا این برساخت اجتماعی ممکن است کاملاً رسانه‌ای باشد و آن‌چه به‌عنوان مقصّر نارضایتی شناخته می‌شود، هیچ نقشی در ماجرا نداشته باشد؟ پاسخ من به این پرسش منفی است. به‌ندرت ممکن است آن‌که به‌عنوان مقصّر شناخته و برساخته می‌شود، بی‌تقصیر باشد. دلیل اش این است که برساخت اجتماعی‌ی مقصّر بسیار متأثّر است از پدیده‌ای که من آن را حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی یا سلبی می‌نامم.

     هر فردی که در جهان اجتماعی زیست می‌کند، در باره‌ی امور مختلف واجد حافظه‌ی اجتماعی می‌شود. مثلاً آن‌چه اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان در طول چند دهه‌ی اخیر انجام داده اند، برای هر یک از ما نوعی حافظه‌ی اجتماعی‌ی سلبی ساخته است. هم‌چنین، آن‌چه در جمهوری‌ی اسلامی انجام گرفته است، برای ما نوعی حافظه‌ی اجتماعی ساخته است. برخی از آن روی‌دادهای انجام گرفته و روی داده ممکن است در ارزیابی‌ی برخی از ما مثبت بوده باشد و برخی نیز منفی. آن‌ها که در نظر ما مثبت ارزیابی شده اند، حافظه‌ی اجتماعی‌ی مثبت برای ما ساخته اند و آن‌ها که منفی ارزیابی شده اند، حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی برای ما ساخته اند[8].

     بنابراین، برساخت اجتماعی‌ی مقصّر فقط محصول عمل‌کرد رسانه‌ها و روشن‌فکران و مفسّران و تحلیل‌گران و غیره نیست بل‌که پیوندی جدّی با حافظه‌ی اجتماعی‌ی ما دارد. اگر ما در باره‌ی کسی یا گروهی یا سازمانی یا حکومتی، حافظه‌ی اجتماعی‌ی مثبتی داشته باشیم، عمل‌کرد رسانه‌ها و روشن‌فکران و مفسّران و غیره نمی‌تواند به‌ساده‌گی آن را به‌‌عنوان مقصّر و عامل ایجادکننده‌ی نارضایتی، برساخت نماید. حافظه‌ی اجتماعی‌ی مثبت ما سبب مقاومت ما برای پذیرش آن عامل به‌عنوان مقصّر می‌شود.

      بنابراین، برساخت اجتماعی‌ی مقصّر با وجود حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی یا سلبی پیوندی وثیق و اساسی دارد. اگر مجموعه‌ی رفتارهای یک دولت‌مرد، یک وزارت‌خانه، یک صاحب‌کار و کارفرما در کارخانه، یک مربی‌ی باش‌گاه ورزشی، یا یک حکومت در طول زمان برای مردم درگیر، نوعی حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی در باره‌ی آن عامل ساخته باشد، عامل مورد نظر هر چه بیش‌تر مستعدِ برساخت شدن به‌عنوان مقصّر و شناخته شدن به‌عنوان عامل ایجاد کننده‌ی نارضایتی است.

     این‌جا باید مشخّصاً اضافه کنم که آن‌چه حکومت‌ها با مخالفان خود می‌کنند، معمولاً از بین نمی‌رود بل‌که در حافظه‌ی اجتماعی ذخیره می‌شود و مورد بازخوانی قرار می‌گیرد. در بسیاری اوقات و در شرایط مساعد، اقدامات و اعمال و خاطرات پیشین فراخوان می‌شوند و مورد بازخوانی و تفسیر مجدّد قرار می‌گیرند و دو باره‌ جان می‌گیرند و حافظه‌ی اجتماعی را باردار می‌سازند. این است که می‌بینیم بعد از چندین دهه مثلاً داستان سینما رکس آبادان دو باره مطرح می‌شود. می‌بینیم که اکنون برخی آتش‌سوزی‌ی سینما رکس آبادان را در کنار آتش‌سوزی‌ی زندان اوین قرار می‌دهند. کاری به درستی یا نادرستی‌ی این احضارها و فراخوانی‌ی روی‌دادهای حافظه‌ای شده، ندارم. بحث من این است که آن‌چه در طول دهه‌های قبل انجام گرفته، هنوز حضور دارد و دو باره و چند باره از طریق روایت‌پردازی‌های گوناگون، زنده می‌شود و حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی را علیه حکومت هر چه انباشته‌تر می‌کند.

     این‌گونه است که حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی در برساخت اجتماعی‌ی مقصّر، نقشی اساسی و تعیین‌کننده ایفا می‌کند. از این رو، رسانه‌ها و فعّالان رسانه‌ای و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند به‌نحو کاملاً بی‌پایه برای یک خیزش اجتماعی عامل مقصّر را بسازند و جعل کنند، بل‌که مقصّر جای پایی مهم و پر رنگ در حافظه‌ی ناراضیان دارد. در وقت مساعد، این حافظه‌ی اجتماعی‌ی سلبی به‌نحو نیرومندی فعّال می‌شود و انبوه ناراضیانِ به ستوه آمده را معطوف به یک نقطه می‌سازد: آن عاملی که به‌نحو اجتماعی به‌عنوان مقصّر این وضع غیرقابل تحمّل و نیازمند دگرگونی، شناخته شده است.

     اما آیا با برساخت اجتماعی‌ی مقصّر، خیزش اجتماعی رخ می‌دهد؟ پاسخ منفی است. هنوز نیازمند وجود عامل دیگری هستیم که غلیان احساسات را پدید آورد و کنش‌گران ناراضی را به حرکت در آورد و نقش عامل ماشه را ایفا کند.

عامل ماشه و انواع و اجزای آن

برای این‌که خیزش اجتماعی رخ بدهد، علاوه بر انباشت نارضایتی و برساخت اجتماعی‌ی مقصّر، نیاز به عامل دیگری هم هست تا خیزش اجتماعی را راه بیاندازد. در جامعه‌شناسی این پدیده به‌خوبی شناخته شده است. ناراضیانی که یک مقصّر را برساخت اجتماعی کرده اند و با این برساخت به هم به‌نحو سوبژکتیو و درونی متصّل شده اند، هنوز از شرایط کافی برای خیزش علیه این مقصّر برساخته شده برخوردار نیستند. اتّصال عینی نیز لازم است.

     من در این‌جا وضع را تشبیه می‌کنم به مزرعه‌ی گندمی که خشک شده و مدّت‌ها زیر نور آفتاب، مانده و آماده‌ی اشتعال است. صاحب مزرعه به هر دلیلی در برداشت گندم تعلّل کرده است. او اگر قدری عاقل باشد، برای چنین مزرعه‌ای چند نگهبان می‌گذارد و تمهیداتی را لحاظ می‌کند تا از اشتعال احتمالی‌ در گوشه‌ای از این مزرعه، پیش‌گیری کند. اما چنین مزرعه‌ی گندمی با یک مزرعه‌دار کاهل و بی‌اعتنا، با ته سیگار عابری که گمان می‌کند سیگار اش را خاموش کرده است، مشتعل می‌شود و سرتاسر می‌سوزد. آتش زبانه می‌کشد و به‌سرعت گسترش می‌یابد. اگر باد موافق هم به‌وزد، هیچ از مزرعه‌ی گندم باقی نمی‌ماند. عامل ماشه[9] چنین چیزی است. عامل ماشه یک روی‌داد است. اما آیا هر روی‌دادی می‌تواند نقش عامل ماشه را ایفا کند؟ پاسخ منفی است. روی‌دادی می‌تواند به‌منزله‌ی عامل ماشه نقش ایفا کند که دو ویژه‌گی‌ی زیر را داشته باشد:

۱) روی‌داد مورد نظر باید قابل انتساب به مقصّر برساخته‌شده باشد. روی‌دادی که به‌هیچ نحو ردِّ پای مقصّر برساخته شده در آن دیده نشود، نمی‌تواند نقش عامل ماشه را ایفا کند. مثلاً اگر حکومت مقصّر برساخته شده است، باید در آن روی‌داد، ردِّ پای عوامل منتسب به حکومت دیده شود؛

۲) روی‌داد مورد نظر می‌بایست توان ایجاد غلیان و فوران احساسات منجر به اعتراض میدانی را داشته باشد. این غلیان جمعی‌ی احساساتِ منجر به اعتراض میدانی، مثل شعله‌ی آغازین و مثل نیروی اوّلیه عمل می‌کند. حرکت از جایی آغاز می‌شود. کسی یا کسانی هستند که زودتر از بقیّه برانگیخته می‌شوند و به حرکت در می‌آیند و حرکت آن‌ها نیروی بیش‌تری آزاد می‌کند. اگر وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری وجود داشته باشد، یعنی شدّت و گستره‌ی نارضایتی بسیار بالا است و خیزش عظیمی پدید می‌آید و اگر انباشت نارضایتی بدین حد نرسیده باشد، خیزش ابعاد کوچک‌تری خواهد داشت و مهار یا مثلاً سرکوب آن آسان‌تر خواهد بود.

     نکته‌ی مهمّی که از بررسی‌ی عامل ماشه در خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران پس از انقلاب دریافته ام، این است که بین زمان روی‌دادی که نقش عامل ماشه را ایفا می‌کند و زمان تحقّق غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی، همیشه فاصله‌ای وجود دارد. این فاصله‌ی زمانی‌ی بین وقوع روی‌داد و غلیان جمعی‌ی احساسات ممکن است کم‌تر از یک‌ساعت باشد یا چند روز باشد. در خیزش اجتماعی‌ی شهریور ۱۴۰۱ روی‌دادی که نقش عامل ماشه را ایفا کرد، دستگیری زنده‌یاد مهسا امینی نبود بل‌که اعلام خبر به کما رفتن وی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در درگیری و تنش با مأموران گشت ارشاد بود. اما غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی، وقتی پدید آمد که خبر مرگ او در عصر روز جمعه ۲۵ شهریور اعلام شد. اعلام خبر به کما رفتن او تأثّر گسترده‌ای پدید آورد و خشم و نفرت عمومی را برانگیخت. اما هنوز غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی، رخ نداده بود. بعد از اعلام مرگ او بود که نخستین اعتراض میدانی در جلوی بیمارستان کسری در میدان آرژانتین تهران رخ داد و سپس در مکان‌های دیگر هم دیده شد. بنابراین، سه روز بین شروع روی‌داد عامل ماشه و غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی، فاصله بود. در این سه روز نیروهای مسؤول فرصت داشتند وضعیّت را مدیریت کنند و خشم و نفرت عمومی‌ی برانگیخته شده را در مجاری‌ی متفاوتی راه‌اندازی کنند.

     از این رو، این سخن که گاهی گفته می‌شود زمان خیزش پیش‌بینی‌پذیر نیست و خیزش امری ناگهانی است، مدّعای قابل قبولی نیست. حتّا در چنین وضعیّتی نیز امکان مداخله‌ی مؤثّر وجود دارد. در این مورد، می‌توانم بگویم که چه بسا اگر برخی مقامات عزل و توبیخ می‌شدند و مقامات پلیس (صرف نظر از این‌که چه اتّفاقی افتاده و چه کسی مقصّر بوده) مسؤولیت اشتباه را می‌پذیرفتند و مقامات مسؤول کشور، رسماً از مردم بابت وقوع این واقعه عذرخواهی می‌کردند و کمال هم‌دردی را نشان می‌دادند، چه بسا می‌توانستند جلوی غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی را بگیرند. اما هنوز مقامات ما دنبال ثابت کردن بی‌گناهی‌ی مسؤولان مربوطه هستند! در ادامه توضیح خواهم داد که رژیم سیاسی‌ی موجود به‌عنوان یک نظام اجتماعی، از نظر توانش تدبیر در وضعیّت بسیار نامطلوبی قرار دارد. خواهم گفت که هر نظام اجتماعی از یک توانش تدبیر برخوردار است و نقش آن در مواجهه با مسائل نظام اجتماعی بسیار مهم است.

     اما اعتراض میدانی‌ در خیزش اجتماعی را دست‌کم می‌توان به دو مرحله تقسیم کرد: مرحله‌ی اوّلیه و مرحله‌ی ثانویّه. بین این دو مرحله نیز فاصله وجود دارد. نظام اجتماعی‌ی مورد نظر، مجال این را هم دارد که بعد مرحله‌ی نخست، مداخله‌ی مؤثّر بکند و مانع از گسترش بیش‌تر اعتراض میدانی گردد.

     عوامل ماشه را بر اساس این فاصله‌ی زمانی‌ی بین روی‌دادی که نقش عامل ماشه را ایفا می‌کند و غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی، می‌توان به دو نوع بالقوّه و بالفعل تقسیم کرد. عامل ماشه‌ی بالقوّه آنی است که رخ داده اما ممکن است به غلیان جمعی‌ی مورد بحث بیانجامد یا نیانجامد. عامل ماشه‌ی بالفعل نیز آن روی‌دادی است که عملاً نقش عامل ماشه را ایفا کرده و به غلیان جمعی‌ی احساسات منجر به اعتراض میدانی انجامیده است.

      بررسی‌هایم در باره‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی، سازنده‌ی فعّال عامل ماشه بوده اند و خودشان نیز عامل ماشه را بالفعل کرده اند. به‌عنوان مثال، ببینیم در خیزش اجتماعی‌ی شهرک طلّاب مشهد که خیزشی در سطح محلّی بوده و کلاًّ دو روز ادامه داشته و البته خسارت زیادی پدید آورده، عامل ماشه چه‌‌گونه بالفعل شده است:

«روز ۹ خرداد ۱۳۷۰ ماموران استانداری از طرف علی جنتی استاندار وقت خراسان … برای تخریب خانه‌های مردم در کوی طلاب حرکت کردند. هنگامی که مردم در مقابل آن‌ها مقاومت کردند، آن‌ها اقدام به خراب کردن خانه‌ای بر سر اعضای خانواده نمودند که مادر و همسر مرد معترض در زیر آوار کشته شد»  (https://www.iran-pedia.org/wiki/).

حضور و عمل‌کرد ماشین‌های تخریب شهرداری در شهرک طلّاب مشهد، عامل ماشه‌ی بالقوّه بود. نماینده‌گان مردم برای مذاکره به استانداری رفته بودند، اما وقتی برگشتند با ماشین‌های تخریب شهرداری مواجه شدند. بحث و گفت‌وگو و اعتراض آغاز شد. مردی، زن و بچّه‌ی خود را به درون خانه‌ای فرستاد که قرار بوده اول از همه خراب شود. مأموران خانه‌ را خراب کردند و آن دو نفر همان‌جا کشته شدند. این‌جا مأموران شهرداری عامل ماشه را بالفعل کردند و مرحله‌ی نخست اعتراض میدانی، آغاز شد. مردم برخی ماشین‌های تخریب را تخریب کردند. اگر چه این اعتراض شدیدی بود، امّا همان‌جا و بعد از این اتّفاق، باز هم این امکان وجود داشت که جلوی خیزش گرفته شود. اما ببینیم ماجرا چه‌گونه پیش رفت:

«مردم چند خودروی شهرداری را به آتش می‌کشند، نیروی انتظامی و کلانتری وارد مناقشه می‌شوند. در جریان درگیری میان مأموران امنیتی و اهالی کوی طلاب دو کودک دانش‌آموز با شلیک مأموران امنیتی کشته می‌شوند. مردم جسد آنها را بر دوش گرفته و از محله طلاب به سوی مرکز شهر مشهد حرکت می‌کنند. در مسیر حرکت به تعداد جمعیت افزوده می‌شود و تظاهرات خشونت‌آمیز می‌شود، مردم سر راه به کلانتری ۳ و ۴ مشهد حمله و مأموران را خلع سلاح می‌کنند و جمعیت مسلح می‌شوند» (https://fa.wikipedia.org/wiki/).

ورود و عمل‌کرد نیروی انتظامی، منجر به کشته شدن یک یا دو کودک دانش‌آموزی می‌شود که از سر کنجکاوی در صحنه حضور داشته اند و بعد از کشته شدن این دانش‌آموز یا دانش‌آموزان، غلیان جمعی‌ی احساسات، به‌نحو همه‌گیر منجر به اعتراض میدانی می‌شود و خیزش اجتماعی‌ی بزرگی در مشهد رخ می‌دهد. من می‌توانم مثال‌های متعدّد دیگری از خیزش‌های اجتماعی‌ی ایران در سه دهه‌ی اخیر بزنم، اما از اِطناب بحث پرهیز می‌کنم. در  ادامه از توانش تدبیر نظام اجتماعی در مواجهه با خیزش‌های اجتماعی سخن خواهم گفت.

توانش تدبیر[10]

هر خیزش اجتماعی در پیوند با یک نظام اجتماعی رخ می‌دهد؛ خواه در کارخانه رخ بدهد یا در یک محلّه یا یک شهر یا یک کشور. رژیم‌های سیاسی را می‌توان یک نظام اجتماعی دانست. هر نظام اجتماعی از نظر من چند مولّفه‌ی مهم دارد:

۱.  ساز و کارهای تغذیه‌کننده‌ی مادّی (اقتصادی و فنّی) و فرامادّی (دانش تخصّصی و ایده‌یولوژیک و اخلاقی و …)،

۲. ساز و کارهای تنظیم‌کننده و هم‌آهنگی‌آفرین (حقوقی و مدیریتی و …)،

۳. ساز و کارهای اِعمال قدرت که به‌طور بالقوّه می‌توانند نوعی سیستم سرکوب را برای خود شکل دهند،

۴. توانش تدبیر یا ساز و کارهای تدبیر: هر نظام اجتماعی واجد فرآیندها و امکاناتی برای ارائه‌ی فهم و تفسیر جهان و شکلی از خردورزی و تصمیم‌گیری‌ی عقلانی است که من آن را توانش تدبیر می‌نامم.

سه نوع بقای محیطی، درونی، و مکانیکی‌ی نظام اجتماعی به نحوه و کیفیّت عمل‌کرد این اجزا و عناصر و فرآیند‌ها و ساز و کارهای نظام اجتماعی و منابعی که در اختیار دارد، بسته‌گی دارند.

     توانش تدبیر در یک سیستم با دست‌گاه فکری‌ یا ایده‌ئولوژی‌ی مسلّط در نظام و مجموعه‌ی ساز و کارهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نیز چرخش نخبه‌گان در آن پیوند وثیقی دارد. چنان‌چه سیستم دچار فقر خبره‌گانی یا خلأ خبره‌گانی شود، توانش تدبیر در سیستم به‌نحو جدّی اُفت می‌کند. نگرش‌ها و اصول تنگ‌نظرانه‌ی ایده‌ئولوژیک که در آن وفاداری به سیستم بسیار مهم‌تر از برخورداری از تخصّص و شایسته‌گی‌ی حرفه‌ای است، می‌تواند سیستم را با خلأ خبره‌گانی مواجه سازد. در این وضعیّت کسانی که در سیستم به‌عنوان نخبه شناخته‌ می‌شوند (نخبه‌گان اسمی یا بگوییم رسمی)، فاقد خبره‌گی اند. در واقع، سیستم دچار شکاف بین نخبه‌گان رسمی و خبره‌‌گان حرفه‌ای می‌شود. ناشایسته‌ها به‌عنوان نخبه‌گان در سیستم شناخته می‌شوند و خبره‌ها بیرون از سیستم یا بیرون از فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باقی می‌مانند. در این حالت، سیستم به مرحله‌ی خلأ خبره‌گانی می‌رسد و توانش تدبیر آن به حداقل تنزّل می‌یابد. هم‌چنین، توانش تدبیر، اولویّت‌های یک نظام اجتماعی را تعیین می‌کند؛ مثلاً‌ سرمایه‌‌ی اصلی‌ را در کدام پروژه هزینه کنیم و تمرکز اصلی را بر کدام پروژه بنهیم؟‌ بر مسائل منطقه‌ای بیش‌تر تمرکز کنیم یا بر مسائل داخلی؟‌ کدام تضادها و نزاع‌ها را ادامه بدهیم و در کدام موارد سازش کنیم یا موقتاً سازش کنیم؟ بر کدام نیروهای اجتماعی سرمایه‌گذاری کنیم و کدام نیروهای اجتماعی را در حاشیه قرار دهیم؟ در کدام بزن‌گاه‌ها چه سیاستی را اتّخاذ کنیم و چه تصمیمی را عملی کنیم و چه تحوّلی را پدید بیاوریم؟ اصلاحات مورد نیاز برای بقای سیستم را در چه زمانی انجام دهیم؟‌ بدین ترتیب، توانش تدبیر نسبتی اساسی با بقا یا فنای سیستم دارد.    توانش تدبیر به‌ویژه خود را در بحران‌ها نشان می‌دهد و مورد آزمون قرار می‌گیرد. توانش تدبیر بالا، خطاها و هزینه‌ها را کم می‌کند و توانش تدبیر پایین برعکس، با انبوهی از خطا سیستم را دچار هزینه‌های سنگین می‌کند.

     توانش تدبیر یک نظام اجتماعی را می‌توان بر روی یک طیف ترسیم کرد که یک سر آن توانش بالا و سر دیگر آن توانش ضعیف و ناچیز است. نظام واجد توانش تدبیر بالا برای مسائل و بحران‌هایش به‌ترین و کم‌آسیب‌ترین تصمیم‌ها را می‌گیرد و خطاهای خود را به حدّاقل می‌رساند و شرایط و امکانات و فرصت‌ها و تهدیدهایش را به‌‌طور منظّم پایش می‌کند. بنابراین، برای بررسی‌ی آینده‌ی یک خیزش اجتماعی یا جنبش اجتماعی نمی‌توان فقط به خود خیزش یا جنبش توجّه کرد بل‌که توجّه به طرف مقابل آن یعنی نظام اجتماعی‌ای که خیزش یا جنبش در پیوند با آن شکل گرفته هم ضروری است. فرض کنیم نظام اجتماعی در خیزش مفروض، مثل خیزش کنونی، یک رژیم سیاسی باشد. نکته‌ی آغازین در این بحث این است که هیچ حکومتی نیست که ناراضی نیافریند، اما تفاوت حکومت‌ها در خلق و مدیریت نارضایتی است که مهم است. حکم‌رانی در سرشت خود نارضایتی‌آفرین است. همیشه کسانی هستند که ناراضی خواهند بود، امّا نظام‌های سیاسی در خلق و مدیریت نارضایتی یک‌سان عمل نمی‌کنند. موضوع بسیار مهم در این‌جا، مدیریت نارضایتی است. اگر رژیم سیاسی از توانش تدبیر بالایی برخوردار باشد، از ابتدا می‌کوشد بستر نارضایتی‌آفرین را از بین ببرد و مانع از انباشت نارضایتی‌ها بشود (کاهش حجم نارضایتی). اگر نارضایتی در بخشی از جامعه انباشت شده باشد، می‌کوشد این نارضایتی همه‌گیر نشود و به دیگر بخش‌ها سرایت نکند (کاهش گستره‌ی نارضایتی) و نیز می‌کوشد نارضایتی مزمن نشود (کاهش شدّت نارضایتی). بدین ترتیب، می‌توانیم دسته‌بندی‌ی دیگری از انواع نارضایتی به‌دست بدهیم:

الف. نارضایتی‌ی مدیریت شده،

ب. نارضایتی‌ی مدیریت نشده.

در جای دیگری گفته‌ ام که ”مدیریت کارآمد نارضایتی، نمی‌تواند نارضایتی‌ای را که در طول دهه‌ها انباشته شده به‌سرعت از بین ببرد، اما می‌تواند نارضایتی‌ی مدیریت شده ایجاد کند. نارضایتی‌ی مدیریت شده آن نوع نارضایتی است که نخست راهی عقلانی برای ابراز آن پدید آمده است و می‌دانیم که ابراز نارضایتی، می‌تواند از شدّت نارضایتی بکاهد. در این وضعیّت، نظام یا کل اجتماعی‌ی مورد نظر همه‌ی امکانات خود را برای ابراز نارضایتی و شنیدن صدای ناراضیان فراهم می‌کند و می‌کوشد صدای ناراضیان را به‌خوبی منعکس سازد. ابراز بی‌پرده‌ی نارضایتی برای نظام یا کل اجتماعی و شکل دادن فرآیندی از گفت‌وگو در باره‌ی آن، کارکرد مثبت دارد. در وهله‌ی دوم، نظام یا کل اجتماعی‌ی مورد نظر، برای اقشار و گروه‌های ناراضی چشم‌اندازی عملی را برای برطرف‌سازی‌ی نارضایتی نشان می‌دهد و می‌کوشد گام‌های آغازین را برای نیل بدان چشم‌انداز بردارد” (محدثی، ۶ خرداد ۱۴۰۱). امّا نارضایتی‌ی مدیریت نشده یا رها شده آن نوع نارضایتی است که

۱. نه راهی برای بروز و اِبراز اش تعبیه شده،

۲. نه نارضایتی دیده و شناخته شده و اذعان می‌شود،

۳. نه ناراضیان به رسمیّت شناخته می‌شوند و حق و حقوق‌شان تأیید می‌شود.

نظام اجتماعی‌ای که همه چیز را مطلوب نشان می‌دهد و نارضایتی را پایش نمی‌کند و هیچ راهی برای اِبراز و بروز نارضایتی تعبیه نمی‌کند و ناراضیان را نیز اصلاً به‌رسمیّت نمی‌شناسد، تهدیدی جدّی برای خود تولید می‌کند. وقتی توانش تدبیر یک نظام اجتماعی پایین باشد، در مواجهه با خیزش یا جنبش نیز دچار خطاهای فاحش می‌شود و شرایط را بیش از پیش علیه خود می‌سازد. وقتی فقط بر ماشین سرکوب خود تکیه می‌کند، در حقیقت آخرین امکان و بدترین گزینه‌ی خود را در اوّل کار استفاده می‌کند و این خود، کیفیّت توانش تدبیر آن را نشان می‌دهد.

     در هر خیزشی می‌بایست میان دو دسته از ناراضیان تمایز قائل شویم: ناراضیان بالفعل و ناراضیان بالقوّه. ناراضیان بالفعل این‌جا و اکنون، ناراضی اند اما ناراضیان بالقوّه، مستعد آن اند که در آینده‌ی نزدیک ناراضی شوند. آن‌ها با مسائل و مشکلاتی مواجه اند اما در تفسیرشان و در فهمی که از وضعیّت خود دارند، مشکل را معطوف به نظام اجتماعی‌ی مربوطه نمی‌سازند. ناراضیان بالفعل نیز با معترضان فرق دارند. معترضان فقط درصد کوچکی از ناراضیان هستند. بخش اعظم ناراضیان در ابتدای امر در نقش معترض وارد عمل نمی‌شوند، امّا آن‌ها مترصّد موقعیّت‌های مطلوب‌تر می‌مانند. وقتی که ماشین سرکوب ناکارآمد می‌شود، لحظه‌ی بسیار مهمّی است و اغلب ناراضیان در این لحظه در صحنه حاضر می‌شوند. اگر رژیم سیاسی واجد توانش تدبیر بالا باشد، می‌کوشد ناراضیان بالقوّه، بالفعل نشوند و ناراضیان غیرمعترض، به معترضان نپیوندند.

     اما اکنون می‌بینیم که روش معکوسی دنبال می‌شود و نیروهای وابسته به نظام سیاسی یا وفادار و طرف‌دار آن، نه تنها معترضان را به‌رسمیّت نشناخته و با آن‌ها وارد تعامل نشده اند، بل‌که به اَشکال گوناگون، نفی و تحقیرشان می‌کنند و به اَنحای مختلف آنان را ناچیز می‌شمارند که موارد زیر از جمله‌ی این شیوه‌های خوارداشت معترضان بوده است:

۱. معرّفی‌ی آنان به‌عنوان عامل دشمن یا فریب خورده‌ی دشمن،

۲. به‌تصویرکشیدن آنان به‌عنوان واجد مشکل جنسی (سخنان کسانی چون حسن عباسی، علی‌اکبر رائفی‌پور، ابراهیم فیّاض، حسین کچوئیان و برخی دیگر)،

۳. معرّفی‌ی ناراضیان به‌عنوان جدایی‌طلب و خواهان تجزیه‌ی کشور از سوی رسانه‌های رسمی‌ی کشور و برخی شخصیت‌ها،

۴. معرّفی‌ی آنان به‌عنوان توده‌ی فاقد تمیز و فاقد فرهیخته‌گی و فاقد فهم درست (بیژن عبدالکریمی)،

۵. سخن گفتن از کم‌شمار بودن تعداد ناراضیان،

۶.  نجاسات خواندن ناراضیان (سخنان یک نماینده‌ی مجلس).

این شیوه‌های بیان و عمل نه تنها معترضان را آرام نمی‌کند، بل‌که شدّت خشم و نفرت را در آن‌ها افزایش می‌دهد و چه بسا تلاش آن‌ها را برای دیده شدن و به‌رسمیّت شناخته شدن افزایش می‌دهد. با بحث از توانش تدبیر، اکنون باید از دوام و بقای مؤلّفه‌های خیزش‌های اجتماعی سخن بگویم.

خیزش‌ها نمی‌میرند

پرسش اصلی در این بحث این است که بر سر خیزش‌های اجتماعی چه می‌آید؟ پاسخ کلّی‌ی من این است که خیزش‌ها نمی‌میرند بل‌که تبدیل می‌شوند. خیزش‌های اجتماعی اگر ادامه پیدا کنند، به جنبش اجتماعی بدل خواهند شد. برخلاف خیزش‌ها که به‌نحو خودجوش شکل می‌گیرند، جنبش‌های اجتماعی از نوعی سازمان‌دهی و برنامه‌ریزی‌ی حدّاقلی و دست‌کم نوعی ره‌بری‌ی میدانی برخوردار اند. برخلاف خیزش‌های اجتماعی که واجد نشان‌گاه یا آماج[11]هستند و این آماج همان چیزی است که به‌عنوان مقصّر شناخته می‌شود، جنبش‌ها واجد هدف اند و بر اساس نوع اهداف از هم متمایز می‌شوند.

     بنابراین، یکی از مسیرهای خیزش‌های اجتماعی، تبدیل آن به جنبش اجتماعی است و این اتّفاقی است که برای خیزش اجتماعی‌ی شهریور ۱۴۰۱ رخ داده است و ما اکنون با یک جنبش سراسری و بزرگ مواجه ایم. اما همیشه این اتّفاق نمي‌افتد، زیرا پتانسیل نارضایتی همیشه چنان نیست که بتواند سوخت یک جنبش اجتماعی را تدارک ببیند. وانگهی، بسیاری وقت‌ها ماشین سرکوب بسیار نیرومند است و خیزش اجتماعی را در ظاهر از بین می‌برد؛ مثل خیزش مشهد در سال ۱۳۷۱.

     امّا در این حالت نیز خیزش‌های اجتماعی از بین نمی‌روند، زیرا آن‌ها یک بدنه یا کالبد اجتماعی دارند و یک ریخت یا شکل. خیزش‌های اجتماعی یک وجه رویین دارند که می‌توانیم آن را ریخت و شکل خیزش اجتماعی بنامیم و یک وجه زیرین دارند که مي‌توانیم آن را کالبد خیزش یا بدنه‌ی خیزش اجتماعی بنامیم. مؤلّفه‌ی اصلی‌ی تعیین کننده‌ی شکل و ریخت خیزش، همان چیزی است که جامعه‌شناسان‌ جنبش‌‌های اجتماعی آن را عامل ماشه می‌نامند. عامل ماشه است که به خیزش رنگ و شکل می‌دهد و بخشی از شعارهای آن را می‌سازد و نخستین گروه‌های درگیر را به وسط معرکه‌ی اجتماعی‌ی خیزش می‌آورد. در خیزش ۱۳۸۸ عامل ماشه اعلام پیروزی‌ی احمدی‌نژاد در انتخابات بود و در ۱۳۹۶ داستان گرانی‌ها و یک حرکت ضدّ دولتی در مشهد توسّط جریان موسوم به اصول‌گرا بود و در ۱۳۹۸ گرانی‌ی بنزین و در شهریور ۱۴۰۱ ماجرای دردناک مهسا امینی و گشت ارشاد. این‌ها همه وجه رویین یا شکل و ریخت این خیزش‌های اجتماعی را ساخته اند.

     امّا کالبد یا بدنه‌ی خیزش که نیروی اصلی‌ی خیزش آن‌جا است و همان نیز می‌تواند ابعاد و بُرد خیزش را محدود یا گسترده سازد، متغیّرهای دیگری هستند. از نظر من در وجه زیرین خیزش اجتماعی، سه متغیّر یا سه عامل بسیار مهم اند: ۱) انباشت نارضایتی و ۲) حافظه‌ی اجتماعی‌ی سلبی و ۳) برساخت اجتماعی‌ی مقصّر. اما این سه متغیّر در یک شرایط ساختاری که به‌طور مداوم نارضایتی‌ی اجتماعی تولید می‌کند (یعنی شرایطی که در آن روابط نسبتاً پای‌داری بین نیروهای اجتماعی‌ی مختلف وجود دارد)، در طول زمان پدید می‌آیند. هر قدر انباشت نارضایتی بیش‌تر و همه‌گیرتر باشد، خیزش اجتماعی ابعاد و بُرد وسیع‌تری پیدا می‌کند و هر قدر حافظه‌ی اجتماعی‌ی سلبی خصمانه‌تر باشد، خیزش خشن‌تر و مخرّب‌تر می‌شود. اما برساخت اجتماعی‌ی مقصّر به معنای آن است که بخشی از مردم باور داشته باشند که نیروی مقابل، مثلاً حکومت، مقصّر و مسأله‌دار است. این باور هم چیزی نیست که به‌یک‌باره پدید آید، بل‌که در طول زمان شکل می‌گیرد.

     ممکن است در محیط اجتماعی‌ی معیّنی و در پیوند با یک نظام اجتماعی، خیزش‌های اجتماعی‌ی مختلفی رخ بدهد (مثلاً ایران در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ و ۹۰ و ۱۴۰۰ خورشیدی). در این صورت، هر خیزش اجتماعی از نظر ریخت با خیزش اجتماعی‌ی قبل از خود اَش فرق دارد، اما از نظر کالبد بدان متصّل است و از آن به‌نحو جدّی تغذیه می‌کند. این است که سلسله‌ی خیزش‌های اجتماعی‌ی دهه‌های کنونی‌ی ایران، هم منفصل و هم متصّل اند. از یک سو، این خیزش‌های اجتماعی منفصل اند، زیرا هر یک عامل ماشه‌ی خاصّی داشته اند و نیز شعارها و محتواهای ویژه‌ای داشته اند و اقشار خاصّی را به‌میدان آورده اند و روی‌دادهایی را شکل داده اند. از سوی دیگر، آن‌ها به هم متصّل اند، زیرا هر یک برای خیزش یا جنبش بعدی، حافظه‌ی اجتماعی ساخته اند و دانش‌های مبارزه و درگیری و دانش ره‌بری آفریده اند و نیز نارضایتی‌های قبلی، بر جای مانده اند و هر بار با سرکوب نیز افزایش یافته اند و به خیزش بعدی سوخت رسانده اند. از این رو، سرکوب یک خیزش اجتماعی آن را از بین نمی‌برد، بل‌که نارضایتی‌ی مورد نظر به حیات خود ادامه می‌دهد و به صورت پدیده‌های اجتماعی‌ی مختلف نظیر وندالیسم و اَشکالی از خشونت اجتماعی یا بزه‌کاری درمی‌آید و خاطرات آن نیز در تاریخ شخصی‌ و تاریخ خانواده‌گی و تاریخ قومی و قبیله‌ای‌ی افراد معترض و نیز در حافظه‌ی اجتماعی باقی می‌ماند.

     دانش فعّالیت و مبارزه نیز از یک خیزش به خیزش بعدی منتقل می‌شود و چه بسا مبارزه شکل جدیدی به خود می‌گیرد. این طور نیست که فقط حکومت‌ها از مبارزه و دست و پنجه نرم کردن با خیزش‌ها و جنبش‌ها بیاموزند و در برخورد با آن‌ها تواناتر شوند. خیزش‌های اجتماعی نیز از این نوع دانش‌ها پدید می‌آورند و شیوه‌های فعّالیت و مبارزه‌شان تغییر می‌کند. چه بسا آن‌ها نیز تغییر رویّه می‌دهند و وقتی مرتب با سرکوب‌های خشن مواجه می‌شوند، شیوه‌های خشونت‌پرهیزانه (مثلاً راه‌پیمایی‌ی سکوت در سال ۱۳۸۸) را رها می‌کنند و روی به خشونت می‌آورند (پرتاب کوکتل مولوتف در سال ‍۱۴۰۱). در واقع، نظام سیاسی با نوع برخورد خود، نیروهای مخالف خود را به‌نحو جدیدی تعلیم می‌دهد و تربیت می‌کند. در نتیجه، مدافعان شیوه‌های کهن، عملاً به حاشیه رانده می‌شوند. بدین ترتیب، می‌توان گفت که خیزش‌های اجتماعی تنها وقتی می‌میرند که نظام اجتماعی‌ی مرتبط با آن نیز از بین برود؛ اگر چه باز هم خاطره‌ی آن ها باقی می‌ماند. اما خیزش‌ها را می‌توان از طریق مدیریت نارضایتی و برطرف کردن نسبی‌ی نارضایتی‌ها به‌تدریج تضعیف کرد و از برابر خود برداشت.

کنش‌گران درگیر در کنش جمعی

در صورت‌بندی‌ی یک چشم‌انداز نظری برای کنش جمعی‌ی اخیر، عدم بحث از کنش‌گران اصلی‌ی درگیر در آن، می‌تواند یک نقص جدی باشد[12]. از این رو، لازم می‌دانم در این باره شرحی مختصر بدهم. از آن‌جا که نارضایتی در حال حاضر گستره‌ای فراگیر دارد، می‌توان گفت که این جنبش، فراطبقاتی است و فقط اعضای طبقه‌ی معیّنی در آن حضور ندارند. مردمانی از طبقات و بخش‌های مختلف جامعه درگیر آن هستند و بدان تعلّق خاطر دارند و دل‌بسته اند. این امر سبب می‌شود که نگرانی از خیزش مخرّب و غارت‌گرانه و نابودکننده‌ی «فرودستان» و «گرسنه‌گان» و «بی‌چیزان» (تعابیر مختلفی که در این باره از سوی برخی صاحب‌نظران به‌کار رفته اند) کم‌رنگ‌تر گردد؛ زیرا در کنش جمعی‌ی سراسر و ملّی و فراطبقاتی، نیروی این بخش از جامعه نمی‌تواند خیلی تعیین‌کننده باشد و پتانسیل‌های مخرّب آن تعدیل خواهد شد. اما در پیشانی‌ی این نیروها، بخشی از جوانان قرار دارند، زیرا در میان این سنخ از جمعیّت جامعه، می‌توان افرادی با ویژه‌گی‌های زیر یافت:

۱. پایین‌ترین میزان امید اجتماعی: آفرینش خود، مهم‌ترین کنش انسانی است. این‌که می‌خواهیم از خویش چه‌گونه چیزی بسازیم و چه طرحی برای بودن و زیستن خویش داریم، معنابخش‌ترین و مهم‌ترین وجه زنده‌گی‌ی هر کسی است. طرح‌هایی که برای آینده‌ی خویش می‌ریزیم، متاثّر است از جامعه‌پذیری‌مان و شناخت‌مان از خود و علایق‌ و آرزوهای‌مان. این طرح‌ها می‌توانند واقع‌بینانه باشند یا آرزواندیشانه و فراتر از امکانات‌مان. بستر اجتماعی‌ی مطلوب آن است که به ما کمک کند برای آینده‌ی خویش آبستن طرحی بشویم و به‌اصطلاح طرح‌مند شویم و درک درستی از خود و استعدادها و امکانات خود پیدا کنیم. هم‌چنین بستر اجتماعی‌ی مطلوب آن است که امکانات لازم برای تحقّق طرح‌ خاصّ ما را کم و بیش فراهم سازد. امید اجتماعی این‌جا است که شکل می‌گیرد. من امید اجتماعی را این‌طور تعریف می‌کنم: داشتن طرحی برای آینده‌ی خویش و برآوردِ هر فرد از میزان تحقّق آن طرح در کوتاه‌مدّت، میان مدّت، و دراز‌مدّت. اما بر سر راه تحقّق طرحی که از خویش داریم، معمولاً موانعی وجود دارد و برخی از این موانع فرافردی و ساختاری‌اند. برای این‌که بتوانیم طرح خود را محقّق بکنیم، سه مولّفه اهمیت اساسی دارند. این سه مؤلّفه را می‌بایست در پیوند با هم لحاظ کرد، اما اولویّت در نظر من از آنِ سوّمی است و من بدان وزن بیش‌تری می‌دهم:

الف. سرمایه‌ی شخصی: این مورد اشاره دارد به توانایی‌ها و مهارت‌ها و امکانات مادی و غیرمادّی‌ی هر شخص (اعم از روابط و دانش و تخصّص و مهارت و ویژه‌گی‌های شخصیّتی و غیره)،

ب. سرمایه‌ی خانواده‌گی: معمولاً افراد واجد خانواده هستند و در خانواده‌ای به‌دنیا آمده‌اند (خانواده‌ی خاست‌گاهی). سرمایه‌های خانواده‌گی‌ی هر فرد ناظر است به مجموعه‌ی امکانات مادّی و غیرمادّی‌ای که اعضای خانواده‌ی هر فرد در اختیار دارند و می‌توانند آن امکانات را برای حمایت از عضو خانواده به‌کار گیرند؛

۳. فرصت‌های اجتماعی‌ی مساعد: علاوه بر دو مولّفه‌ی فوق، برای این‌که فرد بتواند طرح خود را محقّق بکند، می‌بایست شرایط اجتماعی‌ی مساعدی وجود داشته باشد و فرصت‌های مناسبی برای وی فراهم شود.

     امید اجتماعی وقتی بالا خواهد بود که فرد چشم‌اندازی برای تحقّق طرح خاص خود ببیند و برآوردِ او از امکان تحقّق طرح‌اش مثبت و بالا باشد. اما اکنون جوانان ما در چه وضعی قرار دارند: متاسّفانه در حال حاضر بسیاری از جوانان ایرانی:

–  فاقد سرمایه‌ی شخصی‌ی تاثیرگذار هستند،

–  فاقد سرمایه‌ی خانواده‌گی‌ی تعیین‌کننده هستند،

–  فاقد فرصت‌های اجتماعی اند.

     بدین ترتیب، از نظر من، آن‌ها در وضعیّت زوال امید اجتماعی در کشور، درگیر در این کنش جمعی‌ی بزرگ شده اند. در چنین شرایطی (شرایط زوال امید اجتماعی) یأس و ناامیدی و بی‌انگیزه‌‌گی افزایش می‌یابد و آسیب‌های روانی و اجتماعی به اوج خود می‌رسد و سرانجام اقدام به خودکشی و اندیشیدن به خودکشی در میان نوجوانان و جوانان بسیار افزایش می‌یابد. در شرایط زوال امید اجتماعی، اگر غیر از این باشد، باید تعجّب کنیم. روشن است که مسؤولیت اصلی در این باره متوجّه مسؤولان کشور در جای‌جای این سرزمین است.

۲. عدم درونی‌سازی‌ی فرهنگ انقیاد و تزویر: فرهنگ انقیاد و تزویر، فرهنگی است که از یک سو به تحمّل قید و بندهای وارد بر زیست جهان آدمیان دعوت می‌کند و از سوی دیگر، ترغیب به فریب اجتماعی‌ می‌کند. این فرهنگ قرن‌ها در ایران حاکم بوده است. امّا به‌نظر می‌رسد در اعضای نسل‌های جدیدتر جامعه، شکاف بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی[13] بسیار کاهش یافته است و آن‌ها می‌کوشند بیش‌تر از نسل‌های قبلی، همانی که هستند را بروز دهند.

۳. واجد بیش‌ترین شکاف ارزشی و فکری از فرهنگ رسمی: نوجوانان و نوجوانان، بر اساس جامعه‌پذیری‌ی نسل جدید در فضا و فرهنگ و دنیای کاملاً متفاوت با نسل‌های قبلی، از فرهنگ رسمی‌‌ای که حکومت دائم در حال تبلیغ آن است (شامل ایده‌ئولوژی‌ی رسمی‌، نماد و اسطوره‌های فرهنگ رسمی، و ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگ رسمی، و آموزه‌های فرهنگ رسمی، آیین‌ها و شعائر رسمی)، بیش‌ترین فاصله را دارد و این سبب واگرایی‌ی شدید آن‌ها از وضع موجود شده است و عامل مهمّی نیز در نارضایتی‌ی شدیدتر آنان است.

۴. کم‌ترین تعلّق به وضع موجود: نوجوانان و جوانان در مقام مقایسه با دیگر اعضای جامعه، کم‌ترین تعلّق به وضع موجود و بیش‌ترین نارضایتی از آن را دارند. بسیاری از آن‌ها هنوز اندوخته‌ای اجتماعی ندارند که نگران از دست دادن آن باشند، اما بیش‌ترین بیگانه‌گی را از وضع موجود دارند.

      این چهار ویژه‌گی، نوجوانان و جوانان را از تمام نیروهای اجتماعی‌ی دیگر متمایز می‌سازند. اما در میان جوانان، اکنون زنان و دختران ایرانی بیش از مردان و پسران دیده شده اند و به چشم آمده اند. اما این به چشم آمدن بیش‌تر زنان، به معنای مشارکت بیش‌تر زنان از مردان در این جنبش نیست. دلیل این امر این است که زنان ایرانی برای نخستین بار است که از نظر اجتماعی این همه به موقعیّت برابر با مردان نزدیک شده اند. در توضیح این شرایط جدید لازم است قدری به گذشته‌ی تاریخ معاصرمان برگردیم.

     نیاکان ما قبل از مشروطه همه‌گی رعیّت بوده اند. بنابراین، از مشروطه به قبل، ایران متشکّل بود فقط از یک خدایگان و انبوهی رعیّت. حتّا زنان و فرزندان سلطان نیز رعیّت بوده اند. اما البتّه، رعیّت‌ها با هم فرق داشته اند و سلسله‌مراتبی بین رعیّت‌های ایرانی وجود داشته است. رعیّت کیست؟ آن‌که جان و مال و ناموس و همه‌ی هستی‌اش در اختیار و در چنگ سلطان یا خدایگان است و صاحب اختیار او، سلطان است. رعیّت بی‌اِذن آشکار و نهان سلطان، بر هیچ چیزی اختیار ندارد. سلطان نماینده‌ی خدا بر روی زمین و ظلّ‌الله است و واجد فرّه ایزدی است. اما از مشروطه به این سو، عصر خدایگانی روی به زوال آورده است. ایرانیان با ورود به عصر مدرن، از رعیّت بدل به رعیّت مدرن شده اند و این رعیّت مدرن در تلاش است به مقام شهروندی ارتقا یابد. از این رو، نهضت مشروطه در تاریخ ایران یک نقطه‌ی عطف است. از این منظر وقتی به نهضت مشروطه نگاه می‌کنیم، نه تنها این نهضت و این انقلاب شکست نخورده است بل‌که به پیروزی‌‌های بزرگی نائل شده و بزرگ‌ترین دست‌آورد آن نیز تبدیل رعیّت ایرانی به رعیّت مدرن بوده است. رعیّت مدرن کیست؟ رعیّت مدرن کسی است که کنش‌گری‌ی موقّت و محدود دارد و در طی‌ی این کنش‌گری، با شهروندی و حقوق شهروندی آشنا شده و بدان آگاهی یافته است و معطوف به تحقّق شهروندی و نایل آمدن به حقوق شهروندی است؛ اما هنوز در تحقّق آن ناکام مانده است. از این منظر، هم اکنون ما ایرانیان همه‌گی رعیّت مدرن هستیم و خواهی نخواهی در تلاش برای نیل به حقوق شهروندی هستیم. اما کنش‌گری‌ی رعیّت مدرن، موقّت و محدود است. او در کنش‌گری و تشکیل تشکّل مدنی، پای‌دار نیست و استمرار ندارد. کسروی می‌نویسد: «در تهران مردم نیز پیروی از نمایندگان کرده یگانه کوششی که پیش گرفته بودند انجمن ساختن، و در پیش‌آمد به هایهوی و شور و خروش و برخاستن بود. چنان‌که خواهیم دید در روزهای آخر شمارة انجمن‌های تهران به یکصد و هشتاد رسیده بود» (کسروی، ۱۳۸۸: ۵۹۰). این کنش‌گری البتّه تداوم نیافت. اما شهروند کیست؟ شهروند موجودی انسانی‌ است که در همه‌ جای دنیا از مجرای اَشکالی از کنش‌گری در مقابل حکومت‌ها، زاده و پرورده شده است و به کنش‌گری‌ی خویش در قالب تشکّل‌های مدنی کم و بیش ادامه می‌دهد: «دولت دارای حاکمیت در آغاز، دولتی نبود که شهروند آن از حقوق مشارکت سیاسی برخوردار باشد. این حقوق تا اندازة زیادی از طریق مبارزاتی که قدرت شاهان را محدود کرده، یا عملاً آنان را برانداختند -گاهی از راه انقلاب، مانند موارد فرانسه یا ایالات متحده- کسب گردیدند» (گیدنز، ۱۳۷۳: ۳۲۷). چنین انسانی از مجرای کنش‌گری‌ی مداوم به سه نوع حقوق نايل می گردد: مدنی، سیاسی، اجتماعی:

«حقوق مدنی به حقوق فرد در قانون اطلاق می‌‌شوند. این حقوق شامل امتیازاتی است که بسیاری از ما آنها را امروز بدیهی می‌دانیم، اما به‌دست آوردن آنها زمانی دراز طول کشید (و به هیچ‌وجه در همة کشورها شناخته نشده اند). حقوق مدنی شامل أزادی افراد برای زندگی در هر جایی که انتخاب می‌کنند، آزادی بیان و مذهب، حق مالکیت، و حق دادرسی یکسان در برابر قانون است. … دومین نوع حقوق شهروندی حقوق سیاسی است، به‌ویژه حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن. این حقوق نیز به آسانی و به‌سرعت به‌دست نیامد. … سومین نوع حقوق شهروندی … حقوق اجتماعی است. این حقوق به حق طبیعی هر فرد برای بهره‌مند شدن از یک حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود. این حقوق شامل حقوقی مانند مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، و تعیین حداقل سطح دستمزد است. به سخن دیگر، حقوق اجتماعی به خدمات رفاهی مربوط می‌شود. … در بیشتر جوامع حقوق اجتماعی آخرین حقوقی بوده است که پدید آمد. علت این امر آن است که دستیابی به حقوق مدنی، و به‌ویژه حقوق سیاسی معمولاً اساس مبارزه برای کسب حقوق اجتماعی بوده است» (همان: ۳۲۸-۳۲۷).

     پس نهضت مشروطه هم‌چنان این‌جا و اکنون ادامه دارد. کارگزاران دو نهاد سلطنت و نهاد دین جز به‌ندرت، این نیروی تحوّل‌خواهی‌ی موجود در رعیّت مدرن را درک نکردند و در برابر آن ایستادند (برای مثال بنگرید به: کسروی،‌ ۱۳۸۸: ۵۸۹). این نیروی تحوّل‌خواه، هم‌چون بهمنی عظیم در حال شکل‌گیری و قوی‌تر شدن است. این ادّعای بزرگی است، اما شواهد این ادّعای بزرگ چیست؟ زنان که قرن‌ها توسّط دو نیروی اجتماعی‌ی سنّت و دین فاقد حقوق اوّلیه‌ی انسانی بوده اند، از مشروطه به این سو به میدان آمده اند و اکنون بیش‌ترین و فعّالانه‌ترین و بی‌باکانه‌ترین نوع کنش‌گری را در کل تاریخ ایران به نمایش گذاشته اند؛ به‌‌گونه‌ای که حسّ تحسین بسیاری از جهانیان را برانگیخته اند. امّا این مشروطه بود که سدِّ کنش‌گری‌ی عمومی‌ی زنان ایرانی را شکست. حضور اجتماعی و کنش‌گری‌ی زنان از عصر مشروطه چشم‌‌گیر شد و آنان از آن زمان با نیروهای سرکوب‌گر وارد کشاکش و کش‌مکش شدند: «امروز از بیرون آمدن زنان جلو گرفتند و هر که را از ایشان می‌دیدند می‌گرفتند و در قراولخانه نگه می‌داشتند، زیرا دیروز میانة یک دسته از آنان، با سربازان و قزاقان کشاکش رو داده بوده» (کسروی، ۱۳۸۸: ۱۰۹). اکنون نیروی تحوّل‌خواهی‌ی جامعه‌ی ایران با به میدان آمدن همه‌جانبه‌ی زنان بسیار نیرومندتر شده است. ایران جدید، ایرانی تحوّل‌خواه است. هر موّرخ و نظریه‌پرداز اجتماعی و جامعه‌شناس و صاحب‌نظری که در باره‌ی ایران اندیشه می‌کند، اگر درکی درست از این نیروی تحوّل‌خواه نیابد، دچار نارسایی‌ و نقص در شناخت تحوّلات ایران معاصر می‌شود. این نیروی تحوّل‌خواه در ایران جدید، هر بار به‌گونه‌ای و به بهانه‌ای ظهور می‌کند. لاجرم، حکم‌رانی در ایران معاصر به‌هیچ وجه تضمین شده نیست. اگر فعّالان سیاسی و دولت‌مردان و مردان سیاسی‌ی ایرانی این نیروی تحوّل‌خواهی‌ی ایرانی را درک نکنند و آن را به‌رسمیت نشناسند، دیر یا زود باید عرصه‌ی سیاست را در ایران ترک کنند. در دهه‌های گذشته و به‌طور مشخّص، در طی‌ی بیست و چهار سال (از خرداد ۱۳۷۶ تا خرداد ۱۴۰۰) این نیروی تحوّل‌خواهی کوشید از طریق مسالمت‌آمیز و با روش‌های دموکراتیک تحوّل ایجاد کند، اما با سدِّ ستبری مواجه شد. لاجرم اینک ایران وارد تحوّل‌خواهی‌ی خونین شده است و این نیرو دیر یا زود راه خود را می‌گشاید؛ چه ما زنده باشیم و چه نباشیم. روشن است که حکم‌رانی بر مردمان عصر کنش‌گری با شیوه‌های حکم‌رانی بر مردمانی که رعیّت اند، فرقی فاحش دارد. دیگر نمی‌شود بر مردمی که از بنده‌گی به‌در آمده اند و کنش‌گرانه در تمنّای شهروند شدن اند، به شیوه‌های کهن و بر مبنای آموزه‌های کهن حکومت کرد. اصول و شیوه‌های حکم‌رانی و حکم‌روایی را می‌بایست دگرگون کرد. شهروندان خادم می‌خواهند نه حاکم. این تغییری بس بنیادین و ریشه‌ای است. باری، ایرانیان در تاریخ کنش‌گری‌ی خود کم و بیش به‌نحو فردی به سوژه‌ی تحوّل‌خواه بدل شده اند و وقتی که نیروهای سیاسی و اجتماعی در برابر این سوژه ایستاده‌گی می‌کنند و مانع تحوّل اجتماعی و سیاسی می‌شوند، سوژه‌ی تحوّل جمعی آفریده می‌شود. بدین ترتیب، زنان ایرانی در این بزن‌گاه تاریخی، به یکی از سوژه‌های تحوّل‌خواه تعیین‌کننده بدل شده اند. ریشه‌ی این تحوّل را باید در نهضت مشروطه جست و مقاومت آنان در برابر تحمیل حجاب نیز امر جدیدی نیست بل‌که از زمستان ۱۳۵۷ و بل‌که بسی پیش‌تر یعنی از زیست خانواده‌گی‌شان در عصر پهلوی آغاز شده و در تمام این مدّت ادامه داشته و اینک به عصیانی عمومی بدل شده است. در حقیقت، آنان در برابر تحمیل بی‌حجابی در عصر پهلوی و نیز تحمیل حجاب در عصر پس از انقلاب ۵۷، در یک فرآیند سوژه‌‌گی قرار داشته اند.

نوع مواجهه با جنبش اجتماعی

یک بحث بسیار مهم در باره‌ی خیزش ها و جنبش‌ها، نوع مواجهه با خیزش یا جنبش اجتماعی است. پیش از این گفتم که هر نظام اجتماعی نوعی ساز و کارهایی برای اِعمال قدرت دارد که به‌طور بالقوّه می‌توانند نوعی سیستم سرکوب را برای نظام شکل دهند. هم‌چنین گفتم که گزینه‌ی سرکوب در سیستمی که توانش تدبیر بالا دارد، آخرین گزینه و بدترین گزینه است. امّا برخی نظام‌ها تنها همین بدترین گزینه را می‌شناسند و جز با زبان زور با مخالفان معترض‌شان سخن نمی‌گویند. در این‌جا باید اضافه کنم که نظام‌هایی که می‌کوشند در دوران مدرن، طرح قدسی از جامعه را محقّق کنند و جامعه‌ی قدسی‌ی واکنشی می‌سازد، بیش‌تر مستعد بهره‌گیری از سرکوب هستند (محدثی، ۱۳۹۸). تلاش آن‌ها برای دست‌کاری‌ی همه‌جانبه‌ی جامعه آن‌ها را بسیار آسیب‌پذیر می‌سازد. بخش مهمّی از نیروی آن‌ها صرف این‌کار می‌شود. آن‌ها بدین ترتیب، نارضایتی‌ی زیادی می‌آفرینند. دولت در این نوع حکومت‌ها به‌تدریج تمرکزگرایانه می‌شود و تمام نگاه‌ها معطوف به یک نقطه می‌گردد و تمام تصمیم‌گیری‌ها از یک نقطه‌ی معیّن صادر می‌شود و این می‌تواند چنین دولتی را بسیار آسیب‌پذیر سازد و تحرّک در تصمیم‌گیری و عمل را از آن سلب کند؛ به‌ویژه در شرایط بحرانی. در این شرایط، تا زمانی‌که ساز و کار فرمان‌دهی و فرمان‌پذیری از پتانسیل مقتدرانه‌ای برخوردار است، ساز و کار اِعمال قدرت به‌نحو کارآمدی عمل می‌کند و به‌محض از بین رفتن این پتانسیل، خطر اضمحلال درونی‌ی آن زیاد می‌شود.

     اما نظام‌های اجتماعی نظیر رژیم‌های سیاسی، دست‌کم سه گزینه‌ی مواجهه با خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی دارند:

۱) گزینه‌ی عدم مداخله و پایش و مراقبت،

۲) گزینه‌ی مداخله‌ی محدود و از بین بردن برخی فرصت‌ها برای جنبش اجتماعی،

۳) گزینه‌ی مداخله‌ی مستقیم و سرکوب.

گزینه‌‌های عدم مداخله و پایش و مراقبت و گزینه‌ی مداخله‌ی محدود راه‌بردهایی هستند که برخی رژیم‌های سیاسی در جوامع به‌لحاظ سیاسی توسعه‌یافته به‌کار می‌گیرند. در این نوع جوامع، مجاری‌ی نهادینه برای اعتراض و اِبراز مخالفت وجود دارد و مردم‌ ناراضی می‌توانند در این مجاری‌ی نهادینه شده، اعتراض خود را بروز دهند. احزاب و سندیکاها و اتّحادیه‌ها و سازمان‌های سیاسی‌ی مختلف فعّال اند و بستری نهادینه برای اِبراز نارضایتی وجود دارد و قوّه‌ی قضائیه‌ی مستقلّی وجود دارد که می‌تواند از تحقق سرکوب تقنینی-قضایی جلوگیری کند. پلیس و نیروی نظامی در این‌گونه جوامع در مرحله‌ی آغازین، به پایش جنبش و مراقبت از حدّ و حدود اعتراضات می‌پردازند و بیش‌تر رفتاری مهارکننده بروز می‌دهند یا گاهی برای محدودسازی‌ی دامنه‌ی فعّالیت‌ها، مداخله‌ی محدود می‌کنند. امّا مواجهه‌ی سرکوب‌گرانه، بیش‌تر در جوامعی دیده می‌شود که به‌لحاظ سیاسی توسعه نیافته اند. مفهوم سرکوب در ادبیات روان‌شناسی با مفهوم سرکوب در ادبیّات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی با هم فرق فاحشی دارند و در این‌جا بحث ما ناظر به دوّمی، یعنی سرکوب یک خیزش اجتماعی یا جنبش اجتماعی است نه سرکوب روانی. مراد من از سرکوب در این‌جا عبارت است از: هر شکلی از کنترل کردن، محدود کردن، دستگیر کردن، و مجازات کردن و اِعمال خشونت فیزیکی و کلامی علیه افراد و گروه‌ها و جمع‌ها و جماعت‌ها و تجمّعات توسّط یک نظام اجتماعی که جلوی آن‌ها را برای اِبراز و بروز نارضایتی‌ و اعتراض‌شان علیه رویّه‌ها و شیوه‌ها و عمل‌کردها و قوانین موجود در سیستم اجتماعی بگیرد و مانع از بیان و پی‌گیری‌ی خواسته‌ها و مطالبات‌شان شود.

     پیش از این گفتم که هر سیستم اجتماعی به‌ناگزیر و در سرشت خود تولید نارضایتی می‌کند. وقتی چنین است، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی بروز و ظهور نکند. اگر یک سیستم اجتماعی راهی برای بروز و ظهور نارضایتی تعبیه نکرده باشد، دچار نقصی اساسی است. در هر نظام اجتماعی (خواه کارخانه یا باش‌گاه فوتبال یا یک رژیم سیاسی) افرادی ناراضی وجود دارند و این نارضایتی ممکن است در قالب اعتراض بروز یابد و ابراز شود. پس نخست، مدیران و حاکمان می‌بایست همان‌طور که برای خویش حقِّ مدیریت و حکم‌فرمایی قائل هستند، برای دیگران نیز حقّ نقد و نیز حقّ اعتراض قائل شوند و حقوق معترضان را به‌رسمیّت بشناسند. پس نخست باید حقوق معترضان -نه در روی کاغذ بل‌که در عمل- به‌رسمیّت شناخته شود. این‌که به‌محض اعتراض، نیروی سرکوب را به میان بیاوریم و اقدام به پرونده‌سازی و تهدید و سرکوب کنیم، در حقیقت به معنای عدم به‌رسمیّت شناختن حقوق معترضان است. وقتی حقوق معترضان را به‌رسمیّت نشناسیم و هیچ قانونی در حمایت از معترضان وجود نداشته باشد و حقّ و حقوق آنان را پاس‌داری نکند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت معترضان هم قانون را به‌رسمیّت بشناسند؛ به این دلیل ساده که چنین قانونی فاقد شمول کافی است. قانونی که حقوق همه‌ی افراد را پوشش ندهد، در سرشت خود بی‌اعتبار می‌شود؛ ولو این‌که قدرتی از آن حمایت کند.

     بدین ترتیب، انتخاب گزینه‌ی سرکوب در برابر خیزش یا جنبشی که مسالمت‌آمیز و فاقد خشونت تهاجمی و فعّال است، برای رژیم سیاسی سقوط اخلاقی را به ارمغان می‌آورد. در این‌جا می‌بایست نخست از تمایز بین «خشونت فعّال» به تعبیر کاستلز (کاستلز، ۱۳۹۶: ۱۲۵) یا تهاجمی (به تعبیر خود اَم) و خشونت منفعل یا تدافعی سخن بگویم و سپس به بحث از سقوط اخلاقی بپردازم.

سرکوب و اَشکال خشونت‌ورزی

وقتی از سرکوب خیزش و جنبش سخن می‌گوییم، به‌ناگزیر بحث از خشونت نیز به‌میان می‌آید. لاجرم، می‌بایست در باره‌ی تعریف خشونت و انواع آن نیز سخن بگوییم تا سرشت مواجهه‌ی سرکوب‌گرانه با خیزش‌های اجتماعی و جنبش‌های اجتماعی و نیز دیگر کنش‌های جمعی بیش‌تر روشن شود.

الف) تعریف خشونت

خشونت از جمله مفاهیمی است که شاید به خاطر بار ظاهراً منفی‌اش چندان که باید، مورد واکاوی قرار نگرفته باشد. من خشونت را چنین تعریف می‌کنم: فعل یا ترک فعلی که در وضعیت اجتماعی و در شرایط هوشیاری و سلامت به قصد آسیب زدن به دیگری یا در اثر بیرون‌ریزی‌ی خشمی معطوف به دیگری تحقّق می‌یابد. بنابراین، خشونت چند ویژه‌گی دارد:

۱) با حدّی از هوشیاری هم‌راه است (اگر کسی در وضعیّتی ناهوشیار یا مثلاً در خواب به دیگری آسیب بزند، مرتکب خشونت نشده است)،

۲) خشونت معطوف به یک دیگری‌ی اجتماعی است و این دیگری می‌تواند عاملی فردی یا فرافردی باشد (بنابراین، خشونت نسبت به خود تعبیر نادرستی است یا مسامحه‌آمیز یا عامیانه است)،

۳) در آن قصد آسیب زدن مستقیم یا غیرمستقیم به فردی معیّن یا نیرویی فرا فردی وجود دارد یا دست‌کم خشونت ناشی از برون‌ریزی‌ی خشم و نفرت در شرایط هوشیاری بر سر یک دیگری‌ی اجتماعی است. پس خشونت الزاماً ریشه در خشم و نفرت ندارد و می‌تواند بدون هر گونه درون‌مایه‌ی عاطفی صورت گیرد،

۴) خشونت الزاماً فعل نیست بل‌که می‌تواند ترک فعل هم باشد؛ مثلاً بی‌اعتنایی یا سکوتی که به قصد آسیب زدن صورت می‌گیرد، می‌تواند یک خشونت جدی باشد. نمونه‌ی آن ترک تعمّدی سخن گفتن با یک سرباز در جبهه‌ی جنگ توسط اعضای یک دسته در گردان است، وقتی‌که آن‌ها به دستور فرمانده‌‌ی دسته، سخن گفتن با وی را تحریم کرده اند. این چنین ترک فعلی می‌تواند آسیبی جدّی به فرد در درون یک وضعیت خاص وارد کند،

۵) خشونت‌ در درون یک وضعیّت رخ می‌دهد و بدون فهم آن وضعیّت، فهم خشونت‌گری ممکن نیست. در توضیح این معنا باید بگویم که خشونت‌گری (یا خشونت‌ورزی) و خشونت‌دیده‌گی مقابل هم اند. خشونت‌گری ارتکاب خشونت در معنای توضیح داده شده است و خشونت‌دیده‌گی در معرض خشونت قرار گرفتن در درون یک وضعیّت است. خشونت‌گر و خشونت‌دیده همیشه منفصل از هم نیستند و گاهی پیوندی اجتماعی با هم دارند. گاه این خشونت‌دیده است که خشونت‌گر را به خشونت‌گری فرا می‌خواند. برخلاف ظاهر، همیشه این خشونت‌دیده نیست که قربانی است بل‌که آن‌ عاملی که به خشونت‌گری فراخوانده شده نیز می‌تواند قربانی باشد. تصوّر کنید فردی می‌خواهد دشمن خود را روانه‌ی زندان کند. از روی عمد، جلوی اعضای خانواده‌ی او به وی فحّاشی‌‌‌ی رکیک می‌کند تا او را به کتک زدن خود برانگیزد و سرانجام از دست او کتک می‌خورد و به پزشکی‌ی قانونی می‌رود و مدارک محکمه‌پسندی را برای به زندان انداختن طرف مقابل فراهم می‌کند. به نظر شما در این مورد چه کسی قربانی است؟‌ از این رو، می‌بایست بین خشونت رؤیت‌پذیر و خشونت غیررؤیت‌پذیر تمایز قائل شد. گاهی خشونت رؤیت‌پذیر محصول خشونتی غیررؤیت‌پذیر است. قانون مطلوب قانونی است که در مقابل خشونت غیررؤیت‌پذیر نیز حسّاس باشد.

ب) انواع خشونت

خشونت را بر حسب معیارهای مختلف می‌توان به انواعی تقسیم کرد. انواع خشونت را از منظر پذیرش یا عدم پذیرش و مقبولیّت یا عدم مقبولیّت و در واقع از نظر موضع‌گیری در باره‌ی کاربرد خشونت، می‌توان به سه نوع خشونت فعّال یا تهاجمی، خشونت منفعل یا تدافعی، و نفی خشونت‌ تقسیم کرد. موضع خشونت فعّال یا تهاجمی، تأیید به‌کارگیری‌ی پیش‌دستانه‌ی خشونت است. موضع خشونت منفعل یا تدافعی، نفی به‌کارگیری‌ی پیش‌دستانه‌ی خشونت است و تنها وقتی به‌کارگیری‌ی خشونت را تأیید می‌کند که خشونت‌دیده‌گی وجود باشد. موضع نفی خشونت نیز هر گونه به‌کارگیری‌ی خشونت را در همه‌ی شرایط ممکن نفی می‌کند.

     اما با توجه به معیار سازمان‌یافته‌گی، خشونت می‌تواند فردی یا سازمان‌یافته باشد. خشونت‌ سازمان‌یافته با برنامه‌ریزی‌ی سازمانی انجام می‌گیرد و خشونت فردی به‌نحو فردی صورت می‌گیرد و ممکن است برنامه‌مند یا بی‌برنامه باشد. هم‌چنین، خشونت از نظر معیار اندازه می‌تواند خردمقیاس، میان‌مقیاس، یا کلان‌مقیاس باشد. در این مورد هم میزان عملیاتی که باید انجام گیرد و نیروهایی که صرف شود، مهم است و هم میزان آسیبی که پدید می‌آید، تعیین‌کننده است.

ج) خشونت هدف‌مند و خشونت غیرهدف‌مند: خشونت در وضعیت رادیکالیستی
اما در این بحث می‌خواهم به انواع خشونت در وضعیت رادیکالیستی تمرکز کنم؛ یعنی وضعیّتی که اکنون در آن به‌سر می‌بریم و یک طرف آن نیروهای یک جنبش اجتماعی قرار دارند و طرف دیگر آن نیز حکومت است. وقتی حکومت در برابر یک خیزش اجتماعی یا جنبش اجتماعی گزینه‌ی سرکوب را برمی‌گزیند، به‌نحو هدف‌مند دنبال از بین بردن بروزات عینی و میدانی‌ی جنبش و تضعیف هر چه بیش‌تر نیروی میدانی‌ی آن است. در سرکوب هدف‌مند خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی، این‌که خشونت دیده چه کسی است، چندان اهمیتی ندارد. این است که گاهی فرزندان یکی از مقامات یا یکی از نیروهای خودی هم ممکن است در میان خشونت‌دیده‌گان احتمالی قرار بگیرند. خشونت هدف‌مند[14] می‌تواند کاملاً فاقد بار عاطفی و احساسی باشد یا واجد بار عاطفی باشد. در خشونت هدف‌مند، خشونت‌گر الزاماً کاری ندارد که چه کسی قرار است خشونت‌دیده باشد. خشونت هدف‌مند می‌خواهد طرف مقابل را از سر راه بردارد یا آن را ناتوان سازد. الزاماً درگیر جزئیات نیست. اعدام معترضان نیز در تداوم چنین خشونتی صورت می‌گیرد تا کارکرد بازدارنده‌گی و تضعیف نیروهای جنبش اجتماعی را به انجام برساند و این به‌هیچ وجه امر جدیدی نیست. اما خشونت هدف‌مند قاعدتاً برنامه‌ریزی شده است.

      در مقابل حکومت که برنامه‌ریزی شده عمل می‌کند و این از مزیّت‌های آن است (در این‌جا کاری به‌درستی و نادرستی‌ی برنامه‌ها ندارم)، برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی در خیزش‌های اجتماعی وجود ندارد و در جنبش‌های اجتماعی نیز حدّاقلی است. از این رو، خشونت در خیزش‌های اجتماعی غیرهدف‌مند است و در جنبش‌های اجتماعی‌ای که فاقد ره‌بری‌ی مرکزی هستند نیز در اغلب موارد غیرهدف‌مند است. دقیق‌تر بگویم: نیروهای جنبش‌های اجتماعی بسیار مستعد این هستند که به خشونت غیرهدف‌مند روی بیاورند. خشونت غیرهدف‌مند، عاطفی است و از روی خشم و نفرت انجام می‌گیرد. از این رو، می‌تواند به نتایجی ضدّ خود جنبش اجتماعی و اهداف‌اش بیانجامد. این است که در همه جای دنیا نیروهای ره‌بری کننده‌ی جنبش‌های اجتماعی از خشونت‌های غیرهدف‌مند بر حذر می‌دارند.

     اما خشونت‌ هدف‌مند و غیرهدف‌مند را نیز می‌بایست به دو نوع خشونت مؤثر و غیرمؤثر تقسیم کرد. لزوماً همه‌ی خشونت‌های هدف‌مند در همه‌ی شرایط، مؤثّر نیستند و به نتایج مورد نظر نمی‌انجامند. اگر این اتّفاق بیافتد و خشونت هدف‌مند به نتایج مورد نظر نیانجامد، ممکن است ابعاد و اندازه‌ی خشونت مورد تجدید نظر قرار گیرد. خشونت‌های غیرهدف‌مند نیز در اغلب موارد مؤثّر نیستند و به نتایجی مطلوب نمی‌انجامند بل‌که در اغلب موارد آثاری منفی دارند. اما گه‌گاهی نیز ممکن است مؤثّر افتند.

     برای وضوح بیش‌تر لازم است اشاره کنم که خشونت هدف‌مند ممکن است قانونی، شبه‌قانونی، ناقانونی، یا غیرقانونی باشد. خشونت هدف‌مند قانونی محصول قوّه‌ی قضائیه‌ی مستقل و مبتنی بر ساز و کارهای دقیق عادلانه و ثمره‌ی سخت‌گیری بر موازین قانونی است. خشونت هدف‌مند وقتی شبه‌قانونی است که تحت لوای قانون انجام می‌گیرد ولی به اجرای دقیق قانون وفادار و حسّاس نیست. خشونت هدف‌مند ناقانونی هیچ ربط ایجابی یا سلبی با قوانین کشور ندارد و خشونت هدف‌مند غیرقانونی نوعی تخطّی از قانون است.

     اکنون باید صبر کنیم و منتظر بمانیم و نتایج خشونت هدف‌مند اعدام برخی از معترضان میدانی را ببینیم. پیش از این گفته ام که اعدام‌ در این وضعیت رادیکالیستی بر چرخه‌ی خشونت می‌افزاید و خشم و نفرت و خشونت بیش‌تری بازتولید می‌کند [۱]. بدین ترتیب، ابعاد فاجعه وسیع‌تر می‌شود و یک جهان اجتماعی‌ی قویّاً عاطفی شده متشکّل از افرادی که به‌لحاظ عاطفی بسیار برانگیخته اند، می‌آفریند. روشن است که حکومت کردن بر مردمی با این ابعاد از برانگیخته‌گی و خشم و نفرت روز به‌روز دشوارتر می‌شود. چنین مردمی بیش از هر زمانی مستعدِّ عصیان خواهند بود و این برای یک نظام سیاسی به‌هیچ وضع مطلوبی نیست.

د) تمایز خشونت تهاجمی و اعتراض غیرمدنی از خشونت تدافعی و اعتراض مدنی

همان‌طور که گفته شد، خشونت تهاجمی یا «فعّال» بهره‌گیری از ابزارهای خشونت فیزیکی (خواه سلاح سرد یا سلاح گرم) در برابر عوامل یا نیروهایی است که هنوز دست به خشونت فیزیکی نبرده اند. خشونت، وقتی تدافعی است که افراد و نیروها در برابر طرفی که به‌نحو تهاجمی از ابزارهای خشونت استفاده می‌کند، برای حفاظت از خویش اقدام به بهره‌گیری از ابزارهای خشونت می‌کنند. سقوط اخلاقی در مواجهه‌ی با مردم معترض وقتی رخ می‌دهد که رژیم سیاسی در برابر خیزش یا جنبش مسالمت‌آمیزی که فضاهای عمومی را اشغال کرده، دست به خشونت تهاجمی بزند. به‌لحاظ پدیدارشناختی طرفی که در برابر یک اعتراض مسالمت‌آمیز اسلحه (اعم از سرد و گرم) می‌کشد، دچار سقوط اخلاقی و فاقد شرافت اخلاقی شناخته می‌شود. در تمامی‌ی جنبش‌های اجتماعی‌ی دنیا امروزه این معنا شناخته شده است.

     پس عدم به‌رسمیّت شناختن حقوق معترضان سبب غیرمشروع ساختن کلِّ قانون در چشم آن‌ها می‌شود و اعتراضات را به سمت غیرمدنی شدن و جنایی شدن سوق می‌دهد. استفاده از روش‌های سرکوب بدون به‌رسمیّت شناختن حقوق معترضان نیز اعتراض غیرمدنی پدید می‌آورد. اعتراض غیرمدنی را من در مقابل اعتراض مدنی قرار می‌دهم. اعتراض مدنی اعتراضی است که با نفی حقوق دیگران هم‌راه نیست. با به میان آمدن نیروی سرکوب، اعتراض نیز نه تنها غیرمدنی می‌شود بل‌که چه بسا جنایی می‌گردد. پس نسبتی بین به‌کارگیری‌ی سرکوب و غیرمدنی شدن و حتّا جنایی شدن اعتراضات وجود دارد و این مختص به ایران نیست، بل‌که در همه جای دنیا دیده شده است. امروزه در جنبش‌های اجتماعی این بحث، مکرّر بین معترضان وجود دارد که به سمت ”خشونت فعال” نروند و ”شرافت اخلاقی را به نفع ابراز خشم کنار” نگذارند (همان: ۱۲۵).

     بر همین اساس، سرکوب اعتراضات مدنی هم در نزد مردم معترض و هم در نزد نیروهای سرکوب‌گر می‌تواند به‌منزله‌ی سقوط اخلاقی تجربه و معنا شود. به همین دلیل هم هست که رژیم‌های سیاسی اگر که به‌طور مداوم از روش‌های خشونت‌بار سرکوب بهره ببرند، در معرض ریزش نیروهای خود قرار می‌گیرند. مصداق جالب تجربه‌ی سقوط اخلاقی را می‌توانیم در خیزش آب خوزستان و در فریادهای زن عرب ایرانی در سوسنگرد خطاب به مأمور نیروی انتظامی بشنویم که می‌گفت: «آقا مظاهرات سلمیه. چرا آتش می‌زنی؟! کاملاً سلمیه. چرا تیر می‌اندازی؟! خاک تو را که نبردند، آب تو را که نبردند. ما مظاهرات سلمی می‌خواهیم. زمین، آب، ناموس … . آقا این‌جا وطن ماست، خاک ما.»

     اما از سوی دیگر، بهره‌گیری از خشونت تهاجمی توسّط معترضان در یک جنبش، جنبش را به سمت اعتراض غیرمدنی پیش می‌برد. اعتراض غیرمدنی می‌تواند در درون جنبش شکاف ایجاد کند و مانع از پیوستن دیگر ناراضیان به معترضان درون میدان کش‌مکش شود. به همین دلیل هم هست که امروزه نیروهای فعّال در درون جنبش‌های اجتماعی، می‌کوشند نیروهای خود را از به‌کارگیری‌ی خشونت تهاجمی باز دارند و برعکس، خشونت نیروهای سرکوب‌گر رژیم سیاسی را رسانه‌ای کنند و هم‌دلی‌ی بیش‌تری برانگیزند. اما قبل از این‌که به پی‌آمدهای بهره‌گیری‌ی رژیم سیاسی از سرکوب بپردازم و بحث مستوفایی در باره‌ی سرکوب بکنم، نخست لازم می‌دانم که در باره‌ی نسبت جنبش‌های اجتماعی و خشونت بنویسم. برای این بحث ناگزیر ام مقوله‌ی ادبیات مبارزه را مطرح کنم.

ه) انواع سرکوب بر حسب نوع خشونت به‌کار گرفته شده

اکنون یک‌بار دیگر می‌توانیم به بحث از سنخ‌شناسی‌ی سرکوب برگردیم و با توجّه به انواع خشونت، از انواع سرکوب سخن بگوییم: سرکوب هدف‌مند، سرکوب غیرهدف‌مند، سرکوب خردمقیاس، سرکوب میان‌مقیاس، و سرکوب کلان‌مقیاس.

      حکومت‌هایی که در سرکوب برنامه‌مند عمل می‌کنند، معمولاً از سرکوب هدف‌مند بهره می‌برند و می‌کوشند به‌نحو حساب‌شده‌تر خشونت را اِعمال کنند و کنش جمعی (مثل خیزش اجتماعی و جنبش اجتماعی) را از بین ببرند. اما گاهی حکومت‌ها از این نظر دچار از هم‌گسیخته‌گی و بی‌نظمی در تصمیم‌گیری هستند و در باره‌ی نحوه‌ی اِعمال خشونت برنامه‌ی سنجیده‌ای ندارند. بنابراین، اقدامات سرکوب‌‌گرانه‌شان روال و نظم دقیقی ندارد و عملاً سرکوب‌های غیرهدف‌مند می‌آفرینند. سرکوب خرد‌مقیاس نوعی از سرکوب است که صدمات و لطمات و ابعاد اِعمال خشونت در آن‌ها محدود است. در سرکوب میان‌مقیاس ابعاد سرکوب به‌نحو قابل توجّهی بزرگ‌تر می‌شود و در سرکوب کلان‌مقیاس، ابعاد سرکوب عظیم است. ما با سرکوب خردمقیاس و میان‌مقیاس آشنایی داریم، اما من از نظر اخلاقی خود را مجاز به بحث تفصیلی در باره‌ی سرکوب کلان‌مقیاس و ابعاد و مصادیق آن نمی‌دانم و از تفصیل بحث در می‌گذرم.

ادبیات مبارزه و نقش آن در جنبش

پیش از این اشاره کردم که در خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی، نوعی دانش مبارزه تولید می‌شود. می‌دانیم که این دانش مبارزه می‌تواند از یک کشور به کشور دیگر سفر بکند. معترضان دنیا در جهان رسانه‌ای شده و شبکه‌ای شده، از هم الهام می‌گیرند. اما در هر کشوری، نوعی ادبیّات مبارزه شکل می‌گیرد. ادبیّات مبارزه در هر کشور می‌تواند حاوی گفتمان‌های مختلف باشد. ادبیّات مبارزه (یا شاید به‌تر باشد بگوییم گفتمان مبارزه) شامل دانش مبارزه و متون و محصولات هنری و نمادها و نشانه‌ها و شیوه‌های مبارزه و گفتمان‌های مبارزه است.

نمونه‌هایی از توزیع دانش مبارزه در جنبش ۱۴۰۱

     در یک دسته‌بندی‌ی کلّی، می‌توان از سه نوع گفتمان خشونت در ادبیات مبارزه‌ی کشورها سخن گفت:

۱) گفتمان خشونت فعّال و تهاجمی که به‌کارگیری‌ی همه‌ی اَشکال خشونت را در جنبش‌های اجتماعی به‌شکل پیش‌دستانه مجاز اعلام می‌کند،

۲) گفتمان خشونت‌پرهیزی که بر مسالمت‌آمیز بودن و غیرخشونت‌بار بودن اعتراضات تأکید و تمرکز دارد و در این گفتمان، استفاده از خشونت به‌طور کامل نفی می‌شود،

۳) گفتمان خشونت تدافعی یا منفعل که در مقایسه با دو مورد فوق، حالتی بینابین دارد و خشونت را فقط برای حفاظت از نیروهای جنبش و نیز خنثا کردن خشونت تهاجمی‌ی طرف مقابل مجاز می‌داند و آن را به‌کلّی نفی نمی‌کند.

مثلاً در جنبش سبز، گفتمان خشونت‌پرهیزی توسّط ره‌بران آن به‌ویژه در بیانیه‌های مهندس موسوی پرورده و مسلّط شد و در راه‌پیمایی‌های سکوت نمایان و متبلور گشت. اما در جنبش کنونی ما با گفتمان خشونت تدافعی بیش‌تر مواجه هستیم؛ اگرچه در برخی گفتارهای فعّالان مجازی‌ی این جنبش، مظاهری از خشونت تهاجمی هم دیده می‌شود که بسیار نگران کننده است.

مصداقی از دعوت به خشونت تهاجمی از سوی یکی از فعّالان جنبش ۱۴۰۱ در شبکه‌های مجازی

البتّه نحوه‌ی عمل در خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی هم به زمینه و شرایط اجتماعی‌ی داخلی و جهانی و هم به فرهنگ موجود در جامعه بسته‌گی دارد و هم به عمل‌کرد و انتخاب‌های نیروهای دو طرف منازعه. این بحث را با موضوع گزینه‌ی سرکوب جنبش ادامه خواهم داد.

گزینه‌ی مداخله‌ی مستقیم و سرکوب

گفتم که در کشورهایی که فاقد توسعه‌ی سیاسی هستند، متأسفانه مداخله‌ی مستقیم و سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی بیش‌ترین کاربرد را دارد و این بیش‌ترین لطمه را هم به مردم معترض و هم به نظام سیاسی می‌زند. البتّه، نظام‌های سیاسی چنان‌چه بتوانند سریع خیزش‌ها و جنبش‌ها را سرکوب کنند، چه بسا احساس قدرت‌مندی‌ می‌کنند. اما این شیوه‌ی مواجهه و نمایشِ قدرتی رعب‌آور، به تعبیر کاستلز «تکبّر قدرت» پدید می‌آورد (کاستلز، ۱۳۹۶: ۱۲۲) و سبب می‌شود که نظام سیاسی به‌تدریج هم بر ناراضیان خود بیافزاید و هم با سقوط اخلاقی در چشم مردم و حتّا در چشم نیروهای خودی، از مشروعیّت‌اش کاسته شود. بنابراین، آن‌چه در ظاهر مطلوب می‌نماید، عملاً نامطلوب است. بهره‌گیری‌ی سریع از سرکوب برعکس ظاهر اَش، نشان‌دهنده‌ی فقدان توانش تدبیر در سیستم است، زیرا خردورزی در افزایش تعداد ناراضیان نیست، بل‌که در به‌دست آوردن دل آن‌ها است. ما این سقوط اخلاقی را هر بار در سرکوب خیزش‌های اجتماعی می‌بینیم. به‌عنوان مثال، علی‌ی جنتی استاندار وقت خراسان در زمان سرکوب خیزش مشهد در  نهم خرداد ۱۳۷۱، مدّت‌ها بعد در باره‌ی آن خیزش که از «یک محله‌ی فقیرنشین» موسوم به کوی طلّاب آغاز شده بود، می‌گوید:

«در مشهد حالتی در حاشیه شهر وجود داشت که مردم ساخت و سازهایی انجام می‌دادند و شهرداری تخریب می‌کرد اما در یک روز که شهرداری برای تخریب رفته بود، تصمیم گرفته بودند که ماشین شهرداری را آتش بزنند، لذا همه دسته‌جمعی وانتی را که به آنجا رفته بود برگردانده، بنزین ریخته و آتش زده بودند. پس از آن یک مرتبه جمعیتی در آنجا جمع می‌شود، ساعت 5 بعدازظهر هم وقتی مدارس تعطیل می‌شود بچه‌ها دور این ماشین جمع می‌شوند، به نیروی انتظامی اطلاع می‌دهند و اتوبوسی برای متفرق کردن به آنجا می‌فرستند. هر چه با بلندگو می‌خواهند متفرق کنند موفق نمی‌شوند و گاز اشک‌آور پخش می‌کنند. اتفاقا باد می‌‎آمده و این گاز هم به سمت مامورین برمی‌گردد و این‌ها به اتوبوس می‌روند که دچار گازگرفتگی نشوند و دانش‌آموزان نیروی انتظامی را هو می‌کنند، ماموران ابتدا تیراندازی هوایی می‌کنند و ظاهرا یکی از آنها تیراندازی زمینی کرده و دو نفر دانش‌آموز در این میان کشته می‌شوند. من تا این ساعت هیچ خبری از این موضوع نداشتم. حتی در استانداری هم معاونین هم هیچ اطلاعی نداشتند. پس از آن به ما اطلاع دادند که چنین حادثه‌ای اتفاق افتاده و عده‌ای این دو دانش‌آموز را سر دست گرفته‌اند و به سمت شهر راه افتاده‌اند، ما خواستیم شورای تامین تشکیل بدهیم هر جا زنگ زدیم پاسخی نگرفتیم، مدیر کل اطلاعات استان به مکه رفته بود و فرمانده ارتش را گفتند که به دندانپزشکی رفته و دندانش را درست کند. دنبال فرمانده سپاه بودیم جای دیگری بود، اصلا نمی‌شد جلسه تشکیل داد. این شد که همه راه افتاده و شروع به اعتراض کرده بودند، نیروی انتظامی هم روحیه خودش را باخته بود، حتی این افراد یک کلانتری را سر راه خلع سلاح کرده بودند. یک سری اراذل و اوباش هم به این‌ها پیوستند، دقیقا مانند جریاناتی که سال 98 رخ داد که کیسه‌های برنج، روغن و… را غارت کردند. ما دیدیم که نیروی انتظامی خود را باخته است، سپاه هم که در جریان نیست و در آخر من خودم در تلویزیون اعلام کردم که یک سری افراد در حال به آشوب کشیدن شهر هستند، امت حزب‌الله بیایند، کمک کنند و جلوی این‌ها را بگیرند که مردم ریختند و تا آخر شب 800 نفر از آشوبگران را به استاندارای آوردند. چشم آن‌ها را بستند و به زندان بردند، دو روز بعد هم آقای روحانی با آقای امیر سهرابی، فرمانده نیروی انتظامی به مشهد آمدند و به زندان رفتیم. در هر حال این داستان بسیار مفصل بود. آن قضیه هم بسیار غافلگیرانه بود و ربطی به تفکرات لیبرالیستی و امثال آن نداشت. شهرداری‌ها وظیفه قانونی‌شان را انجام می‌‌دادند. بعد هم خیلی تلاش شد که بگویند این‌ها عناصر گروهکی و وابسته به گروهک‌ها هستند. بعد از همه بررسی‌هایی که ظرف 5، 6 ماه روی تمام افرادی که بازداشت بودند انجام شد، نهایتا آقای فلاحیان وزیر وقت اطلاعات رسما به رهبری گزارش داد که ما هیچ علامتی از اینکه این‌ها وابستگی گروهی داشته باشند نداریم، حتی در بین این افراد خانواده‌های شهدا و جانبازان بودند. من خودم همه مسئولیت را پذیرفتم و گفتم چون رئیس شورای تامین هستم و موفق به برگزاری جلسه نشدم استعفا دادم. در عین حال پس از آن نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتم و در آن نامه توضیح دادم که مشکلات استان خراسان چه چیزهایی است» (جنتی، https://akharinkhabar.ir/analysis/8454308).

فرمان تخریب خانه‌های مردم فقیرنشین کوی طلّاب مشهد و سپس سرکوب خیزش اجتماعی‌ی آن‌ها برای حکومتی که به اسم مستضعفان تشکیل شده است، چه‌گونه می‌تواند اعتبارآفرین و مایه‌ی سربلندی باشد؟! استان‌دار وقت مشهد، خراب کردن خانه‌های مردم فقیرنشین را وظیفه‌ی شهرداری خوانده و البتّه خود دستور آن را داده است و برای این شیوه‌ی مواجهه‌ی خود، با افتخار سخن گفته است. اما سخن خود او از قول وزیر اطلاعات وقت، به‌خوبی پرده از حقیقت ماجرا برمی‌دارد: «وزیر وقت اطلاعات رسما به رهبری گزارش داد که ما هیچ علامتی از اینکه این‌ها وابستگی گروهی داشته باشند نداریم، حتی در بین این افراد خانواده‌های شهدا و جانبازان بودند.»

     امّا علاوه بر این، گزارش آقای استان‌دار حکایت از بی‌اطّلاعی‌ی محض مقامات استان از میزان نارضایتی در جایی است که فرمان تخریب خانه‌هایش داده شده است. به‌عبارت دیگر، مدیران اجتماع محلی (استان خراسان) کم‌ترین اطّلاع را از جهان اجتماعی‌ی تحت مدیریت خود داشته اند. مصطفی ایزدی معاون سیاسی-امنیتی‌ی استانداری‌ی خراسان در زمان این خیزش، بعدها نوع مواجهه‌ی با این خیزش‌ها را «داروی مسکن مقطعی» خواند:

«اشکال اين است که با چنين رفتارهايی اجتماعي يا کنش‌هاي مردم فرودست، سرسري برخورد مي‌کنند و به آينده و تبعات آن نمي‌انديشند. در دو، سه دهه گذشته، به دفعات، به‌ويژه در شهرستان‌هاي درجه دو و سه و کوچک‌تر از آنها، به بهانه‌هاي گوناگون‌، اين پيشامدها ديده شد‌، اما فريادها را با داروي مسکن برخورد مقطعي، خاموش کرده‌اند، حتي يک بار هم نشده که براي آينده اين رويدادها چاره‌انديشي کنند و اگر هم چاره‌انديشي شده، به جامعه عرضه نشده است. رخداد خرداد 71 شهر مشهد، هشدار مهمي بود که به آن بي‌توجهي شد، سپس چنين حادثه‌اي در شيراز رخ داد. بعد از آن قزوين به آشوب کشيده شد و… تا رسيد به 78 شهر کوچک و بزرگ در دي‌ماه 96 و تعدادي شهر در تيرماه 97» (ایزدی، https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-768047).

نمونه‌ای از روش برخورد با خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی‌ی اخیر ایران را آن‌هم تعمداً از زبان مقامات وقت که مستقیم با موضوع درگیر بوده اند، ذکر کردم تا هم بحث‌ام مستند و متکّی بر شواهد باشد و هم برچسب جانب‌داری بدان زده نشود.

مراحل سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی

سرکوب هر خیزش یا جنبش اجتماعی در مراحل مختلفی می‌تواند انجام بگیرد که عبارت اند از:

۱) سرکوب پیش از وقوع،

۲) سرکوب حین وقوع،

۳) سرکوب پس از وقوع.

از آن‌جایی که خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی پدیده‌ای فرآیندی هستند و نه ناگهانی، می‌توان از سرکوب در مراحل مختلف این فرآیند سخن گفت. هر خیزش یا جنبشی پیش از این‌که به‌عنوان خیزش یا جنبش رؤیت‌پذیر گردد، آغاز شده است. نگرش سیاست‌مداران و مقامات سیاسی به خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی اغلب نگرشی عامیانه است، زیرا آن‌ها لحظه‌ی رؤیت‌پذیری‌ی خیزش یا جنبش را لحظه‌ی آغاز آن می‌دانند؛ نگرشی که در سخنان علی‌ی جنّتی استان‌دار حوزوی خوانده‌ی وقت خراسان به‌وضوح آن را دیدیم، زیرا او از یک حادثه سخن گفت و بی‌اطّلاع از هرگونه سوابقی بود. خیزش یا جنبش اجتماعی در مرحله‌ی پیش از وقوع چه‌گونه وجود یافته است؟ همیشه نوعی نیروی تحوّل‌خواهی در جامعه وجود دارد که معمولاً نادیده گرفته می‌شود. محقّقان علوم اجتماعی و سیاسی به‌خوبی می‌توانند روند شکل‌گیری‌ی این نیروی تحوّل‌خواهی را که خیزش‌ها و جنبش‌ها همواره از آن تغذیه می‌کنند، کشف و ردیابی کنند. سرکوب پیش از وقوع ناظر به نادیده‌ گرفتن خواست‌های تغییر و تحوّل در جامعه و سرکوب آن است که نمونه‌های آن عبارت اند از: سرکوب احزاب سیاسی، سرکوب فعّالان سیاسی، سرکوب سازمان‌های مطبوعاتی و روزنامه‌نگاران، سرکوب نویسنده‌گان، سرکوب نیروهای تحوّل‌طلب جامعه‌ی مدنی نظیر زنان و جوانان و معلّمان و کشاورزان و بازنشسته‌گان و دیگر ناراضیانی که خواهان اَشکالی از تغییر و تحوّل اند.

     سرکوب حین وقوع بعد از وقوع خیزش یا جنبش اجتماعی آغاز می‌شود و می‌تواند به دو شکل محدود یا همه‌جانبه انجام گیرد. این اَشکال سرکوب جنبش را در حین وقوع در ادامه به‌نحو مبسوطی شرح خواهم داد. سرکوب پس از وقوع نیز اشاره به سرکوب افراد و سازمان‌ها و تمامی‌ی عاملانی دارد که تصوّر می‌شود به نحوی در فرآیند خیزش یا جنبش اجتماعی درگیر و دخیل بوده اند و اکنون امکان دست‌رسی‌ی بدان‌ها بعد از خاموش شدن میدانی‌ی خیزش یا جنبش اجتماعی وجود دارد.

اما موضوع مهمّی که اکنون باید بدان بپردازیم، انواع سرکوب خیزش یا جنبش اجتماعی در حین وقوع آن است. در میان صاحب‌نظران ایرانی رحیم محمدی از سرکوب جنبش اجتماعی سخن گفته است و صرفاً سرکوب حین وقوع جنبش را به‌نحو زیر مورد بحث قرار داده است:

«سرکوب دست‌کم سه وضعیّت یا سه حالت کلّی دارد: نخست سرکوب ملایم که با مقداری نرمش همراه است، دوم سرکوب عادی یا غیرتامّ، سوم سرکوب تامّ.  در واقع سرکوب تامّ، چهار ساحت اصلی زندگی سیاسی را فرا می‌گیرد؛ یکم، جنبه پلیسی و نظامی که خشونت شدید و ضرب و شتم تا حد کشتار گروهی و جمعی در خیابان و مکان‌های عمومی و خصوصی توسط پلیس و نیروهای نظامی مجاز و رایج است. دوم، سرکوب قضایی که دستگیری و محکومیت و زندان و انواع مجازات‌ کنشگران و جنبشگران را شامل می‌شود و به طور کلی قُضات و دادگاه و زندان عامل و مجری این جنبه هستند. سوم سرکوب و انکار گفتمانی و رسانه‌ای است که اصل وجود جنبش به مثابه یک واقعیت و امر جمعی و عمومی و مردمی نفی و انکار می‌شود. چهارم سرکوب تقنینی است که به مراتب پیچیده‌تر از سه نوع اول است، زیرا در قوانین کشور و در ساختار بورکراسی و در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خُرد و کلان، نقد و مخالفت و اعتراض شهروندان به شکلی که اثر و نفوذ سیاسی و ملّی داشته باشد، نادیده گرفته می‌شود و به کلی نفی می‌گردد، و در واقع سرکوب تقنینی منشاء سرکوب‌های دیگر می‌شود» (محمدی، ۱۴۰۱، https://t.me/RahimMohamadi/1518).

بحث محمدی در باره‌ی دسته‌بندی‌ی وجوه چهارگانه‌ی پلیسی، قضایی، گفتمانی-رسانه‌ای، و تقنینی‌ی سرکوب ارزش‌مند است. در حقیقت، می‌توان این موارد چهارگانه را وجوه یا ابعاد سرکوب دانست. پس می‌توانیم با الهام از بحث محمدی وجوه یا ابعاد سرکوب را از انواع آن جدا سازیم. وجه یا بُعد سرکوب ناظر به آن قلمرویی از زنده‌گی و فعّالیت است که سرکوب در آن اِعمال می‌شود و نوع سرکوب نیز ناظر به شکل و شیوه‌ی انتخاب شده برای سرکوب است.

     اما بحث وی دو اصلاح نیاز دارد: یکی آن‌که «تقنینی» جدای از «قضایی» نیست و به‌تر است تعبیر تقنینی-قضایی را به‌کار ببریم. دیگر آن‌که می‌بایست بدان‌ها سه وجه سرکوب معیشتی و منزلتی-موقعیّتی و سرکوب امکاناتی-تجهیزاتی را هم افزود. سرکوب معیشتی ناظر است به این‌که عاملان تحت نظر، دچار تنگ‌نای معیشتی می‌شوند و موقعیّت‌های شغلی و حرفه‌‌ای خود را کم و بیش از دست می‌دهند. سرکوب منزلتی-موقعیّتی نیز ناظر به از دست دادن موقعیّت اجتماعی و منزلت اجتماعی‌ است و جدای از وجه معیشتی است و خود امری مستقل است و به هویت اجتماعی‌ی فرد لطمه می‌زند و انگیزه‌های زیست اجتماعی‌اش را تضعیف می‌کند. سرکوب امکاناتی-تجهیزاتی نیز به معنای آسیب زدن به اموال و امکانات و تجهیزات افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها یا مصادره‌ی آن‌ها است. بدین ترتیب، سرکوب می‌تواند در شش وجه یا بُعد رخ دهد: تقنینی-قضایی، پلیسی، گفتمانی-رسانه‌ای، معیشتی، و منزلتی-موقعیّتی، امکاناتی-تجهیزاتی.

     اما تفکیک سه نوع سرکوب (نرم، عادی یا غیرتام، و تام) نیز تفکیک مفیدی است؛ اگرچه وجه تمایز سرکوب ملایم یا نرم با سرکوب غیرتام چندان روشن نیست. در حقیقت، این فقرات به‌لحاظ تمایزگذاری دقیق نیستند و مرز مشخّصِ به‌نحو دقیق جداکننده‌ای ندارند. اما می‌توان این موارد را دقیق‌تر توضیح داد و تعریف کرد.

     پس هر نوع سرکوب می‌تواند وجوه یا ابعاد مختلفی داشته باشد. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد تقسیم سرکوب حین وقوع خیزش یا جنبش اجتماعی به سه نوع نرم، محدود یا غیرتام، و همه‌جانبه یا تام با تعاریف زیر، تفکیکی موجّه و قابل دفاع است:

۱) سرکوب نرم آن نوع سرکوبی است که هدف‌اش ممانعت از یک نوع فعّالیت خاص در درون موقعیّت معیّنی در میدان و فضا یا در یک شرایط معیّن است، امّا با لطمه‌زدن و آسیب زدن به افراد و سازمان‌ها و امکانات‌شان هم‌راه نیست،

۲) سرکوب محدود یا غیرتام نوعی از سرکوب است که نه در همه‌ی وجوه شش‌گانه (تقنینی-قضایی، پلیسی، گفتمانی-رسانه‌ای، معیشتی، منزلتی-موقعیتی، و امکاناتی-تجهیزاتی) رخ می‌دهد و نه از نظر شدّت (میزان آسیب‌ها و لطمات وارد شده) خیلی شدید است و نه از نظر زمانی طولانی است بل‌که محدود به دوره‌ی زمانی‌ی مشخّصی است،

۳) امّا سرکوب همه‌جانبه‌ یا تامِّ خیزش یا جنبش اجتماعی، هم در وجوه متعدّد رخ می‌دهد و هم از نظر شدّت بسیار بالا است و هم در طی‌ی زمان نسبتاً طولانی ادامه می‌یابد و نه فقط «زندگی سیاسی» افراد سرکوب شده را بل‌که گاه کلِّ زنده‌گی آنان را تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد. در ادامه‌ی این بحث، از پی‌آمدهای سرکوب جنبش اجتماعی سخن خواهم گفت.

انواع تقابل‌های خیزش و جنبش و نظام اجتماعی (تقابل‌های نسبتا ناهم‌سطح، بسیار ناهم‌سطح، شدیداً ناهم‌سطح)

اکنون که از مراحل و انواع سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی سخن گفتم، جای آن دارد که از مهم‌ترین پی‌آمدهای سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی سخن بگویم و به شرح انواع پی‌آمدهای آن بپردازم. اما این بحثی بس دشوار است و یک پیش‌نیاز مهم دارد و آن بحث از وضعیّت تقابلی‌ی بین خیزش و جنبش اجتماعی از یک سو و نظام اجتماعی‌ی درگیر از سوی دیگر است. تا این‌جا من دو بحث را به‌نحو موازی دنبال کرده‌ ام:‌ بحث از خیزش و جنبش اجتماعی از یک سو و بحث از نظام اجتماعی‌ی درگیرِ خیزش و جنبش اجتماعی. گفتم که نمی‌توان از خیزش و جنبش اجتماعی بدون بحث از نظامِ درگیر با آن سخن گفت. هر خیزش و جنبش اجتماعی در پیوند و تقابل با یک نظام اجتماعی، تکوین و تحقّق می‌یابد و رؤیت‌پذیر می‌شود و سرانجام به طریقی به خفا می‌رود. پرویز پیران جامعه‌شناس شناخته شده‌ی ایرانی به‌درستی می‌نویسد:

«جنبش اجتماعی بر پایه تضاد و تخاصم شکل می‌گیرد. حال این تضاد و تخاصم می‌تواند بس غلیظ و شدید و یا خفیف و علنی یا ضمنی باشد. علاوه بر آن، تضاد مورد بحث می‌تواند کلیت یک نظام را در برگیرد و دگرگونی‌ای بنیادین را تعقیب نماید و یا کلیت نظام را پذیرفته، تغییری محدود در بخشی از جامعه را طلب کند» (پیران، ۱۳۸۴: ۳۹).

بحث از سرکوب خیزش یا جنبش، بحث از تقابل خصمانه‌‌ی شدید و حادِّ نظام اجتماعی با آن است؛ آن‌هم وقتی که سرکوب تام به‌کار گرفته می‌شود. رحیم محمدی نیز در این باره‌ ارزیابی‌ی نسبتاً قابل قبولی ارائه می‌کند:

«امروزه دریافت و دست کم احساس کنشگران و جنبشگران و به طور کلی بخش قابل توجه مردم ایران، این است که جمهوری اسلامی روز به روز به سمت «سرکوب تامّ» کشیده می‌شود» (محمدی، ۱۴۰۱، https://t.me/RahimMohamadi/1518).

در واقع، باید بگوییم در اغلب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی‌ در ایران دهه‌های اخیر، وضع همین‌گونه بوده است و این پدیده‌ی جدیدی نیست. البتّه، این امر حکایت از مشکلی جدّی در توانش تدبیر دارد. اما نخستین نکته در فراهم ساختن مقدّمات بحث از پی‌آمدهای سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی، بررسی‌ی اندازه‌ی این دو است: کدام خیزش و جنبش اجتماعی در برابر کدام نظام اجتماعی قد عَلَم کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش لازم است انواع خیزش و جنبش اجتماعی را در پیوند با انواع نظام‌های اجتماعی مورد بحث قرار دهم، زیرا نتایج تقابل خصمانه با خیزش و جنبش آن هم از نوع سرکوب، بدون توجه به این‌که دو طرف این تقابل چه وضعیّتی دارند، قابل توضیح نخواهند بود. خیزش‌ها یا جنبش‌های اجتماعی از نظر دامنه‌ی فراگیری‌ی جهان اجتماعی متفاوت اند. پیران در این باره می‌نویسد:

«جنبش‌های اجتماعی گاه فراگیرند، آن‌چنان فراگیر که از محدوده‌ی جامعه‌ای معین و یا تعدادی از جوامع، فراتر رفته، مسئله‌ای جهانی می‌شوند و گاه در محدوده‌ای بس کوچک‌تر به راه می‌افتند و چه بسا خواسته‌های گروهی کوچک‌تر را در برمی‌گیرند. بدین دلیل، جنبش‌های اجتماعی از نظر وسعت، فراگیری و عمق، نوع خواسته‌ها و نارضایتی‌ها، سلسله‌مراتبی را پدید می‌آورند» (پیران، ۱۳۸۴: ۴۱).

بر مبنای معیار فراگیری‌ی اجتماعی، من خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی را هم بر حسب مصادیق رخ داده و هم بر حسب امکان نظری، به پنج نوع سطح سازمانی (نظیر جنبش‌های اعتصاب‌گرانه در کارخانه‌ی ایران خودرو در سال ۱۳۶۵ و کارخانه‌ی کفش ملّی در خرداد ۱۳۶۶)، سطح اجتماع محلّی (مثل خیزش مشهد در سال ۱۳۷۱ و خیزش قزوین در سال ۱۳۷۳، و خیزش اسلامشهر در سال ۱۳۷۴)، سطح منطقه‌ای، سطح سراسری (مثل جنبش خرداد ۱۳۸۸ و خیزش دی ۱۳۹۶، خیزش آبان ۱۳۹۸، و خیزش شهریور ۱۴۰۱)، و سطح فراملّی تقسیم می‌کنم.

     امّا نظام‌های اجتماعی را در معنای خاصی که من به کار می‌برم (و آن را از گروه‌ها، جماعت‌ها، مردم‌آمیخته‌گی[15]‌ها، دسته‌های اجتماعی، تجمّعات، شبکه‌ها، جمع‌های فامیلی و خویشاوندی، و امثالهم جدا می‌کنم)، با وام‌گیری از مقاله‌ی «دلالت‌های ساختاری‌ی اندازه‌ی نظام اجتماعی: یک تحلیل سه سطحی» جان دی. کاساردا (Kasarda, 1974)  و تکمیل بحث او بر مبنای اندازه‌ی نظام، به‌ترتیب به چهار نوع نظام سازمانی، نظام اجتماع‌ محلّی و بومی، نظام جامعه‌ای، و نظام فراجامعه‌ای تقسیم می‌کنم. البته نظام‌های اجتماعی را می‌توان به اَشکال مختلف تقسیم کرد، اما چون بحث من ناظر به تقابل نظام اجتماعی با خیزش یا جنبش اجتماعی است، تعمّداً معیار اندازه‌ی نظام اجتماعی را برای دسته‌بندی‌ی نظام‌های اجتماعی مبنا قرار داده ام.

     خیزش یا جنبش سازمانی در درون محیطی رخ می‌دهد که یک سازمان در آن محیط نقش اساسی را ایفا می‌کند. خیزش یا جنبش محلّی از نظر نشان‌گاه و آماج یا از نظر هدف (در مورد جنبش‌ها)، نشان‌گاه یا اهداف محلّی دارد و نمی‌تواند کلِّ جامعه یا حتّا یک منطقه را با خود هم‌‌راه کند. در نتیجه، نیروی اجتماعی‌اش و بُرد اَش کم و بیش محلّی می‌ماند. خیزش منطقه‌ای بسیار نیرومندتر است و گاه حتّا بُرد ملّی پیدا می‌کند و هم‌دلی‌های بسیار وسیع‌تری را برمی‌انگیزد. با این‌حال، از ایجاد تحوّلات سراسری و برانگیخته‌گی‌ی سراسری و پدید آوردن اعتراضی سراسری ناتوان است. خیزش‌ها و جنبش‌های سراسری و ملّی اما بسیار نیرومند اند و به‌سرعت هم‌دلی‌ی جهانی پیدا می‌کنند و در سطح جهان، الهام‌بخش می‌شوند و به میراث جنبش‌ها و خیزش‌های بشری می‌افزایند و نیروی بسیار عظیمی را آزاد می‌کنند و به‌لحاظ فرهنگی و اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار می‌شوند. این نوع جنبش‌ها انرژی‌ی فوق‌العاده‌ای را در سطح جهانی برمی‌انگیزند و منشا خلّاقیت‌های متنوّع و فراوان می‌شوند. جنبش کنونی یکی از  همین‌گونه جنبش‌های اجتماعی است. جنبش‌های فراملّی نیز ناظر به مسائل بین‌المللی و جهانی هستند و مردم کشورهای مختلف در آن درگیر می‌شوند؛ نظیر جنبش‌های ضدّ جهانی شدن و جنبش محیط زیست.

     در مؤسّسات و سازمان‌ها، خواه کوچک و خواه بزرگ، ما با نوعی نظام اجتماعی مواجه هستیم. اجتماعات بومی و محلّی نیز به همین ترتیب، نوعی نظام اجتماعی در اندازه‌ای بزرگ‌تر هستند. نظام‌های جامعه‌ای مثل حکومت‌ها نظام اجتماعی در سطح یک جامعه هستند. آن‌ها بسیار بزرگ‌تر از مؤسّسات و سازمان‌ها و اجتماعات محلّی و بومی هستند و نیروی انسانی و منابع مادّی‌ی بس بیش‌تری دارند و قدرت بسیجِ منابعِ بسیار بالایی دارند و در جهان جدید، انحصار به‌کارگیری‌ی ابزار خشونت را نیز در اختیار دارند. در دوران مدرن با نظام‌های فراجامعه‌ای و بین‌المللی نیز مواجه هستیم که ویژه‌گی‌ها و ساز و کارهای خاصّ خود را دارند و اکنون موضوع بحث‌ام نیستند.

      این بحث البتّه، استعداد تفصیل و تکمیل بس بیش‌تری دارد، اما به‌نحو هدف‌مند از تفصیل اجتناب می‌کنم. اکنون می‌توانیم جدولی از تقابل‌ها ترسیم کنیم که در ردیف‌های پنج‌گانه‌ی آن، به ترتیب پنج نوع خیزش یا جنبش سازمانی، محلّی، منطقه‌ای، ملّی و سراسری، و فراملی و بین‌المللی درج شده اند و در ستون‌های آن نیز چهار نوع نظام اجتماعی به ترتیب سازمانی، اجتماع محلّی، جامعه‌ای، و فراجامعه‌ای ذکر شده اند. از تقاطع انواع خیزش‌ها با انواع نظام‌های اجتماعی، به سه نوع تقابل کلّی بین خیزش‌ها یا جنبش‌های اجتماعی با نظام‌های اجتماعی می‌رسیم: تقابل نسبتاً ناهم‌سطح که در آن خیزش یا جنبش، به‌نحو حداقلی ناهم‌سطح با نظام اجتماعی‌ی مربوطه است، تقابل بسیار ناهم‌سطح که می‌تواند به نفع خیزش یا جنبش باشد یا به نفع نظام اجتماعی و در آن منابع مادّی و انسانی‌ی یک طرف بسیار قوی‌تر از طرف دیگر است، و تقابل شدیداً ناهم‌سطح که در اغلب موارد به‌ ضرر خیزش یا جنبش اجتماعی است و در آن، طرف مقابل به‌نحو بسیار قابل توجّهی از نظر بسیج نیروهای مادّی و انسانی نیرومندتر است. با توجه به مقاصد بحث‌ کنونی‌ام، من فقط بر نظام اجتماعی‌ی جامعه‌ای یعنی بر حکومت تمرکز می‌کنم و از تقابل آن با انواع خیزش‌های محلّی و سراسری که در این چند دهه در ایران رخ داده سخن می‌گویم.

     در تقابل حکومت با خیزش‌ها یا جنبش‌های سطح سازمانی، تقابل شدیداً ناهم‌سطح و نابرابر است و به سرعت مهار می‌شود. در تقابل حکومت با خیزش‌های محلّی در ایران (نظیر خیزش‌های مشهد و قزوین و شیراز و اراک و جنبش دانش‌جویی‌ی ۱۳۷۸) با یک تقابل باز هم شدیداً ناهم‌سطح و نابرابر از نظر اندازه مواجه هستیم. خیزش یا جنبش اجتماعی، کوچک‌مقیاس است اما نظام اجتماعی بزرگ‌مقیاس است. در این‌گونه موارد، سرکوب خیزش یا جنبش اجتماعی معمولاً در طی‌ی چند روز به انجام می‌رسد. در تقابل حکومت با خیزش یا جنبش منطقه‌ای در ایران ما با یک تقابل بسیار ناهم‌سطح مواجه هستیم، زیرا منابع حکومت از نظر مادّی و انسانی بسی بزرگ‌تر از نیروی اجتماعی‌ی خیزش یا جنبش اجتماعی‌ی محلّی است. اما در تقابل حکومت با یک جنبش ملّی و سراسری، ما با یک تقابل نسبتاً ناهم‌سطح مواجه هستیم. در هیچ‌یک از موارد، حتّا زمانی که خیزش یا جنبش اجتماعی، ملّی و سراسری است، دست‌کم در ابتدای کار بین نیروهای دو طرف، هم‌سطحی وجود ندارد. دلیل این امر این است که این حکومت است که انحصار اَبزار خشونت را در اختیار دارد و مجموعه‌ای از  نهادها و مؤسّسات را برای شکل دادن یک دست‌گاه سرکوب عظیم در اختیار دارد. این در حالی است که خیزش‌ها کاملاً خودجوش و سازمان نیافته اند و جنبش‌های اجتماعی نیز تا حدّ بسیار کمی سازمان‌یافته اند و هیچ‌یک از قبل، منابعی را برای تداوم حیات خود پیش‌بینی و ذخیره نکرده اند. اما حکومت‌ها در همه‌ی جای جهان می‌توانند انبوهی از امکانات و تجهیزات و منابع را فراهم و ذخیره و سازمان‌دهی کنند و نیروهای آموزش دیده را برای خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی‌ی احتمالی فراهم کنند و دیگر امکانات و فرصت‌ها را نیز برای شکل‌دادن یک دست‌گاه سرکوب توانا و مجهّز فراهم سازند.

جدول تقابل‌های ممکن بین خیزش‌ها یا جنبش‌های اجتماعی با نظام اجتماعی‌ی درگیر خیزش یا جنبش

     تا این‌جا کوشیدم بحثی را برای مواجهه‌ی شدیداً خصمانه‌ی نظام اجتماعی با خیزش یا جنبش اجتماعی شرح دهم و قالبی نظری برای آن فراهم سازم. البتّه، این بحث را می‌توان به‌نحو کمّی نیز دنبال کرد. مثلاً می‌توان ارزیابی‌ای آماری و کمّی از توان نیروهای انتظامی و نظامی‌ی کشورها در مواجهه با خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی نیز ارائه کرد. اکنون می‌توانم به آخرین موضوعات این بحث یعنی پی‌آمدهای سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی بپردازم و این بحث را به پایان آن نزدیک سازم.

پی‌آمدهای گزینه‌ی سرکوب

نخستین نکته‌ای که می‌بایست بر آن تأکید شود، این است که اتّخاذ گزینه‌ی سرکوب بدین معنا است که نظام اجتماعی‌ی مربوطه (در هر سطحی که باشد فرقی نمی‌کند)، بنای مذاکره با ناراضیان و کاستن از نارضایتی‌ی آنان را ندارد. به‌عبارت دیگر، سرکوب‌گری آن‌هم از نوع تام، به معنای وانهادن مدیریت نارضایتی است. پس نخستین پی‌آمد سرکوب، تداوم نارضایتی‌ی ناراضیان و افزایش آن در ابعاد گوناگون است. چنان‌که پیش از این نیز گفتم، پی‌آمد دوم به‌کارگیری‌ی گزینه‌ی سرکوب در برابر جنبش‌های مسالمت‌آمیز و با خواست‌های دموکراتیک، به‌بار آوردن سقوط اخلاقی برای نظام سیاسی است. هرگز نباید اندیشید که این هزینه‌ی کوچکی برای نظام سیاسی است. هر نظام سیاسی، نیازمند حفظ وجاهت خویش است؛ خصوصاً در نزد طرف‌داران‌اش. این است که گاه نظام‌های سیاسی می‌کوشند عمداً خیزش یا جنبش را خشن و غیرمسالمت‌آمیز نشان دهند تا سرکوب‌گری‌ی خود را موجّه سازند و از بار سقوط اخلاقی‌ی خود در نزد مردم مخالف و نیز مردم طرف‌دار خود بکاهند.

     امّا سرکوب علاوه بر این‌که بر تعداد ناراضیان می‌افزاید، گاه ممکن است بر تعداد معترضان نیز بیافزاید. ممکن است نظام اجتماعی چنان سرکوب نیرومندی اِعمال کند که معترضان صحنه‌ی اعتراض را ترک کنند و بخشی از آن‌ها نیز از بین بروند یا به‌اَنحای مختلف آسیب ببینند. ولی این یک پیروزی‌ی ظاهری و موقّت است، زیرا چنین سرکوب شدیدی فقط ریخت یا شکل خیزش یا جنبش را از بین برده است و بسیج نیروهای معترض را در صحنه‌ی اعتراض حذف کرده است، امّا بدنه‌ی آن را الزاماً حذف نمی‌کند و از بین نمی‌برد یا الزاماً تضعیف نمی‌کند. اگر موقعیّت و شرایط ساختاری‌ی نارضایتی‌آفرین باقی بماند، بدنه یا کالبد جنبش قبلی، مُمِدّ و کمک‌رسان شکل‌گیری‌ی خیزش یا جنبش بعدی می‌شود. بدین ترتیب، می‌توانیم از سلسله‌ای از خیزش‌ها و جنبش‌ها سخن بگوییم که به هم متّصل اند و در تداوم هم، یکی پس از دیگری شکل می‌گیرند. به‌عنوان مثال، پیوند واضحی بین جنبش‌های سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، و ۱۴۰۱ در ایران وجود دارد، زیرا نه تنها تلاشی برای کاهش نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی انباشته شده از سوی حکومت صورت نگرفته است، بل‌که عمل‌کرد آن، چنان ناکارآمد بوده که بر ابعاد نارضایتی‌ی اجتماعی بسیار افزوده است.

     بر این اساس است که می‌توانیم از سوّمین پی‌آمد گزینه‌ی سرکوب سخن بگوییم: در وضعیت ساختاری‌ی نارضایتی‌آفرین، اتخاذ گزینه‌ی سرکوب می‌تواند به تعبیر کاستلز «جنبش سازش‌ناپذیر» با اهداف رادیکال پدید بیاورد و ما اکنون در ایران با یک جنبش سازش‌ناپذیر مواجه هستیم. بدین ترتیب، اعتراض از خیزش‌ها و جنبش‌های مسالمت‌آمیز در درون نظام اجتماعی به مرحله‌ی جدیدی منتقل می‌شود: جنبش انقلابی‌ای که دیگر نمی‌خواهد بخشی از نظام اجتماعی و مؤلّفه‌هایی از آن تغییر یابد، بل‌که کلِّ نظام را هدف می‌گیرد و خواهان دگرگونی‌ی آن می‌شود. در سال ۱۳۸۸ ایران یک جنبش اجتماعی‌ی سراسری‌ی مسالمت‌آمیز را تجربه کرد که راه‌پیمایی‌ی سکوت انجام می‌داد. اما اکنون بعد از گذشت سیزده سال و تحقّق سلسله‌ای از خیزش‌های اجتماعی به‌طور متوالی، ما با یک جنبش اجتماعی‌ی سراسری‌ی انقلابی و رادیکال مواجه هستیم و مردم و کشور ما وضعیّتی رادیکالیستی را تجربه می‌کنند. جنبش‌های انقلابی ممکن است به انقلاب منتهی بشوند و ممکن است اهداف‌شان محقّق نشود و انقلابی صورت نگیرد، اما تأثیرات بسیار بزرگی بر جای می‌گذارند و بخش قابل توجّهی از منابع انسانی و مادّی‌ و سرمایه‌های اجتماعی‌ و سیاسی‌ی نظام اجتماعی را به‌ خطر می‌اندازند.

     در وضعیّت رادیکالیستی که انفجاری از خشم و نفرت پدیدار می‌شود و افقی از امید برای معترضان شکل می‌گیرد، انتخاب گزینه‌ی سرکوب تام و به‌کارگیری‌ی هر چه بیش‌تر خشونت توسّط نظام سیاسی، معترضان را هر چه بیش‌تر به به‌کارگیری‌ی شیوه‌ها و روش‌های خشونت‌‌آمیز تشویق و ترغیب می‌کند. این‌جا است که می‌توانیم بگوییم که از این طریق خشونت‌گری تعلیم داده می‌شود. این اتّفاقی است که در سیزده سال اخیر به‌وضوح رخ داده است. از راه‌پیمایی‌ی سکوت رسیده‌ایم به پرتاب کوکتل مولوتف و انواع خشونت‌گری‌های دیگر در درون جنبش اجتماعی. بنابراین، می‌توانیم از پی‌آمد چهارم گزینه‌ی سرکوب سخن بگوییم: شکل‌گیری‌ی چرخه‌ی خشونت. وقتی تراکم خشم و نفرت شکل می‌گیرد، آدمیان به‌شدّت مستعد تلقین‌پذیری[16]می‌شوند و شعله‌ی خشم و نفرت به‌سرعت درمی‌گیرد و بی‌مهار می‌شود. بارکن به‌درستی می‌گوید: «تحت‌فشار بالا، پردازش‌ اطّلاعات‌ آدمي‌ كندتر و وابسته‌تر مي‌شود. ترس‌، خشم‌، برانگيخته‌گي‌، وقتي‌ كه‌ به‌‌نحو كافي‌ تداوم‌ مي‌يابد، مآلاً موجب‌ فروپاشي‌‌ی عمل‌كرد فكري‌ی‌ به‌هنجار مي‌گردد» (Barkun, 1974 : 106). در چنين‌ شرايطي،‌ توانايي‌ی‌ سنجش انتقادي‌ی‌ آدمي‌ كاهش‌ می‌یابد و برعکس، ميزان‌ تلقين‌پذيري‌ی‌ وي‌ افزايش‌ مي‌يابد. خردمندی‌ی مدیریت سیاسی‌ی کشور در وهله‌ی نخست آن است که نگذارد چنین پدیده‌ای شکل بگیرد. همین انباشت خشم و نفرت و همین شرایط غیرقابل اصلاح است که افراد را به سمت انقلاب سوق می‌دهد. انقلاب یک انتخاب نیست. انقلاب محصول گیر کردن در شرایط بن بست و یک گزینه در شرایط بن‌بست است. هیچ‌ آدمی اگر کلید داشته باشد بالا رفتن از روی دیوار را در پیش نمی‌گیرد. وقتی هیچ کلیدی وجود ندارد، بالا رفتن از دیوار ناگزیر یک گزینه می‌شود. وقتی وضع به همین شکل ادامه می‌یابد، نظام سیاسی، ناگزیر نیروهای باز هم بیش‌تری به میدان می‌آورد و معترضان هم به سمت گزینه‌ی خشونت‌گری‌ی بیش‌تر سوق می‌یابند. این اوج یک وضع رادیکالیستی است. ما در این وضعیّت با درد و رنج فراوان و خشم و نفرت و خشونت بی‌حد مواجه هستیم. در این وضعیّت تمام بازی‌گران و کنش‌گرانی که می‌خواهند میان‌داری کنند و دو طرف را به پرهیز از خشونت و مذاکره دعوت کنند، ناکارآمد می‌شوند و حتّا مورد هجوم طرفین قرار می‌گیرند (بنگرید به نوع مواجهه با دکتر احمد زیدآبادی). اتّخاذ موضع اصلاح‌‌گرانه در وضعیّت رادیکالیستی برای بازی‌گران تعیین‌کننده‌ی صحنه، مضحک به‌نظر می‌رسد؛ مگر این‌که چنین بازی‌گری‌، نیرومند باشد و بتواند به‌منزله‌ی یک عامل تأثیرگذار خود را به صحنه تحمیل کند.

     باری، خشونت‌گری از دو سو ادامه می‌یابد تا عمل‌کرد نیروهای یکی از طرفین ضعیف شود. اگر نیروی جنبش اجتماعی ضعیف شود، از بروزات میدانی‌ی آن کاسته می‌شود، امّا جنبش تمام نمی‌شود زیرا از وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری نیرو می‌گیرد و ادامه‌ی حیات می‌دهد و در سطحی دیگر تداوم می‌یابد و مترصّد فرصتی برای بروز و ظهور مجدّد، و این‌بار البتّه قوی‌تر، می‌‌ماند. الان در ایران این بیش‌تر محتمل است. امّا اگر ماشین سرکوب ضعیف و ناکارآمد شود، آن‌گاه تعداد بیش‌تری از ناراضیان به معترضان میدانی می‌پیوندند و جنبش اجتماعی به پیروزی و دست‌آورد ایجابی نزدیک‌تر می‌شود. اگر چنین چیزی بخواهد در ایران رخ دهد، قاعدتاً در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. این دست‌آورد ایجابی می‌تواند شکلی از عقب‌نشینی‌ی نظام سیاسی باشد؛ اِعلام پذیرش حدّی از اِعمال تغییر و اِصلاح. اما در شرایط جنبش سازش‌ناپذیر، معمولاً پذیرش اصلاحات وسط جنبش اجتماعی‌ی سراسری و نیرومند و آن‌هم از سر ضعف و ناتوانی‌ی حکومت، معمولاً مورد پذیرش معترضان قرار نمی‌گیرد؛ مگر این‌که اصلاح پیش‌نهادی به‌قدر کافی رادیکال و بنیادی باشد، نظیر اعلام اِجرای رفراندوم. اما پذیرش اصلاحات رادیکال نیز معمولاً از سوی نیروهای خود نظام سیاسی در این شرایط محتمل نیست، زیرا می‌تواند اقدامی اساسی علیه نظام باشد و منجر به انحلال آن گردد. این است که به‌نظر می‌رسد در این شرایطی که اکنون در آن به‌سر می‌بریم، تقابل خشونت‌بار دو طرف ادامه می‌یابد و هزینه‌های بسیار بزرگ‌تری به کشور تحمیل می‌گردد.

     امّا خشونت‌گری و سرکوب‌گری‌ هم فنون و دانش خاص خود را لازم دارد و راه‌برد می‌خواهد. به‌عنوان مثال، در انقلاب پنجاه و هفت، رژیم شاه گزینه‌ی سرکوب را انتخاب کرد، امّا در نحوه‌ی انجام آن وضعیّت روشنی نداشت. گاه با نیروهای معترض بسیار خشن و گاه بسیار ملایم‌تر برخورد می‌کرد. از سوی دیگر، اعمال خشونت بیش از حد نه تنها همیشه مرعوب‌کننده و برای نظام سیاسی ثمربخش نیست، بل‌‌که می‌تواند به‌منزله‌ی عاملی شتاب‌زا عمل کند و به نتایجی علیه سیستم بیانجامد. اقداماتی که در زاهدان (شلیک به نمازگزاران) و در ایذه (شلیک به اعضای یک خانواده در ماشین پراید) انجام گردید، عملاً نقش عامل شتاب‌زا را در درون جنبش اجتماعی‌ی اخیر ایفا کرد (در این مورد می‌توانید به نکات ارزش‌‌مند عباس نعیمی‌ی جورشری در کانال تلگرامی‌شان نیز مراجعه کنید. او نیز به این نکته به‌درستی اشاره کرده است). در واقع خشونت‌های بیش از حد و فاقد زمینه‌ی مساعد در فرهنگ جامعه، می‌تواند جریحه‌دارکننده‌ی احساسات بخش وسیعی از مردم جامعه شود و افراد بس بیش‌تری را به ورود در میدان اعتراضات تحریک کند. غلیان عواطف در این شرایط هر قدر که بیش‌تر باشد، بیش‌تر به ضرر نظام سیاسی خواهد بود.

     این‌جا است که می‌توانیم از پی‌آمد پنجم انتخاب گزینه‌ی سرکوب از سوی نظام سیاسی سخن بگوییم. این‌ها پی‌آمدهایی هستند که زنجیروار یکی پس از دیگری از راه می‌رسند و یکی، آن دیگری را یحتمل فرا می‌خواند. سرکوب تام از سوی نظام سیاسی وقتی که از حدّی بالاتر می‌رود، امکان و شرایط اعتراض و واکنش یا حتّا مداخله‌ی احتمالی‌ی نیروهای محیط خارجی‌‌ی نظام اجتماعی (محیط داخلی همان جامعه‌ای است که حکومت می‌خواهد کنترل اش کند و محیط خارجی، کشورهای منطقه و جهان هستند) را پدید آورد. وقتی که سرکوب یک جنبش اجتماعی بسیار افزایش می‌یابد و خشونت زیادی به‌کار گرفته می‌شود، بخشی از نیروهای جنبش ممکن است متوجّه نیروهای محیط خارجی شوند و از آن‌ها کمک بخواهند. کاستلز از نیروهای محیط خارجی با عنوان «محیط ژئوپولیتیکی» یاد می‌کند (کاستلز، ۱۳۹۶: ۹۲). نیروهای این محیط اگر مداخله‌ی غیرمستقیم بکنند و به‌نحو غیرمستقیم به جنبش اجتماعی کمک کنند و علیه نظام سیاسی‌ی مستقر عمل کنند، آن‌وقت باید دید این مداخله‌ی غیرمستقیم چه‌قدر می‌تواند مؤثّر باشد. اقداماتی نظیر محکوم کردن نظام سیاسی در سازمان ملل و اقدام به تحریم‌ها و تنگ‌تر کردن دایره‌ی تحریم‌ها، بیرون کشیدن سُفَرا و قطع روابط سیاسی و قطع هر گونه مذاکره و مبادله با نظام سیاسی‌‌ی موجود، از جمله‌ی این نوع مداخله‌ی غیرمستقیم در تقابل جنبش اجتماعی و نظام سیاسی است. در این وضعیّت به خاطر وجود شرایط برادری‌ی رنج[17] که محصول وضعیت فاجعه‌بار ناشی از این تقابل خشونت‌بار است، وحدت ملی در کشور به‌خطر نمی‌افتد. اما گاهی نیروهای محیط خارجی یا همان «محیط ژئوپولیتیکی» به مرحله‌ی مداخله‌ی مستقیم در کشور وارد می‌شوند و این دقیقاً اتّفاقی است که در کشورهایی نظیر لیبی، عراق، افغانستان، سوریه، و یمن در دو دهه‌ی اخیر رخ داده است. در این شرایط است که بستر نسبتاً مساعدی برای تجزیه‌ی کشور شکل می‌گیرد. در این حالت وقتی تجزیه یک گزینه‌ی محتمل‌الوقوع می‌شود که نیروهای مداخله‌ی کننده‌ی خارجی یک‌پارجه نباشند و با هم تخاصم داشته باشند. نمونه‌ی برجسته‌ی این پدیده، دو کشور یمن و سوریه هستند. کاستلز به‌خوبی این وضعیّت را در مورد سوریه تشریح کرده است (همان: ۹۲).

     در این محیط خارجی، نظام سیاسی‌ی ما هم‌اکنون به کشورهایی مثل روسیه که هم‌سایه‌ی ایران است و نیز به چین متکّی شده است. اما چین معمولاً در وضعیّت تنش بین‌المللی حمایت فوق‌العاده نمی‌کند و بیش‌تر می‌کوشد منافع خود را حفظ کند[18] و روسیه نیز اینک در ضعیف‌ترین شرایط خود قرار دارد و در باتلاق جنگ با اوکراین گرفتار آمده است. هم‌کاری‌ی نسبی‌ی حکومت ایران با روسیه در این وضعیّت نیز بیش از پیش محیط خارجی را علیه آن کرده است. لاجرم انتخاب گزینه‌ی سرکوب پی‌آمدهای بس متنوعی دارد و طیفی از سقوط اخلاقی تا سقوط سیاسی و تا تجزیه‌ی کشور را می‌تواند پوشش بدهد و این همه بسته‌گی به روندی دارد که طی می‌شود؛ این‌که نیروهای این تقابل و نیز نیروهای محیط داخلی و خارجی چه‌گونه عمل خواهند کرد.

     این‌جا چشم‌ا‌نداز نظری‌‌ام در باره‌ی جنبش‌های اجتماعی‌ی ایران در کلّیات به پایان می‌رسد؛ اگرچه بحث از جزئیات می‌تواند با تفصیل بیش‌تر دنبال شود؛ مثل طرح پرسش‌هایی نظیر این‌که ره‌بران عملیاتی و میدانی و فکری‌ی جنبش اجتماعی چه‌گونه پیدا می‌شوند و در چه مراحلی ظاهر می‌شوند؟ یا چرا افرادی که سرمایه‌ی ناظر به شهرت دارند (نظیر «سیلبرتی‌»ها) در این جنبش نقش مهم‌تری از بسیاری از گروه‌های مرجع دیگر دارند؟ اکنون مهم‌ترین استنباطات نظری‌ام را بر مبنای بحث های پیشین صورت‌بندی خواهم کرد و بحث را به پایان خواهم برد.

مفاهیم اصلی، مفروضات، و نتیجه‌گیری

من از سال ۱۳۸۸ به‌نحو جدّی درگیر بحث خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی شده ام و هر بار در باره‌ی آن‌ها نوشته ام. اینک طی‌ی بحثی طولانی که مفاد و محتوای آن در بحبوحه‌ی چند خیزش و جنبش پرورده شده و در میانه‌ی یک جنبش سراسری نوشته شده (از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۱۱ آذر ۱۴۰۱) و مبتنی است بر مطالعه‌ی مجموعه‌ی خیزش‌ها و جنبش‌هایی که در ایران بعد از انقلاب رخ داده است، کوشیدم چشم‌اندازی نظری برای تحلیل خیزش‌ها و جنبش‌های ایرانی در چهار دهه‌ی اخیر ارائه کنم. اکنون نخست مفاهیم و قضایای پایه و مفروضات و سپس استنباطات نظری‌ی حاصله از آن را صورت‌بندی می‌کنم.

     نخست از خیزش اجتماعی سخن گفتم و آن را از جنبش متمایز ساختم. خیزش اجتماعی عبارت است از کنش‌های جمعی‌ی خودانگیخته‌ای که ناشی از نارضایتی‌ی اجتماعی اند و در آن نارضایتی‌ی گروهی از افراد به‌نحو جمعی امکان بروز می‌یابد. برخلاف جنبش اجتماعی، خیزش فاقد هر گونه برنامه‌ریزی و مدیریت و سازمان‌یافته‌گی و هدف است و یک مقصّر را به‌منزله‌ی نشان‌گاه یا آماج در برابر خود برساخت‌شده دارد. مفهوم پایه در این چشم‌اندازی نظری، نارضایتی‌ی اجتماعی بود که آن را بر اساس ناخشنودی افراد از عمل‌کرد یک نظام اجتماعی توضیح دادم و سه علّت برای ناخشنودی برشمردم. بر این اساس، انواع نارضایتی را ذکر کردم و آن‌ها را به نارضایتی‌ی فردی‌ی شخصی، نارضایتی‌ی فردی‌ی اجتماعی، نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی جمعی، نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی جزنگر و نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی کل‌نگر، نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی غیرمزمن، نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی مزمن، نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی مدیریت شده، و نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی رها یا غیرمدیریت‌شده تقسیم کردم و برخی از آن‌ها، نظیر نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی متمرکز و نارضایتی‌ی اجتماعی مدیریت نشده و نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی مزمن را در مقایسه با دیگر اَشکال نارضایتی برای نظام اجتماعی‌ی درگیر، بیش‌تر تهدید کننده دانستم. بر پایه‌ی این مفاهیم، از شکل‌گیری‌ی انباشت نارضایتی و وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری در طی‌ی یک روند نسبتاً طولانی سخن گفتم. انباشت نارضایتی‌ی اجتماعی‌ را نیز به دو نوع غیرمتمرکز و متمرکز تقسیم کردم و سپس از این بحث کردم که انباشت نارضایتی‌‌ی اجتماعی می‌تواند از ره‌گذر افزایش در گستره (نارضایتی‌ی اقشار متنوّع جامعه) و افزایش در شدّت (مدّت نارضایتی ضرب در تعدّد نارضایتی)، وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری پدید آورد. آن‌گاه با توجّه به آن‌چه در دهه‌های اخیر در ایران رخ داده، خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی را واجد دو وجه زَبَرین و زیرین (به ترتیب، اوّلی شکل و ریخت و دوّمی، کالبد یا بدنه) دانستم و در وجه زیرین یا بدنه‌ی خیزش (یا جنبش) از چند متغیّر انباشت نارضایتی، حافظه‌ی اجتماعی‌ی سلبی، و برساخت اجتماعی‌ی مقصّر بحث کردم و در وجه زَبَرین از عامل ماشه و سپس از عامل شتاب‌زا و تغذیه‌کننده سخن گفتم و انواع عامل ماشه و نیز کارکردهای آن را شرح دادم.

     در سویه‌ی دیگر بحث، مؤلّفه‌ها و مشخّصه‌های یک نظام اجتماعی را مورد بحث قرار دادم و گفتم که هر نظام اجتماعی دست‌کم از چهار ساز و کار تغذیه‌کننده‌ی مادّی و فرامادّی، تنظیم کننده و هم‌آهنگی‌آفرین، ساز و کار اِعمال قدرت، و ساز و کار تدبیر تشکیل شده است و واجد سه نوع بقای محیطی و درونی و مکانیکی است و اینک بقای محیطی‌ آن بسیار نامطلوب و دچار مشکل جدّی است و بقای درونی‌ی آن به خطر افتاده و توانش تدبیر آن نیز بسیار پایین است، زیرا نظام سیاسی دچار خلأ خبره‌گانی است. نظام سیاسی با روندی از عمل‌کرد نامطلوب و کژکارکرد، نیروهای محیط داخلی و خارجی را علیه خود بسیج کرده است. در سال ۱۴۰۰ با یک‌دست‌سازی‌ی حکومت بدترین تصمیمات ممکن گرفته شد (برخلاف تحلیل‌ گم‌راه‌کننده‌ی امثال دکتر احمد زیدآبادی که یک‌دست شدن نظام را مطلوب تحلیل می‌کرد، من آن را برای نظام سیاسی فاجعه‌بار می‌دانستم). سپس به اَشکال مواجهه با جنبش اجتماعی پرداختم و توضیح دادم که در این وضعیّت، مواجهه‌ی از نوع مداخله‌ و برخورد مستقیم از نوع سرکوب تام برگزیده شده است و این امر در پی‌ی سرکوب خیزش‌ها و جنبش‌های متعدّد، یک «جنبش سازش‌ناپذیر» را به تعبیر مانوئل کاستلز شکل داده و راه‌های مذاکره‌ی احتمالی را بین دو طرف مسدود کرده است. انواع سه‌گانه‌ی سرکوب و وجوه شش‌گانه‌ی سرکوب مورد بحث قرار گرفت و آن‌گاه جدول انواع تقابل جنبش اجتماعی و انواع نظام اجتماعی را ترسیم کردم و نوع تقابل میان جنبش اجتماعی و نظام سیاسی را در وضعیّت کنونی مورد بحث قرار دادم. هم‌چنین، کلِّ بحث من چند مفروض بنیادی داشت:

۱) خیزش‌ها در صورت تداوم، می‌توانند به جنبش اجتماعی بدل شوند. جنبش اجتماعی برخلاف خیزش‌ اجتماعی، واجد حدّاقلّی از سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، مدیریت و نیز واجد اهدافی معیّن است.

۲) هستی‌ی هر خیزش اجتماعی و هر جنبش اجتماعی با هستی‌ی یک نظام اجتماعی پیوندی گریزناپذیر دارد. بنابراین، بحث از روند تحوّل یک خیزش اجتماعی یا یک جنبش اجتماعی و بحث از آینده‌ی آن بدون توجّه به وضعیّت و عمل‌کرد نظام اجتماعی‌ی مربوطه بحثی ناقص و ابتر است و به خطاهای فاحشی می‌انجامد.

۳) هر نظام اجتماعی و از جمله نظام‌ سیاسی، خواهی نخواهی، نارضایتی‌ی اجتماعی می‌آفریند. حکم‌رانی بدون ایجاد نارضایتی‌ی اجتماعی غیرممکن است. وعده‌ی یک حکم‌رانی‌ی بدون نارضایتی، وعده‌ای کذب است یا فریبی بیش نیست. آن‌چه نظام‌های اجتماعی را از این نظر از هم متمایز می‌سازد، نحوه‌ی ایجاد نارضایتی و نیز نحوه‌ی مواجهه‌ی با آن است.

۴) نارضایتی حاکی از نوعی ناخشنودی است و در ناخشنودی، خواست تغییر نهفته است. به محض این‌که ما از چیزی ناخشنود می‌شویم، این معنا در ما زاده می‌شود که کاش وضع این‌گونه نبود و امر ناخشنود کننده تغییر می‌یافت.

۵) انباشت نارضایتی‌ی اجتماعی‌ی افراد عضو اقشار مختلف جامعه، برای تبدیل از امری فردی به کنشی جمعی، نیازمند دو نوع پیوند دهنده‌ی عینی و انفسی (اُبژکتیو و سوبژکتیو) است. عامل ماشه پیوند دهنده‌ی عینی و حافظه‌ی اجتماعی‌ی سلبی و نیز برساخت اجتماعی‌ی مقصّر، پیوند دهنده‌های سوبژکتیو اند.

۶) هر خیزش اجتماعی یا جنبش اجتماعی از رسانه‌های زمانه‌ی خودشان استفاده می‌کند. رسانه‌ها معمولاً در خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی فاقد نقش علّی اند، بل‌که در بستری از انباشت نارضایتی‌ی اجتماعی، نقشی کمکی و تقویت کننده دارند و چنان‌چه بستر واجد انباشت نارضایتی فراهم نباشد، رسانه‌ها از ایجاد خیزش یا جنبش اجتماعی‌ ناتوان اند و فقط در برخی موارد که زمینه‌ای اجتماعی برای امری فراهم باشد، می‌توانند اَشکالی از کنش جمعی‌ی بسیار کم‌توان و کوتاه‌مدّت نظیر شیدایی و تجمّعات محدود و ضعیف و پراکنده پدید آوردند.

۷) خیزش‌های اجتماعی نمی‌میرند بل‌که ممکن است بروزات میدانی‌شان از بین برود، امّا برخی از مؤلّفه‌ها و نیروهایش در قالب‌های اجتماعی‌ی جدیدی به حیات خود ادامه می‌دهند. تنها از ره‌گذر از بین بردن نارضایتی‌ها یا از بین رفتن نظام اجتماعی است که بدنه‌ی خیزش‌های اجتماعی کم و بیش از بین می‌رود. با این حال، باز هم خاطره‌های خیزش‌ها و جنبش‌ها در حافظه‌ی اجتماعی به‌نحوی به حیات خود ادامه می‌دهند.

نتیجه‌گیری: استنباطات نظری‌ی نیازمند بررسی‌ی تجربی

هر چشم‌انداز یا چارچوب نظری می‌بایست سرانجام به طرح برخی قضایای نظری یا تئورم‌ها در باره‌ی موضوع ختم شود و امکان بررسی‌ی تجربی‌ی آن چشم‌انداز نظری را فراهم سازد. در غیر این صورت، فقط در حد یک تحلیل یا اظهار نظر شخصی در باره‌ی موضوع باقی می‌ماند و به حدِّ یک چارچوب نظری ارتقا نمی‌یابد. بر اساس آن‌چه گفته شد، اکنون می‌توانم نتایج نظری‌ی بحث‌ام را در فرازهای زیر صورت‌بندی کنم:

۱) این جنبش اجتماعی، جنبشی بزرگ‌مقیاس و کشوری است، زیرا محصول وضعیّت نارضایتی‌ی انفجاری است. هم‌ گستره‌ی نارضایتی در آن وسیع است و هم شدّت نارضایتی در آن بالا است. نشانه‌های کشوری بودن جنبش صرفاً در تعداد زیاد شهرهای درگیر در جنبش نیست، بل‌که درگیری‌ی انفسی‌ یا سوبژکتیو برخی اعضای اکثریت خانواده‌های کشور نیز نشانه‌ی مهمی است.

۲) نارضایتی‌ی اجتماعی در این خیزش هم به صورت انباشت منتشر و غیرمتمرکز و هم به صورت انباشت متمرکز وجود دارد. از این رو، منبع سوخت یا تغذیه‌ی این خیزش اجتماعی، نیرومند و مستمر است. حتّا اگر جنبش مهار شود، این منبع تغذیه برای خیزش‌های بعدی کار خواهد کرد و آن‌ها را هم تغذیه خواهد نمود و تا زمانی که این نارضایتی‌ها مدیریت مؤثّری نشوند (یعنی خواسته‌های ناراضیان برآورده نشوند)، می‌توان احتمال وقوع خیزش‌های بعدی را داد.

۳) نارضایتی‌ها در حال حاضر بیش‌تر کل‌نگر است و معطوف به کلّیّت سیستم اجتماعی‌ی مربوطه (یعنی حکومت) و اساس آن است. از این رو، سویه‌ای رادیکال دارد. ما اکنون به‌خاطر بسته‌ شدن تمام راه‌های اصلاح (که از سال ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰ دنبال شده است)، در وضعیّتی رادیکالیستی به‌سر می‌بریم. در وضعیّت رادیکالیستی، جامعه موقّتاً میل به دو قطبی شدن می‌یابد و حتّا تیم ملّی‌ی فوتبال نیز قربانی‌ی این روند قطبی شدن می‌شود[19].

۴) خشونت شدید لفظی و فیزیکی‌ای که در این جنبش اجتماعی دیده می‌شود و چه بسا رفته‌رفته بیش‌تر هم بشود، هم ناشی از شدّت نارضایتی است و هم ناشی از حافظه‌ی اجتماعی‌ی منفی و هم ناشی از تحقیر ناراضیان توسط نیروهای نظام سیاسی و به‌رسمیّت نشناختن آن‌ها است. اما بیش از هر چیز سرکوب تامِّ جنبش است که سبب افزایش خشونت از سوی معترضان می‌شود. بنابراین، هر قدر که حکومت خشونت بیش‌تری به‌کار گیرد، به همان نسبت طرف مقابل را به روی آوری به خشونت‌گری‌، بیش از پیش ترغیب می‌کند و خشونت‌گری‌ی آن را افزایش خواهد داد. بدین ترتیب، به طرف مقابل، خشونت آموزانده و حتّا دیکته می‌شود.

۵) بدون انجام اصلاحات اساسی و تلاش صادقانه و اعتمادآفرین برای برآوردن نارضایتی‌ها و اجابت خواسته‌ها، امکان حل و فصل وضعیّت خصومت‌آمیز بین مردم تغذیه‌کننده‌ی جنبش اجتماعی از یک سو و حکومت از سوی دیگر وجود ندارد. در صورت عدم حرکت در این مسیر، خیزش‌های بعدی نیرومندتر و وسیع‌تر و خشونت‌بارتر و مخرّب‌تر خواهند بود. اما مشکل این است که نظام سیاسی‌ی موجود پتانسیل اصلاحات اساسی یا رادیکال را ندارد. اصلاح رادیکال در نظام سیاسی، اصطلاحی تخصّصی در علوم سیاسی و جامعه‌شناسی‌ی سیاسی و جاافتاده است. اصلاح رادیکال گاه به‌طور بالقوّه می‌تواند منجر به تغییر ماهیّت نظام حاکم شود و به‌شیوه‌ی مسالمت‌آمیز منجر به فروپاشی‌ی آن شود. به‌عنوان مثال، در شرایط کنونی اقدامات معطوف به اصلاح رادیکال عبارت اند از: انحلال قوّه‌ی قضائیه‌ی فعلی و تشکیل یک قوّه‌ی قضائیه‌ی جدید بر مبنای آرای وکلا و قضّات و حقوق‌دانان کشور و انتخابی کردن رئیس قوّه‌ی قضائیه در میان اجتماع قضّات و وکلا و حقوق‌دانان، تشکیل مجلس مؤسّسان و تدوین قانون اساسی‌ی جدید، برگزاری‌ی رفراندوم برای ماهیّت نظام سیاسی‌، استعفای مقامات و تشکیل دولت آشتی‌ی ملی برای گذار از این مرحله به مرحله‌ی نظام سیاسی جدید. اما اصلاح غیررادیکال، یعنی انجام اصلاحاتی در درون همین ساختار موجود، در وضعیّت کنونی دیگر جواب‌گو نخواهد بود و ۲۴ سال (از ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰) فرصت انجام آن از دست رفته است و به‌نظر می‌رسد جمعیّت ناراضیان دیگر به اصلاح غیررادیکال راضی نخواهد شد. اما آیا پتانسیل اصلاح رادیکال در سیستم موجود وجود دارد؟‌ پاسخ من منفی است. دلیل‌اش این است که نه چنین چیزی به‌منزله‌ی ضرورت در درون سیستم پذیرفته شده است و نه اگر پذیرفته شود، به‌آسانی عملی خواهد بود؛ زیرا گروه‌های ذی‌نفعی که در درون سیستم پدید آمده اند و شبکه‌هایی از روابط گروه‌سالار را شکل داده اند و در این سالیان، منافع‌شان را از طریق بهره بردن از انواع رانت‌ها تأمین کرده اند و نیز مواضع مهمّی را در درون سیستم اشغال کرده اند، در برابر هر گونه تغییرات جدّی مقاومت و کارشکنی خواهند کرد و اگر با قدرت کنار زده شوند، می‌توانند ناراضیان جدید نیرومندی را شکل دهند[20].

۶) به دلیل تهی شدن سیستم اجتماعی (رژیم سیاسی) از خبره‌گان کاربلد، توانش تدبیر سیستم در مواجهه با وضع کنونی و برخورد با ناراضیان نه تنها مطلوب نیست بل‌که عملاً علیه خود سیستم عمل می‌کند و حیات درونی‌ی سیستم را بیش‌تر به خطر می‌اندازد؛ به جای آن‌که به بقای آن کمک کند. در دهه‌های اخیر نهادهایی چون شورای نگهبان و دیگر سازمان‌های گزینش‌گر به‌شدّت ضدّ کارکردی عمل کرده اند. در حقیقت، شکافی جدّی از نظر تخصّص و دانش بین نخبه‌گان رسمی و خبره‌گان وجود دارد. خلأ خبره‌گانی یکی از معضلات اساسی‌ی این نظام سیاسی است.

۷) معترضان حاضر در خیابان‌ها بخش کوچکی از ناراضیان را تشکیل می‌دهند. ناراضیان را نیز می‌توان به دو گروه بالقوّه و بالفعل تقسیم کرد. بخش بزرگ‌تر ناراضیان، مترصّد زمانی هستند که ماشین سرکوب ناکارآمد گردد و از هزینه‌های حضور در میدان اعتراض کاسته شود. بسیار محتمل است چنین پدیده‌ای در ماه‌های میانی‌ی نیمه‌ی نخست سال جدید دیده شود.

۸) با تداوم جنبش، ساز و کارهای سرکوب به‌تدریج ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. انتخاب گزینه‌ی سرکوب تام در برابر جنبش‌های سراسری و بزرگ بسیار مخاطره‌آمیز است. اگر سرکوب جنبش روندی فرسایشی و طولانی را طی کند، بسیار مستعدِّ آن است که به ضدّ خود بدل شود و منجر به ناکارآمدی‌ی ماشین سرکوب شود؛ زیرا نیروها می‌بایست به‌لحاظ معنوی و ایده‌ئولوژیک و نیز به‌لحاظ مادّی مداوماً تقویت شوند، اما پتانسیل و امکانات نظام برای انجام آن در این شرایط بحرانی کم‌تر و کم‌تر می‌شود.

۹) تداوم طولانی‌ی تقابل خشونت‌بار نیروهای جنبش و حکومت می‌تواند به‌تدریج پای مداخله‌ی نیروهای محیط خارجی (به قول کاستلز محیط ژئوپولیتکی) را سبب شود و شرایط را برای نظام سیاسی سخت‌تر کند. البتّه، در مورد این جنبش به‌نظر می‌رسد این مداخلات، غیرمستقیم (نظیر بیرون‌سازی‌ی سُفَرا و فشارهایی از این دست) خواهد بود و به ساز و کارهای سیاسی بسنده خواهد شد و منتهی به مداخله‌ی مستقیم نیروهای خارجی در کشور نمی‌شود. به همین دلیل خطر تجزیه برای کشور تقریباً غیرمحتمل خواهد بود، زیرا در شرایط کنونی فرآیند اجتماعی‌ی فعّال شده در شرایط فاجعه‌بار، یعنی برادری‌ی رنج، هم‌بسته‌گی‌ی اجتماعی‌ی نیرومندی را در میان مردم درگیر پدید آورده است.

۱۰) در بستر اجتماعی‌ای که رسانه‌های الکترونیک در آن نقش مهمّی دارند، جنبش‌های سراسری و بزرگ جدید واجد پنج نوع ره‌بری هستند: ره‌بران برنامه‌ریز که دانش مبارزه را عرضه و توزیع می‌کنند و ادبیات مبارزه را خلق می‌کنند، ره‌بران انگیزه‌بخش و نمادینی که الهام‌بخشی می‌کنند و موجب تقویت انگیزه‌ی افراد برای پیوستن به جنبش و تداوم و پی‌گیری‌ی آن می‌شوند و بیش‌تر کار رسانه‌ای می‌کنند، ره‌بران عملیاتی که در درون میدان وارد کار عملیاتی می‌شوند و هدایت میدان را عملاً به‌دست می‌گیرند، و ره‌بران فکری و ایده‌ئولوژیک که انسجام فکری ایجاد می‌کنند و اهداف را به‌نحو نظری مورد بحث قرار می‌دهند و خط و مشی‌ها را تئوریزه می‌کنند، و ره‌بران سیاسی که سرانجام هدایت عملی‌ی حرکت را به‌دست می‌گیرند و بقیّه را به اطاعت فرا می‌خوانند و با نیروهای مختلف داخلی و خارجی وارد گفت‌وگو و مذاکره می‌شوند. در جنبش‌های کلاسیک حداکثر دو نوع ره‌بر‌ی‌ی فکری و سیاسی وجود داشت که گاهی این دو نقش نیز در فرد معیّنی جمع می‌‌شد. اما وضع در جنبش‌های جدید بسیار متفاوت است. نسبتی هست بین قدرت جنبش و پیدایش ره‌بر سیاسی‌ی آن از دل نیروهای اپوزیسیون. هر قدر جنبش نیرومندتر باشد و بیش‌تر طول بکشد، فرآیند یک‌پارچه و متّحد شدن اپوزیسیون متکثّر موجود بیش‌تر پیش می‌رود و بستر پیدایش ره‌بران سیاسی‌ی جنبش فراهم‌تر می‌شود.

     اکنون نکته‌ی مهم این بحث این است که در شرایطی که ماشین سرکوب بسیار نیرومند است، این‌ دسته‌ی آخر یعنی ره‌بران سیاسی در ابتدای امر ظاهر نمی‌شوند و زمانی پیدا می‌شوند که امکان فعّالیت و ره‌بری‌شان فراهم شود. بنابراین، ره‌بری‌ی نوع پنجم یعنی ره‌بران سیاسی در این نوع جنبش‌ها ممکن است بسیار دیرتر ظهور کنند و به صحنه بیایند؛ یعنی در زمانی که افق امن‌تری برای فعّالیت این‌گونه افراد شکل می‌گیرد. انتظار می‌رود برای این جنبش در پنج یا شش ماه‌ بعدی، یعنی در اواخر بهار ۱۴۰۲، تبلور و ظهور این چهره‌های سیاسی را ببینیم.

مصداقی از ره‌بری‌ی برنامه‌ریزانه‌ی جنبش در جنبش ۱۴۰۱

۱۱) افرادی که به تعبیر رندال کالینز واجد سرمایه‌ی اجتماعی‌ی ناظر به شهرت[21] هستند («سیلبرتی»‌ها)، در این جنبش اجتماعی نقش مهمّی دارند؛ برخلاف روحانیان که به خاطر عمل‌کردشان و نوع حضور اجتماعی‌شان در چند دهه‌ی اخیر در این جنبش اجتماعی اغلب مغضوب و منفور اند. دلیل آن این است که مطابق با آخرین تحقیقات جامعه‌شناختی‌ای که رسماً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، هم‌اکنون این مشاهیر رسانه‌‌ای که در شبکه‌های اجتماعی اعتبار و نفوذ بالایی دارند، جزو مهم‌ترین گروه‌های اجتماعی‌ی مرجع کشور هستند و روحانیان جزو دسته‌ی نهم در رتبه‌بندی‌ی گروه‌های مرجع اند. این در حالی است که در جنبش انقلابی‌ی ۱۳۵۷ روحانیان و روشن‌فکران جزو مهم‌ترین گروه‌های مرجع بوده اند. بنابراین، ایفای نقش ره‌بری‌ی انگیزه‌بخش و الهام‌بخش و نمادین توسّط برخی از این مشاهیر رسانه‌ای (برخی از فوتبالیست‌ها و سینماگران) به‌روشنی قابل توضیح دادن است و چنین توضیحی از منطق جامعه‌شناختی‌ی قابل دفاعی برخوردار است. نقش روشن‌فکران در حال حاضر در این جنبش بیش‌تر نقشی غیرمستقیم است. آنان در حال حاضر بیش‌تر در حال تحلیل و تبیین و دست‌اندرکار فهم آن هستند و برخی از آن ها نیز به‌نحو جدّی‌تر درگیر در تولید گفتاری حمایت‌گرانه و تقویت‌بخش برای جنبش هستند اما اگر جنبش ادامه داشته باشد، ممکن است در ماه‌های آینده به‌نحو مؤثرتری وارد فعالیت شوند و نقش‌های ره‌بری کننده نیز برعهده بگیرند. در حال حاضر برخی از آن‌ها به‌نحو جدّی در حال فعّالیت اند و حتّا بیّانیه‌ها و متونی تدوین کرده اند و آن‌ها را به شور نهاده اند.

۱۲. در مواجهه با خیزش یا جنبش اجتماعی چند گزینه وجود دارد. گزینه‌‌های عدم مداخله و پایش و مراقبت و گزینه‌ی مداخله‌ی محدود، راه‌بردهایی هستند که برخی رژیم‌های سیاسی در جوامع به‌لحاظ سیاسی توسعه‌یافته به‌کار می‌گیرند. امّا مواجهه‌ی سرکوب‌گرانه بیش‌تر در جوامعی دیده می‌شود که به‌لحاظ سیاسی توسعه نیافته اند.

۱۳. عدم به‌رسمیّت شناختن حقوق معترضان سبب غیرمشروع ساختن کلّ قانون در چشم آن‌ها می‌شود و اعتراضات را به سمت غیرمدنی شدن و جنایی شدن سوق می‌دهد. استفاده از روش‌های سرکوب بدون به‌رسمیّت شناختن حقوق معترضان نیز اعتراض غیرمدنی پدید می‌آورد.

نکاتی در باره‌ی آینده‌ی جنبش اجتماعی

امّا بحث نهایی این‌که یک چارچوب نظری‌ی کارآمد و توان‌مند باید بتواند علاوه بر آن‌که پدیده‌ی مورد بحث را به‌خوبی توضیح دهد و ابعاد آن را به‌قوّت تشریح کند، می‌بایست بتواند پیش‌بینی‌های نسبتاً دقیقی هم ارائه کند و روند حرکت پدیده را به‌نحو نسبتاً درستی حدس بزند. من بر حسب این بینش نظری تاکنون چند پیش‌بینی کرده ام و تا این لحظه دو مورد آن تحقّق یافته است. نخستین آن پیش‌بینی‌ای بود که در مناظره‌ی ۱۳ دی ۱۳۹۶ در تلویزیون و در بحبوحه‌ی یک خیزش اجتماعی گفتم و این ادّعا را مطرح کردم که از این پس فواصل خیزش‌های اجتماعی کم‌تر خواهد شد. در همان‌جا بحث‌ام را بر مفهوم نظام اجتماعی متمرکز کردم و تحقّق هفت مشخّصه را به نظام سیاسی‌ی موجود پیش‌نهاد کردم:

«یکم:  سازگاری و انسجام: یک نظام مطلوب [مشروع] باید بتواند درون نظام‌ خود سازگاری داشته باشد.

دوم: [معطوف به حل مساله] باشد. پیدا کردن راه حل‌هایی برای مخاطرات احتمالی درون نظام.

سوم: دارای پویایی درونی باشد. از طریق گردش نخبگانی و آوردن نیروهای تازه نفس به عرصه اجتماعی- سیاسی (خود بازتولید کنندگی).

چهارم: عقلانیت داشته باشد. از حداقلی از عقلانیت برخوردار باشد تا بتواند مسائل‌اش را بازشناسی کرده و برای بقای خودش تامین منابع بکند.

پنجم: [واکنش مناسب داشته باشد.] نسبت به تغییرات محیط واکنش‌های مناسب داشته باشد.

ششم: [بازخوردپذیر باشد] . باید قادر باشد تا از محیط خودش [جامعه] باز خورد دریافت کند. نسبت به اتفاقاتی که در محیط روی می‌دهد بی اعتنا نباشد و به آن‌ها واکنش مطلوب نشان دهد.

هفتم: [خوداندیش] باشد. باید بتواند خودش را تبدیل به موضوع خودش بکند و در باب خودش باز‌اندیشی کند».

اما اکنون فرصت برای تحقّق این موارد از دست رفته است. من هم‌چنین، در ۶ خرداد ۱۴۰۱ (۱۱۲ روز قبل از وقوع خیزش اجتماعی‌ی ۲۵ شهریور ۱۴۰۱) از احتمال بالای وقوع یک خیزش اجتماعی نوشتم و خواهان تجدید نظر اساسی در شرایط شدم:

«وقتی وضعیت این‌گونه می‌شود، هر اتّفاقی در هر ابعادی که رخ دهد (حتا فرو ریختن یک ساختمان در یک شهر)، نیز به مدیریت کلان ربط داده می‌شود و مقصر، درست یا غلط، در کلان‌ترین سطح جست‌وجو می‌شود. باری، وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری تجدید نظری اساسی را طلب می‌کند. من دست‌کم پیش‌نهاد می‌کنم هر چه سریع‌تر پژوهش‌هایی جامعه‌شناختی در مورد سنجش میزان نارضایتی در دستور کار قرار گیرد. حاجت به تکرار نظرات کارشناسان متعددی اقتصادی برای اقدام عاجل برای به‌بود وضع اقتصادی‌ی مردم نیست. تکرار آن توضیح واضحات به‌نظر می‌رسد» (محدثی، ۱۴۰۱).

دست‌کم انتظار می‌رفت نظام سیاسی، فشار اقتصادی بر مردم را با نیل به توافق با طرف‌های مذاکره‌ی بین‌المللی (معاهده‌ی موسوم به برجام) تا حدّی مرتفع می‌کرد، اما از این مهم نیز کاملاً غفلت شد. هر دو پیش‌بینی‌ی فوق قبل از وقوع جنبش انجام گرفته و منتشر شده اند. اما آیا دیگر پیش‌بینی‌های این چشم‌انداز نظری تحقّق خواهد یافت یا خیر؟ این چیزی است که نیازمند گذشت زمان خیلی بیش‌‌تری است و باید منتظر بمانیم و روی‌دادهای سال ۱۴۰۲ را نظاره کنیم. اکنون (۱۱ آذر ۱۴۰۱) صد و نوزده روز تا آغاز سال جدید فاصله داریم.

پی‌نوشت

۱. در یادداشت «پی‌آمدهای اعدام معترضان در بحبوحه‌ی جنبش اجتماعی‌ی سراسری» که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۱ در کانال تلگرامی‌ام منتشر شده نوشته ام:

«همان‌طوری که محتمل می‌نمود، حکومت در مسیر اجرای گزینه‌ی سرکوب تام که شش وجه آن را قبلاً شرح داده ام، آخرین اقدام کوچک مقیاس را در سطح فردی آزمود و یکی از معترضان را به اتهام محاربه اعدام نمود. من در مورد مسائل حقوقی چیز چندانی نمی‌دانم و در باره‌ی آن سخن نمی‌گویم. در این باره دیگران قطعاً اولاتر به سخن‌گویی هستند. اما می‌توانم از پی‌آمدهای اجتماعی و سیاسی‌ی این اقدام سخن بگویم. پی‌آمدهای این اقدام چیست؟

پی‌آمد اول: همان‌طور که هم‌کار عزیز ام آقای عقیل دغاغله به‌درستی نوشته اند، حکومت کوشید برای کشته‌ شده‌های جنبش اجتماعی روایت رسمی بسازد و مسوولیت کشته شدن آنان را به گردن نگیرد. برای نخستین بار در زبان فارسی کلمه‌ای جدید برای این کار ساخته شد: «کشته‌سازی». من در جست‌وجوهایم در تاریخ زبان فارسی چنین اصطلاحی را به این معنا پیدا نکرده ام (اگر کسی در این باره اطّلاعی دارد مرا نیز لطفا مطّلع سازد). اما اعدام معترضان را دیگر نمی‌توان به پای کس دیگری نوشت یا از بیماری‌های روانی و غیر روانی و زمینه‌ای سخن گفت. مسؤولیت چنین اقدامی رسماً بر عهده‌ی حکومت نهاده می‌شود.

پی‌آمد دوم: اما اگر بپذیریم که اعدام معترضان به قصد مرعوب کردن آنان صورت گرفته باشد، باید گفت که نه تنها این هدف محقق نمی‌شود بل‌که بر عکس اعدام معترضان، خشم و خشونت معترضان و ناراضیان را بیش‌تر می‌سازد و مردم مخالف حکومت را بیش از پیش در اهداف رادیکال‌شان متحد می‌سازد. این اقدام به مردم معترض پیام می‌دهد که حکومت هرگز حاضر نیست تن به مصالحه بدهد و می‌خواهد با مخالفان خود تا انتها بجنگد. چنین پیامی می‌تواند به چرخه‌ی خشونت و انتقام‌گیری دامن بزند و وضع خطرناک‌تری را برای جامعه رقم بزند. اعدام معترضان در وضعیت جنبش سراسری و وضعیت رادیکالیستی عملاً سوخت رساندن به جنبش اجتماعی و شتاب بخشیدن به آن است و هم‌چون عامل شتاب‌زا عمل می‌کند.

پی‌آمد سوم: نتیجه‌ی دیگر اعدام معترضان متحد کردن محیط خارجی یا «محیط ژئوپولیتیک» (نظام سیاسی به تعبیر کاستلز) علیه نظام سیاسی است و می‌تواند کشورهای متحد غربی و هم‌پیمانان‌شان را به اقدامات شدیدتری علیه نظام سیاسی برانگیزاند.

پی‌آمد چهارم: پی‌آمد چهارم این است که نظام سیاسی با ناکارآمد شدن انتخاب‌های قبلی به این نتیجه برسد که باید به مرحله‌ی بعد برود و شکل بسیار خشن‌تر و بزرگ‌مقیاس‌تری را برای سرکوب برگزیند. این‌چنین انتخابی می‌تواند شرایط را برای خود نظام سیاسی هر چه دشوارتر سازد و تمام راه‌های برگشت را برای تصمیمات اصلاح‌گرانه ببندد و هیچ راه بازگشتی برای سیستم باقی نگذارد.

بنابراین، پیش‌نهاد من این است که همه‌ی اشکال سرکوب هر چه سریع‌تر متوقف شود. این راه هرگز به نتیجه‌ی مطلوبی برای کشور و برای خود نظام سیاسی نمی‌انجامد. تنها راه کم‌هزینه پذیرش اَشکالی از اصلاح رادیکال است».

 منابع و مآخذ     

ایزدی، مصطفی (۱۳۹۸) «شورش ۷۱ مشهد، چرا و چگونه؟» پای‌گاه اینترنتی‌ی شبکه‌ی شرق، ۱ فروردین ۱۳۹۸، https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-768047.

پیران، پرویز (۱۳۸۴) «فقر و جنبش‌های اجتماعی در ایران». فصل‌نامه‌ی علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی. سال پنجم، شماره‌ی ۱۸. ص‌ص ۶۲-۱۷.

جنّتی، علی (۱۴۰۰) «پشت پرده اعتراض ۱۳۷۱ مشهد از زبان علی جنتی». ۱۴ آبان ۱۴۰۰، پای‌گاه اینترنتی‌ی آخرین خبر،  https://akharinkhabar.ir/analysis/8454308.

کاستلز، مانوئل (۱۳۹۶) شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت. ترجمه‌ی مجتبی قلی‌پور. تهران: نشر مرکز. چاپ سوّم.

کسروی، احمد (۱۳۸۸) تاریخ مشروطه ایران. تهران: مؤسسه‌ی انتشارات نگاه.

محدثی‌ی گیلوایی، حسن (۱۴۰۱) «وضعیت نارضایتی‌ی انفجاری». کانال تلگرامی‌ی زیر سقف آسمان، ۶ خرداد ۱۴۰۱،  .https://t.me/NewHasanMohaddesi/7320

محدثی‌ی گیلوایی، حسن (۱۳۸۸) خدا و خیابان: نسبت امر متعال و نظم اجتماعی-سیاسی. تهران: نقد فرهنگ.

محمدی، رحیم (۱۴۰۱) «بحثی در ریخت‌شناسی جنبش کنونی، استراتژی سرکوب و آینده‌». کانال تلگرامی‌ی جامعه‌ی ایرانی، ۱۰ آبان ۱۴۰۱، https://t.me/RahimMohamadi/1518.

نعیمی‌ی جورشری، عباس (۱۴۰۱) «عامل شتابزا در جنبش‌های اجتماعی ایران». کانال تلگرامی‌ی جامعه‌شناسی صلح. .https://t.me/abbasnaeemi/3121

Barkun, Michael (1974) Disaster and the Millenium. New Haven: Yale University.

Kasarda, John D. (1974) “The Structural Implications of Social System Size: A Three-Level Analysis”. American Sociological Review. Vol. 39, No. 1 (Feb., 1974), pp. 19-28 (10 pages).

[1] . خوش‌بختانه افراد و صاحب‌نظران متعدّدی، ویرایش نخست این مقاله را خوانده اند و به نقد آن پرداخته اند یا به‌طور شخصی نقد و نظرشان را برای من فرستاده اند. جلسه‌ی نقدی که در تاریخ ۲۳ دی‌ماه در کلاب هاوس تحت عنوان «بافتار اعتراض / حسن محدثی» با حضور صاحب‌نظران زیر صورت گرفت، از مهم‌ترین و ارزش‌مندترین بحث‌ها در باره‌ی محتوای این مقاله بوده است: سعید طاهرنژاد، آرین رسولی، عطا تبریز، مسعود رستمی، هادی فلاح، کیارش پارسا، محمدرضا کارچی. من هم‌چنین بخت آن را داشته ام که از نقدهای صاحب‌نظران ارج‌مندی چون دکتر مسعود پدرام عزیز نیز بهره‌مند شوم. ایشان در نقد این مقاله، نکات ارزش‌مند زیر را نوشته اند و من کوشیده‌ام در ویرایش جدید به برخی از آن‌ها دست‌کم اشاره‌وار بپردازم: «بحث جامع و نسبتا دقیقی را، به ویژه از منظر توصیفی و توضیحی مطرح کردی و همانطور که خودت اشاره کردی زبانی همه‌فهم و گویا داشت. بحث منسجمی داشتی که در عین توضیح‌دهندگی کمتر به پیچیدگیهای فرهنگی و سیاسی اشاره داشت و جایش در فهم ماهیت جنبش‌های اجتماعی دهه‌های اخیر، از جمله جنبش کنونی خالی بود و البته آن هم مجال دیگری می‌طلبد. ضمن این‌که این بحث مزایای زیادی دارد که مهمترین آن روانی و توضیح‌دهندگی و گستردگی آن است، به چند نکته به عنوان کمبود اشاره می‌کنم:

– از جایگاه نگاه به آینده به امکان فروپاشی دولت، و نه سقوط نظام، و تبعات مترتب بر آن اشاره‌ای نکردی. مگر آن که نظرت این باشد که همانطور که در انقلاب ۵۷ دولت فرونپاشید، در این وقایع نیز دولت فرو نمی‌پاشد.

–  برای بررسی و فهم واکنشهای نظام و نحوه‌ی برخورد آن با جنبش اجتماعی در اینجا به ماهیت دولت پرداخته نشده است.

– نقش روشنفکران، جامعه‌ی سیاسی، و جامعه‌ی مدنی نیز در اینجا مغفول است، مگر آن که بگوییم فعلا محلی از اعراب ندارند.

– نکته‌ی دیگر مربوط است به وضعیت فرودستان و نوع حرکتی که خواهند داشت. مردمی که در اولیه‌ترین نیازها مانده‌اند و هنوز هم به حرکت درنیامده‌اند، آیا اگر فعال شوند فقط نظام را نشانه می‌گیرند یا هم نظام و هم جامعه‌ را؟ به نظرم تحلیل این موضوع در آینده‌نگری اهمیت دارد.»

بزرگواران دیگری هم در باره‌ی این مقاله نقدها و نکات‌شان را بیان کرده اند که در جای خود از آنان یاد خواهم کرد، اما این‌جا از همه‌گی‌ی این عزیران تشکر می‌کنم!

[2] . institutional transformation

[3] . من سازمان روحانیت در جوامع مسلمان را به دو نوع متمرکز و منتشر تقسیم می‌کنم. سازمان روحانیت در کشورهایی نظیر مصر و مالزی متمرکز است و در ایران منتشر. به‌عنوان مثال، الازهر به‌منزله‌ی یک سازمان دینی، متمرکز است و دولت مصر می‌تواند اقدامات خود را در جامعه‌ی مصر، هر جا که مدخلیّت دینی پیدا کنند، به مذاکره بگذارد. در ایران اما وضع این‌گونه نیست.

[4] . discontent

[5] . social rebellion

[6] . explosive

[7] . collective action

[8] . بخشی از  آن‌چه منتقدان مشفق بارها گفته اند همین بود که آن‌چه می‌کنید از بین نمی‌رود بل‌که در حافظه‌ها ثبت می‌شود.

[9] . trigger factor

[10] . دکتر سیدجواد میری،‌ دوست و هم‌کار عزیز ام، در جلسه‌ی نقد این مقاله که در ۱۵ دی ۱۴۰۱ در باشگاه اندیشه برگزار گردید، مفهوم «قوّه‌ی تدبیر» را پیش‌نهاد کرده است که از نظر من پیش‌نهاد خوبی است و من با کاربرد این تعبیر نیز کاملاً موافق‌ ام. در این‌جا از توجّه و زحمات ایشان برای شرکت در این جلسه صمیمانه تشکر می‌کنم و زحمات‌ دوستان باشگاه اندیشه را نیز قدر می‌دانم!

[11] . terget

[12] . من به این نقص در ویرایش نخست مقاله قبل از این‌که منتقدی بدان اشاره کند، پی بردم و در صدد رفع آن بر آمدم. اما نقد جالبی از آقای فاتح محمدی‌ی نیک در همین باره دریافت کردم که جای تحسین دارد. او در نقد مقاله‌ی من به‌درستی نوشت که من به «کله‌های معترضان» و آن‌چه در آن‌ها می‌گذرد، توجّه نکرده ام: «مقاله را یکبار دیگر خواندم. چنین صورتبندی خوب و قابل فهم و بدور از مغلق‌گویی قابل تحسین است. مکانیسم‌های اعتراض و سرکوب دقیق تعریف شده، نگاه تاریخی هم لحاظ شده. مهمترین نقد یا اشکالی که میشه به این نوشتار گرفت، عدم تبیین اندیشه یا اندیشه‌های معترضان است که در اعتراضات مطرح شده است. پراکندگی و تکثر شعارها شاید موجب این باشد که مؤلف جناب دکتر محدثی در یک نگاه کلی ضدیت با ساختار سیاسی حاکم را مفروض گرفته‌اند و از کنار ماهیت اندیشه و خواست معترضان از لحاظ ایدئولوژی، حالا چه سلبی یا ایجابی، عبور کرده‌اند. تبیین کمی مکانیکی شده و سیالیت خیزش یا جنبش در متن نمودش کم است. یک نوع پینگ‌پنگی بین اعتراض و سرکوب تبیین شده و پیامدهای آن تا آینده را آورده‌اند. بنظرم جامعه‌شناسان فارغ از دغدغه‌های جمعی و بدنهای معترض، باید به کله‌های معترضین و زبان آن‌ها هم بیشتر توجه کنند. اینکه خیزش بهیچوجه دینی نیست را جناب محدثی آورده‌اند، اما این نمی‌تواند همه ابعاد فکری این جنبش را توضیح یا تبیین کند که می‌تواند بنحوی تقلیل‌گرایانه تفسیر شود و ماهیت اعتراضات را در عبارات کلی ناکارآمدی و نبود توانش تدبیر حواله کند؛ در حالیکه اگر عمیق‌تر به مسأله بپردازیم، در کله معترضان ایدئولوژی حاکم تمام شده و بصورت خلاصه اگر اشاره کنیم، آنچه جنبش ژینا را ممکن کرده، ضدیت با ایدئولوژی حاکم است. بقیه تحلیل‌های نسلی و زنانه را هم می‌توان در این راستا دید. اما از یک چیز نباید گذشت: مفهوم‌سازی‌های خوب و قابل تامل جناب دکتر محدثی، صورتبندی شفاف و بدور از پیچیده‌گویی‌های رایج جامعه‌شناسان قاره‌ای زده در ایران،که همیشه مسائل را با ابزار مفهومی سوژه و ابژه، تاریخ زدگی و… گم می‌کنند و عملاً مخاطبان را سردرگم می‌کنند. انصافاً نوشته جناب دکتر محدثی مهمترین حسنش همین ایضاح خوب وضعیت و مفاهیم است.»

[13] . در باره‌ی شکاف بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی به‌عنوان مهم‌ترین مسأله‌ی فرهنگ کشور، یک سخن‌رانی‌ی مسأله‌ساز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته ام که قرار بود در یک کتاب توسّط همین وزارت‌خانه منتشر شود. من شخصاً این کتاب را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ویرایش محتوایی کرده ام، اما خبری از سرنوشت آن ندارم.

[14] . من در دوران ابتدایی، خشونت هدف‌مند را یک‌بار تجربه کردم. وقتی از مدرسه بیرون می‌آمدیم در مسیر بازگشت به خانه در روستا، دانش‌آموزی که یک سال از من بزرگ‌تر بود، هر روز در طول مسیر تا نزدیک خانه‌ی خود با من و دیگر دانش‌آموزان تحقیرآمیز برخورد می‌کرد و اَشکالی از خشونت را بر ما اِعمال می‌کرد. به‌لحاظ جثّه از من قوی‌تر بود. اما یک روز تصمیم گرفتم در برابر او بایستم. می‌دانستم که از او کتک خواهم خورد و خبر به خانواده می‌رسد و در خانه هم کتک خواهم خورد. قانون خانه‌ی ما این‌گونه بود که اگر بیرون کتک‌کاری یا فحّاشی می‌کردیم، در خانه تنبیه می‌شدیم. ولی بالاخره در برابر او ایستادم. آن روز بارها مرا بر زمین زد و من برخاستم و دو باره با او گلاویز شدم. سرانجام ما را جدا کردند. وقتی به خانه رسیدم لباس‌ام گِلی و سر و گوش‌ام خونین بود. کتک دیگری را هم در خانه نوش جان کردم. اما از فردا دیگر او از من فاصله گرفت و دیگر هرگز مرا آزار نداد.

[15] . socialities

[16] . suggestibility

[17] . brotherhood of pain

[18] . این نکته قبل از موضع‌گیری‌ی رییس جمهور چین علیه ایران (در دیدار با مقامات عربستان سعودی) نوشته شده است.

[19] . بنگرید به وضعیت تیم ملّی‌ی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی در قطر و نوع مواجهه‌ی مردم معترض و ناراضی با آن!

[20] . بحث از اصلاح رادیکال را در اثر گفت‌وگو با سرور گرامی و ارج‌مند آقای دکتر عباس آخوندی تکمیل کرده ام و از ایشان به خاطر ورود به این بحث بسیار تشکّر می‌کنم! البتّه در جلسه‌ی نقد مقاله در کلاب هاوس نیز این قسمت از بحث مورد بحث قرار گرفته بود و ابهاماتی در آن دیده شده بود و ضرورت داشت به‌نحو دقیق‌تری بدان پرداخته شود.

[21] . reputational capital