فراسـوی یـونان: دمـکراسـی یا سـرمایـه داری؟

نویسنده: میشل لووی

مترجمان: مبین رحیمی – جلال الدین رحیمی 

فایل پی دی اف :فراسوی یونان

مقدمه: میشل لووی(۱۹۳۸)  هنوز در برزیل بود که در ۱۶ سالگی با مطالعه آثار لوکزامبورگ با مبانی مارکسیسم آشنا شد. اما این در سال ۱۹۶۱ بود که بورسیه‌ای تحصیلی زیر نظر لوسین گلدمن دریافت کرد و به فرانسه مهاجرت کرد تا شاگرد گلدمن شود. لووی بعد از اخذ دکترا مدتی در اسرائیل مشغول به تدریس جامعه شناسی می‌شود اما در آنجا به دلیل عقاید سیاسی‌اش اخراج می‌شود و در نهایت به فرانسه باز می‌گردد و در آنجا مدیر بخش تحقیقات جامعه شناسی در مرکز ملی تحقیقات علمی پاریس می‌شود. می توان گفت میشل لووی از نسل آخرین مارکسیست هایی است که بواسطه دیالکتیک های نابهنگام، میان اندیشه مارکس، انگلس، لنین، لوکاچ، رزا، بلوخ، بنیامین، گرامشی، چگوارا، بن سعید و مندل ارتباط برقرار می کند، تا کلیتی از سنت مارکسیستی را به مثابه دانشی انضمامی از دقیقه های تاریخی استوار بر پراکسیس را دوباره از نو برای ما صورت بندی کند: لحظه ای که مارکسیسم نه به مثابه سرکوب دقایق تاریخی، بلکه به عنوان آلترناتیوی در برگیرنده تمامی لحظات تاریخی در هرگوشه از این جهان نابرابر است: چه در برزیل باشد، چه در کُردستان. اما اینبار یونان بود که در بر گیرنده لحظه سرنوشت ساز بحرانی بود، دقیقه ای که عنصر ذهنی {آگاهی تاریخی} در شکل پراکسیس انقلابی یک بار دیگر مردم را به خیابان ها کشید.

***

بگذارید با نقل قولی از نوشتاری درباره دمکراسی بورژوایی در روسیه آغاز کنیم، که در سال ۱۹۰۶ بعد از شکست انقلاب اول روسیه نوشته شده است:

«باور به اینکه میان سرمایه داری باشکوه و دمکراسی یا آزادی هر واژه ای که ممکن است این معنی را داشته باشد تطابق انتخابی وجود دارد، بسیار بیهوده است. این باور در همین اوان وارد روسیه شد و باوری دیرینه در ایالات متحده است… اما پرسش واقعی باید این باشد: چگونه چنین چیزهایی در دراز مدت، زیر سلطه سرمایه داری ممکن می شوند؟»

نویسنده این بیان روشنگر چه کسی است؟ لنین، تروتسکی، یا شاید پلخانف؟ درواقع این بیان ازان ماکس وبر  است، که به جامعه شناس بورژوا شناخته شده است. اگرچه وبر این بینش را هرگز بسط نداد، اما خاطر نشان می کند که تضادی بنیادین میان سرمایه داری و دمکراسی وجود دارد. به نظر می رسد تاریخ قرن بیستم مهر تاییدی بر این بیان است: غالباً هنگامی که به نظر رسیده باشد قدرت طبقات حاکم توسط مردم تهدید می شود، دمکراسی به مثابه یک خوشگذرانی تهی از عمل، پس رانده شده و فاشیسم (اروپا در دهه ۲۰و۳۰) یا دیکتاتوری های نظامی (آمریکای لاتین در دهه ۶۰ و ۷۰) جایگزین آن شده اند. خوشبختانه این کفایت می کند که امروزه در اروپا چنین موردی یافت نمی شود، اما در چند دهه گذشته مخصوصا با پیروزی نئولیبرالیسم، دمکراسی ما در پایین ترین حد ممکن است؛ یک دمکراسی بدون محتوای اجتماعی که مثل پوست توخالی شده است. مطمئناً ما هنوز حق انتخاب داریم، اما به نظر می رسد تنها در انتخاب یک حزب: حزب بازار متحد (U.M.P)، همراه با دو رونوشت دیگر که اختلاف اندکی با هم دارند: یکی نسخه جناح راست نئولیبرالی و دیگری چپ میانه سوسیال لیبرال.

انحطاط دمکراسی مخصوصا در عملکرد الیگارشی اتحادیه اروپا مشهود است، جایی که مجلس اروپا کمترین تاثیر را دارد، در حالی که قدرت به گونه ای محکم در دست افراد غیر منتخب، یعنی کمیسیون و بانک مرکزی اروپا قرار دارد. براساس گفته های گیادومنیکو ماژونی، پروفسور اتحادیه اروپا در فلورانس و یکی از تئوریسین های نیمه رسمی اتحادیه، اروپا «نهادهای غیراکثریت لازم دارد». به عنوان مثال «نهادهای عمومی مبتنی بر هدفشان، نه در برابر  انتخاب کنندگان مسئولیتی دارند و نه مقامات منتخب»: این تنها راهی است که ما را در برابر «حکومت مستبدانه اکثریت» مصون می دارد. در چنین موسساتی «کیفیت به عنوان مثال تخصص، ارتباط حرفه ای و احتیاط بسیار مهم تر از مسئولیت مستقیم دمکراتیک هستند». چنین چیزی که به سختی قابل تصور است، بیشتر به مدافعه ای پر صرو صدا از سرشت الیگارشی و ضددمکراتیک در اتحادیه اروپا می ماند.

با بحران کنونی اقتصادی، دمکراسی به پایین ترین حد ممکن تنزل یافته است. در سرمقاله اخیر روزنامه فرانسوی Le Figaro، نوشته شده که موقعیت کنونی یک موقعیت استثنایی است و این نشانگر این امر است که رویه های دمکراتیک نمی توانند همیشه قابل احترام باشند، ما وقتی می توانیم آن ها را محترم بشماریم که به وضعیت عادی برگردیم. بنابراین ما مواجهه با یک نوع اقتصاد/سیاسی «وضعیت استثنایی»  در مفهوم کارل اشمیتی  آن هستیم. اما چه¬کسی حکمفرما است که حق دارد همصدا با اشمیت «وضعیت استثنایی» را اعلام کند؟

برای مدتی، بعد از ۱۷۸۹ و قبل از اعلام انقلاب فرانسه در ۱۷۹۲، پادشاه حق الغای قانون اساسی را داشت. هر آنچه رأی مجلس ملت ها بود، هر آنچه خواست و آرزوی مردم فرانسه بود، دست آخر متعلق به این پادشاهی بود. اما در اروپای امروزی، پادشاه بوربون یا هابسبورگ نیست، بلکه فرمانروا همان سرمایه مالی است. همه دولت های کنونی اروپا بجز یونان! به گونه ای متعصب، مستبد و براساس یک پادشاهی غیردمکراتیک گماشته شده اند. چه جناح راست افراطی یا شبه چپ ها، چه محافظه کار، مسیحی متظاهر یا سوسیال دمکرات، متعصبانه در خدمت حق وتوی پادشاهشان هستند. بنابراین امروز در اروپا فرمانروایی مطلق و مستبد وجود دارد: بازار مالی جهانی. بازارهای مالی در هر کشوری دستمزدها، حقوق بازنشتگی، کاهش هزینه های اجتماعی، خصوصی سازی و نرخ بیکاری را تعیین و تحمیل می کنند.

مدتی پیش آن ها مستقیما کسانی را که «متخصصان»  نامیده می شوند برای ریاست جمهوری کاندید کردند -پاپادموس در یونان و ماریو مونتی در ایتالیا- کسانی که خدمتکار باوفای بازارهای مالی هستند. بگذارید نگاه دقیق تری به تعدادی از این «متخصصان» داشته باشیم. آن ها از کجا آمدند؟ ماریو دراگی: رئیس بانک مرکزی، مدیر سابق گلدمن ساکس. ماریو مونتی، عضو سابق کمیسیون اروپا، او همچنین مشاور سابق گلدمن ساکس  بود. مونتی و پاپادموس -که عضو اصلی کمیسیون سه جانبه یک انجمن انتخابی از بانک داران و سیاست مدارن برای بحث در مورد انجام کارهای بعدی- هستند. پیتر ساترلند: رئیس کمیسیون سه جانبه اروپا، عضو سابق کمیسیون اروپا، مدیر سابق گلدمن ساکس. ویلادیمر دلوهی: معاون رئیس کمیسیون سه جانبه،  مدیر فعلی کمیسیون سه جانبه اروپا و وزیر سابق اقتصاد در کشور چِک که اکنون مشاور گلدمن ساکس در اروپای شرقی است. به بیانی دیگر متخصصان، متصدی نجات اروپا از بحران با استفاده از کار در بانک هایی هستند که مستقیما مسئول بحران ها در آمریکا هستند. این به معنی لیست کردن توطئه های اروپا بواسطه گلدمن ساکس نیست، بلکه تنها آشکار کردن سرشت الیگارشی «متخصصان»، نخبه های حکفرما در اتحادیه است.

دولت های اروپایی نسبت به اعتراض های همگانی، اعتصاب ها و تظاهرات توده ای بی تفاوت هستند و در مورد افکار و یا احساسات مردم نگران نیستند آنها فقط مواظب -بشدت مواظب- افکار واحساساسات بازارهای مالی، کارمندان و نمایندگی هایشان هستند. در دمکراسی صوری اروپا، نظرخواهی از مردم بواسطه همه پرسی، ارتدادی پرمخاطره است: بدترین نوع جرم در برابر بازار مقدس. اما دولت یونان با رهبری سیریزا ، ائتلافی از چپ رادیکال تشکیل داد؛ تنها جریانی که شجاعت سازماندهی این همه پرسی مردمی را داشت. همه پرسی یونان تنها در مورد مسائل اساسی اقتصادی-اجتماعی نبود، همچنین فراسوی هر چیزی پیرامون دمکراسی بود. ۳/۶۱ درصد نه یونانی ها، تلاش برای به پرسش کشیدن حق وتوی سلطه مالی بود. این می توانست نخستین گام بسوی تغییر از پادشاهی سرمایه داری به جمهوری دمکراتیک در اروپا باشد، اما نهادهای الیگارشی اروپا کمترین مدارا را با دمکراسی دارند. آنها فورا مردم یونان را برای تلاش آزادانه خود در جهت نپذیرفتن ریاضت ها، تحت فشار قرار دادند. تروئیکا  با تحمیل کردن یک برنامه واپسروانه اقتصادی، بی عدالتی اجتماعی و سنجش ناپایدار انسانی ، طرحی بود برای انتقام از یونان. جناح راست آلمانی بانی این برنامه سهمگین بود و آنرا با همدستی دوستان دروغین یونان -اولاند، رنزی و…- بر یونانی ها تحمیل کرد.

با وجود عمیق تر شدن بحران ها و بیشترشدن خشونت همگانی، اغوا در اروپا همچنان رو به فزورنی است. بسیاری از دولت ها برای منحرف کردن توجه همگانی گناه را به گردن مهاجران می اندازند. بدین صورت: خارجی های بدون حق پناهندگی، مهاجران غیرهم تبار، مسلمان¬ها و خانه بدوشانی که اکنون حضور دارند، اصلی ترین تهدید برای کشور قلمداد می شوند. البته این یک فرصت طلبی بزرگ برای ظهور راسیسم، بیگانه هراسی، شبه فاشیسم یا حزب های کاملا فاشیستی در حال رشد است که اکنون در چندین کشور بخشی از دولت ها را تشکیل می دهند، و این تهدیدی بسیار جدی برای دمکراسی در اروپا است.

یگانه امید، القای آرمان برای خلق اروپایی دیگر است، اروپایی فراسوی رقابت وحشیانه، فراسوی سیاست های بی رحمانه ریاضتی و فراسوی بازپرداخت وام های جاودانه. اروپایی دیگر ممکن است: اجتماعی یکتا و زیست-محیطی، اروپایی دمکراتیک؛ اما بدون مبارزه همگانی مردم اروپا فراسوی مرزهای قومی و محدودیت های تنگ نظرانه دولت-ملت، نمی توان به آن دست یافت. به بیانی دیگر امید ما برای آینده برآشفتگی مردمی و جنبش-های اجتماعی ای است که هم اکنون در چندین کشور بویژه در میان مردان و زنان جوان در حال بپاخاستن هستند. دیگر برای جنبش های اجتماعی به گونه ای روزافزون آشکار شده است که مبارزه برای دمکراسی، مبارزه بر علیه نئولیبرالیسم است و در آخر سر هم مبارزه برعلیه خود سرمایه¬داری است که در سرشت خود، همان گونه که صد سال پیش ماکس وبر خاطر نشان کرد، نظامی نادمکراتیک است.

Michael Lowy-6 August 2015

***

منبع: Europe Solidaire Sans Frontières

Greece and beyond: Capitalism versus Democracy in Europe

* To be published in a Greek daily August 8, 2015.

URI : https://www.europe-solidaire.org:80/spip.php?article35587