آنارشیسم[1]

ریچارد سیلوان[2]

از مجموعه مقالات بلک‌ول[3] بر فلسفه سیاسی معاصر[4]

 ترجمه و تلخیص: رضا اسکندری

فایل پی دی اف : آنارشیسم

عمده فعالیت‌های اساسی و جذاب انجام‌شده درباره آنارشیسم، بیرون از دانشگاه‌ها و حلقه‌های روشنفکری معمول انجام شده‌اند. [در این میان] آکادمیسین‌ها به نگارش تاریخچه‌ها (Ritter, 1969)، پیمایش‌ها (Woodcock, 1962)، و انتقادات (عموما غیر دوستانه) (Miller, 1984) پرداخته‌اند. به‌هرروی، صرف‌نظر از چند استثنا، دانشگاهیان بسیار کم به تولید اندیشه اصیل آنارشیستی پرداخته‌اند.

به‌نظر می‌رسد [نظام] دانشگاهی، به‌صورتی سنتی به دولت چسبیده است. «اغلب فلاسفه سیاسی در این چند نسل اخیر، گرفتار چیزی هستند که روانکاوان می‌توانند آن‌را «تثبیت دولتی[5]» بنامند» (Mitrany, 1975: 98). آنها معتقدند «ایده امحاء کامل دولت تنها در خیال [می‌تواند] به [ذهنِ] ما خطور کند» (Miller, 1984: 182) و آنارشیست‌ها [نیز]، مسلما آن‌را به عنوان یک ایده آرمانی درنظر می‌گیرند. اندیشیدن به علل [بروز] چنین نظریاتی در دانشگاه‌ها، به‌عنوان بخشی از صحنه‌آرایی پرهزینه دولت‌ها، کار ساده‌ای است. [اما] در حالی‌که آنارشیسم به‌طور کلی از جریان اصلی صحنه‌گردانی آکادمیک حذف شده‌است، رفته‌رفته خود را به محور اصلی حوزه‌های جایگزین و به‌ویژه گرایشات زیست‌محیطی (Bookchin, 1989) و نیز محافل آکادمیک کمتر تاثیرپذیرفته و با تعلقات سبز بدل ساخته است.

آنارشیزم اساسا یک ایدئولوژی نوین محسوب می‌شود که پس از [ایجاد] دولت مدرن و در مخالفت با آن شکل گرفت. هرچند [تفکرات] پیش‌رس آنارشیستی و تاثیرگذاری در فلسفه کهن (برای مثال در فلسفه رواقی و تائو) دیده می‌شود، و هرچند نمونه‌های حایز توجهی از جوامع آنارشیستی ابتدایی وجود دارد؛ اما فعالیت فکری اصلی [در خصوص آنارشیسم] در سال‌های پایانی قرن هجدهم و متاثر از انقلاب کبیر فرانسه آغاز شد. کلمه «آنارشیست» در اصل، به‌عنوان یک توهین و درمعنای کسی که هرگونه قانون نفی می‌کند و رویای برپایی هرج‌و‌مرج را در سر دارد به کار رفت. این واژه در این معنا علیه لِوِلِرها (برابری‌طلبان)[6] در جنگ داخلی انگلستان، و بعدتر در انقلاب فرانسه توسط اکثر گروه‌های سیاسی برای انتقاد از گروه‌های چپ‌تر از خود در طیف تفکر سیاسی مورد استفاده قرار گرفت (Woodcock, 1962: 111). کاربست این واژه با مفهومی مثبت، نخستین بار در اثر پرودون[7] با نام مالکیت چیست؟[8] (1840) صورت گرفت؛ جایی که پرودون خود را یک آنارشیست توصیف می‌کند زیرا باور دارد که نظام سیاسی مبتنی بر افتدار می‌باید جای خود را به سازمانی اجتماعی و اقتصادی بدهد که بر اساس پیمان‌های قراردادی داوطلبانه شکل گرفته باشد (Woodcock, 1962: 111; Lehning, 1968: 71). از آن پس، امواج مختلفی از برون‌دادهای آنارشیستی به وجود آمده است که نزدیک‌ترینِ آنها به سال‌های پایانی دهه 1960 میلادی باز می‌گردد.

تعریف

از منظری فلسفی، آنارشیسم، نظریه، اصول و کنش‌هایی مبتنی بر آنارشی است. بر اساس لغت‌نامه‌ها، این واژه به «فقدان قوای قهریه»، «نبود دولت سیاسی» و «نبود فرماندهان و رهبران، سازمان‌ها و سازمان‌های سیاسی صاحب اقتدار» ارجاع دارد. این واژه در حالت سیاسی معمول خود، به جوامع یا اجتماعات، قلمروها و کشورها اطلاق می‌شود. از لحاظ سیاسی، سه جزء ساختاری کلیدی در این تعریف وجود دارد: اقتدار[9]، اجبار[10] و مفهومی در برگیرنده این دو مفهوم، دولت. این مفهوم اخیرا به فراسوی ترکیب‌های سیاسی بسط یافته است تا سایر گونه‌های سازمانی، نظیر کلیسا، قانون و علم را نیز در بر گیرد و سایر حالات فقدان ساختارهای اقتدار و روش‌های اجبار را نیز در بر گیرد. بدین ترتیب، گونه‌های متنوعی چون آنارشیسم معرفت‌شناختی[11] و آنارشیسم فلسفی[12] در این چارچوب قابل تعریف‌اند. هرچند تمرکز این مقاله بر آنارشیسم سیاسی است، اما سایر دیگرسانی‌های دورتر [آنارشیسم] نیز نباید مورد غفلت واقع شوند. آنها حایز اهمیت‌اند. آنارشیسم در برابر اقتدار سیاسی، همانند بی‌خدایی[13] در برابر اقتدار مذهبی و شک‌گرایی[14] در برابر اقتدار علمی است.

اصول، هسته‌ها و جز آن

هرجند شرایط مفروض برای آنارشی، عموما به‌صورتی پیوسته در نظر گرفته می‌شوند، اما می‌توان آنها را جداگانه مورد بررسی قرار داد تا به آن چیزی رسید که می‌توان آن را «آنارشیسم تقلیل‌یافته[15]» نامید. یکی از حالات تقلیل‌یافته آنارشیسم که کمتر دیده شده است، آنارشیسمی است که به‌صورت مقتضی مخالف دولت است؛ اما آمادگی پذیرش قوای قهری تحت کنترل دقیق را داراست. حالت تقلیل‌یافته دیگر آنارشیسم دوفاکتو[16] است که به دلیل نقایصی جدی (اما اصالتا قابل رفع) در هریک از صور دولتِ مسلط، با تمامی آنها مخالفت می‌کند. اما این‌گونه آنارشیسم با مفهوم یک دولت آرمانی یا نظمی شگفت برای دولت مخالفت نمی‌کند و براین اساس، نمی‌توان آن‌را آنارشیسمی اصیل[17] دانست. اطمینان از این مسئله که آنارشیست‌های تاریخی، آنارشیست‌هایی اصیل هستند یا تنها آنارشیست‌های دوفاکتو، با دشواری‌های همراه است. اما به هر روی، محدودیت‌هایی نیز برای حد مجاز اعمال این تقلیل‌ها وجود دارد: نظریه‌ای مانند آزادی‌خواهی نوزیک[18] (1974) که در آن حداقلی از دولت مرکزی قهری لازم فرض می‌شود بیرون از مرزهای تقلیل قابل پذیرش قرار دارد.

در مقام تعریف‌سازی‌های خام‌دستانه‌ای که [عموما] قیودی چون «فقدان»، «عدم» یا «خواست» را در بر می‌گیرند، آنارشی را بهتر می‌توان با مفهومی که آن را رد می‌کند مشخص نمود: آرشی[19] یا صورت متمرکز قوه قهریه. این صورت‌بندی ساده‌تر از آنارشی به‌عنوان رد آرشی، اصل تاثیرگذار در مباحث آنارشیستی را محدود می‌سازد. بدین ترتیب، بلافاصله مشخص می‌شود بسیاری از آنجه ممکن است در دیدگاهی عوامانه به‌عنوان اصول آنارشیسم درنظر گرفته‌شود، در واقع حایز چنین جایگاهی نیستند.

نخست آن‌که برخی از ترتیبات و سازمان‌های سیاسی، ازجمله صور مشخصی از دولت کاملا با آرنارشی قابل انطباق هستند. تنها نکته ضروری آن است که این ترتیبات نباید دربرگیرنده مولفه‌های اقتداری یا قهری باشند. مشخص است که قلمرویی بدون دولت، و به طریق اولی فاقد حکومتی آرشیستی، [نظامی] آنارشیستی محسوب می‌شود؛ اما معکوس پرطرفدار این گزاره صحیح نیست: یک نظام آنارشیستی می‌تواند در برگیرنده یک [نظام] مدیریت کوچک و نرم و فاقد مولفه‌های اقتدار باشد (مانند آنجه در جوامع متعددی که توسط فاتحان اروپایی قلع‌و‌قمع شدند وجود داشت). هم‌چنین ممکن است آن‌گونه که لغت‌نامه‌ها تصریح می‌کنند، یک آنارشیست با «تمام نظام‌های حکومتی موجود مخالف باشد»، اما معنی [این لغت] در اینجا اهمیت ندارد و به‌صورتی بنیادین به ویژگی‌های نظام دولتیِ مسلط بستگی دارد. (cf. Clarck, 1984, Pp. 118ff.)

چنین ترتیباتی در بلند مدت، تنها در شرایط محدود و غیرعادی امکان وقوع دارند. بحث آنارشیستی قوی‌تر آن است که هیچ‌گاه و هیچ‌گونه نیاز به تنظیمات اقتداری و قهری وجود ندارد و بنابراین چنین فرم‌هایی را می‌توان به‌صورتی جهانی[20] مردود دانست. آرنارشیسم جهانی با دشواری‌هایی روبه‌روست که مشمول [نگرش‌های دیگر] آنارشیسم با جاه‌طلبی کمتری که به آنها نیز خواهیم پرداخت، نمی‌شود (مانند چگونگی اصلاح جوامع منحط یا شیطانی).

تلاش‌هایی صورت گرقته است تا تمامی [صور] آنارشیسم [به‌صورتی] جهانی نشان داده شوند؛ این امر از خلال نظریه مرتبط کننده‌ای[21] صورت می‌گیرد که برای موفقیت در پیاده‌سازی آنارشیسم در هرکجا، می‌باید آنارشیسم در همه‌جا پیاده‌سازی شود (احتمالا به این دلیل که در غیر این صورت، [آن قلمرو] توسط دولت‌های ظالم یا حریص از میان برداشته خواهد شد). هرچند این نظریه مرتبط‌کننده و محبوب میان متقدین [آنارشیسم]، نامحتمل است.

همان‌گونه که حکم عدم انطباق آنارشیسم یا حکومت، حتی حکومتی خوب-سازمان‌یافته، غلط است، این فرض نیست اشتباه است که آنارشیسم با سازمان‌ها، قانون‌گذاری، با قوانین مثبت و غیر قهری، و با نظم نامنطبق است. بنابراین این فرض نیز اشتباه خواهد بود که آنارشیسم بر سازمان‌زدایی[22]، بی‌نظمی، سردرگمی، بی‌قاتونی و هرج‌و‌مرج[23] دلالت دارد. تمامی این ارتباطات [مفهومی] منفی با ایجاد انحراف در معانی عوامانه از آنارشیسم ملازمت دارند. این شرایط در خصوص پیش‌فرض‌هایی که آنارشیسم را الزاما همراه با خشونت، شبه‌نظامی‌گری و تروریسم می‌داند نیز صادق است. تصویر عوامانه از یک آنارشیست که با آثار نویسندگانی چون کنراد[24] تقویت شده‌است، شخصیتی هیجانی و داستانی است که بمبی در جیب خود دارد و نه شخصیتی مانند تولستوی یا تورو[25]. این‌ها هم پیش‌فرض‌ها یا تصاویری هستند که کمترین ارتباط را چه با معانی و نظریه عمومی آنارشیم و چه با کنش‌های آن دارند و عموما توسط آن‌دسته از مخالفان کم‌لطفی رواج یافته‌اند که از نظام سیاسی موجود رضایت دارند یا از جایگزین‌های موجود بی‌اطلاعند. اغلب چیزهایی که در میان عوام و یا در مطبوعات به آنارشیسم نسبت داده می‌شود، اضافاتی اختیاری است که نه الزاما و نه حتی معمولا در آن وجود ندارند. این امر، نه‌تنها در خصوص شخصیت‌پردازی‌های منفی، که حتی در خصوص ویژگی‌های مثبتی که به آن نسبت می‌دهند نیز صادق است. در این خصوص می‌توان به مواردی چون به تلاش برای اتصال آنارشیسم به فردگرایی، [فعالیت‌های] داوطلبی[26]، خودجوشی[27] یا سوسیالیسم یاد کرد.

در مورد آنارشیسم نیز، همانند سایر واژگان دارای بار ارزشی، تلاشی پیوسته برای پیچیدگی یا تغییر در معانی صورت گرفته است؛ بخشی از وندالیسم واژه‌شناختی گسترده در امور ذهنی بشر. به‌جای راضی کردن خودمان با قربانی‌کردن واژه تخریب‌شده آنارشیسم، بهتر است این واژه را با معنای آغازین ان نجات دهیم و و اضافات کلامی را تحت نام آنارشیسم تحریف‌شده کنار بگذاریم. بیشتر آنارشیست‌های داستانی که توسط نویسندگان مدافع وضع موجود به تصویر کشیده‌اند، تحریف‌شده‌ هستند و بنابراین نمی‌توانند آنارشیست‌های واقعی را نمایندگی کنند. آنارشیست‌های بسیاری وجود دارند که تروریست نیستند و تعداد کمی که تروریستند؛ ببسیاری از آنها دردسر درست‌کن‌های خطرناکی نیستند که با خشونت در مقابل نظم تثبیت‌شده اما رو به افول محلی ایستاده باشند؛ تعداد بسیار و روبه‌رشدی از آنارشیست‌ها، [امروزه] درگیر جنبش‌های صلح‌طلبانه و طرفداران محیط‌زیست هستند.

هرچند سازمان و حکومت کاملا با آنارشیسم قابل انطباق هستند، اما بارزترین نهاد [جامعه] مدرن، دولت، این‌گونه نیست. دولت نمونه‌ای الگویی از آرشی است. اشکال کهن قدرت نظیر امپراطوری‌ها و پادشاهی‌ها نیز، نه تنها به‌دلیل شخصیت مبتنی بر افتدار و استفاده گسترده‌اشان از قوه قهریه و خشونت، که هم چنین به‌دلیل سازمان متمرکز خود با آنارشیسم سازگاری ندارند. اما این اشتباه است که آنارشیسم را از لحاظ لغوی به عنوان «دشمنی با دولت» تعریف کنیم (Miller, 1984:5). هم‌چنین، این ویژگی را نمی‌توان از مشخصه‌های [ذاتی] آنارشیسم دانست؛ بلکه بیشتر مشروط و ناشی از برخورد میان ویژگی‌های معرف آنارشیسم با ویژگی‌های تئوریک غالب در مفهوم دولت است. در مفهومی استاندارد (هرچند بیش از اندازه قدرتمند)، دولت عبارتست از:

پیکره‌ای منفک[28] و مسلط[29]… این [پیکره] مدعی اقتدار کامل در تعیین حقوق اتباع خود است… ثانیا آن‌که دولت پیکره‌ای قهری[30] است بدان معنی که هرکس، در هر جامعه‌ای که متولد می‌شود مجبور است تا محدودیت‌های دولتی را که بر آن جامعه حکم می‌راند [به رسمیت] بشناسد. ثالثا دولت پیکره‌ای انحصارطلب[31] است: مدعی به انحصار درآوردن قدرت در محدوده قلمرویی خود است و به هیچ رقیبی اجازه حیات در کنار خود را نمی‌دهد. (Miller, 1984:5)

دولت معمولا مدهی انحصار در حوزه‌های دیگری نیز هست، برای مثال در [تعیین و چاپ] پول ملی. وجود چنین دولتی به‌صورت یک سازمان تمرکزیافته مقتدر با قوای قهری گسترده، عملا گریزناپذیر است. بر همین اساس است که آنارشیسم در جهت انحلال آن‌چه عموما عامل اصلی مشکلات دانسته می‌شود در نظر گرفته شده است: دولت. هدف آنارشیسم، پایان دادن به هر سازمانی است که به‌عنوان دولتی این‌چنین شناخته می‌شود.

پالایش[32]

استفاده‌های نخستین از آنارشیسم در زبان انگلیسی با تاکید بر وجهه تخریب‌گر و عربده‌جوی[33] این مفهوم صورت گرفت که به‌صورت یک ناهنجاری در برابر نظم دولتی بی‌نقص قلمداد می‌شد: این چیزی بود که (با وفادرای به مفهوم اصیل یونانی‌اش) از آنارشی و آنارشیسم ارائه شد (به ارجاعات فرهنگ لغات آکسفورد به قرون شانزدهم و هفدهم رجوع کنید). بر این اساس، [مفهوم] مورد استفاده اولیه، که [بعضا تا امروز] برجای مانده است، با معنای پالایش‌شده‌ای که در اینجا ارائه می‌شود متعارض است.

در یک رویکرد فنی، می‌توان این مشکل را به سادگی و با جعل واژه‌ای نو که گویای این مفهوم پالایش شده باشد برطرف نمود (واؤه‌هایی نظیر آناکایری[34] و آناکراسی[35] نمونه‌هایی از این دست هستند). اما به هرحال، در اینجا ما به پالایش واژه غالب ادامه می‌دهیم و از خلال تصحیحات ریشه‌شناختی[36] استفاده‌های ناصحیح نخستین، بی پالایش بیشتر [این واژه] دست می‌یازیم. اما تصحیحات [صورت‌گرفته] برای پالایش، تنها ریشه‌شناختی نیستند. آن‌چه مورد نیاز ماست، نه تعریفی دیگر از بی‌نظمی، که بیشتر واژه‌ای است که دوگانگی[37] نادرست موجود میان دولت از یک‌سو و بی‌نظمی سیاسی از سوی دیگر را بگسلد. این دوگانگی به اشتباه چنین پیشنهاد می‌کند که هیچ جایگزین دیگری [برای دولت] وجود ندارد (مثلا هرگونه نظم بدون دولت) و بدون دولت، هیچ تئوری سیاسی نیز وجود نخواهد داشت و تنها سردرگمی غیرقابل تئوریزه کردن[38] [برجای خواهد ماند].

از منظر ریشه‌شناختی، آنارشیسم از [ریشه] یونانی کهن ana-archos مشتق شده است که به‌معنی «فاقد رهبر یا رییس» یا «بدون یک افتدار عالی[39]» است. البته ریشه‌ای که واژه از آن نشات می‌گیرد، هرچند بسیار تعیین‌کننده است، اما نمی‌تواند استفاده امروزی آن را جبرا تعیین کند. (مضافا آن‌که آنارشیسم نظریه تمایزیافته‌ای در سیاست باستان نبوده است و در طیقه‌بندی‌های مرسوم، جدیدترین آنها و نوآوری ایدئولوژی‌های سیاسی محسوب می‌شود). به هرحال، شناخت معنای ریشه‌شناختی این واژه مفید فایده است زیرا می‌تواند روشن‌گر باشد. به‌نظر می‌رسد آن‌چیزی که آنارشیسم [در ریشه لغوی خود] به‌دنبال حذف آن است، ترتیبات ساختمند سیاسی است که در راس آن المانی با هرنوع اقتدار (یک شاه، شاهزاده، حاکم، رهبر، رییس جمهور یا نخست‌وزیر) قرار دارد و می‌خواهد این اقتدار را از فرد به گروه (یک حزب، جرگه[40]، نخبگان حاکم و نظایر آن) منتقل کند.

تحلیل‌ها نشان داده‌اند که دو هسته[41] متعامل در این خصوص وجود دارد: 1) یک راس یا مرکز؛ و 2) مراقبت یا سلطه‌ای که از این راس یا مرکز جاری می‌شود و به‌وسیله آن (اقتدار یا قوه قهریه)، آن‌چه ناروا قلمداد می‌شود مورد قضاوت قرار می‌گیرد. یک رهبر[42]، هم در راس سلسله مراتب قدرت قرار می‌گیرد و هم مراقبتی اقتدارگرایانه را از آن جایگاه اعمال می‌کند. در این پالایش دوقطبی و مداری، آنارشیسم بر ساختار یا نهادی دلالت دارد که فاقد مفاهیم ناروای بالا به پایین و تمرکزیافته باشد. به نوبت، نگاهی به هر یک از این هسته‌ها خواهیم انداخت و  از هسته مستقل‌تر می‌آغازیم: راس.

از دیدگاهی مکان‌شناختی[43]، [یک شکل] بدون راس [نهایتا] به فقدان مرکز می‌انجامد؛ زیرا از به‌واسطه تغییر شکل[44] مکان‌شناختی (خمش[45])، آن‌چه که در راس است به مرکز تغییرشکل می‌دهد و بالعکس. بر این اساس، با نفی روابط بالا-پایین، آنارشیسم ترتیبات ساختارمند با مدیریت مرکزی نظیر دولت‌های مرکزی مسلط را نیز رد می‌کند. بنابراین آنارشیسم متضمن تمرکززدایی[46] است اما در معنای دقیق آن. حذف مرکز الزاما حذف تمام ساختار را در پی نخواهد داشت. دامنه‌ای غنی از ساختارها، نظیر ترتیبات ساختاری بدون مرکز یا با مراکز متعدد (ساختارهای فدرال یا نظایر آن) هم‌چنان امکان‌پذیر خواهد بود.

ترکیب‌های اصلی اضافه‌شده [به آنارشیسم] به‌صورت قابل توجهی در منطق انعکاس یافته است و می‌تواند به‌عنوان راهنمایی ساختاری مورد استفاده قرار گیرد. این [انعکاس] علاوه بر سودمندی [در مباحث] تخصصی، موجبات همگرایی ترجیحات منطقی و سیاسی را نیز فراهم می‌آورد. جریان اصلی[47] (و نامربوط) منطق دارای ساختاری جبری[48] با مولفه‌های مرکزی است. منطق بولی[49] نمونه‌ای از منطق کلاسیک است. در مقابل، منطق‌های نسبی[50]، که امروزه انگاره منطق کلاسیک را به چالش کشیده‌اند، این‌گونه نیستند: جبر متناظر آنان نیازمند مولفه‌ای در راس خود نیست (Dunn, 1986). تکثر مراکز محلی و گره‌های منطقه‌ای، ملازم هیچ تناقضی نبوده است.

مقایسه‌های تخصصی، امروزه به مراتب بیش از منطق صرف گسترش یافته است. سازمان ذهنی بدون مولفه‌های مرکزی می‌تواند هم در طبیعت (مانند سازمان دماغی حشرات و ساختار عقل مهره‌داران) و هم در بسیاری از برنامه‌های هوش مصنوعی در آینده به وفور یافت شود. منطق و علوم کامپیوتری به‌صورت گسترده‌ای موید چیزی است که خاج از حوزه نظریه سیاسی بسیار مقبول افتاده است: [ساختار] بدون راس امکان‌پذیر است. بنابراین هم زمینه و هم نیازی برای خبرگی فن‌آورانه آنارشیسم نوین در قرن بیست و یکم وجود دارد.

به هر روی، آنارشیسم چیزی بیش از ساختارسازی افقی یا [تشکیل] ساختار سیاسی بدون راس یا مرکز است. این [چیز] بیشتر و این باقی‌مانده نفی آرشی، ملازم با عملکرد راس فعال، مراقبتی که اعمال می‌کند و قدرتی است که به‌کار می‌برد. آنارشیست‌ها متفقا بر این نکته تاکید دارند که این [سازوکار] نباید به شیوه‌ای غیرقابل قبول عمل کند؛ اما در این خصوص که چه چیزی غیرقابل قبول است، گونه‌های مختلف آنارشیسم شاخصه‌های مختلفی را ارائه می‌کنند. این [شاخص] ها عمدتا عبارتند از: قدرت، قهر، اقتدارگرایی (و سیستم‌هایی که متضمن یک یا تمام این موارد است مانند تمامیت‌طلبی). مجادله‌آمیزتر، آن‌که ممکن است کسانی هر شیوه غیرداوطلبانه و غیر فردی نظیر روش‌های سوسیالیستی و کمونیستی را نیز در شمول این مساله قرار دهند. همان‌گونه که در واژه‌نامه‌ها ذکر شده است، در دیدگاه آنارشیسم تقلیل‌نیافته، تنها مولفه‌های قهری و اقتدارگرایانه غیرقابل قبول ارزیابی می‌شوند. تنها آن‌دسته از شیوه‌های کلی و منطقه‌ای از منظر آنارشیستی قابل پذیرش است که مطلقا فردگرایانه باشد.

این دو شاخص به‌واسطه پاسخ آنارشیست‌ها به این سوال آشکار به یکدیگر مرتبط می‌شوند: بدون رهبری، راس یا مرکز، مناسبات سیاسی چگونه ساختاربندی می‌شود؟ یک پاسخ استاندارد آنارشیستی یه این سوال چنین خواهد بود: سازمان الزاما باید وجود داشته باشد؛ اما این سازمان باید به شیوه‌ای قابل قبول تشکیل شود. این به معنی سازمانی غیر جبری و غیر اقتداری است. چنین سازمانی به نوبه خودف عموما (و نه الزاما) متضمن سازمانی داوطلبانه و مشارکتی است.

تشریح[51]

نظریات آنارشیستی مختلفی وجود دارد. زیرا یک نظریه آنارشیستی می‌تواند هر نظریه‌ای باشد که به ساختارهای افقی توجه دارد و به تبع آن، به اصل نفی اقتدار و جبر سیاسی می‌انجامد. هرچند نظریات مقبول آنارشیستی عموما به تحدید دامنه آنارشیسم پرداخته‌اند به‌گونه‌ای که تنها به یک فرم مشخص تقلیل یابد، اما آنارشیسم تکثرگرا[52] چنین نیست. آنارشیسم تکثرگرا؛ نه تنها تکثر را می‌پذیرد، بلکه از آن بهره اجتماعی نیز می‌برد.

به هر روی، تمامی این شقوق آنارشیسم هم سطح نیستند. بعضی از آنها (مانند گونه‌های تروریستی، خشونت‌آمیز یا هرج‌و‌مرج طلب محصول خیال روزنامه‌نگاران)، به همان اندازه دولت‌ها کثیف تاریخ معاصر که آنارشیسم در مقام مخالفت با آنهاست نامطبوع قلمداد می‌شوند. تا زمانی‌که [شقوق] آنارشیسم استاندارد در سازوکارهای آنارشیستی مطلوب‌تر و حتی در حاشیه‌های آرمان‌شهری آن قرار دارد، این فرم‌ها به هیچ عنوان حالت‌های رضایت‌بخش و حتی امیدوارکننده [آنارشیسم] را از میان نخواهند برد. آن‌چه روشن است، دامنه [شقوق] مطلوب‌تر آنارشیسم، در بسیاری از حوزه‌های اساسی، برای تشریح‌های گسترده‌تر در حالاتی جدیدتر (و سبزتر) گشوده است.

تنوع آنارشی بسیار گسترده است و متقابلا، انگیزه‌ها و توجیهات آن نیز. این انگیزه‌ها دامنه‌ای از مباحث کاملا تئوری (به‌منظور گریز از فشار شک‌گرایی سیاسی[53]) تا عملی (تغییر در زیست‌جهان محلی)؛ از سایق‌های فردی و بعضا خودخواهانه (پس‌گرفتن قدرت از یک فرد یا درآوردن ان از اختیار یک نفر) تا دیگر-خواهانه (سرنگونی دولتی که با مردمش ستم می‌کند) یا زیست‌محیطی (سرنگونی یک دولت خرابکار). انگیزه‌های مشترک عموما به ویژگی‌های مشترک آنارشیسم بازمی‌گردد: نفی و مبارزه با سرکوب‌گری و سلطه، که بعضا از دولت تا تمامی صور و نهادهای آن، و حتی روابط خالص قدرت را در بر می‌گیرد. گاهی –به درستی و با در نظر گرفتن آنارشیسمی ملایم‌تر- ادعا می‌شود که آنارشیسم به‌طور کلی به روابط خالص قدرت می‌پردازد و قدرت قهری و اقتداری دولت تنها صورتی الگویی از چنین روابط سلطه‌ای هستند. انگیزه‌های لیبرال-دموکراتیک دیگری نیز هستند که بر تنوع این موضوع بیش از پبش می‌افزایند: تلاش برای حذف محدودیت‌ها و گسترش دامنه آزادی‌ها؛ یا آرزوی برابری‌های گسترده‌تر که طبیعتا نابرابری‌های ناشی از قدرت را می‌کاهد. چنین انگیزه‌هایی نیز بی‌جهت راه خود را به مشخصه‌های متنوع انارشیسم گشوده‌اند.

بسیاری از آنارشیست‌ها به‌دنبال مقابله با تمامی صور اقتدار و اجبار عریان هستند. بی‌تردید «در پشت هر حمله آنارشیستی به دولت و سایر نهادهای قهری، عموما نقدی بنیادی به خود مفهوم اقتدار نهفته است (Miller, 1984: 15).» یکی از انگیزه‌های مهم، اما نه الزاما ثابت، در آنارشیسم، از ضدیت پهن‌دامنه‌ای با اقتدار ریشه می‌گیرد: ایده‌ای که بر اساس آن هیچ شخص یا سازمانی حق اعمال اقتدار (در مفوم سیاسی آن) بر دیگری را ندارد. مشخصا بر اساس این نظر، هیچ اقتداری مشروع نیست: هیچ فرد، دولت یا جز آن، حق اجبار کردن به دیگران را ندارد. چنین مخالفت عامی در قبال اصل اقتدار را ولف (1970) آنارشیسم فلسفی نامید، اصطلاحی که در چالش‌های متفاوت فایرابند (1975) در تئوری [پردازی] فلسفی و کنش به همین نام، توفیقی نیافت. اینجا طبقه‌بندی بیشتر کارگشا خواهد بود. آنارشیسم اصیل در بستری قانون‌مند و به‌طور خاص اخلاقی، اقتدار یا جبر قابل اعتراض را به چالش می‌کشد. بسترهایی که ارزش توجه بیشتر را دارند.

روابط اقتداری مختلفی وجود دارند که تمامی آنها قابل اعتراض نیستند. برای مثال می‌توان رابطه یک دانشجو را با اقتدار موجود در یک شاخه علمی در نظر گرفت که می‌تواند با قضاوت تخصصی مبتنی بر یافته‌های جدید حمایت شود. چنین اقتداری را می‌توان اقتدار «شفاف[54]» یا باز[55] نامید؛ زیرا در آن، هر کس با صرف وقت و داشتن سطحی از مهارت می‌تواند در مقابل آن بایستد و صحت ادعاهای مطرح شده را بیازماید. نقطه مقابل، اقتدار «غیرشفاف[56]» یا بسته[57] قرار دارد که تنها به مقام و منزلت وابسته است؛ چنین اقتداری به دلیل شخصیت متحجرانه خود، تا حدودی قابل اعتراض هستند. طبقه اقتدارهای «ذاتا غیرشفاف[58]» نیز شباهت بسیاری با این دسته دارند و بر حکم یا روندی جدلی تاکید می‌کند («کارها این‌طور باید انجام شوند» یا «امور همیشه به همین منوال بوده است») بدون آن‌که قصد یا [حتی] امکانی برای نفوذ به پشت متن آن قانون وجود داشته باشد. [این نوع] اقتدار قوانین مکتوب، به‌شدت در بوروکراسی‌ها قابل مشاهده است و چنین رفتاری عموما در میان مقامات رده‌پایین تشویق می‌شود. در اقتدارهای «غیرشفافِ غیرمستقیم[59]» فرایندهای توجیهی یک قدم عقب‌تر از قوانین متوقف می‌شود: قوانینی وجود دارند که بنابر مقتضیاتی (غیرقابل دانستن یا به آزمایش گذاشته‌شدن) توسط مرجع اقتداری که خود ذاتا غیرشفاف است به‌وجود آمده‌اند.

برخی از روابط اقتداری به دلیل روشی که پشتیبانی می‌شوند محل اعتراض‌اند. هیچ اعتراضی به یک اقتدار مبتنی بر قدرت مصادیق وارد نیست [مادامی] که مصادیق پشتیبانی‌کننده از آن در جای خود قابل پذیرش باشند. چنین روابطی به‌طرق قهری، خشونت‌بار یا تهدیدآمیز، و به‌طور خلاصه با اقتدار چماق پشتیبانی نمی‌شود. برای مثال، صلح‌طلبان[60]، با خشونت مخالف‌اند و چنین روابطی را بر بستری از اخلاقیات محکوم می‌کنند در حالی‌که ممکن است مخالفت مشابهی را با روش‌های فاقد خشونت و مبتنی بر [سیاست] هویج دست یابی به اهداف، از خود نشان ندهند. هم‌پوشانی این ابعاد با یکدیگر در تصویر 1 نشان داده شده‌است.

قابل مشاهده خواهد بود که اعتراض به روابط نامطلوب اقتدار –که نمونه‌های مشخص آن‌را می‌توان در اقتدارگرایی یافت- به شیوه‌های مشخصا متفاوتی صورت می‌گیرد. برای روابط اقتداری ابهام‌امیزتر، اعتراضاتی از جنس «روشن‌گری[61]» وجود دارد: دلایل پشت آن‌چه اقتدار می‌خواهد، پیشنهاد می‌کند یا تاکید می‌کند وجود ندارد. مشابه آن‌چه در خصوص دین و سیاست اقتدارگرایی می‌توان دید که روشن‌گری نخستین‌بار در مقابله با آن شکل گرفت. در مقابل روابط خشونت‌آمیزتر اقتدار، اعتراضاتی از سوی صلح‌طلبان نافی خشونت ارائه شده است. ممکن است روش‌هایی «لیبرال» هم برای هر دو حالت [پیش‌گفته] وجود داشته باشد: حزب عامل اقتدار به نحوی از انحاء نفی می‌شود و بنابر دلایلی غیرقابل پذیرش، آزادی به‌صورت خودمختاری[62] تعریف می‌شود. بدین‌ترتیب، طبیعی است که جنبش‌های لیبرالی سرنگونی روابط اقتداری و سلطه را هدف می‌گیرد: اربابان در مقابل برده‌ها، انسان‌ها بر حیوانات، مردان بر زنان، بزرگ‌سالان بر کودکان و نظایر آن. اقتدار دولت بر اتباع آن نیز به موازات این نمونه‌هاست. بنابراین، جنبش‌های جامع لیبرالی مدنی می‌باید با جریانات آنارشیستی ادغام شود.

اعتراضاتی در مقابل گونه‌های غیرشفاف اقتدار وجود دارد که کاملا از فارغ از روش‌های پشتیبانی‌کننده آنها هستند. اول آن‌که ارزش بنیادی آن فاقد توجیهات اخلاقی است. دوم آن‌که [چنین سیستمی] با سایر خواسته‌های قطعی، نظیر خودمختاری، مغایر است. از آنجا که دولت به‌صورت یک اقتدار بسته عمل می‌کند، این فرصت ایجاد می‌شود که بحث، به سادگی از خودمختاری به آنارشیسم تبدیل شود.

دامنه نسبتا همگنی از اعتراضات به جبر و روش‌های قهری، که تفاوت‌های بسیاری با هم دارند، وجود دارد. این روش‌ها عموما ااز لحاظ اخلاقی، اگر نه مشخصا غیرمجاز، دست‌کم نامطلوب است.

مجادلات له و علیه دولت

مباحثه اصلی آنارشیستی [موجود] در پشت مباحث نظری آنارشیسم اصیل را می‌توان در نقد همراه با جزئیات دولت و از طریق آن سازمان‌های دولت-سان است. منتقدان آنارشیست [مفهوم] دولت تاکید می‌کنند: دولت و سازمان‌های دولت-سان فاقد توجیهی قابل پذیرش هستند. چنین نهادهایی برای اهداف سازمانی مورد نیاز نیستند. چنین سازمان‌هایی ناسازترین نتایج را به‌بار می‌آورند و زنجیره‌ای از دشواری‌ها و زشتی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی را به همراه دارد. به‌طور خلاصه، آنها شیاطینی غیرضروری و توجیه‌ناپذیرند.

اما انتقاد آنارشیست‌های از دولت به اینجا ختم نمی‌شود و عموما موارد دیگری را نیز شامل می‌شود: دولت‌ها ابزاری برای انتقال قدرت و ثروت به اقلیت‌هایی مشخص و دارای ارتباط با قدرت دولتی هستند؛           و جوامع الزاما تحت سلطه دولت‌ها نیستند، [بلکه] دولت‌ها به سادگی جابه‌جا می‌شوند و حتی از میان می‌روند.

یکی از نتایج فرعی [این بحث] آن است که محدودیت‌های سیاسی ساقط می‌شوند. از آنجا که محدودیت‌های سیاسی، محدودیت‌هایی در ارتباط با دولت هستند، با اضمحلال حالت موجود دولت، این محدودیت‌ها نیز توجیه خود را از دست داده و از میان می‌روند.

دولت نامطلوب است، و حتی شیطانی‌است به تمام معنا

آنارشیست‌ها بر این باورند که دولت موجد بی‌عدالتی، سلطه و استثمار است. دولت‌ها ابزاری برای حفاظت از ثروت، مکنت و قدرت هستند؛ به توزیع دوباره [منابع] به نفع طبقات بالا می‌پردازند و عموما ثروت و قدرت را تجمیع می‌کنند. برون‌داد تاریخی دولت بی‌شک سلطه بر بخش‌های مشخصی از جامعه و استثمار آنان توسط بخش‌های دیگر بوده است و برخی آن‌را تنها هدف دولت می‌دانند: سلطه و استثمار.

دولت‌ها عموما فاسدند. مطالعات متعدد در بسیاری از دولت‌ها (برای مثال استرالیا) نشان‌دهنده فساد گسترده در آنها بوده است و در نظری اجمالی، چنین فسادی را در سایر دولت‌ها نیز می‌توان مشاهده نمود.

دولت‌ها بسیار پرهزینه‌اند و بخش بزرگی از منابع، و به تبع آن زیست‌بوم محلی را مصروف خود می‌سازد. در نواحی فقیرتر، این [هزینه‌ها] نه تنها باری سنگین [بر اقتصاد]، که از دلایل اصلی شوربختی مردم است. یکی از دلایل [وجود] این عطش سیراب‌ناشدنی، فراوانی کارمندان دولتی با تولید پایین و دستمزدهای بالاست. دلیل دیگر آن است که عملیات دولتی، عموما به دور از [تفکر] ناب و بهره‌وری، و متضمن دوباره‌کاری‌های بسیاری است. تحت لوای هر یک از گونه‌های آنارشیستی، این بار سنگین که عموما بر دوش طبقات فرمانبردار جامعه قرار دارد از میان خواهد رفت و هزینه سازمان‌دهی به‌صورت محسوسی کاهش خواهد یافت.

دولت‌ها قدرت بسیاری در اختیار دارند و همواره بر قدرتشان افزوده می‌شود، با دست‌کم می‌کوشند تا از طریق مرکزگراییِ بیشتر، کنترل‌های شدیدتر و مجوزهای تازه، بر قدرت خود بیافزایند. پاسخ روشنی که به این قدرت فزاینده داده شده تفکیک قواست که از طریق شکافت، تقسیم و تحدید قدرت به‌وجود آمده است. جدایی نوین کلیسا از دولت، و نیز قوای مجریه، مقننه و قضاییه از یک‌دیگر، فرایند گسترده تفکیک را ترسیم می‌کند. تجزیه عملکردی و شکست قدرت به کارکردهایی خاص، این تفکیک را فراتر برد و آن را با محدودیت‌هایی شدیدتر در قدرت دپارتمان‌های حاصله پیش‌برد. این [فراگرد] می‌تواند با آنارشیسم اولیه ادغام شود که می‌کوشید قدرت را از طریق محدودساختن نهادها، تمرکز زدایی و [ایجاد] فدراسیون‌ها محدود کند.

دولت‌ها، تحمیلی شدید به زندگی روزمره انسان‌ها هستند. آنها ناخوانده و پرمدعا هستند. [این امر] هیچ‌کجا به قدرت تشریح پرودون از حکومت دولتی بیان نشده است:

تحت یک حکومت بودن، چیزی نیست مگر ذکر شدن، ثبت‌شدن، مالیات‌دادن، مهر خوردن، اندازه‌گیری شدن، شمرده شدن، ارزیابی شدن، مجوز گرفتن، تایید شدن، نصیحت شنیدن، منع شدن، تغییر یافتن، اصلاح شدن و تنبیه‌شدن در هر کنش و هر فعالیت. تعلیم‌یافتن، غارت شدن، استثمارشدن، تحت انحصار درآمدن، شکنجه شدن، فشرده شدن، فریب‌خوردن و مال‌باختن، به بهانه انتفاع عمومی و منفعت جمع. آنگاه، با کوچک‌ترین مقاومت و نخستین واژگان اعتراض، سرکوب‌شدن، جریمه‌شدن، تحقیرشدن، آزار دیدن، تعقیب شدن، مورد سوء استفاده قرار گرفتن، به چارمیخ کشیده شدن، خلع سلاح شدن، شوکه شدن، به زندان افتادن، محاکمه شدن، محکوم شدن، تیرباران شدن، تبعید شدن، اعدام شدن، فروخته شدن، خیانت دیدن؛ و فراتر از همه، به سخره گرفته شدن، بی‌حرمت شدن و بی آبرو شدن. این حکومت است؛ این عدالت است؛ این اخلاق است.

به‌همین سبب، نیازی همیشگی به محدود کردن غده سرطانی دولت وجود دارد؛ برای حذف بخش‌هایی از آن از طریق مقررات‌زدایی، برای فروش شرکت‌های دولتی و نظایر آن. از منظری آنارشیستی، دو ایراد مهم بر این رویکرد وارد است. نخست آن‌که این فعالیت‌ها هیچ‌گاه به قدر کفایت پیش نمی‌روند تا فعالیت‌های دولتی را به صفر برسانند: آنها مشخصا نقش حمایتی [دولت] در کسب‌و‌کارهای بزرگ‌تر را تایید می‌کنند. دوم آن‌که آنها در مسیری اشتباه پیش می‌روند: آنها معمولا به حذف شبکه تامین اجتماعی می‌پردازند به‌جای آن‌که شبکه حمایت از تولید (مانند منابع محدود، قوانین تحدید کننده حق اعتصاب و نظایر آن) را هدف گیرند.

دولت‌ها با تمامی آن‌چه به‌نام نفع عمومی انجام‌ می‌دهند، اغلب اخبار تلخی برای حفاظت از محیط زیست، بهداشت و عدالت اجتماعی دارند. فراتر از آن، آنها می‌توانند خطراتی جدی را برای توده‌های تابعه خود ایجاد نمایند: نه‌تنها از طرق نظامی و فعالیت‌هایی نظیر آن، که به‌صورتی خطرناک‌تر و به‌واسطه حمایت و توسعه صنایع خطرناک نظیر فن‌‌آوری‌های هسته‌ای و صنایع بزرگ شیمیایی.

دولت‌ها همواره فشار زیادی برای یکسان‌سازی [توده‌ها] انجام می‌دهند. آنها می‌کوشند تا تکثر و تفاوت‌های فرهنگی را از میان بردارند. این فشارها به دلیل تمایل دولت به اتحاد ملی در برابر دشمنان داخلی و خارجی اعمال می‌شود. حتی لیبرال‌ترین دولت‌ها نیز می‌کوشند تا حیات اقلیت‌ها را، [به‌ویژه] در شرایط تنش‌زایی چون جنگ‌ها، سخت کنند. آنها همواره پشتیبان ارزش‌های ملی، منافع دولت و ادغام و تطبیق ارزش‌های دولتی هستند. چنین تلاش‌هایی نه‌تنها در مناسبت‌های شهروندی و سایر مناسک ملی مانند رخدادهای ورزشی و مذهبی ملی؛ که مهم‌تر از آن در تمامی شئونات آموزش‌های ابتدایی حضور دارند.

دولت‌ها منبع مهم جنگ‌ها هستند، و نیز منبع مهمی برای جنگ‌های مهم؛ که بی‌شک نامطلوب‌اند اما ناگزیر فرض می‌شوند. آنها منابع اصلی، و تولید‌کنندگان فن‌آوری‌ها و سلاح‌های جنگی مقاصد جنگ هستند. به‌طور تقریبی، هرچقدر دولتی قوی‌تر و «پیشرفته‌تر» باشد، بیشتر درگیر تولید و صدور سلاح خواهد بود. بدون حضور یک دولت، وجود هرگونه سلاح هسته‌ای محل تردید است و بدون چنین سلاح‌هایی، چشم‌اندازی از یک جنگ هسته‌ای در جامعه‌ای بدون دولت دور از ذهن خواهد بود.

دولت‌ها به طرق دیگری نیز چالش بر سر راه [برقراری] یک نظم جهانی مطلوب هستند. این‌که سازمان‌های قانون‌گذار بیشتر و تاثیرگذارتری در نظم جهان وجود ندارد، «عمدتا به دلیل بی‌میلی دولت‌های ملی به تسلیم [بخشی از] قدرت خود و خطر سلطه دولت‌های قوی‌تر [بر این سازمان‌ها] است. اگر دولت‌های ملی در دپارتمان‌هایی تحصصی حل می‌شدند، دلایل بسیاری وجود داشت که به حل شدن مشکلات جهانی از خلال این سازوکار تخصصی امیدوار بود.» (Burnheim, 1986: 221)

دو نتیجه فرعی از این بحث مستفاد می‌شود. نخست آن‌که دولت‌ها را نمی‌توان تنها از منظری تاریخی و به دلیل استقرار در شرایط کنونی‌اشان توجیه نمود. چیزهای نامطلوب زیادی مانند فاجعه‌های انسانی و طبیعی هم‌چنان وجود دارند که فاقد توجیه یا حتی غیرمجازند. دوم آن‌که دولت‌ها را نمی‌توان حتی از منظری کاملا فایده‌گرایانه توجیه کرد. زیرا دولت‌ها، با درنظر گرفتن هزینه‌هایی که دارند، چندان معامله سودمندی به نظر نمی‌رسند. این امر به‌ویژه در خصوص دولت‌های بدی صادق است که به دلایل سیاسی، به حبس و شکنجه اتباع خود می‌پردازند. منافع متقابل (چنین دولت‌هایی) کدام است؟ آیا [شرایط] ما حقیقتا و به‌صورت قابل مشاهده‌ای بدتر خواهد شد اگر چنین دولت‌های بد و حتی نمونه‌های بهتر آنها را حذف کنیم؟ این‌طور به‌نظر نمی‌رسد، به‌ویژه آن که می‌دانیم بدون آنها هم می‌توانیم [به زندگی خود] ادامه دهیم. اما مجادلات به نفع دولت، همواره چهره‌ای این‌چنین فایده‌گرایانه یا تاریخی ندارند.

دولت فاقد توجیهی مکفی است

دولت پدیده‌ای خود-توجیه‌کننده نیست. اما هیچ‌یک از مجادلات توجیهی آن نیز متقاعد‌کننده نیستند. یک نگرش شناخته‌شده، دولت را مساله‌دار می‌داند، اما معتقد است دولت شیطانی ضروری است. اما ایده مخالف آن درست‌تر به نظر می‌رسد: دولت هرچند شیطان است، اما ضروری نیست. لازم یه تاکید است که ضرورت یادشده [توسط این نگرش] بسیار ضعیف است. زیرا [امروزه] با پیشرفت‌های چشمگیر حاصل شده در مدل‌سازی‌های منطقی و شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای دنیاهای دیگر، تجسم جهانی سازمان‌مند بدون دولت مدرن بسیار ساده‌تر شده است.

بنابراین شکی نیست که این ضرورت، می‌باید حالتی عملگرایانه‌تر داشته باشد- برای مثال یک الزام «اجتماعی-انسانی» که به ویژگی‌های انسان در شرایط خاص، اعوجاجات طبیعت بشری، اختلالات نامطلوب در موقعیت‌های دشوار و کمیابی‌های گسترده [منابع اساسی] بپردازد. مشخصا هیج‌یک از مجادلات موجود مدافع دولت چنین الزام عمل‌گرایانه‌ای را مد نظر قرار نمی‌دهند؛ بلکه به برساخت پیش‌فرض‌هایی محکم اما نا محتمل در خصوص خشونت نامتغیر در شرایط بدون دولت (شرایط طبیعی)، و نیز انگیزه‌ها و کنش‌های انسانی (خودخواهی شدید، خودمحوری، حرص و شخصیت به‌دفعات تحقیرشده او) می‌پردازند.

اخیرا تلاش‌های جدی محدودی برای توجیه دولت، خارج از مغلق‌گویی‌های مرسوم، صورت گرفته است. در ترتیبات نهادی [جوامع] معاصر، [وجود] دولت مسلم فرض شده است: به‌صورت امری بدیهی، همان‌گونه که خداوند در ترتیبات قرون وسطایی در نظر گرفته می‌شد. اما برخلاف خداوند – که شخصیتی نیک به او اطلاق می‌شد و به همین دلیل نگران قدرت‌گیری شیطان روی زمین بود- دولت [وجودی] مساله‌دار شناخته می‌شود و با [مقام] مقابله با شیطان فاصله زیادی دارد. چنین پدیده مساله‌داری نمی‌تواند بدیهی انگاشته شود. هم‌چنین بحثی نظیر مباحث هستی‌شناختی خداوند نیز برای دولت قابل طرح نیست، زیرا ساختار سازمانی آن به‌گونه‌ای نیست که نمونه‌ای بهتر از ان قابل ارائه نباشد. چنین ابردولتی خارج از تخیل ناقص ایده‌آلیست‌های آلمانی وجود ندارد: تمامی دولت‌های موجود آشکارا و شدیدا ناکامل‌اند؛ تمامی دولت‌های ساخت بشر این‌چنین‌اند.

در نتیجه صنعتی‌شدن خود مفهوم دولت به عنوان بخش مورد توجه و مرکزی ترتیبات سیاسی مدرن، مسئولیت اثبات [حقانیت دولت] به‌صورت شگفت‌انگیزی باژگونه شده است. تلاش‌ها برای توجیه دولت به‌طرز چشم‌گیری ذهنی و دانشگاهی شده است و دیگر مساله‌ای اساسی محسوب نمی‌شود. بدین‌ترتیب، این تعهد بر دوش آنارشیست‌ها افتاده‌است که نشان دهند حیات اجتماعی می‌تواند بدون دولت‌هم به‌خوبی و نرمی امروز پیش برود.

همان‌گونه که آنارشیست‌ها [از اتهام] پیشنهاد روش‌هایی برای حیات اجتماعی خوب بدون دولت (بدون برنامه‌ریزی، در شرایط بدون دولت، به‌نحوی که تنها در افسانه‌ها قابل دست یابی است) مبرا نیستند، طرفداران دولت نیز از اتهام توجیه دوفاکتو ترتیبات دولت‌گرایانه، و در وهله نخست خود مفهوم دولت مبرا نیستند. در این میان، تلاش‌هایی که برای توجیه دولت به عنوان یک الزام پراگماتیک صورت‌گرفته‌است، عمدتا به یکی از صور زیر بوده است.

بازسازی آرمانی[63]

توجیه‌گری دولت، گاه به‌واسطه [مفهوم] بازسازی آرمانی یا بر اساس تجربیات سیاسی آموخته شده‌ای صورت می‌گیرد که سیری اسطوره‌ای را برای دولت و از خلال شرایط خیالی پیش از دولت در نظر می‌گیرد. مشهورترین نمونه‌های این ساخت، نظریات [مبتنی بر] قرارداد اجتماعی (نظیر هابز، روسو و تازه‌تر از آنها راولز[64]) است که بر اساس آنها، افراد یک جامعه، درگیر قراردادی اجرایی می‌شوند که برای خود و اخلافشان ناگزیر است و به تشکیل دولت، مقدمتا به عنوان ابزاری برای دفاع منجر می‌شود. در قرائت‌های جدیدتر، مباحث و چانه‌زنی‌های بیشتری به آن دسته از شرایط ایجابی اختصاص یافته است که انسان‌ها در آن بسیاری از ویژگی‌های ممیزه خود را در قبال دست‌یابی به عدالتی نسبی از دست می‌دهند (Rawls, 1971).

اما دولت مدرن، با چنین شیوه طبیعی یا قراردادی به‌وجود نیامده است. اغلب آنها توسط فتوحات یا کلونیزاسیون [به جوامع] تحمیل شده‌اند و بیشتر بر زور نظامی مبتنی‌اند تا ایجاد سعادت و نور و حق انتخاب. نظریات سازمان آرمانی یا تواریخ اسطوه‌ای[65] نیز توجیه چندانی برای این تنظیمات ایجاد شده در خصوص قدرت دولت ندارند. زیرا دولتی که از آن طریق به‌وجود آمده باشد، تصویری متفاوت با دولتی خواهد داشت که اکنون مردم تحت لوای آن با دشواری زندگی می‌کنند.

به هرحال، مباحث انجام شده توفیقی نداشته‌اند. از دیدگاه منطقی، این نظریات به‌صورت شگفت‌انگیزی گسستگی دارند و بر پیش‌فرض‌هایی قویا نامحتمل استوارند. شکی نیست که برخی از گسست‌ها را می‌توان با درنظر گرفتن پیش‌فرض‌های بیشتر برطرف نمود؛ اما بازهم این نظریات در مرحله سعی و خطا باقی می‌مانند. درحالی‌که دولت به فعالیت توجیه‌ناپذیر خود ادامه می‌دهد.

در مجموع، چنین نظریاتی ذاتا نشان‌گر ویژگی‌های نامربوط و حتی متناقض است. برای مثال، با تسلیم‌شدن به دولتی سیاسی به‌منظور حفط امنیت، مشارکت‌کنندگان نهادی را خلق می‌کنند که برایشان به‌مراتب خطرناک‌تر از دیگرانی است که قدرت میانشان [به‌صورتی برابر] توزیع شده باشد. اگر آنها را آن‌قدر هوشمند بدانیم که درگیر قراردادی اجتماعی بشوند، باید این میزان از دانش را نیز برایشان در نظر بگیریم که بتوانند عواقب خلق چنین هیولایی را پیش‌بینی کنند و به همین دلیل از ایجاد آن چشم‌پوشی کنند.

نهایتا آن‌که این نظریات، حتی با انجام اصلاحاتی در آنها، نهادی را که از لحاظ قدرت و پیچیدگی ساختار مشابه دولت‌های مدرن باشد توجیه نمی‌کند. مباحث منجر به دولت به طور عام، تنها دولتی حداقلی را با قدرت‌های محدود حمایتی در نظر می‌گیرد. چنین دولت حداقلی، تولید‌کننده آن حجم از کالا نیست که اقتصاد دانان کمتر سوسیالیست از دولت انتظار دارند. [این] مجادلات بی‌شک به چیزی مانند دولت‌های سرکوب‌گر و مجهز به انواع قدرت‌ها که گروه‌های کثیری از شهروندان را منقاد خود می‌سازند نمی‌انجامد. قدرت‌هایی که دولت به‌واسطه اقدامات استثمارگرانه و توجیه‌ناپذیر خود گردآورده است. از این منظر نیز، این مباحث شباهت‌هایی با بحث از خداوند دارند (Routley & Routley, 1982). مباحث خداشناختی (در صورتی‌که نتیجه‌ای برایشان در نظر بگیریم) تنها به یک «آنِ[66]» حداقلی منتهی می‌شوند: یک علت‌العلل، یک وجود کامل، یک طراح گیهانی، یک «ساعت‌ساز[67]» یا چیزی شبیه آن. آنها نمی‌کوشند تا [شقوق] قدرت یا ویژگی‌هایی را به خداوند منسوب کنند.

کارکردهای ناگزیر دولت

رویکرد دوم در توجیه دولت، به کارکردهایی باز می‌گردد که دولت برعهده دارد. دولت به این یا آن دلیل ضروری است. [از این منظر] به‌طور خاص، دولت برای بهینه‌سازی صیانت از منافع عمومی (از جمله، اما نه تنها منحصر به برقراری نظم عمومی) ضروری است.

باید توجه داشت که این نوع از استدلال، نیازی به تبیین الزام ندارد. عملکرد دولت‌های ناسالم به روشنی نشان می‌دهد که جوامع، نه تنها بدون داشتن چشم‌اندازی بهینه از نفع عمومی، که به‌طور حتم با کمترین حد ممکن از چشم‌اندازی دولتی از چنین نفعی نیز می‌توانند به حیات خود ادامه دهند. تنها یک آرشیست بی‌پروا می‌تواند تظاهر کند که دولت مدرن [حتی] رفته رفته به تخصیص بهینه منافع عام نزدیک می‌شود. دو مساله به ذهن متبادر می‌شود. نخست آن‌که تلاش‌های [صورت‌گرفته برای] توجیه دولت که به تخصیص بهینه می‌پردازند، به‌دلیل غیرواقعی بودن محتوح به شکست هستند. دوم آن‌که گزینه‌های آنارشیستی برای غلبه بر رقبای دولت‌محور خود نیازی به اطمینان از اختصاص بهینه منابع ندارند؛ تنها به چالش‌کشیدن دیدگاه ضعیف دولت‌گرایان در خصوص نفع عام کفایت خواهد کرد.

بیشتر مباحثی که به توجیه دولت بر اساس نقش آن در تامین منافع عمومی می‌پردازند، خود بر اساس دوگانگی[68] ناصحیح عمومی/خصوصی[69] پی‌ریزی شده‌اند که ریشه در فردگرایی دارد و بر اساس آن [بخش] خصوصی توسط افراد و سازمان‌های فردی اداره می‌شود و [بخش] عمومی توسط دولت. میان [این دو گروه] نیز سازمان‌های اجتماعی متعددی قرار دارند: باشگاه‌ها، اجتماعات، اتحادیه‌ها، جوامع، کلان‌ها[70]، قبایل و نظایر آن (Buchanan, 1965; Pauley, 1967; McGuire, 1974). این سازمان‌ها نیز می‌توانند تامین‌کننده منافع عمومی برای بخش بزرگ‌تری از جامعه باشند.

از آنجا که رشد دولت‌های مدرن، کم‌و‌بیش با توسعه فردگرایی در حالات پویای مدرن خود هم‌زمان بوده است، طبیعی‌است که در بیشتر مباحث مربوط به دولت تنظیمات فردگرایانه قدرت‌مندی وجود دارد. یک گروه مهم از این مجادلات، دامنه‌ای از نظریات مبتنی بر «دو وجهی زندانی[71]» و از جمله «تراژدی عمومی[72]» را شامل می‌شود (Hardin, 1982; Taylor, 1987). این مباحث این‌گونه تشریح می‌شوند: افراد، منفردا و بر اساس تنظیماتی از پیش تعیین‌شده (مبتنی بر نظریه بازی‌ها) عمل می‌کنند که این تنظیمات روابط آنان با دیگر افراد عملگر مستقل را نیز دربر می‌گیرد و محدود می‌سازد. این افراد، بعضا تصمیماتی غیربهینه اتخاذ می‌کنند یا درگیر فعالیت‌هایی غیربهینه می‌شوند، مگر آن‌که از سوی نیرویی خارجی در مسیر خود قرار گیرند که به سرعت معادل دولت در نظر گرفته می‌شود. این مجادلات حتی در زمینه خود نیز عقیم و فاقد نتیجه‌گیری هستند (Taylor, 1982).

[حتی] بدون ارائه جزئیاتی در خصوص این مباحث با اهمیت نیز باید روشن باشد که دولت برای رفع مشکلات ناشی از عملکرد و رقابت افراد، نه ضروری و نه کارآست. ناکارآست از آن رو که تراژدی‌های عمومی می‌توانند به‌سهولت در حضور دولت نیز اتفاق بیفتند و حتی توسط فعالیت‌های دولتی تشویق نیز بشوند. غیرضروری است زیرا روابط وابستگی متقابل میان افراد در موقعیت‌های دو وجهی یا تراژدی [های عمومی] می‌توانند به راه‌های مختلفی شناخته و حل شوند بدون آن‌که دولت وارد [کارزار] شود. برای مثال با به‌کارگیری مسیرهای ارتباطی، با فعالیت‌های اجتماعی، با مصالحه و داوری در سازمان‌های طراحی‌شده و نظایر آن. این [مساله] هم‌چنین نشانگر آن است که آنارشیسم چگونه می‌تواند چنین دو وجهی‌هایی که نیازمند حل‌و‌فصل هستند را در غیاب دولت برطرف کند: به‌طور ویژه به‌واسطه ترتیبات جایگزین و ایجاد ساختارها و نهادهایی که به جای دولت کار کنند.

یکی از فریب‌های نظریه سیاسی مدرن در این موضوع تکراری نهفته است که دولت، با انحصار تمرکزگرایانه [قوه] قهر، برای تضمین نفع عام –و از جمله نظم عمومی- ضروری است. [اما] آن‌چیزی که ضروری به نظر می‌رسد و این نظریات انتقال می‌دهند، سازمان‌هایی تخصصی هستند که هر یک می‌باید مسئولیت این یا آن نفع عمومی را بر عهده گیرند. دلیلی ذاتی وجود ندارد که چرا جوامع نباید پیکره‌هایی تخصصی را تشکیل و تقنین کنند که در کنار هم (از طریق مذاکره و درصورت شکست در آن، داوری مراجع شناخته شده) تولید یا تامین منافع عمومی و از جمله کنترل جرایم آسیب‌زا را تضمین نمایند. هر کدام از این نهادها می‌تواند جایگاه خود را در جامعه بر اساس حمایت مردم، مثلا از طریق به رسمیت شناخته‌شدنی دموکراتیک، به‌دست آورد. چنین نهادی می‌تواند اجرایی‌شدن پیشنهادات و تصمیمات خود را از طریق تحریم‌ها و سایر روش‌های مجاز پی‌گیری کند و در این میان، برای جلب مشارکت مردم، با دیگر نهادهای به‌رسمیت شناخنه‌شده همکاری نماید (Burnheim, 1986: 221).

نمونه‌های بسیاری از چنین پیکره‌هایی در سراسر دنیا مشغول به فعالیت هستند. نمونه‌های موجود در ترتیبات پستی و ارتباطی، مورد توجه کروپتکین[73] بودند (Baldwin, 1970) و بسیاری در ادبیات دانشگاهی روابط بین‌الملل مدرن، به وجود موقعیت‌های بسیاری برای «همکاری تحت آنارشی[74]» معترف‌اند (Oye, 1986). نمونه دیگری که توجه بورنهایم[75] را به خود جلب نمود، ورزش جهانی است. آن‌گونه که او اشاره می‌کند، هریک از رشته‌های عمده ورزشی، نهادی بین‌المللی دارد که برای مسایل مختلف، از قوانین بازی گرفته تا مدیریت مسابقات قانون‌گذاری می‌کند. هرچند این پیکره‌ها به‌طور طبیعی با اختلافات و رقابت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند، اما [هیچ‌یک] مساله مهمی نبوده‌اند. فراتر از آن، این سازمان‌ها علی‌رغم استفاده محدود از تحریم برای همراه کردن دیگران، به‌جای [اقدامات قهری] مثلا حذف رقبا از مسابقات، معمولا با موفقیت روبه‌رو بوده‌اند.

اصلی‌ترین کارکرد دولت: نظم عمومی و دفاع

در شرابط کنونی که دولت مستقر شده است، امکان نفی بسیاری از این جایگزین‌های اجتماعی وجود دارد. تحت فشار ایدئولوژیک عقل‌گرایی اقتصادی[76]، دولت‌های منعطف کوشیده‌اند تا بخش عمده‌ای از آنجه تا پیش از این کارکردهای اصلی دولت محسوب می‌شد، مانند برطرف‌ساختن نیاز شهروندان به بهداشت و سرپناه را، از طریق شرکتی‌کردن[77]، خصوصی کردن[78] یا واگذاری از خود جدا کنند. اما در کمال شگفتی و علی‌رغم قابلیت‌های جادویی بازار، جند هسته اصلی از کارکردهای دولت مانند دریافت مالیات و تولید پول، دفاع و نظم عمومی هم‌چنان مقام قدسی خود را حفظ نموده‌اند. هرچند مشاهده انتقال سازمان‌های اقتصادی از اختیار دولت به جامعه و از بخش عمومی به بخش خصوصی چندان دشوار نیست، اما مقوله‌هایی چون نظم عمومی، امنیت مالکیت و دفاع [همواره] از کاکردهای اساسی دولت محسوب شده‌اند؛ این‌ها مواردی هستند که کارکردهای یک دولت ناب و حداقلی محسوب می‌شوند و در مقابل هرگونه جرح و تعدیلی مقاومت می‌کنند. [اما] همیشه این‌گونه نبوده و نیازی هم نیست که این‌گونه باشد.

بحث قدرت‌مند دیگری که به دفاع از دولت می‌پردازد، از خاستگاه نظری مشابهی (تلفیقی از نظریات بازی و انتخاب عقلانی[79]) ریشه می‌گیرد و دولت را به دلیل همین کارکردهای اساسی‌اش (برای مثال برای کنترل و محدودسازی جرایم اجتماعی و فساد) ضروری می‌داند. اما به هرحال می‌توان مشاهده نمود که این وجهه‌های حیات بشری در سایه تلاش‌های دولت از میان نرفته‌اند و بر این اساس سوال‌هایی در خصوص سطوح رواداری[80]، نسبت‌های هزینه-فایده در سطوح مختلف کنترل و نظایر آن مطرح خواهد شد. هم‌چنین می‌توان مشاهده نمود که دولت‌های معمول، نه‌تنها از کنترل فساد و جنایت بسیار فاصله دارند، که خود نیز به یکی از منابع عمده آن تبدیل شده اند. ساختار دولت با درنظر گرفتن قدرت، گستردگی و شخصیت ذاتی‌اش، خود تولیدکننده پلشتی‌های بسیاری است که از او انتظار رفع آن می‌رود.

دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد. نخست آن‌که دولت ترجیح می‌دهد به حامی اخلاق میهن‌پرستانه[81] مبدل شود و می‌کوشد اخلاقیات اقلیتی[82] را که آسیبی به کسی وارد نمی‌کنند اما جنایت‌های بدون قربانی فرض می‌شوند را محدود سازد. این امر [خود] موجب دامنه‌ای از تعدیات درمانی، جنسی و دارویی می‌شود. از سوی دیگر دولت به دفاع از انحصارات تردیدآمیز خود می‌پردازد که موجب تعدیاتی در بانک‌داری، قمار، تفریحات و حوزه‌های دیگر می‌شود. هم‌چنین دولت به برون‌دادهای اجتماعی از جمله نابرابری‌های اجتماعی و خصوصی‌سازی ثروت و منابع می‌پردازد که تعدیات اقتصادی را به همراه دارد.

آنارشیست‌ها متفقند که دولت و یگان‌های برقراری نظم و قانون آن، به‌عنوان عامل اصلی این تعدیات می‌باید از میان برداشته شوند. تفاوت [نظری] آنها در چیزی است که باید جایگزین آن بشود (یا حتی نشود). گونه‌های مختبف آنارشیسم پیشنهادات مختلفی ارائه می‌کنند. در رویکرد‌های کمونیستی، با حذف نهاد پهن‌دامنه مالکیت خصوصی، این جرایم نیز حذف می‌شوند. در رویکردهای فردگرایانه، که گردآوری نامحدود دارایی‌ها را تحریم می‌کند، فراگردهایی برای صیانت از اموال [افراد] باید اندیشیده شود. در این‌جا نیز روش‌های کم‌هزینه‌تر از دولت اما تاثیرگذارتر از آن برای صیانت از دارایی‌ها وجود دارد. یکی از این روش‌ها آن است که به‌جای اتلاف سرمایه‌ها در سازمان‌های ناکارآمد پلیسی، این منابع را در جای تاثیرگذارتری نظیر بیمه سرمایه‌گذاری کنیم. روش دیگر نیز برقراری امنیت اجتماعی، محلی یا منطقه‌ای است.

در خصوص سایر گونه‌های امنیت، مانند صیانت از قلمرو نیز، شرایط مانند صیانت از دارایی‌هاست: گونه‌های مختلف آنارشیسم راه‌کارهای مختلف و متناسب با نظریات خود را پیشنهاد و بسط می‌دهند. گونه‌های اجتماعی و فردگرایانه، هردو از منظری نهادی به این مساله می‌نگرند. در گونه‌های اجتماعی تاکید بر استفاده از گروه‌هایی است که تنها برای صیانت از قلمرو مسلح شده‌اند و در دیدگاه فردگرایانه، استقاده از شرکت‌های دفاعی پیشنهاد می‌شود.

هیچ جایگزین عملی [برای دولت] وجود ندارد

[این نظر] بیشتر از آن‌که توجیهی برای دولت باشد بهانه‌ای برای آن است. اما با این‌حال، طرفداران دولت به شدت بر آن تکیه می‌زنند. آنها تاکید می‌کنند که آنارشیسم در عمل امکان‌پذیر نبوده است، و بر این اساس، آن‌را ناکارا می‌دانند. هیچ‌کدام از این مفروضات درست نیست. به نظر می‌رسد [آنارشیسم] پیش از دوران مدرن در برخی نواحی آمریکا و اقیانوسیه به‌خوبی کار کرده است. از زمان ظهور دولت‌های مدرن، فرصت‌های بسیار محدودی برای اداره جامعه در سطح ملی به آن داده شده است، اما در سطح فراملی، هم‌چنان به خوبی عمل می‌کند (Luard, 1979: 163).

براساس مباحثات منطقی، جوامع ابتدایی می‌توانسته‌اند بدون داشتن ساختار یا سازمانی دولتی بر مشکلات خود فایق آیند، هرچند این بحث در خصوص جواعم صنعتی و عملیاتی امروز محلی از اعراب ندارد. جامعه آنارشیستی در دوران معاصر موفق نبوده‌است. پاسخ مختصر به این بحث، آن است که به‌جز مواردی نادر، هیچ‌گاه به آنارشیسم فرصت موفقیت داده نشده است. موقعیت‌های بسیار اندکی برای تجربه اجتماعی در جوامع مدرن دولت‌محور وجود دارد. فراتر از آن، در معدود مواردی که جوامع آنارشیستی فرصت رشد پیدا کرده‌اند (مانند دوران کوتاهی در اسپانیای پیش از سرکوب)، بعضا عمکلرد نسبتا خوبی داشته‌اند.

در سطح بین‌المللی، آنارشیسم در بسیاری از حوزه‌های به خوبی عمل کرده است. ترتیبات کار: در این حوزه آنارشیسم بسیار خوب، اما نه در حد ایده‌آل عمل کرده است. نظم جهانی آنارشیستی است زیرا در آن حکومتی قهری یا بدنه سیاسی اقتداری تحت پشتیبانی نیروهای جبری وجود ندارد. نظم جهانی مثالی روشن از آنارشی است. این [مثال] نمونه مشخصی را در برابر نظریات کسانی چون هابز در خصوص نیاز به سازمانی طراحی شده مانند دولت قرار می‌دهد (Oye, 1986).

اما نظم جهانی نیز تغییرات زیادی را می‌طلبد. به همین دلیل، درخواست‌های بسیاری برای تغییر در نظم جهانی و تبدیل آن به این یا آن حالت همواره وجود داشته است. اما مباحث متقاعدکننده‌ای نشان می‌دهند که نظم بین‌المللی به دلیل قدرت و مداخلات دولت‌ها این‌گونه نامطلوب است. توصیه معمول برای بهبود نظام جهانی، ایجاد سازمان‌های قدرت‌مندتر بین‌المللی است. اما پیشنهادی جایگزین که بر اساس آسیب‌شناسی نظم جهانی می‌تواند به همان اندازه تاثیرگذار باشد، نسخه‌ای آنارشیستی است که تحلیل دولت و الغای سلطه آن را طلب می‌کند.

برای آزمایش عملی این ایده، هم‌اینک فضایی بیرون از دولت‌ها وجود ندارد. زمانی فضاهایی در دنیا و برای آزمایش‌های قابل دست‌رسی سیاسی و امتحان مجادلات مختلف وجود داشت. ما امروزه در دولت‌هایی بزرگ و لبریز از جمعیت محبوس شده‌ایم که حتی برای حرکت و نه آزمایش راه‌های جدید، فضایی محدود در اختیار ما قرار می‌دهند. اما به هر حال، فضای در میان دولت‌های لیبرال‌تر برای آزمایش‌هایی محدود وجود دارد و با توسعه قدرت و دقت رایانه‌ها، دامنه‌ای رو به گستردگی برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی پیش‌روی ماست. بیشتر آزمایش‌ها با ترتیباتی در حد کمون‌های کوچک صورت گرفته‌است. آن‌چه از آزمایش‌ها به دست آمده این نکته است که ترتیبات کمونیستی نمی‌توانند برای مدتی طولانی ادامه یابندف مگر آن‌که اعضای کمون شدیدا به یک ایدئولوژِی متعهد باشند. اما سایر ترتیبات در صورتی‌که به آنها فرصت داده شود، کم‌و‌بیش به خوبی عمل کزده‌اند.

چنین گفته می‌شود که «با حذف دولت، نظام ضمانت‌کننده نهایی نخواهد داشت». این نظر زمانی در مورد خداوند نیز گفته می‌شد. اما چه‌کسی باید این ضمانت‌کننده را ضمانت کند؟ دولت می‌تواند یک بانک یا یک شرکت بیمه را تضمین کند؛ اما دولتخود نیز امکان سقوط دارد.

مقوله دیگری نیز در خصوص شخصیت یک ضمانت‌کننده وجود دارد. در خداشناسی، شرایطی در نظر گرفته می‌شود تا از قدرت خدایان اطمینان حاصل شود. اما در مورد دولت هیج تضمینی وجود ندارد که ضمانت‌کننده نهایی خود فاسد، ظالم، بی‌رحم و بی‌صلاحیت نباشد. اگر در روابط احتماعی نمی‌توان بدون قوه قهریه به تضمینی دست یافت، چنین ضمانت‌های قهری هم نمی‌توانند جندان مفید فایده باشند.

راه‌های رسیدن به آنارشیسم: مسیرهای قدیمی و داده‌های جدید

آنارشیسم هرچند از لحظا نظری پابرجاست، اما به‌صورتی عملی به‌سختی قابل دست‌یابی است. زیرا دولت‌ها، امروزه به صورت گسترده‌ای استقرار یافته‌اند و گروهی از آن خود تشکیل داده‌اند. اما به هرحال فرصت‌هایی برای سرنگونی آنها به وجود می‌آید. به‌خصوص شرایط بحرانی موقعیت‌های بسیار مناسبی را فراهم می‌آورند که می‌باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا تضمینی برای تکرار آنها وجود ندارد. یک گروه آنارشیستی آماده، سازمان‌دهی لازم را انجام می‌دهد و سپس در زمان مناسب یورش می‌آورد. اما چنین موقعیت‌ها و مسیرهای انقلابی مخاطره‌امیز تنها یک گزینه برای تغییر محسوب می‌شوند. همان‌گونه که دامنه‌ای از نظریات و جشم‌اندازهای آنارشیستی وجود دارد، دامنه‌ای مشابه نیز از راه‌های رسیدن به آنارشیسم وجود دارد. تصویر 2 صورتی اجمالی از راه‌های ممکن را نشان می‌دهد.

آنارشیسم تکثرگرا جبری برای نفی راه‌های سیاسی و سازمانی برای رسیدن به آنارشیسم یا اهداف آنارشیستی ندارد. دولت ممکن است با مشاهده رفتار خود در قبال مردم، محیط‌زیست یا همسایگان خود، رفته‌رفته به سمت آنارشیسم تمایل پیدا کند. هم‌چنین ممکن است نرمش بیشتری داشته باشد و مانع‌تراشی مشخصی در قبال فعالیت‌های سیاسی آنارشیستی نکند. علاوه بر آن ممکن است دولت‌هایی کمتر مسلط، فضاهایی حیاتی را برای فعالیت‌های آنارشیستی، چه در حوزه سبک زندگی و چه در حوزه ایجاد سازمان‌ها و ساختارها و حتی جایگزینی ساختارهای آرشیستی با آنها، باز بگذارد.

اما به هرحال، راه‌های اصلی آنارشیستی، خارج از حوزه سیاست جدلی قرار دارد. این راه‌ها در وهله نخست، تعویض[83] عملیات و کارکردهای دولت را با ترتیبات دیگری که درون قلمرو تحت سلطه همان دولت ساخته و پرداخته می‌شوند در بر می‌گیرد. انجام موفقیت‌آمیز چنین تعویضی، صرف‌نظر از شرایط آرمان‌شهری مستلزم رویارویی با دولت خواهد بود. سایر راه‌ها، به برخوردهای مستقیم بیشتر با دولت و روش‌های انقلابی می‌انجامد و از مسیر اقدام مستقیم[84] علیه دولت و فعالیت‌های آن انجام می‌شود. تغییرات هدف‌محور از طریق اقدام مستقیم، هم نیازمند برنامه‌ریزی و هم نیازمند جنبشی است که آن برنامه‌ها را به پیش برد. ایده [کنش] خودبه‌خودی، به‌عنوان یک دیدگاه رقیب، هنوز در برخی از محافل آنارشیستی طرفدارانی دارد و مشتعل‌ساختن ناگهانی خشم توده‌های ناراضی را تعقیب می‌کند.

متاسفانه، امروزه حتی در بدترین دولت‌ها نیز به ندرت می‌توان شاهد برنامه‌ریزی‌های آنارششیستی بود؛ و بدتر از آن این‌که جنبش‌های آنارشیستی نیز به ندرت دیده می‌شوند. آن‌جه در بحران‌های کنونی پیش‌روی دولت به تماشا گذاشته می‌شود، تنها باعث از ریخت‌افتادن آنارشیسم می‌شود. بی‌شک زمینه‌های مناسبی برای مداخله آنارشیسم در این شرایط بحرانی وجود دارد: برای مثال، از طریق تاثیرگذاری و سازمان‌دهی گروه‌های فعال ناراضی و بارورساختن انها.

آنچه امروزه به روشنی دیده می‌شود، جنبش‌های فزاینده‌ای است که تکنیک‌های اقدام مستقیم را در دستورکار قرار داده‌اند و دارای بخش‌های اساسی آنارشیستی می‌باشند. این جنبش‌ها به‌شدت با آنارشیسم اجتماعی قابل انطباق هستند (Martin, 1980; Routley & Routley, 1980; Dobson, 1990). فرصت درخشان آنارشیسم اجتماعی در دوران معاصر، بسیج‌کردن این جنبش‌ها و فعال‌سازی آنارشیسم نهفته آنهاست. این امید بزرگی برای آینده است  (Callenbach, 1982).

منابع:

• Baldwin, R. N., ed.: Kropotkin’s Revolutionary Pamphlets (New York: Dover, 1970(.
• Bookchin, M.: Remaking Society (Boston, Mass.: South End Press, 1989).
• Buchanan, J. M.: ‘An economic theory of clubs’, Economica, 32 (1965), 1–14.
• Burnheim, J.: Is Democracy Possible? (Cambridge: Polity Press,1985).
• —: ‘Democracy, nation states and the world system’, New Forms of Democracy, ed. D. Held and C. Pollitt (London: Sage, 1986), pp. 218–39.
• Callenbach, E.: Ecotopia Emerging (New York: Bantam New Age, 1982).
• Carter, A.: The Philosophical Foundations of Property Rights (Brighton: Harvester Wheatsheaf,)
• Clark, J.: The Anarchist Movement (Montreal: Black Rose Books, 1984).
• Dahl, R.: Democracy and Its Critics (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1989).
• Dobson, A.: Green Political Thought (London: Unwin Hyman, 1990).
• Dryzek, J. S.: Rational Ecology (Oxford: Blackwell, 1987).
• Dunn, J. M.: ‘Relevance logic and entailment’, Handbook of Philosophical Logic, vol. 3, ed. D.
• Gabbay and D. Guenther (Dordrecht: Reidel, 1986), pp. 117–224.
• Feyerabend, P.: Against Method (London: NLB, 1975).
• Friedman, D.: The Machinery of Freedom (New York: Harper, 1973).
• Gough, J. W.: The Social Contract: A Critical Study of Its Development (Oxford: Clarendon Press, 1936).
• Gramsci, A.: ‘The intellectuals’ and ‘The modern prison’, in Selections from the Prison Notebooks, Q. Hoare and G. N. Smith (New York: International Publishers, 1971).
• Hardin, R.: Collective Action (Baltimore, Md.: Resources for the Future, 1982).
• Hayek, F. A.: Denationalization of Money (London: Institute of Economic Affairs, 1976).
• Held, D. and Pollitt, C.: New Forms of Democracy (London: Sage, 1986).
• Holterman, T. and van Moorseveen, eds: Law and Anarchism (Montreal: Black Rose, 1984).
• Lehning, A.: ‘Anarchism’, Dictionary of the History of Ideas, ed. P. P. Weiner (New York: Charles Scribner’s Sons, 1968), pp. 70–6.
• Luard, E.: Socialism without the State (London: Macmillan, 1979).
• Mannison, D. et al., eds: Environmental Philosophy (Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, 1980).
• Martin, B.: Changing the Cogs (Canberra: Friends of the Earth, 1980).
• McGuire, M.: ‘Group segregation and optimal jurisdictions’, Journal of Political Economy, 82 -112(1974)
• McLean, I.: Democracy and New Technology (Cambridge: Polity Press, 1989).
• Miller, D.: Anarchism (London: Dent, 1984).
• Mitrany, D.: The Functional Theory of Politics (London: Martin Robertson, 1975).
• Naess, A. et al.: Democracy, Ideology and Objectivity (Oslo: Oslo University Press, 1956).
• Nozick, R.: Anarchy, State and Utopia (Oxford: Blackwell, 1974).
• Oye, K., ed.: Cooperation under Anarchy (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986).
• Pauley, M. V.: ‘Clubs, commonality and the core: an integration of game theory and the theory of public goods’, Economica, 35 (1967), 314–24.
• Proudhon, P. J.: Qu’est-ce-que la propriété? [What is Property?] (Paris, 1840).
• —: General Idea of the Revolution in the Nineteenth Century, trans J. B. Robinson (London: Freedom Press, 1923).
• Rawls, J.: A Theory of Justice (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971).
• Ritter, A.: The Political Thought of Pierre-Joseph Proudhon (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969).
• —: Anarchism: A Theoretical Analysis (Cambridge: Cambridge University Press, 1980).
• Rothbard, M. N.: Power and Market – Government and the Economy (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977).
• Routley, R. and Routley, V.: ‘Social theories, self-management and environmental problems’, in Environmental Philosophy, ed. D. Mannison et al. (Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, 1980).
• —: ‘The irrefutability of anarchism’, Social Alternatives, 2, 3 (1982), 21–9.
• Sale, K.: Human Scale (New York: Coward, Cann & Geoghegan, 1980).
• Sharp, G.: Civilian-Based Defense (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990).
• Spretnak, C. and Capra, F.: Green Politics (Santa Fé, N. Mex.: Bear & Co., 1984; rev. edn, 1984).
• Sylvan, R.: Universal Purpose, Terrestrial Greenhouse and Biological Evolution, Research Series in the Fashionable Philosophy No. 4 (Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, 1990).
• Sylvan, R. and Bennett, D.: On Utopias, Tao and Deep Ecology, Discussion Papers in Environmental Philosophy No. 19 (Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, 1990).
• Taylor, M. J.: Community, Equality and Liberty (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
• —: Anarchy and Cooperation (London: Wiley, 1976); 2nd edn as The Possibility of Cooperation (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
• Tyler, T. R.: Why People Obey the Law (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1990).
• Wolff, R. P.: In Defense of Anarchism (New York: Harper & Row, 1970).
• Woodcock, G.: Anarchism (Harmondsworth: Penguin Books, 1962).

[1] Anarchism

[2] Richard Sylvan

[3] Blackwell

[4] A Companion to Contemporary Political Philosophy

[5] State Fixation

[6] Levellers

[7] Proudhon

[8] What is Property?

[9] Authority

[10] Coercion

[11] Epistemological Anarchism

[12] Philosophical Anarchism

[13] Atheism

[14] Scepticism

[15] Diluted Anarchism

[16] De Facto Anarchism

[17] Principled

[18] Nozick

[19] Archy

[20] Universal

[21] Connecting Theory

[22] Disorganization

[23] Chaos

[24] Conrad

[25] Henry David Thoreau

[26] Voluntarism

[27] Spontaneity

[28] Distinct

[29] Sovereign

[30] Compulsory

[31] Monopolistic

[32] A Refinement

[33] Drunk-and-Disorderly

[34] Anakyrie

[35] Anacracy

[36] Etymological

[37] Dichotomy

[38] Untheorizable Confusion

[39] Top Authority

[40] Clique

[41] Foci

[42] Chief

[43] Topological

[44] Transformation

[45] Bending

[46] Decentralization

[47] Mainstream

[48] Algebraic

[49] Boolean

[50] Relevant Logics

[51] Elaboration

[52] Pluralistic Anarchism

[53] Political Skepticisms

[54] Transparent

[55] Open

[56] Opaque

[57] Close

[58] Substantially Opaque

[59] Indirectly Opaque

[60] Pacifists

[61] Enlightenment

[62] Autonomy

[63] Ideal Reconstruction

[64] Rawls

[65] Mythic Histories

[66] That Which

[67] Clock-Maker

[68] Dichotomy

[69] Public/Private

[70] Clans

[71] Prisoners’ Dilemma

[72] Tragedy of Commons

[73] Kropotkin

[74] Cooperation under Anarchy

[75] Burnheim

[76] Economic Rationalism

[77] Corporatization

[78] Privatization

[79] Rational Choice

[80] Tolerable Levels

[81] Partisan

[82] Minor Morality

[83] Substitution

[84] Direct Action