نو لیبرالیسم چیست؟[i]

نویسنده: داگ آینر تورسن و آموند لی

ترجمه: بهزاد کورشیان

داگ آینر تورسن

چکیده:

مفهوم نو لیبرالیسم در حدود بیست سال گذشته، نسبتا در سطحی وسیع و گسترده در پاره ای از مباحثات و منازعات آکادمیک و سیاسی حضور داشته است. تا جایی که اندیشمندان متعددی بر این باورند که نو لیبرالیسم ” شکل غالب و مسلط ایدئولوژی جهان امروز” ماست و لذا ما در ” عصر نو لیبرالیسم ” به سر می بریم. با این وجود زیر سایه ی نفوذ و اهمیت توافق بر سر این امر و در خصوص پدیده ی نو لیبرالیسم، نشانه ی چندانی در راستا ی ارائه ی تعریف دقیق و روشنی از آن به چشم نمی خورد.

ما در این مقاله نشان می دهیم که در نوشتار های گرایشات گوناگونی که به این مفهوم اعتقاد داشته اند اغلب شروح نا مطلوبی وجود دارد که در پی آن این مفهوم را فی نفسه دجار ابهام می کند، بررسی این موضوع شاید خود منجر به ارائه ی تعریف روشن و صریحی از آن شود که ما در ادامه به دنبال آن خواهیم بود. اگر چنین شود آنگاه این مفهوم توانسته است تبدیل به طرح تحلیلی مفیدی شود برای توصیف گرایشات سیاسی و اقتصادی کنونی، که هرچند ممکن است بی اهمیت جلوه کند با این وجود اغراق آمیز نیست اگر که گفته شود ما در عصر نو لیبرال یا در جامعه ی نو لیبرال بسر می بریم.

فهرست مطالب :

1 – مقدمه

2- لیبرالیسم

3- نو لیبرالیسم : تاریخ مفهومی و تعاریف

4- آیا ما در ” عصر نو لیبرالیسم” بسر می بریم؟

5- کتاب شناسی

مقدمه

موضوع این مقاله مفهوم ” نو لیبرالیسم” و تاریخ آن است. مفهومی که عمرش به بیست سال پیش می رسد و مساله ی بسیاری از کشمکش های آکادمیک و سیاسی شده است. بویژه این امر در میان نویسندگانی مطرح است که این واژه را به شکل تحقیر آمیزی برای توصیف تاسف آور کاپیتالیسم جهانی و مصرف گرایی به کار می گیرند، که منجر به تخریب اسفناک و موثر دولت رفاه نیز شده است .[1]این مفهوم خود را اینگونه تعریف می کند: ” نو لیبرالیسم” احیای مجدد “لیبرالیسم” است. چنین تعریفی مدعی است که لیبرالیسم، به مثابه ی ایدئولوژی سیاسی از میان مباحثات سیاسی و سیاست گذاری ها برای دوره ای غایب بوده است و پدیدار شدن آن در دوره ی اخیر نشانه ی تجسم یافتن اش در این شکل و قالب جدید است. بر مبنا ی این نظر لیبرالیسم پروسه ای را در صورت رشد و پیدایش نخستین، انحطاط و زوال میانی و در نهایت تجدید حیات نوین پیموده است.

هر چند ممکن است نو لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی مشخصی فهم شود که از لیبرالیسم نشات گرفته است، اما الزاما اینهمان با آن نیست. بر مبنای این تفسیر، نو لیبرالیسم به دنبال آن است که با پاره ای از ریشه های تاریخی و برخی دیگر از اصطلاحات بنیادین لیبرالیسم به طور کلی شریک و سهیم باشد. این خوانش نو لیبرالیسم را در مقوله ی یکسانی با نام” نو محافظه کاری” امریکایی قرار می دهد، ایدئولوژی یا ” مکتب سیاسی” که تا حدی مشابه آن است و البته به وضوح و به طور مشخصی با اندیشه ی محافظه کار سنتی متفاوت است و اغلب بندرت با عنوان ایدئولوژی محافظه کار حقیقی شناخته می شود.[2]

رمز و راز اولیه ی چهره ی کسی که قصد آن را دارد تا به مطالعه ی ایدئولوژی نو لیبرال با همه ی جزئیات آن بپردازد، اینگونه به نظر نمی رسد که اگر درباره ی نولیبرالیسم می نویسد الزاما موافق با آن یا حتی دارای دیدگاهی بی طرفانه یا بی غرض است. در واقع کسی که در باب نو لیبرالیسم می نویسد همزمان به نقد ایدئولوژی نو لیبرال نیز می پردازد. نو لیبرالیسم در این ” ادبیات انتقادی” به طور طبیعی اندیشه ی بازگشت و گسترش یک جنبه ی بخصوص سنت لیبرال، یعنی لیبرالیسم اقتصادی است. لیبرالیسم اقتصادی، به طور کلی، باوری است که بر مبنای آن دولت ها باید از مداخله در اقتصاد امتناع کنند و به جای آن و به همان اندازه امکان دخالت افراد در بازار های آزاد و خود انگیخته فراهم شود. لیبرالیسم اقتصادی و نو لیبرالیسم، در نظر ما، با معیار خاصی از لیبرالیسم در کل چنانچه ما از فرهنگ واژگان انگلیسی آکسفورد( 1989 ) می فهمیم مطابق است، که عموما همچون ایدئولوژی سیاسی ای که ” موافق با تغییرات طبق قانون اساسی و اصلاحات اجرایی و قانونی که در جهت آزادی و دموکراسی” گرایش دارند شناخته می شود.همان فرهنگ واژگان نو لیبرالیسم را چنین شرح می دهد آنجا که می گوید ” شکل احیا شده و اصلاح شده ی لیبرالیسم سنتی، { بویژه} اندیشه ای که بر مبنای سرمایه داری بازار آزاد و حقوق فردی استوار است”( فرهنگ واژگان انگلیسی آکسفورد 1989 ).

هر چند این تعاریف تا حدودی توضیحاتی را ارائه می دهد، با این حال نیاز مبرم به جزئیات بیشتری دارد که ما قصد داریم در اینجا به آنها بپردازیم. در بخش دوم این مقاله، توضیح می دهیم- چرا که ما این ضرورت را دریافته ایم که پیش از بحث کردن درباب چیستی نو لیبرالیسم- مختصرا به تجزیه و تحلیل مفهوم لیبرالیسم باید پرداخت. تحلیل لیبرالیسم در کلیت اش به مثابه ی پس زمینه ای برای بخش سوم مناسب است، که کوششی است جهت متمایز کردن مفهوم نولیبرالیسم از آن. در پایان این بخش ما تعریف یکپارچه ای از این مفهوم در راستای توصیف و تبیین آن ارائه می دهیم.

در بخش جهارم و پایانی ما این پرسش را مطرح می کنیم که در حقیقت اهمیت نو لیبرالیسم چیست و تا چه اندازه نوعی از نیروی حاکم بر جهان امروز ماست، آن گونه که پاره ای از متفکرین ” نقاد” بدان پرداخته اند. این قسمت دربردارنده ی پرسش های بیشتر به همراه پاسخ های روشن و واضح است، بدین ترتیب ما مایل هستیم که الهام بخش دیگران برای تامل ژرف تر و تحقیق مجدد در خصوص این موضوع باشیم.

لیبرالیسم

مفهوم نو لیبرالیسم تفسیر ویژه ای از رشد و گسترش اندیشه ی لیبرال ارائه می دهد. بر مبنای این تفسیر لیبرالیسم در برهه ای از زمان به مثابه ی ایدئولوژی سیاسی پر نفوذ و موثری محسوب می شد، که پس از آن معنای خود را از دست داد و تنها در دوره ی اخیر است که در قالب صورت نوینی خود را احیا و باز نمایی کرده است.به هر حال، آن چنان که مشخص شد، لیبرالیسم، بر اندیشه و تفکر سیاسی رسمی و عرفی مسلط شد، و همراه با سیاست ها ی عملی در غرب برای قریب به شصت سال گذشته، و به تبع آن همچون میراثی در میان نظریه پردازان سیاسی، سیاستمداران حرفه ای و تقریبا همه ی جنبش های مهم سیاسی در بسیاری از کشورها ی دیگر مطرح شد.

این واقعیت نشان می دهد که امروز بندرت کسی علیه آزادی و دموکراسی که ارزش های اصلی و نخستین لیبرالیسم هستند سخنی به میان می آورد، چنانکه تعریف آن را در فرهنگ واژگانی که به آن اشاره کردیم مبنا قرار دهیم.از این رو، نو لیبرالیسم به دشواری توانسته است همچون بازسازی سنت از دست رفته ی اندیشه ی سیاسی لیبرال فهم شود. در صورتی که مطابق نظر ما نو لیبرالیسم باید چونان ایدئولوژی متفاوتی و اغلب متقابل و مغایر با آنچه به عنوان لیبرالیسم وصف می شود شناخته شود.

واژه ی لیبرال معنای سیاسی ویژه ای دربردارد که همراه است با تاسیس و بنیان گذاری پارلمان نمایندگان لیبرال در سوئد واسپانیا و نیز در سرتاسر اروپا در نخستین دهه ی قرن نوزدهم میلادی (1995Gray ). این احزاب سیاسی آغازین با ابداع واژه ی لیبرال، بر آن بودند تا خواسته ی مطلوب خود از پدیده ی سیستم های دموکراتیک در بریتانیا و به خصوص ایالات متحده را در مقابل، مخالفان محافظه کارشان که در پی چرخش به سمت ساختار های حکومتی پیش از انقلاب ( فرانسه) بودند نشان دهند.[3] هر چند، این اصطلاح عادی و روزمره به نظر می رسد ولیکن به طور قابل ملاحظه ای پدیده ای قدیمی محسوب می شود که تاریخ آن دست کم بر می گردد به نظریات سیاسی جان لاک و جانبداری های الاهیاتی و فلسفی وی از حق حاکمیت ملی و تسامح و تساهل مذهبی در پایان قرن هفدهم میلادی.[4]

در دوره ای نسبتا طولانی، واژه ی لیبرالیسم مفهومی مبهم و نا روشن بود، که در جهات گوناگونی به نحو چشمگیری تغییر می کرد و مطایق با تجربیات منطقه ای گوناگون دچار دگرگونی می گردید. برای داوری کردن در این مورد کافی است به مشکلی که گریبان فرهنگ نویس را در بیان تعریف روشن از آن می گیرد اشاره کنیم :

 “هر کسی که سعی می کند تا شرح مختصری از لیبرالیسم ارائه دهد بی درنگ با پرسش دشواری روبرو می شود: ما با لیبرالیسم سرو کار داریم یا با لیبرالیسم ها ؟ نشان دادن فهرستی از لیبرال های مشهور امری است آسان، اما سخن گفتن از نقطه ای مشترک میان ایشان به همان اندازه دشوار و مشکل آفرین. جان لاک، آدام اسمیت، مونتسکیو، توماس جفرسون، جان استوارت میل، لرد آکتون، تی.اچ.گرین، جان دیوئی و معاصرین همچون آیزیا برلین و جان راولز که همگی بطور حتم لیبرال هستند- ولیکن هیچ یک از آنان درباره ی مرز های تسامح، مشروعیت دولت رفاه و فضیلت دموکراسی که مسائل محوری سیاسی را شکل می دهند اتفاق نظر ندارند”. (Ryan 1993:292)

این امر به هیچ وجه راه گشا نیست که این گونه تصور کنیم که هر یک از آنها در واقعیت لیبرالیسم را در مقام واژه ای کلی که در ” مبارزات سیاسی برای ستایش یا سرزنش” کاربرد دارد به کار می برند، در حالی که بسیاری از خود لیبرال ها در پی آن هستند تا ” لیبرالیسم را همچون مسیری که گمراهی یا شر و زیان آن می تواند موجب درماندگی و در جا زدن لیبرال ها را منجر شود تعریف کنند”. (Ryan 1993:292)

علاوه براین،احزاب مختلف سیاسی، سیاستمداران و فیلسوفان سیاسی این عقاید گوناگون را معنا ی ” حقیقی ” یا ” اصلی ” لیبرالیسم در عمل معرفی می کنند. ای مساله هنگامی رخ می دهد که طرفداران لیبرالیسم اقتصادی با حامیان طیف چپ ” لیبرالیسم اجتماعی ” در زمینه ی پرسش ها ی بنیادین مواجه می شوند، پرسش هایی نظیر چند و چون و حدود سهم و نقشی که دولت فی نفسه باید ایفا کند.

هرچند در یک مورد می توان به سادگی تنوع فراگیر یا مرسوم لیبرالیسم و تفکر لیبرال را از یکدیگر بازشناخت. تنها زمانی که تمایز میان انواع لیبرالیسم ” کلاسیک ” و ” مدرن ” آشکار می شود(Ryan 1993:293-296). بنا بر تفسیر ریان(Ryan) لیبرالیسم کلاسیک، با نخستین لیبرال هایی که پیش از این به آنها اشاره شد، کسانی همچون جان لاک و آدام اسمیت نزدیکی بسیار دارد. علاوه بر این، او از آلکسی دو توکویل در قرن نوزدهم میلادی و فریدریش فن هایک در قرن بیستم که انذیشه هایش ریشه در سنت لیبرالیسم کلاسیک دارد نام می برد.

لیبرالیم کلاسیک اغلب مساوی است با باور داشتن به دولت حداقلی، که معنای آن این است که هر چیزی غیر از نیرو ها ی مسلح، اجرای قانون و تامین ” کالا ها ی اساسی ” باید به کنش ها ی آزاد شهروندان و سازمان هایی واگذار شوند که به نحوی آزادانه استقرار یافته و بر عهده گرفتن بخشی از فعالیت ها را انتخاب می کنند. این نوع دولت گاهی با نام ” دولت نگهبان شب ” توصیف می کنند، آن چنان که تنها هدف این دولت حداقلی بیش از هر چیز حمایت کردن و پشتیبانی از جنبه های بنیادین امور عمومی است. پاره ای از این متفکرین، بویژه جان لاک ([1689/90] 1823)، تاسیس دولت را همچون توافق آزادانه ی میان افراد در نظر می گیرد، و شورش را آنگاه که دولت همه ی قدرتی را که در اصل متعلق به شهروندان است، تصرف می کند عاملی موجه می داند. لیبرالیسم کلاسیک، بدین ترتیب خاستگاه مشترکی با آنچه که پیش از این به عنوان ” لیبرالیسم اقتصادی ” بیان کردیم دارد. و این مساله ای است که لیبرال ها ی کلاسیک را به سمت خط مشی اقتصادی لسه فر laissez-faire سوق می دهد که توسط استدلا ل های پر نفوذ ” نو لیبرالیسم ” آشکار می گردد. از سوی دیگر، لیبرالیسم مدرن با گرایش عمده به سوی شرکت دادن و سهیم کردن دولت در اقتصاد متمایز می شود. پی آمد مشخص آن تمایل به تنظیم بازار، و تامین کالاهای اساسی و خدمات به همه ی افراد است. بنابراین، لیبرالیسم مدرن تجدید نظر و بازبینی اساسی در همه ی مقاصد و اهداف لیبرالیسم است، بویژه خط مشی اقتصادی سنتی که با آن ارتباط مستقیم دارد.

آن جا که لیبرال ها ی کلاسیک یا اقتصاد باور در سیاست گذاری ها ی اقتصادی طرفدار لسه فر هستند، زیرا آن را راهی به سوی آزادی بیشتر و دموکراسی واقعی می دانند، لیبرال ها ی مدرن مدعی هستند که این تحلیل گمراه کننده و نا کافی است و بر این باورند که دولت باید نقش عمده ای در اقتصاد بازی کند، اگر مقاصد و اهداف لیبرال ها در اساس به دنبال آن است تا به واقعیت نزدیک تر باشد.

این چنین دیدگاه های ” مدرن ” توانسته است با نظریه پردازان قرن نوزدهم همچون بنیامین کنستان و جان استوارت میل همبسته شود. و اخیرا، جان دیویی، ویلیام بوریج و جان راولز ایده های مشابه مفصلی دارند. لیبرالیسم مدرن به طور کلی توانسته است جوهر واقعی سیاست نهفته در لیبرالیسم کلاسیک را رها کند، چرا که گرایش شدیدی به در نظر گرفتن دولت همچون ابزار باز توزیع کردن ثروت و قدرت- برای پدید آوردن جامعه ی آرمانی مبتنی بر برابری و مطلوبیت بیشتر را دارد.جنبه ی دیگر اندیشه ی ریان شرح او است از کشمکش و نزاع جدید میان ” لیبرالیسم ” ( یا ” مساوات طلبی لیبرال ” ) از یک سو و حامیان آ زادی فردی از سوی دیگر. این جنبه تا حدی با تقسیم لیبرالیسم به کلاسیک و مدرن خلط می شود. اما نه به شکلی کلی و فراگیر. آنچه از لیبرالیسم درک می شود، یکی با عنوان نوع افراطی لیبرالیسم کلاسیک و ضعیف است که برای مثال رابرت نوزیک (1974) و مورای روتبارد( ([1962/1970] 2004 مطرح کرده اند و دیگری مساوات طلبی لیبرال چونان بازگویی نظرورزانه و سیستماتیک لیبرالیسم مدرن. مکتب طرفداری از آزادی فردی نمونه ی اعلای آن چیزی است که همانگونه که از نام آن پیداست، اهمیت ویژهای برای آزادی بیش از هر چیز دیگری قائل است، به خصوص آزادیتجاری یا اقتصادی، که با عدم برجسته شدن دیگر ارزش ها و اهداف سنتی لیبرال همچون دموکراسی و عدالت اجتماعی همراه است.این گروه از حامیان آزادی فردی متفاوت با بسیاری از نخستین لیبرال ها ی کلاسیک چون اسمیت و توکویل به شمار می روندکه شدیدا طرفدار آزادی های وسیع اقتصادی بودند و در عین حال بر مشروعیت و اعتبار دیگر عناصر و عوامل نیز تاکید می کردند.

لیبرال های کلاسیک متاخر مانند هایک نیز هرچند بندرت قابل تمیز از طرفداران آزادی فردی هستند، حتی اگر او و دیگر اقتصاد دانان ” مکتب اتریش ” بر تفسیرشان به مثابه ی مدافعان لیبرالیسم کلاسیک تکیه کنند، با این وجود و در همان حال متهم می کنند جریان اصلی لیبرال هایی را که حامی ” برنامه ای هستند که تنها در جزئیات با توتالیتاریانیسم سوسیالیست ها تفاوت دارد” (Mises 1962:v; cf. Hayek 1973; 1976, 1979). در این بین مساوات طلبان لیبرال، به طور کلی با دیدگاه سنتی لیبرال سهیم می شوند که آرمان ها و اهداف قانونی و بر حق بسیاری دارد که آزادی تجاری تنها یکی از آنها است. عنوان مساوت طلبی لیبرال بر این امر دلالت دارد که مساوات طلب های لیبرال در پی آن هستند که برابری علاوه بر آزادی و در کنار آن مد نظر قرار گیرد، و بدین شکل جایگاه خود را مانند دیگر لیبرال های مدرن از لحاظ سیاسی در عبور از لیبرال ها ی کلاسیک و طرفداران آزادی فردی قرار می دهد. بررسی تاریخ و پیشرفت اخیر اندیشه ی لیبرال، ما را با این نظر ریان همسو می کند که در باورها، اهداف و آرمان های سیاسی لیبرال ها، به دشواری می توان بر نقطه ای مشترک انگشت گذاشت. هر چند که در این مورد می توان کوشش های متعددی در راستای ارائه ی تعریف باز یکپارچه شده ای از ایدئولوژی لیبرالیسم را مشاهده کرد. راهحل جان گری تاکید بر آن چیزی است که مقبول همه ی لیبرال ها است. او چهار عنصر اساسی از انتزاع عالی مفهوم انسان و جامعه را که معتقد است همه ی لیبرال ها حامی آنها هستند و هرکسی به آنها باور ندارد اصولا لیبرال نیست را بر می شمرد :

” نقطه ی اشتراک همه ی انواع سنت لیبرال مفهوم مشخصی است که به طور ویژه خصیصه ی مدرن انسان و جامعه است. عناصر این مفهوم کدامند؟ فردگرایی، از این جهت که به جانبداری از برتری یا تقدم اخلاقی فرد در مقابل مدعای هر کلیت اجتماعی می پردازد. مساوات طلبی، که در پی اعطای شان اخلاقی یکسان همه ی انسان هاست و رابطه ی امر سیاسی و حقوقی در باب تمایزات ارزش اخلاقی میان موجودات انسانی را نمی پذیرد. جهان گرایی، که وحدت اخلاقی همه ی انواع انسانی را بیان می کند و برای اجتماعات تاریخی معین و اشکال فرهنگی اهمیت ثانویه ای قائل می شود. اصلاح طلبی، که به دنبال اصلاح پذیری و ترمیم همه ی موسسات اجتماعی و نظام های سیاسی است. این چشم انداز از انسان و جامعه برداشت مشخص لیبرالیسم را به دست می دهد که فراسوی تنوع وسیع درونی و پیچیدگی آن است”.( تاکیید از خود نویسنده Gray 1995 : xii -)

مقاله ی مقدماتی ریان (Ryan) ذر باب لیبرالیسم همچنین جزئیات بنیادین برخی از عقاید لیبرالیسم رادربردارد، چیزی تحت عنوان سه ” بیزاری لیبرال ” و سه “رهنمود لیبرال “. نفرت و بیزاری لیبرال از مطلق گرایی سیاسی، حکومت روحانیون و سرمایه داری افسار گسیخته که همه ی لیبرال ها از لاک تا روزگار ما به باور ریان (1993) بر سر آن اتفاق نظر دارند. تاکید بر آزادی تجاری در این اواخر شاید اندکی تعجب برانگیز باشد آن چنان که ریشه های آن را به لیبرال های کلاسیک بر می گردانند. چنانکه ریان نشان می دهد، تفاوت های مشخصی میان ارزیابی مطلوب بازار اقتصادی توسط لیبرال های کلاسیک همچون اسمیت و جانبداری مصالحه ناپذیر هر نوع فعالیت بازار محور توسط بسیاری از لیبرال های دیگر وجود دارد، که او هر دوتا را به شکل تلویحی بیرون از لیبرالیسم چنانکه در خور آن است قرار می دهد.از سوی دیگر او به رهنمود ها و پیشنهاداتی اشاره می کند که با مفهوم لیبرالیسم نزدیکی دارند، دسته ای از تئوری های سیاسی که نخست و پیش از هر چیز بر آزادی انتخاب افراد تاکید دارد، آزادی انجام کنش های متفاوت معنی دار که در تصمیم گیری های نوع زندگی موثر است. دوم، لیبرالیسم را دربردارنده ی دیدگاهی می داند که بر مبنای آن جامعه می بایستی فاعلیت تساوی در برابر قانون و حکومت دموکراتیک را بر عهده داشته باشد. سوم و در نهایت، او لیبرالیسم را منظومه ای می داند که در آن قدرت دولت همراه با نوعی ضمانت است و درون آن محدودیت های قانونی وجود دارد، برای مثال آنچه توسط لاک و مونتسکیو که از نخستین لیبرال ها بودند مطرح شد و آن بنیان گذاری سیستمی بود مطابق با اصول تفکیک قوا.لیبرالیسم بدون تردید مفهومی مبهم و تا حد زیادی مجادله برانگیز است. در واقع لیبرالیسم همچون گرایشی به سوی آزادی فردی و دموکراسی به نظر می رسد که ممکن است شامل دیدگاه سیاسی یک شخص یا ماهیت فرهنگ سیاسی یک کشور باشد پیش از آنکه به شکلی واضح و معین دسته ای از باورهای سیاسی را تعریف کند.[5]

آنچه به نحوی مقدماتی از لیبرالیسم فهمیده می شود، و آنچه ما در پی ارائه ی تعریفی از آن مفهوم در برداشتی مناسب بودیم چنین است : ” برنامه ای سیاسی یا ایدئولوژی ای که شامل اهدافی همچون نشر گسترده، عمیق و محافظت از دموکراسی قانونی، محدودیت دولت، آزادی فردی و مسائلی که بنیاد ها و بنیان های حقوق مدنی و انسانی سودمند و مطلوب همه ی انسان ها را در بردارد”. این تعریف برگرفته از نظر جیووانی سارتوری است که بهترین برداشت از لیبرالیسم را چنین می داند، لیبرالیسم به مثابه ی نظریه ی ساختاری ” عملی ” و جانبداری از سیاست های دموکراتیک و تامین آزادی فردی و نه مفهوم و کلیتی ” متافیزیکی ” در باب انسان و جامعه (Sartori 1987:379-383). در این تعریف لیبرالیسم کمتر حامی ایدئولوژی و بیشتر میراث دار تعهد به انجام آرمان ها و اهدافی همچون دموکراسی و آزادی است.

ما معتقدیم که بهترین تعاریف آنهایی است که هر از چند گاهی مطرح می شوند و بدین ترتیب وجه عملی سیاست گذاری های لیبرال و بیش از همه اهداف کلیدی و محوری لیبرال ها که تلاش می کنند واقع بینانه به نظر برسند را نشان می دهند. از آنجا که ما در پی آن نیستیم که تعریف خود را در عدم واقعیت متافیزیکی رها شده ببینیم، این احتمال وجود دارد که مانند تعریف جان گری جدال آمیز جلوه کند، با این حال ما معتقد هستیم که آن وابستگی سیاسی پاره ای از کوشش ها یی را که به دنبال تسلط بر معنای آن می باشند در عمل جوهر این مفهوم را چالش برانگیز می کند.

نولیبرالیسم : تاریخ مفهومی و تعاریف

ادبیات انتقادی

به عقیده ی ساد-فیلو و جانستون (2005:1)، ” ما در عصر نولیبرالیسم به سر می بریم”. همراه با دیگر نویسندگان کتاب، نولیبرالیسم- بازخوانی انتقادی، آنها کلیتی متعارف را در نظر می گیرند که ضرورتا دقت واقعی ندارند ولیکن بر مبنای آن قدرت و ثروت همواره میزانی از توسعه را به همراه دارد که با تمرکز بر شرکت های چند ملیتی و گروه های نخبه، به عنوان پی آمد و نتیجه ی اجرای عملی ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی محسوب می شود که با نام ” نولیبرالیسم ” شناخته می شود. در پشت جلد کتاب راهنمای ناشر به چشم می خورد که در آن نو لیبرالیسم را همچون ” شکل غالب ایدئولوژی حهان امروز ما ” ترسیم می کند. با این حال آنچه بر آن سایه می افکند دیدگاهی است که ساد-فیلو و جانستون با عنوان ” غیر ممکن بودن تعریف نولیبرالیسم از منظر ناب تئوریک ” به میان می آورند.این مساله مورد توافق نظر دیگر نویسندگان همان کتاب نیست آنچه امروز عینیت یافتگی نولیبرالیسم محسوب می شود را می توان بنیادهایش را در لیبرالیسم کلاسیک مطلوب آدام اسمیت جستجو کرد که مفهوم مشخصی از انسان و جامعه را در نظریات و تئوری های اقتصادی اش به کار می برد (Clark 2005).

با این چشم انداز، نولیبرالیسم، به واسطه ی آنچه یکسره جدید است، پارادایم یا نمونه ای از تئوری اقتصادی و سیاست گذاری ایدئولوژی خاصی است که فراسوی مرحله ی اخیر رشد و دگرگونی جامعه ی سرمایه داری و در همان حال تجدید حیات نظریات اقتصادی اسمیت و میراث فکری قرن نوزدهم میلادی می باشد. این خط استدلالی است که پالی دنبال می کند، او مدعی است ” دگردیسی عظیم ” بوقوع پیوسته است، جایی که نظریات اقتصادی جان مینارد کینز(1936) و پیروانش جایگزین مرحله ی پیشین شده اند. طرفداران نظریه کینز، چنانکه با این نام شناخته می شوند، چارچوب نظری غالبی میان اقتصاددانان و سیاست های اقتصادی در دوره ی میان سال های 1945 تا 1970 بدست آورده اند، تا آن هنگام که رویکرد ” پول محور ” برگفته شده از تئوری های میلتون فریدمن جایگزین آن شد . بدین ترتیب ما به این دیدگاه نزدیک می شویم که نولبیرالیسم، یا به عبارت دیگر پول محور گرایی و نظریات مرتبط با آن بر سیاست گذاری های اقتصاد کلان برتری یافت که نشانه ی آن گرایش به سوی کمتر شدن قوانین خدمات دولتی در اقتصاد و تاکید بیشتر بر ثبات سیاست های اقتصادی به جای اهداف ” کینزی ” همچون اشتغال کامل و کاهش فقر مطلق بود. آنچه که مانک (2005) از آن جانبداری می کند امکان ” بازار خود تنظیم گر ” است که در واقع هسته ی اصلی پیش فرض کلی در لریبرالیسم کلاسیک به شمار می رود و نیز اهمیت همین پیش فرض در نو لیبرالیسم نیز محسوب می گردد. تخصیص موثر منابع نیز یکی دیگر از اهداف مهم سیستم اقتصادی است که راه مناسب این تخصیص منابع به وسیله ی مکانیسم های بازار به زعم مانک، آنچه که او از آن با عنوان ” نظریات اقتصادی نو لیبرال ” نام می برد به نتیجه می رسد. عمل مداخله در اقتصاد از سوی نمایندگان دولت بدین ترتیب همواره نا مطلوب است، چرا که هر نوع مداخله ای می تواند آهنگ ظریف منطق بازار را به تحلیل ببرد و کارایی اقتصادی را کاهش دهد.

از آنجا که ” شکل غالب ایدئولوژی عصر ما ” نو لیبرالیسم است، به عقیده ی مانک قدرت حاکم بر مناظره های معاصر در باب اصلاحات تجارت بین الملی و حوزه ی عمومی در دست آن قرار می گیرد. بنابراین، اساسا، هیچ موقعیتی نمی تواند علیه اصلاحات نو لیبرال یا آنچه مشارکت در اشاعه و نفوذ آن است قرار بگیرد. ” بازخوانی انتقادی ” یکی از راه های بیشماری از نمایندگی نوعی موج نوینی از ” ادبیات انتقادی ” است که هدف اصلی اش برخورد با گرایش نیرومند و پرنفوذی است که تحت عنوان نو لیبرالیسم به حیات خود ادامه می دهد.[6]

آثار متعدد و گوناگونی در پی اصلاح مفهوم دشوار نو لیبرالیسم نوشته شده اند، هنگامی که آنها در همان زمان یکسره مفهوم نو لیبرالیسم را بدون تعریف قطعی و مشخص و رها شده یافتند همراه با ساد-فیلو و جانستون آن تعاریف را به چالش کشیدند. بدین ترتیب در تردید نسبت به این مفهوم در مورد پاره ای از جهات کلی این واژه مخالفت هایی شکل می گیرد که تقریبا هرگونه رشد سیاسی یا اقتصاد مرتبط با آن نامطلوب و نامناسب فرض می شود.

نو لیبرالیسم : تاریخ مفهومی

با این حال هرچند صعود ناگهانی ادبیات متاخر، نولیبرالیسم را پدیده ای جدید معرفی می کند، ولیکن می توان به مستنداتی در باب ریشه داشتن آن در پایان قرن نوزدهم اشاره کرد. این مساله با مقاله ی اقتصاددان برجسته ی فرانسوی و ایدئولوگ کلیدی جنبش کار جمعی، شارل ژید مطرح شد. در این مقاله که در اصل جدالی است علیه مافئو پانتالئونی اقتصاددان نو لیبرال ایتالیلیی (1898)، ژید معتقد است که کاربرد اخیر این واژه به طور کلی اندیشه ای است که نو لیبرالیسم را به نظریات اقتصاد کلاسیک لیبرال آدام اسمیت و پیروانش باز می گرداند. هرچند پس از ژید برداشت وی کمتر به کار گرفته شد یا بعضا به شکلی متناقض استعمال گردید، ولیکن نویسندگان مختلف به نظر می رسد بر انواع گوناگون لیبرالیسم تاکید کردند، هنگامی که آنها بیان کردند وجه تشابهات تازه ی نظریه ی لیبرال را به مثابه ی ” نولیبرالیسم “.[7]

اثر برجسته ی دیگری را که ما شایسته ی بررسی و تجزیه و تحلیل می دانیم، واژه ی نو لیبرالیسم را در عنوان خود دارد، رساله ی دکتری ژاک کروس با نام “Le ‗néo-libéralisme‘ et la révision du libéralisme” (Cros 1950).

برای کروس، نو لیبرالیسم ایدئولوژی سیاسی است که از کوشش های متعدد در راستای تجدید حیات لیبرالیسم کلاسیک در دوره ای بلافصل قبل و در خلال جنگ جهانی دوم توسط ویلهلم روپکه و فریدریش فن هایک بوجود آمد. استدلال اصلی کروس این است که اساسا نو لیبرال ها در جستجوی باز تعریف لیبرالیسم با حرکت به سوی جناح راست یا توقف گاه لسه فر در خط مشی اقتصادی هستند، در مقابل نگره های مدرنی چون لیبرالیسم مساوات طلب بوریج و کینزین ها. به طور کلی کروس از نو لیبرال ها به دلیل گفتمان آنها علیه اقتدار گرایی ستایش می کند هنگامی که تعداد محدودی از مردم بویژه در میان روشنفکران به این مساله می پردازند. هر چند او در عین حال نسبت به نظریات محوری و مرکزی آنان تردید داشت، یعنی آنچه اغلب در میان لیبرال های کلاسیک مشترک است.آنجا که آزادی فردی را وابسته به وجود اقتصاد بازار آزاد می دانند، و صلاحیت دولت در کنترل اقتصاد برای سود جامعه به مثابه ی یک کل یا منافع شهروندان خود را مطرح می کنند.

پس از کروس برای حدود چهل سال نولیبرالیسم بندرت برای وضعیتی در آلمان به کار می رفت که گهگاه به عنوان ایدئولوژی فراسوی ” بازار اقتصاد اجتماعی ” آلمان غربی (soziale Marktwirtschaft) بویژه نزد روپکه و دیگر به اصطلاح ” اردو لیبرال ها ” که منابع محوری این اقدامات بودند استفاده می شد. [8] به خصوص، نظریه پرداز اجتماعی آلمانی و الهیدان کاتولیک ادگار ناوروث که بر آن بود تا بر مبنای سازه ی کروس بر روی تحلیلی از توسعه ی سیاسی و اقتصادی جمهوری فدرال گرداگرد مفهوم نولیبرالیسم تمرکز کند.مطالعات ناوروث کوششی است در راستای تدوین سیمای دو صدر اعظم آلمان غربی یعنی کنراد آدنئار و لودویگ ارهارد برای ترکیب اقتصاد بازار و دموکراسی لیبرال و عناصری از ” آموزه های اجتماعی کاتولیک” (katholische Soziallehre) که نو لیبرالیسم را به مثابه ی راه سومی میان فاشیسم و کمونیسم ترسیم می کند.

هر چند، خود ناوروث شکاک می ماند در رابطه با این ایدئولوژی التقاطی و رهیافت خود در باب اقتصاد بازار باز را الهام بخش نوعی خود گرایی و اکتسابی شدن مردم می داند، که به دنبال آن موانعی در راه رشد اخلاقی انسان و تضعیف اتحاد درونی جامعه ی آلمانی بوجود می آید. خلاصه آنکه نقد عالی محافظه کارانه ی ناوروث از ” لیبرالیسم آلمان غربی ” ( و مدرنیته در کلیت آن ) منجر به آغازیدن سنت جدیدی در به کارگیری واژه ی افول می شود که حتی اگر او در صدد توضیح سیستم اقتصادی است که دارای فقدان مسیر اصولی می باشد با این حال با نولیبرالیسم ” ادبیات انتقادی ” در دوره ی اخیر همراه می شود.

مفهوم نولیبرالیسم نزد کروس و ناوروث به آهستگی و به شکل تدریجی به باقی جهان صادرشد. تا آنجا که آغاز دهه ی 1990 میلادی زیر نفوذ آن بود. ما جهت نشان دادن مراحل نخستین این جنش شاهدی می آوریم و آن مقاله ی فیلسوف بلژیکی-آمریکایی ویلفرید ور اکه (1989) است، که تلویحا کوششی است در جهت صدور مفهوم نولیبرالیسم از منظر کروس و ناوروث به جهان انگلیسی زبان. ور اکه در نوشته ی خود نولیبرالیسم را برای توصیف اردو-لیبرالیسم آلمان به کار می برد، بعلاوه پول گرایی آمریکایی که به عقیده ی ور اکه این سهم را برای دولت قائل می شود که برتری نیرومندی برای خود جهت دارا بودن حقوقی در راستای مداخله کردن در بازار، برای مثال با اصل حقوقی قانون ضد تراست و سیاست های پولی که منحصرا با هدف ثبات قیمت اعمال می شود لحاظ کند. در مقاله ی او ما می توانیم مشاهده کنیم که نولیبرالیسم تبدیل به دولت کامل تری شده است در مقایسه با تبیین های معین کروس و ناوروث. بر مبنای تحلیل ور اکه نو لیبرالیسم شرح هیچ گونه ای از تشابهات نوین نظریه ی لیبرال نیست، بلکه این مفهوم نوع ویژه ای از لیبرالیسم را در نظر دارد که با تعهد افراطی به سیاست های اقتصادی لسه فر مشخص می شود. در میان مدافعان این سیاست ها پاره ای از غیر قابل انعطاف ترین لیبرال های کلاسیک همچون میزس و هایک، پول گرایان و دیگر اقتصاددانانی که تلاش کردند تا برای برقرار کردن و حفظ کردن آنچه از ” بازار آزاد ” درک می کردند همچون فریدمن و در نهایت لیبرال گراهایی که تاکید مکرر بر موضوع آزادی فردی و تقاضا برای دولت حداقلی و عملا ناموجود مانند نوزیک و روتبارد به چشم می خورد.

تعریف نولیبرالیسم دیوید هاروی

در ادبیات ” انتقادی ” اخیر، دیوید هاروی شخصیت برجسته ای است که بر آن است تا در تاریخ مختصر نولیبرالیسم، مفهومی ارائه کند که تعریف آن دامنه ی وسیعی را دربرمی گیرد که تا حدی به تحلیل های مطرح شده از سوی کروس، ناوروث و ور اکه بر می گردد. از نظر ما، تعریف او پرتوی نوری است که بر موضوع چیستی پدیده ی نولیبرالیسم تابیده است :

” نو لیبرالیسم در نگاه نخست نظریه ی راهکارها و شیوه های اقتصاد سیاسی است که رفاه بشر را دنبال می کند که می تواند تحقق پیدا کند یوسیله ی آزادی فردی، آزادی سرمایه گذاری و مهارت هایی که درون یک چارچوب شناخته می شود بواسطه ی حقوق قطعی مالکیت خصوصی، بازار آزاد و تجارت آزاد. نقش دولت در این میان پدید آوردن و حفظ و حراست از این چارچوب بنگاهی و ساختاری با راهکار های مناسب است. دولت ضمانت دهنده ی این است که برای مثال، کیفیت و جامعیت پول را کنترل می کند. این امر در برپایی بنیاد ها و ساختارهای حقوقی، سیاسی، دفاعی و نظامی ای که مستلزم تامین امنیت حقوق مالکیت خصوصی و ضمانت نیرویی که مورد نیاز آن است و همچنین کارکرد مناسب بازار را تضمین می کند، جلوه گر می شود. گذشته از این اگر بازار ها وجود نداشته باشند ( در حوزه هایی همچون سرزمین، آب، آموزش، مراقبت بهداشتی، امنیت اجتماعی یا آلودگی محیطی ) آنگاه آنها می بایستی شناخته شوند توسط کنش دولتی اگر ضرورتا چنین ایجاب شود . اما فراسوی وظایف دولت ، مشارکت یا مداخله نباید وجود داشته باشد.مداخله دولت در بازار(که پیشتر موجود بوده است )باید در وضعیتی حداقلی نگاه داشته شود چرا که بر مبنای این تئوری دولت نمی تواند به هیچ وجه انحصار اطلاعات کافی را در پیش بینی علائم بازار (قیمت ها ) را در دست داشته باشد زیرا منافع گروه های ذی نفوذ به طور حتم منجر به انحراف از مسیر واقعی آن می شود و گرایشی به سمت مداخله دولت برای کسب و انحصار منفعت خود پدید می آید (به ویژه در دموکراسی ها).

تعریف پیشنهادی هاروی از نو لیبرالیسم، ممکن است چنان که گفته شد ، اراده ای برای اصلاح در تمامی تحلیل هایش به چشم می خورد که شامل باور راسخ و استوار به جهانی تجربه شده باشد ” تاکید بر چرخش به سوی نو لیبرالیسم در راه های اقتصادی –سیاسی و اندیشیدن در این باب از 970 1 . مقاصد و اهداف هاروی با توجه به تعریفش از نقطه نظر نو لیبرالیسم ، چنان بازخوانی نو لیبرالیسم در کل نیست ، بلکه نظریه ی اقتصادی ویژه ای است که در دوره حاضر با راه و روش معتدلی جایگزین شده است ” لیبرالیم ادغام شدنی ” و غیره نزدیک شدن کینز گرایان به اقتصاد کلان دولتی که الهام بخش لیبرالیسم مدرن است . آنچه که آشکار است این است که هاروی می بیند نو لیبرالیسم ادامه لیبرالیسم به طور کلی نیست ، بلکه همچون چیزی است که زیستی مستقل و جدا از جریان اصلی ارزش های لیبرال و سیاست های آن است . در واقع اینگونه به نظر میرسد که برخی نولیبرال ها ، در معنای عام آن لیبرال نیستند ، مانند جایگاهی که هاروی برای سیاستمداران ضد لیبرالی چون دنگ جیاو پینگ و آگوستو پینوشه میان پیش تازان سیاسی نو لیبرالیسم قائل است. با این وجود به نظر میرسد که نو لیبرال ها با هویت لیبرال نیز و میان ایشان، نظریه پردازان سیاسی و اقتصاد دانانی چون هایک و فریدمن در کنار سیاست مداران محافظه کار نامداری مانند ریگان و تاچر در نظر هاروی در تاریخ اخیر ما همچون مسئولیت وسیع برای همه ی مسائل نو لیبرال است. با تعریف او که هر چیزی از تاچریسم تا ” سوسیالیسم همراه با مشخصات چینی ” آمیخته می شود ، هاروی تاکید می کند که در واقع نو لیبرالیسم نظریه ی کنش های اقتصاد سیاسی است و نه یک ایدئولوژی سیاسی کامل. در واقع اینگونه نیست که هیچ نوع رابطه روشنی یا حتی وابستگی میان ارزیابی مطلوب کنش های اقتصادی نو لیبرال و الزامات درخور لیبرالیسم وجود دارد.

فلسفه سیاسی نو لیبرال

کوشش دیگر برای مطالعه نولیبرالیسم ، اما این بار از چشم اندازی اصولی، نظریه ای سیاسی است که از جانب آن- ماری بلومگرن مطرخ مس شود . در تحلیل نقادانه اندیشه سیاسی فریدمن ، نوزیک و هایک او بیان می کند ، تئوری های اقتصادی و سیاسی آنان را یک به یک به عنوان نماینده فلسفه سیاسی نو لیبرال . بلومگرن اساسا نولیبرالیسم را با معیار قابل توجه تعریف هاروی با تاکید بیشتر بر تنوع درونی تفکر نو لیبرال مشخص می کند :

” نو لیبرالیسم اندیشه ای عمومی و فراگیر است در فلسفه سیاسی که اولویت را به آزادی فردی و حق مالکیت خصوصی می دهد .هر چند که این فلسف ای ساده و مشابه که ممکن است چنین به نظر برسد نیست بلکه حدود و گستره آن شامل طیف وسیعی است ناظر به کارکردهای اخلاقی به علاوه نتایج اصولی. در پایان این مسیر آنارکو لیبرالیسم است که مباحثه ای است برای تحقق کامل لسه فر و براندازی کامل دولت . در جهت دیگر لیبرالیسم کلاسیک که خواهان دولتی است با کارکردی که در اصطلاح با نام دولت نگهبان شب شناخته می شود قرار دارد.

به عقیده بلومگرن ، هایک ، فریدمن و نوزیک هر یک جداگانه نظریاتی وضع کرده اند که ارزیابی و سیاست گذاریهای نو لیبرال را پدید آورده است . فریدمن برای مثال ، در ظاهر ، نماینده نوعی نو لیبرالیسم کانسکوتنتالیست است : به نظر میرسد فریدمن سیاست های مطلوب نو لیبرال را در عدم تنظیم ، خصوصی سازی و قطع رادیکال مالیات ها می داند چرا که نتیجه ی منطقی آن به مثابه ی آموزه کنش سیاسی است که می خواهد همه جا وضعیتی اقتصادی را حاکم کند.

هنگامی که بلومگرن به شکل عمیق تری در باب این موضوع پژوهش کرد به این نتیجه رسید که خط مشی اصلی نظریات فریدمن در حقیقت ریشه ی در مفهوم حق طبیعی دارد . این بدان معنی است که فریدمن در پایان قصد آن را دارد تا بسته ای از سیاست ها و کنش های اقتصادی نو لیبرال را به دست دهد که موجودات انسانی را بر مبنای سرشت اجتماعی و طبیعت اجتماعی شان در راستای راه قطعی سازماندهی احتماعی و وضعیتی که بر هستی افرادی که توانایی ” آزادی انتخاب ” را دارند ترسیم می کند.[9]

در یادداشتی مشابه، هایک در میان آنان بیشتر نوع محاظه کارتری از نو لیبرال هاست که به سمت و سوی استدلال سودگرایانه ی مطلوب نولیبرالیسم گرایش دارد، همچنین در ادامه ی این مسیر بنیان و اساس تفکر و اندیشه ی او بر مبنای حق طبیعی است. محور و مرکز نظریه ی هایک مفهوم ” امر خود انگیخته ” زندگی اجتماعی است که هر گونه شکل خود ساخته ی مصنوعی را بهتر می سازد هنگامی که در جهت تامین آزادی فردی و رفاه می باشد.[10]

در نهایت، نوزیک در آثار و کار های نخستین اش در فلسفه ی سیاسی دست کم، نماینده ی گونه ای علم الاخلاق نو لیبرال است : او حامی و پشتیبان سیاست هایی مشابه فریدمن و هایک است اما ایده ی خود را بر دولت هایی که حقوق طبیعی تغییر ناپذیر را به همه ی افراد بشر اعطا می کنند، استوار می سازد و هرچند بر پایی این حقوق را دشوار می بیند اما دولت را ملزم به وضع قوانین مشروع برای تحقق آنان می داند.

با این همه، نوزیک در پی آن است تا دولت بی عدالتی را اصلاح کند، حتی اگر این بدان معنا باشد که دولت مجبور به مداخله در اقتصاد شود. بر خلاف فریدمن و هایک، نوزیک اشاره ای به آنچهنتیجه و پیامد معتبر سیاست های نو لیبرال محسوب می شود، نمی کند بلکه او استدلال می کند که توجه اش بیشتر معطوف به سیاست هایی است که معیارشان پدید آوردن جامعه ای است در مطابقت کامل با مفهوم عدالت و حقوق طبیعی.

این طبقه بندی میان انواع گوناگون نولیبرالیسم، که بلومگرن در کتاب اش مطرح می کند به طور کلی بدون اشکال و عاری از خطا نیست. این مورد توانسته تفاسیر دیگری را عنوان کند که برای مثال اندیشه ی سیاسی فریدمن و هایک، غیر مستقیم ساختار های فایده گرایی هستند و نه گونه ای که ریشه در حقوق طبیعی مورد نظر بلومگرن داشته باشند. آنچه از تحلیل های وی باقی می ماند این پرسش است که : آیا دیدگاه نولیبرالیسم همچون سنتی متحد و یکپارچه در تفکر سیاسی است با توجیهات نظری گوناگون که در هر دوره دسته ای مشابه از سیاست ها را مطرح می کند؟

شاید پاسخ مناسب این باشد که نولیبرالیسم فلسفه ی سیاسی متمایزی نیست بلکه مجموعه ای از نظریات سیاسی است که شکل و فرم ویژه ای ندارند. محدوده ی این نظریات از ” آنارکو – کاپیتالیسم ” روتبارد که شامل باور به بر انداختن هر نوع دولتی است تا ” لیبرالیسم کلاسیک ” میزس و هایک که بر این عقیده استوار است که دولت وسیعا غیر فعال شرط ضروری زندگی اجتماعی بعلاوه ی آزادی تجاری و فردی است. تمام این فلسفه های سیاسی مختلف تنها یک صدا دارند، جانبداری از ” عقب نشینی افراطی دولت ” و پدید آوردن حاکمیت بنیادین جامعه توسط مکانیسم های بازار. اما آنها همچنین شکلی نا همسان نقد گرایی در جهت اختلافات درونی خود را ضمانت می کنند تا جمع شدن زیر پرچم واحد نولیبرالیسم.

تعریف نولیبرالیسم

جوهر ادبیات جانبدارانه ای که پیشتر به آن اشاره شد و در بخش های دیگر این مطالعه، ما بر آن بودیم که مستقیما صداهای معتدل و میانه رو ادبیات نقادانه ای که در پی ارائه ی تعریف بود، بیشتر توسط بلومگرن و هاروی را نشان دهیم. به هر حال ما معتقدیم که تعریف پیشنهادی ما بیشتر موضوعی است که کارکرد مناسبی در درون چارچوب تحلیل های بی طرفانه ی پدیده ی نولیبرالیسم دارد و موقعیت هایی برای سیاست های جهان معاصر ماست :

نو لیبرالیسم آنگونه که ما ادراک می کنیم کمابیش با دسته ای از باور های سیاسی که بیش از همه با باور به انگیزه ی قانونی دولت در حفاظت از آزادی فردی و تجاری بعلاوه ی حقوق نیرومند مالکیت خصوصی شناخته می شود.[11] این باور رایج همچنین باوری است که دولت را حداقلی یا دست کم در شکل تقلیل یافته ی اندازه و نیروی آن می خواهد و غیر قابل قبول بودن هر تخلفی که دولت فراسوی نیت قانونی خود دست به انجام آن می زند را پیش فرض می گیرد. این عقاید می تواند در سطحی بین المللی عمل کند، آنجا که سیستم بازار های آزاد و تجارت آزاد اجرا می شود، علت توجیه پذیر تنظیم تجارت جهانی از نوع مشابه آزادی تجاری حراست می کند و انواع مشابه حقوق مالکیت که باید در سطح ملی پذیرفته شود.

نولیبرالیسم عموما شامل اعتقاد به پذیرش آزادانه ی مکانیسم های بازار است که راه مطلوب سازماندهی کردن همه ی مبادلات کالا ها و خدمات است. بازار آزاد و تجارت آزاد بر مبنای این عقیده است که آفرینش بالقوه و روح سرمایه گذاری در ترکیب امر خود انگیخته ی هر نوع جامعه ی انسانی میسر است و این وسیله ای است که به سوی آزادی فردی و رفاه و تخصیص موثر منابع راه می گشاید.

نولیبرالیسم همچنین می تواند شامل چشم اندازی در باب فضیلت اخلاقی باشد : فرد بافضیلت توانایی دسترسی به بازار را دارد و در آن عملکرد بازیگر با کفایتی را داراست. او خواهان پذیرش خطر شرکت کردن در بازار آزاد و تطبیق دادن خود با رخداد ها و وقایع سریع ناشی از هر نوع مداخله ای است. افراد همچنین به نظر می رسد همچون موجوداتی مسئول در برابر نتایج انتخاب ها و تصمیماتی هستند که آزادانه آنها را اتخاذ کرده اند : به عنوان مثال نابرابری و بی عدالتی آشکار اجتماعی که اخلاقا قابل قبول است، حداقل تا اندازه ای که می تواند همچون نتیجه ی اتخاذ آزادانه ی تصمیم گیری ها به نظر برسند. اگر شخصی تقاضا کند که دولت باید بازار را تنظیم کند یا تاوان از دست دادن معامله ای را که آزادانه آن را انجام داده است بپردازد این دیدگاه بر این امر دلالت دارد که آن شخص اخلاقا در مسیر تباه کننده و عقب مانده ی جانبداری از اقتدار گرایی دولت قرار گرفته است. بدین ترتیب فهم و تعریف، نولیبرالیسم مجموعه ی آزادی است از ایده هایی که چگونگی رابطه ی میان دولت و محیط بیرونی اش و بایستگی سازماندهی آن را بررسی می کند و نه آنکه آن را به عنوان یک ایدئولوژی یا فلسفه ی سیاسی کامل عرضه کند. در واقع چنین فهمیده نمی شود که این نظریه ای است درباره ی فرایند های سیاسی و بایستگی سازماندهی آن. نولیبرالیسم درباب بایسته های دموکراسی و مبادله ی آزاد ایده های سیاسی سکوت می کند. و این بدان معنی است که چنان که هاروی نشان می دهد سیاست هایی که بر گرفته از نولیبرالیسم هستند هم توسط حاکمین مستبد و هم از سوی دموکرات های لیبرال به کار گرفته شده است . در واقع نو لیبرال ها با این مدعی که مساله ی اصلی و بنیادین بازار و انتخاب آزادانه ی افراد است امکان موضوعیت یافتن دیگر فرایند های محوری سیاسی را از دست می دهند. بدین ترتیب طرفداران نولیبرالیسم بکرات در ” ادبیات انتقادی ” به عنوان ناباوران به دموکراسی توصیف می شوند : اگر فرایند دموکراتیک، اصلاحات نو لیبرال را به عقب می راند، یا آزادی فردی و تجاری را تهدید می کند، که اغلب این گونه است، آنگاه دموکراسی باید نقش متخصصین یا ابزار های قانونی را برای بیان هدف پنهان یا جایگزین کند. اجرای عملی سیاست های نو لیبرال بدین ترتیب، راه به سوی جا بجایی قدرت از فرایند های سیاسی به اقتصادی، از دولت به بازار ها و افراد و در نهایت از قوه ی مقننه و عوامل اجرایی به قوه ی قضاییه می برد.[12]

آیا ما در عصر ” نولیبرالیسم ” به سر می بریم؟

در مقدمه، ما مشاهده کردیم که نو لیبرالیسم صرفا مفهومی فی نفسه نیست که قصدش احیای مجدد لیبرالیسم باشد. شاید، نولیبرالیسم به مثابه ی خلف رادیکال لیبرالیسم عرفی در نظر گرفته می شود که به مطالبات سنتی لیبرال برای ” برابری در آزادی ” همچون شکلی از تقاضا در جهت آزادی مطلق در فرصت ها و اعمال گرایش دارد. اینجا نو لیبرالیسم با پدیده ای برابر به نام ” نو محافظه کاری ” مشابه است که آن نیز شکل جدید یا احیای مجدد محافظه کاری سنتی نیست بلکه دسته ای از ایده های سیاسی جدید و منحصر بفردی است که به گونه ای قطعی با انگاره های پیشین متفاوت است. نام تحقیق در مقاله ی حاضر به ” سیاست گذاری در عصر نولیبرالیسم ” اشاره دارد که عنوان می کند گذار از مرحله ی پیشینی اما نامعلوم در جهان توسعه ی سیاسی و اقتصادی به ” عصر نولیبرالیسم ” که پیش روی آن قرار دارد یا پیشتر کامل شده است. بر مبنای این تحلیل و آنچه بر آن استوار شد همچون بازخوانی انتقادی و تاریخ مختصر هاروی حرکت پیوسته از جامعه ی مشخص با شمای حکومت دموکراتیک و تجربه ی اقتدار سیاسی به نوع جدیدی از ” موقعیت هایی برای سیاست گذاری های ” عموما مختصر به جهت یورش های اصلاحات سیاسی بر گرفته شده از نظریات و تفکر نو لیبرال. اینجا دسته ای از پرسش هایی که طبیعتا در مواجهه با باور به اینکه ما در عصری نو لیبرال به سر می بریم شکل می گیرد. بیشتر پرسش های محوری اندکی هتاکانه به سوی ادبیات ” انتقادی ” و کلیت تحلیل های یک تحقیق سوق پیدا می کند :

آیا این یک واقعیت است که نولیبرالیسم شکل غالب و مسلط ایدئولوژی جهان معاصر ماست؟

آیا ما به سوی جامعه ی نولیبرال در حرکت هستیم، آنچه که به مثابه ی کنترل اجتماعی توسط ایدئولوژی نو لیبرال فهم می شود؟

آیا ما واقعا ما با این معنای کلی که در عصر نو لیبرالیسم به سر می بریم روبرو هستیم؟

اینجا همچنین پرسش های دیگری مطرح می شود. اگر گرایشی به سوی اصلاحات در حوزه ی عمومی، اقتصاد، و تجارت جهنی برگرفته شده از نو لیبرالیسم وجود دارد، آیا این روند به سرعت در حال شکل گیری است؟

یا شاید نشانه ی پیشبرد اصلاحات ” نو لیبرال ” یا توقف و جلوگیری از آن است؟

در یک سطح بنیادین، عادی به نظر می رسد، همچنین پرسش از سودمندی علمی و فایده ی این مفهوم. آیا مفهوم نو لیبرالیسم به ما در فهم بهتر آنچه در جهان رخ می دهد، یا آنچه ما را به بیراهه می کشاند کمکی می کند؟

آیا در برداشت از برخی گرایشات اغراق و برخی دیگر دست کم گرفته شده اند، آن چنان که آن اصلاحات در حوزه ی عمومی بی اثر و خنثی جلوه کرده اند و یا به دنبال آن هستند که توسعه های دیگر برگرفته از ایدئولوژی و نظریات اقتصادی نولیبرال چنین به نظر برسند؟

اما این پرسش باقی است : آیا این برداشت را می شود داشت که مردم امروز در عصر نولیبرالیسم یا در جامعه ی نولیبرال زندگی می کنند؟

آیا باور ها و گرایشاتی هستند که شامل کوشش برای معرفی کردن آنچه واقعا گسترده و اثر گذار است؟

به نظر می رسد ما آگاهانه پاسخ دادن به این پرسش ها به تعویق می اندازیم. ممکن است این منفذ کوچک همچون یک راه حل باشد که حقیقی تر و واقعی تر است به جای آنکه در عصر پیچیدگی های بغرنج، عدم قطعیت و نسبیت، سخن از تسلط ایدئولوژی نو لیبرال کرد. و اگر این مساله وجود دارد، به نظر می رسد که مفهوم نو لیبرالیسم بایستی به نقض آنچه مجموعه ای از ایده هایی است که در زمانه ی اخیر تاثیر سیاسی دارند می پردازد ولیکن هنوز باقی است، هنگامی که همچون یک کل دیده شود، یک ایدئولوژی بیش از حد افراطی.

بهتر است این پرسش ها باز باقی بماند چه نولیبرالیسم گرایش غالب جهان ما نباشد چنان که در ادبیات بالا به آن اشاره شد یا همچون دسته ای از ایده های رادیکال که تاثیری قطعی بر سیاست ها و جامعه ی زمان ما دارد. در هر صورت این بایستگی وجود دارد که گرایشات شایع به سوی راه های نولیبرال سازماندهی جامعه وسیعا مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین همزمان ما باید از تشریح گرایشات اخیر جهان به طور صحیحی از خود پرسش کنیم.

کتاب شناسی :

Abbey, Ruth (2005): “Is Liberalism Now an Essentially Contested Concept?”; New Political

       Science 27:461-480.

Ackerman, Bruce (1980): Social Justice in the Liberal State. New Haven, Connecticut: Yale

       University Press.

Arndt, Erich (1954): “Neuliberalismus und Wirklichkeit – Neue Wege und alte Dogmen”;

       Gewerkschaftlicher Monatshefte 5:137-142.

Barnes, Harry E. (1921): “Some Typical Contributions of English Sociology to Political

       Theory”; American Journal of Sociology 27:289-324.

Beveridge, William (1944): Full Employment in a Free Society. London: Allen & Unwin.

Beveridge, William (1945): Why I am a Liberal. London: Jenkins.

Blomgren, Anna-Maria (1997): Nyliberal politisk filosofi. En kritisk analys av Milton

       Friedman, Robert Nozick och F. A. Hayek. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Bourdieu, Pierre (1998): Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l’invasion

       néo-libérale. Paris: Éditions Liber.

Bourdieu, Pierre (1998a): “L‟essence du néolibéralisme”; Le Monde diplomatique Mars

1998. http://www.monde-diplomatique.fr/1998/03/BOURDIEU/10167

Bourdieu, Pierre (2001): Contre-feux 2: Pour un mouvement social européen. Paris: Éditions

       Raisons d‟Agir.

Burns, Arthur R. (1930): “Die Konkurrenz (Untersuchungen über die Ordnungsprinzipen

       und Entwicklungstendenzen der Kapitalistischen Verkehrswirtschaft) [Review of

       Halm (1929)]”; The Journal of Political Economy 38:490-491.

Campbell, John L. and Ove K. Pedersen, eds. (2001): The Rise of Neoliberalism and

       Institutional Analysis. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Chomsky, Noam (1999): Profit over People – Neoliberalism and Global Order. New York:

     Seven Stories Press.

Clarke, Simon (2005): “The Neoliberal Theory of Society”; pp. 50-59 in Alfredo Saad-Filho

         and Deborah Johnston: Neoliberalism – A Critical Reader. London: Pluto Press.

Cros, Jaques (1950): Le ―néo-libéralisme‖ et la révision du libéralisme. Thèse Droit.

         Toulouse: Imprimerie Moderne.

Eecke, Wilfried ver (1982): “Ethics in Economics: From Classical Economics to Neo-

       Liberalism”; Philosophy and Social Criticism 9:145-168.

Friedman, Milton (1962): Capitalism and Freedom. Chicago: University of Chicago Press.

Friedman, Milton (1980): Free to Choose. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Friedman, Milton and Anna J. Schwartz (1963): A Monetary History of the United States

       1867-1960. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Friedman, Thomas (2006): The World is Flat: The Globalized World in the Twenty-First

       Century. London: Penguin.

Friedrich, Carl J. (1955): “The Political Thought of Neo-Liberalism”; American Political

         Science Review 49:509-525.

Fukuyama, Francis (2006): America at the Crossroads: Democracy, Power and the

       Neoconservative Legacy. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Gallie, Walter Bryce (1956): “Essentially Contested Concepts”; Proceedings of the

         Aristotelian Society 56:167-198.

Galston, William A. (1995): “Two Concepts of Liberalism”; Ethics 105:516-534.

Giddens, Anthony (1998): The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Cambridge:

       Polity.

Gide, Charles (1898): “Has Co-operation Introduced a New Principle into Economics?”; The

       Economic Journal 8:490-511.

Gide, Charles (1922): Consumers‘ Co-Operative Societies. New York: Alfred A. Knopf.

       http://fax.libs.uga.edu/HD3271xG453/1f/consumers_coop_societies.pdf

Gray, John (1995): Liberalism. 2nd Edition. Buckingham: Open University Press.

Halm, Georg (1929): Die Konkurrenz – Untersuchungen über die Ordnungsprinzipen und

       Entwicklungstendenzen der Kapitalistischen Verkehrswirtschaft. Leipzig: Duncker

       & Humblot.

Hagen, Roar (2006): Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene – refleksjonsteorier for det

       moderne samfunnet. Oslo: Universitetsforlaget.

Harvey, David (2005): A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.

Hayek, Friedrich A., et al. (1935): Collectivist Economic Planning – Critical Studies on the

       Possibilities of Socialism. London: Routledge.

Hayek, Friedrich A. (1944): The Road to Serfdom. London: Routledge.

Hayek, Friedrich A. (1960): The Constitution of Liberty. London: Routledge.

Hayek, Friedrich A. (1973): Law, Legislation and Liberty: A new Statement of the Liberal

       Principles and Political Economy. Volume I: Rules and Order. London: Routledge.

Hayek, Friedrich A. (1976): Law, Legislation and Liberty: A new Statement of the Liberal

       Principles and Political Economy. Volume II: The Mirage of Social Justice.

       London: Routledge.

Hayek, Friedrich A. (1979): Law, Legislation and Liberty: A new Statement of the Liberal

       Principles and Political Economy. Volume III: The Political Order of a Free

       People. London: Routledge.

Hermansen, Tormod (2005): “Den nyliberalistiske staten”; Nytt Norsk Tidsskrift 21:306-319

Kekes, John (1997): Against Liberalism. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Keynes, John Maynard (1936): The General Theory of Employment, Interest, and Money.

       London: Macmillan.

Kristol, Irving (1983): Reflections of a Neoconservative: Looking Back, Looking Ahead.

         New York: Basic Books.

Kymlicka, Will (2002): Contemporary Political Philosophy: An Introduction. 2nd Edition.

       Oxford: Oxford University Press.

Lane, Jeremy F. (2006): Bourdieu‘s Politics: Problems and Possibilities. London:

Routledge.

Larmore, Charles (1990): “Political Liberalism”; Political Theory 18:339-360.

Laski, Harold J. ([1936] 1997): The Rise of European Liberalism. With a new introduction

       by John L. Stanley. New Brunswick, New Jersey: Transaction.

Lippmann, Walter (1937): The Good Society – An Inquiry into the Principles of the Good

       Society. Boston: Little, Brown & Co.

Locke, John ([1689/90] 1823): “Two Treatises of Government”; vol. V, pp. 207-485 in The

       Works of John Locke: A New Edition, Corrected. London: Thomas Tegg et al.

Lundström, Mats (1998): “Hayek, utilitarismen och nyliberalismen”; Statsvetenskaplig

       Tidskrift 101:313-321.

Malnes, Raino (1998): “Liberalismens mangfold”; Statsvetenskaplig Tidskrift 101:304-313.

Merriam, Charles E. (1938): “The Good Society [Review of Lippmann (1937)]”; Political

       Science Quarterly 53:129-134.

Mises, Ludwig von (1962): The Free and Prosperous Commonwealth: An Exposition of the

       Ideas of Classical Liberalism. Princeton, New Jersey: Van Nostrand.

Munck, Ronaldo (2005): “Neoliberalism and Politics, and the Politics of Neoliberalism”; pp.

       60-69 in Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston: Neoliberalism – A Critical

       Reader. London: Pluto Press.

Nawroth, Egon Edgar (1961): Die Sozial- und Wirtschaftsphilosophie des Neoliberalismus.

       Heidelberg: F. H. Kerle.

Nawroth, Egon Edgar (1962): Die wirtschaftspolitischen Ordnungsvorstellungen des

       Neoliberalismus. Köln: Carl Heymann.

Norberg, Johan (2001): Till världskapitalismens försvar. Stockholm: Timbro.

       http://www.timbro.se/bokhandel/pdf/9175664917.pdf

Nozick, Robert (1974): Anarchy, State and Utopia. Oxford: Blackwell.

Østerud, Øyvind, Fredrik Engelstad and Per Selle (2003): Makten og demokratiet: En

         sluttbok fra Makt- og demokratiutredningen. Oslo: Gyldendal.

Oxford English Dictionary (1989): “Liberal”; in Oxford English Dictionary, 2nd Edition.

       Oxford English Dictionary Online. Oxford: Oxford University Press.

       http://dictionary.oed.com/cgi/entry/50132669

Oxford English Dictionary (1989a): “neo-liberal”; in Oxford English Dictionary, 2nd Edition.

        Oxford English Dictionary Online. Oxford: Oxford University Press.

       http://dictionary.oed.com/cgi/entry/00322928

Palley, Thomas I. (2005): “From Keynesianism to Neoliberalism: Shifting Paradigms”; pp.

         20-29 in Alfredo Saad-Filho and Deborah Johnston: Neoliberalism – A Critical

         Reader. London: Pluto Press.

Pantaleoni, Maffeo (1898): “An Attempt to Analyse the Concepts of „Strong and Weak‟ in

       Their Economic Connection”; The Economic Journal 8:183-205.

Plehwe, Dieter, Bernard Walpen and Gisela Neunhöffer, eds. (2006): Neoliberal Hegemony

       – A Global Critique. London: Routledge.

Rapley, John (2004): Globalization and Inequality: Neoliberalism‘s Downward Spiral.

       Boulder, Colorado: Lynne Rienner.

Rawls, John (1971): A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University

       Press.

Rawls, John (1993): Political Liberalism. New York: Columbia University Press.

Röpke, Wilhelm (1944): Civitas Humana – Grundfragen der Gesellschafts- und

       Wirtschaftsreform. Erlenbach-Zürich: Eugen Rentsch.

Röpke, Wilhelm (1945): Die deutsche Frage. Erlenbach-Zürich: Eugen Rentsch.

Rothbard, Murray ([1962/1970] 2004): Man, Economy, and State: A Treatise on Economic

       Principles—Power and Market: Government and the Economy. [Two books

       republished in one file.] Auburn, Alabama: The Ludwig von Mises Institute.

       http://www.mises.org/rothbard/mespm.PDF

Ryan, Alan (1993): “Liberalism”; pp. 291-311 in Robert E. Goodin and Philip Pettit (eds.): A

        Companion to Contemporary Political Philosophy. Oxford: Blackwell.

Saad-Filho, Alfredo and Deborah Johnston (2005): “Introduction”; pp. 1-6 in Alfredo Saad-

       Filho and Deborah Johnston: Neoliberalism – A Critical Reader. London: Pluto

       Press.

Sartori, Giovanni (1987): The Theory of Democracy Revisited. Chatham, New Jersey:

         Chatham House.

Shklar, Judith (1989): “The Liberalism of Fear”; pp. 21-38 in Nancy L. Rosenblum (ed.):

         Liberalism and the Moral Life. Cambridge, Massachusetts: Harvard University

         Press.

Touraine, Alain (2001): Beyond Neoliberalism. Cambridge: Polity.

Tranøy, Bent Sofus (2006): Markedets makt over sinnene. Oslo: Aschehoug.

Trollstøl, Silje and Ellen Stensrud (2005): Reform av offentlig sektor. Forskningsrapport

         3/2005. Oslo: Institutt for statsvitenskap.

Waldron, Jeremy (1987): “Theoretical Foundations of Liberalism”; The Philosophical

       Quarterly 37:127-150.

Walzer, Michael (1990): “The Communitarian Critique of Liberalism”; Political Theory

       18:6-23.

Wolfson, Adam (2004): “Conservatives and neoconservatives”; The Public Interest 150:32-

       48.

[1] cf. especially Bourdieu 1998; 1998a; 2001; Chomsky 1999; Touraine 2001; Hermansen 2005; Saad-Filho and Johnston 2005; Hagen 2006; Plehwe et al. 2006)

[2] (Kristol 1983; Wolfson 2004, Fukuyama 2006).

[3] (cf. Sartori 1987:367f)

[4] (Laski [1936] 1997; Ryan 1993; Gray 1995)

[5] (cf. Waldron 1987; Shklar 1989; Walzer 1990; Larmore 1990; Rawls 1993; Galston 1995; Kekes 1997; Gray 2000).

[6] (cf. e.g. Blomgren 1997; Bourdieu 1998; 1998a; 2001; Giddens 1998; Chomsky 1999; Campbell and Pedersen 2001; Touraine 2001; Marsdal and Wold 2004; Rapley 2004; Harvey 2005; Hagen 2006; Plehwe et al. 2006)

[7] (cf. e.g. Barnes 1921; Burns 1930; Merriam 1938)

[8] (cf. Arndt 1954; Friedrich 1955)

[9] (cf. Friedman 1962; 1980)

[10] (cf. especially Hayek 1944; 1973)

[11] (cf. especially Mises 1962; Nozick 1974; Hayek 1979)

[12] (cf. Østerud et al. 2003; Trollstøl and Stensrud 2005; Tranøy 2006)

[i] What is Neoliberalism? Dag Einar Thorsen and Amund Lie Department of Political Science University of Oslo