اژدها وارد می‌شود

طه رادمنش[*]

فایل پی دی اف:اژدها وارد می شود

سخت است نوشتن در مورد قراردادی که چیز زیادی از آن منتشر نشده، و آسان است تحلیلِ آن؛ اگر نگاه تاریخی را با درک ژئوپولتیکِ سرمایه‌داری مخلوط کنیم. به خواست چین مفاد و جزئیات قرارداد منتشر نمی‌شود، و همین نکته، خود گواه خیلی از مسائل است. در نوشتۀ پیش رو تلاش می‌شود با بررسی تاریخیِ فرایند توسعه‌طلبی چین و هجا کردن قرارداد، تحلیلی گمانه‌زن از آنچه رخ داده، ارائه شود تا به این نقطه برسیم که از این به بعد چه چیزهایی رخ خواهد داد. نگاه تاریخی و شناختِ پیشینۀ روابط تجاری چین، به فهم پسینۀ ماجرا کمک زیادی می‌کند. در ادامه سعی می‌گردد در سه بخشِ چیستی، چرایی و چگونگی، این قرارداد ناشفاف، اندکی شفاف شود.

چیستی: بر اساس قیود زمانی و مکانی و موضوعی، این گونه استنباط می‌شود که این قرارداد 25 ساله جنبه‌های اقتصادی و استراتژیک دارد؛ دو سر آن چین و ایران هستند؛ به درخواست چین، ایران در مورد جزئیات آن اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد و در نتیجه دست بالا را اژدها دارد. شی جین پینگ، دبیرکل کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین در نشست راه ابریشم نو که در 14 و 15 مه 2017 م. به میزبانی چین برگزار شد، دکترینی را مطرح کرد و از کشورهای جهان خواست تا سیاست‌های حمایت‌گرانه را کنار بگذارند و وارد پروسۀ جهانی شدن (بخوانید چینی شدن) بشوند. سیاست‌های حمایت‌گرانه سیاست‌هایی اقتصادی است که کشورها را از تجارت بین‌الملل بر حذر می‌دارد و با محدودسازی حجم واردات تلاش می‌کند از تولیدات داخلی حمایت نماید. از جمله ابزارهای سیاست‌های حمایتی می‌توان به وضع تعرفه‌ها، تعیین سقف واردات، دادن سوبسیدهای مستقیم و صادراتی به تولیدکنندگان، دستکاری در بازار ارز از طریق ایجاد تغییر در فارکس (بزرگ‌ترین بازار مالی) و وضع قوانین ثبت اختراع اشاره کرد. اِعمالِ سیاست‌های ضددامپینگ از دیگر ابزارهای این سیاست است. پینگ برای کسب سود بیشتر، از کشورها خواست این قوانین و دکترین اصلی را کنار بگذارند و درها را بیش از پیش به روی جهانِ چینی باز کنند. به دنبال طرح راه ابریشم نو، تزِ یک کمربند، یک جاده (ابتکار کمربند و جاده) در دستور کار قرار گرفت؛ که هدفش سرمایه‌گذاری چین در بخش‌های زیربناییِ اقتصادی 70 کشور، و رویایش تفوق و سیطرۀ بیش از پیش چین بر جهان خواهد بود. موافقان، این طرح را ضامن رشد و توسعه تلقی می‌کنند و مخالفان، آن را چهرۀ نوین استعمار می‌دانند. نکتۀ مهم این است که در این قراردادها همواره یک پای معامله چین است و طرف‌های روبرو عوض می‌شوند و مهم‌تر از آن، بر مفاد این پیمان‌ها همواره مهر محرمانه خورده و از شفافیت برخوردار نیست. قراردادِ بسته شده با ایران نیز حتی در مجلس مورد بررسی قرار نگرفت و همین امر وجاهت قانونیِ آن را بر اساس نص صریح قانون اساسی – تصویب نشدن و حتی مطرح نشدن موضوعی بسیار مهم در مجلس – زیر سوال می‌برد. سرمایۀ این طرح (ابتکار کمربند و جاده) بر اساس گمانه‌زنی‌ها بیش از 900 میلیارد دلار است.

جادۀ ابریشم از دیرباز مسیر ترانزیت کالا از آسیا به جنوب قاره و سپس به شرق اروپا و شاخ آفریقا بود. این جاده تا اوایل قرن 15 م. مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شبکۀ سراسری بازرگانی جهان بود؛ مسیری که با توسعۀ حمل و نقل، و سپس با هوایی و دریایی شدن ترانزیت، رفته رفته از رونق افتاد. چین اما تلاش دارد دوباره آن را احیا کند. قدرت‌های غربی و در راس آن، ایالات متحده نیز دکترین خود را طرح ریختند. اوباما برای مهار قدرت اقتصادی چین از طرح شراکت ترنس-پسیفیک با دعوت از 12 کشور رونمایی کرد و تلاش نمود تا دیواری به موازات فعالیت‌های اقتصادی چین بکشد و حاشیۀ اقیانوس آرام را به چنگ خود در آورد. از جمله کشورهای دخیل در این بازی می‌توان به شیلی، سنگاپور، ویتنام، کانادا و مالزی اشاره کرد. با روی کار آمدن ترامپ و در ادامۀ سریال‌های خروج او از پیمان‌ها و معاهده‌ها، با ادعای متضرر شدن کارگران آمریکایی از این طرح، پایِ خروجِ آمریکا از طرح امضاء زده شد و این موضوع سبب گردید تا طرح به خودیِ خود بی‌قدرت و فشل گردد. چین برای تامین بودجۀ جهان‌خواری خود صندوقی به نام صندوق راه ابریشم ایجاد کرد که از سال 2014 به این سو (سه سال قبل از نشست راه ابریشم) حدود 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در آن صورت گرفت. از دیگر شرکای تامین بودجه می‌توان به بانک سرمایه‌گذاری زیربنایی آسیا با سرمایۀ پایۀ 100 میلیارد دلاری اشاره کرد. این بانک رقیبی جدی برای بانک جهانی؛ دیگر نهاد نئولیبرال جهانی است که نکتۀ مهم، حضور شرکای عربستانی و فرانسوی در بانک، تحت پوشش شرکت زیمنس است.

چرایی: برای تفهیم بهتر موضوع، می‌بایست دو طرف قرارداد، یعنی جمهوری اسلامی و چین را از منظر چراییِ بستن چنین قراردادی بررسی کرد. با چین آغاز می‌کنیم چون دست بالا را در این معامله (مبادلۀ نابرابر) دارد. چین در فرهنگ سیاسیِ کلاسیک‌اش کشور میانه (central country) نامیده می‌شود؛ کشوری که خود را پادشاه مرکزی جهان و برگزیدۀ یگانه و بی‌همتا می‌داند. در کنار رگه‌های فرهنگی باید مسائل اقتصادی و از همه مهم‌تر، ژئوپولتیک را از نظر گذراند. چین همواره با مازاد تولید روبرو بوده و برای رفع این مشکل و تبدیل نشدنِ آن به بحران، مرتبا دست به خلق و ایجاد بازار زده. توسعۀ ناموزون و دیرهنگام چین سبب گردید تا اژدهایی که تازه از خواب بیدار شده با قدرت بیشتری به جهانِ پیرامونی حمله کند. از نظرگاه مارکسیسم کلاسیک، در تحلیل امپریالیسم، صدور سرمایه همواره ساز و کاری را برای استثمار ایجاد می‌کند، که به موجب آن کشورهای مرکز، مناطق پیرامونی را مورد بهره‌کشی (زیست محیطی و استخراجی) قرار می‌دهند. در جهان نوین پس از فروکش تب استعمار کلاسیک، جای صدور سرمایه را تجارت گرفت و گسترش تجارت، اسم رمزی شد برای بهره‌کشی در سطح جهانی. منطقا و تاریخا نباید فراموش کرد که واکاویِ تاریخیِ خاستگاه‌های سرمایه‌داری، بدون قرار دادن آن در بستر بین‌المللی و بی توجه به بطن ژئوپولتیک الکن است. باید این نکته را مد نظر داشت که «بین‌المللی بودن مولفۀ قوام بخش سرمایه‌داری در مقام یک شیوۀ تولید تاریخی است» (آنیِه واس و نیشانجی اوغلو، 1399: 27). انباشت سرمایه به شکل حداکثری، راهی جز صدور ندارد؛ اگر می‌خواهد که سیستم سرمایه‌داری فلج نشود. چین، غول ژئوپولتیک عصر مدرن نیز برای حل مشکل مازاد تولید به صدور سرمایه به شکل گسترش تجارت روی آورده. ژئوپولتیک مفهومی غامض‌تر از این حرف‌ها است که بتوان آن را صرفا به معنای تحت‌اللفظیِ جغرافیای سیاسی فروکاست. به عبارت دیگر، درهم‌تنیدگی جغرافیا و سیاست صرفا مفصل‌بندی سپهر قدرت و ساحت فضا نیست. ژئوپولتیک در برگیرندۀ فرایندها و کنش‌های گوناگون اجتماعات، جوامع گوناگون و دولت‌هایی است که به اشغال، کنترل، اجتماعی کردن، سازمان‌دهی، حمایت و رقابت بر سر فضاهای قلمرویی و ساکنان و منابع موجود در آن می‌پردازد و شکل‌های چند وجهی دانش، گفتمان‌ها، بازنمایی‌ها، ایدئولوژی‌ها و راهبردها و هم گام با آن‌ها؛ مفصل‌بندی‌ها، شیوه‌ها و مناسبات قدرتی که حاصل چنین فرایندهایی هستند را تولید و بازتولید می‌کند(همان: 42. همچنین نک به مدخل جغرافیا در باتامور:1388). چین به عنوان قدرتی ژئوپولتیک، با حضور حداکثریِ فضایی و سرزمینی تلاش دارد تا سرریز فوقِ زیاد محصولات خود را روانۀ کشورهایی کند که بخاطر برخی مشکلات ساختاری و محدودیت‌های داخلی و موانع خارجی (تحریم) راه چاره‌ای به جز خرید محصولاتِ تولیدیِ کشوری چون چین پیش پایشان نیست.

در سوی دیگر این پیمان جمهوری اسلامی قرار دارد. حکومت با بحران‌های بلندمدت و میان‌مدتی سر و کله زده، و دولت کنونی نیز با بحرانی کوتاه‌مدت به نام کسریِ بودجه گرفتار است. اساسا اطلاقِ صفتِ زمانیِ کوتاه‌مدت به بحران کسریِ بودجه بدین خاطر است که همواره با راهکارهای شوک‌گونه و لحظه‌ای، که فشار حداکثریِ آن فقط بر گردۀ اقشار فرودست گذاشته می‌شود، حل می‌گردد. سیاست‌های همیشگیِ حکومت برای حل این مشکلِ کلیشه‌ای، یا استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات مالی و پولی بوده، یا فروش اوراق بدهی، و یا فروش اموال دستگاه‌ها تحت نام خصوصی‌سازی؛ سیاستی که از زمان ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی آغاز شد. همان گونه که آرمان ذاکری به درستی اشاره می‌کند، تمام این سیاست‌های راه‌حل‌گونه در شرایطی اِعمال می‌شود که هیچ عزم جدی و راسخی از طرف دولت برای تغییر نظام مالیاتی کشور صورت نگرفته. و بوروکراسیِ بیمارِ کشور حتی گام‌های اولیه برای تدوین بانک اطلاعاتی صاحبان املاک (ویلا، ساختمان، برج، مجتمع‌های تجاری و ..) را بر نداشته (ذاکری، 1400). واضح است که سهم این سیاست‌ها به جیب اقلیتی ثروتمند واریز می‌شود و دودش به چشم فرودست فرو می‌رود. از سوی دیگر مشکلات تاریخی و سیاسی و دیرپای جمهوری اسلامی و آمریکا سبب گردیده تا از بغض دشمن به حّبِ اژدها پناه برده شود. پکن در آسیا همان نظام خراجگزار دوران امپراطوری‌های کلاسیک خود را دنبال می‌کند. فنبی در تحلیلِ آیندۀ چین می‌گوید: «همسایگان چین اگر اشتیاق چندانی برای همکاری اقتصادی با چین نداشته باشند و اگر از چتر حمایتی و حفاظتی ایالات متحده برخوردار باشند، در برابر چین مقاومت می‌کنند» (فنبی، 1399: 108). جمهوری اسلامی از چتر حمایتی آمریکا برخوردار نیست و بواسطۀ دعواهای دیرینه قرار هم نیست حداقل، به شکل ظاهری و عیان اتفاقی در این زمینه رخ دهد. این امر و مضاف بر آن، مشکلات عدیدۀ اقتصادی جمهوری اسلامی سبب شده تا کشور به دامن قدرت‌هایی چون روسیه و چین پناه ببرد. با توجه به کسری بودجۀ داخلی و مشکلات در پرداخت هزینۀ معاملات با دلار و دیگر ارزها، گرایش به چین می‌تواند کمک حال نظام برای حل مشکل کسری بودجه (به عنوان بحران کوتاه مدت) و دیگر مشکلات مالیِ بلند مدت از طریق تزریقِ پول‌های قرارداد و سرمایه‌گذاری‌هایش در ایران باشد. چین نیز جدای از استخراج حداکثریِ منابع طبیعی ایران، قطعا موضوع استخراج بیت‌کوین با برق ایران را در دستور کار قرار خواهد داد که آن نیز فشار شدیدی بر بدنۀ برقیِ کشور می‌آورد و آسیب شدیدی به زیرساخت‌های حیاتی که در ارتباط با ماین و مزرعه هستند، وارد می‌آورد.

چگونگی: اما چگونه این پیمان علی‌رغم ناشفاف بودن و اعتراض‌های گوناگون جامۀ عمل بر تن می‌کند؟ به سادگی. در نبود تشکل و سندیکا و از سوی دیگر با امنیتی‌تر شدن فضا (چند برابر شدن بودجۀ وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی در بودجۀ امسال در مقایسه با سال پیش، نشانۀ برخوردهای قاطع‌تر با هر نوع تحرک، اعتراض و تحصن است)، عرصه تنگ‌تر می‌شود. تاریخ دهۀ اخیرِ ایران نشان می‌دهد که از چشم حکومت، ادارۀ امنیتی کشور بر هر چیز اولویت دارد. از سوی دیگر، نظام توجیه‌گری و هوچیگری هر دو در جریان هستند. هوچیگریِ رسانه‌های به اصطلاح اُپوزیسیون که از بستن هر قراردادی با آمریکا استقبال می‌کنند، و بستن قرارداد با چین و روسیه را وطن‌فروشی می‌دانند. توجیه‌گری نیز در داخل و رسانه‌های داخلی در جریان است. علی یزدانی‌خواه، نمایندۀ تهران در مجلس در گفتگو با ایلنا مورخ سه‌شنبه 28 دی 1400 گفت باید از ابتکارات منحصر به فرد چین در راه‌اندازی اینترنت ملی استفاده کنیم؛ احمد امیرآبادی فراهانی، رئیس گروه دوستی ایران و چین در گفتگو با تسنیم از ترس آمریکا بعد از تقویت روابط جمهوری اسلامی با شرق سخن گفت؛ خبرگزاری‌های رسمیِ داخلی (فارس، تسنیم، ایرنا، ایسنا) همگی از دیپلماسی موفق و کارآمد دم زدند. خبرگزاری‌های رسمی چین (شین هوآ، CGTN، و چاینا دِیلی) اما چیزی بروز ندادند و فقط در مصاحبۀ امیرعبداللهیان، وزیر خارجۀ دولت رئیسی و CGTN بود که خبرِ اجرایی شدن رسمی پیمان استراتژیک 25 ساله داده شد. چنگ زدن به ریسمانِ اقتصاد سیاسی در چگونگیِ پذیرش اثرات جانبی پیمان‌هایی این چنینی کمک زیادی می‌کند. دولت‌های سرمایه‌داری در پیمان‌های تجاری، سعی در ایجاد مفصل‌بندی‌هایی بین امور تجاری و امنیتی می‌کنند. نعمانی و بهداد در تحلیل‌شان از ساخت و تکوین طبقه در سرمایه‌داری معاصر می‌نویسند: «رابطۀ مولفه‌های اقتصادی و غیراقتصادی همواره با میانجی دیگر مولفه‌های روساختی انجام می‌شود. بنابراین باید تاکید کرد که مولفه‌های اقتصادی، به رغم نقش تعیین‌کننده‌اش، مستقیما در رابطۀ یک به یک خطی و مکانیکی موجب دگرگونی یا تحول روابط سیاسی یا ایدئولوژیک نمی‌شود» (نعمانی و بهداد، 1400: 90). در ادامه نیز ذکر می‌کنند: «ایده‌آل سرمایه‌داران این است که بلوک آن‌ها، به عنوان نیروی هژمونیک، از طریق کنترل رسانه‌های جمعی، پیروزی در انتخابات، ایجاد اکثریت پارلمانی و گسترش ایدئولوژی در مدارس و فراتر از آن از طریق توجیه سرمایه‌داری بر جامعه حکومت کند» (همان: 105). میانجی‌هایی چون نیروهایی امنیتی و پروپاگاندای داخلی، این مفصل‌بندی را انجام می‌دهند. دشمنی با آمریکا علی‌رغم ریشه‌های تاریخیِ آن در ماجرای کودتای 28 مرداد و حوادث پساانقلابِ 57، سبب شد تا ایدئولوژیِ آمریکاستیزی سیطرۀ بیشتری یابد. یکدست شدن مجلس، شوراهای اسلامی شهر و روستا و دیگر نهادهای سیاسیِ اثرگذار، همگی دست به دست هم داده‌اند تا تمامیِ معاهدات و پیمان‌های منعقد شده در دولت جدید، شکل پیروزی به خود بگیرد و تبلور دیپلماسیِ عزت‌مند باشد. علی‌رغم شعار دولت رئیسی مبنی بر دولت محرومان بودن، همان گونه که پیشتر در بخش مربوط به مشکل کسری بودجه اشاره شد، همه چیز، همچنان به نفع طبقۀ ثروتمند است. در این لا به لا برای توجیه عملکرد سرمایه‌دارانۀ دولت، از تعابیری چون شکست آمریکا، تقویت رابطه با شرق، توسعۀ حداکثری و … نیز استفاده می‌شود. نقل قول دیگری به تفهیم بحث کمک بیشتری می‌کند. اشتریک و کراوچ دربارۀ فشاری که جهانی شدن بر شانۀ دولت‌ها قرار می‌دهد می‌نویسند: «تضعیف سریعا رو به رشدِ توان دولت‌های ملی در ارتباط با اقتصاد، به معنای پایان سیاست ملی یا مطالبۀ منافع ملی در عرصۀ بین‌المللی نیست. در حالی که جهانی‌شدن اقتصادی، فشار قدرتمندی را بر سیاست‌های اقتصادی ملی وارد می‌آورد تا اقدام به مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی نمایند، بهتر است که تصویبِ تسلیم شدن در مقابل چنین فشارهایی و از دست دادن نظارت ملی بر اقتصاد، در ظاهر به نام منافع ملی و حاکمیت ملی ابراز شود. در واقع این فرایند ممکن است با خطابه و ایدئولوژی ملی‌گرایانه‌ای همراه گردد» (اشتریک و کرواچ، 1398: 40). نقل قول به اندازۀ کافی شفاف و واضح است. دولت‌ها برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، همه چیز را به منافع ملی گره می‌زنند تا امورِ رخ داده، شکل وطن‌پرستانه به خود بگیرد. و از طرف دیگر به همان اندازه که چیزی یا امری به موضوع ملی گره بخورد، بالطبع به امنیت ملی نیز ربط پیدا می‌کند و از سوی دیگر، دستِ قدرت برای سرکوب بازتر می‌شود.

بر اساس این قرارداد، شرکت‌های چینی می‌توانند بدون افتادن در هزارتوی بوروکراسی پیچیدۀ ایران، برندۀ مناقصات باشند و ابتکار عمل در زمینۀ تاسیس میدان‌های نفتی، گازی و حوزه‌های انرژی را به دست بگیرند. چین این رانت و انحصار را خواهد داشت تا محصولات پتروشیمی ایران را با «تخفیف تضمینیِ 12 درصد نسبت به میانگین قیمت شش ماهۀ آن محصول به اضافۀ 6 تا 8 درصد تخفیف بیشتر به منظور جبران ریسک خریداری کند. چین همچنین می‌تواند بهای محصولات را با ارزهای ضعیف‌تر مثل یوان پرداخت کند، و این موضوع باز تخفیف بیشتری را نصیب طرف چینی می‌کند» (گروه نویسندگان، نقد اقتصاد سیاسی). به این وقایع، باید تشدید صادرات محصولات درجه چندم چینی به کشور را نیز اضافه کنیم. نکتۀ مهم‌تر این است که چین برای حفاظت از پروژه‌هایش حدود 5 هزار پرسنل امنیتی وارد ایران می‌کند (همان). همین امر جنبه‌های امپریالیسم نوین ماجرا و امنیتی بودنِ معاهده و دست بالا داشتن چین را نشان می‌دهد و بدتر از همه، گویای گودتر شدن باتلاق وضعیت بازار کار داخلی با حضور و ورود نیروهای کاریِ چینی است. ایران بواسطۀ فشارهای بین‌المللی و موانع ساختاری اقتصادی در داخل، از حمایت چین در مجامع بین‌المللی و مشخصا شورای امنیت سازمان ملل برخوردار خواهد شد و تا اندازه‌ای، بهتر می‌تواند با کارت‌هایش در مذاکرات هسته‌ای بازی کند. چین نیز از آنجا که سرمایه‌گذاری را در بخش انرژی‌محور، و نه تولید و صنعت‌محور انجام داده، سوخت لازم را برای تولید هر چه بیشتر آتشِ اژدهایش به دست خواهد آورد.

نتیجۀ نهایی مشخص است: تخریب بیشتر محیط زیست ایران، فساد مالی بیشتر در قراردادهای تجاری بین‌المللی و گسترش بیکاریِ جمعیتِ آمادۀ اشتغال داخلی و موج مهاجرت کارگر چینی، و داشتن بهانۀ بیشتر برای سرکوب هر نوع تشکل و تجمع به بهانۀ مبارزه با دشمنان و تبانی کنندگان و اقدام کنندگان علیه امنیت ملی. گربۀ سرمایه‌داری محض رضای خدا موش نمی‌گیرد، چه برسد به اژدهای سرمایه‌داری. تجربۀ نزدیک از حضور تجاری چین، به اتفاقات سودان بعد از سقوط عمر حسن البشیر باز می‌گردد. البشیر بعد از کودتای 1989 که به سرنگونیِ  صادق المهدی انجامید، در دارفور به قدرت رسید. در نسل‌کشی البشیر شکی نیست و قرار نیست تطهیری صورت بگیرد. رشد اقتصادیِ فرادستان در سودان در زمان او با کمک روسیه و چین فراهم شد. و بعد از متهم شدن به جنایت علیه بشریت بخاطر نسل‌کشی 200 هزارنفرۀ دارفور تحت تعقیب بین‌المللی قرار گرفت؛ با کنترل ارتش، از کار برکنار شد و سایۀ تحریم‌های آمریکایی بر سر سودان افتاد. در همین سایه‌های تحریم بود که خورشیدِ چین در 2019 طلوع کرد و به نوعی انحصار بهره‌برداری از میادین بی‌شمار نفتی سودان را به دست آورد و کلنگِ استعمار نوین در سودان را بر زمین زد.

در ابتدای مقاله آمد که سخت است نوشتن در مورد این قرارداد. از دیگر دشواری‌های نوشتن راجع به قرارداد چین، این است که، هم باید در دامِ ناسیونالیسم افراطی و نژادپرستی منحط نیفتاد، هم نباید در تور اپوزیسیونِ قلابی به سرکردگی رسانه‌های فارسی‌زبانِ خارجی گرفتار شد. تکلیف لیبرال‌ها مشخص است، تکلیف سطحی‌نگران که دل در گروی تحلیل‌های سخیفِ زیباکلامی دارند نیز مشخص است، ماهیت خرده‌بورژوازیِ ذوب شده در غرب و آمریکاخداباور نیز هویدا است که برای نقش بستن پرچم چین بر میدان آزادی دادِ «میهنم به یغما رفت» سر می‌دهند. تکلیف چپ چیست؟ انتقاد درست و شناسایی مسئله و تحلیل شرایط. همان گونه که نباید تمام مشکلات و مصائب بشر امروزی را به پای نئولیبرالیسم ریخت و از آن، قالبی درست کرد تا بدون توجه به عقبۀ تاریخی و واکاوی ریشه‌های اقتصادی، تحلیل ارائه داد، همچنین نباید با متر و معیار سرمایه‌داری به عنوان یک کل منسجم، به تحلیل چین پرداخت. چین بنا بر دلایل و علل گوناگون، از گونۀ خاصی از سرمایه‌داری برخوردار است که نه امپریالیسم است و نه مرکانتیلیسم. امپریالیسم نیست چون حضور نظامی گسترده ندارد و بر مجراهای مالی جهان سیطره‌ای چونان آمریکا ندارد و اقتصاد برون‌مرزی‌اش بر اساس نظامی‌گری نیست؛ مرکانتیلیسم نیز نیست چون بر اساس این منطق، سوداگری و تجارت سبب افزایش سرمایه می‌شود و تنها در صورتی کشوری پیشرفت می‌کند که بتواند بیش از حجم واردات، محصول صادر کند. سرزیر حداکثری سرمایۀ چین سبب شده تا به جز صدور مدام، راهی دیگر نداشته باشد و این به معنای پیشرفت نیست، بلکه معنای ادامۀ حیاتِ آن است. چین کاملا عامدانه و آگاهانه از جنگ رو در رو پرهیز کرده و می‌کند – مگر در آیندۀ نزدیک بر سر تایوان ماجرایی صورت گیرد – و اصول فیلسوف جنگ، کلازویتس را ناشنیده گرفته. تجربۀ نیم قرن اخیر این فهم را به ما می‌دهد که چین بجای جنگ و هیاهوی نظامی و زدن مستقیم حریفان و رقیبان، به رویکرد محاصرۀ استراتژیک ایمان دارد. قرار نیست در دامِ وبری بیفتیم و مسائل کلان سیاسی و اقتصادی را صرفا به پیشینۀ فرهنگی ارجاع دهیم، اما گریزی به سون تزو و «هنر رزم‌»اش کمک بیشتری در تعمیق بحث می‌کند: «پیروزی کامل وقتی است که ارتش نجنگد، شهرها محاصره نشود، ویرانی به درازا  نکشد، اما در هر مورد دشمن با استفاده از استراتژی مغلوب گردد. به این ترتیب نیازی به استقرار نیرو نیست و فایدۀ کار بیشینه می‌گردد. این قانونِ محاصرۀ استراتژیک است» (تزو، 1392: 25). گفتارهای تزو هنوز که هنوز است ارزش بالایی در ادبیات سیاسی چین دارد و مفصل‌بندی دقیقی بین توسعه‌طلبی و اندیشۀ سیاسی ایجاد می‌کند.

 پُرواضح است که چین سودای مدیریت جهان را دارد و برای تحقق این رویا و عملی کردنِ بیش از پیش آن، تلاش کند تا کشورهای بیشتری را هم‌پیمان خود سازد، و از کمرنگ شدنِ هژمونیِ آمریکا نهایت استفاده را ببرد. افول آمریکا عینیت یافته و گواه اقتصادی آن، کاهش رشد تولید به شکل فزاینده از 1960 به این سو است – رشد حدفاصل 1995 تا 2000 صرفا بخاطر حباب بازار سهام بود و ترکید -. سیاست صنعتی آمریکا بالاخص از 1980 به بعد در زمینه‌های هوافضا و داروسازی و سایبری افت کرده، و برای پر کردن این خلا روی به امپریالیسم نوین و نظامی‌گریِ حداکثری آورده که افزایش بودجه‌های نظامی گواه آن است. چین و آمریکا برای تفوق بر جهان و این که کدام یک قرار است هژمونِ هزارۀ نوین باشد در رقابت شدید قرار دارند. پیمان آکس که بین آمریکا، انگلیس و استرالیا بسته شد از آخرین اقداماتی بود که برای مهار قدرت چین انجام گرفت. هر چند اهداف این پیمان امنیت سایبری، رشد هوش مصنوعی، ارتباطات کوانتومی و تبادل اطلاعات معرفی شده، اما اصل ماجرا هسته‌ای کردن زیردریایی‌های استرالیا است تا به عنوان نگهبان کرانۀ شرقی و جنوبی آسیا در برابر چین مانع‌سازی کند. آکس نه اولین اقدام آمریکا برای مقابله با پیشروی چین است و نه قطعا آخرینش.

آنچه گذشت تلاشی بود تا با بررسی تاریخیِ نشست راه ابریشم و ابتکار کمربند و جاده، ترسیمی از چیستی قرارداد 25 ساله، چراییِ بسته شدن دو طرفۀ آن، و چگونگی اقناع داخل و توجیه مردم صورت گیرد. سرمایه‌داری در عصر جدید در قالب گسترش تجارت و با واژه‌سازی‌هایی چون: کریدورهای تجاری و شبکه‌های بازرگانی به حیات خود ادامه می‌دهد. در تمامِ این کریدورها و دالان‌ها، همچنان جایی برای فرودستان و سلب مالکیت‌شدگان نیست و نخواهد بود. دوره‌ای در تاریخ معاصر ایران وجود دارد که با عنوان عصر بی‌خبری یا دوران امتیازات شناخته می‌شود؛ دورانی که با بی‌کفایتی و سوءمدیریت شاهان قاجار و مشورت صدراعظم‌های فاسد، کشور و وطن به اجنبی فروخته شد تا شاه بماند و برقرار باشد. در آن دوران روس و انگلیس تا توانستند تحت نام قراردادهای گوناگون، گوشه و گوشه‌هایی از خاک ایران را بردند. تاریخ تکرار می‌شود؟ مشخص نیست، اما آنچه که محرز است این است که این بار نیرویی قوی‌تر وارد می‌شود؛ با ظاهری تازه، این بار اژدها وارد می‌شود.

نکتۀ نهایی و شاید حاشیه‌ایِ مهم‌تر از متن؛ بیژن جزنی در زندان چنین نوشت: «استادان پرمشغلۀ دانشگاه‌ها، تکنوکرات‌ها و روشنفکرهای هرزه خوابیده در حالی که از خان یغمای زحمتکشان تا گلو را انباشته‌اند و عملا دست در دست جلادان دستگاه حاکمۀ استبدادی دارند، با بزرگواری و سعۀ صدر، مارکسیستی رنگ پریده، بی‌رمق و از شدت و حدت افتاده را همچون ابزاری زنگ‌زده و کند به نمایش می‌گذارند…این توطئه‌ای است علیه مارکسیسم لنینیسم انقلابی که باید جنبش انقلابی به ریشه‌کن کردن آن کمر همت ببند» (جزنی، دربارۀ مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوایی). جزنی سوادش را داشت، مارکسیسم را عمیق‌تر می‌دید و می‌فهمید، و از آن مهم‌تر، شرافتش را نیز، تا در برابر هر امری که خدشه‌ای بر حق و حقوق فرودستان وارد می‌کرد، بایستد و انتقاد کند. انتقاداتش از حزب توده و حتی غیرانقلابی خواندنِ سیاست‌های خارجیِ شوروی می‌تواند الگوی خوبی باشد برای هر کسی که دل در گروی چپ، انسان، عدالت و مبارزه دارد. باید که با استثمار با هر جلوه و نقابی مبارزه کرد؛ اگر چیزی از چپ مانده و اگر کسی به نام انسان هنوز وجود دارد.

پی‌نوشت

• اژدها نامیدنِ چین در جاهایی از متن، نه از باب نژادگراییِ منحط و فاشیسم، یا بازتولید ادبیات استعماری، که از جهت نماد بودن (icon) و شهرت کشور چین است.

• عامدانه و آگاهانه در متن بین ایران به مثابۀ کشور و جمهوری اسلامی چونان شکلی از حاکمیت تفاوت گذاشته شد تا جداافتادگی حکومت از ملت تدقیق شود و منافعِ به کامِ حکومت، به نامِ مردم و ملت و توده نوشته نشود.

منابع

• آیِنه واس، الکساندر، و کرم نیشانتجی اوغلو، غرب چگونه حاکم شد، علیرضا خزائی، تهران: چرخ، 1399، چ اول.

• اشتریک، ولفگانگ، و کالین کراوچ، اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری مدرن: ترسیم همگرایی و افتراق‌ها، امیرحسین سادات، تهران: شیرازه، 1398، چ اول.

• باتامور، تام و دیگران، فرهنگ‌نامۀ اندیشۀ مارکسیستی، اکبر معصوم‌بیگی، تهران: بازتاب‌نگار، 1388، چ اول.

• جزنی، بیژن، دربارۀ مارکسیسم انقلابی و مارکسیسم بورژوایی، بی‌تا، بی‌جا.

• زو، سون، هنر رزم، حمیدرضا رفیعی و سمیرا انوری، تهران: مثلث، 1392، چ دوم.

• ذاکری، آرمان، «انقلاب یا ضدانقلاب: دولت جدید و تداوم سیاست‌های نولیبرالی»، نقد اقتصاد سیاسی، 1400.

• فنبی، جاناتان، آیا چین بر قرن بیست و یکم سیطره خواهد یافت، شهریار خواجیان، تهران: ققنوس، 1399، چ اول.

• گروه نویسندگان، «این سو ویرانی، آن سو تاراج»، نقد اقتصاد سیاسی، 1400.

• نعمانی، فرهاد، و سهراب بهداد، اقتصاد سیاسی طبقه و دولت در سرمایه‌داری، پرویز صداقت، تهران: آگاه، 1400، چ اول.

[*] – پژوهشگر تاریخ اقتصادی. Tradmanesh@gmail.com